تونس: أي آفاق في مواجهة حركة قطاع التعليم الثانوي للحكومة وبيروقراطية المركز النقابي

تونس: أي آفاق في مواجهة حركة قطاع التعليم الثانوي للحكومة وبيروقراطية المركز النقابي
قطاع التعليم الثانوي بين عدوّين:
حكومة ووزارة ممعنتان في مواصلة المراهنة على دفع القطاع وقيادته للتسليم والقبول بأعشار الحلول.
ومركزية بيروقراطية أحرص على الوفاق مع اللصوص وتخشى ما تخشاه أن تجد نفسها في مواجهة مكشوفة لحركة قطاعية بهذا الزخم لم تعد تتحمّل هيمنة هذه البيروقراطية ولا شيء يمنعها من إعلان نفسها قطاعا مستقلا بقراره وتفعيل ذلك على كل المستويات.
رفض الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي لمقترحات الوزارة الأخيرة قرار يردّ بالوضوح الكامل على هذين الرهانين: رهان الحكومة ورهان بيروقراطية المركز ويريد إسقاطهما ولكن ذلك يتطلب وضوحا في تحديد الأهداف القادمة للحركة وخطة تكون في نفس الوقت مقبولة من أغلب منتسبي القطاع وهنا لا أتحدث عن المطالب بل أشير إلى أشكال النضال التي ستعتمد وإلى جوهر السياسة النقابية القطاعية لمواجهة الطرفين: الحكومة ووزارة التربية وبيروقراطية المركز.
عدم استفراد المكتب النقابي للقطاع بالقرار واعتباره من مشمولات أعضاء الهيئة الإدارية هو إجراء ليس أكثر من محاولة لتفعيل ديمقراطية النظام الداخلي للاتحاد الذي ولئن يعتبر القرار القطاعي من مشمولات الهيئة الإدارية للقطاع إلا أنه يربطه بضرورة موافقة المركز البيروقراطي الذي دون موافقته يصبح كل قرار لا"شرعيا" من منظور هذا النظام الداخلي. العودة بالقرار للهيئة الإدارية خطوة لكنها تبقى دائما منقوصة في غياب تصور واضح لما العمل في صورة رفض الوزارة لأي تعديل في مسودة الاتفاق وإصرار المركز البيروقراطي على عدم مواصلة الحركة وتمسكه بإمضاء حل لا يرتقي لانتظارات أساتذة التعليم الثانوي.
الرفض دون خطة مدروسة متبناة قاعديا لمواصلة المعركة هو انتحار في مثل الأوضاع التي وصلت إليها المواجهة اليوم ولا يمكن أن ينتج عنه سوى تفكك الحركة.
ماهي الأشكال النضالية التي ستنخرط فيها الحركة للمواصلة؟
كيف يمكن توسيع جبهة المساندين والمتضامنين؟
ماهي الحلول المطروحة لحسم الخلاف مع بيروقراطية المركز ؟
هذا ما يجب أن يكون اليوم محل نقاش واسع قاعدي بين هياكل ومنتسبي قطاع التعليم الثانوي وهذا ما يجب أن يدفع إليه المكتب التنفيذي للقطاع وعلى أساس ما يفرزه النقاش يجب أن تبنى الخطوة النضالية القادمة.
دائما ما كانت الحركة المطلبية والفعل النقابي عموما في الاتحاد العام التونسي للشغل تواجه هذا التناقض ولكنها لا تتقدم خطوة في تفجيره والخروج بحلول لذلك بقيت المعضلة هي نفسها تتكرر في كل منعرج حاسم في المواجهة مع الدولة والأعراف الرأسماليين.
قطاع التعليم الثانوي وبعد كل هذا الصمود والنجاح في تعبئة القطاع وفي الذهاب به بعيدا في الدفاع عن حقوقه مطالب بالقطع مع العادة القديمة: "الإذعان أخيرا" للمركزية البيروقراطية وخوض المعركة إلى النهاية وليس أمامه من حلول كثيرة وكما كما قلنا سابقا يمكن القبول بأنصاف الحلول مع الحكومة أو حتى بأقل من ذلك ولكن في نفس الوقت نخرج بنقابة مستقلة ومنتسبين أسياد قرارهم.
معارك الحقوق لا تنفصل ومعركة النظام الداخلي أحد هذه المعارك المسكوت عنها منذ عقود ومسؤولية قطاع التعليم الثانوي في وضعها اليوم على جدول أعمالها والخروج بحلول عملية تدعم سيادة القطاع على قراره وعلى ماليته وعلى سياسته النقابية مسؤولية تاريخية لا يمكن تجاوزها أو السكوت عنها تحت أي مبرر كان.
ـــــــــ
بشير الحامدي
09 فيفري 2019