الرئيس السيسي في الأمم المتحدة بين الكلام والحقيقة

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 5646 - 2017 / 9 / 21 - 11:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

جاء في خطاب الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2017 https://goo.gl/fcVf5p و https://www.youtube.com/watch?v=1O66UlMb-Xk
ما يلي:
إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها. ...
كما يجب علينا فى العالم الإسلامى أن نواجه الحقائق بصراحة، فنعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة التى باتت منبعاً أيديولوجياً للإرهابيين وفكرهم الظلامى الهدام. وكما تتذكرون فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الدينى بهدف الرجوع الى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام، وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاضطلاع به فى الوقت الراهن، مع تعاونها فى هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية على مستوى العالم.
.
تعليق
-------
السؤال المطروح هو:
هل فعلا مصر دولة وطنية حديثة تقوم على مبادئ المواطنة؟
والجواب:
لا، وألف مرة لا. مصر دولة إسلامية طائفية تمارس التمييز على أساس الدين وتكبت الحرية الدينية
إن كان الرئيس السيسي صادق فيما يقول عليه اعادة صياغة الدستور المصري كما يلي:

المادة 1:
---------
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
التغيير المقترح
-----------
جمهورية مصر دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
يجب حذف الإشارة إلى الإنتماء العربي لمصر. فمصر لم تكن أبدا عربية. والإشارة إلى عروبة مصر هو تنكر لحضارة مصر واحتقار للمواطنين الأقباط. فهل الأقباط هم عرب؟

المادة 2
--------
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
التغيير المقترح
---------
مصر دولة مدنية. اللغة القبطية واللغة العربية لغتلن رسميتان. مبادئ حقوق الإنسان كما اقرتها الوثائق الدولية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتستأنس بكل النظم القانونية الفرعونية والقبطية واليهودية والمسيحية والإسلامية والحديثة بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان.

المادة 3
-------
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
الغيير المقترح
---------
حذف هذه المادة وتبني قانون احوال شخصية موحد لجميع المصريين دون أي تمييز على أساس الدين يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة المادة 16 والمادة 18 مع فرض زواج مدني للجميع دون تمييز على أساس الدين، ويسمح بزواج المسلمة من غير المسلم ويساوي في الميراث بين الرجل والمرأة ويحذف التمييز على أساس الدين.

المادة 7
--------
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
التغيير المقترح
----------
حذف هذه المادة وتنظيم شؤون الطوائف الدينية في قانون منفصل يلتزم بمدنية الدولة والمساواة بين المواطنين دون أي تمييز على أساس الدين.

المادة 10
------
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
التغيير المقترح
----------
الأسرة أساس المجتمع، قوامها حقوق الإنسان والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

المادة 24
------
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
التغيير المقترح
----------
اللغة القبطية والعربية وحقوق الإنسان والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة 64
-------
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
التغيير المقترح
----------
استبدال هذه المادة بالمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 235
-------
يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
التغيير المقترح
----------
يصدر مجلس النواب قانوناً لتنظيم بناء وترميم دور العبادة للجميع دون تمييز على أساس الدين
.
بالإضافة إلى هذه التغييرات الدستورية، على مصر
1) منع طبع وتوزيع القرآن بشكله الحالي وفرض قرآن بالتسلسل التاريخي يفصل بين القرآن المكي والقرآن المدني، مع وضع تنبيه في بداية القرآن بأن آيات القرآن المخالفة لحقوق الإنسان والتي تحض على التمييز والكراهية والعنف ضد غير المسلمين والتي تتضمن عقوبات وحشية لاغية
2) سحب توقيعها:
على القانون الجزائي العربي الموحد الذي تبناه مجلس وزراء العدل العرب عام 1996 والذي يسن على قتل المرتد والرجم والجلد وغيرها من العقوبات الإسلامية https://goo.gl/mnpEhY
وعلى قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد تبناه مجلس وزراء العدل العرب عام 1988 والذي يسن عالى منع زواج المسلمة من غير المسلم ويمنع زواج المرتد ويميز بين الرجل والمرأة في الميراث وغيره من المواد التي تخالف حقوق الإنسان https://goo.gl/UaZ91w
3) اجبار الأزهر على سحب كل فتاوية الخاصة بالردة والتمييز بين الرجل والمرأة وبين المسلمين وغير المسلمين في مواضيع الزواج والميراث ودور العبادة وغيرها من الأمور التي تخالف حقوق الإنسان
4) اجبار الأزهر على الإعتذار على تحريضه نظام النميري على شنق المرحوم محمود محمد طه والإعتذار على كل فتاوية التي تحرض ضد المثقفين والملحدين والبهائيين وغيرهم.
5) غلق جميع كليات ومدارس الأزهر وتوحيد المناهج التعليمية بما يتفق مع حقوق الإنسان.
6) تبني قانون احوال شخصية موحد لجميع المصريين دون أي تمييز على أساس الدين يلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة المادة 16 والمادة 18 مع فرض زواج مدني للجميع دون تمييز على أساس الدين، ويسمح بزواج المسلمة من غير المسلم ويساوي في الميراث بين الرجل والمرأة ويحذف التمييز على أساس الدين.
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات