أي تدبير مؤسساتي وأية حكامة جيدة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 5587 - 2017 / 7 / 21 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال،
السيد وزير الثقافة والاتصال،
السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،
السيد نائب رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال،
السيد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
السيد ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
السيدات البرلمانيات، السادة البرلمانيين،
السيدات والسادة ممثلات وممثلي المجتمع المدني،

أزول فلاّونت، أزول فلاّون ! (السلام عليكن / السلام عليكم)

بداية، باسم الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وباسم المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أشكر وأنوه بمبادرة مجلس النواب، وبلجنة التعليم والثقافة والاتصال التابعة له، وكذا بوزارة الثقافة والاتصال؛ وبدعوتهم للجمعية في المشاركة في هذا اليوم الدراسي تجسيد وتعزيزا لمبدإ المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور في ما يخص تفعيل مقتضياته.

يتعلق الأمر، في هذه المداخلة، بإبداء ملاحظات وتقديم مقترحات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص ب"تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب يوم الجمعة 30 شتنبر 2016 وتمت إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان يوم الخميس 6 أكتوبر 2016.

إن أي متتبع لمطلب ترسيم الأمازيغية بالمغرب، سيلاحظ أنه منذ 50 سنة (أي منذ تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، كأول جمعية أمازيغية، في 10 نونبر 1967) قد عانت الأمازيغية، طيلة عقود، من التبخيس والتهميش والإقصاء المؤسساتي؛ ولكن منذ منتصف التسعينيات، وبشكل تدريجي، بدأ الاعتراف الرسمي بها يشق طريقه، وتحققت لها، ما بين 2000 و2007 مكتسبات مهمة جعلت المغرب مرجعية لتدبير ملف الأمازيغية؛ إلا أنه وقعت تراجعات واختلالات ما بين 2007 و2011؛ وبالرغم من أن 2011 شكل حدثا تاريخيا مهما بالنسبة للأمازيغية، بحيث شكل الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 استجابة وافية لمطلب الاعتراف الرسمي للأمازيغية؛ لكن، وبالرغم من ترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز 2011، تجدر الإشارة إلى أن الفترة الممتدة من 2011 إلى الآن (2017) تتسم بتلكؤ الدولة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق مقتضيات الدستور نفسه.

في إطار ترافع المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (التي يوجد نصها الكامل بين أيديكم)، وفي أفق التعديلات التي ستقترحها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، وكذا المصادقة التي سيقوم بها البرلمان بغرفتيه؛ تأتي المقترحات الترافعية الموازية لمشروع القانون التنظيمي الحكومي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وبعد أن تناول زملائي في هذه المبادرة المدنية على البعد التعليمي والإعلامي والقضائي، سأقتصر على البعد الإداري، أي التدبير المؤسساتي والحكامة الجيدة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. وبالتالي التركيز على ما ورد؛ ضمن مشروع القانون التنظيمي الحكومي؛ في :
- الباب السادس حول استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية (المواد 21، 22، 23،24، 25و26)؛
- الباب السابع حول إدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية (المواد 27،28 و29)؛
- الباب التاسع حول مراحل تفعيل الطابع الرسمي لأمازيغية وآليات تتبعه (خاصة المادتين 33 و34).

ونظرا لضيق الوقت المخصص للمداخلة (10 دقائق)، ولكون الوثيقة التي بين أيديكم تتضمن نصوص المواد الواردة في مشروع القانون التنظيمي الحكومي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتعليلات التي تم إبداؤها بصدد ما ينبغي تعديله وكذا مقترحات التعديل التي قامت بها المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ فإنني سأقتصر على المقترحات التالية على أن تتم العودة إلى التفاصيل في مقترحات المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:
الكتابة باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، وفي صيغة تقابل، مع مراعاة المساواة في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين الرسميتين في:
- البيانات المضمنة في كل الوثائق الرسمية وفي القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية؛
- المطبوعات الرسمية واستمارات الموجهة إلى العموم، والوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية والوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية؛
- اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات داخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشئات العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة؛
- اللوحات وعلامات التشوير المتبثة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها؛
- اللوحات وعلامات التشوير المتبثة في الطرق والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية؛
- مختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، وغيرها مما ورد من تفاصيل في مقترح التعديل رقم 28 للمبادرة المدنية).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا«التجسيد الكتابي» ليس فقط مسألة تقنية، قد يعترض معارض ويقول بأن هذه التفاصيل ليست من مهام وخصوصيات الصياغة القانونية للقانون التنظيمي؛ نعم! قد يُخضَع هذا القانون التنظيمي، مرة اخرى، لمثل هذا الاعتراض؛ ولكن هذا «التجسيد الكتابي» هو جوهر دسترة وترسيم الأمازيغية؛ لكونه من جهة، يعبر عن هوية مجتمعنا وبلدنا، نظرا لأن بوابة الهوية، سواء تعلق الأمر بالأرض أو بالإنسان، هي الإسم الذي ينبغي أن تضمن له الحماية من كل أشكال التحريف، ويكون في مأمن من أي تغيير يستهدف التشويه والتزييف؛ ومن جهة أخرى، هو إحقاق لمبدأ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز بين اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لبلدنا المتسم بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي. وحتى في حالة عدم إمكانية تضمن القانون التنظيمي لتلك التفاصيل، لما بين القوانين التنظيمية، من جهة، وبين المراسيم والقوانين العادية، من جهة أخرى، من فصل من حيث الصياغة القانونية والدستورية؛ فإن خيار الديمقراطية الذي اتخذه دستور 2011، وكذا الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية، تستدعي التنصيص على كل مقومات الهوية اللغوية والثقافية والحضارية للغة المُرَسّمَة وللثقافة والهوية والحضارة المدسترة؛ ولو بإرفاق القانون التنظيمي بمقترح أو مشروع مراسيم تضمن للأسماء الهوياتية تحقيق المصالحة والإنصاف اللذين يضمنان، بدورهما، الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي، فضلا عن تنمية وحماية اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، وفق مبدإ المساواة وعدم التمييز.

وتحقيقا لذلك، على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية أن تعمل على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من استعمال اللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها؛
كما على المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، من خلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن يقدم دعمه التقني لمختلف المؤسسات والهيئات والسلطات العمومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا مساعدته اللازمة لتمكينها من الالتزام بهذه الأحكام كل واحدة فيما يخصها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات بين المجلس والجهة المعنية.

تحدث بقانون هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، عن كل المؤسسات الأخرى بما فيها رئاسة الحكومة، تكون مهمتها تتبع وتقييم وأجرأة تنفيذ هذا القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛
تهيئ هذه الهيئة، المستقلة للتتبع وتقويم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تقريرا سنويا يرفع إلى صاحب الجلالة ويقدم إلى رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، ويناقش التقرير في جلسة عامة بالبرلمان.
يحدد القانون المنشئ لهذه الهيئة تأليف هذه الهيئة واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

وختاما فإن التدبير المؤسساتي والحكامة الجيدة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يستلزمان مبدئيا وتجسيدا على أرض الواقع:
- المساواة بين اللغتين الرسميتين وتملكهما من طرف كل المغاربة بدون استثناء وحمايتهما والنهوض بهما كلغتين مُدَرَّسَتين ولغتي التدريس تجسيد للعدالة اللغوية، عوض ما نص عليه ميثاق التربية والتكوين بصدد وظيفة اللغة الأمازيغية، وما ورد في استراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بصدد وظيفة اللغة الأمازيغية في مجال التعليم؛
- ترصيد وتوطين المكتسبات التي تحققت خلال ما يقرب من عقدين من الزمن، وجعلت المغرب مرجعية في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، بصفة عامة؛ وفي تدبير ملف القضية الأمازيغية، كإحدى القضايا المصيرية الخمسة لبلدنا، بصفة خاصة.
- مواءمة مقتضيات تفعيل هذا القانون التنظيمي مع ما تمت المصادقة عليه من قوانين تنظيمية أخرى تستلزم تحديد الطابع الرسمي للأمازيغية ضمنها؛ وذلك من خلال وضع المراسيم والقوانين العادية لتلك القوانين التي سبق وأن تم تفعيلها والمصادقة عليها قبل تفعيل القانون التنظيمي الخاص بالطابع الرسمي للأمازيغية.
- تثمين مبادرات المؤسسة الملكية، تجاة ملف القضية الأمازيغية، منذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة؛ وتجاوز تلكؤ المؤسسة التنفيذية منذ أن تمت دسترة الأمازيغية المشروطة بقوانين تنظيمية، في بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، غير مفعلة بمقتضيات الدستور نفسه.
- عمل لجنة التعليم والثقافة والاتصال؛ كهيئة من هيئات المؤسسة التشريعية؛ سواء في مناقشاتها العامة أو التفصيلية أو من خلال التعديلات التي ستدخلها على مشروع القانون التنظيمي الحكومي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا من خلال ما ستتم المصادقة عليه في غرفتي البرلمان؛ على مقاربة هذا القانون التنظيمي مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشكلة الجوهرية التي يطرحها هذا القانون التنظيمي ليست فيما إذا كان المجتمع المغربي يتميز بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي - الواقع الذي لا يستدعي أدنى شك عند كل مستمع ومنصت لتواصل مجتمعنا، وكل مشاهد لمختلف ممارساته الثقافية وعاداته وتقاليده وتراثه المادي واللامادي - أم ينبغي أن يكون تأحيديا؛ بل تتجلى، تلك المشكلة الجوهرية، في «كــيــفــيــة تــدبــيــر» هذا التعدد اللغوي والتنوع الثقافي من أجل التنمية ومن أجل العيش المشترك وضمان السلم الاجتماعي والأمن الثقافي لأجيالنا المستقبلية.

تانمّيرت نّون/ت ف ؤسّفلد نّون/ت،
(شكرا لكم/ن على إصغائكم/ن).

الحسين أيت باحسين
الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالنيابة،الرباط؛
«عضو المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»؛
اليوم الدراسي المنظم من طرف البرلمان (مجلس النواب، لجنة التعليم والثقافة والاتصال) ووزارة الثقافة والاتصال، بالقاعة رقم 11 بمقر مجلس النواب؛ يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، الرباط.

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات