سوريا بعد لبنان، لبنان بعد سوريا

كاوى رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1464 - 2006 / 2 / 17 - 09:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التقرير رقم 39 حول الشرق الأوسط – 12 نيسان (أبريل) 2005
جاء اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري المأساوي تتويجا لسلسة من الأحداث كانت تحمل بذور تغيير جذري ليس لمستقبل لبنان فحسب بل لمستقبل سوريا والساحة الإقليمية الأوسع كذلك. وقد اتسم تصرّف معظم القوى الفاعلة الدولية وفي داخل لبنان حتى الآن بالحكمة المطلوبة؛ وبات احتمال الانسحاب السوري من لبنان الذي طال انتظاره وإجراء انتخابات لبنانية بدون تدخل خارجي أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى. ولكن مخاطر حدوث أعمال عنف خطيرة ما تزال حقيقية جدا. فالنظام السوري، وقد استشعر الخطر المحدق ببقائه، قد يرد على ذلك باللجوء لما تبقى لديه من أدوات وحلفاء في لبنان وخارجه؛ والولايات المتحدة التي تشعر بأن أهدافها الإقليمية الأوسع باتت قاب قوسين أو أدنى قد تتمادى في توجهها غير المجدي هذا مما قد يوّلد ردود فعل عنيفة من قبل سوريا وحزب الله والمجموعات الفلسطينية المسلحة؛ والطبقة السياسية اللبنانية المعروفة بتفسخها قد تخلق ظروفا جديدة لتدخل أجنبي ممهدة الطريق للفوضى الداخلية. فما يحدث في لبنان اليوم على الأرجح سيترك آثاره الواضحة الإقليمية وبالتأكيد على سوريا وحزب الله وربما العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين وحتى على العراق. ولكن التعامل مع هذه المواضيع قبل معالجة الوضع اللبناني هو أبعد الخيارات عن جادة الصواب.
ومهما كانت الدوافع وراء اغتيال الحريري فانه قد نجح في زيادة الضغط على سوريا وأدّى إلى التقاء بين الفاعلين الرئيسيين وأهدافهم المتناقضة؛ الولايات المتحدة أعطت الأولوية لوقف الدعم السوري للمجموعات الفلسطينية المسلحة وحزب الله والتمرد في العراق؛ وفرنسا كانت أكثر المهتمين بالوضع اللبناني والتي عقدت الآمال على الرئيس السوري؛ والنشطاء اللبنانيين الذين لم يتفقوا على الكثير من المواضيع في السابق. ولأن سمعة الحريري ونفوذه تجاوزا حدود لبنان، ولأنه جسّد حلقة الوصل مع معظم أجزاء العالم الخارجي فان اغتياله عجّل،على الأقل مؤقتا، على التقاء وتوّحد مطالب أعداء سوريا على مختلف مشاربهم والتي تتلخص في: الانسحاب الكامل للقوات والمخابرات السورية من لبنان؛ كشف الحقيقة حول اغتيال الحريري وإجراء انتخابات لبنانية حرة وبإشراف دولي.
فالمعارضة اللبنانية ركزت معظم جهودها على المحافظة على الوحدة الوطنية وقللت من شأن البعد الديني (الطائفي) الضمني وتجنبت المواقف الاستفزازية التي يمكن أن تستبعد حزب الله القوي أو الطائفة الشيعية الكبيرة. وحاول حزب الله أن يؤكد تضامنه مع سوريا والدعوة إلى حوار وطني في آن واحد؛ وبعبارة أخرى اعترف الحزب بأن وجود سوريا في لبنان قد انتهى وأنه لن يجني أية ثمار من أي صراع أهلي داخلي وان أولويته هي المحافظة على مكانته على الساحة الداخلية. وبعد شيء من التردد أظهرت واشنطن أيضا قدرا ملحوظا من ضبط النفس وبدأت تركز الآن على الساحة اللبنانية وتقاوم إغراء الوقوع في الأبعاد الإقليمية والدولية الأوسع (والمتشابكة بطبيعة الحال) مثل موضوع نزع سلاح حزب الله كجزء من متابعة الحرب ضد الإرهاب أو تغيير النظام في دمشق.
وفي مطلع عام 2004 حاولت كرايسز جروب أن تبرهن على أنه من أجل تجنّب أزمة أمريكية- سورية على الطرفين أن يغيّرا أسلوبهما، كأن تعلن واشنطن بوضوح ماذا تتوقع وماذا يمكن لدمشق أن تتوقعه مقابل ذلك؛ وأن توضح دمشق بشكل لا يقبل التأويل قرارها بتغيير سياستها. وفي الوقت الذي لم يبدي فيه أي من الطرفين أي اهتمام بذلك فمن الصعوبة بمكان القول بأن استراتيجية الولايات المتحدة الحازمة في ممارسة الضغط ورفضها التفاوض على مطالبها لم تنجح. فالنظام البعثي يعيش في عزلة أكثر من أي وقت مضى وهو على وشك أن يفقد مصدر قوة إقليميا رئيسيا له (أي لبنان) إضافة لتساؤلات خطيرة حول قدرته على البقاء في وضعه الحالي. ومن وجهة نظر إدارة بوش فالوقت مناسب الآن للضغط وليس للتفاوض.
ومع كل ذلك فليس باستطاعة الولايات المتحدة ولا بقية المجتمع الدولي عدم الاهتمام بما قد تفعله سوريا والقوى المؤثرة اللبنانية. فحتمية خروج سوريا من لبنان باتت مؤكدة الآن، ولكن ما هو غير مؤكد هو كيف ستخرج وماذا ستترك وراءها؟ وكثير من السيناريوهات المرعبة –كالفوضى والحرب الأهلية أو المواجهة الشاملة بين إسرائيل وحزب الله – لم تعد تبدو اليوم واردة أو هي مبالغ فيها أصلا. ولكن بذور العنف موجودة. فمن وجهة نظر دمشق فالحماس المفاجئ إزاء سيادة لبنان هو آخر محاولات الولايات المتحدة لزعزعة النظام في دمشق وبالتالي التمهيد لنظام إقليمي جديد في المنطقة. وعلى الرغم من الضعف الملحوظ الذي أصاب النظام السوري إلا أن النظام ما يزال يملك الوسائل والحلفاء لدب الفوضى في المنطقة إذا ما توصل هذا النظام إلى استنتاج مؤداه أن بقاءه بات معرضا للخطر. أما من وجهة نظر حزب الله فان الانسحاب السوري يشكل الفصل الأول؛ فالخطوة التالية على أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل هي نزع سلاحه وهو، أي الحزب، قادر في المدى المنظور على الأقل على مقاومته باستخدام القوة إذا لزم الأمر. ومن وجهة نظر المجموعات اللبنانية المتفككة، سواء في المعارضة أو تلك الموالية لدمشق، فان نهاية التواجد السوري في لبنان تعني إعادة فتح ملفات كانت مغلقة منذ نهاية الحرب الأهلية، بدءا بالعلاقات الطائفية وتقاسم السلطة إلى حزب الله واللاجئين الفلسطينيين. وكل هذه العناصر القابلة للاشتعال ستغري اللبنانيين الساخطين ومعهم جهات خارجية لاستغلالها. ففي بلد تتكدس فيه الأسلحة ومعتاد أن يكون مسرحا للحروب بالإنابة بين العرب والفلسطينيين والإسرائيليين، وعلى أبواب إعادة توزيع كبرى للسلطات والموارد فان أدوات ودوافع العنف كثيرة.
على ضوء هذه التفاصيل يمكن تفهم رغبة الولايات المتحدة القوية بشكل خاص للاستفادة من الوضع الحالي لتحقيق أهدافها الأكبر. ولكن هذا التوجه خطير ليس لأحد أكثر من اللبنانيين أنفسهم. والمبدأ الأهم في هذا يجب أن يكون الفصل والتمييز بين إعادة السيادة الكاملة للبنان واستقلاله واستقراره، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة بدون تأخير وبإشراف دولي، وإجراء تحقيق دولي في اغتيال الحريري، وبين المواضيع الأخرى الأوسع التي يمكن أن تعيق الهدف الأول. وهذا يتطلب من الولايات المتحدة السيطرة على شهيتها ويتطلب من المعارضة اللبنانية المحافظة على اعتدالها ومن سوريا تجنب سياسة الأرض المحروقة.
التوصيات


للقوى السياسية اللبنانية بما فيها المعارضة وحزب الله:
1. اعتماد أرضية مشتركة بما في ذلك الخطوات الفورية المتتابعة التالية
(أ) تشكيل حكومة مؤقتة مكلفة بتنظيم الانتخابات؛
(ب) إصدار قانون انتخابي جديد قائم على نظام القضاء (وهو أصغر وحدة إدارية لبنانية) وتقسيم بيروت بموجب قانون 1960 وتوجيه الدعوة الرسمية للمجتمع الدولي لإرسال ما يكفي من المراقبين قبل موعد الانتخابات؛
(ج) الاتفاق على البنود التي لم يتم تنفيذها من اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1559 بما في ذلك وضع حزب الله والذي ستتم معالجته بعد الانتخابات ومن خلال الحوار والإجماع وأن تأخذ لبنان مخاوف سوريا بعين الاعتبار بينما يقوم لبنان بوضع سياسته إزاء إسرائيل واستمرار علاقته الوثيقة مع سوريا على قدم المساواة بين سيادتين، وان اتفاق الطائف سيكون القاعدة للعلاقات السياسية المستقبلية؛
(د) الاتفاق على معاقبة أي شخص تثبت مسئوليته عن اغتيال الحريري عن طريق التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة والسماح لمراقبين دوليين بحضور المحاكمة؛
(ه) إجراء الانتخابات في نهاية أيار (مايو) 2005 أو على أقصى حد مع أقل تأخير ممكن؛
(و) إيقاف مدراء المخابرات إلى حين ظهور نتائج تحقيق الأمم المتحدة؛
(ز) الانسحاب الكامل للجيش والمخابرات السورية مع نهاية نيسان 2005.
2. بعد إجراء الانتخابات الحرة وتشكيل حكومة جديدة البدء بمناقشات موسعة حول البنود التي لم يتم تنفيذها من اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن رقم 1559 بناء على المبادئ التالية:
(أ) احترام الخط الأزرق الذي يفصل بين إسرائيل ولبنان بموجب قرارات مجلس الأمن والالتزام بعدم المبادرة للهجوم ضد أهداف إسرائيلية بما في ذلك مزارع شبعا؛
(ب) نشر الجيش (اللبناني) على الحدود الإسرائيلية؛
(ج) الدمج التدريجي للجناح العسكري لحزب الله في الجيش اللبناني وموافقة حزب الله على الالتزام بقرارات الحكومة المنتخبة وإعادة نشر الصواريخ على بعد 20 إلى 30 كم عن الحدود (مع إسرائيل) كمقدمة لوضع هذه الصواريخ تحت سيطرة الحكومة؛ و
(د) نزع السلاح التام لحزب الله ضمن عملية التقدم نحو اتفاقيات إسرائيلية-لبنانية وإسرائيلية-سورية


لحكومة الولايات المتحدة :
3. اتباع أسلوب هادئ وبدون أضواء لدعم عملية نقل مؤسسية وسلمية للسلطات وإجراء انتخابات حرة، وإذا وافقت الأحزاب اللبنانية تنفيذ الخطوات المتسلسلة الآنفة الذكر.
4. حث إسرائيل على عدم التدخل سواء نظريا أو عمليا وخاصة وقف التوغلات التي تنتهك المجال الجوي اللبناني والأراضي والمياه اللبنانية حسب قرار مجلس الأمن رقم 425
5. إعادة التأكيد على أولوية انسحاب سوريا مع التوضيح بأن أعمال العنف في لبنان الموحى بها من سوريا قد تسبب في مزيد من العقوبات.
6. إعادة التأكيد على أن مسألة الوضع النهائي لحزب الله يجب أن يتم حلها من قبل اللبنانيين وان هذا الحل على استعداد للتعامل مع هذه المنظمة كحزب سياسي مشروع بعد نزع سلاحه ووقف جميع نشاطاته العنيفة (العسكرية).
7. الدخول مع سوريا بعد انسحابها الكامل وبعد الانتخابات اللبنانية في مفاوضات تهم الطرفين بما في ذلك العراق ودعم الجماعات الفلسطينية المسلحة والعلاقات الثنائية واحتمالات مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل.
للاتحاد الأوروبي:
8. الاستفادة من النفوذ الاقتصادي (الأوروبي) للضغط على الحكومة اللبنانية والكتلة الموالية لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في موعدها.
9. إرسال فريق لمراقبة الانتخابات في وقت يسبق موعد الاقتراع، وتقديم الدعم المالي للمجموعات اللبنانية غير الحكومية التي ستراقب الانتخابات والاستعداد لإرسال مراقبين للمحاكمة المتوقعة للمتهمين بقتل الحريري.
10. التمسك بالموقف الحالي الذي لا يشمل حزب الله في قائمة الإرهاب بشرط أن لا يقوم هذا الحزب بمثل هذا النشاط، والاستفادة من الاتصالات القائمة مع الحزب لتشجيعه على الانخراط الكامل في النظام السياسي اللبناني
11. تأجيل الموافقة على اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا إلى أن يتم انسحاب سوريا الكامل من لبنان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فيه.
12. البدء بالعمل بموجب مؤتمر باريس الثالث المخصص لمعالجة الدين العام اللبناني والذي سيعقد بعد انسحاب سوريا وتشكيل الحكومة اللبنانية.
للحكومة السورية:
13. تنفيذ تعهدها بسحب قواتها العسكرية والمخابرات الكامل من لبنان تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1559 مع حلول نهاية نيسان 2005 وعدم إحلال قوات بديلة محلها.
14. الامتناع عن اتخاذ أية خطوات تسبب زعزعة الاستقرار أو العنف في لبنان بما في ذلك العمل السرّي أو بواسطة جماعات موالية لسوريا.
15. إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع لبنان بما في ذلك فتح السفارات في عاصمتي البلدين وإطلاق سراح السجناء اللبنانيين.
16. وضع كل أجهزتها الأمنية والمخابراتية تحت قيادة مدنية عن طريق تشكيل مجلس مدني للأمن الوطني.
17. توضيح موقفها من مزارع شبعا بواسطة بيان رسمي يقدم لمجلس الأمن بعد إتمام انسحابها من لبنان وإجراء الانتخابات فيه.
18. تنشيط الإصلاح السياسي الداخلي عن طريق رفع حالة الطوارئ وإضفاء الشرعية على أحزاب المعارضة وإصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وعقد مؤتمر وطني للأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة والنشطاء لبحث المصالحة الوطنية والخطوات المؤدية لانتخابات تضم جميع الأطياف السياسية.
للحكومة الإسرائيلية
19. تجنب أي تدخل في الشؤون اللبنانية بما في ذلك إطلاق التصريحات ووقف الانتهاكات للمجال الجوي اللبناني والأراضي والمياه الإقليمية للبنان حسب ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 425.
20. بعد الانسحاب السوري والانتخابات والحكومة الجديدة في لبنان وبشرط استلام تأكيدات محددة قابلة للفحص خاصة حول مزارع شبعا، النظر في إجراء ترتيب تعترف من خلاله سوريا رسميا بأن مزارع شبعا هي أراضي لبنانية؛ تسليم حزب الله كل الصواريخ للجيش اللبناني وإعادة نشرها على بعد 20 إلى 30 كم شمالا (من الحدود الإسرائيلية)؛ تحّرك الجيش اللبناني إلى الحدود وانسحاب إسرائيل من شبعا.
21. اختبار استعداد سوريا للسلام بعد انسحابها وبعد إجراء الانتخابات اللبنانية مع الامتناع عن ممارسة الضغط لعقد اتفاقية سلام مع لبنان قبل أن يحصل تقدم على مسار عملية السلام مع سوريا.
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمانة العامة:
22. استمرار التركيز الآن على الجزء المتعلق بالانسحاب الكامل للقوات والمخابرات السورية من قرار مجلس الأمن 1559 ومراقبة هذا الانسحاب والتأكد من تطبيقه.
23. القيام بتحقيق شامل في اغتيال الحريري وتأكيد محاسبة أي شخص تثبت مسئوليته.
24. إعادة التأكيد على التزام جميع الأطراف باحترام الخط الأزرق حسب ما ورد في قرار مجلس الأمن 425 وإدانة كل توغل داخل الأراضي والمجال الجوي أوالمياه الإقليمية.
25. تنظيم الفعاليات المتعددة الخاصة بلبنان وتوضيح دور وصلاحية مبعوثي الأمم المتحدة.

#كاوى_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات