أدارة الدولة لمواردها النفطية ( نعمة أم نقمة)

خالد مطر مشاري الديوان

الحوار المتمدن-العدد: 6137 - 2019 / 2 / 6 - 13:13
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إن الدولة غالباً لا تنعت بالريعية إلا إذا أصبحت دولة رفاه تقدم الخدمات للمواطنين بلا مقابل وان المواطنين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل أساسي وهذا الاعتماد الكبير يؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع من خلال انخفاض إنتاجية المجتمع.
أي إن الدولة الريعية هي دوله تعتاش على دخل غير مكتسب بالعمل أو التي تمول مالياً بأقل جهد سياسي وتنظيمي في علاقتها مع الأفراد. و تجدر الإشارة إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على الدول الريعية في الحصول على المواد الخام (لاسيما النفط) وتعدها سوقاً لتصريف سلعها المصنعة ، و بالمقابل فان الدولة الريعية تعمل على ذلك لحاجتها المستمرة في الحصول على دخل متزايد لمواجهة التزاماتها المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي . إن الدولة الريعية دولة تعتمد في نشاطها الاقتصادي على مورد طبيعي أحادي الجانب لتوليد الدخل وهذا النشاط غالبا ما يكون خارج العملية الإنتاجية الحقيقية (كعميلة تصدير النفط مثلا).
و إن الاعتماد على مصدر الدخل الخارجي يجـعل اقتصـادها عرضـة للتـقلبات في الأسواق الخارجية فمثلا اعتماد الدول النفطية على عائدات النفط وهي بالدولار الأمريكي والذي تتحدد قيمته في الخارج فان أي تذبذب في سعره سيؤدي إلى تذبذب العوائد النفطية.
إن امتلاك الدولة لمورد طبيعي ذي عوائد كبيره قد يدفعها إلى الاستبداد والدكتاتورية .معتمدا ذلك على كيفية إدارة الدولة لهذه العوائد ، فقد يفضي ذلك إلى قيام اقتصادات مشوهة مبنية على الإسراف بالاستهلاك وضعف القاعدة الإنتاجية بسبب اعتمادها على هذه الموارد الطبيعية وكذلك يسودها نوع من الغموض وغياب الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات الخارجية ، وليس بها مقياس للكفاءة، وهي بذلك تصبح دولة دكتاتورية وبعيدة عن معايير الديمقراطية
فالدولة الريعية تضمن بقاءها واستمرارها عن طريق جمع الريع المتأتي من الخارج (بيع النفط مثلا) ومن ثم إعادة توزيعه وهذا يتطلب جهازاً أمنياً وقوة عسكرية قادرة على حماية مصادر الريع والسلطة الحاكمة من جهة وإعادة توزيع ذلك الريع من جهة أخرى .إن الدولة الريعية تعتمد على مقدار الريع المتحصل والعمر الإنتاجي له وهذا يجعل الدولة مقيدة به فقد ينتهي الولاء الذي تشتريه الدولة من المواطنين بنهاية ذلك الريع ونضوبه ذلك لان الولاء المبني على المقايضة لا بد أن يخلق بيئة ينتشر فيها الفساد بشتى أنواعه المالي والإداري والاقتصادي.
إن سهولة الحصول على الإيرادات يؤدي إلى إنفاقها بإفراط في مشاريع غير إنتاجية تزيد من تشوهات الاقتصاد وانحرافه بعيدا عن تحقيق تطور اقتصادي حقيقي مبني على تطوير المشاريع الإنتاجية للبلد وهذا يدل على تخلف السلطة الحاكمة التي تسعى لتحقيق تفضيلاتها السياسية على حساب النمو الاقتصادي الحقيقي ،وهنا تتبنى السلطة الريعية(التسلط الأبوي) الذي يقود إلى نشوء التفاوت الطبقي والتكتل القبلي وأحيانا يصل إلى التفكك الاجتماعي وضعف ولاء فئات دون أخرى وبمستويات مختلفة ، كما هي الحال في الدول النفطية التي تعمل على توسيع الإنفاق العام دون فرض ضرائب على مواطنيها من خلال توفير الخدمات الاجتماعية وفرص العمل للراغبين فيه، وان كان هذا التوســع بالإنفاق علـى حسـاب القطاعات الإنتاجية فبدلا من توجيه هذه الإيرادات لتطوير مشاريع إنتاجية تذهب إلى أغراض استهلاكية .
وهنا يمكن القول إن الدولة الريعية يكون لها الدور الأكبر في إدارة تلك العوائد النفطية وإعادة توزيعها متحكمة بذلك إلى حد بعيد بالحياة الاجتماعية والسياسية للبلد ،فالدولة الريعية لا تسمى ريعية بسبب اعتمادها على ريع النفط فقط بل لأنها هي المسيطرة على عملية بيع النفط وإنفاق ريوعه وحدها . وذلك من خلال احتكارها لتلك العوائد النفطية وبالتالي تراكم رأس المال لديها على أن يكون إنفاقه بمرونة تمكنها من تحقيق الرفاهية من دون قيود السوق الحر .
إذن النفط هو المصدر الرئيس للثروة في البلدان النفطية والمحور الأساسي للأنشطة الاقتصادية فيها والذي تعتمد عليه الغالبية العظمى من السكان ، و هذا يؤدي إلى تدني المستوى الإنتاجي لتلك الشعوب بسبب هيمنة الدولة على العوائد النفطية مما يجعلها المنفق العام , و نظرا لتخلف السلطة الحاكمة وعدم مراعاة أوجه الإنفاق الاقتصادي ومحاولة تدوير هذه العوائد بما يخدم مصالحها واستمرارها من خلال إعطاء انطباع بالرفاهية والازدهار الاقتصادي ،وكل هذا على حساب بناء قاعدة إنتاجية حقيقية أو إحداث أي تقدم إنتاجي ،ذلك بسبب تراكم الفوائض المالية المتأتية من الخارج وهذا يترتب عليه نتائج عكسية تعوق تقدم النظام الاقتصادي وتطوره إذ أن التطور والرخاء والازدهار المتحقق ليس دليلا على كفاءة الأداء الاقتصادي ومدى تطوره ،بل على العكس من ذلك فانه يعوق التنمية ويخدر الناس من خلال اكتفائهم باقتسام المنافع التي تقدمها الدولة والمتأتية من الريع النفطي ، و إن ضعف القاعدة الإنتاجية و ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي في الدول الريعية يشجع على زيادة الاستيراد من السلع والخدمات بدلا من إنتاجها محلياً .
وبناءً على ما سبق فإن الدولة المصدرة للنفط الخام هي دولة ريعية وذلك لاعتماد اقتصادها على إيرادات النفط وهي إيرادات متأتية من الخارج ومن مصدر طبيعي أحادي الجانب، وتستخدم هذه الإيرادات في تمويل الموازنات والمشاريع المختلفة، وبالمقابل فان الأنشطة الاقتصادية الأخرى تكون مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الموازنات العامة للدولة ضئيلة .
اذن يمكن القول ان الريع النفطي هو سلاح ذو حدين فإما ان يستخدم في توفير سبل الرفاهية للشعب من خلال توفير الخدمات و مستوى معاشي جيد كما هو الحال في معظم دول الخليج أو يصبح نقمه على الشعب من خلال خلق تسلط حكومي من الممكن ان يكون قمعي فقط من اجل استمراره بالسلطة و استغلال ذلك في أقننة فساده المالي و الإداري و بالنتيجة جلب الحروب و الدمار و الفقر للشعب فقط دون السلطة .
القطاعات الإنتاجية فبدلا من توجيه هذه الإيرادات لتطوير مشاريع إنتاجية تذهب إلى أغراض استهلاكية .
وهنا يمكن القول إن الدولة الريعية يكون لها الدور الأكبر في إدارة تلك العوائد النفطية وإعادة توزيعها متحكمة بذلك إلى حد بعيد بالحياة الاجتماعية والسياسية للبلد ،فالدولة الريعية لا تسمى ريعية بسبب اعتمادها على ريع النفط فقط بل لانها هي المسيطرة على عملية بيع النفط وإنفاق ريوعه وحدها.وذلك من خلال احتكارها لتلك العوائد النفطية وبالتالي تراكم رأس المال لديها على أن يكون إنفاقه بمرونة تمكنها من تحقيق الرفاهية من دون قيود السوق الحر 򖆛.
إذن النفط هو المصدر الرئيس للثروة في البلدان النفطية والمحور الأساسي للأنشطة الاقتصادية فيها والذي تعتمد عليه الغالبية العظمى من السكان ، و هذا يؤدي إلى تدني المستوى الإنتاجي لتلك الشعوب بسبب هيمنة الدولة على العوائد النفطية مما يجعلها المنفق العام , و نظرا لتخلف السلطة الحاكمة وعدم مراعاة أوجه الإنفاق الاقتصادي ومحاولة تدوير هذه العوائد بما يخدم مصالحها واستمرارها من خلال إعطاء انطباع بالرفاهية والازدهار الاقتصادي ،وكل هذا على حساب بناء قاعدة إنتاجية حقيقية أو إحداث أي تقدم إنتاجي ،ذلك بسبب تراكم الفوائض المالية المتأتية من الخارج وهذا يترتب عليه نتائج عكسية تعوق تقدم النظام الاقتصادي وتطوره إذ أن التطور والرخاء والازدهار المتحقق ليس دليلا على كفاءة الأداء الاقتصادي ومدى تطوره ،بل على العكس من ذلك فانه يعوق التنمية ويخدر الناس من خلال اكتفائهم باقتسام المنافع التي تقدمها الدولة والمتأتية من الريع النفطي ، و إن ضعف القاعدة الإنتاجية و ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي في الدول الريعية يشجع على زيادة الاستيراد من السلع والخدمات بدلا من إنتاجها محلياً .
وبناءً على ما سبق فإن الدولة المصدرة للنفط الخام هي دولة ريعية وذلك لاعتماد اقتصادها على إيرادات النفط وهي إيرادات متأتية من الخارج ومن مصدر طبيعي أحادي الجانب، وتستخدم هذه الإيرادات في تمويل الموازنات والمشاريع المختلفة، وبالمقابل فان الأنشطة الاقتصادية الأخرى تكون مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الموازنات العامة للدولة ضئيلة .

#خالد_مطر_مشاري_الديوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات