الإصلاح والتطوير في مجلس الشعب السوري

زياد زنبوعة

الحوار المتمدن-العدد: 1454 - 2006 / 2 / 7 - 07:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

إن أول شيء سأبدأ به مقالي هذا هو تبيان "الأسباب الموجبة" أو بكلمة أدق "الدوافع الموجبة" لكتابته، التي تتمثل في النقطتين التاليتين:
1. المقابلة التلفزيونية مع النائب السابق عبد الحليم خدام وتصريحاته الهوجاء.
2. جلسة مجلس الشعب الأخيرة بتاريخ 31/12/2005 التي تداولت قضية عبد الحليم خدام.
إن مصطلح مجلس الشعب يعني المكان الذي يجتمع فيه المواطنون لمناقشة قضاياهم ومشاكلهم، ولكن بما أنه من المستحيل أن يجتمع كل أو حتى معظم المواطنين في مكان واحد ويتباحثوا أمورهم، فقد كان لابد من الاقتصار على وكلاء ينوبون عنهم ويمثلونهم ويدافعون عن مصالحهم (مصالح الشعب التي تعني ضمناً مصالح الجميع بمن فيهم الوكلاء والمسئولين، فهؤلاء في النهاية هم أيضاً مواطنون).
لقد أدى مجلس الشعب في جلسته الأخيرة واجبه تجاه ناخبيه في اتهام عبد الحليم خدام، ولكن كانت فرحة المواطن منقوصة، إذ لماذا لم تتفتح قريحة أعضائه بهذا الشكل عندما كان خدام في السلطة؟ وإذا لم يكن المجلس حينها قادراً على فعل ذلك، وحماية مصالح المواطنين من الفاسدين والمخربين، فما فائدته، وما هو مبرر وجوده؟ هل يتعظ المجلس مما حصل ويتحرك بفتح ملفات الفاسدين الآخرين وما أكثرهم، ويعرفهم المجلس تماماً كما يعرفهم كل مواطن. لقد نوه رئيس تحرير صحيفة الثورة في افتتاحيتها بتاريخ 2/1/2006 إلى هذا الأمر عندما قال: "الشيء الذي من حق الناس أن يسألوه: لماذا تم السكوت عن تصرفات خدام خلال الفترة السابقة.. وكيف لنا أن نضمن ألا يخرج غداً من بين ظهرانينا خدام آخر؟"
في الحقيقة لقد حقق مجلس الشعب "إنجازاً" غير مسبوق بنوعيته، وكيف لا وهو من وجه اتهاماً مباشراً وصريحاً لشخص محدد، وفي نفس الوقت –وبغفلة منه- جرَّم نفسه ممثلاً بما يقارب ثلث أعضائه المتداخلين في تلك الجلسة، بجرم أقل ما يقال عنه "السكوت عن الخطأ" سكوتاً مطبقاً وطويلاً، أو جرم "الشاهد الذي يكتم شهادته" أو جرم "المتستر على جرائم شبه مؤكدة من قبل قسم كبير من أعضائه" فهل يحق لمن يتستر على جرائم بحق الوطن والمواطن أن يكون ممثلاً للشعب؟ ألم يفكر المتداخلون أن "الساكت عن الحق شيطان أخرس"؟ ألم يفكروا بأنهم يدلون بشهادة متأخرة جداً؟ مثلهم في ذلك مثل من يفسح المجال لهروب السارق ثم يصرخ بأعلى صوته سارق .. سارق أمسكوه! على ما يبدو أنهم يعملون على مبدأ أن تتحدث متأخراً خير من أن تسكت أبداً.
إذا كان مجلس الشعب قد تغاضى –عامداً وعارفاً- وعلى مدار عقدين من الزمن عن قضايا مثل الأغذية الفاسدة التي تُوَّرد للمواطن، والنفايات النووية التي زرعت في أرضه، والأموال والثروات التي نهبت منه من قبل فاسد واحد وعائلته فقط وأمثاله كثر، ولم يؤد دوره في حماية المواطن من ذلك، فما هي القضايا أو الأمور الأكثر خطورة أو أهمية والتي يراها تستحق تحركه؟ وهل هكذا مجلس يستحق ثقة ناخبيه؟
إن وصف الأعضاء المتداخلين في جلسة مجلس الشعب الأخيرة لعبد الحليم خدام بـ : الخائن والعميل والفاسد و... وسرعة ردهم على تصريحه، تبين تماماً وتؤكد العلم المسبق وشبه المؤكد لكل ممارساته، وهذا ليس مديحاً لسعة معرفتهم وإطلاعهم، فأبسط مواطن يعلم كل ذلك وأكثر منه. وهنا أريد أن أحمل هذا المواطن أيضاً جزءاً من العبء الذي ألقيته على ممثليه، لطالما شممنا جميعاً رائحة هذا الفاسد الكريهة واكتفينا بطمر رؤوسنا في الوحل، ما عدا قلة قليلة جداً تعد على أصابع اليد الواحدة التي تجرأت على ذكر ذلك، ودفعت ثمناً باهظاً لتجرئها على رفع رأسها من الوحل.
لذلك فإننا نرى أنه لابد أن نتعظ من أخطائنا، وأن نعتبر الساكت عن الخطأ شريكاً فيه. كما أننا نرى أن مجلس الشعب هو من أهم مؤسسات الدولة، ويجب العمل على توفير الظروف التي تؤهله للقيام بواجباته الدستورية دون تردد، وهذا لا يكون إلا من خلال وضع سياسة إصلاحية لمجلس الشعب تقوم في جزء منها على النواحي التالية:
1. تفعيل دوره كممثل حقيقي عن الشعب يحمل همه ويعبر عن آماله وطموحاته ويحميه من مستغليه وناهبيه، وبحيث لا يتردد مطلقاً في الإشارة إلى مكامن الخطأ والفساد، وتحويل الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مكانتهم، إذ ليس في الوطن من هو أعلى وأغلى من المواطن، وكل ما عداه إنما هو خادم له يكتسب شرعيته من رضاه عنه. وعندما نصل إلى هذه الحالة المثالية من الواجب والمسؤولية، يصبح جميع أعضاء المجتمع أفراداً ومسئولين خادمين بعضهم بعضاً، فالمسئول الذي يخدم الآخرين إنما يخدم نفسه أيضاً إذ أنه أولاً وأخيراً مواطن في هذا الوطن.
2. إن مجلس الشعب يجب أن يكون فاعلاً لا أن يكون منفعلاً فقط، بمعنى يجب أن يكون مبادراً في طرحه للقضايا ومناقشتها مستمداً قوته في ذلك من الشعب الذي يمثله، ولا يجب أن ينتظر من يوحي له، أو يدله على صلاحياته، أو يحركه للقيام بما يجب عليه القيام به، إلا إذا كان هذا الجانب هو الشعب نفسه.
3. تفعيل دوره كمؤسسة تشريعية يجب أن تواكب التغيرات والتطورات السياسية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
4. تفعيل دوره كرقيب على السلطة التنفيذية وربط كل المؤسسات الرقابية به وخاصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولكن بشرط أن يثبت قدرته على ممارسة ذلك، وأنه سيكون ممثلاً كفؤاً، و إلا سنكون كمن يزيد الطين بلة.
5. تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب بحيث ينص على عقد أربع دورات عادية بدلاً من ثلاثة في السنة، مدة كل دورة شهران، وتخفيض "الإجازات" ما بين هذه الدورات إلى شهر واحد بين كل دورتين (وبذلك تكون مدة الدورات 8 أشهر، وتكون مدة الإجازات أربعة أشهر في السنة). فما مبرر أن يعقد المجلس ثلاثة دورات تمثل نصف العام فقط، ويأخذ إجازات بنصف عام؟ وهل قضايا الوطن والمواطن تأخذ مثل هذه الإجازات؟ وإذا كان هناك من يريد التواصل مع ممثليه فهل البعد الجغرافي (إذا سلمنا أن هناك بعد جغرافي في سوريا التي لا تبعد أقصى نقطة فيها عن المجلس بأكثر من بضعة ساعات) يمثل عقبة في زمن المعلوماتية والاتصالات؟
6. إن ممثلي الشعب يحملون مسؤولية وعبء كبيرين، وإن التمثيل الحقيقي والفعال يتطلب كفاءات قادرة على هذه المهمة، لذلك يجب تعديل الشروط الواجب توفرها في المرشح لمجلس الشعب، خاصة منها ما يتعلق بالمؤهل العلمي الذي يحمله، والذي يجب ألا يقل عن المؤهل الجامعي على أقل تقدير.
7. وأخيراً يجب تعديل طريقة التصويت المتخلفة المتبعة حالياً، والتي لم تعد موجودة منذ زمن طويل في أي دولة من دول العالم، وأقصد التصويت برفع الأيدي، ففي كل دول العالم يتم التصويت من خلال لوائح إلكترونية موجودة أمام كل عضو، بحيث أنه بنفس اللحظة التي يطلب فيها رئيس المجلس التصويت تظهر النتائج مباشرة على شاشة إلكترونية توضح عدد المصوتين وعدد الموافقين وعدد الرافضين وعدد الممتنعين عن التصويت.
وأخيراً فإن ملاحظاتنا أعلاه مهما بدت قاسية للبعض، فإنها حتماً ليست أقسى من إهمال الأب لأبنه، أو الوكيل لموكله الذي ائتمنه على حياته وشؤونه. فلنتفق على أن من لا يستطع تحمل الأمانة فليفسح المجال للقوي الأمين.

#زياد_زنبوعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات