شوقي إبراهيم عثمان
(Shawgi Ibrahim Osman)
الحوار المتمدن-العدد: 6312 - 2019 / 8 / 6 - 09:46
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
امتلأت الأسافير بأخبار الاقتصادي الزراعي عبد الله حمدوك، وكثر الطنين الإلكتروني هل يصبح رئيسا للوزراء؟ وزيرا للمالية؟ وتضاربت الأقوال الصحيحة وكما المضروبة والمدسوسة على قوى إعلان الحرية والتغيير. فمن هو عبد الله حمدوك؟
عبد الله حمدوك هو خريج كلية شمبات الزراعية، جامعة الخرطوم، وربما تخرج في العام 1980/1979م (التاريخ يحتاج إلى مراجعة). وعمل موظفا في فترة الحكم المايوي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الفترة 1987/1981م (مصدر رسمي ويحتاج إلى مراجعة). بينما بعض المصادر الخاصة تشير إلى أنه عمل في وظيفته تلك وحتى قيام انقلاب 30 يونيو 1989م، وما بعد الانقلاب. وكان يعمل على مشروع في مجال التكنولوجيا الوسيطة بتمويل خارجي في جبال النوبة. وتقول المصادر الخاصة إنه فصل من وظيفته من قبل حكومة الإنقاذ وهو مبعوث على نفقة المجلس الثقافي البريطاني، ضمن مبعوثين آخرين، إلى جامعة مانشستر كلية الاقتصاد الزراعي، لتحضير درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي. متى تم ابتعاثه على نفقة المجلس الثقافي البريطاني؟ نقطة غير معلومة، وربما كانت سابقة لقيام الإنقاذ.
ويقول المصدر الخاص: (كان واضحاً جدا إن لا مجال لعودة حمدوك بعد انتهاء سنتي الماجستير ووقتها قد بلغ صلف الإنقاذ وبطشهم قمته ووصل الفصل التعسفي من الخدمة والاعتقال إلى قمته. و ما كان يمكن لعاقل خاصة من المعارضين المعروفين المخاطرة بالعودة إلي السودان ومن هنا بدأت رحلة البحث عن (Sponsorship) لمواصلة التحضير لل PhD وقد ساعدت كلية الاقتصاد العريقة صاحبة مدرسة مانشستر في الاقتصاد (الزراعي) في جامعة مانشستر كثيرا في ذلك خاصة بعد الدرجات والأداء الممتاز لحمدوك في الماجستير وميلهم للاستفادة منه مساعداً للتدريس وفي الأبحاث الجارية في الكلية نفسها وكان التركيز وقتها علي سياسات التعديلات الهيكلية للاقتصاديات الأفريقية علي هدي البنك الدولي وصندوق النقد. ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي البروفيسور (ديفيد) كولمان (David Colman) كانت تربطه صلة قوية بحمدوك وقد ساعد كثيرا في مواصلته في بحوث الكلية والتحضير للدكتوراه).
في هذا النص أعلاه، ذِكْر “لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد“. يمكننا التذكير بفترة روبرت مكنمارا لرئاسة البنك الدولي (يجب أن يكون أمريكيا) بينما رئيس صندوق النقد الدولي (يجب أن يكون أوروبيا)، في الفترة 1968م وحتى عام 1981م، وهي الفترة التي أسقطت فيها واشنطون كل دول العالم الثاني والثالث في ديون وهمية، غير قابلة للسداد، قام بهذه المهمة اقتصاديون مجندين من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA. ونفذ الخطة الماكرة روبرت مكنمارا. (راجع كتاب جون بيركينز، the confessions of an economical hit Man، تجد فيه كل التفاصيل). وخلف مكنمارا آلدين كلاوسين، وهو الذي وضع خطة وسياسات التعديلات الهيكلية للاقتصاديات الأفريقية (العالم الثالث)، بقصد إحداث نمو. وقطعا لن يحصل، كل القصة إنهم رغبوا في تدمير القطاع العام وخصخصته وتطبيق اقتصاد السوق، ورفع الدعومات كليةً، ودخول رؤوس الأموال الغربية بشروط وبفوائد عالية، لإسقاط العالم الثالث في المزيد من الديون وخدمتها.
ولنتابع ماذا فعل عبدالله حمدوك بعد فصله من قِبَل حكومة الإنقاذ وتحضيره للدكتوراه في مانشستر؟
يقول المصدر الخاص (العقبة التي واجهت حمدوك وقتها هي الفيلد ويرك field work وجمع البيانات من الحقل وما كان يمكن له أن يخاطر بالعودة للسودان والحصول للتصديقات وموافقة الإنقاذيين له للعمل في الدراسة الحقلية ولذك كان لا بد من الاتجاه إلي بلد آخر وكانت لنا تجربة الزميل مصطفي ادم الذي ذهب لنفس الغرض مبعوثا من جامعة الجزيرة إلا ليواجه الفصل والتشريد وإيقاف البعثة وقطعها تماما. والبلد الذي اجري فيه حمدوك البحث الحقلي هو زمبابوي ولحسن الحظ كان معنا زملاء عديدين من زمبابوي هم الذين شجعوا حمدوك إلي الاتجاه لبلدهم كبديل للسودان ومن هنا بدأت قصة حمدوك مع أفزيفيا واستمرارها إلي يومنا هذا).
ثم يضيف المصدر: (نحن تخرجنا من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم وكثير من زملائنا تخرجوا من الاقتصاد الزراعي بشمبات وكل الفرق انهم بخلفيات زراعية أوسع. لم يكن هناك فرق أو تمييز في الوزارة أو الدراسات العليا وتبقي مبادئ ودراسة الاقتصاد كعلم بشقيه الجزئي والكلي ذاتها والأساتذة في جامعة الخرطوم هم ذاتهم).
بالتوقف عند العبارة أعلاه، سنجد المصدر الخاص يعطي عبد الله حمدوك ما لا يستحقه، حين يساوي ما بين من هم درسوا علم الاقتصاد وما بين من درسوا علم الاقتصاد الزراعي. إذ لا شك فيه أن علم الاقتصاد الزراعي جزئية من الاقتصاد الكلي macroeconomics فكيف يدعي المصدر إن الطالبين يتساويان؟ لا أحد يمكنه أن يدعي أن الاقتصاد الزراعي هو نفسه علم الاقتصاد، الذي يشمل كل شيء، إلا إذا قصد المصدر أن طالب الاقتصاد الزراعي ملما بشيء اسمه أو عنوان الاقتصاد الكلي.
لحسم هذه النقطة لنرى “الصديق الصدوق” لعبد الله حمدوك ونعني به البروفيسور ديفيد كولمان David Colman ما هي تخصصاته العلمية، وما هي مواضيع مؤلفاته الاقتصادية والبحثية. وهو، كولمان، من تعاطف مع حمدوك وساعده على إتمام دراسة الدكتوراه التي اكملها في عامين (كي تحصل على الدكتوراه في بريطانيا أو ألمانيا تحتاج إلى ثمانية أو تسعة سنوات من التحضير الخ). والغريب فتشنا عن صورة للبروفيسور ديفيد كولمان لم نجدها مطلقا. ومن الاسم يبدو أنه ألماني الأصل، وقد يشير الاسم على إنه يهودي، وربما إسرائيلي.
بعض عناوين كتب البروفيسور ديفيد كولمان، ويعمل باحثا لدى جامعة مانشستر كلية الاقتصاد الزراعي، كما يعمل لمؤسسات جامعية ومراكز بحثية أخرى، وجميعها تهتم بالدول الأفريقية بشكل خاص. ويهمنا أن نذكر نقطتين هنا، قبل استعراض عناوين كتبه. 1) إسرائيل مهتمة ببناء علاقات مع الدول الإفريقية منها توريد السلاح، ومدخلها هو الزعم بتقدمها زراعيا، 2) الاتحاد الأوروبي وحتى عام 2002م (نشؤ عملة اليورو) كان لا يسمح بدخول المواد الغذائية، ولكن بعد هذا التاريخ تم رفع الدعم عن المزارعين الأوروبيين، وبنى استراتيجية مبطنة بأن يدفع الدول الأفريقية نجو الزراعة للحصول على المواد الغذائية بأسعار رخيصة. وكما قلنا سابقا، الاقتصاد الزراعي يدخل ضمن عنوان الاقتصاد الصغير، وجزء من الكبير، وإهمال القطاع الصناعي لصالح الزراعي والخدمي قد يشوه من هيكلية الاقتصاد الكبير.
Reshaping Agriculture s Contributions to Society:
Proceedings of the Twenty-Fifth International Conference of Agricultural Economists
Edited by David Colman , Edited by Nick Vink, 2005
Membership of the IAAE (International Association of Agricultural Economics) is individual rather than organizational, and is motivated by a genuine wish to learn and achieve sustainable development through agricultural and rural progress in all regions. The theme of the 25th conference, Reshaping Agriculture s Contribution to Society was chosen to embrace the broadest possible set of contemporary issues covering these concerns, with four specific sub themes (1) strategies for reducing poverty, (2) efficiency in food and farming systems, (3) food safety and security, and (4) environmental management.
Economics of Change in Less Developed Countries
By (author) David Colman , By (author) Frederick Nixson, 1986
The comprehensive range of topics includes: the concept and measurement of development economic theory and development economic quality and development human resource development international trade foreign exchange flows and indebtedness agricultural transformation and development industrial development the transnational corporation the transformation of technology inflation stabilization and the IMF. A classic book modernized for contemporary study.
Wye Studies in Agricultural and Rural Development:
Principles of Agricultural Economics: Markets and Prices in Less Developed Countries
Paperback Wye Studies in Agricultural and Rural Development English
By (author) David Colman , By (author) Trevor Young, 1989, 2002
This textbook addresses the main economic principles required by agricultural economists involved in rural development. The principles of micro-economics ´-or- price-theory are of relevance to economists everywhere, but this book reinforces the message of their relevance for rural development by explaining the theory in the specific context of the agricultural and food sectors of developing countries. Hypothetical and actual empirical illustrations drawn almost exclusively from such countries distinguish this book from other economic principles texts that draw their examples almost invariably from industrialised countries, and also from books more oriented to the issue of rural development. The first half of the book deals with the underlying principles of production, supply and demand. These are essential tools for the study and management of the agricultural sector and food markets. In the second half, supply and demand are bought together into a chapter of equilibrium and exchange. This is followed by chapters on trade and the theory of economic welfare. In the final chapter it is shown that much of the material in the earlier chapters can be combined by agricultural economists into a system for analysing and comparing the effects of alternative agricultural policies. The ability of agricultural economics to provide a consistent framework for the analysis of policy problems thus enables it to make a key contribution to rural development.
Current Issues in Agricultural Economics
Edited by David Colman , Edited by A. J. Rayner, 1993
This volume provides a survey of the key policy topics in agricultural economics, including agricultural protectionism and trade issues in the industrialized world, agricultural policy reform in Eastern Europe and China and agriculture and the environnent. Recent theoretical analysis is also covered in relation to agricultural research and development and agriculture and the macroeconomy. The chapters are written by international authors, and the book should provide students with an accessible guide to current issues in agricultural economics.
إضافة لذلك تجد في القائمة التالية بعض أهم مؤلفاته، دون ذكر الورقات البحثية وهي عديدة تملأ الأسافير. ويمكنك متابعتها هنا https://www.researchgate.net/scientific-contributions/83636785_David_Colman
1. American Farm Bill : Implications for Cap Reform
2. Comparative Effectiveness of Conservation Mechanisms
3. Economic Evaluation of the UK Milk Quota System
4. Economics of Milk Production, England and Wales 2002/03
5. Evaluation of the Waste Handling Element of the Farm and Conservation Grant Scheme in Great Britain
6. Phasing Out Milk Quotas in the EU
7. Savage Pair
8. The Realities of Agricultural Policy.
9. United Kingdom Cereal Market : An Econometric Investigation into the Effects of Pricing Policies
وكما قلنا سابقا، الاقتصادي الزراعي يستحيل أن يكون ملما بقضية الاقتصاد الكلي كتخصص، إلا ذكر ذلك بشكل هامشي في أدبياته، إذ من البديهي أن يصب التوسع الزراعي والتنمية الزراعية في صالح الاقتصاد الكلي والناتج المحلي القومي. وكما ترى بروفيسور ديفيد كولمان، كل أعماله في القطاعات الزراعية الصغيرة مثل منتج الألبان، أو التعامل مع النفايات العضوية الخ واقتصادياتها، ولكنه لا يستطيع الادعاء أنه اقتصادي شمولي.
ولا يفوتني عند هذه النقطة.. أن اسخر من أمثال بروفيسور ديفيد كولمان وأعماله الاقتصادية البحثية التي تخدم أهدافا مبطنة، تأتي من الدول الصناعية مباشرة أو عبر الأمم المتحدة. ولا تفوتك تلك الرطانة التي قد تخدع الطيبين من طلبة العالم الثالث لاعتقادهم انهم يدرسون علم الاقتصاد. ما يُدرس كعلم اقتصاد هو إيديولوجية أكثر منه علما، تخدم أساطين المال والسيطرة على العالم، كما يقول الاقتصادي الكندي الأمريكي الشهير جون كينيث غالبريثJohn Kenneth Galbraith، يقول: ((إنه تحت ستار "العلم الاقتصادي"، يتم إنشاء إيديولوجية يحتاجها سادة المال حتى يتمكنوا من إدارة البشرية بفعالية، وفي النهاية، يصبحون سادة العالم. هذا العلم الزائف ليس له علاقة بالاقتصاد. ما يسمى "العلوم الاقتصادية" تهدف إلى تدمير الإنسان وبناء الاقتصاد، الذي تم إنشاؤه من قبل الأجيال السابقة من الناس)).
وبالرجوع لعبد الله حمدوك، وبعد أن أوضحنا أهم محطات سيرته الذاتية، سنجد انه أكمل الماجستير والدكتوراه في أربعة سنوات، بعد أن حفظ مقررات ديفيد كولمان، وهو من رشحه وتبناه وزكاه لصعود سلم الأمم المتحدة. ولنفحص المناصب التي شغلها.
1987/1981م (؟) موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، السودان
1995/1993م رئيس مجموعة القطاع العام واللجنة الإدارية بساحل العاج، واستشاري بزمبابوي
1997/1995م استشاري فني لمنظمة العمل الدولية، زمبابوي.
2001/1997م اقتصادي للسياسات الرئيسية ببنك التنمية الأفريقي،
2008/2003م خدم في المؤسسة الدولية لدعم الديموقراطية IDEA المسؤول الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط.
2011م نائب السكرتير التنفيذي للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا ECA، الأمم المتحدة.
2016 1 نوفمبر سكرتير تنفيذي للمفوضية الاقتصادية، وفي 31 أكتوبر حل محل كارلوس لوجيس من غينيا بيساو.
وكما قلنا في مواقع أخرى، في مقالاتنا، العمل في الأمم المتحدة لا يتيسر بسبب عبقريتك في الاقتصاد أو تميزك، بل كل هذا غير مطلوب، بل المطلوب الطاعة لرؤسائك ولمن صنعوك، والقدرة على الصمت وحفظ الأسرار وعدم النقد، وأن تمدح رؤساءك schmooze them، وأن تمشي “بضل الحيط”، والبعد التام مما يثير مخاوف من صنعك. وفوق ذلك القدرة على حفظ “المقررات” والشقشقة بها في المحافل، والأنادي والورش مثل الببغاء.
فدكتور عبدالله حمدوك ليس رجل المرحلة، وإذا تم تعيينه رئيسا للوزراء أو وزيرا للمالية أو التخطيط الاقتصادي، قولوا على ثورتكم السلام. سيمهد للتدخل والابتزاز الأمريكي والأوروبي. خاصة أن المرحلة الانتقالية هي مرحلة بناء الاقتصاد، ويراهن أعداء الثورة إلى اعتقال الثورة من زاوية الاقتصاد، بعد أن فشلوا في إخماد لهيبها بالرصاص الحي. فالرجل لا يملك شيء حقا كي يقدمه لكم، سوى وجبات وروشتات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد لاحظت أنه مدعوم من جهة خفية محلية وإقليمية تروج له، وبعض حسني النية يقولون عنه إنه يساري وتم فصله، وآخرون يقولون عنه إنه رفض منصب رئيس الوزراء للإنقاذيين. كل هذه الأسباب ضعيفة كي نضع الثقة في حمدوك. وبنظرة سريعة إلى مصر السيسي، ومتابعة السيسي الذي ينفذ سياسات البنك الدولي وصندوقه، تكتشف إنه يقود مصر إلى كارثة حقيقية، فثورة الجياع في الطريق.
إّذن ما الحل؟
نحن نحتاج إلى رئيس وزراء يفهم في السياسة الداخلية والسياسات الدولية أكثر منه اقتصاديا ضليعا، يمتلك الشجاعة في أخذ أصعب القرارات التي قد تنافي المعهود والنمطي في السياسات الاقتصادية. ولكي نقطع الأصابع التي قد تعبث باقتصادنا وتحيلنا إلى عبيد للبنك الدولي وصندوقه، أقترح بيع “ديوننا” لدولة الصين الشعبية، ونسددها لها عبر زيادة الإنتاجية في صورة صادرات عينية، دون المرور بالعملات الدولية. فالصين التي يبلغ احتياطيها النقدي الدولاري أرقاما خيالية، وترعب الولايات المتحدة، يسرها بل يغبطها أن تدفع بدولاراتها تخلصا منها للعم سام، لصالح عملة الرينمينبي (اليوان الدولي).
أما القضية الاقتصادية نفسها، أي الاقتصاد الكبير، يكفي ضرب الفساد، وتحسين الخدمة المدنية، ومراجعة البنوك التجارية ودمجها وإغلاق البنوك الأجنبية (أثيوبيا لا تسمح للأجانب الاستثمار في البنوك)،وتقوية السوق الوطنية، والتركيز على تحفيز الإنتاجية من أجل الاستهلاك وليس من أجل التصدير، ومراجعة مفهوم الصادرات بكونها نزيف للثروة القومية الخ.
يجب أن تتمسك رؤيتنا الاقتصادية الشاملة بالبساطة، والانطلاق من الأبسط إلى الأعقد في عمليات البناء المرحلية، وأن نتمسك بالفطرة أي أن الاقتصاد في خدمة البشر والإنسان وليس الإنسان في خدمة الاقتصاد في ذاته. وتعتبر البنوك هي الآلية الأهم في تدوير راس المال وإعادة الاستثمار، التركيز عليها وإعادة بناءها من أهمية بمكان. ولا أكون مبالغا أن قلت يجب دمج البنوك الصالح منها، وحل البنوك السيئة جميعها وتسريح موظفيها، وإعادة تربيتهم وتأهيلهم عبر أكاديمية المصارف ونقابة البنوك، بينما البنوك الأجنبية تسحب رخصهم. باختصار، لا عيب أن نستفيد من التجربة الأثيوبية، بحذافيرها، وأن نستجلب خبراء منهم ترشحهم الحكومة الأثيوبية، وأن نوفد لجامعاتهم طلبة الماجستير والدكتوراه.
الخيار الأفضل أن تنشي الحكومة الانتقالية فور قيامها فوروم اقتصادي يضم كل الاقتصاديين في داخل وخارج السودان، شريطة ألا يكونوا موظفين لدى مؤسسات الأمم المتحدة، أو مؤسسات دول الخليج المالية الخ، إلا إذا اثبت أن الواحد منهم لديه نظرة اقتصادية نقدية. بينما طلبة وخريجو الاقتصاد لجامعة الخرطوم مدعوون للمساهمة.
مع وضع الاعتبار، أن الصين في خلال خمسة سنوات ستنزل 10 تريليون يوان ذهبي (مغطى بالذهب مصرفيا) وستكون الضربة القاضية للدولار، بعد أن أسست لليوان البترولي، بيترويوان، وعليه يجب أن يأخذ أي سياسي واقتصادي هذه النقطة في الاعتبار.
#شوقي_إبراهيم_عثمان (هاشتاغ)
Shawgi_Ibrahim_Osman#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
