شبح المأمورية الثالثة

حبيب محمد

الحوار المتمدن-العدد: 6073 - 2018 / 12 / 4 - 01:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ان المتابع للشأن المحلي سيدرك جيدا ، أن التحدث عن المأمورية الثالثة وتداعياتها أصبح الشغل الشاغل للسياسيين خاصة في طبقة المعارضة الراديكالية ، وحتى المواطن البسيط الذي لايفهم كثيرا في هذه التجاذبات والأزمات المفتعلة، يعرف شيئا واحدا وهو أن موريتانيا تراجعت في كل المجالات نتيجة النهب والتلاعب بدستور البلاد وثرواتها وعلاقاتها مع الخارج ، وهو ما انعكس بشكل سيئ على حياة الناس، دون أن ننسى انه من المضحك جدا ، أن ننتظر من الذين اغتالوا الديمقراطية الفتية التي كانت ستمثل تحولا تاريخيا في سياسة موريتانيا وتعاطيها مع النهج المدني الذي به فقط يمكن خلق آفاق من الحريات والمكتسبات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لدفع عجلة التنمية وزيادة مؤشر الرفاهية والاستثمار بغية الرقي بالإنسان والأرض..

انه ليوم مشؤوم ذلك الذي تمت فيه الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد وبعد 10 سنوات من حكم النظام الحالي، تصاعدت الأسعار وضعفت بنية التعليم وانهارت الصحة بشكل مخيف حيث ظهرت عدة إصابات وبائية وتم تسجيل وفيات في ولايات الداخل إضافة للعاصمة، ان تفشي حمى الضنك والوادي المتصدع والتحذير من الابيولا في السنوات الأخيرة هي رسالة واضحة للمواطن وكل من له عقل وحس وطني أن وزارة الصحة لاتهمها الصحة بل الحصة، حيث حصل تكتم على كل هذا الفشل والتلاعب الممنهج بأرواح الناس ، هذا فضلا أن قطاع الصحة اصلا هو عبارة عن شجرة خاوية على عروشها ، وكل المحاولات في إقناع الناس أن الحقل الصحي هو بخير بائت بالفشل لأن الواقع لم يعد يحتمل، نحن لسنا متشائمين ونعرف جيدا حقيقة مايجري من تخبط وأكل لحقوق الناس ودفن للرموز الوطنية والحقوقية المدافعة عن الإنسان والوطن ، لكن أيضا علينا أن نعالج أنفسنا من أمراض التملق والنفاق والتطبيل لتجار البندقية الذين أكلوا الأخضر واليابس وضاجعوا الوطن في وضح النهار..

ان تخريب اقتصاد البلد لم يقتصر فقط على سرقة أموال الخزينة العامة وتزوير الصفقات وتوشيح الاقطاعيين من عمائم ومرتزقة ، بل وصل لبيع الشركات والمدارس والقطع الأرضية ، وتحويلها لأملاك خاصة ، والمستفيد الوحيد من هذا العمل التخريبي هم لوبيات القبائل ودعاة الزبونية والفساد، أن هذه النشاطات المشبوهة ليست جديدة ، وكل الأنظمة السابقة مارستها ، لكن مايجري الآن من شح اقتصادي وتوغل للفكر المتطرف هو بطبيعة الحال نتيجة البيئة المنغلقة والثقافة الصحراوية، لكن أيضا البعد الاقتصادي له دور مهم في التشجيع على مشاريع الموت ، ومن هنا نحن أمام امرين أما أن الدولة لاتريد محاربة التطرف والتكفير وغيره من مخلفات الإرهاب ، أو أن الاستراتيجية الأمنية تعاني من خلل يجب استدراكه..

وحتى في جانب الأغلبية الحاكمة يسود منطق ارتجالي غامق إلى حد الضبابية ، فتارة هم مع احترام الدستور الذي يكفل للرئيس فترتين متتاليين في الحكم وأحيانا نسمع أصوات وجحافل ومهرجانات وتظاهرات تنادي بالمأمورية الثالثة والرابعة والخامسة وحتى العاشرة ، أن تقديم منطق الانتهازية على المصلحة العامة أصبح مهنة متداولة في الأوساط السياسية وحتى الدينية لأن التشريع للتجهيل والانحراف بالبلاد عن الخط الديمقراطي لم يكن ليحدث إلا إذا تم إعطائه طابع تقليدي ، لأن العقلية الشعبوية هي المتجذرة وهي المعول عليها وهي التي بها يمكن نسف قيم الجمهورية وطحن المواطن وتقييد الإنسان الحر ، مادام الشيخ فلان أفتى بأن الحاكم تجب طاعته فمعنى ذلك أن كل المعارضين سواء من المعارضة المنفتحة أي المحاورة أو المعارضة التقليدية أي الراديكالية فكلى المعسكرين يبدو أنه في قائمة الضالين حسب تصور العقل الفقهي المحدود والمعادي للنهضة والتطور..

لقد شاهدنا عدة مسرحيات كتغيير علم الإستقلال وتبديل العملة وحل مجلس الشيوخ وسجن لأصحاب الرأي الحر والفكر المعارض ، كل هذه التغيرات الجسيمة والمراد بها الترويج لقيم وهمية واصلاحات شكلية ، لم تتعدى كونها عناوين مستوردة ، لأن الإصلاح الحقيقي ليس في الشعارات التجارية، والتي بها تمت إذابة المليارات من أموال الشعب الموريتاني في نطاق مجهول فيما هناك فقراء يعيشون في العراء ويموتون جوعا ولم نجد لهذه الأرصدة المالية اي آثر اجتماعي أو اقتصادي ، إن الإصلاح الحقيقي هو احترام المواطن في الإدارة والمستشفى والمدرسة والجامعة وكل نواحي الحياة ، إن الإنسان الموريتاني البسيط لاتهمه المأموريات أو دعوات الأسلمة أو التحديث ، لأن كل تيار يحاول الاستثمار في الوسط المتاح قدر الإمكان وسيستعين بسبل وأدوات حتى أن كانت غير شرعية ، لأن الشرعية هنا من القضايا النادرة والتي تعتبر في عالم الخيال العلمي..

وبعد أن جرت الانتخابات النيابية والتشريعية والبلدية في هذا العام والتي بالفعل شكلت دعامة ونموذجا للتعددية والفكر الديمقراطي، حيث شاركت كل الجهات والتحزبات من اسلاميين وليبراليين وقوميين ويساريين اضافة لليمين المتطرف وحتى ان التيار السلفي كان موجودا فيها ، ورغم أن التنافس كان شرسا إلا أن الأجواء كانت مقبولة وتنم عن وعي وان كان جزئي إلا أنها كانت تجربة رائعة، رغم أن النظام حصد الأغلبية في كل شيئ إلا أنه وصلت أصوات تقدمية معارضة للبرلمان ومن شتى التيارات وهذا في حد ذاته مكسب ، ونحن نثمنه جدا ، ونقدر الجميع على مشاركته في هذا العرس الديمقراطي الفريد من نوعه، وشخصيا أرى أن دعوات المقاطعة لهذا الحدث الكبير ليست سوى عجز من مواجهة الماكينات المؤثرة، لأن التغيير بالأساليب الديمقراطية هو انجع واقصر الطرق لصنع الفرق، ومن هنا فهمت بعض الأوساط السياسية المعارضة أن مشاركتها مهمة جدا لتعزيز شعبيتها واقعيا ومستقبليا..

وبدأت تطفوا على السطح في الآونة الأخيرة ، صراعات وجدانية بين النظام والتيار الإسلامي المعروف اصلا باحتكاره للدين ووصفه لخصومه بالكفار وتخوينهم أحيانا ، رغم أن هذا الصراع الآني لم يكن موجود أصلا ، فالنظام لايحمل مشروع تنويري وليس لديه أي بوصلة واضحة لا هو حداثي مدني ، ولا هو إسلامي “اخونجي”سلفي ، أي أنه يمكن أن يتحالف مع أي طرف المهم هو الدخل ،هذا النظام مايؤرقه ويتعبه هو جني المال ، لقد زاد الضرائب لأجل ذلك ، لقد زاد رسوم الأوراق الإدارية من أجل نفس المبتغى ،لقد أصبح يمتص أرزاق الناس ويتدخل في معيشتهم بشكل يومي ، أنه الهلع المادي وحمى النهب والتحايل ، إذا الهدف جلي وهو تشييد عقيدة التحصيل الشخصي على حساب البناء والاستقرار ومستقبل الاجيال..

ان كل مايحدث هو في حيز ضيق جدا ، وهو محاولة لأخونة المؤسسات وهيمنة من أجل عسكرة الشعب ، أن الانتقائية في القرار والمزاجية في الحكم جعلوا هذه البلاد غابة تسود فيها الوحوش ويتم تكبيل وتعذيب كل من ينادي بحرية الاقتصاد أو حرية الفرد ، ان كل شيئ في عالمنا المادي يخضع لمبدأ الموازنة وهو هل أنا خسرت أم ربحت ، لنطبق هذه القاعدة على حكم الرئيس الحالي ، مالذي صنعه !!وماذا أفسد!!

لقد قام بعدة مشاريع كانت أصلا قيد النشأة مثل المطار الجديد والإحصاء الإداري ومستشفى الصداقة ومستشفى الانكولوجيا ومستوصفات في الداخل وتقسيم قطع أرضية وتخطيطها وإنشاء بعض الطرق المعبدة الضرورية فعلا ، إنشاء مدارس الامتياز والثانوية العسكرية ، هذا أهم ما قام به ، هذا مهم ونحن نثمنه رغم أنه حق الشعب وليس منة ، لكن علينا أن نكون واقعيين فكل ما تم ذكره لم يخضع لمعايير المحاسبة والدقة فأغلبه صفقات تم الاتفاق عليها في عهد المجلس العسكري الانتقالي وبعضها كان مبرمج في عهد النظام السابق أي فترة العقيد الدموي ولد الطائع، لهذا هو تحصيل حاصل ولم يخلوا من التحايل والسرقة ، هذا من جهة ، ومن ناحية اخرى، حين ننظر للسلبيات ، شل القطاع المصرفي، تدهور الصحة ، اندثار التعليم ، شح في المياه، فقر كارثي وازمات جوع ومرض ، انفلات أمني حاد ، ارتفاع معدلات السطو والإجرام ، بروز تجارة المخدرات بشكل واسع خاصة في الأحياء الشعبية ، تنامي معدلات التحرش الجنسي والإغتصاب ضد الفتيات، الأوساخ ، زحف الحركات التكفيرية وتزايد الضغط على الأصوات الحرة ، سجن المعارضين والتنكيل بالحقوقيين، ارتفاع نسبة المتجارة بالدين لتشمل كل شيئ تقريبا. .

مما سبق يتضح أن كل تلك المشاريع المذكورة آنفا لم تنعكس بشكل كبير على واقع الناس ، لأن الخطة المتبعة لم تكن من أجل تحسين وضع البلد بل من أجل تلميع صورة مجموعة من اللصوص والمرتزقة ومن هنا فشل الرئيس الحالي ونظامه في اختبار الموازنة ، كما فشلت الأنظمة قبله في كل شيئ ، أن الناقد بموضوعية يدرك بشكل وارد أن الحكومة الموريتانية تمارس القفز المتردد ، بمعنى أنها تبحث عن معجبين ومتابعين في الخارج بعد أن تأكدت أنها لاتملك أي شعبية تذكر ،مثل تلك التي كانت تتوقع في تلك الرقعة التي تسمى موريتانيا ، فقاموا بجلب العرب والأفارقة وعقدوا قمم افريقية وعربية حضرتها شخصيات دولية وإقليمية ونحن نعرف جيدا ان هذا مكسب في مجال الدبلوماسية إلا أنه لم يكن لأجل ذلك بل للحصول على مدخرات مالية وصفقات خاصة تخدم المجالات الجزئية والمحصورة في خانة التمصلح، والرفاه الشخصي،..

ان استمرار الضغط الدولي والمحلي على النظام الموريتاني يجعله يستسلم بشكل تدريجي لمعطيات العصر ، ويتخلى عن هوسه في مأمورية ثالثة ، حيث أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لموريتانيا بعد القمة الإفريقية أضفت بظلالها على الملف حيث أكد فخامته انه لن يترشح لمأمورية ثالثة وطالبه ماكرون بضرورة احترام الدستور والا فإن فرنسا لن تتسامح مع تلك التجاوزات الخطيرة والتي تهدد استقرار البلد وأمنه وعلاقاته كما أنها منبع لتشكلات غير مرغوبة ، وأمريكا أيضا على لسان رئيسها اترامب بينت أنها ستجمد صفقات تجارية مع موريتانيا في انتظار تسوية بعض الملفات العالقة كقضية سجن النائب والحقوقي الزعيم بيرام الداه أعبيدي، الذي بسجنه هذا تمت تعرية النظام وتشدقه بالحريات والتسامح، أن التناقض والميل للعنف هو سلاح من يعانون الإفلاس الأخلاقي والحضاري..

وبغض النظر عن المواقف اللزجة الصادرة من الخارج والتي تأيد مصلحتها رغم أنها فعلا أطراف قوية ولها تحكم بطريقة أو بأخرى، إلا أن معالم المهمة لم تضح بشكل كلي ، فيما تفيد الوقائع والمستجدات أن هناك سيناريوهات مستبعدة جدا ، وهناك مايمكن توصيفه بأنه خطة مبنية على التفاهم، وأن كان طفيف إلا أنه يجنب بلادنا جحيم الانقلابات ونحن في غنى عن ويلات وأزمات مشابهة ، أول شيء هو أن يغادر فخامته السلطة وهذا ما أصبح ضرورة ملحة وهناك تحضيرات لفكرة توريث الحكم لأحد أبناء المؤسسة العسكرية وهذا ماسيحدث لأن العسكر يحكم بقبضة من حديد على مقاليد الحكم، ولن يترك هذه البلاد تعيش فترة مدنية ، وفي ما يفترض ايضا من المعارضة ان تتفق على مرشح توافقي يمثلها في مواجهة مرشح العسكر ، إلا أن تلك الملحمة يمكن أن تفضي لتوافق يؤسس لديمقراطية عرجاء في انتظار أن تتعافى العقليات كي ننتقل لحكم مدني بشكل نقي، وهي معركة صعبة إلا أن النضال كفيل بتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والتطور الفكري ، وكما اسلفت احترام الدستور بمغادرة كل رئيس عند انتهاء فترته سيفتح الباب أمام تجربة ديمقراطية وليدة وستتطور لتصبح نموذجا، ومن ناحية المنطق من لم يستطع أن يقدم بلاده اقتصاديا في ظرف عقد من الزمن عليه أن يفسح المجال لغيره لنرى مالذي سيحدث .

#حبيب_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات