العراق الحديث وأزماته السياسية والاقتصادية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5865 - 2018 / 5 / 5 - 18:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق الحديث وأزماته السياسية والاقتصادية
إن التاريخ لا يمكن أن يكون استعراضه مجرد سرد مراحله وإنما يجب أن يكون البحث والتحليل لمراحله هي الأساس من استعراضه. إن أي متتبع لتاريخ العراق الحديث منذ قيام الدولة العراقية الحديثة وبدايته منذ العهد الملكي كانت سياسته واقتصاده تحت تأثير مصالح الدول الأجنبية ولم يكن لأبنائه الوطنيين المخلصين أي دور في رسم وتوجيه سياسته واقتصاده إلا في فترات قصيرة لم تترك أثر لها في الحياة السياسية والاقتصادية للشعب العرافي وكانت الأزمات السياسية والاقتصادية مستمرة منذ تأسيسه إلى يومنا هذا نتيجة التأثيرات والتدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية وآثارها على السياسة والاقتصاد العراقي.
في العهد الملكي لم يقدم مجلس الإعمار الذي كان المفروض به والمؤمل عليه أن يبني القاعدة المادية للاقتصاد العراقي قد فشل في ذلك بسبب التدخلات للمصالح الأجنبية. وبعد قيام النظام الجمهوري كانت بدايته مشجعة وانتعشت البورجوازية الوطنية في بناء وإنشاء بعض المشاريع الإنتاجية في الصناعة والزراعة إلا أن ما يؤسف له أن السلطة البورجوازية المتذبذبة والمترددة ونتيجة الصراعات الداخلية أجهضت الجمهورية الوليدة نتيجة التدخلات والمؤامرات الاستعمارية وعدم اتخاذ المواقف الحازمة في مواجهتها من قبل السلطة البورجوازية الحاكمة وأدت إلى سقوطها في 8/ شباط/ الأسود/ 1963 ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا فتحت باب جهنم على العراق المستباح وشعبه المذبوح ما عدا فترة قليلة ما بعد عام/ 1968 مر العراق بفترة اقتصادية منعشة وهي الفترة ما بين 1973 – 1979 بعد نجاح عملية تأميم النفط وزيادة أسعاره حيث أقيمت مشاريع كثيرة كان من الممكن لو قدر لها الحياة والاستمرار لكان من الممكن القيام ببناء قاعدة اقتصادية جديدة ناجحة في العراق. ولكن حدث بعد ذلك عندما استولى الدكتاتور الدموي صدام حسين على السلطة في العراق تحولت كل موارده الاقتصادية في خدمة الماكنة الحربية وما تبع ذلك من نهب وسلب وفساد إداري ومالي وبذخ كبير لتقوية وتثبيت السلطة الدكتاتورية ثم تبعها الحصار الاقتصادي وأصبحت الرواتب للموظفين والمتقاعدين ما يعادل (سعر طبقة بيض) وأدت هذه الظاهرة إلى تعميق وانحدار الأزمة الاقتصادية إلى كارثة مدمرة. بعد سقوط النظام الصدامي عن طريق القوة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفاؤها في 9/4/2003. وأصبح العراق دولة مستعمرة للولايات المتحدة الأمريكية بموجب القرار (1483) الصادر من مجلس الامن الدولي وأصبح (بول بريمر) حاكماً عاماً على العراق في بداية القرن الواحد والعشرين. أول عمل قام به (بول بريمر) مدمر وكارثي تأسيس مجلس حكم يحكم العراق لفترة انتقالية يقوم على القاعدة الطائفية والشوفينية والعشائرية والفئوية أنجز من خلالها (العلم العراقي الذي طرز باسم الجلالة (الله أكبر) ورفع على دوائر الفساد الإداري ثم وضع الدستور العراقي حسب قاعدة أرضيك وارضيني. أسكت عنك واسكت عني ثم إجراء انتخابات لمجلس نواب الشعب وتم اختيارهم وفق القاعدة الطائفية والشوفينية والعشائرية والفئوية وكان صالون تمرر القرارات فيه وتطبق وفق القاعدة التي نشأ وتكون فيه المجلس لا يمثل ولا يدافع عن حقوق الشعب بكامل مكوناتها وتأسيس الدولة العراقية حسب القاعدة الطائفية والعشائرية والقومية فأصبح رئيس الجمهورية من القومية الكردية ورئيس مجلس الوزراء من الطائفة الشيعية ورئيس مجلس النواب من الطائفة السنية أما باقي القوميات فتم اختيار شخصية واحدة منهم في مجلس النواب). بعد أن تكونت هذه الدولة الجديدة في العصر الجديد الذي كان المؤمل منها أن تستفاد من الأخطاء للنظام السابق وتسير في مرحلة جديدة في بناء عراق جديد يرفل فيه شعبه بالازدهار والسعادة والرفاه والاطمئنان ولكن كان الوضع في كافة جوانبه السياسية والاقتصادية الأسوأ والمدمر وأصبح كما قال الشاعر الكبير الراحل الجواهري :
وكانوا كالزروع شكت محولا ولما استمطرت مطرت جرادا
وأضيفت إلى تراكمات العصر السابق (الصدامي). حيث كانت الارتجالية والعشوائية والقرارات الفردية الطائفية والفئوية والعشائرية هي الطاغية والبارزة في الاقتصاد العراقي وقد كانت مظاهر التركة المدمرة للنظام الصدامي (الحصار الاقتصادي الدولي) حيث كان قد رهن الاقتصاد العراقي لبرنامج (النفط مقابل الغذاء) أصبحت فيه جميع السياسات الاقتصادية للدولة والسياسة المالية مرتبطة ارتباطاً مباشراً ببرنامج (النفط مقابل الغذاء) بحيث أصبحت الأمم المتحدة هي التي تضع يدها على عوائد النفط وقد أصبح القرار النهائي بيد المنظمة الدولية مما أفرزت هذه الظاهرة نشوء طبقة جديدة من المحسوبين والمنسوبين أطلق عليها (بطبقة البرنامج) متكونة من مقاولين عراقيين يعيشون داخل العراق وخارجه مهمتهم الوساطة لجلب مجهزين من خارج العراق (شركات أجنبية) وكان العراقيون يستلمون عمولة من الشركات الأجنبية لقاء ذلك وهذه العمولة يتقاسمها المقاولين العراقيين مع الأجهزة الحكومية العراقية فأصبحت الكلفة للمواد المستوردة مضاعفة الثمن مما جعل الفساد الإداري يصبح دولياً وأصبح كل شيء في العراق يعتمد على الاستيراد من خارج العراق وأصبحت أطراف دولية مشاركة في هذه اللعبة القذرة. وقد أضيفت هذه التركة من النظام السابق على الاقتصاد العراقي المتدهور نتيجة الفساد الإداري للنظام الجديد. وفيما يتعلق بالتركة السابقة لإدارة الاقتصاد العراقي وسلطة الاحتلال والنهب والسلب الذي حصل في العراق بعد سقوط النظام السابق كانت تكاليفها حسب تقدير مؤسسات اقتصادية عالمية فإنها لا تقل عن كلفة الخسائر والآثار للنظام السابق فعمليات سلب ونهب وتدمير المؤسسات التابعة للدولة ومنشآتها العملية وموجوداتها وسرقة أثاثها ومشتملاتها حينما بقيت بغداد (مسبية) لمدة ثلاثة أيام بعد احتلال الجيش الأمريكي لها والأمر الذي أصدره بول بريمر بحلّ الجيش وقوى الأمن الداخلي (ومن مهزلة التاريخ وتشويه حقائقه التي لا يمكن تصديقها لأنه هو الذي أصدر حل قوى الأمن الداخلي فبقيت بغداد تحت رحمة المافيات وقطاع الطرق واللصوص والخارجين عن القانون ومن تزوير وتشويه الحقائق نلاحظ أقوال بريمر في كتابه (سنتي في العراق) يقول : (عندما وصلت في الطائرة (هليكوبتر) ورأيت بأم عيني من الطائرة شوارع بغداد وكيف تتم عمليات النهب وقلت يا إلهي ما الذي ينبغي أن أعمل في مواجهة أول مهمة صارخة ؟ ثروات البلد تهدد وتسلب)، وما لفت نظره أن الجنود الأمريكان والأجانب يربضون على دباباتهم ويشاهدون هذه الأعمال من النهب والسلب والتدمير في منشآت الدولة ولا يتحركون في ردع الاعتداءات عن هذه المؤسسات والمواقع المهمة وقد ذكر في كتابه حالة مشابهة حينما احتل الجيش الأمريكي جمهورية هايتي في أمريكا الجنوبية وحصل فيها نهب وسلب مشابهة لما حدث في بغداد بعد احتلال الجيش إليها ولكن القوات الامريكية أطلقت النار وقتلت خمسة لصوص وتوقف النهب والسلب. ثم يستمر بريمر بتشويه الحقائق والتاريخ ويبرر قيامه بحل الأمن الداخلي العراقي فيقول (لو كانت هناك قوة لأغراض بوليسية وليس الجيش الأمريكي (المارينز) وبعدد كاف لما حدث ذلك ولكانت الصورة على غير هذا النحو). لابد من سؤال فيه نداء حين واستدعاء صارخ وأتمنى أن يصل كلامي وسؤالي إلى بول بريمر (من أصدر أوامر وقرارات حلّ الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي ؟ وهذه القوات الأمنية هي البوليس الذي تمناه بريمر في شوارع بغداد، وطبيعي أن تكون شوارع بغداد خاليه من البوليس لأن قوى الأمن الداخلي التي مهمتها حماية الأمن داخل المدن كان بريمر قد أصدر قرار بحلها مع الجيش العراقي فأصبحت ليست بغداد فقط (مسبية) وانفلت بها الأمن وإنما حتى الحدود العراقية مع دول الجوار أصبحت منفلتة لا وجود لحسيب أو رقيب يحميها وإنما دخل العراق المافيات وحتى قوى القاعدة وداعش الإرهابيين إضافة إلى مختلف السلع والبضائع التالفة وأنواع السلع الكهربائية والسيارات المستهلكة والرديئة غزت الأسواق العراقية وأغرقتها. هذه هي الغاية والهدف من الاحتلال الأمريكي للعراق إذا استثنينا الهدف الرئيسي الستراتيجي البعيد المدى الذي نعنيه وتستهدفه الولايات المتحدة الأمريكية وهو (القوس النفطي الذي يبدأ من العراق والكويت ودول الخليج العربي والسعودية وإيران حتى بحر قزوين لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت القطب الأوحد في الساحة السياسية الدولية بعد انهيار ونهاية عدوها الرئيسي المعسكر الاشتراكي الجبار وهي الآن تعمل من أجل أن تصبح المسيطرة على العالم اقتصادياً وتمسك بقبضة حديدية على رقاب الدول الرأسمالية والصناعية الأخرى عن طريق الشريان (النفط) الذي يغذي صناعتها واقتصادها) كانت البداية في سلطة الاحتلال أيام بريمر هي سياسة تحويل الاقتصاد الوطني العراقي إلى اقتصاد دولة محكومة بقرارات سلطة مركزية (الاحتلال الأمريكي واعتبار العراق دولة مستعمرة بموجب القرار رقم (1483) الصادر من مجلس الأمن الدولي فتحول الاقتصاد العراقي إلى آلية يعتمد على السوق الحرة والعرض والطلب ومن معالمها حلّ الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي فأصبحت الحدود منفلتة لمن هب ودب ودخول السلع والبضائع بدون كمارك ولا ضرائب وقد ذكرنا ذلك سابقاً : أما الطامة الكبرى والمشاكل التي حصلت في ما بعد لكي تجعل العراق بحاجة ماسة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إعمار العراق بعد أن أصبح العراق لا يملك المبالغ اللازمة لأن أمواله ونفطه محجوزة بموجب قرارات صادرة من مجلس الأمن الدولي وهذه لعبة أمريكية خططت لها عقول كبيرة في المخابرات الأمريكية. وقد تبرعت بعض الدول لتقديم المساعدات للعراق وقد أطلق عليها الدول المانحة والتي تبرعت بمبلغ (33 مليار دولار) من أجل إعادة إعمار العراق في حين أقرت التقديرات لإنجاز الأعمار (55 مليار دولار) ولكن الأموال التي تقدمها الدول المانحة مرتبطة بوضع أمني واقتصادي مستقر كما أن الدول المانحة لا تعطي الأموال إلا بعد أن تقدم الدول المتضررة ضمانات لكي تصرف الأموال على نحو صحيح وضمن أهداف وخطط مرسومة وموضوعة. ومن أجل أن يزداد الضغط الأمريكي والخضوع والخنوع أيضاً يزداد من قبل الحكومة العراقية ظهر خطر صراع جديد بتكاليف اقتصادية وإنسانية (خطر داعش الإرهابي) والذي يعتبر هذا السيناريو مخابراتي أمريكي بامتياز فأصبح هذا الخطر ترك انعكاساً على كل الخطط والسياسات التي وضعت وتنفيذها ولم تبق إلا الوصفة العلاجية قروض صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة كرفع يد الدولة ودعمها للخدمات التي تقدم للشعب كالدواء والمعالجة والبنزين والنفط والبطاقة التموينية والتعليم وغيرها كإلغاء القطاع العام وتقوم بخصخصة الخدمات الأخرى كالكهرباء وتسريح العمال وعند حصول هذا الأمر فإن على السياسيين والاقتصاديين اختيار البدائل. وفي الحقيقة إن العراق لا يحتاج إلى هذه الخزعبلات المدمرة ما زال لديه مورد النفط وقد أصبح سعر البرميل الواحد (60 دولار بعد أن كان سعره 26 دولار). إلا أن ما يؤسف له أن مصاصي دماء الشعب لم تمتد خراطيمها من الخارج وإنما من بيننا ومن أشرار ولصوص ونهابين وحرامية الذي أصبح يطلق عليه (الفساد الإداري) وانتهينا إلى السجن الذي ما انتهى ..!! وعدنا مجبرين وغصباً عنا نمد أيدينا إلى صندوق النقد الدولي فكانت الخطوة الأولى (خصخصة الكهرباء) والحبل على الجرار ..!!
والآن بعد أن أدرك كل عراقي واقعنا المدمر وعرفنا الحقيقة .. فلم يبق عذر لأي عراقي شريف إلا تغيير ذلك الواقع المؤلم ونجعل الحقيقة تسير في طريق مستقيم مبلط بالمرمر.
وأمام كل عراقي فرصة واحدة وهو التغير .. والمجرب لا يجرب .. فرصة الانتخابات البرلمانية ونحن الشعب نحمل بطاقة الانتخاب وبأيدينا وارداتنا نغير تلك العناصر التي أوصلت العراق العظيم إلى ما نحن عليه الآن في مكان لا نحسد عليه وأصبح العراق العظيم حينما يصنف دولياً يعتبر من الدول الفقيرة وبغداد التي كانت تعتبر مدينة ألف ليلة وليلة وعروسة العالم في النظافة والجمال أصبحت تلال من الزبل تملأ شوارعها وحينما سمع رئيس وزراء الصومال أن البعض يقول كلام سخريه واستهزاء بأن العراق أصبح مثل الصومال ... قال رئيس وزراء الصومال (إن الذي يقارن العراق بالصومال ليأتي إلينا ويشاهد شعبنا وشوارعنا وساحاتنا وحياتنا).
أيها الناخب الكريم ... أمامك اختبار وطني وإنساني يهمك ويهم كل عراقي يحب وطنه إن هذه الانتخابات تشكل منعطف تاريخ العراق الحديث ... أما عراق يذل ويدمر شعبه وأما عراق يسر من ينظر إليه ويجمع أهله تشييد فيه المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية إلى العمل (من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله) يرفلون أهله بالسعادة والرفاه والاستقرار والاطمئنان وأبناء العراق المبدعين والأكاديميين يعودون إلى وطنهم ليشيدوه من جديد ويخدموه بين أهلهم وأخوتهم وأحبائهم بعيدين عن الاغتراب ولم نشاهد المتسولين والبطالة تملأ المقاهي والشوارع ويصبح الشباب العراقي مشغولاً ببناء وطنه في العمل بعيداً عن السكاير والنركيله والمخدرات شعب سعيد في عراق سعيد.

المصادر :- كتب ومجلات وصحف عراقية وعربية.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات