هل من المرعب ان تحكم النساء هذا العالم.. نظرة على المشاركة والعنف في الحياة السياسية ضد المرأة الجزء الثاني

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6027 - 2018 / 10 / 18 - 09:42
المحور: حقوق الانسان
    

العنف ضد المرأة في المجال السياسي / الإطار الحقوقي
في التعريف
- يقصد بالعنف ضد المراة في المجال السياسي أي عمل او التهديد باي عمل من أعمال العنف الجنساني التي تنتج عنها او يحتمل ان تنتج عنها أضرار جسدية او جنسية او نفسية وتكون موجهة الى أي امرأة في المجال السياسي لا لسبب إلا لأنها امرأة ، او تؤثر على النساء اكثر من غيرهن ، وهذا التعريف عبارة عن قراءة مشتركة للمادة الأولى من إعلان القضاء على العنف ضد المراة والتعليقان العامان 19 و 35 ( للسنوات 1992و2017) الصادران عن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، وهناك تعريف آخر شامل في ان العنف ضد المراة بشكل عام هو شكل من أشكال العنف يحدث في السر والأماكن العامة المحمية ولا يقتصر فقط على أعمال الأذى الجسدي في الواقع العنف ضد المرأة يشمل مجموعة متنوعة من الأفعال المرتكبة سواء على المستوى الشخصي او على شبكة الأنترنيت التي أصبحت تحدث بشكل مطرد والتي تهدف الى السيطرة او تقييد او منع المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية للمرأة وقد يرتكب هذا العنف من قبل احد أفراد أسرة او مجتمع الضحية او عبر وسائل الأعلام او من طرف زعيم حزب سياسي. ان العنف ضد المراة في الاطار أعلاه يتميز بكونه يستهدف النساء فقط لأنهن نساء أي بسبب نوعهن الاجتماعي كما انه يمثل تمييزا وتعصبا بناء على الجنس وغالبا ما يهدف هذا النوع من العنف الى حرمان او تقييد ممارسة الحقوق السياسية للمرأة وبالتأكيد فان عنف من هذا النوع سيعزز الصور النمطية والأدوار التقليدية والقسرية للنساء من خلال ( استخدام الهيمنة والسيطرة لاستبعاد المراة من الحياة السياسية وهو يجسد على نحو خاص عائقا امام قدرة المراة على المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية وبالتالي يشكل عقبة خطيرة امام الديمقراطية الشاملة والمستدامة)
- يتخذ العنف ضد المراة في المجال السياسي أشكالا عدة مثل غيره من أشكال العنف بدءا من الاعتداءات الشفهية وصولا الى حالات القتل والتصفية الجسدية وتورد المقررة الخاصة في تقريرها المشار اليه ثلاث حالات عنف ضد المراة محملة بطابع رمزي الأولى مقتل جو كوكس عضوة البرلمان في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية عام 2016 ومقتل مارييل فرانكو في البرازيل في آذار / مارس 2018 وهي برازيلية منحدرة من أصل أفريقي ومدافعة بارزة عن حقوق الانسان والحالة الثالثة اغتيال بيرتا كاسيريس الهندرواسية والناشطة في مجال البيئة عام 2016. هذه الحالات التي تشمل برلمانية ومدافعة عن حقوق الانسان (حالة اجتمعت فيها عناصر الجنس والعرق والمشاركة في الحياة العامة) إضافة الى ناشطة بيئية تضاف الى قائمة متناسلة من حالات القتل التي تصيبهن.
- غالبا ما يتم الحديث عن كلفة ممارسة أي حق من حقوق الانسان في تبسيط مبتذل لتسليع حقوق الانسان وتشمل هذه الكلفة الثمن المادي او الاعتباري لممارسة الحقوق – يمكن ملاحظة ذلك وبقوة في طروحات داعمي فكرة ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي مجرد مطالبات سيتم تأمينها حال توفر الحقوق المدنية والسياسية وهي بشكل ما محاولة لشرعنة تهرب الدولة من مسؤوليتها في توفير البيئة الملائمة لممارسة الحقوق – وكلفة الممارسة ستتبعها حتما فكرة كلفة الانتهاك حيث ان انتهاكات حقوق الانسان ذات تكلفة عالية جدا تتحملها وتحملتها الكثير من المجتمعات في إصرار عجيب على تكرار الانتهاكات المفضية الى مزيد من التكاليف ، وفي جانب المشاركة السياسية فان ثمة تكاليف معينة تأخذ شكل الهدايا والهبات والتبادل في المنافع يتم تداولها بشكل واسع في الفضاء السياسي وعادة ما يتوقع من النساء ان الموضوع يتعلق بتقديم خدمات جنسية بدلا من المال على الرغم من انها تعتبر رشوة ومرفوضة وتعتبر سلوكا غير أخلاقي ...بالتاكيد فان سلوكا مثل هذا سيلوث الديمقراطية ويترك انطباعا لدى النساء ان هذا النوع من الخدمات المطلوب تداولها في السياسة هي السبيل الوحيد للارتقاء ويربط أي نجاح تحققه النساء في الحياة السياسية في المجتمع بخدمات جنسية وسلوك غير أخلاقي.
- في تقرير سابق قدمته المقررة الخاصة الى دورة مجلس حقوق الانسان الاعتيادية الثامنة والثلاثون تشير فيه الى ان النساء في الحياة السياسية يقعن ربصورة منتظمة ضحايا العنف على شبكة الانترنيت والعنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهن يتلقين تهديدات على الانترنيت تكون ذات طابع معاد ٍ للنساء بوجه عام وتكون جنسية في اغلب الأحيان وفي نهاية المطاف يشكل العنف ضد المراة في الحياة السياسية على الأنترنيت اعتداءا مباشرا على المشاركة الكاملة للمراة في الحياة السياسية والعامة وعلى تمتعها بحقوق الانسان وتظهر البحوث بصورة متزايدة أن التسلط والتحرش عبر الإنترنت يستهدف النساء بشكل أكبر ومن خلال إسكات النساء والفئات المهمشة واستبعادها. ان استخدام الانترنيت لتصفية الخلافات واستخدامه بشكل يؤدي الى زيادة العنف في ساحات أخرى تجعل من المشاركة السياسية النسائية ذات خطورة غالبا ما تدفعها الى الانسحاب منها .
- المؤكد ان العنف الذي تتعرض له النساء هو واحد يستهدفهن لأنهن نساء ويرمي الى حجب ممارسة حقوقهن ، ولابد من الإشارة الى ان السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية ستلون هذا العنف وتميزه هنا وهناك بل ستختلف نكهاته باختلاف البيئة الحاضنة له وبشكل عام فان العنف ضد المرأة في الحياة السياسية مسكوت عنه في أحيان كثيرة لثلاثة أسباب رئيسية أولها ثقافي يتمثل في الاعتقاد بانه ما دام ان ليس هناك اذى مادي وملموس فليس ثمة عنف والثاني الاعتقاد المترسخ لدى غالبية لا بأس بها بان ليس هناك عنف مبني على النوع الاجتماعي والسبب الثالث يتعلق بالميل الى الستر او التستر اذا صح التعبير خوفا من اتهامهن بالهيستريا او الخوف من اعتبارهن ضحايا لايلائمهن العمل بالسياسة .
- من الأمثلة البارزة على العنف ضد المرأة في المجال السياسي نورد جملة من الأمثلة تم طرحها وتوثيقها في منشور (ليست التكلفة / العنف ضد المراة في السياسة الصادر عن المعهد الوطني الديمقراطي 2017) واستنادا الى الإشارات المرجعية إزاء كل حالة :
- خلال انتخابات أفغانستان عام 2010 فان جميع المرشحات تقريبا تلقينّ مكالمات تهديد
- في الانتخابات التنزانية عام 2015 عدد من الناخبات ذكرنّ تعرضهنً للعنف، ومن بعض أشكال هذا العنف هو الطلاق و تحمل عبء إعالة الأبناء، بسبب عدم إدلائهن بأصواتهنّ لمرشحي أزواجهنّ .
- في بيرو93% من القيادات النسائية في الحكومات الإقليمية والمحلية ذكرنّ أنهنّ تعرضنّ لأعمال التحرش بسبب مواقفهنّ السياسية
- نساء من هنغاريا إلى الهند، تعرضنّ للعنف اللفظي المستمر والتعريض بهن في مظهرهنّ، بسبب نشاطهنّ ومشاركتهنّ السياسية
- ثلث السياسيات المحليات في السويد عبرنّ عن رغبتهن في التخلي عن مناصبهنّ بسبب مثل هذه الحوادث
- ذكرت 84% من النساء ترك مناصبهنّ في بوليفيا في عام 2010 بسبب تجارب العنف الذي تعرضن ًله .
- معظم المشاركات في برنامج بريطاني أقيم حول قضايا القيادات النسائية الناشئة، تحدثنً عن تعرضهنّ للاعتداء على شبكة الإنترنت، وأكثر من 57% منهنً اعتبرنّها نقطة قلق مؤثرة في قرار مواصلة دورهنّ في الحياة العامة.
- واثناء اجتماع الخبراء المعقود في آذار 2018 جمعت المقررة الخاصة شهادات من نساء وقعن ضحايا للعنف بسبب نشاطهن السياسي ، فقد ذكرت عضوة سابقة في البرلمان في باكستان على سبيل المثال انها نجت من عدة هجمات واتُهمت بالتورط جنسيا مع رئيس الوزراء وتلقت تهديدات بالقتل بسبب عملها بشأن قانون متعلق بالمرأة في القوة العاملة والاعتداءات بالاحماض وقالت وزيرة سابقة في بيرو للمقررة الخاصة ان التهديدات التي واجهتها طالت اسرتها كلها بما في ذلك ابنتها وأحفادها ومعانوها المقربون وجميعهم حاولوا ان يثنوها عن البقاء في المجال السياسي ووصفت برلمانية سويدية سابقة كانت ناشطة في الحملات المناهضة للعنصرية سنوات من التهديدات والمضايقات عن طريق الرسائل والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والإساءة عبر الانترنيت وقالت ان الشرطة أوضحت لها عند ابلاغها عن الحوادث ان التهديدات امر عليها ان تعتاده بوصفها شخصية عامة تظهر في وسائط الاعلام المحلية وذكرت ان في الآونة الأخيرة رُفعت عدة دعاوى قضائية وصدرت إدانات لمثل هذه المضايقات في السويد لترسل بذلك إشارة هامة ان وقوع مرتكبي المضايقات في يد العدالة وإدانتهم امر ممكن ، وفي فرنسا أفصحت 17 وزيرة سابقة عن التحرش الجنسي الذي تعرضن له في مجال السياسة في فرنسا.
- من التجارب الرائعة في مجال مكافحة العنف ضد المراة في المجال السياسي تجربة بوليفيا حيث اقرَ البرلمان البوليفي في 28 آيار / مايو 2012 القانون رقم 243 ( قانون مكافحة التحرش والعنف السياسي ضد المراة ) هذا القانون الفريد من نوعه يسعى الى تجريم العنف ضد النساء الناشطات سياسيا وهذا القانون جاء بضغط هائل من المجتمع المدني بما في ذلك رابطة المستشارات البوليفيات (ACOBOL) ، يعاقب القانون الافراد الذين يضغطون او يضطهدون او يضايقون او يهددون النساء المنتخبات او المرشحات او النساء اللائي يمارسن وظائف عامة والعقوبات هنا أحكام بالسجن وعقوبات جنائية أخرى. ، ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية في النضال لتوفير أداة قانونية لمكافحة العنف في المجال السياسي وبهذا الصدد تتحدث السيدة ماريا روياس فالفردى خبيرة قضايا الديمقراطية وحقوق النساء وخبيرة للشبكة الدولية من بوليفيا عن هذا القانون (( أظهرت حالات التحرش والعنف السياسي ضد النساء فى المجال السياسي خاصة على مستوى المحليات الحاجة الملحة لأداة قانونية لمنع هذه الاعمال والمعاقبة عليها واستخدم تسجيل هذه الحالات بأسلوب مؤسسي كمدخل فى عملية تصنيف أشكال العنف السياسي والتحرش اللذان تواجههما النساء فى العمل السياسى وتم تضمينهم فى اللوائح .منذ البداية طورنا استراتيجية لتشكيل تحالفات مع المؤسسات الاخرى المعنية بهذه المشكلة وتولينا بالاشتراك معها الدعوة لاقرار هذا القانون. بدأ العمل منذ عام 2000 بجلسة استماع عقدتها لجنة الكونجرس المعنية بالمشاركة الجماهيرية حيث شجبت النساء علانية التحرش والعنف السياسى الممارس ضدهم فى مختلف المحليات فى البلاد. وفى عام 2001 اتخذت الخطوات الفعلية الاولى لصالح النساء باعداد "المسودة الاولى لقانون محاربة التحرش والعنف السياسي الئمين على النوع الاجتماعى". وفى عام2002 قمنا على اساس هذا المشروع الاول بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المعنية بقضايا النوع الاجتماعى بان نظمنا على المستوى القومى ورش عمل من اجل وضع اطار مؤسسى ونشر مشروع القانون واستمر ذلك العمل حتى عام 2004. وكانت النتيجة الاولى لهذا العمل هى تقديم مشروع قانون الى مجلس الشيوخ بالكونجرس الوطنى فى 2004. وبينما لم يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون انذاك الى ان اهمية عمل المزيد فى هذا الخصوص صارت واضحة . وكانت النتيجة الثانية هى تشكيل لجنة تسيير تعنى بالحقوق السياسية للنساء التى ساندت عملية اصدار القانون فى الاعوام التالىة على انفاذ الحقوق السياسية للمرأة . وخلال عمل البرلمان فى عامى 2005-2006 عاد مشروع القانون على جدول اعمال الكونجرس بفضل جهود النائبة اليزابيث سالجيرو . ودعا كل من كازيميرا رودريجز الوزيرة فى ذلك الحين وكذلك فيما بعد سليما توريكو "نائبة الرئيس السابقة لرابطة اعضاء المجلس اكوبول" ومجلس النواب دعوا لاقرار المشروع ببعض التعديلات ومن اجل تجاوز هذه التعديلات بذل جهد جديد مع كل المنظمات المشاركة برئاسة لجنة التسيير و الرابطة . نجم عن هذه العملية مشاورات جديدة بين النساء والسلطات وقادة المنظمات الاجتماعية فى محافظات البلاد التسع , وعرضت النتيجة فى عام 2008 باعتبارها مبادرة من نائب وزير العدل المختص انذك بشئون النوع الاجتماعى والاجيال .ومع ذلك تعطل المشروع ثانية بسبب التغييرات فى سلطات نائب الوزير وكذلك فى السياسة وفى لجان البرلمان . من المهم ابراز الوعى والاهتمام الدولى الذى ناله هذا الموضوع, وخاصة الاهتمام الذى اولته له المنظمات الاخرى ضمن نظام المحليت لنساء امريكا اللاتينية. لقد لقى هذا العمل منذ البداية دعما من صندوق الامم المتحدة للسكان . وفى عام 2004 عندما كانت منيكا ياكسيش ترأس الصندوق تعاون بطريقة ملتزمة ومستدامة من اجل ابراز والاعتراف بالعنف السياسى على المستوى الدولى. وتكامل هذا العمل بعمل ناشطة أخرى هى فليسيتى مانسون من منظمة OWA فى لندن والتى ساعدت فى الدفاع عنه فى بروكسل واصبحت مثالا على العمل على الترويج له فيما وراء الحدود. منذ مارس عام 2011 استأنفنا العمل التنسيقى بين النساء البرلمانيات ونائب الوزير لتكافؤ الفرص وممثلى مختلف المنظمات النسائية وغيرهم من العاملين بقضايا عدم التكافؤ بين الجنسين. هذا العمل ايضا لقى دعم برنامج الامم المتحدة .وانتج ذلك "تحالف نسائى" مكون من خمسة عشر مؤسسة وطنية حددنا معهم اجندة سياسيه ضمن هذه العملية انشأنا ثلاث مجموعات عمل ا- القواعد العامة واللوئح ب- القواعد المحددة واللوائح ج- اللوائح المالية والانتاجية والاقتصادية . اعد هذا للمساهمة فى تطوير وتعديل وعرض النصوص التنظيمية التى تتيح نفاذ حقوق المرأة وفقا للدستور الجديد لدولة بوليفيا المتعددة القوميات والاجندة التشريعية للنساء. شاركت رابطة اعضاء المجلس فى بوليفيا (ACOBOL) فى مجموعة العمل الثانية على اساس فهم مؤداه ان قانون مكافحة العنف السياسي القائم على النوع الاجتماعى يجب ان يقر كقانون خاص وبعد ذلك فى اجتماع عقد فى شهر مايو 2011 , بمعاونة منظمات عديدة قررنا إعطاء الأولوية لهذا القانون ضمن ثلاثة قوانين من مجموعة القواعد المحددة واللوائح يتضمنها جدول اعمال الجمعية التشريعية للفترة 2011-2012 . بعد ذلك وباعتبار اولوية القانون تم توزيعه وادخلت فى مواضع مختلفة التعديلات وفقا للسياق الجديد للدولة ووزاراتها وسائر مؤسساتها . رغم ان النية اتجهت أصلا لاقراره فى2011 الا انه تقرر بسبب بعض الاختلافات بين المنظمات المعنية ان يؤجل التعامل معه الى جدول 2012. وفى النهاية اثمرت العملية السياسية التى بدأت عام 2000 وبلغت قمتها فى عام 2012 من خلال مناخ حافز واهتمام إعلامي سببه مقتل عضوة المجلس " خوانا كويسب" الذى استرعى وعيا اكبر بحجم المشكلة وادى لقرار وموافقة وإصدار القانون رقم 243 بتاريخ 28 مايو 2012 "قانون مكافحة التحرش والعنف السياسي ضد النساء" .
- ثمة فضاءان تتجلى فيه أفعال العنف الموجه ضد المراة في المجال السياسي بشكل صارخ الأول هو الفضاء البرلماني والفضاء الثاني فضاء الانتخابات وسنورد هنا ملخصا لما تناولته المقررة الخاصة في تقريرها الذي تم مناقشته في أروقة الدورة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التي انتهت مع نهاية أيلول /2018:
أولا: العنف ضد المرأة في البرلمانات:
- توصلت دراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي الى ان العنف ضد البرلمانيات يمثل مشكلة نظامية وثمة أرقام صادمة من خلال الدراسة التي مُسحت فيها 55 نائبة برلمانية من 39 بلد في خمس مناطق حيث أفادت النساء بان 81,8% من البرلمانيات تعرضن لشكل من أشكال العنف النفسي من عامة الجمهور والزملاء البرلمانيين وأن 44,4% من البرلمانيات تلقين تهديدات بالقتل او الاغتصاب او الضرب او الاختطاف اثناء فترات نيابتهن البرلمانية وان 65% تعرضن لملاحظات متحيزة جنسيا أساسا من الزملاء الذكور في البرلمان ومن الأحزاب المعارضة لأحزابهن وكذلك من أحزابهن نفسها وتعتقد اكثر 60% من النساء اللاتي تعرضن لسلوك او عنف متحيز جنسانيا ان تلك الأفعال كانت تهدف الى اثنائهن وزميلاتهن عن الاستمرار في الحياة السياسية وكان دافعها المواقف الواضحة التي تتخذها النساء البرلمانيات بشأن قضايا مثل حقوق الانسان وحقوق المراة.
- الأرقام الصادمة أعلاه تشير أيضا الى ان كثير من البرلمانات لا توجد لديها آليات داخلية لمكافحة التحرش الجنسي او لديها القليل منها فمن بين 42 برلمان شملته دراسة استقصائية للاتحاد البرلماني الدولي هناك 35,8% برلمان لديه أنظمة ومدونات لقواعد السلوك تحظر الشتائم والتعليقات المبتذلة والسلوك غير المقبول وهناك 21,2% من البرلمانات لديها سياسة متعلقة بالتحرش الجنسي ضد أعضاء البرلمان وهناك 28,3% من البرلمانات لديه إجراءات لتسوية الشكاوى والمثير إجابة 51,7% من البرلمانيات المشاركات في هذه الدراسة الاستقصائية ابلغن عن تعرضهن لعنف الى الدوائر الأمنية البرلمانية او أجهزة الشرطة المعنية وان الشرطة تقاعست عن متابعة شكواهن او توفير الأمن لهن.
- وتورد المقررة الخاصة أيضا مجموعة من المبادرات تهدف الى التصدي للعنف الجنساني في البرلمان منها (تطبيق مجلس العموم الكندي لسياسة تتعلق بمنع التحرش والتصدي له وفي اطار مدونة (قواعد السلوك لأعضاء مجلس العموم: التحرش الجنسي بين الأعضاء ) ان يسهموا في إيجاد بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي من خلال التوقيع على تعهد . وفي فرنسا يتولى مسؤول تنسيق في الجمعية الوطنية تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي للضحايا الذين تجوز أيضا إحالتهم الى احد مسؤولي الأخلاقيات في الجمعية، وفي سويسرا يجري العمل لأنشاء هيئة مستقلة متخصصة لمكافحة المضايقات والتحرش يمكن للبرلمانيين مخاطبتها دون الكشف عن هويتهم وفي الولايات المتحدة فأن قانون مسائلة الكونغرس الذي اقره مجلس النواب في شباط فبراير 2018 والذي بموجبه يخضع أعضاء الكونغرس للمسائلة عن سوء السلوك وتقدًم المساعدة للضحايا.
ثانيا : العنف ضد المراة في الانتخابات
- طوال اكثر من مئتي عام كانت ممارسة هذا الحق بين مدٍ و جزر وفي مختلف مناطق العالم ويبدو ان بعض أصحاب القرار للحق في الانتخاب للنساء سرعان ما يتراجعون عنه ويتم سلب الحق مرة بعد أخرى .. معروف ان ولاية نيوجيرسي عام 1776 قد منحت هذا الحق والذي سلب عام 1807 ثم اعيد بشكل دائم عام 1838 في ولاية وايومنغ ، وفي عام 1919 حصلت النساء في نيوزلندا على هذا الحق وعلى حق الانتخاب السلبي والعقدين الاولين من القرن العشرين شهدا حصوصل المراة على هذا الحق في دول الشمال الأوربي (فنلندا / 1906 والدانمرك عام 1918 وكذلك في المانيا عام 1918 ومورس عام 1919 وتوالت الدول الأوربية في إقرار ممارسة هذا الحق للنساء تباعا ، وتشكل المادة السابعة من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة الأساس المعياري الذي ينظم ممارسة حق النساء في المشاركة السياسية كناخبة وكمرشحة أيضا وتعترف المقررة الخاصة في تقريرها آنف الذكر بان العنف ضد المراة في الانتخابات ما زال يشكل عائقا كبيرا لأعمال المراة لحقها في المشاركة السياسية والذي يمكن هذا العنف ان يشمل اعمال عنف جنساني متصلة بالتسجيل والتصويت والترشح للانتخابات والحملات السياسية والإعلان عن النتائج وتشكيل الحكومة ..ان هذا العنف سيفضي الى مزيد من الإقصاء والتهميش للنساء في تواجد المراة في مراكز القرار ، تشير المقررة الخاصة الى ان العنف ضد المراة في الانتخابات لا يلاحظ إلا في مناسبات محدودة الأمر الذي دفع لأنشاء لجان للتحقيق في اعمال العنف التالية للانتخابات الأمر الذي ساعد كثيرا تسليط الضوء على هذا النوع من العنف وتورد المقررة الخاصة تجربة كينيا في هذا المجال عندما قامت لجنة التحقيق في أعمال العنف التالية للانتخابات في سياق التحقيق في أعمال العنف الانتخابي ببحث مسائل الاعتداء الجنسي وفي عام 2008 أفادت اللجنة بوقوع 900 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي وتشويه للأعضاء التناسلية ..الخ ارتكبت ضد النساء في الفترة بين عامي 2007 و2008 ، ووفقا لنتائج احدى الدراسات التي قارنت ما يزيد على 2000 عمل من اعمال العنف الانتخابي في ستة بلدان في الفترة بين عامي 2006 و2010 كانت النساء ضحايا في 40% من جميع اعمال العنف الانتخابي ، وتعد الأحزاب السياسية من مرتكبي العنف ضد المراة في الحياة السياسية الأكثر شيوعا ويمثل التمييز من جانب أعضائها احد اكبر التحديات التي تواجه مشاركة النساء في الانتخابات . ولابد من الإشارة الى ان المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وضعت أدوات للمساعدة في توثيق العنف ضد المراة في الحياة السياسية وفي الانتخابات عن طريق التحليل الكمي والنوعي والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصدرت المؤسسة ايضل جهود انشاء أداة الكترونية لمكافحة العنف ضد المراة في الانتخابات VAWF- Online وهي أداة قابلة للتكيف على الصعيد العالمي لقياس العنف ضد المراة في الحياة السياسية في وسائط التواصل الاجتماعي ، وتشكل الفضاءات الالكترونية الساحة التي ترتكب فيها أفعال عديدة تنتهك الحقوق السياسية للأفراد او الجماعات على أساس هويتهم الجنسانية وهذه الأداة التي وضعت بالتعاون من ائتلاف تعزيز الانتخابات والعملية السياسية وبرنامجه الفرعي المعنون الانتخابات والتحولات السياسية على الصعيد العالمي تستخدم المشاعر لتحديد وتحليل أنماط واتجاهات المضايقات والتعليقات العدوانية والمسيئة الموجهة الى النساء الناشطات في الحياة المدنية والسياسية ، واستخدمت الأداة تجريبيا عام 2018 في الانتخابات المحلية في سري لانكا وفي الانتخابات العامة في زمبابوي وتستخدم أيضا في أوكرانيا.



الهوامش
1. ) تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المراة واسبابه وعواقبه بشأن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية / يرد بالوثيقة A/73/301 ص 6
2. ) منشور (ليست التكلفة / العنف ضد المراة في السياسة الصادر عن المعهد الوطني الديمقراطي 2017 ص 11
3. ) المصدر السابق ص 12.
4. ) مقالنا (التكاليف الاقتصادية لانتهاكات حقوق الانسان... العنف ضد المرأة نموذجا الجزء الأول) متاح على الرابط http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=600450
5. ) الوثيقة A/HRC/38/47
6. ) تقرير جديد يبين مدى التحرش عبر الانترنيت والإساءة الرقمية 2016 البيانات والمجتمع متاح في https://datasociety.net/blog/2016/11/21/online-harassment و التحرش على الانترنيت 2014 / مركز أبحاث بيو متاح في http://www.pewinternet.org/2014/10/22/online-harassment
7. ) المعهد الديمقراطي الوطني. « 2010 انتخابات مجلس الرئاسة والمقاطعات لعام 2009 في أفغانستان ». واشنطن العاصمة.
ص. 23 https://www.ndi.org/files/Elections_in_Afghanistan_2009.pdf
8. ) جارديان. « نساء مطلقات/مهجورات للتصويت في الانتخابات التنزانية
9. ) تامي كوينتانيلا. 2102 . « Propuesta de Iniciativa Legislativa Sobre Acoso Pol.tico aMujeres Autoridades.» ليما: الاتحاد الأوروبي
10. ) http://budapestsentinel.com/interviews/meet-bernadett-szel-co-chair-mp-hungarysgreen-party-lmp/ و http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33341631.
11. ) يواكيم كرانتز وليزا والين وسانا والين. 2102 . Politikernas trygghetsunders.kning.»/ ستوكهولم: بروتسفوربيغاند راديت.
12. ) .2102 .ACOBOL 15 Acoso y violencia pol.tica en raz.n de género afectan el trabajopol.tico y gesti.n p.blica de las mujeres.” http://www.acobol.org.bo
13. ) 17 روزي كامبل وجوني لوفيندوسكي. « .6102 آثار أقدام في الرمال: شبكة المرأة خمس سنوات لمراقبة ولتوجيه برنامج التعليم السياسي. » جمعية فابيان. http://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/FootstepsInTheSand_lo.pdf
14. ) المكلفون بولايات في اطار الاجراءت الخاصة التابعون لهيئة الأمم المتحدة للمراة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان / تقرير اجتماع فريق الخبراء الجلسة الثانية – يرد في الوثيقة A/73/301 ص 26
15. ) هيئة الأمم المتحدة للمراة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي Preventing Violence ( منع العنف ص 40 ويرد في الوثيقة A/73/301 ص 26
16. ) إيقاف العنف ضد المراة في الحياة السياسية Not the Cost - مصدر سابق ص 26 وكذلك ردود دولة بوليفيا المتعددة القوميات على قائمة الأسئلة الموجهة من لجنة سيداو عن تقريريها الدوريين الخامس والسادس ترد بالوثيقة CEDAW/C/BOL/Q/5-6/Add.1
17. ) مقابلة مع السيدة ماريا روياس فالفردى خبيرة قضايا الديمقراطية وحقوق النساء وخبيرة للشبكة الدولية من بوليفيا : متاح على الرابط http://iknowpolitics.org/ar/knowledge-library/interview/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89
18. ) الاتحاد البرلماني الدولي :Sexism harassment and violence against women parliamentarians ( التحيز الجنساني والمضايقات والعنف ضد البرلمانيات.
19. ) https://ar.wikipedia.org/wiki/
20. ) الوثيقة A/73/301 مصدر سابق

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات