الفصل الكامل للدين عن الدولة وبنائها هو الحل .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6128 - 2019 / 1 / 28 - 02:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الكامل للدين عن الدولة وبنائها
هو الحل لكل الأزمات في بلداننا العربية .
ربما راود الجميع سؤال [ فصل الدين عن الدولة ومسوغات هذا الفصل ! ]
هذا السؤال يشغل الوسط السياسي العربي حاليا ، وهناك الكثير ممن يتحاشون الولوج في هذا الجب المخيف !! ..
وكأنه بعبع وعفريت وشيطان قد تلبس البعض من هؤلاء السذج والمدعين ، وقد يصيب من هؤلاء شيء من المس او الهوس الشيطاني المريب !..
هذه الهواجس والامراض التي أصبحت شائعة بل مزمنة مخيفة , كونها سلاح بيد غلات التطرف والتخلف والرجعية من الذين يدعون التدين ، من الأفاكين و صيارفة السياسة وتجار الإسلام السياسي ، من المنتفعين والظلاميين ؟!..
المتاجرين بالدين من الفاسدين ، الغارقين بجهلهم وظلامهم وتخلفهم ، من اخمس قدمهم حتى قمة رأسهم ، المتاجرين بالدين وبشريعته السمحاء وبقيمه الحميدة !!..
هذه التجارة التي أصبحت رائجة اليوم في بلدان كثيرة ، ونعزي سبب ذلك ، بتدني الوعي الاجتماعي ولأسباب عديدة أخرى ، فلفقر المريع والامية والجهل المستشري والظلم والدكتاتورية والقمع وغياب الديمقراطية والعدل والمساوات بين الناس !!..
ليس فقط بين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ، ولكن بدأت تدب في داخل الوسط الثقافي ، فتزيد الأمور تعقيد ، وتساهم في زيادة المشكلات الاجتماعية وما تحمله من عقد وعقبات تحول دون تطور المجتمع ، وتترك تأثيراتها السلبية على عملية البناء السياسي الدمقراطي ، الذي من المفترض أن تتحول الدولة والمجتمع ، من مجتمع اقطاعي ابوي وشمولي دكتاتوري، الى مجتمع يتطلع الى ان يمتلك ارادته ويدافع عن حريته واستقلاله وكرامته وبناء نظامه السياسي الذي يريد .
لقد عانا المجتمع الأوربي ولقرون عديدة خلت ، من مشكلات لا حصر لها جراء الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، والذي أدى الى حروب وكوارث وجرائم يندى لها الجبين ، وصودرت من خلال ذلك الحقوق والحريات ، وانتشر الفقر والجوع والامراض ، وسادت الأحقاد والنعرات الطائفية والعرقية ، التي ساهمت في تعميق الفوارق الطبقية ، وتعرض السلم الأهلي الى مخاطر الانقسامات والتفتت نتيجة الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية والتدخل الفظ في بناء الدولة .
ونتيجة ذلك وغيره فقد دعت الحاجة الملحة ، الى قيام نظام اكثر عدلا وإنسانية ، يصون الحقوق والحريات ويحقق العدالة ويساوي بين أفراد الشعب الواحد ، ويحمي حريتهم ومعتقداتهم وكرامتهم ويحافظ على أرواحهم ويحقق لهم الأمن والأمان والرخاء .
وأدى لتنامي هذا الشعور الى المطالبة بقيام نظام يستجيب لإرادة الناس ، مما نتج عن تلك التراكمات ، وعبر تلك المرحلة المظلمة من تأريخ المجتمعات الأوربية ، نتج عنه قيام ثورات فكرية وسياسية وحراك اجتماعي واسع ، وانتفاضات على سلطة الكنيسة والقائمين عليها !..
وأدى بعد نضال شاق وطويل وتضحيات جسام ، الى فصل الدين وهيمنته على الدولة ، باعتبار ذلك هو الحل الوحيد والصائب للخروج من عنق الزجاجة ، والذي سيحمي حقوق الجميع ويحافظ على معتقدات الناس ويصونها وفق القانون ، ويحمي الدين والمتدينين ، ويحمي الدولة من تدخلات الدين ومن رؤيته التي يفرضها على المجتمع ، والدين باعتباره خيارا فرديا يخص الفرد وعلاقته بالإله الذي يعتقد به ويعبده ، ولا يجوز فرض رؤيته على المجتمع ، وعلى قاعدة ( ما لله فهو لله ، وما لقيصر فهو لقيصر ) .
ان التجارب التي عاشتها شعوب العالم المتحضر خلال الألف عام وما قبل 1789 م حين قامت الثورة الفرنسية بتجريد الكنيسة من سلطتها السياسية وفصل الدين عن الدولة .
هذه المرحلة جديرة بالاهتمام والدراسة والتمحيص والتدبر والتفكير في كل تلك المراحل التاريخية والتي تحمل بين طياتها الكثير من الالام والنوائب والجرائم المروعة والصادمة ، ومن المفترض أن نتجنب الوقوع بها وتلافيها وبحكمة وتبصر وبرؤية موضوعية هادئة ومن دون مواقف مسبقة وانحياز أعمى .
وهنا لابد أن نشير الى أن على المفكرين العرب بشكل عام والمثقفين العراقيين بشكل خاص تقع المسؤولية الأكبر في المساهمة النشيطة والفاعلة ، لرفع وعي السواد الأعظم من الناس ، الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في عملية التغيير والبناء .
وهي مسؤولية عظيمة يجب أن ينهض بمهمتها التاريخية ، ولأفهام الناس بمسؤوليتهم الحقيقية ، في رفع مستوى وعيهم ، وتمكين هذه الملايين بتلمس هذه الحقيقة ، بان فصل الدين عن الدولة هو خدمة جليلة للدين ، ولحرية ممارسته وصون طقوسه وعقيدته .، وكذلك حماية لحرية ومعتقدات الاخرين ، وحماية الدولة كونها راعية لحقوق الجميع ومن دون تمييز ، ولمنع الدين من فرض رؤيته على بناء الدولة وعلى عموم الناس .
ان إقرار الدساتير من قبل المؤسسة الدينية ، والسماح لها ولمؤسستها ، بتمرير القوانين التي تشرعن قيام الأحزاب والمنضمات وعلى أساس ديني ، لهو انتهاك فض للحريات ولمعتقدات الناس الذين يختلفون في رؤيتهم وفي فلسفتهم مع دين بعينه .
وإن غض الطرف عن تلك القرارات والتشريعات ، لهو إقرار صريح بإمكانية الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية ، والتي أثبتت كل تجارب الشعوب بأن ذلك خطأ وخطيئة كبيرتين ، ومخالف للمبادئ الديمقراطية وللعدل والمساوات واحترام للرأي الأخر ، ويشرعن لسيادة الأيديولوجية الدينية ولثقافة الدولة الدينية المعادية للحريات وللديمقراطية وللمرأة ، ومنح الشرعية للسيادة المطلقة لرجال الدين وللسلطة الدينية ، على اعتبار ان تلك الأحكام منزلة من الله !!.. ولا يجوز مخالفتها أو المساس بها كنصوص وأحكام ، ويتم فرضها على المجتمع ؟!..
وكما بينا بأن الدين هو ( معتقد يختص بالفرد وخالقه أو بما يعتبره الرب الواجب طاعته ) !..
ولكن لا يجوز فرضه على المجتمع كونه خيارا فرديا أبدا ، فهناك أديان مختلفة ومتعددة ، وهناك من لا يعتقد بأي دين ، فهل من الحكمة بمكان أن يتم فرضه على الجميع وعلى من لا يعتقد به ؟.. ، مثلما يحدث اليوم في العراق ، بحجة أن الأكثرية من دين واحد ؟!! ) .ألم يكن من حق الناس الاختلاف مع قيم هذا الدين أو ذاك ، مثلما يحق للأخرين الإيمان به وتقديسه ، ألم تكن هذه هي حرية الناس بالاختيار بما يروه وما يعتقدون ؟ ..
لا ضير في سن قانون يتعارض مع احكامه في بناء الدولة وبما يخدم المجتمع ، وهذا لا ينتقص من مكانة وأحكام الدين وقيمه وفقهه ، ما دام القانون والدستور ملزم بحماية حقوق الناس ، في ممارستهم بحرية كاملة ، كما هو اليوم في الدول العلمانية الديمقراطية ، وهي قائمة على حماية حقوق ومعتقدات الجميع ومن دون اكراه .
وبعكس ما يعتقد مسوقي قوى الدين السياسي ، فهي ممارسة ديمقراطية واحترام للرأي الأخر كما بينا أنفا ، وحماية لحقوق الأخرين من الذين قد يصل بهم الأمر الى تكفير الأخر وتجريمهم ومعاقبتهم كما نراه اليوم من المتطرفين والإرهابيين وما يمارسه نظامنا السياسي في العراق !!..
هذه الممارسات المعادية لقيم الدولة الديمقراطية قد أدخلتنا في نفق مظلم ، وفي الحلال والحرام ، وكما يعرف الجميع بأن الحلال والحرام وكل ما له علاقة في بناء الدولة يحدده الدستور وليست أي قوة أخرى مهما عظم شأنها .
و ونحن شهود على ما ألت إليه الأمور في عراق الإسلام السياسي الحاكم ، فبدأ فصل جديد من الصراع والتأليب والتجييش ، ومن ثم اعلان الحرب عل كل من يخالفهم ولا يتفق مع نهجهم ، والجميع كان شاهد على ما ألت إليه الأمور خلال عقد من السنين ، والحروب الطائفية والدينية التي أتت على كل شيء نتيجة الجمع بين الدين والدولة .
إن الذي حدث من عام 2005 ولليوم ، كان كارثيا ، وهو ناتج عن الجمع بين الدين والدولة وفرض رؤية قوى الإسلام السياسي على الدولة والمجتمع وما زالوا على نهجهم سائرون .
ان الدين منظومة قيمية تنظم علاقة الفرد الانسان بخالقه أو باله الذي يعتقد به ، ولها خصوصية يحترمها المجتمع ومصانة دستوريا ، وعدم السماح وفق العرف والقانون بالعبث بهذه المنظومة وبحدود الدستور والقانون ، وعدم المساس بقدسيتها ، ولكنها لا تعمم على المجتمع ... وهى غير ملزمه للأخرين ..! ولا تسري احكامها على من يخالفها ، أو من يختلف معها نصا وروحا ،,وليعرف الناس حقوقهم وحدودهم التي يجب ان لا تنتهك ووفق القوانين والأنظمة النافذة ، وبما يتفق مع الحريات العامة والخاصة ، ومع الحرية الفردية ، فهي كذلك مقدسة بما لا تنتهك حرية الجماعة .
ان فصل الدين وبشكل كامل ، ضرورة موضوعية لقيام دولة المواطنة ولدمقراطية الدولة ، وبما لا يقبل التأويل والتفسير والاجتهاد .
وكما بينا فهذه ضرورة ـوطنية وتاريخية ، وهو شرط أساس من شروط البناء الديمقراطي ، ومن مستلزمات قيام الدولة العصرية (الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية. دولة المواطنة والعدل والمساوات .
.وينسجم مع التطور الطبيعي لحركة المجتمع ، ومع بناء الدولة العصرية الديمقراطية ، التي تحترم نفسها وشعبها ، وتحترم المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وتحقيق المساوات بين الناس وحماية الأديان والأعراق في المجتمع .
ان امام قوى الخير والتقدم والديمقراطية اليوم ، وأمام شعوبنا العربية المناضلة عامة ، والعراق خاصة ، أمامهم خيارا واحدا ؟..
هو النضال الدؤوب والمتواصل ، في سبيل قيام الدولة الوطنية العلمانية الديمقراطية الاتحادية المستقلة, ولجم جماح القوى الإرهابية وقوى الإسلام السياسي المتطرف، ألتي تريد بسم ألدمقراطية وحقوق الإنسان ، وبسم الدين وبعباءة الدين ، ان تبقى مهيمنة على مقدرات البلاد والعباد ، لتستولي على السلطة وعلى مقدرات الناس وتصادر كل شيء بسم الدين وتحكم الناس بالقمع والتخويف والترهيب والترغيب ، ومن خلال سياسة مظللة ساذجة ومتخلفة ، كما يحدث اليوم في العراق .
فاحذروا هذا الطوفان المدمر واللاغي للحياة والمعادي لإنسانية الناس ، فهو وباء خطير يجتاح شعوبنا العربية ومنذ سنوات .
يقع على عاتق كل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين ، مسؤولية تحصين المجتمع من شرور هذا الطاعون الخطير ، وتحصين شبيبتنا من صبية وصبايا بشكل خاص ، من المخاطر الفكرية المتخلفة والميتة ، ومن السياسة الخرقاء وتأثيراتها الاجتماعية والأخلاقية !..
ان الخير العميم لا يمكنه ان يسود ، إلا من خلال العمل النشيط ، وبالعمل وحده مع كل قوى الحرية والدمقراطية والتقدم والسلام وبروح الفريق الواحد ، للسعي لبناء نظام ديمقراطي علماني ، ودولة المواطنة هي الهوية الجامعة للعراق الواحد ، بكل مكوناته وأطيافه وأديانه وأعراقه المتأخية عبر ألاف السنين .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
27/1/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات