الاقليات الدينية والمذهبية في الدستور العراقي

ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 5410 - 2017 / 1 / 23 - 20:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هو مستقبل نينوى وأقلياتها بعد التحرير... كيف سيتم التعامل مع ملف الإيزيديين والأقليات الأخرى؟.. ما الضمان لعدم تكرار سيناريو تموز وآب 2014 وعودة "داعش" إلى المنطقة؟ اسئلة يطرحها "ايزيدي جورنال "؛الموقع اللكتروني الناشئ بقلق كبير، وتدور في خلد كل مهتم بالشأن، بل تؤرق من اكتوى من اللهيب الداعشي ،وفي الجواب ولدى فحص المقاصد في الدستورالعراقي، تبرز"الروح المنحازة" ،وتعلو "العقلية الكتلوية الشللية "،وتحضر" الهويات المُمجَّدة" جلية ،ف تتصدر كلها ان بصورة مباشرة او متخفية، ديباجة و شكل ومضمون هذا الدستور، مما يدل ان المشرع الدستوري في العراق، لم ولن يرقى بكل ما انتج او قد ينتج لاحقا، من تشريعات "انقسامية"، الى احتواء ورعاية مواطنيه من الاقليات ،وإحاطتهم من ثم ب ضمانات قد تصون حياتهم ،تنظم حقوقهم ،ترعى مصالحهم ،وتدفع عنهم الفوضى او التجاوز والإبادة ،اللهم الا اذا غيّر من يتولى مهمة، سن القواعد الدستورية والتشريعية في العراق، من فهمه ورؤاه وطرائق تفكيره، والسؤال الذي يطرح نفسه ،بل يفتح الباب على سؤال اخر : هل يغير المشرع الدستوري نفسه..؟ ان كان الجواب: بلى..!. متى إذاً ؟.ثم بلا استطراد و..ايا كان الكلام ،فالمشرع الذي ينغلق على اهوائه، وهواجسه الطائفية والمذهبية و" القوموية "،ليس فقط غير مؤهل للوظيفة التشريعية، بل غير مُؤتَمن على الدور التشريعي، ولن يكون تاليا اهلا ، كيما يُرتَكن الى مزاعمه وسننه ومذاهبه، ومن هنا ولكون المنجز التشريعي ،الذي يطلق عليه "دستور ما بعد السقوط "، لم يسعَ الى تعريف العراق ،على اسس من "المواطنة" ،و"الكفاءة"، و"الديموقراطية الليبرالية" ،وسوى ذلك من مبادئ قد تعزز حقوق وقيم الانسان، بل ولكونه خرج عن قواعد العدالة المفترضة، وقسم "شعوبه الرافدية"،حسب الانتماء المعتقدي او الإثنوي الى "مكونات كبرى"،مميَّزة في وجودها ؛ك "الابن المدَلَّل"،حادة في انانياتها وتعبيرها عن مضامينها، و"مكونات مستضعفة"،منهوكة، منتهكة يُمنَّن عليها بقاؤها ،حقوقها من فتات ما قد تتصدق به تلك الكتل المقتدرة ،وافتقد من ههناك هذا الدستور الى "الروح التشاركية"، حتى " دَسْتَرَ " "المَيلُ" الى الاقوياء، ونأى عن تأطير "عقد اجتماعي" ،وطني، صحيح ؛بخاصة وانه شرعن تحت المسمى الدستوري، "محاصصة العراق كتلويا" ،ف برّر "نفوذ" و "اسهم" و"خروقات "الكبار على الاصعدة الحقوقية والعملية، في بلاد صدّر "حمورابي" عنها الحقوق الى كافة ارجاء المعمورة، و..على ما تقدم فان مشرعا جافى "المصالح الوطنية العليا" ،ف خرق "النظام العام" دستوريا ،وعجز عن تأمين الوفاق والانسجام ،اللذين يرمي اليهما ايّ "عقد اجتماعي "عادة ،على الاصعدة السياسية والاجتماعية والحقوقية ،وسكت عن الشرخ الذي تعاظم الى هوّة على مرآه ومسمعه ؛لاسيما حين تعامى عن الإبادة وسريان القتل العام، واستفحال الواقع الإبادي الذي الحقته "داعش" ب عراقه واقليات هذا العراق العريقة، فوقف موقف المتفرج ،لن تتفاءل الاقليات في التعويل عليه، الا اذا قرر بصورة جادة وصادقة ،كما قدمنا اعلاه ،ان يغيّر نفسه ،لكن مرة اخرى يطفو السؤال : هل يغير حقا المشرع الدستوري في العراق نفسه ..كيف ..هل ما يزال في الوقت متسع وماهي الآليات والضوابط ؟
الاقليات العراقية ونصوص دستورية : رغم ان المشرع العراقي لم يمثل يوما،على المستويات الدستورية والتشريعية والسياسية ، سوى إرادة "الافرقاء الاقوياء"؛ من كرد وسنة وشيعة، فان نصوصا دستورية ما، يبدو من واقع الحال انها شُرِّعت لخدمة "المكونات الطاغية"، لكن قد ينتفع مصادفة منها الاقليات، وتنتج ،من ثم، ما يمكن ان يشكل ،تاليا، ضمانات قد تؤيد دستوريا وواقعيا مستقبل تلك الاقليات ،اذا ما اندفع المشرع محملا بالإرادة السياسية الى ذلك، واقترن عزمه بالعدل والشفافية والحزم والصدق، او اذا ما أذعن الى إرادة دولية قاهرة في هذا المنحى : فالمادة " 116“ تحدد شكل الدولة العراقية وتفصل :" يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية " و المادة „117 ـ ثانيا " تتعهد ب:"يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه "وتوضح المادة „118“ الآلية الدستورية لاستحداث الاقاليم ؛حيث تقول :"يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين "وتتابع المادة „119"السرد الدستوري:"يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءًا على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين : أولاً - طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم . ثانياً : - طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم „ . ويتسع عن غير قصد صدر الدستور العراقي الاتحادي ،فترعى المادة „120 „ منه عملية سن دستور خاص للاقليم الجديد، واسلوب توزيع السلطات والصلاحيات بين الاقليم والمركز:"يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور ".وتعدد المادة „121“ حقوق الاقليم المراد استحداثه ،ابتداء من مباشرة سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية المحلية، الى تلقيه ايرادات عادلة، تتناسب مع موارده وحاجاته وعدد سكانه من المركز، الى التمثيل الخارجي للاقليم، الى ابتناء قوى الامن الداخلي الخاصة بالاقليم من ابنائها ،..و..: „ أولاً ـ لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية . ثانياً : - يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية . ثالثاً : - تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها . رابعاً : - تأسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً - تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم "، ليس هذا وحسب ، بل ان المادة "122 " تنفتح من النواحي النظرية اي النصية، فتشرع للمحافظات غير المنتظمة في اقليم حق ادارة نفسها بصورة لامركزية : " أولاً : - تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى . ثانياً ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإداري والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون . ثالثاً : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس . رابعاً : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، وصلاحياتها .خامساً : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة „ .ايُّ "نصوص فاضلة"هذه.!. قد يُذهَل الممعن للوهلة الاولى، ثم يعاوده الهدوء فيتساءل : .أجادة هذه النصوص في مقاصدها ،ام انها مجرد" نزعة افلاطونية "،اراد المشرع
الدستوري" المتكتل" في العراق، ان يسبغها على نصوصه وتشريعاته الادنى ؟.الواقع ان الحقيقة تفضح نفسها ،فالعراق المغمورحتى النخاع، بالطائفية والمذهبية والعشائرية والاثنوية والذي لم يكن في وسعه ان يخلف الى اللحظة غيرالخيبة والانقسام والابادة، لا يمكن بايّ حال ان يحقق"تعهداته المراوغة"،المنصوص عليها في المادة " 125 „ : "يضمن هذا الدستورالحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون"كما ليس له ان يفي بالتزاماته الاخرى، التي استعرضها على نحو "احتيالي متقن"،و"بهلواني محترف "في الدستور النافذ حاليا ،الا عبر وعود خلبية، غير واقعية، وشاهد العجز او التخلف او الإحجام عن السعي، يظهر عندما يحاول احدنا استبيان موقف "المكونات السائدة"من سنة او شيعة اوكرد ،من مسألة الاقليات وقضية انتظامها في اقليم مستقل ،او "محافظة غير منتظمة في اقليم"، فان مُستطلع الرأي لن يواجه سوى بالرفض والمواجهة اوقل بالتعنيف ،مما يدلل ان النصوص الدستورية المشار اليها وسواها، ليست اكثر من "واجهة تجميلية"بلا مفعول، وهنا يصبح التساؤل مشروعا :ماالحل اذًا حيال نص"دستوري يتظاهر اقلها لجهة الشكل ب"السخاء" والانفتاح، و"مشرع دستوري "متقتر"او جاحد او اسير ارادة سياسية متزمتة؛ بمعنى اوضح: "كيف سيتم التعامل مع ملف الإيزيديين والأقليات الأخرى"، لن يتبدى لدى البحث عن جواب شاف ،في افق الاقليات عدا: "تدويل القضية" : وماادراك ما" التدويل" ؛اي : ما جدوى طَرْق باب القوى الدولية العظمى والتماس مساعدتها، في قود "الكتل العراقية الطاغية" الى تنفيد التزاماتها الدستورية، ثم ما مدى جدية القوى الدولية والاممية وهل في جعبتها ما يعزز موقف الاقليات في العراق ،ام ان الرهان على القوى الدولية كان ومايزال كمن يراهن على القبض على السراب ،ثم وبعبارة اكثر دقة : لمَ لم تسعَ الولايات المتحدة ،وهي قوة اكثر من عظمى، حين اقتعد "بريمر" كرسي حكم العراق ،الى حل الخلافات التي كانت مستشرية، فابقاها عالقة بلا مداواة او حتى تشخيص ،ولم تم تقاسم "تركة عراق صدام " "قسمة غرماء ضيزى" ، بل لمَ لم يُنزَع فتيل ازمة الالغاء و التنابذ المتفاقمين اللذين كانا يعصفان بالاقليات، ثم ما المغزى من" دسترة الخلافات"ودسها في المادة 140 من الدستور العراقي ،ألم يكن بمقدور الولايات المتحدة و"بريمر"ها ان "تجرجر" آنها "الكيانات "العراقية الكبرى والصغرى، إلى الدخول في توافقات اكثر عدالة ،الم يكن في مقدورها، ان تكشر بجد ،بغية "استجلاب ضمانات" تعزز حقوق الاقليات وخصوصياتها، في العراق الذي ارادته طائفيا ليس الا، او تحث على المعايير الحقوقية والانسانية والديمقراطية ،عوض التي أرستها ،الم يكن بمستطاعها ان ترتق عراق مابعد الديكتاتور،بشيء من عراقاتها الديمقراطية السائدة، الاسئلة تتوالى، تطرح وقد تعرج على "نظرية المؤامرة "غير حميدة الصدى، وان كان هذا السعي لايحبذ الارتكاز عليها، بيد ان السؤال يشرعن نفسه هل رمت الولايات المتحدة " بريمرئذٍ"،ان تبقى الفتنة متقدة في العراق وتكون الاقليات تاليا وقودا وقرابين لها ، ثم ولكونه يُنسَب الى الدول الكبرى؛ ومنها الولايات المتحدة ،رسم استراتيجيات وخطط مستقبلية بعيدة الامد ،لضمان بقاء نفوذها وإدارة واستثمار مصالحها ،هل دار آنها في خلد راسم السياسات الامريكية الخارجية اطلاق داعش على العراق والاقليات العراقية، هل تعمدت الولايات المتحدة تقسيم العراق و شقيقاتها من دول ،منذ اسقاطها "صنمية صدام" ،فاطلقت داعش على هيئة"حصان طروادة"،على العراق ابتداء، وعليه يفعَّل التساؤل : الى متى ستستمر" العاصفة الداعشية ؟"،ويعود بهذا التساؤل السؤالُ القديم الجديد الى الواجهة : "ما هو مستقبل نينوى وأقلياتها بعد التحرير... كيف سيتم التعامل مع ملف الإيزيديين والأقليات الأخرى ؟. كما ويتصدر في الجانب الآخر، حيال هذا السؤال الاخير،سؤال آخر، لا يراعي الواقع الانساني الاليم، و يشغل بلا شك القوى الدولية الفاعلة : مالذي يمكن ان تقدمه هذه الاقليات واقعيا، لجهة ضمان مصالحها وتعزيز قوتها وتفعيل بسط نفوذها ؟. وهكذا دوليك ..الاسئلة تنتج لدى الجهة والجهة المقابلة اسئلة واسئلة مقابلة ،ولا يغيب عن ذهن الجدال المتسائل، ان الرئيس الامريكي؛" ترامب" قد ولج الساحة للتو ،يملؤه الضجيج والوعيد

#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات