العقل العراقي في الوظيفة العامة ، ملامح من تدني مستواه / تشابه الاسماء انموذجا

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6124 - 2019 / 1 / 24 - 20:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العقل العراقي في الوظيفة العامة ، ملامح من تدني مستواه / تشابه الاسماء انموذجا
السيد رئيس الوزراء المحترم
السيد وزير الداخلية المحترم
السيد المفتش العام لوزارة الداخلية المحترم
تدني مستوى العقل العراقي حالة تؤكدها الكثير من الادلة والملامح في مختلف جوانب الحياة ومثلما بينت في مقالة سابقة مثالا على ذلك في المجال السياسي ابين اليوم نموذجا شائعا جدا وعميقا وسيئا الى ابعد الحدود على تدني العقل العراقي وبالذات في مجال الوظيفة العامة وذلك من خلال التطرق الى موضوع (تشابه الاسماء) واثره السلبي على المواطنين .
فكلنا نعلم ان العراقيين يمتازون بحبهم لاسماء محددة لكلا الجنسين تتكرر في اغلب العوائل العراقية وكذلك من العادات الاجتماعية ان تكون الاسماء على نسق معين بمعنى وجود شبه تلازم عرفي بين اسم الجد والاب والابن وهذا الامر محبذ جدا لدى شعبنا العراقي، ومن ذلك التناسق بين الاسماء التالية (محمد وجاسم ، محمد وعلي ، علي وحسين ، فلاح وحسن ، جواد وكاظم ، محمد وعبد الستار ، محمد وعبد الجبار ، احمد وشهاب ، جعفر وصادق ، صباح ونوري ، وغيرها الكثير) ويتكرر هذا التناسق حتى يصل الى الجد الثالث مثل (احمد شهاب احمد ، علي محمد عبد الجبار ) واحيانا يصل التناسق الى الجد الرابع مثل (محمد عبد الستار محمد علي ، حسين علي محمد جاسم).
ونتج عن هذا التناسق حصول الاف حالات تشابه الاسماء الثلاثية او حتى الرباعية تعرض بسببها الكثيرين ممن تتشابه اسماؤهم الى حالات غير انسانية وسلوك سيء واجراءت قانونية ظالمة بحقهم ومن الامثلة على ذلك ان كثيرا من المرضى الذين يحتاجون الى العلاج خارج العراق تم ايقافهم في المطار ومنعهم من السفر بسبب تشابه اسمائهم مع اخرين مطلوبين للقضاء مما ضاعف سوء حالتهم الصحية حتى ان بعضهم توفي قبل ان يثبت ذووه انه ليس المقصود بالمطلوبية واخرين تم ايداعم التوقيف وتعرضوا الى مضايقات من جهة طبيعة مكان توقيفهم وسوء التعامل معهم بسبب تشابه اسمائهم مع هاربين من العدالة واخرين منعوا من بيع اي من املاكهم المسجلة في دوائر الدولة ومنها السيارة والبيت وغيرها بسبب تشابه اسمائهم مع اشخاص مشمولين بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة واخرين لايستطيعون التنقل بين محافظات العراق خوفا من القبض عليهم في السيطرات الماسكة للحدود الادارية بين المحافظات ولنفس السبب.
وشخصيا تعرضت لواحدة من الحالات الناتجة عن تشابه الاسماء حيث ابتليت بتشابه اسمي مع المدعو (عبد الستار محمد علي الـ ...) الذي ورد اسمه في القوائم الملحقة بكتاب الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الذي وردت فيه اسماء المشمولين بالقرار رقم (88) لسنة 2003 الخاص بحجز الاموال لكبار اعضاء حزب البعث المنحل وموظفي الاجهزة الامنية للنظام السابق . وقد عممت وزارة المالية / الدائرة القانونية هذا المضمون والاثار المترتبة عليه الى الدوائر ذات العلاقة بكتبها الصادرة في عام 2014.
وفي عام 2015 راجعت وزارة المالية وتم تزويدي بكتاب موجه الى الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وتم التحقيق معي من قبل لجانهم المختصة وزودتهم بوثائق قديمة تعود الى سبعينيات وثمانيات القرن الماضي ومن ضمنها دفتر الخدمة العسكرية وثبت لديهم باني لست المقصود بالاسم المذكور في قوائمهم واني غير مشمول باجراءاتهم . وقد ارسلت هيأة المساءلة والعدالة كتابا الى وزارة المالية ذكرت فيه اسمي الرباعي وباني غير شمول باجراءات المسائلة والعدالة وباني لست المقصود بـالاسم الذي ورد في القوائم المذكورة.
واستنادا على كتاب هيأة المساءلة والعدالة عممت وزارة المالية كتابا في عام 2015 الى الدوائر التي سبق اعلامها بتشابه الاسم لكنها لم توضح فيه تفاصيل انهاء التشابه بشكل يزيل اللبس الحاصل مما سبب لي الكثير من المتاعب وحرمني من توطين راتبي على المصرف العراقي للتجارة تنفيذا لاعمام الحكومة بوجوب ان تنتهي الدوائر من توطين رواتب موظفيها على المصارف بحلول عام 2019.
ولم احصل في وقتها على نتيجة مباشرة من وزارة المالية لانهاء هذه المشكلة الناتجة عن تشابه اسمي مع اسم ضابط المخابرات لاسباب عديدة منها تدني مستوى اجراءاتهم الادارية وضعف كفاءة الموظفين المعنيين.
وهنالك الوف حالات التشابه التي سببت وتسبب الكثير من الارباكات والمضايقات والاحراجات والازعاجات والمضاعفات السيئة لمن تتشابه اسماؤهم مع مطلوبين للقضاء او للجهات الامنية او المشمولين بمصادرة الاموال او غير ذلك.
ان استمرار العمل بموضوع تشابه الاسماء من قبل وزارة المالية والدوائر الاخرى ذات العلاقة يعني ان يبقى الشخص المبتلى بالتشابه ضمن دائرة الشبهة وتحت طائلة المساءلة ويتحمل كافة التبعات القانونية والأمنية والمالية وحتى السياسية التي تترتب على التشابه على الرغم من كونه ليس المقصود بها، وفي هذا ظلم كبير يقع على مواطنين لاعلاقة لهم بالامر وانتهاك لحقوقهم ومخالفة لابسط المبادئ الدستورية التي تضمن حرية وكرامة وحرمة المواطنين وعدم المساس بحقوقهم الا على وفق القانون.
ان تكرار حالة (تشابه الاسماء) وتأخر او عدم حسمها وتعرض مواطنين ابرياء الى ماذكرناه من دون ان تجد عقلا يحلها ويخفف معاناة اصحاب الاسماء المتشابهة ويقلل من الروتين المتبع في عمل الدوائر تعني وتدل على تدني مستوى العقل الوظيفي وضعف الاخلاص والجدية في العمل لدى الفرد العراقي عموما وللمسؤولين التنفيذيين المعنيين بهذا الموضوع خصوصا فضلا عن اعتباره حالة فساد اداري.
ويجب على مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية الاعلى في البلد ان يعمل لحسم هذه الحالة السلبية وتجنيب المواطنين هذه الاشكالات بوضع الية سليمة تمنع (تشابه الاسماء). ونعتقد ان الحل الحاسم لهذا الموضوع هو الاعتماد على الاسم الرباعي (وقد يكون اللقب ضروريا) مع اسم الام الثلاثي في السجلات والمراجعات الرسمية وتثبيت ذلك في بطاقة الاحوال المدنية وعلى السيد رئيس الوزراء توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بتنظيم اعمام الى الدوائر كافة وخاصة دوائر الاحوال المدنية والمحاكم والنزاهة والمصارف لاعتماد الاسم الرباعي واسم الام الثلاثي.
عبد الستار الكعبي
باحث قانوني ودستوري
خبير في مكافحة الفساد المالي والاداري
بغداد - 17/1/2019

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات