المسار- العدد (24) – كانون ثاني /يناير 2019

الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
(The Syrian Communist Party-polit Bureau)

الحوار المتمدن-العدد: 6130 - 2019 / 1 / 30 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يتعلم الأكراد من تجاربهم

هناك حركات يمكن تلمس بداية انحسار مدّها من خلال أحداث مفصلية تطلق صفارة بدئها: الخامس من حزيران/ يونيو 1967 بالنسبة للمدّ القومي العروبي، والثالث من تموز/ يوليو 2013 بالنسبة للمدّ الإسلامي. استغرق المدّ العروبي عقداً ونيفاً من السنوات بدءاً من حرب 1956، فيما استغرق المدّ الإسلامي ثلث قرن منذ انتصار الثورة الإيرانية ووصول آية الله الخميني للسلطة يوم 11 شباط 1979.
لا يظهر الانحسار فوراً بل يكون بدؤه أحياناً خفياً أو تكون هناك علامات تظهر العكس، مثل وصول حزب البعث إلى السلطة في بغداد عام 1968، إلا أن المجرى العام للانحسار العروبي، البادئ في القاهرة، ظهرت قوته من خلال بدء صعود الموجة الإسلامية التي بان زخمها في السبعينيات ثم تحولت إلى مدٍّ شمل المنطقة الممتدة من الجزائر إلى باكستان ومن اسطنبول إلى صنعاء.
لم يستطع زعيم حزب العمال الكردستاني عبدا لله أوجلان أن يدشّن بداية المدّ الكردي في المنطقة من خلال مجابهته البادئة مع السلطة التركية منذ يوم 15 آب 1984، برغم الثقل الأكبر ديموغرافياً لأكراد تركيا بالقياس للعراق وإيران وسوريا. يبدو أن هزيمة الملا مصطفى البرزاني أمام بغداد عام1975، وهزيمة الشيخ عزالدين الحسيني ــ عبد الرحمن قاسملو أمام طهران الخميني في عامي 1979-1980، قد جعلت من غير الممكن تحول «الأوجلانية» إلى مدّ إقليمي في الدول الأربعة التي يوجد فيها الأكراد مثلما حصل مع الناصرية. برغم هذا استطاع أوجلان أن يكسر ثنائية البرزاني ــ الطالباني التي كان لها منذ عام 1964 امتدادات سورية وتركية وإيرانية، وأن يفرض تثليث تلك الثنائية كردياً في البلدان الأربعة. لم تمت الأوجلانية برغم الضعف الذي أصابها في فترة ما بعد اعتقال أوجلان عام 1999.
هنا، جاءت بداية المدّ الكردي بفعل ليس عامل داخلي بل خارجي مع الاحتلال الأميركي للعراق وبحيث يمكن تحديد بدئه منذ يوم الأربعاء التاسع من نيسان 2003 الذي سقطت فيه بغداد بفعل دبابات واشنطن: كان من غير الممكن تصور إمكانية حصول أحداث القامشلي يوم 12 آذار 2004 من دون الزلزال العراقي الذي كانت تلك الأحداث السورية من توابعه، والتي شكلت بداية جنينية لمدّ كردي سوري لم تبن معالمه إلا في فترة الأزمة السورية التي استغل الفرع السوري لحزب أوجلان، أي حزب «الاتحاد الديموقراطي»، شقوقها ومنعطفاتها وخاصة دريئة «داعش» من أجل فرض أجنداته كلاعب رئيسي بما يتجاوز حدود الأكراد السوريين الديموغرافية التي لا تتجاوز (مع المحرومين من الجنسية في فترة 1962- 2011) نسبة 7-9% من السكان فيما العرب 90% من السكان (انظر «روزنامة العالم»، نيويورك 2010، ص 842)، وحيث الأكراد ليسوا أكثرية سكانية في أي محافظة سورية بما فيها الحسكة، وهم ليسوا متجاورين جغرافياً بخلاف البلدان الثلاثة الأخرى. حصل مد كردي مماثل في إيران وتركيا على وقع المد الكردي العراقي ولكن أيضاً كان ملفتاً أنه كان من خلال الامتدادات الأوجلانية مثل سوريا، عبر (حزب PJAK ـ حزب الحياة الحرة لكردستان) في إيران المؤسس عام 2004 ثم الطبعات التركية لحزب العمال الكردستاني التي وصلت في انتخابات برلمان السابع من حزيران 2015 لأن يصل (حزب الشعوب الديموقراطية ــ ( HDP إلى حدود 13% من مجموع الأصوات.
يظلّ العراق نموذجياً كمنصة من أجل دراسة الحركة الكردية منذ تمرد الملا مصطفى البرزاني على حكم عبد الكريم قاسم بدءاً من 11 أيلول 1961: كان هناك تشجيع بريطاني ــ أميركي ــ إيراني لهذا التمرد ما دام قاسم قد لامس التحريمين الممنوعين على كل حاكم لبغداد: النفط بامتيازات شركة نفط العراق زائد الكويت. عندما حصل اتفاق العاشر من شباط 1964 ،بين الملا البرزاني وسلطة عبد السلام عارف في بغداد، شجّع شاه إيران انشقاق ابراهيم أحمد وجلال طالباني عن البرزاني بعد شهرين وكان الاثنان في تشرين ثاني 1963 قد دشنا الاتصالات الكردية مع تل أبيب عبر السفارة الإسرائيلية في باريس. دخل الملا البرزاني بدوره في علاقات لاحقة مع إسرائيل عبر رئيس الموساد مائير عميت (1963-1968) الذي زار شمال العراق مراراً، وكان ضابط الارتباط معه هو ديفيد كيمحي الذي أصبح بالسبعينيات المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية. كان هناك مشكلة كردية مزمنة رافقت العراق منذ نشوئه كدولة عام 1921، ولكن كان أكراد العراق عبر قيادتهم السياسية التي ظلت ذات جذور اجتماعية قوية بفرعيها البرزاني والطالباني، تمد أيديها للخارج من نوافذ البيت العراقي طوال فترة 1961-2017، برغم أنها في دستور السلطة القاسمية 1958-1963 قد أخذت نصاً يقوم بجوهره على عبارة «العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن» وأخذوا في اتفاقيات 10 شباط 1964 و11 آذار 1970 مع بغداد وفي دستور 2005 العراقي ما يحلم به كحد أقصى سكان ديار بكر ومهاباد.
تعاون الاثنان، أي الملا مصطفى البرزاني والطالباني، مع شاه إيران ومن ثم الطالباني ومسعود البرزاني مع الخميني، وعندما طرحت واشنطن نفسها ضد بغداد منذ حرب 1991 كانا رأس الحربة العراقية في الاستعانة بالخارج الأميركي. تعامل البرزانيون والطالبانيون مع الأفكار السياسية بطريقة استعمالية تشبه طريقة استعمال الأحذية أوالتاكسي: استعملوا الماركسية في فترة تحالف القاضي محمد والملا البرزاني مع ستالين أثناء قيام جمهورية مهاباد بإيران 1945-1946 وعندما باع الكرملين «جمهورية مهاباد» ،مقابل بولندا، كان المنفى السوفياتي عند الملا حتى عودته لبغداد في خريف 1958 وتسكين قاسم له في بيت نوري السعيد فترة انتقال نحو نقل البندقية من اليسار إلى اليمين وللتحالف مع واشنطن وتل أبيب وطهران التي كان محكوماً غيابياً منها منذ أيام مهاباد بالإعدام.
في عام 1975 أسس جلال الطالباني وأنوشرون مصطفى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ورفعا شعارات ماركسية أمام البرزاني المهزوم بفعل اتفاقية السادس من آذار 1975 في الجزائر بين صدام حسين وشاه إيران، ولكنهما في أيار 1983 وكقربان للتقرب أثناء مفاوضات مع صدام حسين قاما بمجزرة منطقة بشتاشان في شمال العراق، حيث المقار القيادية للحزب الشيوعي العراقي، التي قتل فيها مئات الشيوعيين العراقيين. في فترات لاحقة شارك الطالباني والبرزاني في عمليات حربية مع إيران أثناء الحرب مع العراق. عند البرزانيين والطالبانيين شعار: «لا وسواس أمام أي وسيلة والهدف كل شيء». ينطبق الشعار الأخير على يساريين أكراد وعرب سوريين(يحملون الراية الماركسية) يسوغون التظلل بالبندقية الأميركية وبالقواعد الأميركية في سوريا لأتباع عبد الله أوجلان السوريين. في فترة ما بعد التاسع من نيسان 2003 أظهر مسعود البرزاني الكثير من الشبه ببن غوريون ولكن من دون ذكاء الأخير: يقوم دستور 2005 في المادة 140 تجاه» المناطق المتنازع عليها «على أساس ما ينص عليه (قانونا إدارة الدولة العراقية الانتقالي لعامي 2003 و2004) اللذان يحدد أن حدود المحافظات العراقية وفق ما كان قائماً في يوم 19 آذار 2003 بما فيها محافظات إقليم كردستان الثلاث. في أثناء الغزو الأميركي تجاوز البرزاني ذلك ثم في فترة الاحتلال توسع أكثر وهناك مؤشرات كثيرة (وقد اتهمه نوري المالكي بذلك) على أنه كان مسهلاً لـ«داعش» غزوتها للموصل في يوم العاشر من حزيران 2014، حيث مارس شهيته التوسعية مستغلاً دريئة «داعش» لكي يستولي ليس فقط على «الأراضي المتنازع عليها» بل أكثر. في أحد تصريحاته عام 2014 يتكلم عن أن «حدود الإقليم هي حدود الدم» في تذكير ببن غوريون الذي يقول بأن «الحدود حيث يقف جيش الدفاع الإسرائيلي».
في الفترة نفسها وفي سكرة قوته أثناء ضعف بغداد بتأثير ما فعلته «داعش» في الموصل قال ما يلي: «المادة 140 قد تم تنفيذها» في إشارة إلى نزعته نحو فرض «الوقائع» بالقوة لكي تتحول بفعل ذلك إلى «حقائق سياسية». يشبه البرزانيون(والأوجلانيون) الصهاينة في نزعتهم التمرحلية حيث يعتبرون المراحل سلماً تصاعدياً نحو «الهدف الأعلى» وفي هذا يشاركهم الكثير من الساسة الأكراد.
خلال المد الكردي الذي عم المنطقة بمفاعيله منذ سقوط بغداد بيد الأميركي كان هناك الكثير من المؤشرات بأن الحمولة أثقل من الحامل: عبر الخطوة التي قام بها مسعود البرزاني يوم 25 أيلول 2017 للدعوة إلى استفتاء الانفصال، بتشجيع من دوائر غربية في واشنطن ولندن ومن تل أبيب ومن دول عربية مثل دولة الإمارات، بان أنه أقدم على خطوة انتحارية شبيهة بتلك التي قام بها صدام حسين في الكويت يوم الثاني من آب 1990. اضطر الجميع دولياً وإقليمياً للتخلي عنه وتركه وحيداً، حتى وإن كان الكثيرون بقلبهم معه بعدما جربوه كميزان حرارة لقياس مدى قابلية أو مقاومة دول ومجتمعات الإقليم لعملية تغيير الخرائط. عندما حصلت خطوة بغداد 16 تشرين أول 2017 في السيطرة على كركوك، وهي كانت بتشجيع من طهران التي أطلق ترامب مواجهته معها في خطاب 13 تشرين الأول، مارست عائلة الطالباني دور بروتوس وبانت هشاشة البناء الكردي العراقي.
هناك الكثير من المؤشرات على أن ما حصل في كركوك (التي سماها يوماً مسعود البرزاني بـ«قدس الأكراد») بيوم الاثنين 16 تشرين أول 2017 هو بداية انحسار المد الكردي بعموم المنطقة البادئ في بغداد منذ يوم الأربعاء التاسع من نيسان 2003. لن تدفع أربيل فاتورة ذلك فقط بل أيضاً مهاباد وديار بكر والقامشلي.في كانون ثاني2018أمنت موسكو وطهران،مع سكوت أميركي،الغطاء للعملية التركية ضد حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين،في مؤشر ثان على دينامية قوة انحسار المد الكردي وبداية عملية الجزر له.هل يمكن في يوم19كانون أول 2018مع قرار ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا وترك حزب الاتحاد الديمقراطي وواجهته (قوات سوريا الديمقراطية)من دون غطاء عسكري – سياسي،في تخلي أميركي عن الأكراد هو شبيه بتخلي نيكسون – كيسنجر عن مصطفى ملا البرزاني عام1975في تمرده ضد بغداد الذي انتهى باتفاقية الجزائر بين صدام حسين وشاه ايران التي دعمتها واشنطن.
السؤال الآن:هل يتعلم الأكراد من تجاربهم؟.......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



هل يمكن لمعارضة خارجية أن تنتصر وهي تتحالف مع أعدائها؟

الدكتور جون نسطة

يقول أبو العتاهية:
وخير الكلام قليل الحروف....كثير القطوف بليغ الأثر.
وهذا ينطبق تماما مع ما كتبه منذ زمن بعيد أيضا الجنرال جياب الذي قاد عسكرياً الشعب الفيتنامي إلى النصر في معاركه ضد الاحتلال الفرنسي والاحتلال الأمريكي:
"الثورة التي لا يقودها الوعي...تتحول إلى إرهاب، والثورة التي يغدق عليها المال تتحول إلى لصوص ومجرمين "..
إن الذين تنطعوا لقيادة الانتفاضة السورية المجيدة برعاية دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، ووضعوا كل بيوضهم في سلالها، قد تجاهلوا تجارب حركة التحرر العربية في نضالها من اجل الاستقلال والحرية والعدالة الاجتماعية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وكيف وقفت هذه الدول في مواجهتها والتآمر عليها ومن ثم الاعتداء عليها عسكريا وتدمير جيوشها، والاستفراد بها، لتغريق الصفوف وتطويع من حاول المقاومة.
هل يمكن لمن يدعي انه يمثل مصالح وأهداف انتفاضة قامت للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، أن يتمتع بهذا العمى السياسي والغباء المريع، ويطلب العون والمساندة، من دول شبه قبلية، محكومة من قبل ملوك وأمراء، يعادون الديموقراطية ويقمعون شعوبهم، وبمنعون عنه كل اشكال التعبير بالرأي والمساهمة في صنع القرار السياسي والمعاشي والثقافي.
هل يمكن لمعارضة خارجية أن تنتصر وهي تبتعد عن جماهيرها وتكذب عليها المرة تلو الأخرى ،بأن الخلاص قريب والنصر محتم، خلال أسابيع أو أشهر قليلة، لأن تركيا ستدخل،ولان حلف شمال الأطلسي سيتدخل، ولان الأمريكان قد نفذ صبرهم وقد وضعوا خطوطا حمراء، لايمكن تجاهله؟...
هل يمكن لمعارضة خارجية أن تنتصر وهي تبتعد عن شعوب أمتها وتدير ظهرها لها باستعلاء، غير عابئة بمهمات ملقاة على عاتقها، من أمور تتعلق بشرح أهدافها وتوضيح مشاريعها وشرعية مطالبها بالحرية والكرامة والتغيير الديموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، حتى تعود سوريا إلى ما كانت عليه دائما، منارة تقدمية في العالم العربي، نناضل من اجل تحرر شعوب المنطقة من سيطرة الأنظمة العربية الرجعية المرتبطة بأعداء الأمة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، الدولة العنصرية، المحتلة لأراض سورية عزيزة، ولأراض فلسطينية وفي مقدمتها القدس عاصمة العرب الروحية.
في مطلع شهر أيلول2018 طلً علينا السيد رياض الترك في مقابلة صحفية نشرتها جريدة القدس العربي، بعد وصوله إلى باريس، قال فيها أنه كان يجب على الثورة السورية أن لا تثق بالغرب وبوعوده التي لم ينفذها وخدعنا بها.
هكذا وبكل بساطة يفسر الأمور قائد شيوعي بارز سابق، تعلم وعلم على مدى سنوات طوال بأن الإمبريالية العالمية هي عدوة الشعوب تقوم بقهرها واستغلالها ومقاومة أهدافها بالحرية والاستقلال والنهوض والتقدم الاجتماعي. كل هذا كان هو قد تناساه بضربة واحدة عندما تحدث عن الصفر الاستعماري في العراق عام2003مادحاً مايفعله الأميريكان بالعراق المحتل، وعندما تحالف باسم إعلان دمشق بمن بقي فيه، مع الإخوان المسلمين، وبعض الانتهازيين من المستقلين، اللذين طابت لهم أضواء الكاميرات للمحطات التلفزيونية، والإقامة بفنادق الخمسة نجوم، وركوب السيارات الفخمة،وشكلوا المجلس "الوطني" بعد أن تخلوا عن ورقة تفاهم بينهم وبين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، ووقع عليها فيمن وقع الدكتور هيثم مناع والدكتور برهان غليون في القاهرة.
قبل اسبوعبن تقريبا كتبت إحدى شخصيات الائتلاف وقادته السابقين مقالة في صحيفة عربية تشبه المذكرات والسير الذاتية لشخصه، و أدخل فيها بعض المواقف السياسية،فقال بما معناه أننا نخجل من الاعتراف بهزيمة الثورة ونتحاشى الاعتراف بالواقع، مثلما حدث معنا بحرب ال٦٧ ولم نعترف بالهزيمة وأطلقنا عليها اسم النكسة.
أنا أحب أن أقول له إن الذين انهزموا في الأشهر الأخيرة هم جماعة الثورة المضادة، المرتبطة بالخارج من أعداء الثورة الملثمين بقناع الصداقة والمساندة البريئة والطيبة. هؤلاء اللذين يمكن تسميتهم بقوى الظلام والطائفية من المتعصبين المهووسين، والمرتبطين بالغالب بالقاعدة و زعيمها أيمن الظواهري. هذه القوى وغيرها من تفرخ ورضع من أثداء جماعة الإخوان المسلمين، كانوا محكومين بالهزيمة المؤكدة، لأن هذا الفكر عاجز عن استيعاب علوم وخبرات العمل العسكري الثوري. وهم لم يتعلموا من تجربتهم في مجزرة حماه في العام ١٩٨٢ ،ولم يتعلموا من الخبرات الغنية لثورة الصين بقيادة ماو تسي تونغ، ولا من تجارب الثورات الفيتنامية، ولا من تجارب الثورة الكوبية، وخبرات تشي جيفارا. وبدلا من أن يحاصروا قوى النظام في المدن، جعلوا أنفسهم محاصرين في المدن من قوى النظام وحلفائه، فكانت الهزيمة المتوقعة، إلا من كان يؤمن بالغيب وإن النصر سيهبط عليه من السماء. وهؤلاء هم الخاسرون.
أحب أن أقول له إن إرادة مقاومة الاستبداد والفساد والديكتاتورية، لم تهزم ولن تنكسر، والنضال من أجل التغيير الديموقراطي وإقامة دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية سيستمر، وستنتظم القوى والشخصيات الوطنية الديموقراطية ذات التاريخ النظيف والتي لم تتلوث بالارتباط مع القوى الأجنبية والعربية الرجعية، مع بعضها البعض لتشكيل قطب ديمقراطي وطني، كان قد أعلن عن تشكيل نواة لجنة تحضيرية له، في مؤتمر صحفي في قلب العاصمة دمشق في ٢٢ من شهر كانون الأول من العام الماضي.
المهمة المطروحة أمامنا هي كسب ثقة الناس الذين انحازوا إلى النظام خوفا من البديل الأسوأ واستنهاضهم لمعاودة العمل والنضال من أجل التغيير الديموقراطي بالسبل السلمية، وكسب ثقة المجتمع الدولي بكل أطرافه، بأن الانتفاضة السورية لها وجهها الديموقراطي، المتنور، المدني، ولا يسعى لبناء دولة دينية تجاوزها الزمن منذ وقت طويل.


جريمة التعذيب في القانون الدولي

(مكتب الدراسات والتوثيق بهيئة التنسيق الوطنية)


كانت ممارسة التعذيب موجودة منذ القدم بقدم المجتمعات البشرية الأولى، حيث كان وسيلة من وسائل انتزاع المعلومات والحقيقة من الشخص الذي يتعرض للتعذيب، وخاصة العبيد والأسرى الذين يقعون في أيدي أعدائهم أو من مواطني المجتمع نفسه الذي يقوم أفراده بممارسة التعذيب لأسباب كثيرة وكانت وسائل التعذيب في العصور القديمة تتصف بالوحشية والعنف الشديد، مما تقشعر له الأبدان ولم تخلو أي دولة أو مملكة أو إمبراطورية، أو حتى المجتمعات الصغيرة، من استخدامها لوسائل التعذيب المختلفة.
***جريمة التعذيب في القانون الدولي: تعددت التعريفات لجريمة التعذيب في الفقه الدولي وان تقاربت في كثير من الأحيان في الجوهر، فعرفها الفقيه بيتر كويجماير بأنها"انتهاك للحق في الكرامة الذي وأخص حق من حقوق الإنسان، نظرا "لأن التعذيب يحدث في أماكن منعزلة، وغالبا "ما يفرضه معذب خفي الاسم، يعتبر ضحيته كشيْ من الأشياء". وعرفها الفقيه ج دوفاي: "بأنها المعاملة اللاإنسانية التي احتوت على المعاناة العقلية أو الجسدية، التي تفرض بقصد الحصول على المعلومات أو الاعتراف أو لتوقيع العقوبة، والتي تتميز بحالة خاصة من الإجحاف والشدة". ويعتبر الفقيه"بول هوفمان"أن المدخل لتعريف التعذيب وتمييزه عن أجه المعاملة الأخرى هو الألم والمعاناة ودرجة حدتها". وذهب الفقيه المصري الدكتور زكي أبو عامر "فقد أعتبر أن مفهوم التعذيب لا يتوقف على نوعه، وإنما يتوقف على جسامته، فلا يدخل في مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم أو التصرف العنيف أو الوحشي، وتقدير جسامة الإيذاء وعنف التصرف وحشتيه، مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع في كل حالة على حدي".
أما على مستوى تعريف جريمة التعذيب في القوانين الدولية فقد تطرقت عدة قوانين لتعريف جريمة التعذيب، فعرفته لجنة الدول الأمريكية لمنه التعذيب والمعاقبة عليه بأنه: استخدام أساليب وحشية ضد شخص ما بهدف مسح شخصية الضحية أو إضعاف قدراته الجسدية والعقلية حتى لو لم يتسبب ألما" جسديا" أو مرضا" عقليا".
وعرفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد عام 1998بأنه: إلحاق ألم مبرح أو معاناة، سواء أكان جسديا"أوعقليا"بشخص محتجزا "أو واقع تحت السيطرة.
وجاء أهم تعريف لجريمة التعذيب ما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1984حيث جاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية تعريف لجريمة التعذيب: فقرة أولى ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا" كان أم عقليا"، يلحق عمدا "بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
فقرة 2ـ لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما" ذات تطبيق أشمل.

***تمييز التعذيب عن غيره من المعاملة اللاإنسانية: جاء في المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 المذكورة أعلاه تعريفاً عاماً للمصطلح " لغيره من أوجه العاملة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية: تتعهد كل دولة بان تمنع في إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة الأولى عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، وعندما تتم بموافقته أو سكوته عليها".
***أهم الوثائق الدولية العامة التي تجرم التعذيب: لقد اعتمدت الأمم المتحدة منذ نشوئها مجموعة من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التعذيب منها:
1ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2 ـ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
3 ـ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية {إن جريمة التعذيب تشكل جريمة ضد الإنسانية واعتبارها من أخطر الجرائم: م7}
4ـ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي بدأ نفادها في 3/11/ 1953 في المادة الثالثة<لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة>.
5 ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعتمدت في 22/11/ 1969 في مادتها الخامسة < لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب>.
6 ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: المعتمدة في عام 1981 في المادة الخامسة< وتحظر جميع أشكال.... والتعذيب>.
7 ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان: الذي اعتمد في عام 1994 ولم يدخل حيز النفاذ في مادته 13 نص على حظر التعذيب.
8 ـ في القانون الدولي الإنساني الذي يتضمن الاتفاقيات التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية وهي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية لعام 1977 نصت أيضا كلها على حظر التعذيب.
***الوثائق الدولية المتخصصة في تجريم التعذيب على المستوى العالمي:
1 ـ إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب: والذي اعتمدته الجمعية ا لعامة للأمم المتحدة في قرارها 3452<د ـ30> المؤرخ في 9/ 12/1975، والذي يشكل أقدم وثيقة دولية نصت على تجريم التعذيب، وقد شكل هذا الإعلان تمهيداًلاعداد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي استوحت معظم قواعدها من هذا الإعلان.
2 ـ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب :اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء في 10/12/1984في قرارها 39/46، وهي أهم وثيقة لحظر التعذيب على الصعيد العالمي، وتتكون من 33 مادة تتضمن أحكاما "تفصيلية حول الوقاية وقمع التعذيب، واعتبرت جميع أعمال التعذيب أو محاولات ممارسة التعذيب والتواطؤ، أو المشاركة فيها جرائم خطيرة وتتصدى لها القوانين الجنائية للدول الأطراف بالتجريم والعقاب، واعتبرت أن الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم أعمال التعذيب يقدمون إلى المحاكمة، أو يتم تسليمهم ويطلب إلى الدول أن تقدم إلى بعضها المساعدة القضائية فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المتعلقة باقتراف مثل تلك الأعمال اللاإنسانية.
***الآليات المتبعة في مكافحة جريمة التعذيب: بنظر القانون الدولي فان الرقابة المستمرة على ممارسة الدول للتعذيب، يتم عبر إنشاء أجهزة دولية تسهر على حماية حقوق الإنسان، وأهم هذه الأجهزة:
1 ـ لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي {تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان}:حيث يمكن للأفراد أو المنظمات غير الحكومية، من استخدام الإجراء رقم 1503 الصادر عن هذا المجلس بالقرار رقم 503 لعام 1970من رفع شكاوى بسبب انتهاك الحقوق الأساسية ولا سيما الحق في السلامة الجسدية والعقلية بسبب تعرضهم لأعمال التعذيب وأن يرفع شكاوى ضد حكوماتهم، وترسل هذه الشكاوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك أو جنيف ويقوم الأمين العام بدوره بإحالة الشكوى أو البلاغ إلى مركز حقوق الإنسان الذي يقوم بتلخيصها وتنظيمها في قائمة سرية يرسلها إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان، ويرسلها أيضاً إلى الدول المزعوم قيامها بانتهاكات خطيرة على سبيل التكرار والاستمرار، فإذا ثبت وجود انتهاك خطير تقوم اللجنة بتعيين لجنة مؤقتة لإجراء التحقيق وسماع الشهود، وتقوم اللجنة بتعيين مبعوث خاص للتحقيق، ثم تحرر تقريراً سنوياً ترفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتضمن توصياتها بشأن الشكاوى التي تلقتها لكي يتبنى المجلس هذه التوصيات، ويعمل على تنفيذها أو يرفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتبناها وتعمل على تنفيذها.
2 ـ لجنة مناهضة التعذيب: أنشئت هذه اللجنة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعا م 1984 وتتكون من عشرة خبراء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف، وتقوم هذه اللجنة في متابعة تطبيق هذه الاتفاقية ورصد المخالفات الصادرة عن الدول الأطراف في هذا الموضوع ، وبموجب المادة 20 من هذه الاتفاقية إذا تلقت لجنة مناهضة التعذيب معلومات موثوقا "منها تشير إلى أن تعذيب تمت ممارسته من الدول الأطراف تدعو اللجنة الدولة المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات وتقدم ملاحظات بشأنها، ويمكن للجنة أن تقرر إجراء تحقيق بما في ذلك زيادة إلى الدولة المعنية وبناء على موافقة تلك الدولة.
***المبادئ القانونية لعدم الإفلات من العقاب: أوجد المجتمع الدولي مبادئ قانونية تمنع أو تقي من ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية ومنها حريمة التعذيب على أساس أنها جريمة ضد الإنسانية، وهذا ما تم تأكيده من خلال النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ ضد قادة الدولة النازية، وفي المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، والمادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
ومن أهم هذه المبادئ
أولاـ مبد أعدم تقادم الجريمة: اعتبار جريمة التعذيب جريمة ضد الإنسانية يجعلها تخضع لمبدأ عدم تقادم الجريمة، وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقية 26/7/ 1968 والتي دخلت حيز النفاذ 1970والمتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واعتبرت تكريسا لمبادئ نورمبورغ وضرورة محاربة اللاعقاب تجاه من ارتكب الأعمال الشنيعة التي شهدتها الحرب العالمية الثانية، وقد بررت الاتفاقية مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ديباجتها كمايلي:ـ أنها الجرائم الدولية الأكثر جسامة من أجل المكافحة والعقاب الفعلي ـ انه عامل أساسي في الوقاية من وقوع تلك الجرائم - انه عامل أساسي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ثانيا"ـ الولاية القضائية العالمية ومبدأ سقوط الحصانة: إن القانون الدولي لا يعطي حصانة من الملاحقة القضائية، سواء في المحاكم الوطنية أو الدولية بشأن الأفعال التي يجرمها القانون الدولي ومن ضمنها الجرائم ضد الإنسانية، والمقصود من الولاية القضائية العالمية حق كل دولة أن تتابع وتعاقب مرتكبي الجرائم الدولية التي لا تمس الضحية فقط بل تمس البشرية جمعاء، والدول ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات الجنائية ضد من يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ومعاقبتهم ، وملزمة بالتعاون والبحث عن الأشخاص المرتكبين لتلك الجرائم والقبض عليهم وتسليمهم ومعاقبتهم وهناك اعتراف عام من المجتمع الدولي بأن جميع الدول ملزمة بمحاكمة وتسليم الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وفق مبدأ "إما التسليم أو المحاكمة"، واعترف المجتمع الدولي بأنه يتوجب على كل دولة محاسبة المسؤولين عن اختفاء الأشخاص القسري، وتقديمه للعدالة وممارسة الولاية القضائية العالمية باعتبار أن الاختفاء القسري يعد ضربا" من ضروب التعذيب وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ خاصة بالتعاون الدولي بشان البحث عن الأشخاص المتهمين بارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في قرارها رقم 3074 المؤرخ في 3/12/1973 واتي جاء فيها :على كل الدول التزامات موسعة بشأن التعاون مع بعضها، من أجل تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما فيها التعذيب، أينما ارتكبت هذه الجرائم ، كما ينبغي عليها تجنب اتخاذ أي إجراءات تخل بتلك الالتزامات.
ثالثاـ سقوط الحصانة عن رؤوساء الدول والحكومات: لا يمكن للمسؤولين عن التعذيب والجرائم الأخرى المضادة للإنسانية التمسك بالحصانة أو الامتيازات للتهرب من المسؤولية الجنائية والمدنية، فالقاعدة الأساسية في القانون الدولي تجيز ممارسة محاسبة رؤوساء الدول والمسؤولين الرسميين كأفراد عن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وهذه القاعدة تؤكد القاعدة العامة للقانون الدولي التي اعترفت بها معاهدة فرساي في 28/6/1919 ومفادها: تقيد حصانة رؤوساء الدول بموجب القانون الدولي ولاسيما في حالة ارتكاب أفعال يحرمها القانون الدولي . وتم تأكيد هذه القاعدة في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 27 حيث نصت على :1ـ ينطبق هذا القانون الأساسي بصورة متساوية على كل الأشخاص دون تفرقة، تستند إلى صلاحياتهم الرسمية ولا تعفي بخاصة الصلاحية الرسمية لرئيس الدولة أو الحكومة أو المندوب المنتخب أو الموظف الحكومي، صاحبها لايعفى بحال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب القانون الأساسي، كما لا تشكل تلك الصلاحية بحكم طبيعتها أو في حد ذاتها مبرراً لعدم تحقق العقوبة.
2 ـ لا تمنع الحصانة أو القواعد الإجرائية الخاصة المرتبطة بالصفة الرسمية للشخص المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على مثل هذا الشخص بموجب القانون الدولي والوطني
------------------------------------------------------------------------------.

أزمة اليسار السّوري

(الماركسيون نموذجاً)

محمد سيد رصاص
[ محاضرة ألقيت في الرقة في شهر آذار2002]

-1-
يقصد بمصطلح (اليسار)، هنا، الحزب الشيوعي السوري وما أفرزه من تنظيمات واتجاهات بعد انشقاق عام 1972، ومن اتجه إلى الماركسية من أفراد أو تنظيمات كانت تتبنى الاتجاه القومي العروبي بين عامي 1967-1972: هذا لا يعني إقصاءً للآخرين، من ناصريين أو بعثيين أو (حزب العمال الثوري العربي) الذي اتجه من البعث إلى الماركسية منذ النصف الأول من عقد الستينيات، بقدر ما يعود الأمر إلى غايات بحثية تتعلق بظواهر محددة من اليسار، ذات طابع يساري ماركسي ارتبطت بموسكو أو حاولت التمرد عليها، أو كانت بالأصل في موقع متفارق معها ثم اقتربت بهذا الشكل أو ذاك منها، يراد دراستها، هنا.

بداية، إذا أردنا مقارنة التجربة الشيوعية السورية مع غيرها من التجارب العربية، فإننا نجد أن الحزب الشيوعي السوري لم يجد مرتكزاً اجتماعياً محدداً في النسيج المجتمعي السوري، بخلاف الشيوعيين السودانيين الذين وجدت لهم امتدادات مجتمعية قوية بين الفئات الحديثة (عمال- طلاب- نساء- مزارعي الجزيرة- الخريجين)، أو العراقيين الذين وجدت امتدادات قوية لهم بين العمال، وكذلك ضمن الطلاب خلال فترة (1941-1961) قبل أن يدخل حزب البعث العراقي في طور القوة ابتداءً من التاريخ الأخير، أو إذا شئنا المقارنة من خلال الواقع السوري، بخلاف حزب البعث الذي وجدت له، منذ بداياته وعبر تركيزه على المسألتين الزراعية والقومية، جذور اجتماعية قوية بين الفلاحين والفئات الوسطى، وبالذات ضمن شريحة الطلبة من الأخيرة.
تجاهل الحزب الشيوعي السوري المسألة الزراعية، ووقف في موقع التضاد من المسألة القومية، نظرياً أولاً، ومن ثم سياسياً كما ظهر في فترة الوحدة، فيما صدم الشارع السوري في موقفه من القضايا العربية، كما حصل يوم قرار تقسيم فلسطين. وهو إذا حصلت له فترات من القوة والمدّ الاجتماعي كما في فترة 1945-1947، أو 1956-1958، أو 1967-1972، فقد كان ذلك ناتجاً عن الإعجاب والانبهار بسجل السوفيات ضد النازية وعن المراهنة على قوة كبرى جديدة يمكن أن يستغلها العرب ضد بريطانيا وفرنسا كما حاولوا مع هتلر، فيما كان ذلك ناتجاً في الخمسينيات عن موقف السوفيات المؤيد للعرب في حرب 1956، بينما نتجت قوة الشيوعيين السوريين، في النصف الثاني من الستينيات، عن تداعيات حرب حزيران وما ولدته من هزيمة للتيار القومي الحاكم، من البعث وعبد الناصر في سورية ومصر، وما أدى إليه ذلك من ابتعاد الكثيرين عن الحركات القومية إما باتجاه الماركسية أو نحو التيار الديني.
لم يؤد ذلك إلى استقطاب الشيوعيين السوريين لطبقات أو فئات اجتماعية محددة يرتكزون عليها، في بلد لم يكن فيه التصنيع متجذراً وما أدى إليه هذا من ضعف الطبقة العاملة، الشيء الذي جعلها غير قادرة على أن تكون رافعة للحزب، كما حصل في تجربة الشيوعيين الفرنسيين مثلاً، مع العلم أن الحزب الشيوعي السوري لم يكن، طوال تاريخه، قوياً بين العمال، ولم تتجاوز نسبتهم، حتى في فترات مدّه، بين أعضاء الحزب نسبة (13%) كما في الأرقام المقدمة في المؤتمر الثالث للحزب (حزيران 69). بل كان الأمر مؤدياً إلى تسرب مثقفين وطلبة وموظفين أو مستخدمين، كانوا كلهم من أفراد الفئات الوسطى المدينية التي شكلت القاعدة الاجتماعية لأحزاب وحركات أخرى مثل الناصريين والإخوان، وعندما وجد الشيوعيون السوريون امتداداً في الريف فقد كان ذلك بعد دخول التحديث إليه بين عامي 1958-1963 وضمن نفس الفئات الوسطى ولكن ذات المنشأ الريفي.
إذا أردنا التحدث عن فئات اجتماعية وجد الحزب قاعدة قوية فيها، فيمكن الإشارة، في هذا الصدد، إلى الأكراد، إذا اعتبرناهم فئة اجتماعية أو جماعة قومية، في دمشق وعفرين والجزيرة، وقد ظل الحزب قوياً بينهم إلى أن دخلت الأحزاب الكردية على خط المنافسة معه منذ السبعينيات، وقد كانت نسبة الأقليات القومية، من أكراد وشركس وأرمن، عالية في الحزب، وقد ذهبت الغالبية الكاسحة منهم مع خالد بكداش في انشقاق عام 1972.
بعد هزيمة حزيران 1967، نشأت ظاهرة الخروج من الأحزاب القومية (حركة القوميين العرب – حركة الاشتراكيين العرب – تنظيم بعث 23 شباط بعد عام 1970) إلى الاتجاه الماركسي، ولكن نحو اتجاه يتخالف مع الشيوعيين الكلاسيكيين، هو أقرب إلى ظواهر (اليسار الجديد)، ونحو رموز مثل (تروتسكي) و(غيفارا)، ويأخذ موقفاً نقدياً وضدياً من التجربة السوفياتية، ويلاحظ بأن معظم من أتى إلى هذا الاتجاه قد كانوا من منشأ ريفي، في ريف اللاذقية وحمص وحماه أو في بلدة السلمية، وكانت نسبة القاعدة الاجتماعية المدينية ضعيفة عندهم، حيث كان تواجدهم في مدن دمشق وحلب متركزاً أساساً بين الوافدين من تلك المناطق إلى هاتين المدينتين وكذلك في اللاذقية وحمص، مع استثناء حماه التي وجد لهم فيها أفراد مدينيون عديدون شكلوا فيما بعد قيادات، أتت بمعظمها من (حركة الاشتراكيين العرب) بقيادة أكرم الحوراني.
-2-
كان (الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي) من أبرز الظواهر التي أفرزها اليسار السوري في العقود الثلاثة الأخيرة، وقد تميز هذا الحزب بثلاثة أشياءٍ، الأمر الذي يمتد بأبعاده إلى نطاق اليسار العربي: 1- الاستقلالية عن السوفيات، على الأقل في التنظيم والسياسة، وإن ظل الأمر غائماً على صعيد الفكر. 2- رسم السياسة من خلال التفاعل المستقل مع القضايا العربية والمحلية، وليس من خلال ما تتطلبه المصالح السوفياتية، 3- مبادرة هذا الحزب، من دون اليسار السوري كله، إلى المصالحة مع مفهوم (الديمقراطية)، ابتداءً من عام 1978، بعيداً عن (الديمقراطية الشعبية)، أو عن ربطه مع مفهوم (الديمقراطية الاجتماعية)، مما شكّل منعطفاً في تاريخ اليسار السوري (إن لم نقل العربي) الذي سيطرت عليه، منذ أن طرح السوفيات مفهوم (الديمقراطية الثورية) في عام 1963، اتجاهات عدائية للنزعة البرلمانية، وللديمقراطية السياسية بمعناها البرجوازي، وإلى اعتبار الأخيرة "جوفاء" إن لم ترتبط بإزالة الاستغلال الاجتماعي، أو كانت مجردة من التوجه نحو "أفق اشتراكي".
ولكن هذا الحزب لم يستطيع أن يقدم مفهوماً للماركسية [أو يستعير إن لم يستطيع الابتكار] مختلفاً عن ما هو موجود عند السوفيات، وظلت تتنازعه، طوال تاريخه، مدارس ماركسية شتى تمتد من ستالين إلى غرامشي وما بينهما، بالترافق مع اتجاهات للتفارق عن الماركسية ظهرت بذور لها منذ السبعينيات، ثم نمت كثيراً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. كما أن هذا الحزب، الذي استقل تنظيمياً عن السوفيات وكذلك سياسياً، قد ظل محتفظاً بالشكل اللينيني للتنظيم، أو بالأحرى بطبعته الستالينية التي وُرِّثت للأحزاب الشيوعية العالمية، بحيث أن الحزب الذي كان رائداً في طرح الديمقراطية، كبرنامج سياسي، قد كان في الوقت نفسه مفتقداً للديمقراطية في علاقاته، وزاد ذلك في فترة العمل السري بعد عام 1980، كما أن القيادة التي تولت الأمور، بعد حملة عام 1980، قد تركته حزباً سائباً من الناحية الفكرية ولم تحاول (أو لم يكن بمقدورها ذلك من حيث الأهلية والإمكانيات) سدّ النقص في هذا المجال والذي وجد منذ بداية تكوّن هذا الحزب، مما جعل هذا الحزب عندما تلاقى أعضاؤه، في المؤتمر التداولي (آذار 2001)، يجد نفسه في وضعية حزب أصبحت توجد فيه مدارس فكرية مختلفة ومتناقضة، ولم يكن الأمر مقتصراً على وجود تيارات، مما يمكن أن يوجد في أي حزب شرط أن تتوفر الديمقراطية في علاقاته التنظيمية الداخلية.
إن مسألة إنتاج ماركسية مختلفة، مثل ما فعل الشيوعيون الطليان عبر (غرامشي) أو الشيوعيون الصينيون عبر (ماو)، لا يمكن أن تتحقق، فقط، عبر التفاعل السياسي مع قضايا مثل (الوحدة العربية) أو (قضية فلسطين)، وكذلك مسألة تَبْيِئَةْ الماركسية عربياً وسورياً، كما كان يؤمل منذ بداية تكون الحزب الشيوعي- المكتب السياسي، وهما شيئان لم يستطع تحقيقهما هذا الحزب في فترة السوفيات، ولا أن يستغل انهيارهم، وتداعياته على أتباعهم السابقين، من أجل تحقيق ذلك، مما جعله في النهاية يفشل في إنشاء ماركسية عربية من دون الكرملين، على طراز كاثوليكية بلا فاتيكان، وهو ما أدى إلى جعله، بالنهاية، نهباً لفوضى فكرية، زادت آثارها أخيراً مع الاختلافات الظاهرة في أحزاب (التجمع الوطني الديموقراطي) حول تقييم المرحلة الجديدة في سوريا، مما لم يكن موجوداً في أحزاب المعارضة السورية تجاه السلطة السابقة، وبشكل جعل التعارض والتناقض ممتداً إلى السياسة أيضاً.
-3-
كانت (الحلقات الماركسية)، في النصف الأول من عقد السبعينيات، ومن بعدها (رابطة العمل الشيوعي) في عام 1976، قد بدأتا من نقطة ماركسية متفارقة وبعيدة عن الماركسية السوفياتية، مما كان شاملاً للفكر والسياسة معاً، مع محاولة للابتعاد، منذ البداية، عن الشكل التنظيمي الشيوعي الكلاسيكي.
كانت (الحلقات) و(الرابطة) أقرب إلى أفكار (اليسار الجديد)، الذي نما في الغرب مع إعادة إحياء (تروتسكي) من قبل إرنست ماندل وإسحق دويتشر، وكذلك عبر ظواهر مثل (غيفارا) و(ريجبيس دوبريه)، وزاد ذلك مع الثورة الطلابية في عام 1968، وأفكار (هربرت ماركوز)، وهي – أي الحلقات- عبر محاولتها لإيجاد ابتعاد بين فكري لينين وستالين، لم تجد نفسها، عبر ذلك، في موقع قريب من غرامشي و(الشيوعية الأوروبية)، بل كان ميل الأخيرة إلى النزعة البرلمانية سبباً لابتعاد ظواهر (اليسار الجديد) عنها، وقد ظهر ذلك، أكثر ما ظهر، أثناء محاولة استخلاص (اليسار الجديد) لدروس سقوط أليندي، في تشيلي، بخريف عام 1973.
يلاحظ في هذا الإطار، أن الكثير من تنظيمات (اليسار الجديد)، مثل (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) و(الجبهة الشعبية)، و(رابطة العمل الشيوعي)، قد كانت تنطلق من منطلقات ماركسية مفارقة للسوفيات، ثم كانت تنتهي للقاء معهم سياسياً، في البدء، وفكرياً بالمنتهى. وقد لوحظ ذلك، منذ عام 1979، على (الرابطة)، في المواقف المتعلقة بأريتريا، وكمبوديا، وأفغانستان، فيما على صعيد مفهوم التنظيم فقد ظهر اتجاه، منذ ذلك التاريخ، للتركيز على كتاب لينين "ما العمل؟"، وللابتعاد عن كثير من المفاهيم الانتقادية لمفهوم التنظيم اللينيني، مثل مفهوم روزا لوكسمبورغ حول "المجالس"، أو عن بعض الاتجاهات التروتسكية الرابطة بين مفهوم التنظيم في "ما العمل؟" وبين الظاهرة الستالينية، حيث كان هذان الطرحان يملكان قوة كبيرة في (الحلقات)، بخلاف فترة (الرابطة)، وإن كان من الضروري، في هذا الصدد، تسجيل تحمّل (رابطة العمل)، ومن بعدها (حزب العمل) في عام 1981، لعملية وجود تيارات متباينة، ولوجود كثير من ظواهر الديمقراطية في الحياة الداخلية التنظيمية.
إلا أن ذلك لم يترافق مع تبني (الرابطة)، أو (حزب العمل)، لمفهوم (الديمقراطية) بمعناه السياسي البرجوازي، حيث اعتبرت (الرابطة) [العدد 15، من "الراية الحمراء"، أيار 78] أن هناك رابطاً عضوياً بين (الثورة الاشتراكية) و(الديمقراطية)، وقد استمر ذلك في (البرنامج السياسي) الصادر عن المؤتمر التأسيسي لحزب العمل (آب 81) عندما اعتبر أن "الثورة البرجوازية قد أنجزت في سورية وأن الثورة القادمة هي الثورة الاشتراكية" (ص31)، وأن المرحلة الراهنة "هي مرحلة سيادة البرجوازية في السلطة والسوق" (ص29)، الأمر الذي نجده، أيضاً في ورقة مقدمة من قيادة حزب العمل حول (مشروع ورقة عمل وطني) في عام 1984، من خلال الدعوة للاقتصار على "الحريات السياسية للجماهير وقواها الوطنية.. [والاقتصار على] الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الوطنيين" (ص2).
عملياً أدى ذلك إلى رؤية المرحلة السياسية عبر تحديد (نمط الإنتاج)، [الشيء الذي يقترب من رؤية ستالين في فترة التشدد اليساري التي سادت أجواء الكومنترن، بين عامي 1928 و1935، تحت شعار (طبقة ضد طبقة)]، مما كان يؤدي إلى طرح مهام اشتراكية للمرحلة، ولو كان ذلك يتلون، على صعيد التكتيك، مع طروحات انتقالية نحو الإطاحة بسلطة الطبقة السائدة، كما نجد في الطرح، الذي قدم في (الأعداد: 35-36-37 من "الراية الحمراء"، آب-أيلول79)، الداعي إلى (جبهة شعبية متحدة)، تمثل العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة، ولكن بدون أن يدخل في ذلك طرح (الديمقراطية السياسية)، أو يتخلله، مما كان منطقياً في رؤية تعتبر أن المرحلة هي في إطار مهمات ما بعد برجوازية، مطروحة على "الشيوعيين" و"الديمقراطيين الثوريين".
-4-
أدت هذه المآلات الفكرية( أي فوضى فكرية في حزب معارض للسوفيات ونهايات سياسية فكرية سوفياتية عند حزب آخر بدأ من نقطة معاكسة) إلى أن يكون وقع انهيار السوفيات كبيراً عند كل الفصائل الماركسية والشيوعية السورية، حيث لم يقتصر ذلك على حزبي خالد بكداش ويوسف فيصل اللذين انشقا في عام 1986 لأسباب ذات طابع تنظيمي أساساً، ولو حاول الأخير إعطاء انشقاقه عن بكداش تلونات فكرية لم يستطع بلورتها حتى الآن بعد عقد ونصف من الزمن على ذلك.
عبر ذلك يمكننا تفسير كيف أن ظواهر كانت، قبل عام 1991، في موقع "اليسار المتطرف" و"الطروحات الطبقية" - أصبحت، بعد هذا التاريخ، من أنصار (الديمقراطية) المتحمسين، ومن دون إلباسها أي محتوى اجتماعي، أو تتجه، الآن، إلى طرح ديمقراطي، مربوطاً بالعلمانية، مع التسليم بأن المرحلة، الراهنة والقادمة، هي ذات طابع برجوازي محض من حيث الطرح والمهام.
هذا في (حزب العمل) ، فيما في (المكتب السياسي)، الذي كان حزباً سياسياً – تنظيمياً بدون فكر ينظمه طوال تاريخه، فقد وجدت، كنتيجة لذلك، طروحات تدعو إلى "حزب ينتظم على أساس الأهداف السياسية فقط"، أو إلى (كحلٍ وسط) حزب تكون فيه "المصادر المعرفية متعددة"، في بدعة لم يوجد قبلها سوى ظاهرة واحدة في العالم هي (حزب التجمع) المصري، التي لا يمكن لأصحابها أنفسهم أن يقولوا بأنها تجربة ناجحة، فيما كل أحزاب المعمورة تنتظم وتسوس خطها وممارستها من خلال مصدر معرفي محدد يمكن أن ينفتح على المصادر المعرفية الأخرى أو يستجلبها لصالحه، إلا أنه لا يتعايش معها في حزب واحد، فيما يمكن، بالعكس، أن تتعايش طروحات سياسية مختلفة في حزب واحد، بينما لا يمكن أن يتعايش فكران، وإذا وجدت الحالة الأخيرة فهذا طريق ملكي إلى انشقاق الحزب المعني أو انفراطه.
كذلك وجدت في الحزب الأخير، أي (المكتب السياسي)، طروحات تدعو إلى فصل (الأيديولوجيا) عن (الفكر)، تأثراً بنوع من الموضة الفكرية درجت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وهي نزعة لا أحد يأخذها بجدية في الغرب (وهي تعود بمنابعها إلى كتاب "نقد العقل السياسي" لريجيس دوبريه الذي كتبه في عام 1981 بعد خيبته إثر تجربته مع غيفارا في بوليفيا) فيما فاشت مثل فقاعة الصابون في العالم العربي، وبالذات عند أتباع موسكو القدماء، أو عند ماركسيين ويساريين آخرين يريدون أن يتخذوا محطة انتقال محددة باتجاه توجه آخر، لاحقاً.
هل هذا كله، من خلال تلك الطروحات السالفة، هو فكر مراجعة، أم فكر أزمة؟..
عندما قدم (إدوارد برنشتين) مراجعته لفكر ماركس، في عام 1898، فإنه أول ما بدأ برفض ونبذ الأساس الفلسفي عند ماركس وهو الديالكتيك، ثم عندما انتقل إلى السياسة فقد قدم تصوراً لتحول لا يأتي عن طريق (الثورة) بل (الإصلاح)، وقد أدى ذلك كله به، إلى أن يصبح في موقع فلسفي – معرفي آخر، حيث يستمد الاتجاه الاشتراكي-الديمقراطي أسسه المعرفية من الوضعية والكانطية الجديدة بعيداً عن الهيجلية-الماركسية، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يستورد، عبر مصدره المعرفي هذا، شيئاً من رؤية ماركس للاقتصاد، ولو افترق مع تصور الأخير للسياسة وأهدافها عند حزب عمالي في مجتمع رأسمالي متقدم، أو اختلف مع تصور الشيوعيين، لاحقاً، للحزب، كما أصبح عليه الحال بين الشيوعيين والاشتراكيين-الديمقراطيين في فترة ما بعد عام 1917.
لم يفعل الماركسيون العرب، والسوريون تحديداً، ذلك في فترة (ما بعد موسكو): أي، بعبارة أخرى لم يقوموا بمراجعة لماركسيتهم السابقة تجعلهم في موقع فكري آخر جديد، وكذلك لم يقوموا بمراجعة لفكرهم، في إطار الخيمة ذاتها وتحتها، تتيح لهم تجديد ثوبهم في إطار نفس الاتجاه، كما فعل لينين مع ماركس، أو غرامشي في إطار ماركسي آخر متفارق مع لينين.
بدون ذلك فإن الأمر يدخل في إطار تخبطات فكرية، وفي إطار حركية فكر مأزوم لم يعرف، بعد، إلى أين سيتجه، مما يجعله يطلق تلك القنابل الدخانية، الأمر الذي يعبر عن مرحلة انتقالية لم يعرف، بعد، أصحاب هذا الفكر المأزوم إلى أين سيتجهون، مما جعلهم يطلقون تلك الطروحات التي تعبر عن فكر أزمة، أكثر مما هو فكر مراجعة، سواء كان المقصود بالمراجعة هو اتجاه نحو الخروج من الدائرة الفكرية المعنية إلى أخرى (باعتبار أن الاتجاهات الفكرية السياسية تعتمد على أشجار لا تلتقي، وإنما يمكن أن تتفاعل، مثل ماركس، وجون ستيوارت ميل، وفيخته، وبرنشتين، وحسن البنا، وليس على أغصان هذه الشجرة أو تلك مثل دوبريه وغيره)، أم باتجاه التجدد والمراجعة ضمنها.
ليست هذه النهايات الفكرية عند فصيلين ماركسيين، كانا بالأصل على افتراق مع السوفيات، أفضل كثيراً من نهايات فصيلي بكداش ويوسف فيصل، سواء الوضع الذي هو أشبه بالشوربة الفكرية عند الأخير، أم الستالينية المتصلبة في بقايا حزب بكداش وما انتهى إليه من حزب أريد حفظ قيادته لعائلة معينة، مما أدى إلى انشقاق كبير(عند صهر العائلة) على خلفية تلك المسألة التنظيمية، من دون أن يكون لذلك مرادف على صعيدي الفكر والسياسة، على الأقل حتى الآن.
أخيراً، كخاتمة لهذا البحث، هناك سؤال يطرح ويفرض نفسه، على ضوء هذا المسار وما آل إليه من مآلات: إلى أين يتجه اليسار السوري الماركسي؟... ثم: هل أن خروجه من أزمته الفكرية التي دامت أكثر من عقد حتى الآن، بعد أن عاش أزمة تنظيمية- سياسية منذ عام 1972، سيكون على شكل انتقال إلى موقع فكري آخر، أم لا؟.. وإذا حصل الأمر الأخير: فما تداعيات الأمر على صعيد الخارطة السياسية السورية، التي كان الماركسيون، منذ عام 1954، أحد القوى السورية الرئيسية الثلاث المتصدرة للساحة السياسية(العروبيون والاسلاميون والماركسيون)، طوال المراحل اللاحقة التي أعقبت التاريخ المذكورة؟...
----------------------------------------------------- ----------





أحدث تجسيد للرأسمالية
غرايس بلاكلي
https://jacobinmag.com/2018/09/financialization-capitalism-debt-globalization-crisis
5أيلول2018
لا يعد التحويل المالي انحرافًا عن نظام يعمل بشكل جيد. إنه كشكل مجرد أحدث آلية للبقاء للرأسمالية.
انتقد الفلاسفة والاقتصاديون التأثير الطارئ للتمويل على النشاط الاقتصادي المنتج. يفتح أفلاطون جمهوريته بتحدي فكرة أن على المرء دائمًا سداد ديونه. جادل آدم سميث الهجمات على الامتيازات الراسخة للملاك ، في حين دعا كينز إلى "القتل الرحيم للمستأجر". لا يزال هذا السرد بارزاً اليوم. في الواقع ، يجادل العديد من الاقتصاديين الحديثين بأننا ندخل حقبة "الرأسمالية المستأجرة" ، التي يزدهر فيها الرأسماليون الماليون على حساب الصناعيين.
ولديهم نقطة. هناك أدلة متزايدة على أن جزءاً متزايداً من الناتج الاقتصادي يتراكم لأولئك الذين يكسبون أموالهم من الإيجارات الاقتصادية غير المنتجة - أي من احتكار المدخلات إلى الإنتاج وتقاضي أسعار أعلى من السوق لاستخدامها، وزادت "الحصة الريعية" من 4 في المائة إلى 14 في المائة من إجمالي الدخل بين عامي 1970 و 2000، وزادت الأرباح المالية بنفس الحجم خلال نفس الفترة،وترتبط هذه الاتجاهات: فالكثير من النشاط المالي الحديث ليس أكثر من مجرد الريعية.
لكن أي تحليل يرى أن التحول المالي باعتباره "انحرافًا" لشكل أكثر نقاءً وأكثر إنتاجية من الرأسمالية يفشل في فهم السياق الحقيقي. ما ظهر في الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة هو نموذج جديد للرأسمالية ، وهو نموذج أكثر تكاملاً بكثير مما توحي به الثنائيات البسيطة. مع مرورنا بالذكرى السنوية العاشرة للأزمة المالية لعام 2008 ، فإن تطوير أدوات مفاهيمية لفهم الرأسمالية المالية أمر حيوي لبناء استراتيجيات للتغلب عليها.
صعود وسقوط التمويل العالمي
اﻟﺘﻤوﻴل - "الأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘزاﻴدة ﻟﻸﺴواق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟدواﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﺨب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل الاﻗﺘﺼﺎد" - ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت ﻤﻊ إزاﻟﺔ اﻟﺤواﺠز أﻤﺎم ﺤرﮐﺔ رأس اﻟﻤﺎل. فقد ارتفعت التدفقات الرأسمالية العالمية من حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في منتصف التسعينات إلى حوالي 20 في المائة في عام 2007. ويبلغ هذا أسرع بثلاث مرات من تدفقات التجارة العالمية.
وساعدت الزيادة في حركة رأس المال في تسهيل ظهور اختلالات كبيرة بين البلدان الدائنة ذات الفوائض الكبيرة في الحسابات الجارية والمدينين الذين يعانون من عجز كبير في الحساب الجاري. وفقاً للنظرية الاقتصادية ، فإن هذه الاختلالات يجب أن تكون ذاتية التصحيح. عندما يكون بلد "ما" يعاني من عجز ، فإن العملة تتدفق خارج البلاد. إذا لم تعد هذه العملة في شكل تدفقات رأس المال ، فإن الزيادة الناتجة في العرض سوف تمارس ضغطًا هبوطيًا على العملة. فالعملة الأقل قيمة تجعل صادراتك أرخص بالنسبة للمستهلكين الدوليين وبالتالي يجب أن تزيد الطلب على تلك الصادرات. إذا ما نفذت على نطاق الاقتصاد العالمي ، فإن هذا سيؤدي إلى التوازن.
في الفترة التي سبقت الأزمة ، لم يكن هذا التوازن مسألة محلولة لدى بعض الاقتصاديين. كان من المفترض أن تعاني بلدان العجز من انخفاض كبير في قيمة العملات ، نظراً لحجم العجز في الحساب الجاري لديها. وينبغي بالتالي أن تؤدي هذه الانخفاضات إلى زيادة القدرة التنافسية لسلعها. واتهم (بن برنانكي) ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ذلك الوقت ، عدداً من الاقتصادات الناشئة بتوفير مدخرات "اكتناز" لحماية نفسها من الأزمات المستقبلية ، ومنع الاقتصاد العالمي من الوصول إلى التوازن.
في الواقع ، كانت بلدان العجز قادرة على الحفاظ على عملات قوية لأنه على الرغم من الطلب القليل نسبيا على سلعها ، كان هناك طلب قوي على أصولها - وخاصة الأصول المالية. كان السبب الرئيسي لارتفاع الطلب على الأصول البريطانية والأمريكية هو إلغاء القيود المالية التي اتخذتها الحكومات النيوليبرالية في هذه الدول في الثمانينيات مع مارغريت تاتشر(1979-1990)ورونالد ريغان(1981-1989) ، والتي سهلت توسعًا كبيرًا في توفير الائتمان الخاص للأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
في المملكة المتحدة ، وصلت الديون الاستهلاكية - المكونة أساسا من قروض الرهن العقاري - إلى 148 في المائة من دخل الأسر القابل للتصرف في عام 2008 ، وهو أعلى معدل دخل كان في أي وقت مضى. في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض البنوك البريطانية للاقتصاد غير المالي بنسبة 50 في المائة بين عامي 2005 و 2008 ، ارتفع إقراضها إلى المؤسسات المالية الأخرى بمقدار 260 في المائة. تدفق رأس المال من بقية العالم إلى البنوك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، والتي كانت تحقق عوائد كبيرة من هذا الإقراض.
ارتفاع مستويات الإقراض المصرفي زادت بشكل كبير من العرض النقدي الواسع. كل هذا المال الجديد أدى إلى زيادات حادة في أسعار الأصول. في الربع الأخير من عام 2017 ، كانت أسعار المساكن في المملكة المتحدة عشرة أضعاف ما كانت عليه في الربع الرابع من عام 1979 ، في حين ارتفعت أسعار المستهلك خمس مرات فقط خلال الفترة نفسها. ارتفع مؤشر FTSE من أقل من 100 نقطة قبل عام 1980 إلى ما يقرب من 3500 عام 2007. كما تم إنشاء أوراق مالية جديدة خلال هذه الحقبة: الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية (MBSs) والتزامات الدين المضمونة (CDOs) . وقد أدى ارتفاع أسعار الأصول إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية ، مما أوجد دورة ذاتية التعزيز.
ولكن في نهاية المطاف ، أثبت هذا النموذج ، شأنه شأن أي نموذج قائم على التوسع المستمر للائتمان الخاص ، أنه غير قابل للاستدامة. أدى تضافر حركة رأس المال وإلغاء القيود المالية إلى ظهور فقاعة مضاربة ضخمة في نهاية المطاف ، مما أدى إلى أزمة 2007-8.
بعد الانهيار
فشل الاقتصاديون الرئيسيون في رؤية التحطم قادمًا. فبدلاً من النظر إلى التاريخ والتأكد من أن فترة من الهدوء تسبق العاصفة المالية دائمًا ، فإنهم يرون في ازدهار أسعار الأصول كإثبات لإدارة إقتصادهم. حتى أن البعض ذهب إلى حد إعلان "نهاية الكساد". لم تكن الأزمات المالية مثل تلك التي حدثت في عام 2008 ملائمة لنماذجها النظرية.
غير أن بعض الاقتصاديين يرون أنها قادمة. تمت الإشارة إلى (نورييل روبيني ) باسم "دكتور دووم" قبل أن تضرب أزمة عام 2008. تم تجاهل كتاب آن بيتيفور The Coming First World Debt Crisis "أزمة الدين العالمي الأولى القادمة" إلى حد كبير من قبل أساتذة الاقتصاد. كان لدى هؤلاء الاقتصاديين شيء واحد مشترك: لقد قرأوا هيمان مينسكي.
وفقًا لـ "نظريتي الأسعار" ،عند مينسكي ، تختلف القواعد التي تحكم أسعار الأصول عن تلك التي تحكم السلع والخدمات. في الجوهر ، خلال الأوقات الجيدة ، يصبح المستثمرون مفرطين في التفاؤل بناءً على خبرتهم الأخيرة في العائدات المرتفعة والمتزايدة ، لذا فهم يقترضون لاستثمار المزيد في الأصول التي تتزايد أسعارها. ارتفاع مستويات الاستثمار يزيد من أسعار تلك الأصول بشكل أكبر ، مما يخلق دورة ذاتية التعزيز من تضخم أسعار الأصول المدفوعة بالتفاؤل.
ومع تزايد التفاؤل بعد عدة فترات من العوائد القوية ، سيقترض المستثمرون أكثر وأكثر للاستثمار في المشاريع الأكثر خطورة ، لأنهم يتوقعون أن تستمر عائداتهم في النمو. في نهاية المطاف ، تدخل الدورة المالية مرحلة من مراحل "Ponzi finance" ، حيث يقوم المستثمرون بتجميع الأصول الواحدة تلو الأخرى بناءً على ارتفاع الأسعار المدفوع بالمضاربة في الماضي القريب. وهذا يخلق مزيدًا من تضخم أسعار الأصول ، مما يؤدي إلى حلقة تغذية مرتدة إيجابية تؤدي إلى فقاعات تنفجر في النهاية ، مما يخلق "لحظة مينسكي".
إن السبب وراء أهمية الدورة المالية هو أنه عندما تحدث "لحظة مينسكي" ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فترة طويلة من انكماش الديون ، حيث تبدأ أسعار الأصول بالهبوط ويبدأ بيع الذعر ، مما يحفز سلسلة من ردود الفعل في جميع أنحاء النظام المالي. هذا يسبب انكماش الاقتصاد الحقيقي ، مما يؤدي إلى انخفاض الربحية ، وبالتالي الحاجة إلى تصفية المزيد من الأصول لسداد الديون.
ومع تحطيم ثقة رجال الأعمال والمستهلكين ، فإن هذا يتحول إلى توظيف ، وانتاج ، واستقرار مالي في دوامة انكماش الديون التي تعكس تزايد الدورة المالية من حيث الحجم والشدة. ويؤدي الإقراض غير المقيد إلى تفاقم هذه الديناميكية . وبهذا المعنى ، كان ينبغي أن تكون فترة الاستقرار المالي التي طال أمدها قبل عام 2008 بمثابة علامة تحذير للاقتصاديين ، وليست مصدراً للراحة.
عانت البلدان التي تعاني من العجز إثر أزمة 2008 عندما تباطأت عمليات الإقراض ، وانخفضت أسعار المنازل ، وأصبحت الأصول المالية مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ومقايضات التخلف عن السداد عديمة القيمة. وحدث الذعر الجماعي عندما وجدت البنوك فجأة أن العديد من الأصول في ميزانياتها لم تكن في الواقع أصولاً على الإطلاق. وقد دفع هذا ببعض أكبر البنوك في العالم إلى الإفلاس - وهو الوضع الذي تم إنقاذهم منه بسرعة من قبل الحكومات الخائفة.
لكن إنقاذ البنوك لا يمكن أن ينقذ الاقتصاد. في المملكة المتحدة اليوم ، نحن في أطول فترة ركود للأجور منذ ستينيات القرن التاسع عشر. تجاوزت نفقات العائلات دخولها في عام 2017 لأول مرة منذ عام 1988. وقد توقفت الإنتاجية منذ عام 2008 ، وتنتج المملكة المتحدة الآن إنتاجًا أقل بنسبة 13 بالمائة في الساعة الواحدة من متوسط G7. وبشكل عام ، كان الانتعاش منذ عام 2008 هو الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية.
وبدلاً من التعامل مع القضايا الأساسية التي أدت إلى الأزمة ، حاول صناع القرار السياسي إعادة هندسة العودة إلى عالم ما قبل الأزمة. وضرب بنك إنجلترا ، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، والبنك المركزي الأوروبي مبالغ ضخمة في النظام المالي عن طريق طبع النقود لشراء الديون الحكومية ، وخلق جولة جديدة من التضخم في أسعار الأصول سمحت لأرباح البنوك بالانتعاش بسرعة كبيرة. ولكن بقدر ما قد ترغب البنوك المركزية في ذلك ، فليس هناك عودة إلى ما قبل عام 2008.
ومنذ ذلك الحين ، انخفضت التدفقات الرأسمالية العالمية عبر الحدود بنسبة 65 في المائة. يعتقد الكثيرون أن العولمة أصبحت "في حالة تراجع" بسبب انهيار جناحها المالي. أصبح للشركات في المملكة المتحدة مدخّلات صافية بدلاً من المقترضين. تعاقدت التدفقات الاستثمارية بين البنوك لأنها أصبحت أكثر نفوراً من المخاطرة. وبينما يرتفع الدين المحلي مرة أخرى ، فإنه يفعل ذلك ببطء أكثر مما كان متوقعًا. ما زلنا نقوم بتوريق الكثير من هذا الدين - على الرغم من أن التزامات الدين المضمونة أكثر احتمالاً أن تعتمد على قروض السيارات والديون الطلابية ، وهي أصغر بكثير من قروض الرهن العقاري.
من الواضح أن ازدهار الديون في فترة ما قبل 2008 قد انتهى ، على الأقل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. لكن عبء الديون لا يزال قائما. نحن ندخل في فترة رأسمالية ، حيث يمكن خلق دين جديد قليل لدفع عجلة النمو ، لكن لا يوجد نشاط اقتصادي إنتاجي كاف لدفع الدين القديم. في هذه الحالة ، يمكن فقط لفترة ممتدة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية الحفاظ على الاقتصاد.
المالية من (تقريبا) كل شيء:
أحد أكثر القصص الشائعة حول صعود التمويل يرى أن هذا التطور هو نتاج انتصار رأس المال المالي على رأس المال الصناعي. ووفقًا لهذا المنظور ، شهد رأس المال الصناعي في الشمال العالمي ضغوط أرباح في السبعينيات وسط تزايد تكاليف المدخلات وزيادة المنافسة من منطقة الجنوب العالمية. فقد وجد رأس المال الصناعي الضعيف أن العديد من الطرق التقليدية للتراكم قد أغلقت ، وظهرت المضاربة المالية باعتبارها البديل الأكثر ربحية.
ومع ذلك ، وكما جادل كوستاس لابافيتساس ، فإن هذا السرد يفرط في التقسيم بين رأس المال المالي والصناعي. لا ينبغي أن "يُعامل" التمويل كظاهرة سطحية تجلس فوق الأنشطة الاقتصادية "الحقيقية" للإنتاج والتبادل ، بل كنظام أساسي لدعم التراكم الرأسمالي. لا يمثل التمويل انحرافاً عن الرأسمالية الجيدة الأداء. بدلاً من ذلك ، فإن تعديل الطبقة الرأسمالية يتناسب مع التناقضات المتصاعدة الواضحة في الاقتصاد السياسي الرأسمالي.
نحن لا نشهد "صعود المستأجرين" في هذا العصر. بدلاً من ذلك ، تحول كل الرأسماليين - صناعيين وغيرهم - إلى مستأجرين.
المظهر الحديث لهذه الظاهرة هو إيديولوجية تعظيم القيمة للمساهمين. منذ الثمانينات ، أصبحت ملكية الأسهم مركزة بشكل متزايد في أيدي الوسطاء الماليين مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد. ومع تكثيف هذه العملية ، تم إنشاء حوافز للمديرين التنفيذيين للشركات لتوزيع الأموال على المساهمين اليوم ، بدلاً من الاستثمار في طرق لتعزيز ربحية المشروع غدًا.
في الواقع ، تشارك الشركات غير المالية بشكل متزايد في الأنشطة المالية نفسها من أجل ضمان أعلى عوائد ممكنة. إن حقيقة أن هذا النموذج غير قابل للاستدامة - يستريح كما هو الحال بالنسبة للرافعة المالية المتزايدة وتزايد توزيع الأرباح على الاستثمار في الإنتاج المستقبلي - هو إلى جانب هذه النقطة. لم يكن الإنتاج أبداً نقطة المؤسسة الرأسمالية – فتمويل الشركات غير المالية كان وسيلة ممتازة لتحقيق أقصى قدر من الربح.
فقد كانت العولمة عذرا مناسبا لقمع الأجور في أجزاء كثيرة من الشمال العالمي. مشكلة التراكم المفرط الذي خلقه هذا - أي عندما لا يدفع الناس ما يكفي لشراء ما ينتج الرأسماليون - تم حله عن طريق انتشار الديون. أدت الزيادة الهائلة في الإقراض الاستهلاكي بين عامي 1979 و 2007 إلى تحسين الإحساس الذاتي بالرخاء لدى الأشخاص وسمحت لهم بشراء الكماليات مثل السيارات وأجهزة iPhones وأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تنتجها العمالة المستغلة بشكل كبير في الجنوب العالمي.
تم استخدام بعض هذه الديون لشراء الأصول مثل المساكن ، والتي زادت في القيمة مع تمكن عدد أكبر من الناس من شرائها. وبالتالي ، كان بإمكان قطاعات كبيرة من المجتمع ، وأغلبية الناخبين ، الاستفادة بشكل مادي من النموذج الاقتصادي الجديد من خلال مكاسب رأس المال.
كان لهذه الفئة من "الرأسماليين الصغار" مصلحة مادية في استمرار نموذج تضخم أسعار الأصول المدفوعة بالديون. كانت خصخصة المعاشات امتدادًا هامًا آخر لهذا النموذج. معا ، "الملكية الخاصة بالديمقراطية" و "رأسمالية صناديق التقاعد" حافظت على صفقة بين رأس المال المالي والطبقات الوسطى التي استمرت حتى عام 2008.
الحكومة نفسها تم تمويلها أيضا. في إطار مبادرات التمويل الخاصة في المملكة المتحدة (1990) ، على سبيل المثال ، عندما أرادت الحكومة بناء شيء ما ، فإنها ستقوم بتلزيم هذه المهمة لشركة خاصة ، والتي خرجت أيضًا برأس المال لتمويل المشروع ، مع قيام الحكومة بتسديدها. مرة أخرى على مدى عدة عقود.
كانت هذا مجرد وسيلة لاستبدال المال العام مع القطاع الخاص: خصخصة خطط المعاشات ، وتسويق التعليم العالي ، وخصخصة خدماتنا الصحية من خلال وضعها مع الأفراد والمستثمرين. يمكن اعتبار التقشف أيضًا امتدادًا لهذا النموذج.
استخدمت الدول التمويل الخاص لإثبات استقامتها المالية. جزء من السبب الذي تعتبر الحكومات من خلاله مثل هذه الظاهرة ضرورية هو أنها تحتاج إلى مستثمرين من القطاع الخاص للاعتقاد بأنهم سيحترمون ديونهم. يرتبط الطلب على الدين الحكومي عكسياً بالعائد: فكلما ارتفع الطلب قللت مدفوعات الفائدة. وهذا يعطي الأسواق قدراً هائلاً من القوة لتأديب الدول التي تفشل في إظهار الالتزام بالجدارة الائتمانية.
يمكن معاقبة الدول التي تفشل في تطبيق السياسات النيوليبرالية من خلال عمليات بيع السندات (ومن خلال العمل على عملاتها) ، مما يمنح المستثمرين الدوليين السلطة لتحديد سياسات الدول الديمقراطية. لا يهم أن إجبار الدول على تنفيذ السياسة الاقتصادية النيوليبرالية يقلل في الواقع من الجدارة الائتمانية على المدى الطويل ؛ فالآفاق الزمنية للرأسمالية المالية أقصر من أي فترة أخرى في التاريخ.
الرأسمالية المالية:
كل هذه العمليات المالية في الشمال العالمي ترتكز على الاستغلال المفرط في الجنوب العالمي. وفي مواجهة ارتفاع تكاليف المدخلات والعاملين المتطرف في الشمال العالمي ، استفاد الرأسماليون من انخفاض تكاليف النقل في السبعينيات والثمانينيات عبر الإنتاج البحري إلى أماكن أقل اندماجًا في الاقتصاد العالمي.
في بعض الأماكن ، مثل الصين ، أدى هذا النقل إلى الخارج إلى تطوير طبقة رأسمالية محلية وتحول جوهري في العلاقات الاقتصادية. في حالات أخرى ، استلزمت العملية فقط مستويات أكبر من الاستخراج من قبل الرأسماليين في الشمال العالمي. لم تتمتع الدول المستقلة حديثًا في الجنوب العالمي بالقدرة على تعزيز الصناعة المحلية كما فعلت الدولة الصينية ، لذلك ركز الاستثمار الأجنبي المباشر على الشركات متعددة الجنسيات التي تستخرج السلع من هذه الدول ، وفائض القيمة من عمالها ، في حين أعاد توزيع الأرباح على الشمال العالمي ،وهو دفع الرأسماليين المحليين والموظفين للحصول على الامتياز.
سمحت التدفقات الرأسمالية للدول التي تعاني من العجز بالحفاظ على عملات قوية ، الأمر الذي أدى إلى إزاحة الصناعات المصدرة ، مما أدى إلى زيادة تركزات القوة والثروة في القطاع المالي ، وتركزه جغرافياً في مكان واحد.
إن الاقتصاد المنتعش في منطقة واحدة والركود في منطقة أخرى هو نتيجة حتمية لعملية التكامل غير المتماثل هذه. تجلس الشركات المالية الضخمة فوق الاقتصادات المحلية دون اهتمام يذكر بما يجري في الدول القومية أدناه. تسعد الحكومات المالية أن تسمح باستمرار ذلك: إن دور لندن الإمبراطوري في الاقتصاد العالمي ليس فقط مصدراً لعائدات الضرائب ، بل هو مصدر فخر وطني.
وكما جادل ماركس ، فإن كل تكيف للرأسمالية لا يؤدي إلا إلى تسريع دورة الأزمة. كان انهيار عام 2008 أزمة هيكلية في النموذج الرأسمالي المالي. والضيق الذي يشهده الاقتصاد العالمي ، وخاصة اقتصادات الشمال العالمي ، قد غرق منذ ذلك الحين نتيجة الفشل بسبب تناقضات النموذج القديم أو الانتقال إلى شيء جديد. لقد انتهت أيام مجد العولمة المالية الآن.
لكن لحظات الأزمات هي أيضا لحظات من الفرص. إن استدامة الاقتصاد السياسي الرأسمالي المتأخر في الشمال العالمي يتطلب التوسع المستمر في ملكية المنازل للطبقة المتوسطة والتضخم المستمر في أسعار المنازل. في عالم ما بعد التحطم ، لم يعد من الممكن الاعتماد على التوسع المستمر للديون ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تغييرات في التنظيم المصرفي. لقد خلق هذا مشاكل سياسية خطيرة ، بسبب الدور الذي لعبه تضخم أسعار الأصول في دعم النيوليبرالية سياسياً. لا يمكنك إنشاء رأسماليين مصغرين دون تزويدهم برأس مال ذي قيمة متزايدة. التناقضات تكثر. لقد أصبحت الأسر مثقلة بالديون لدرجة أن معدلات الفائدة المنخفضة مطلوبة بشكل دائم لتجنب أزمة أخرى ، ومع ذلك فإن أسعار الفائدة المنخفضة بشكل دائم لا تؤدي إلا إلى ارتفاع مستويات المديونية. عندما تأتي الأزمة القادمة ، لن تتمكن البنوك المركزية من تخفيف السياسة النقدية أكثر بكثير ، وستكون الصدمة الناتجة عن ذلك للاقتصاد أسوأ بكثير.
وإدراكًا بأن النموذج الحالي غير قابل للاستدامة ، فإن الأنشطة التجارية لا تستثمر أو تزيد من الأجور. وبدلاً من ذلك ، يستخدمون الأرباح التي يكسبونها من إنفاق المستهلكين المدفوع بالديون لزيادة الدفعات إلى المساهمين والمشاركة في الأنشطة المالية ، سواءً التحوط ، أو الاستثمار العقاري ، أو حتى في حالة غوغل وأمازون ، شراء ديون الشركات الأخرى - في جوهرها ، والتصرف مثل البنوك. هذا الفشل في الاستثمار في الإنتاج ، بدوره ، بمثابة كبح إضافي للنمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي.
المديونية المتزايدة للدولة تضاف إلى هذه المشاكل. قد يجادل الاقتصاديون الكينزيون التقليديون (نسبة للاقتصادي جون مينارد كينز)بأن الخروج من هذه الفوضى يتطلب ببساطة استخدام السياسة المالية لإدارة الطلب ، وحل مشكلة الإفراط في التوزيع. لكن الديون الحكومية تضاعفت خلال الأزمة المالية ، ويرجع ذلك أساسا إلى إنقاذ البنوك. هذه ليست مشكلة اقتصادية ، ولكنها مشكلة سياسية.
بيع مبالغ أكبر من الدين العام للمستثمرين الخاصين ينطوي على إعطاء المزيد من السلطة للدائنين ، القادرين على تأديب الحكومات لتبني سياساتهم الاقتصادية المفضلة. اليونان ليست سوى المثال الأكثر تطرفًا في هذا الاتجاه. من شأن البيع المكثف لسندات حكومة المملكة المتحدة أن يخلق أزمة ضخمة للاقتصاد البريطاني ، وهو المنطق الذي يكمن وراء التقشف. لكن التقشف لا يؤدي إلا إلى زيادة عبء الديون عن طريق تقليص النمو الاقتصادي وإفقار قطاعات كبيرة من السكان ، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الإفراط في الاستهلاك.
مخرج
السؤال الذي يبقى هو ، هل يمكن لليسار أن يوفر لنا طريقة للخروج؟.. لأول مرة منذ عدة عقود ، لدينا الفرصة لبناء تحالف للاشتراكية على أساس المصالح المادية للطبقات غير الرأسمالية في الشمال العالمي. انخفاض مستويات الاستثمار يعني انخفاض الإنتاجية وركود الأجور - وكلاهما يغذي مشكلة الديون الاستهلاكية المذكورة أعلاه.
إن أي شخص لا يملك رأس المال - أي معظم السكان - سوف يصبح أسوأ في ظل النموذج الاقتصادي الحالي في المستقبل المنظور. ومعظمهم يعرفون ذلك. حتى أولئك الذين يملكون رأس المال يتعرضون لضغوط متزايدة. لقد كانت عدم قدرة النظام على الحفاظ على الزيادات في الثروات القائمة على مكاسب رأس المال المدعومة بالدين واضحة بشكل مؤلم في عام 2008. وقد أدت الرأسمالية المتأخرة بعد انفجار فقاعة الديون إلى انخفاض مستويات المعيشة ، وارتفاع عدم المساواة ، وزيادة الاضطراب السياسي نتيجة لذلك.
هذه هي التغييرات التي تكمن وراء ظهور بدائل يسارية مثل جيريمي كوربين (زعيم حزب العمال البريطاني)وبيرني ساندرز(من يساريي الحزب الديمقراطي الأميركي). لكن على اليسار أن يفعل المزيد لإبرازها. معظم الناس يعرفون أن الرأسمالية مأزومة ، لكن قلة من الناس يمكنهم إخبارك كيف. لم تتجاوز روايتنا الاقتصادية بعد "التقشف سيء" لتشخيص أوسع للظروف الهيكلية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد في عام 2008 ، والتي أبقت على دعم الحياة منذ ذلك الحين.
كان بيان حزب العمال البريطاني لعام 2017 ممتازًا نظرًا للقيود التي تمت صياغتها في إطارها ، ولكنه يمثل مجرد امتداد لتسوية ديمقراطية اجتماعية تندرج بالفعل تحت ضغوط التمويل في جميع أنحاء الشمال العالمي. في الآونة الأخيرة ، خاطب جون ماكدونيل مجموعة من المصرفيين قائلاً: "عندما نذهب إلى الحكومة ، تأتون إلى الحكومة معنا".
في السنوات القادمة ، يجب على اليسار أن يركز على المسائل الاقتصادية المركزية في عصرنا ، مبينا أن المعاناة التي تحملها معظم الناس منذ عام 2007 يمكن إرجاعها إلى اقتصاد اقتصادنا. يجب أن نظهر أن الحكومات السابقة كانت مشغولة للغاية في حماية مصالح التمويلبدلاً من دعم احتياجات الناس العاديين. ويجب أن نتبنى أجندة سياسة تتحدى هيمنة الرأسمال المالي ، وتزيل امتيازاته وتضع صلاحيات الاستثمار تحت السيطرة الديمقراطية. عند القيام بذلك ، قد نكون قادرين على تجاوز الرأسمالية تمامًا.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
من سلسلة (الأمناء العامون للأحزاب الشيوعية العربية) التي تنشر على موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي
www.scppb.org
علي يعتة

ولد علي يعتة يوم 25 أغسطس/آب 1920 في مدينة طنجة المغربية عند مضيق جبل طارق لأب جزائري الأصل ينحدر من منطقة القبائل استقر بالمدينة عام 1911، وأم من منطقة الريف بشمال المغرب . سنة 1942 حصل على شهادة الدراسات التطبيقية العربية من كلية الآداب بمدينة الجزائر، وحصل في العام التالي على شهادة أصول العربية من الجامعة نفسها. ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي المغربي عام1943. في عام1945 ،وبدلاً من الفرنسي ليون سولطاني، أصبح علي يعتة في منصب أمين عام الحزب الشيوعي إلى جانب عضوية عدد قليل من المغاربة في حزب كان أقرب إلى فرع للحزب الشيوعي الفرنسي. ساهم ابتداء من منتصف الأربعينيات في تعزيز تمثيلية المغاربة في الحزب ، ليقدم بنفسه صيف 1946 تقريراً سياسيا للجنة المركزية يطالب فيه بإنهاء "الحماية الفرنسية"، وإنشاء جمعية وطنية تأسيسية. بعد الاستقلال عن فرنسة عام1956تم منع الحزب عام1960 وفي عام1968 تولى يعتة منصب الأمين العام للحزب تحت اسمه الجديد : "حزب التحرر والاشتراكية" إثر المؤتمر الثالث للحزب الذي انعقد بشكل سري، وليتغير هذا الاسم هو الآخر سنة 1974 ويصبح "حزب التقدم والاشتراكية".
تعرض علي يعتة للسجن في أيام الاستعمار وبعد الاستقلال على السواء، فقد زجت به سلطات الاحتلال في السجن بالدار البيضاء والجزائر ومارسيليا وباريس، وعرف بعد الاستقلال زنازين السجن الشهير (درب مولاي الشريف) بالدار البيضاء، وسجن (العلو) بالرباط.
قاد حزبه في ظروف ومنعطفات صعبة يظل أهمها فترة حل الحزب، حيث حافظ على قاعدة الحزب في صيغته الجديدة باسم حزب التحرر والاشتراكية ثم حزب التقدم والاشتراكية، وعمل عبر هذه المنعطفات على تكييف مواقف الحزب ومرجعياته مع الواقع السياسي المغربي،فقد دفع في اتجاه مشاركة الحزب في حركة المطالبة بالديموقراطية في إطار العمل المؤسساتي داخل البرلمان، وفي أواخر عمره، هيأ الأرضية الذهنية على مستوى حزبه للمشاركة في الحكومة وهو ماحصل في عهد خلفه إسماعيل العلوي بعد وفاة علي يعتة بحادث سير عام1997.
المؤلفات
خلف علي يعتة بعض المؤلفات بينها "بعد تحرير الجزائر، مراحل توحيد المغرب العربي" سنة 1962، ثم "الصحراء الغربية المغربية" الذي صدر عام 1973، و"من أجل انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية" الصادر عام 1975
__________________________________________________

قادة الحزب الشيوعي السوداني المعتقلين لدى سلطات الأمن
https://sudancp.com
(موقع الحزب الشيوعي السوداني)

- محى الدين الجلاد عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي تاريخ الاعتقال: يوم الاثنين 8يناير 2019
- محمد مختار الخطيب- السكرتير السياسي للحزب
مكان الاعتقال : فجر يوم الأربعاء 16 يناير من منزله.

- صديق يوسف- عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية؛ وسكرتير لجنة الإتصالات السياسية.
مكان الاعتقال: موكب 16 يناير.

- صدقي كبلو- عضو المكتب السياسي؛ واللجنة المركزية وسكرتير اللجنة الاقتصادية.
مكان الاعتقال : من منزله فجر الأربعاء 16 يناير.

- هاشم ميرغني- عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية؛ وسكرتير الحزب بالجزيرة والمناقل وسكرتير مكتب المزارعين المركزي.
مكان الاعتقال : من موكب 16 يناير.

- كمال كرار- عضو اللجنة المركزية والكاتب الصحفي بجريدة الميدان.
مكان الاعتقال: من موكب 16 يناير.




___________________





زوروا صفحتنا على الفايسبوك للاطلاع و الاقتراحات على الرابط التالي
http://www.facebook.com/1509678585952833- /الحزب-الشيوعي-السوري-المكتب-السياسي
موقع الحزب الشيوعي السوري- المكتب السياسي على الإنترنت:
www.scppb.org

موقع الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي على (الحوار المتمدن):
www.ahewar.org/m.asp?i=9135

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي (هاشتاغ)       The_Syrian_Communist_Party-polit_Bureau#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات