المغاربة يستحقون الحرية

كمال آيت بن يوبا
كاتب
(Kamal Ait Ben Yuba)

الحوار المتمدن-العدد: 6150 - 2019 / 2 / 19 - 21:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شعارنا : حرية – مساواة -- أخوة


نشرالموقع الالكتروني المغربي "زنقة 20" (الرابط أسفل المقال) خبرا بعنوان "سابقة : محكمة الإستئناف لمدينة تازة المغربية تسقط تهمة زعزعة عقيدة مسلم ...." أنقل هنا الخبر نظلرا لاهمية الموضوع (بتصرف مثل تصحيح الاخطاء اللغوية و شطب ما لا فائدة فيه لربح الوقت ..)

قضت محكمة الاستئناف بتازة، أخيراً، بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة متهم من جنحة زعزعة عقيدة مسلم طبقا للفصل 220 من القانون الجنائي.

وذكرت مصادر مطلعة ، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى العام الماضي ، بعد أن تقدم شخص بشكاية في مواجهة صديق له يعرض فيها بأن هذا الأخير قام بتسليمه كتبا تتحدث عن الإنجيل بهدف زعزعة عقيدته .

و أشارت ذات المصادر إلى أنه أثناء الإستماع إلى المشتكى به نفى التهم الموجهة إليه ، في حين قررت النيابة العامة متابعته من أجل زعزعة عقيدة مسلم و إحالته على المحاكمة.

كما قضت المحكمة الإبتدائية ببراءة المتهم من المنسوب إليه لعدم توافر الأدلة ، فقامت النيابة العامة بإستئناف الحكم فيما أصدرت محكمة الإستئناف قرارها في القضية حيث أيدت الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه .

و إستندت المحكمة على 3 إعتبارات قلما تثيرها المحاكم .

الإعتبار الأول يتأتى من الفقرة الثالثة من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب و التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون و التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام" .

و حسب الإعتبار الثاني فإن الإنجيل هو من الكتب السماوية التي يؤمن بها المسلمون .

الإعتبار الثالث : هو أن تسليم الكتب على فرض صحته يندرج في إطار التعارف بين الشعوب و لا يكتسي أي طابع جنحي .
و قد أسند الحكم هذه النتيجة إلى وقائع الملف التي "لا تفيد أن المتهم سعى إلى التشكيك في عقيدته كمسلم أو دعوته إلى الإرتداد عند دينه" أو "أنه سعى بطريقة مهيكلة و منظمة و بطريقة إعتيادية أو غير إعتيادية إما فرديا أو جماعيا إلى دعوة المشتكي إلى الإرتداد عن دينه الإسلام و إعتناق المسيحية".

إنتهى الخبر ...

و قد نشرته مواقع مغربية أخرى دون توضيح من هي تلك المصادر المطلعة التي "أفادت" و "ذكرت " مثل ما ورد في الخبر....

إذا غضينا الطرف ودون مناقشة المفهوم مما ورد في الخبر مثل "المسيحية ، الإسلام" ، فإذا كان الخبر صحيحا فإنه يعتبر ليس سابقة و إنما إنسجام مع روح الدستور التي تنص على حرية الفكر و التعبير في الفصل 25 و على حرية المعتقد في ديباجة الدستور حيث تنص هذه الأخيرة على عدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب المعتقد من بين اسباب اخرى كالانتماء العرقي او الجغرافي او اللغوي الخ ...و اذن فهو فقط اعادة الامور الى نصابها كما يقولون.

و بالتالي فحكم المحكمة يكون صحيحا و منطقيا و منسجما مع الدستور و يؤسس للحرية التي قلنا يستحقها المغاربة .

و إذا كان بالمنطق أن الدعوة للإسلام مباحة في بلاد المسيحيين فكيف تمنع الدعوة للمسيحية في بلاد تقول ان دينها الاسلام ؟

هذا تناقض .


من هنا وكي تكون الدولة منسجمة مع دستورها و مع نفسها فعليها الغاء تلك المادة 220 من القانون . أما إذا إتجهت نحو علمنة الدولة و جعلها محايدة أي فصل الدين عن السياسة .فتلك قمة المنطقية في هذا القرن 21 الذي حققت فيه الدولة المغربية إنجازات بطلها العقل و حرية التفكير مثل الاقمار الصناعية التي اطلقتها مؤخرا و قطار البراق و تاهيل موانئ عديدة و مطارات و غير ذلك كثير......

أما إذا احتاجت لقرن آخر من الزمان لعلمنة الدولة فذلك شأنها ...و لا نتمنى لها سوى السلامة ....


رابط الخبر:
https://www.rue20.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D9%8F%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A

#كمال_آيت_بن_يوبا (هاشتاغ)       Kamal_Ait_Ben_Yuba#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات