أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمدي حموده - ثنائية الجنس والفكر















المزيد.....

ثنائية الجنس والفكر


حمدي حموده

الحوار المتمدن-العدد: 5583 - 2017 / 7 / 17 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لكل مجتمع ظروفه التاريخية وثقافته وعقيدته الموروثة التى لاتتشابه مع أى مجتمع آخر على مر العصور قديما وحديثا ، لذلك كان وضع المرأة مرهون بهذه الثقافات فى كل مجتمع على حدة ، وعلى ذلك تنوعت الحركات النسائية من مجتمع لآخر .
ظهرت حركة تحرير المرأة أول ماظهرت فى الغرب ( دول الشمال) ونقل عنها ( دول الجنوب ) فى الشرق فكرة تحرير المرأة فكانت فى مصر عندما تزعمها قاسم أمين ، لكن بالرغم من ذلك فالمرأة الغربية مازالت محرومة من مساوتها مع الرجل فى الأجور ، وقد أضافت الحركة اليها أخيرا حق العرى للتمتع بالأناقة وحق الشذوذ الجنسى ، وكذلك حق الأجهاض بعد أن تفككت الأسرة وزادت العلاقات الجنسية الحرة وأولية المرأة كفرد عليها كأم ، وحق التمتع بالجنس دون الألتزام بأسرة وبالحمل وبالوضع لعدد من الأبناء قبل أن ترتبط بالرجل الذى حملت منه حيث يأتى ذلك آنفا ، مما أدى الى ثورة ضد وضع المرأة الأجتماعى التى تمثل فى الفلسفة المثالية عند فيتشة الأقرب الى المحافظة والتقليد كربة بيت ، أم للأولاد ،راعية الزوج ، طاهية المطبخ ، وفى فلسفة أخرى عند شوبنهور فهى الشيطان الرجيم ، الغريزة الجنسية ، الأهواء والميول والرغبات والشر المستطير .
أمافى المجتمعات الأخرى الشرقية مثل اليابان فلا توجد حركة لتحرير المرأة كما حدث فى الغرب أو مصر على سبيل المثال ، فالمرأة عليها طاعة الرجل الذى له سيادة عليها فقسمة عمل بينهما غير متنافسة ، فللرجل شئونه والمرأة لها شئونها التى لايقوم بها الرجل الذى يوفر لها كل وسائل الأعاشة والأنفاق لتقوم هى الأخرى برعاية زوجها وأطفالها وتدبير حجات منزلها لكى تنشئ جيلا متمسكا بقيم الولاء والطاعة والتضحية ، أما فى المجتمعات الأفريقية فنجد صورة مختلفة عن الصورة التى ذكرناها آنفا ، فالمرأة هنا مساوية للرجل فى العمل والأنتاج ، فى الغابة والحقل ، جسدها العارى ليس عورة ، وليست محتاجة للبقاء فى المنزل من أجل رعاية الأطفال فيمكنها حمل الأطفال على ظهرها وهى تؤدى عملها فى أى مكان كان هنا نجد مجتمع النساء ليس أقل فى القيمة من مجتمع الرجال ، بل يمكن القول أن المرأة يعتمدعليها فى الداخل والخارج بسبب تغيب الرجل فترات طويلة خارج البيت من أجل جلب الرزق لأسرته ، وقد قامت الفلاحة المصرية بهذا الدور فهى تعمل فى الحقل مع زوجها وتقوم أيضا على رعاية منزلها وتربية أطفالها ، فهى تبذر البذور وتسقى الزرع وتجمع الحصاد ، فلا فرق بين الداخل والخارج بين الحظيرة والمنزل ، بين أرضاع الأطفال وحلب الأبقار والأغنام .
وفى المجتمعات الأسلامية نرى ربطا بين المرأة والدين وهذا اختلاف آخر بين المرأة فى المجتمعات الغربية والوثنية التى ينتفى فيهاهذا الربط ، ففى المجتمعات الشرقية يتمثل فيها معرفة صورة المرأة فى الموروث الدينى والثقافى الذى عادة ما يفرق فيه علماء الأجتماع فى الخلط بين الموروث القديم والحديث ، كالوقوع فى المثالية والتجريد والتاريخية والفقهية ، لذلك يتطلب الموقف العلمى نقد الموروث وتحليل الواقع فى آن واحد ، واثبات تاريخية الموروث وامكانية تطويره طبقا للظروف المجتماعية ، كما يتطلب تحليل وضع المرأة الأجتماعى بعد نيلها الحرية والمساواة بالرجل كما جاء بالنص بعيدا عن الموروث الثقافى والدينى والذى تخلت فيه عن حقوها الشرعية ورغبت فى تسليم أمورها الى الرجل الذى ينظر اليها كعبدة أو كأى شيئ مملوك له فى المنزل لكى تصبح جزء من ظاهرة التخلف الأجتماعى الشامل .
لذلك من الضرورى أن نبحث عن وضع المرأة فى كل من النص ( القرآن ) وهو يمثل المصدر الأول للموروث الثقافى الدينى ، والحديث الذى يمثل المصدر الثانى لذلك الموروث ، لنجد فى الأول الأختلاف الواقع بين الفريقين ، التقليديون المحافظون ، الذين يأخذون الجمهور فى جانبهم دفاعا عن الأيمان والسنة فى مجتمع ايمانى نصى تقليدى ، ودفاعا أيضا عن أصول الدين والعقائد والثقافة الموروثة ، فى حين يقومون بحصار الفريق الثانى المجدد والذى يبحث عن الأصلاح وتشغله مشكلة التنوير فى الثقافة الموروثة سعيا منه لتغير الوضع الأجتماعى للمرأة فى نيل حريتها الدينية والثقافية وحثها عن عدم تخليها عن حقوقها الشرعية التى جاءت فى كل من النص والحديث النبوى الصحيح وليس المدسوس أو الضعيف الذى كان من جراؤه أن أصبحت الأحاديث تزيد عن ثلاثون ألف حديث فى الشيخان ( البخارى ومسلم فيهما ثلاثة آلاف حديث أغلبها اسرائيليات) فى حين أن الروايات تؤكد أن الأحاديث النبوية الصحيحة لا تزيد عن بضعة عشرات.
اذن التنويريون يحاولون تغير الأمر الواقع فى مواجهة التقليديون المتمسكون بالثقافة الموروثة ، فى حين أن الأصلاحيون يحاولون وضع المرأة فى الصورة الأيجابية لها فى بعض النصوص التى رفعت من شأنها بعد أن كان ينظر للمرأة فى الجزيرة العربية على انها حيض ونفاس وطهارة وولادة ونفقة وناقصة عقل ودين ونذير شؤم ، شيطانا رجيما ، فتنة وغواية ، وعامة أهل النار وصداق وايلاء وظهار وزواج وطلاق وصلح ونشوز وزنى واحصان وحجاب ومتعة وحضانة ورضاع ، هكذا كان وضع المرأة سلبيا أكثر من ايجابيته فى الجزيرة العربية فى العهد القديم والحديث وفى بلاد المشرق عامة وفى المجتمعات القبلية ، وبالتالى تكون صورة المرأة فى الحديث محملة بالأعراف وخاضعة للتطور والزمان على مدى أربعة عشر قرنا .
استعرضنا فى الفصل الأول عن هذه الثنائية الجنسية والفكرية بعض المحاور التى يجب علينا استكمالها أو الأضافة اليها بما يفى بوصول الفكرة التى نحاول وصولها الى القارئ المهتم معنا بهذه الثنائية التى تشكل فى عصرنا وفى عصور سابقة أهمية كبرى لمشكلة التنوير التى مازالت البشرية فى العالم الثالث أو الصحراوى البدوى تعانى من ظلمة العقول التى تسيطر عليها فتبعدها عن التقدم والرفاهية ، ربما يشكك الآخر فى أن هذه الشعوب تعيش اليوم أوج المدنية ، لكنها المدنية المستوردة المأخوذة من اكتشافات واختراعات العقول المستنيرة التى بددت ظلام عقولها وعاشت عصر التنوير (ولنا لقاء فى مقال آخر سنستعرض فيه اشكالية التنوير) .
الرجل والمرأة يمثلان ثنائية ، الرجل فيها هو الطرف الأقوى ، والمرأة هى الطرف الأضعف ، وكان لابد على العلماء والمفكرين حل أطراف المعادلة ، فكان لابد من تحرير المرأة ونشلها من سيطرة الرجل عليها وسلب حقوقها الشرعية والوضعية ، فالنص أنصف المراة عندما منحها الحرية فى اختيار شريك حياتها وأيضا اذا ارادت أن تكون العصمة فى يدها ، وكذلك طلبها قبل الزواج أن يكون لها خادم أو خادمة ، ونهى الرسول عن استخدام الزوج وسيلة الضرب المبرح كعقاب للمرأة ، ونهى وأوصى فى اكثر من حديث بالمرأة خيرا بعيدا عن الأحاديث المدسوسة التى تنال من حريتها وكرامتها مثل (أكثر أهل النار من النساء) وغيره من أحاديث موضوعة ، خص بها كتاب سلبيون أرادوا النيل منها ، أما الكتاب الأيجابيون الذين أرادوا انصافها فقد قدموا ما جاء فى النص لرفعة شأنها ومكانتها ، ثم استندوا الى الحديث وهو الذى يمثل الموروث الدينى الثانى ، فمثلا عندما عمل محمد بن عبد الله عند خديجة قبل أن يكلف من قبل الله بالرسالة ، عرضت عليه خديجة االزواج منه (فى الجاهلية قبل الأسلام) وكانت تكبره فى ذلك الوقت بخمسة عشر سنة ، فهل تقبل العرف هذا العرض من المرأة على الرجل وبفارق هذا العمر ؟ أليس ذلك يعتبر عارا فى الأزمنة المتتالية فى جنوبنا وحتى اليوم ؟ وعند زواجه من عائشة كان يكبرها بخمسة وأربعون سنة فالبعض تأسى بالرسول بعد التكليف فى الحالتين ، ومازال شيوخ ووجهاء المجتمع الصحراوى من الرجال من يتزوج من صغيرات السن تأسيا بالرسول ، علما بأن أغلب زيجاته كانت بأمر من الله .
قلنا أن حل هذه المشكلة يكمن فى تحرير المرأة من قبضة الرجل ، فنادى بذلك بعض المستنيرين من قادة الفكر فى عصر النهضة بمساوة المرأة فى الحقوق والواجبات واقامة العدل بينها وبين الرجل ، ونحن نسأل : هل هذه الثنائية خاصة بالمرأة والرجل فقط ؟ أم انها أعم تشمل كل جوانب الحياة والفكر والعلاقات الأجتماعية ؟ مثل ( الله والعالم ، الملاك والشيطان ، النفس والبدن ، الخير والشر ، الحلال والحرام ، الأيمان والكفر ، الله والطاغوت ، الصورة والمادة ) .
من الممكن أن نقول أن هناك معوقات تشريعية تقف فى وجه المرأة فى الوقت الحالى وذلك راجع الى الحراك الأجتماعى والمرحلة التاريخية التى يمر بها المجتمع والأثنين معا يعبران عن طبيعة الصراع الأححتماعى بين (المحافظة والتحرر ، بين التقدم والتخلف) فالطلاق مثلا فى يد الرجل وذلك الشائع والسائد رغم أن الشريعة تجعل للمرأة الحق فى أن تكون العصمة فى يدها ، فلماذا تفرط المرأة العالمة فى هذا الحق برغبتها ؟ هل تنازل منها للرجل لأنها تعلم انه سيدها وهى مملوكة له ؟ أم لرغبتها فى التباهى والتفاخر أمام جنسها أن رجلها قوى الشكيمة يقيدها بسلاسل لافكاك منها لأنه يحبها ويغير عليها ؟ أنها توجد الوسيلة لتبرر لنفسها الغاية من التفريط فى حقوقها للرجل وهى التى بلغت من العلم أقصاه ، فأصبحت طبيبة وقاضية ووزيرة ومحافظة وجندى بالقوات المسلحة وقوات الأمن فى البلدان العربية والأسلامية المستنيرة الى حد ما ، والباقية على حالها فى بلدان اخرى ، فأصبحت بتنازلها عن حقوقها تتساوى مع الأخرى .
أما بالنسبة لتعدد الزوجات تأسيا بالرسول وبالشرع الذى جاء به الأسلام ليحد من تعدد الزوجات فى القدم ، فأصبح لايزيد عن أربعة ، ولظروف اجتماعية بدائية صحراوية بحتة ، كانت تمكن الرجل من ذلك فى الأنفاق والمسكن والملبس ، حيث بساطة الحياة التى لاترف فيها لأنه لم يعاصر المدنية التى وصلت الى أوجها اليوم ، الأمر الذى اضطره الى العمل ليل نهار من أجل توفير حياة كريمة وطيبة الى زوجته وأبناءه ، وبناءا عليه أصبح غير قادر على سد كل طلبات الحياة لأسرته ، فكيف له من زيجات أخرى أباحها له الشرع وهو منهك غير قادر على الأيفاء بحقوق زوجة واحدة ؟ فهل كان الشرع منصفا للمرأة بعد أن حد من تعدد الزوجات فى الجاهلية الى أن انحصرت فى أربعة ؟ وذلك باستثناء الرسول الذى منحه الله عددا من الزوجات لأمور بينها الله له فى وقتها ليكون على بينة بها، كما أحل له استنكاح من وهبت نفسها له فوق زيجاته الأحدى عشر التى كان بعضها بسبب شهادة الأزواج فى الغزوات مثل (زينب بنت خويزمة)أو بمناسبة توفى الأزواج فى الهجرة الأولى الى الحبشة مثل (سودة ، حفصة ، أم سلمة ، أم حبيبة) أو بمناسبة السبى وأحب الرسول أن يحررهن بالزواج منهن مثل (جويرية، صفية ، ريحانة) علاوة على أن أولى زوجاته هى خديجة وعائشة بعد سودة وزينب بنت جحش التى تزوج منها بامر من الله ، ولقد عمل بنظام التسرى ، فتسرى بأربعة هن (مارية القبطية ، ريحانة بنت زيد ، وجميلة ، وجارية زينب بنت جحش) وقد انتهى العمل بنظام التسرى الا عند بعض المذاهب التى تعمل به اسوة بالنبى ، ولقد تزوج الرسول ولم يدخل وخطب ولم يتم النكاح ، وعرضت عليه بعض النسوة أنفسهن فأبى ، وكلها مواقف خاصة لا يمكن التأسى بها فى مجتمعاتنا الفقيرة ورجالها المنهكة ونسائها المستعبدة .
كما أن المرأة التى كانت مستضعفة فى الجاهلية لكونها نجس او شيطان أو عار، فكان عندما يبشر الرجل بالأنثى يقوم بوئدها وهى حية ، من هنا لم يؤخذ بشهادتها ، الى حين مكنها الشرع من ذلك ، فأصبح يؤخذ بشهادتها ، فأحيانا تكون شهادة المرأة القوية الشجاعة ، أصلح من شهادة الرجل الضعيف المتردد ، وبالنسبة للميراث التى حرمها منه المجتمع الصحراوى بموروثه المظلم وعاداته وتراثه ، أصبح للمرأة الحق فى ارث أبيها وأمها حتى لو بلغ السدس أو الثمن، لكن أعطى الله الحق للأبوين أو لأحداهما حرية فى وصاية مايريد أن يورثه لأبنته فى حياته حتى لو كان مثل الأبن ،وأن من حقها أن تنقل ورثها معها الى بيت زوجها بعد ان كانت لايعترف بها كانسان له الحق فى الحياة .


الدكتور / حمدى حمودة



#حمدي_حموده (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- محكمة الاستئناف في الجزائر ترفض الإفراج عن الكاتب الفرنسي ال ...
- تونس - ليبيا: وزير الدفاع التونسي يلتقي مدير الاستخبارات الع ...
- إنقاذ فتاة تبلغ 11 عاما قبالة لامبيدوزا بعد قضائها 3 أيام في ...
- المغرب: هل تتجه الرباط نحو إلغاء عقوبة الإعدام؟
- سوريا: ما هي نوايا إسرائيل؟
- بعد سقوط الأسد: تحذيرات من عودة -تونسيين متطرفين- من سوريا
- بشار الأسد يعتذر وابن عمه يعدم؟
- عاجل | مصادر للجزيرة: الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبلباس مدني ...
- إصابة 4 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة جنوب القدس
- البشير للجزيرة: الجلالي لم يلتق بالأسد إلا مرة واحدة خلال رئ ...


المزيد.....

- إرادة الشعوب ستسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد الصهيو- أمريكي- ... / محمد حسن خليل
- المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024 / غازي الصوراني
- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - حمدي حموده - ثنائية الجنس والفكر