حرق اجهزة الاقتراع أم حرق للضمائر؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5902 - 2018 / 6 / 13 - 15:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حرق اجهزة الاقتراع أم حرق الضمائر؟

ابتداءا انني استطيع ان اقول وبكل ثقة بانها المؤسسة الوحيدة في العراق التي استطاعت من ممارسة اختصاصها وتنفيذ المهام الملقاة عليها وهي تنفيذ الانتخابات في مواعيدها القانونية والدستورية، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمة ظالمة بعد كل عملية انتخابية والان هي الاشرس في هذه الانتخابات. وهذه الثقة جاءت نتيجة خبرتي لعملي لمدة اربعة عشر سنة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تشرين الاول 2004 لغاية 31/10/2017 وانا في وظيفة رئيس مجلسها. ان هذا النجاح هو بتصوري لسبب وحيد وهو اخلاص وتفاني موظفيها وحتى الموظفين العقود في عملهم على الرغم من تعرضهم لضغوط سياسية وامنية وتقديم المفوضية لعشرات الشهداء على ايدي الارهاب والقتل بالجملة من قبل داعش المجرم لموظفي مكتب نينوي من المثبتين والعقود، لا لشيء فقط لكونهم عملوا مع المفوضية. هذا النجاح للمؤسسة والالتزام بالمواعيد الدستورية لا شك يفرح الكثيرين ولكنه في نفس الوقت يغيض اخرين خاصة من السياسيين الذين لديهم حسابات الربح والخسارة حتى في توقيت اجراء الانتخابات. لهذا فانا لا أستغرب الان هذه الهجمة الشرسة والظالمة بحق المفوضية والتي توقعت ذلك قبل انتهاء فترة وظيفتي لاكثر من سنة، خاصة بعد قرار المفوضية بتطبيق خطوة اخرى شجاعة باتجاه وضع اجراءات للحد من الخروقات الانتخابية والتلاعب في الاوراق في محطات الاقتراع، وهو ادخال صندوق الاقتراع الالكتروني لابعاد العامل البشري من عد الاصوات وفرز النتائج والتسريع في اعلان النتائج بعد ان نجحت المفوضية في انتخابات 2014 من العمل بعدة التحقق الالكتروني وبطاقة الناخب الالكترونية للتحقق من كون المصوت ناخبا ويدلي بصوته في المحطة المخصصة له. لقد توقعت ذلك لان تدهور الوضع السياسي والامني بعد كل عملية انتخابية قد اصبحت صفة ملازمة لها، فكيف بجهاز صماء لا يستطيع مساعدة هذا المرشح ومجاملة المرشح الاخر، حيث سيضع الحجم الطبيعي لكل حزب ومرشح يشارك في الانتخابات. بالاضافة الى ان تعديل صيغة تحويل الاصوات الى مقاعد بعد تعديله ليكون وفق مصلحة الاحزاب الكبيرة، حيث يضيق المجال امام الاحزاب المتوسطة وتقريبا يعدمها امام الاحزاب الصغيرة من الوصول الى مقاعد البرلمان. وهذا ما حدث فعلا من خلال الطعن بالنتائج وباداء المفوضية، لانه يبدو ان النخب السياسية في العراق معصومة من (الخطأ) ومن الخسارة وانه يجب فوزهم باي صيغة كانت، وعلى الشعب العراقي تحملهم على الرغم من الرفض الشعبي الواسع للنخبة الحاكمة بحيث وصلت نسبة المقاطعة للانتخابات في بعض المحافظات الى 70%. فبدأ التشكيك بالعد الالكتروتي للاوراق ورفض النتائج على الرغم من ان الاحزاب كانت تطعن سابقا باستمرار في النتائج مستندين على انه تم التلاعب باصواتهم من قبل موظفي الاقتراع في جميع الانتخابات السابقة، وبعد ابعاد العامل البشري من عد وفرز الاصوات فاخذت تطعن بحيادية الاجهزة المسكينة وباداء المفوضية. وهكذا وبعد صدور قرار المجلس السابق بالتعاقد لاستيراد تلك الاجهزة فقد بدأت حملة منظمة واتخذت اشكال متعددة ضد المفوضية وبمجلسها السابق وبتصوري ان الهدف كان واضحا منذ البداية وقد صرحت بذلك مرارا وتكرارا وهو الضغط على المفوضية للتراجع عن قرارها. ومن ثم تم اختيار مجلس جديد ليتم الضغط عليه بان يكون باكورة عمله هو الثني عن استخدام تلك الاجهزة والانقضاض على المشروع. وقد كان هذا واضحا في المقابلات التي كانت تجريها لجنة الخبراء في مجلس المفوضين وتركيزهم على عمل اجهزة الاقتراع الالكتروني خاصة في الايام الاخيرة لعمل اللجنة لاختياراعضاء مجلس المفوضين. لكن المجلس الحالي وحيث ان اغلبهم كانوا من ضمن الكوادر القديمة للمفوضية وانهم عانوا ما عانوا من السهر والتعب من اجل مؤسسستهم وايضا تحملوا الضغط وحملات التشكيك والتهديد والوعيد من قبل الاحزاب السياسية فكان قرارهم الاستمرار للتهيئة للانتخابات وفق الاجراءات الجديدة التي تم العمل بها في 12/5/2017.
وقد كان المشهد بالنسبة لي واضحا صبيحة يوم الاقتراع فقد تم تهويل وتضخيم عطلات اجهزة التحقق والتصويت من قبل وسائل الاعلام ولا بل وصلت الى حد التحريض العلني ضد المفوضية من قبل مراسلي عدد من الفضائيات ( وقد صرحت بذلك لقناة العربية بعد اقل من ساعة ونصف من بدء الاقتراع). علما ان سبب اغلب الحالات كانت عدم المام او التزام موظف المحطة بالاجراءات والخطوات الموضوعة وعلما انه تم معالجة جميعها من قبل كوادر المفوضية، فعلى سبيل المثال كانت عدد المحطات في محافظة ما التي حدثت فيها مشاكل(فنية) كانت 24 محطة فقط من مجموع 1568 محطة.
ولهذا فانه بعد اعلان النتائج الاولية ومن ثم النهائية لانتخابات 12 ايار فقد اصبح جليا الحجم الحقيقي لكل حزب ولم يستطع العدد الاكبر من اعضاء مجلس النواب المرشحين من أن يفوزوا في تلك الانتخابات، وهنا كأنما قامت القيامة وبدأت الاتهامات ضد المفوضية وضد الاجهزة ولأنها صماء فهي لا تستطيع الدفاع عن نفسها امام الهجمة الاعلامية المنظمة من قبل عشرات الفضائيات ووسائل الاعلام.
طبعا كيف لعضو مجلس النواب أو وزير من عدم الفوز!!!! لان ذلك بتصورهم خارج المنطق وغير ممكن. وهذا لا يعني التهرب من حدوث خروقات وتلاعب خاصة في انتخابات الخارج وطبعا لصالح مرشحين واحزاب سياسية وفي عدد من المحطات في بعض المحافظات. لكن تم تقديم اكثر من الف وخمسمائة شكوى ضد عملية الاقتراع واتخذت المفوضية الاجراءات المعروفة بصددها. وقامت اللجان الفنية في المكتب الوطني بمطابقة يدوية لنتائج اكثر من الف محطة في مركز التدقيق والتحقق في معرض بغداد الدولي ولكن دون القاء الضوء الكافي عليها وبعيدا عن وسائل الاعلام. وباعتقادي ان هذا يعتبر الخطأ الفادح من قبل المفوضية لانه كان يجب اعلام شركاء العملية الانتخابية بتفاصيل وحيثيات العمل. وقد قدم المرشحون والاحزاب السياسية بعدها أكثر من الف وثمانمائة طعن على نتائج الانتخابات النهائية للهيئة القضائية للانتخابات والتي يفترض انها تنتهي للبت بها وارسال نتيجة الطعون للمفوضية وللمقدمين لها حسب اجراءات عمل الهيئة. لكن يبدو ان صبر البعض كان قد استنفذ فاصدروا جملة قرارات ضد المفوضية من قبل مجلس النواب وعننما علموا ان تلك القرارات غير دستورية وغير ملزمة للمفوضية. فقد قاموا بتشريع قانون مستعجل ومرتبك لتعديل قانون انتخاب مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ويشوبه العديد من النقاط والمباديء المخالفة للدستور ولقانون المفوضية، ولم يتمكنوا من التحمل حتى تصدر الهيئة القضائية قراراتها بخصوص طعونهم المقدمة لها. والاغرب يتم انتداب قضاة للعمل مكان اعضاء مجلس المفوضين ومدراء المكاتب الانتخابية بتعديل القانون الانتخابي وليس عن طريق تعديل قانون المفوضية الذي ينظم الية اختيار اعضاء مجلس المفوضين واستبدالهم ( والتي لم تمض ثمانية اشهر من تصويت مجلس النواب على اختيار اعضاء مجلس المفوضين الحالي). بالاضافة الى ان الدستور ينص صراحة على أن اقالة واستجواب الهيئات المستقلة تكون بنفس الية استجواب واقالة الوزراء، ولكن لم يتم ذلك.
ان اندلاع حريق في مخازن شركة المواد الغذائية والتي تستاجرها المفوضية لخزن مواد الاقتراع قبل يومين ليثير ردود فعل متباينة من الجهات السياسية ووسائل الاعلام، قد يكون هذا الحريق وبعيدا عن نظرية المؤامرة بسبب عطل او تماس كهربائي او ضعف في اجراءات الوقاية او اي سب اخر. لكن الاعلام وعدد من السياسيين يشيرون الى اسباب مختلفة وراء ذلك الحريق، على الرغم من ان اجهزة التحقق واجهزة العد والفرز الالكترونية لاكبر مكتب انتخابي وهو مكتب الرصافة هي التي احترقت وتم انقاذ صناديق اوراق الاقتراع من قبل موظفي االمكتب ومراكز التسجيل والعقود لحرصهم واخلاصهم لمؤسستهم وأن بعض وسائل الاعلام تصر على احتراق اوراق الاقتراع. مع العلم ان المفوضية تحتفظ بنسخ مصورة من جميع اوراق الاقتراع المدلى بها في انتخابات 12 ايار في سيرفرات خاصة في مركز ادخال البيانات في المكتب الوطني، وقد زودت المفوضية الاحزاب السياسية المشاركة بنسخ مصورة منها.
لكن السؤال لماذا تم احتراق الاجهزة فقط اذا كان هذا العمل الجبان هو من فعل فاعل؟. وقد وجهت الكثير من وسائل الاعلام والاحزاب السياسية اصابع الاتهام كالعادة للمفوضية وحتى قبل اجراء اي تحقيق في الموضوع. وان ردود الفعل لا تزال تتوالى من قبل السياسيين باتهام جهات سياسية اخرى بانها تقف خلف الحادث، او تطالب باعادة اجراء الانتخابات او تمديد عمر البرلمان او تشكيل حكومة طواريء.
ان هذا الحدث ومهما تكن اسبابه، واذا كان وراءه فاعل فلا بد ان الهدف منه هو سياسي مهما كان هوية الفاعل، ولكن بتصوري ان هذه الهجمة السياسية والاعلامية على المفوضية هو لمجرد ان بعض المرشحين الخاسرين لا يتصورون ان يكونوا خارج قبة البرلمان او خارج دهاليز وزارات الحكومة. ووصل الامر ان احد اعضاء مجلس النواب الذي لم يفز بالانتخابات كان يبحث في مخلفات الحريق وطبعا امام وسائل الاعلام ويبرز ورقة بيده كدليل على احتراق اوراق الاقتراع وكانه قد عثر على سر اختفاء الطائرة الماليزية!! ودون ان يعرف ان تلك الورقة هي استمارة تسجيل الناخبين وليست ورقة اقتراع. فكيف للمفوضية ان تجد جهة لها معرفة دقيقة باليات واجراءات الاقتراع لتكون حكما عادلا على عملها، والتي يجب ان تكون الهيئة القضائية للانتخابات هي من تقوم بذلك لان جميع قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن امامها، وقراراتها باتة ونهائية وغير قابلة للنقض والاستئناف باي شكل من الاشكال، لكن يبدو أن مجلس النواب باصدار هذا التشريع كان ينوي قطع الطريق امام تلك الهيئة لاصدار قراراتها. ونحن نضم صوتنا الى الاصوات التي تطالب باجراء تحقيق شامل في اسباب الحريق وعدم تسجيل الجريمة ضد مجهول ان كان بفعل فاعل، وندعوا الى عدم كيل الاتهامات جزافا وخاصة ضد المفوضية، وهنا اقصد كونها كمؤسسة دستورية وتم تشكيلها وفق القانون. أما من يثبت وبالدليل بضلوعه بعملية التلاعب وتسجيل خرق انتخابي بحقه أو كونه شريكا أو متسترا على جريمة حرق المخازن فيجب ان ينال جزاءه العادل سواء كان موظف اقتراع وصولا لأعلى الهرم في المؤسسة وهو مجلس المفوضين. لكن الذي يحدث ان الاحزاب السياسية واعضاء مجلس النواب الخاسرون اصبحوا الخصم للمفوضية والحكم في نفس الوقت واصدروا قرار حكمهم بادانة المفوضية مسبقا. وهنا في حال ثبوت التزوير في المركز الفلاني أو المحافظة الفلانية او في الدولة الفلانية ولصالح حزب ما فيفترض معاقبة ذلك الحزب او المرشح وعلى سبيل المثال الغاء اجازة عمل ذلك الحزب وشطب اسم ذلك المرشح مع اصواته من نتائج الانتخابات، واحالة الفاعلين للقضاء، وسياسيا عدم التعامل معهم وعم استيزار اعضائهم. لانه ليس من المعقول ان يعاقب صاحب الدار الذي يتعرض بيته للسرقة بسبب كون باب الدار هو من الخشب وليس الحديد مثلما نلاحظ الان بخصوص هذه الهجمة على المفوضية.
في النهاية فان تاخر صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بخصوص القضايا المرفوعة امامها وبقاء الوضع على ماهو عليه خاصة بعد حريق مخازن المفوضية سيفتح الباب بمصراعيه امام تطورات سياسية وامنية لايحمد عقباه، خاصة وان البلد لا يزال لم يضمد جروحه من جرائم داعش والقاعدة ومعارك تحرير الاراضي العراقية من دنس داعش، حيث لا زال جثث الضحايا موجودين تحت انقاض مدينة الموصل بسبب تلك الحرب اللعينة التي فرضت على ابناء الشعب العراقي.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات