قراءة في أداء مكاتب المفتشين العموميين...

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 5604 - 2017 / 8 / 8 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد الرقابة والتي تهدف الى اكتشاف الخطأ والخلل والتقصير في العمل الوظيفي ومن ثم محاسبة المقصرين وليس الغرض من الرقابة هو المحاسبة او الانتقام من العاملين في الدولة بل الهدف منه تشخيص الخطأ او الخلل لإمكان معالجته قبل تفاقمه .
قد أنشئ في الدولة العراقية الحديثة جهاز المفتش العام حيث صدر نظام التفتيش الإداري لسنة 1923 وبموجبه تأسست مفتشية إدارية عامة في وزارة الداخلية تضم رئيس المفتشين ومفتشين إداريين ويقوم مستشار وزارة الداخلية آنذاك بمهام رئيس التفتيش وكان تعيين المفتشين وترقيتهم يتم باقتراح من وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء وبإرادة ملكية , كما تم تشكيل هيئة تفتيشية في وزارة المالية رقم 124 لسنة 1967 لغرض رفع مستوى التفتيش المالي .
وإما بعد التغيير في عام 2003 أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) امرا بالرقم 57 لسنة 2004 والمتضمن إنشاء مكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام بإجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش وأي نشاط أخر للمراجعة على الأداء وفقا للمعايير المهنية المعترف بها , كما ان عمل المفتش العام يقتصر على الوزارة التي يعمل بها دون ان يكون له سلطات على باقي الوزارات مما يجعل لديه معرفة وإلمام بجميع مفاصل وطبيعة الإعمال المناطة إليه في الوزارة .
ويعد الأمر 57 لسنة 2004 تشريعًا له قوة القانون ويتبين ان الهدف من إنشاء مكاتب المفتشين العموميين هو لتحسين اداء الوزارة والقضاء على إعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وتحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية وإعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية .
وان من مهام المفتش العام هو ان يقوم بتبليغ الأجهزة المعنية بتطبيق القوانين ومقاضاة مخالفي القوانين عن جميع الأمور التي تقتضي إجراء تحقيق جنائي ويقدم إلى الرئيس المسؤول ( الوزير) بلاغا يبلغه فورا بالمشاكل الكبرى المتعلقة بإدارة برامج الوزارة وعملياتها وإساءة استخدام مواردها او القصور في تأديتها وعلى المفتش العام ان يكتب تقريره السنوي خلال فترة 60 يوما من نهاية كل سنة مالية يذكر فيها كل ما قدمه من نشاط خلال السنة ويورد المفتش العام في التقرير الايجابيات والمخالفات التي تظهر نتيجة التدقيقات التي إجراءها مع الاقتراحات اللازمة لحل تلك المخالفات .
ومن خلال ما تقدم يظهر لنا ان عمل مكاتب المفتشين العموميين هو عمل رقابي يكون على شكل رقابة سابقة ورقابة لاحقة لمنع وتفادي وقوع الضرر ومحاسبة المخالفين وتضمينهم المبالغ التي يمكن ان تسبب ضررا للخزينة العامة .
ولو اطلعنا أكثر على مواد هذا القانون لنجد انه ومن خلال تطبيقه على مدى 13 سنة وجد ان هذا القانون بحاجة إلى تعديل حيث ربط عمل المفتشين العموميين بالوزراء مما ادى ذلك الى ممارسة بعض الوزراء الضغوط على المفتشين من اجل عدم محاسبة او ملاحقة الفاسدين .
كما وان التوصيات التي تصدرها اللجان التحقيقية المشكلة من قبل مكاتب المفتشين العموميين ترفع الى الوزير وقد تجمد تلك التوصيات او ترفض مما يحجم عمل تلك المكاتب.
إضافة إلى ما تقدم فأن ربط المفتشين العموميين حاليا بالوزارة أيضا يعتبر وسيلة للضغط على تلك المكاتب لغرض غض النظر عن بعض المخالفات المرتكبة من قبل كبار الموظفين في الوزارة .
علاوة على ذلك فان الحاجة الى تعديل هذا القانون كونه صادر من جهة غير عراقية وغير تشريعية يحتم على البرلمان العراقي إعادة النظر فيه وكما وان المواد الذي تضمنه هذا القانون بحاجة الى إعادة صياغة وترتيب .
وعدم ربط مكاتب المفتشين العموميين بالوزارات العراقية وربطهم اما بهيأة النزاهة كونها المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد بالبلد او جعلهم مكاتب مستقلة عن عمل الوزارة إداريا وماليا من اجل ضمان استقلالية في العمل والحرية في اتخاذ القرار والمحاسبة ومنع الفساد ومحاولة القضاء على إساءة استخدام السلطة والنفوذ والرشوة وغيرها من مظاهر الفساد المنتشرة في اغلب مفاصل الدولة العراقية .

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات