الفساد في مجال العقارات ودور الحزبين الكورديين المهيمنين في اقليم كوردستان

نجم الدين رشيد خورشيد
(Najmadeen Rashid Khorsheed)

الحوار المتمدن-العدد: 5789 - 2018 / 2 / 16 - 10:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لاشك فيه أن قضية الفسـاد بمختلف اشكاله يشكل خطـراً يهـدد اسـتقرار المجتمعات ويحول دون إرساء سـيادة القـانون، كما انه يشكل عائقاً امام التطورات السياسية والاقتصادية الحقيقية في اي بلد. فهي اصبحت ظاهرة شهدتها ومازالت تشهدها الدول النامية، ذات الانظمة الدكتاتورية وبالاخص الدول الريعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز. اقليم كوردستان العراق ليس مستثناءً من هذه الظاهرة. فقد أكد رئيس برلمان كوردستان الذي استقال من منصبه يوسف محمد، في 11/09/2017، "أن الفساد في اقليم كردستان شوه كافة مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والامنية للإقليم، لافتاً الى ان الفساد وصل الى مرحلة باتت المافيات الفاسدة تحكم كردستان". وقال محمد :" مبينا ان "الفساد في كردستان لم يسبب هدر مليارات الدولارات من الثروة العامة فقط، وإنما تسببت أيضا في إغراق اقتصاد الاقليم بالديون والقروض المحلية والأجنبية". كما ان نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني قال، "هناك فراعنة في كردستان يستولون على الاراضي ويعملون في التهريب ويغتالون الناس والصحفيين، ويرتكبون جرائم وأعمالاً مخلة بالقانون بسبب غياب الجرأة في ملاحقتهم".
ان الفساد التي شهده ويشهده الاقليم بلغت ذروتها في قطاعات مختلفة كالاتصالات، والنفط والغاز، والعقارات. فاكبر شركتين للهاتف النقال تعودان للحزبين الحاكمين والاشخاص المقربين منهما. وبالاخص شركة كورك تيل كوم، فهي مملوكة لسيروان بارزاني ابن اخ مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني. اما اسيا سيل، فصاحبها هو فاروق مصطفى بالاضافة الى حصة للاتحاد الوطي الكوردستاني. اما ما يخص القطاع النفطي فهو القطاع المحتكر بشكل مطلق من قبل شركات مملوكة لهذين الحزبين.
ما نود التركيز عليه هنا في هذه المقالة هو الفساد في نطاق العقارات، وبالاخص في المشاريع السكنية، او بالاحرى نهب اراضي الدولة في الاقليم وسرقتها بصورة قانونية. فقد قام الحزبين الحاكمين، وبالاخص الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالاستيلاء على مئات الاف من الدونمات من الاراضي داخل مدن الاقليم الخاضعة لسيطرة الحزب ومنحها للمستثمرين التابعين لهم من خلال ما يسمى بقانون الاستثمار. ففي 4 تموز (يوليو) 2006 أصدر برلمان كردستان العراق القانون رقم 4 وكان مخصصاً لتنظيم مشاريع الاستثمار في الإقليم. وبحسب القانون المذكور فان المستثمر يخصص له قطعة أرض كي يقوم بإنشاء مشروعه، سواء السكني او التجاري بإيجار أو بأسعار تشجيعية. وبموجب المادة الرابعة منه، فان المستثمر له الحق بتمليك الأرض وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي أو من دون بدل، دون ان يوضح القانون ما المقصود بالشاريع الاستراتيجية!. الا ان الواقع العملي تثبت بان المشاريع السكنية هي ايضاً من ضمن المشاريع الاستراتيجية. فكل المشاريع السكنية والتي بلغت المئات يتم تمليكها لمشتري العقار بعد اتمام المشروع من قبل المستثمر. فلم يميز القانون بين المستثمر المحلي والاجنبي في هذا الشأن. الامر الذي يجعل من هذه الاستثمارات وبالاخص للمستثمر الأجنبي عامل تهديد للاجيال القادمة وللأمن القومي بالنسبة للأقليم. وعليه، منحت هيئة الاستثمار في الاقليم تراخيص لـمئات المشاريع مع تخصيص مئات الالاف من الدونمات من أراضي كردستان العراق، الدونم الواحد يساوي 2500 م، كل هذه الاراضي كانت دون مقابل او ربما مقابل رمزي. معظم تلك الأراضي مسجلة في سجلات الطابو باسماء المستثمرين ونقلت ملكيتها من الحكومة إلى القطاع الخاص.
بموجب هذا القانون قامت حكومة اربيل بمنح المستثمرين الموالين للحزب الديمقراطي الكوردستاني مئات الالاف من الدونمات لبناء مشاريع سكنية ومن ثم بيعها للمواطنين بمبالغ كبيرة. بنيت مئات المشاريع السكنية في محافظة اربيل، من قبل شركات لم تكن لها وجود قبل 2003، او على الاقل لم تكن صاحبة هذه الاموال الطائلة التي تمتلكها بعد 2003 نتيجة للامتيازات التي حصلت عليها من الحزبين الحاكمين في الاقليم. ففي أربيل مثلاً كانت الاراضي تمنح فقط للمستثمرين المقربين من الحزب الديمقراطي بمبالغ زهيدة جداً بحجة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، او تمنح لم يدفع للمسؤولين في الحزب مبالغ ضخمة. وفي كثير من الاحيان كانت ومازالت هذه الشركات تبيع قطع الاراضي باسعار السوق للمواطنين اذا ما فشلت في اتمام المشروع التي تعهدت باكماله بحسبب القانون. مثال على هذه الشركات وعلى هذه المدن، مدينة الاحلام، تعتبر هذه المدينة من اوائل المشاريع السكنية الاستثمارية في أرقى منطقة داخل مركز مدينة اربيل. حصل المستمثر على الارض بمبلغ بسيط جداً ثم قامت ببيع الدور السكنية بمبالغ خيالية للأغنياء حيث لم يكن بمقدور المواطن الكوردستاني او العراقي البسيط ان يشتري مثل هكذا عقار. بل قامت الشركة ببيع الكثير من قطع الاراضي بالاف الدولارت لانها لم تستطع اتمام المشروع. مع العلم ان القطعة الواحدة لم تكلفها سوى بضع الاف من الدنانير العراقية، او ربما دون مقابل!. مثال اخر المدينة الايطالية الاولى والثانية، فهو مشروع تابع لشخص مقرب جدا من نيجيرفان البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني. مئات الدور السكنية، بل ربما بحدود الفين وحدة سكنية بنيت على اراضي حصلت عليها الشركة من الحكومة. بيعت تلك الدور السكنية بالاف الدولارات لأناس اغنياء. هنالك الكثير من هذه المشاريع السكنية وصلت ربما الى مئات المشاريع تحت مسميات شتى، كالقرية الانجليزية، زيتون، اتلانتك الامريكية، كنجان ستي، امباير رويال، هيران ....الخ من المدن السكنية التي بنيت على حساب اجيال المستقبل. لم يبقى شيء للأجيال التي تأتي بعدنا فقد نهبت كل الاراضي داخل مدينة اربيل لمصلحة الحزب الديمقراطي والمقربين منه الذين يدعمون الحزب بالاموال في المناسبات المختلفة كالانتخابات.
بل العجيب ان بعض هذه المدن بينت دون أخذ موافقة مسبقة من البلدية! فقط لكون الشخص من المقربين من الحزب الحكام قام بسياج مساحة معنية مثلا من الاراضي وباشرة ببناء مشروعة السكني على تلك الارض!. كل هؤلاء المستثمرين يعتبرون الواجهة الاقتصادية للحزب، فهم يمثلون البعد الاقتصادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وكذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني في منطقته، او القيادات في هذين الحزبين. بل ان بعض المستثمرين من الحزبيين او المقربيين من الاحزاب الحاكمة كان يحصلون على الارض ثم يبيعونها الى شخص اخر دون ان يبدأوا بالمشروع أصلاً! الامر الذي ادى الى ظاهرة اثراء أناس دون ان يبذلوا اي مجهود يذكر. سمعت من احد الاصدقاء الموثقين ان احد الاشخاص ممن يعيشون خارج العراق، حتى انه لا يتكلم اللغة الكوردية، نقل باسمه ملك تجاري بمساحة بلغت اكثر من 125000 مائة وخمسة وعشرون متر مربع. ومنهم من حصل قطعة ارض لبناء مشروع سكني في اربيل ثم باع الارض دون أن يبدأ به مقابل مبلغ 1000000مليون دولار دون بذل عناء!.
كل ما ذكرته حصل من خلال قانون الاستثمار الصادر من قبل الحزبين الحاكمين، الا ان نهب اراضي الاقليم اتخذ امراً اخر، وهي توزيع قطع الاراضي السكنية على اتباع الحزبين دون غيرهم هي ظاهرة اخرى شهدها الاقليم. لم يعد شخص مؤيد لهذين الحزبين الا وقد حصل على قطعة ارض سكنية، حتى لو لم يكن موظفاً أو مستحقاً. بل استعملت تلك الاراضي لشراء الذمم في الانتخابات وفي الصفقات السياسية والاخلاقية. حتى الذين هم خارج الاقليم من السياسيين العرب وغيرهم من المقربين من هذين الحزبين حصلوا على نصيبهم من الكعكة. فالكثير من المسؤولين من المحافظات الاخرى كانوا يحصلون على اراضي في الاقليم مكافئةً لما قدموه او يقدمونه للمسؤللين من الحزبين الحاكمين. بل منهم من يعيش خارج العراق، فقط لكونه صديق لاحد المسؤولين او ربما من اتباع الحزب الحاكم كان يحصل على قطعة أرض ويبيعها أو يحتفظ بها لنفسه. كما ان هنالك ظاهرة اخرى تتمثل ببناء الفلل او المزارع التي تضم دور سكنية مع مسابح وامور ترفيهية اخرى. هذه المزارع بنيت على ارض زراعية دون الموافقة من البلدية او الجهات المختصة في المدينة. اصبحت من مميزات المسؤولين والقادة الحزبيين ان يكون لهم مزرعة فيها فلة للترفيه عن نفسه واقامة الحفلات مع الاهل والاصدقاء. المئات ربما الالاف من هذه المزارع منتشرة في اطراف مدن الاقليم الثلاثة، وخصوصاً في ضواحي المدن. يقوم الشخص المسؤول بحفر بئر ارتوازي دون الحصول على الموفقة الرسمية من الدوائرة المخصة.
كل هذه المدن لم تحل مشلكة ازمة السكن عند المواطن الكوردستاني!، حيث ان اسعارها كانت ومازالت خارج مقدرتهم المالية. فما زال الاف الشباب من المعلمين والمدرسين والموظفين يعانون من غلاء اسعار الأيجيارات، طبعاً ناهيك عن التفكير في امتلاكهم بيتاً صغيراً. كل تلك المشاريع السكنية خدمت فقط الطبقة السياسية الفاسدة والمقربين من القيادات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني!. مازال هنالك المئات من اساتذة الجامعات والمعلمين ممن اعرفهم من اصدقائي يعيشون في دور سكنية صغيرة مساحتها 100م باسعار تاخذ نصف مرتبهم الشهري على اقل تقدير. مايزال هنالك الاف البيشمةركة يعانون من دفع الايجارات لعدم امتلاكهم بيتا خاصاً بهم!. بل منهم من يعيش في هياكل ابنية لم يكتمل بنائها، فقط لتلافي غلاء الايجارات. اذاً لم يعد للاجيال القادمة المساحة الكافية من الاراضي للعيش في مدينتهم التي نهبت وسرقت من قبل الحزبين المهيمنين. بل اعرف اناس من اهالي مدينة اربيل القدماء، الذين ولدوا اباً عن جد في هذه المدينة، يعيشون في المجعات السكنية القريبة من اربيل، حيث الايجارات او اسعار شراء الدور السكنية اقل مقارنة من الدور الموجودة داخل المدينة.
كل المظاهر التي ذكرناها كانت طرق ووسائل لنهب مساحان شاسعة تباعة للدولة دون مراعاة الخطط الاستراتيجية ودون مراعاة حاجة المدينة لكل هذه الاعداد من المساكن. بل شكلت هذه الظاهرة عامل للتغيير الديموغرافي في مدن الاقليم، وبالاخص فيمايتعلق بمدينة أربيل. اكثر الزبائن الذين يشترون هذه الدور هم اناس من خارج المدينة او خارج الاقليم. وكل ذلك على حساب سكان المدينة الاصليين وعلى حساب الاجيال المستقبلية.
في نهاية كلامنا، لابد ان نقول انه من العدل ومن المنطق أن يتم استرجاع تلك الاموال وكل شيء متأتي من الفساد باعتباره عمل غير مشروع. وعليه، تقع على عاتق الاحزاب المعارضة وعلى الحكومة التي سوف تشكل في حال فوز تلك الاحزاب من ايجاد اليات فعالة لمعاقبة الفاسدين واسترجاع الاموال والثروات الى خزينة الاقليم. فعلى السلطات المعنية اذا ما نجحت في الانتخابات المقبلة أن لا تدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية المعنية من أجل استرداد الاموال والثروات التي نهبتها الحزبين الحاكمين منذ احتكارهما للسلطة في الاقليم بعد انتفاضة 1991، سواء التي الاموال التي تم تحويلها إلى خارج البلد او الموجودة في الاقليم والمتمثلة بالشركات والعقارات والأراضي الى غير ذلك. فهذه المسؤولية تقع على جميع الأحزاب المعارضة وجميع المنظمات العالمة في الإقليم، بل حتى الدول التي سمحت لتلك الأحزاب بتحويل تلك الأموال فهي مسؤولاً عنها مسؤولية أخلاقية وأدبية ومسؤولية قانونية. قد يكون الأمو الـتي اسـتولي علـيها في السنوات الماضية بأساليب فاسدة وغـير مشـروعة من جانب سياسيين وعسـكريين تابعين لهذين الحزبين ورجـال أعمـال وزعمـاء آخـرين مرتبطين بهذين الحزبين، وأودعـت خارج الاقليم في شكل نقود وأســهم وســندات وعقــارات وموجــودات أخــرى. تحويل كل هذه الأموال الى خارج الإقليم او البلد لاشك انه سبب في اسـتنـزاف احتياطـيات الـنقد الأجـنبي وزاد مـن حـدة الفقـر والفوارق الطبقية. ومـن ثم خلق بيئة ملائمة لعمليات غسيل الأموال، بحيث عمـل الفسـاد وغسيل الأموال جنبا إلى جنب لخلق هوة كبيرة بين مواطني الإقليم وأصبحت عائقاً امام أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي وخاصة في دولة او إقليم ذات اقتصاديات غير مستقر مثل إقليم كوردستان.

#نجم_الدين_رشيد_خورشيد (هاشتاغ)       Najmadeen_Rashid_Khorsheed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات