دعوة إلى السيد الرئيس لحضور مجلس العزاء بفقيد المواطنين الشرفاء

ركانة حمور

الحوار المتمدن-العدد: 1544 - 2006 / 5 / 8 - 11:17
المحور: حقوق الانسان
    

فصل جديد من فصول قضيتي التي أصبحت و بجدارة قضية فساد من الطراز الأول (ليس لأنها قضيتي و لكن لكثرة الإطراف المتورطة بها و كثرة المخالفات الواضحة لنصوص القانون و المنطق و العقل و لكثرة التهديدات التي تلقيتها للكف عن نشر المزيد من المستندات ) و لست اعرف لمن اشتكي ففي حدود معرفتي إن مشكلتي هي مع أشقائي الذين استولوا ــ بالتعاون مع موظفين و مسؤولين ــ على أموالي و كل حقوقي ، و ما كنت اعلم أن أشقائي يتولون أعلى المناصب في بلدي و يملكون من السلطات ما يجعلهم الأقوى على الساحة و لا يجرؤ أحد أيا كان أن يتصدى لهم ، و ما كنت لأصدق ما قاله لي شقيقي في بداية مطالبتي بحقوقي حيث قال لي : اذهبي إلى المقابر و قفي أمام قبر والدك و اطلبي منه حقك و لن تنالي أي شيء مهما فعلت فالكل في هذه البلد في جيبتنا ـــ الكلام لشقيقي ــ ( ولكني متأكدة بان ثمة مخلصين في بلدي و ليسوا في جيبة احد ويهمهم خلاص البلد من المفسدين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم الشخصية . )
في البداية لا بد أن أوضح السبب وراء تأخري بنشر هذه المستجدات و التي قالت بكل وضوح أن ما علينا إلا نصب مجلس لتقبل العزاء في فقيدانا القانون والعدل اللذان ذهبا قتلا و في وضح النهار و على مرأى من الناس ، جميع الناس ، بيد الفساد الذي عم ، ولا يزال السيد الفساد يقيم الاحتفالات و يشرب أنخاب الدم و يتقبل التهاني و ينعم بالحصانة المطلقة .
لم يكن تأخري بالنشر لخوفي من التهديدات ولا لما أتعرض له من محاولات لاختطافي و الخلاص مني .
تأخري هذه المرة لأنني استدعيت منذ قرابة الثلاثة أشهر من طرف واحداً من الأجهزة الأمنية المعروفة بقوتها إن لم يكن هذا الجهاز هو أقوى هذه الأجهزة الأمنية ، و ما أعرفه أن رئيس هذا الجهاز يقود حملة ضد الفساد و يهمه أن يكون البلد بخير .
و قد قال لي العميد الذي استقبلني و استلم مني ملفي الذي يحوي على كل المستندات ان نص التكليف الذي ورده من السيد رئيس الجهاز ينص على الاطلاع على المستندات ليصار إلى كف يد الفساد الضاربة في البلد و التي اختلست و سرقت كل حقوقي ليصار إلى إعادة حقوقي المنهوبة كاملة و لهذا فاني آثرت الانتظار لأني واثقة بان السيد رئيس الجهاز الأمني ( الذي أوعز للنظر بقضيتي في سبيل إعادة حقوقي المنهوبة ) شخص قادر على إعادة حقوقي و هو شخص يريد أن يخلص البلد من الفساد المستشري ، و ما سمعته عنه انه رجل إذا وعد وفى .
و أنا لا اطلب إلا العدل والحق و لو كان للقانون أن يأخذ مجراه لما ضاعت حقوقي و لما كان لأحد أن يسرق أموالي و يزور و يتلاعب وينتحل شخصيتي و و و ....

و بعد أن مضى على لقائي بالسيد العميد ( م ص )قرابة الثلاثة أشهر حيث أني سلمته الملف في يوم الخميس 16 شباط من هذا العام و لم يحصل شيء و هذا أمر مستغرب أيما استغراب و يدعو للعجب !؟
فكان لابد لي من العودة لنشر ما يجري معي لأني اخشي أن يكون ثمة لعبة من الصغار حيث يبلغون رؤسائهم بأنه قد تم تسوية القضية و اكبر دليل أن النشر توقف ما يعني انه قد تم الوصول إلى حل ( ذلك أن هذه الكذبة قد تكررت أكثر من مرة ، ذلك أن من عادة أشقائي إعطاء إبرة مخدرة لكل من يهتم بقضيتي بقولهم أنهم يهتمون لأمري و يريدون الحل وديا وعائليا (كما كانت النية يوم محاولتهم لاختطافي !! ...
http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=975
http://www.surion.org/modules.php?name=News&file=article&sid=302
)

أما في تفاصيل ما جرى فإن
من بين القضايا التي أقمتها في محاولة لاسترداد حقوقي و سمح لي بإقامتها قبل أن تصدر أوامر بمنعي من إقامة الدعاوى ( وحرماني من حقوقي التي يكفلها لي دستور الجمهورية العربية السورية )
1ـــ قضية تعالج نهب مبلغ خمسة و عشرين مليون ليرة سورية من المصرف التجاري السوري بواسطة توقيع مزور و رغم وضوح التزوير و رغم الاعترافات بالتزوير لا يزال السيد قاضي التحقيق يحتفظ بالاضبارة عنده منذ عامين مخالفا كل القوانين التي تنص على وجوب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات
http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913" target="_blank" class="aLink">http://www.al-an-culture.com/modules.php?name=News&file=article&sid=913

2ــ قضية عن تزوير حصتي من عقار وهبه شقيقي لنفسه باستخدامه توقيعاً مزوراً عن توقيع والدي وكيلي ، و بعد أن امتنع قاضي التحقيق عن تحريك الادعاء ضد شقيقي (في مخالفة صريحة لنص القانون ) و بعد الكثير من الأخذ و الرد و تعرض احد الخبراء (لانه شريف و لم يقبل الرشوة) للتهديد ما اضطره للانسحاب .
سأنشر تفاصيل القضية قريبا .

3ــ قضية عن سلبي بيتي و هو منزل في وسط المالكي (أغلى منطقة في دمشق ) و يساوي ما يفوق المليونين دولار ناهيك عما له مكانة في قلبي تجعلني أستميت دونه ، وذلك عبر تزوير توقيع والدي وكيلي وما ظننت يوماً أن يجرؤ أحد على التلاعب بملكيتي لهذا المنزل بالذات لأنه بعهدة يد أمينة – أنشر لاحقاً تفاصيل القضية - و لكن السيد القاضي المقتنع بحقي و بوجود التلاعب حسب ما أخبرني ربما لا يجد من داعي لاتخاذ أي إجراء قانوني و لاتزال القضية في درجه منذ أكثر من سنة بيضاء ناصعة فلا حاجة لإضاعة الحبر .
و هذه القضايا الثلاث ما عدت اعرف أي شيء عنها لأنني كلما راجعت قيل لي هي مع السيد القاضي أو التفتيش أو نحن اليوم مشغولين فيتم الحيلولة بيني و بين الاطلاع على مستجدات ما جرى ولكن وفي إحدى المرات سمح لي القاضي أن اطلع على اضبارتي التي تتعلق بقضية الشيك المزور و لكن لمدة ثلاث دقائق لا أكثر، و كلما طلبت الحصول على صورة الاضبارة ( وهو حقي القانوني يرفض القاضي ) فكيف لي متابعة قضيتي إن كان لا يسمح لي معرفة ما يجري فيها ؟!

لذلك قررت أن اتخذ الطرق القانونية للحصول على صور عن أضابير القضايا ليتسنى لي معرفة ما يجري، فطلبت من وكيلي زوجي توجيه خطابات إلى السادة قضاة التحقيق نطلب فيها إعطائنا صورة عن الأضابير و نطلب كذلك الرد على المذكرات التي تقدمنا بها إلى مقامهم الموقر و لم نحصل على أي رد على أي مذكرة (و هذا أمر مخالف للقانون طبقاً للنصوص القانونية ) ،
صور الخطابات التي و جهتها الى السادة القضاة :

الى قاضي التحقيق الرابع

إلى قاضي التحقيق الثالث

صورة المذكرة المرفقة بخطابي الى السيد قاضي التحقيق الثالث و قد كنت قدمت هذه المذكرة بتاريخ 16/11/2005 و حتى تاريخ اليوم لم احصل على أي جواب و لا ادري أي شيء عن قضيتي فاين العدل و اين القانون
صور ة واحدة من سندات التبليغ الثلاث المؤرخة بتاريخ 23/3/2006

و هنا تابع معي ما جرى و أطلق الوصف الذي تراه مناسبا لأني عجزت عن الوصف .
وصلت التبليغات إلى المحضر ذهب إلى السيد قاضي التحقيق الأول ليسلمه الخطابات ، واحدا من هذه الخطابات إلى السيد قاضي التحقيق الأول والإثنين الآخرين إلى قضاة التحقيق الثالث و الرابع بدمشق ، و لكن قال المحضر أنه يجب أن يحصل على توجيه من السيد قاضي التحقيق الأول إلى السادة قضاة التحقيق ليقوم كل منهما باستلام الخطاب القانوني الموجه إليه ،
و لكن ماذا حصل ؟
ما حصل هو أن القاضي استلم الخطابات الثلاث و طلب إلى المحضر أن يعود فيما بعد ليأخذ التبليغات ( القانون ينص على عدم تسليم الخطابات إلا بعد توقيع المستلم على التبليغات فيكون عندها للمستلم حرية الرد ) سكتنا عن هذه المخالفة القانونية و ماذا بيدنا أن نفعل إلا أن نسكت فالمواطن ليس له إلا أن يسكت .
بعد ساعتين ذهب المحضر إلى السيد القاضي ليستلم التبليغات و لكن السيد القاضي طلب إليه أن يعود في يوم الأحد لأنه يريد التشاور مع السيد المحامي العام...!؟ ما يعني أن التبليغات و الخطابات ستبقى لدى السيد القاضي في يومي العطلة الجمعة و السبت ليدرس فيها الخطابات القانونية (رغم أن القانون يفرض عليه إما قبول الخطابات فيوقع على التبليغ بالاستلام ثم له حرية التصرف أو يرفض استلام الخطابات فيبلغ المحضر انه يرفض استلام الخطابات ، أما أن يأخذ الخطابات ليدرسها و لعدة أيام (و ماهي إلا خطابات اطلب فيها إعطائي صورة عن اضبارتي ليتسنى لي دراستها و هو حقي القانوني) فهذا أمر اغرب من الخيال !!

و في يوم الأحد عاودنا الطلب من المحضر مراجعة السيد القاضي مع التنبيه إلى أن تسليم الخطابات إلى السيد القاضي بدون الحصول على توقيعه على التبليغ أمر غير قانوني إلا أن المحضر ما كان جوابه إلا انه موظف بسيط و لا يستطيع الطلب إلى السيد القاضي الالتزام بنصوص القانون الذي ينص إما على قبول أو رفض التبلغ و قال أن السيد القاضي يمكن أن يطرده فماذا يفعل حينها ؟!
فذهب المحضر إلى السيد القاضي ليرى ماذا سيكون الرد ، و عاد قائلا بان السيد القاضي قال له أن يعود في اليوم التالي وسيكون يومها الرد جاهزاً....!؟
و في يوم الاثنين عاودنا الطلب إلى المحضر ليتابع قضية التبليغات و الخطابات فذهب و عاد ثم بعد ساعتين ذهب ليعود بالخطابات الثلاث و عليها ثلاثتها ردا واحدا ترد ويالغرابة الأمر فلأول مرة يتفق الجميع على الرد الواحد على رغم وجود كل منهم بغرفة منفصلة عن الآخر: تُرد الى المرسل لعدم صحة ما جاء في الخطاب ، هكذا و بكل بساطة يتم نسف ثلاثة أضابير و اعتبارها عدما فما جاء في كل خطاب أن لدي قضية ذات رقم .... فكيف يصبح كل ذلك غير صحيح ؟ أين ذهبت الأضابير؟!
إلا في أحد الردود كان ثمة إضافة تقول بأن القضية فصلت بمنع المحاكمة بتاريخ 24/1/2006 ، لكن بمراجعاتنا المتكررة لمكتب القاضي ما كنا نحصل منها على جواب ما يعني انه كانت تتم إخفاء مجريات القضية ليتم التلاعب بها فكيف يتم فصل القضية و لا يتم إعلامي ؟ بل كلما راجعت قيل لي هي بالدراسة ، و كل ذلك فقط للتغطية على القرار و لمنعي من استئناف القرار حيث أن المدة المحددة لاستئناف قرار قاضي التحقيق هي 24 ساعة فقط ، و لكني استأنفت القرار لأن القانون ينص على أن مدة الاستئناف هي 24 ساعة منذ التبلغ ، و حيث أني لم أتبلغ القرار فذلك يعني أن استئنافي يأتي ضمن المدة القانونية و لست ادري ماذا ستكون النتائج ؟! ، ففي هذه القضية الخصم فيها شقيق و قد قال شقيقي هذا في تعليق له على ما جرى ليلة محاولتهم لاختطافي بواسطة أحد الأجهزة الأمنية : ركانة عملت بيدها هي عم تتحدى الدولة . و أنا ما كنت أعلم أن أشقائي هم الدولة لأنني تابعت الإخبار المحلية و الصحف و لم أحصل على شيء يثبت أن أشقائي دولة !!..
صورة لخلفية سند تبليغ قاضي التحقيق الاول و يلاحظ انه تم تأريخ رد السيد القاضي بتاريخ 26/3/2006 في حين ان الرد لم يصدر عن السيد القاضي إلا بتاريخ 27/3/2006 و هو التاريخ الي ارخ به المحضر جوابه و لكن المحضر رفض أن يكتب شرحا لما جرى بهذه التبليغات ...!؟

صورة لخلفية تبليغ قاضي التحقيق الثالث

صورة لخلفية سند تبليغ قاضي التحقيق الرابع و فيه يوضح المحضر انه تلقى جوابا شفهيا يعني ان السيد القاضي لا يريد حتى ان يكتب الرد فما السبب.......!؟


و بالعودة إلى الخطابات أو القضايا التي اختفت بين ليلة و ضحاها و أصبحت مجرد لا شيء ما يثير التساؤل ...!
لماذا استغرقت التبليغات مدة خمسة أيام ؟ حتى يجد السادة القضاة جوابا يتفقون عليه مع أن كل واحد منهم يرأس غرفة تحقيق منفردة و يكون الجواب مبهما أشد الإبهام ولا يفيد إلا معنى واحدا و هو أن القضايا أتلفت و لم يعد لها وجود .
هكذا بكل بساطة يصبح جواب طلبي إعطائي صورة عن الإضبارة التحقيقية رقم أساس.......... هو بكل بساطة لا صحة لما ورد في الخطاب , يعني كل تعبي و أنا احمل رضيعتي و أتنقل من مكتب إلى مكتب و من إدارة إلى إدارة و من مؤسسة إلى مؤسسة و من جهة إلى أخرى و من مسؤول إلى آخر في محاولة لاستنقاذ ما يمكن استنقاذه من حقوقي المنهوبة و المسلوبة بأوقح الطرق بالتزوير السافر و بإمعان في إثبات أن سلطة الفساد لا تقهر (طبعا خلال رحلة معاناتي التقيت مع الكثيرين ممن يعانون من ضياع القانون والفساد )
و بعد كل تلك المعاناة التي وجدتها و أنا أبحث و أجمع تلك المستندات حتى أتمكن من إقامة دعاوى قضائية أملا في أن تحصل معجزة و أتمكن من الحصول على حقوقي إذا ما وجدت قضاياي القاضي العادل الذي يعتمد القانون أساس عمله و ليس الهواتف أو الزيارات أو ................
فتكون الخاتمة هكذا بكل بساطة و بجرة قلم واحدة , ينسف كل شيء,و تختفي الأضابير , فإن كنا نتمسك بالقانون والقانون قتيل معفى قاتله فما الحل...!؟
فهل نسكت ونعلن استسلامنا فيطيب عيش الفساد و أهله الذين يسعون لخراب البلاد ...!؟

لا لا و ألف لا .
حبنا لبلدنا كبير و أملنا بحياة أفضل لنا و لأولادنا سيجعلنا نرفض الاستسلام , و لن نقبل أن نقيم مجلس عزاء للقانون نعدد فيه مزايا الفقيد الكبير و ننشد له قصائد الرثاء و نعود بعد ذلك إلى بيوتنا أذلاء , لا و ألف لا .

سيدي الرئيس
ادعوك وكل الشرفاء في وطني لحضور مجلس العزاء ليتحول بكم الى شعلة تحرق دابر الفساد و تعيد للقانون هيبته و عدله و دمتم بكل الخير و دام بلدنا و أهلنا بألف ألف خير .

#ركانة_حمور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات