العراق و عولمة الفساد ... هل من حل..؟؟..

اكرم هواس

الحوار المتمدن-العدد: 6171 - 2019 / 3 / 13 - 21:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق و عولمة الفساد ... هل من حل..؟؟..

في مقالات سابقة كتبت عن العلاقة بين عولمة الفساد و اليات ترسيخ هيمنة قوى السوق و بالتالي ديمومة النظام العالمي ... و لعل الدفع بإعلان دول العالم و خاصة الدول الفقيرة عن تفشي حالة الفساد بدرجات يصعب مواجهتها ... اصبح موضة اليوم السياسية حيث تحمل معها استسلاما صريحا للمشروع الوطني امام قوى العولمة حتى و ان تم تغليفه بخطابات سياسية ديماغوجية ..

في هذه المقالة نتوقف عند الحالة العراقية حيث جاء اعلان رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي قبل ايام بان طوفان الفساد شمل كل مرافق الحياة .. ربما كان الإعلان محبطا للكثيرين .. او جرس إنذار للمتربصين ... لكنه مريح ايضا للعقلاء و مفتاح للاستراتيجيين الذي يبحثون عن حل.. رغم ان ايجاد حل في مجتمع يعيش دوامة من الأزمات التي تتحول محاولات ايجاد مخارج لها الى بؤر جديدة للفساد ليس بالامر اليسير ...

لا ادري ان كان منطلق رئيس الوزراء في إعلانه عن الفساد التام هو بقايا الشجاعة الكامنة في نفوس بعض السياسيين المحترفين ... أم انه إنذار لبراءة الذمة امام مهمة مستحيلة لا يستطيع احد تغييرها خاصة ان الدكتور عبد المهدي لا يمتلك اية اداة للتغير ... اي لا سلطة راسخة و لا قوى حزبية و لا جيش موحد و لا حتى ميليشيا متمرسة ... و عليه فهو يفتقد ايضا لاي دعم دولي او إقليمي قادر على تغيير المعادلة الداخلية المرتبطة بشبكات المصالح و الصفقات العولمية الاقليمية و الدولية ...

اذن كيف يمكن ان يفكر الدكتور عبد المهدي و معاونوه و خاصة المختصين بوضع الاستراتيجيات..؟؟.. و من اين يمكن ان تبدأ الخطوة الاولى و في اي ارض يجب ان توضع اللبنة الاولى لإعادة بناء منظومة اجتماعية مختلفة عن الحالية الفاسدة ..؟؟..

للتذكير فقط ببعض التحديات الكبرى هناك ضرورة آنية لايجاد توليفة تجمع تناقضات مستعصية و مد الجسور بين الحدود الدموية من خلال اعادة دمج الارث الداعشي في المنظومة الاجتماعية من جهة و محاولة تفكيك العقد الطائفية من جهة اخرى (للكاتب مقالات عديدة حول الموضوع لكن الاشكالية تحتاج الى متابعات لاحقة) ... كل هذا في وقت يشتد فيه الصراع المتجدد بين القوى الاقليمية و الدولية على ارض العراق و داخل جغرافية مؤسساته و تقاطعات قواه السياسية و الاجتماعية ...

امام هذا هذا الكم الهائل من المصاعب المتشابكة و المستوى المتفاقم من تراكم العجز السياسي و الاقتصادي و الفوضى الاجتماعية العارمة فان مجرد التفكير في ايجاد اي حل ربما يعتبر نجاحا في حد ذاته...و في محيط اصبح الفساد فيه نمط الحياة الذي لا يطرح ازائه اي تساؤل ... و آلية ليس لها بديل لادارة المجتمع.... فان الاعتراف بعمق الأزمة الداخلية و هيمنة الفساد قد يعتبر انتصارا على الذات و كسرا للحاجز النفسي...

و حيث ان الدكتور عبد المهدي لم يأتي من كوكب اخر ... فهو ابن هذه النخبة السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية منذ العهد الملكي و عبر العديد من الأحزاب و المؤسسات المتصارعة تحت حكم البعث و بعد الاحتلال الامريكي و قيام الاوليجاركيات و سلطتها و هيمنتها على كل مفاصل الدولة و المجتمع... فان اعلان عبد المهدي عن استشراء الفساد يعتبر ايضا تمرداً على النظام العام و ارث الحكم و التحكم و ثقافة ومفاهيم الملك و قداسة السلطة و هكذا... و هذا النوع من التمرد قد يرقى الى مستوى اعتباره مدخلا الى عمل ثوري جوهري ...

لكن في المقابل دعنا لا ننسى حقيقية مؤلمة و هي اعلان استشراء الفساد التام في بلد في العالم إنما هو اعلان عن الهزيمة التامة Capitulation (و لا ندري ان كان الاعلان عن الفساد التام قد تزامن صدفة مع ذكرى خيمة صفوان و هزيمة العراق و استسلامه للأمريكان في حرب الكويت) امام قوى العولمة و الهيمنة الدولية و بالتالي خلق الاحباط التام امام اية محالة لإعادة استنهاض القوى الوطنية ... و ازاء هذا الاستسلام الرهيب فان
البديل قد يتخطى مخاطر قيام حرب أهلية و الدمار الشامل..... و هذا يقودنا الى سؤال الحل الممكن في عراق ... ما بعد طوفان الفساد ..

هل يستطيع الدكتور عادل اعلان الثورة في وجه الجميع كما تتمنى بعض القوى السياسية و الفكرية رغم لانه لا يملك اية أدوات كما ذكرنا سابقا؟؟؟... ام ان ثورته تتوقف هنا و يبحث بدلا من ذلك عن حلول عقلانية قد تنقذ بقايا بلد الحضارات..؟؟

لاشك ان المشهد يبدو كئيبا و أفق الحل يبدو مستعصيا لكن لا بئس ان نطرح بعض الملاحظات الأولية و التي يمكن تطويرها لاحقا...

اولا.... محاولة الابتعاد عن الحلول الكلاسيكية المعتمدة بعضها على نمط الدولة التدخلية Interventionist State ... لان المخاطر كبيرة جدا و قد تؤدي الى انهيار جميع المؤسسات و الدخول في حرب مافيوية قد تتطور الى حرب أهلية ..

ثانيا...الابتعاد ايضا عن نصائح و استراتيجيات المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و غيرها...لان تلك النصائح ستخلق أسسا جديدة للفساد و بالتالي زيادة الضغط على مؤسسات الدولة و وضعها بشكل في وجه الشرائح الاجتماعية الفقيرة بينما تزداد قوة و هيمنة الاوليغاركيات و في المحصلة تفقد الدولة قدرتها على ادارة المجتمع بينما تزداد الانقسامات الاجتماعية على طول الخطوط الاثنية و الدينية القديمة و كذا على أسس اقتصادية و سياسية جديدة

ثالثا... لا شك ان الجميع على دراية بان العراق يعاني من درجة عالية من الركود الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي ... اذن ازاء هذا الوضع لابد من ان اية إجراءات جديدة تضمن اليات اعادة عجلة الدائرة الاقتصادية من خلال ايجاد معادلة مبتكرة و واقعية لإعادة بلورة تراكم الثروة و فعالية الرأسمال المحلي و توفير الضمانات لها للبقاء و العمل في السوق المحلية

رابعا... و هو الاهم وضع مجموعة إجراءات و أسس قانونية توفر الضمانات لعودة الرأسمال الهارب و المشاركة في بناء المشاريع التنموية... هذه النقطة تحتاج الى معادلات و ارقام غير متوفرة لدى الكاتب الان ... لكن هناك رؤية واضحة حول كيفية بناء هذه المعادلات ... و هذا يمكن ان يتم بعد اجراء بعض الدراسات الأولية و بالاطلاع على مدى استعداد الدولة للبدء في وضع هده المعادلات موضع التطبيق العملي..

اخيرا ... مع احترامنا لكل السياسيين و غيرهم الا ان البحث عن حل عقلاني لابد يسخر له امكانيات الخبراء و الباحثين الذين يمكنهم رسم خارطة طريق للخروج بعراق قادر على ان يبني نفسه... حبي للجميع

#اكرم_هواس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات