الإصلاح السياسي في الاردن

بشير النجاب
الكاتب الدكتور بشير النجاب
(Dr. Basheer M Alnajab)

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 10:49
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

جامعة مؤته
عمادة الدراسات العليا
دكتوراه علوم السياسيه

تقرير بعنوان :
الاصلاح السياسي في الاردن

مقدم للاستاذ الدكتور :
عبد الفتاح الرشدان

اعداد:
بشير النجاب

المقدمه:
قبل خمسة عشر عاما، قرر العاهل الأردني الراحل الملك حسين، وقف العمل بقوانين الطوارئ والأحكام العرفية، وفتح الباب لإجراء أول انتخابات نيابية في العام 1989 بعد انقطاع دام قرابة الربع قرن...حيث أتيح لمختلف الأحزاب السياسية أن تشارك في تلك الانتخابات، على الرغم أنها لم تكن شرعية بعد، ذلك أن قانون الأحزاب السياسية لم يصدر إلا بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات. وهذا اول اصلاح سياسي

ظهر مصطلح الاصلاح السياسي لأول مرة ربما بعد عودة الديمقراطية في اوائل تسعينات القرن الماضي، لكنه لم يتحول الى اكثر من شعار، بعد ان تبنته النخب السياسية، الا في الشطر الأول من العقد الماضي وخاصة بعد ان شكل الملك اللجنة الملكية للاجندة الوطنية ووجهها لاتخاذ ما هو مناسب لمستقبل الأردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
لم تحظ طروحات اللجنة الملكية باهتمام رسمي او شعبي وتم وأدها في اللحظة التي سلمت فيها توصياتها. ومنذ ذلك الحين والحديث عن الاصلاح السياسي يأخذ ابعادا مختلفة. وعندما وصلت رياح الربيع العربي الى الأردن عاد الحديث بجدية عن اهمية الاصلاح السياسي واستطاع الملك ان يقود الحملة وشكل لذلك لجانا وتم تعديل مواد في الدستور اعتبرها البعض قفزة نوعية في الاصلاح بينما رأى اخرون انها قاصرة.
المهم ان الحديث عن الاصلاح السياسي اليوم هو كلام اعلامي بينما لم تختلف الصورة كثيرا عن واقع السنوات الماضية. لا توجد لوبيات حقيقية تدفع باتجاه الاصلاح والمراجعة ويبدو المشهد عاديا: حكومة غير شعبية، معينة، تفرض رؤيتها على المواطن الأردني الذي يعاني اليوم من ضيق ذات اليد ومن صراعات بين قوى مختلفة؛ عشائرية ونخب سياسية تقليدية ومتقاعدين عسكريين وما تبقى من الحراك الشبابي. كل ذلك لا يشكل تهديدا لواقع الحال لكنه يعبر عن فوضى سياسية او بالاحرى عن عجز سياسي عام.
لا توجد معارضة اردنية بالمعنى الشعبي والسياسي، والسلطات تتركز في موقع واحد، والاعلام حيادي في مجمله بينما تتخذ الحكومة قرارات غير شعبية لا يعرف حتى الآن مدى نجاحها او تاثيرها في المستقبل.
هناك حالة من الاحباط، خاصة في الطبقة الوسطى التي تعبر عن صحة المجتمع ككل. ولا نتكلم هنا عن الطبقة الدنيا حيث البطالة والفقر والحرمان والغضب. توقف الحديث عن الاصلاح السياسي، وهو جوهر الاصلاح بكل معانيه، باستثناء الكلام الاعلامي والتصريحات الصحفية.



الموضوع :
هناك تداخل وخلط بين مفهوم الإصلاح السياسي والتمنية السياسية والتحديث السياسي والتغيير السياسي، وهذه المفاهيم تعبر عن التحول والتغير والحركة المستدامة إلى الأمام والتي تنعكس على بنية النظام السياسي، لذلك فإن تشخيص هذه المفاهيم كل على حدة يعطينا تصوراً اكثر وضوحا لمفهوم الإصلاح السياسي.
التنمية السياسية:
هي الفعل أو العملية التي تهدف إلى إقامة حكم مستقر تتوافر له الشرعية والقيادة الفاعلة، وتعني كذلك نمو وتطور قدرات النظام السياسي على تعبئة الموارد المادية والبشرية من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، وهي لدى البعض نمو المؤسسات والممارسات الديمقراطية، إذ أن جوهر التنمية كعملية وفعل مخطط وإرادي هو بناء الديمقراطية. وللتنمية عدة أغراض منها؛ زيادة مقدرة النظام السياسي، التمايز البنائي والوظيفي، وتحقيق أكبر قدر من المساواة من خلال الخضوع لمبدأ سيادة القانون، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية على المستويين المحلي والوطني، واعتماد معيار الكفاءة وحدها كمعيار للتوظيف الإداري والسياسي.
التغير السياسي:
وهو التحول في الأبنية أو العمليات أو الغايات بما يؤثر على توزيع وممارسة القوى السياسية بمضامينها مثل السلطة والنفوذ السياسي داخل الدولة، أو في علاقاتها الخارجية وهنا نخص التحولات التي تطرأ على تعامل السلطة مع القوى السياسية والتحولات الحاصلة على القوى ذاتها.
الإصلاح السياسي:
هو عملية تعديل وتطوير جذرية أو جزئية في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل المتاحة واستناداً لمفهوم التدرج، وبمعنى آخر فإنه يعني تطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي في بيئته المحيطة داخلياً وخارجياً. والإصلاح السياسي يجب أن يكون ذاتياً من الداخل وليس موضوعيا مفروضاً من الخارج ذو طابع شمولي يحمل في طياته صفة الاستمرارية، وواقعياً ينطلق من واقع الدولة وطبيعة الاختلالات القائمة المراد إصلاحها ويجب أن ينحى منحى التدرج مرحلة تلو الأخرى وأن لا يكون سريعاً ومفاجئاً، ويركز فيه على المضمون والجوهر لا الشكل، ويجب أن يتلازم مع البنى الفكرية القائمة بمعنى أن تكون مستوعبة ومدركة عقلياً من الخاصة والعامة على السواء، ناهيك عن أهمية الشفافية والوضوح وألاّ يكون في طياتها غموض أو قفز نحو المجهول
التحول الديمقراطي: هي عملية الانتقال من النظم التسلطيه الى النظم التعدديه والتخلص من النظم الاوستقراطيه الى النظم الديمقراطيه
والأهم من ذلك مراعاة المتطلبات والاحتياجات المادية والمعنوية للمكونات الاجتماعية لأن عامل الاستقرار السياسي المؤشر له بحالات الانتقال القانوني من حالة إلى أخرى مرتبط جذرياً مع مفهوم الشرعية السياسية والتي تعني تطابق قيم النظام السياسي مع قيم الناس وإلا فلا فائدة من الإصلاح حين يقود إلى تراجع الشرعية السياسية.
إن الإصلاح السياسي مهم لأي نظام سياسي يريد الاستمرار والبقاء، لعلاقته المباشرة مع التكيف السياسي واستيعاب المتغيرات السياسية والاجتماعية، وهو عكس الجمود إذ أن الأنظمة الجامدة التي لا تستطيع التكيف هي التي تنتج الجمود السياسي والاقتصادي وهي التي أدت إلى شبه الانهيار الحالي والذي هو نتيجة طبيعية لطريقة إدارة الدولة طوال السنين الماضية والتخبط في ادارة المشاريع والتخطيط غير الواقعي والاغتصاب الفعلي للقرار السياسي من قبل هذه الفئة او تلك التي نجحت في سنوات قليلة بصناعة الواقع المؤسف الذي نعيشه اليوم من أزمة اقتصادية معمقة وفجوة بين النظام السياسي الحاكم والفاعلين السياسيين والاجتماعيين

مرتكزات الاصلاح السياسي:--

اولا: الحرية فهي ظل عملية الإصلاح السياسي والنظم الديمقراطية هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السيادة الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعددية السياسية التي تؤدي إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتحبة والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية والأحزاب السياسية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.
ثانيا: كفالة حريات التعبير بكافة صورها وأشكالها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية. والاعتماد على الانتخابات الحرة، مركزياً ولا مركزياً، وبشكل دوري لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته. ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد في إطار يؤكد الحكم الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولة مع مواطنيها. ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتنا على طريق التطور الديمقراطي.
ثالثا: الدستور هو أساس قوانين الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع، ويجب أن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويعني ذلك أن تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض ضرورة تصحيح الأوضاع الدستورية بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية وإزالة الفجوة بين نصوص الدساتير وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي.
رابعا: الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية فصلاً واضحاً صريحا.
خامسا: تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريا، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص.
سادسا: إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطية، وتضمن عدم احتكار السلطة وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم.
سابعا: إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أولم تصدر ضدهم أحكاإصلاح المؤسسات السياسية:
1) مراجعة هذه المؤسسات بكل فروعها ونقصد هنا التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلاً عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسئوليتها، والتطبيق الفعلي لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه.
2) ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية أيا كانت أشكالها ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي. وتكفي القوانين العادية لمواجهة كل الجرائم دون حاجة إلى قوانين استثنائية، فذلك مطلب أساسي للإصلاح التشريعي والديمقراطي. ولا ينفصل عن ذلك مراعاة الخروج بإطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع الإرهاب، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.
3) إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون، بما يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسية المدنية أن تعرض برامجها وتدخل تنافساً حراً شريفاً على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
4) تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية، ذلك لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الديمقراطي، والتجسيد الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية. ويكون ذلك بتطوير أساليب الإعلام والتحرير في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال في الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة.
5) إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بتعديل القوانين المقيدة لحرية تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، مهما كان طابعها السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي، لضمان حريتها في التمويل والحركة. ويصحب ذلك ضبط مشكلات التمويل الأجنبي، بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة. ولاشك أن تعديل الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني في مقدمة القضايا المرتبطة بالتطور الديمقراطي للمجتمع وتفعيل سبل المشاركة في مظاهر الحياة السياسية، والتخلص من الإحساس بالاغتراب والتهميش الذي وصل إليه المواطن العربي لافتقاده فرص المشاركة الفعالة المؤثرة على حياته ومستقبله. وأخيرا، ضمان الإسهام الفعال للمجتمع المدني في مواجهة المشكلات التي تتطلب روح العمل الجماعي.
* تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائق بوصفها إحدى وسائل الديمقراطية الأساسية، والعمل على تأسيس الهيئات والمراكز البحثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منها خريطة واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضعها في الحسبان عند صنع أي قرار
التصديق على منظومة المواثيق الدولية والعربية التاليه:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
• مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وضعه فريق الخبراء العرب (ديسمبر –كانون الأول 2003).
• المواثيق الدولية لحقوق المرأة بما يؤسس لإلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
• الميثاق الدولي للطفل وحقوق الانسان

االإصلاح والديمقراطية في الأردن0

خلافاً لما يعتقده البعض، فإن تحديات الأردن المستقبلية المؤثرة على جهود الإصلاح الديمقراطي، أو بلغة أبسط وأدق، معيقات عملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن هي، في الأساس، تحديات ومعيقات داخلية، تنبع من داخل المجتمع الأردني وتركيبته الديمغرافية. أما العوامل الخارجية، بما فيها البعدين الإقليمي والدولي، فأثرها ثانوياً مقارنةً بالعوامل الداخلية.
يحاول البحث التركيز على دور وطبيعة هذه العوامل، ونقاط الترابط والتنافر بينها، بهدف الوصول إلى حقيقة المسببات المعيقة لعملية الإصلاح الديمقراطي، تمهيداً لتعريفها، ومعالجتها بما يعزز فرص وإمكانات الإصلاح الديمقراطي الأردني.
يتناول الاصلاح السياسي بالتحليل ثلاثة محاور رئيسة: البعد الداخلي، البعد الإقليمي والدولي، والبعد الاقتصادي والتكنولوجي.
فيما يخص البعد الداخلي يهدف البحث إلى استكشاف قوى الأمر الواقع وقوى التغيير داخل الدولة الأردنية فيما يتعلق بعملية الإصلاح الديمقراطي، بهدف إثبات أن هذه القوى هي الأكثر تأثيراً وفعاليةً في تحديد مستقبل الديمقراطية في الأردن.
من الواضح أن الاختناقات التراكمية هي الأهم والأكثر تأثيراً على مجريات الحياة السياسية ومنها بالطبع التحديات المرتبطة بعملية الإصلاح الديمقراطي في الأردن. وهذه الاختناقات التراكمية بعضها جزء من سياسات، وبعضها الآخر نتيجة حتمية واجتهادات عصفت بالأردن على مدى العقود الاربعة الماضية، وأهم هذه الاختناقات التراكمية تأثيراً هي ثلاثة: الأولى تتعلق بالتعديلات الدستورية، والثانية تتعلق بالعزل أو الإقصاء، والثالثة تتعلق بإيجاد حل للمعادلة بين الأمن وأعظمها

" الإصلاح السياسي والتحول إلى الديمقراطية في الأردن 2005-2010"

يطرح الرأي العام الأردني العديد من الأسئلة والتساؤلات حول السياسات التي تتبناها الحكومات المتعاقبة، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الإصلاحية، والوعود بتنفيذها من قبل الحكومات ما زالت قيد التنفيذ، مما أفقد الحكومات مصداقيتها لدى الشعب الأردني، الأمر الذي تسبب بحالة من الإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب الأردني والعاملين في العمل الوطني العام على مختلف مستوياته، وهذا أحدث أضرارا جسيمة في مسيرة الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن هنا انبثقت حاجة المجتمع بقطاعاته العامة والخاصة إلى إيجاد استراتيجية وطنية نحو الإصلاح، لإبراز صورة الأردن في إطار عصري، والذي يبدأ من تعديل دستور الدولة الأردنية باعتباره القانون الأساسي الذي على هديه توضع كل القوانين الناظمة لمسيرة الدولة والمجتمع.
وعليه فإن الإصلاح السياسي لابد أن يكون وفق استراتيجية وطنية تحكم نظرتنا نحو المستقبل وتتحد فيها غايات وأهداف ترتبط ارتباطا وثيقا بشكل صورة الوطن الأردن من أجل إعادة إنتاج سياسي للدولة الأردنية في إطار عصري جديد.
والإصلاح والتحديث في الأردن حالة مستديمة وحيوية، لا ترتبط بمرحلة زمنية، ولديمومة هذا الإصلاح لابد من إعداد خطة وطنية ترتكز على أسس معينة منها التنمية الحزبية، وتعديل قانون الانتخاب بما يكفل وجود مجلس نواب كتلي برامجي يعزز المؤسسية والتحديث، وتحديث أسلوب تشكيل الحكومات الأردنية الذي يحكمه الانتقائية، وذلك باعتماد النظام الحزبي والتعددية السياسية لتطوير مؤسسة البرلمان وأسلوب تشكيل الحكومات، على ان تكون الأحزاب معبرة عن النظام السياسي الأردني والدولة الأردنية، بحيث تكون الحزبية مؤسسة سياسية تتيح الديمقراطية في التعبير عن ا لأفكار ومزاولة الممارسات السياسية التي تخدم الوطن، وتقوي النظم السياسية، لأن الأصل في الحزبية أن تكون حزاماً واقياً للرأي العام عن أهداف الدولة وغاياتها.
إن إعادة النظر بتشريعات وقوانين علاقة الدولة بكافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب تمكننا من تحديد الأدوار وتنظيمها في إطار من مشروعية الدولة القانونية كدولة مجتمع مدني ولتكون الانطلاقة للجميع من نقطة واحدة سقفها الدستور وتنفيذ أحكام سيادة القانون للجميع، على اعتبار أن التعددية لا تعمل إلا في ظل الدولة المدنية.

أهم شروط نجاح الإصلاح:-

منهج إصلاح: إن ما نحتاجه ونطالب به هو الإصلاح الشامل، ولدى الحركة الإسلامية رؤيتها الخاصة لهذا الإصلاح، كما لقوى وأحزاب عديدة رؤيتها أيضاً، وقد أكدت تجارب العمل المشترك بين مختلف التيارات وجود تقاطعات ومساحات مشتركة واسعة في الرؤى الإصلاحية في مختلف المجالات، كما تم صياغة هذا المشترك في مناسبات عديدة في رؤى وأدبيات واحدة، تم الإعلان عنها، ومطالبة الحكومات المختلفة بتبنيها علاوة على تبني الموقعين عليها لها، وأستطيع أن أقول أن هناك قواعد، ومبادئ ومطالب عديدة محل توافق واسع بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية، والتي يمكن أن تشكل منهجية إصلاحية مرحلية.
المناخ العام: لا بد من توفر مناخ عام وأجواء مناسبة في الممارسات الرسمية أولاً ثم الشعبية ثانياً، تهيئ الواقع للبدء بالإصلاح أو تعزيزه إن وجد، وهذه لا تحتاج إلى تشريعات، بل قناعات وسلوك لدى مختلف أجهزة الدولة، تشيع من خلالها الحرية والطمأنينة، لدى المواطن ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتؤكد أولاً حسن النوايا وجدية المقاصد لدى أصحاب القرار، والسلطة، لتوطئ الأرض لجهود إصلاحية سلمية وفاعلة، وهذا شرط ضروري وملح، بعد أن انتهت شعارات التنمية والإصلاح إلى لا شيء حقيقي ونافع على الأرض، وبعد أن كاد المواطن أن يفقد ثقته بكل هذه الشعارات والدعوات.

أهم محاور الإصلاح وبالتفصيلات التي تتناسب مع فترة 2010 :-

أولاً: الإصلاح السياسي: وهو المقدمة الأولى والأساسية للإصلاح الشامل، والقاعدة الأهم في ذلك تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة، وتجسيد إرادة الأمة عملياً في واقع الحياة السياسية والتشريعية خاصة، وذلك من خلال المحاول التالية: الإصلاح الدستوري، تحديث القوانين والتشريعات تجسيداً للحقوق التي كفلها الدستور، العمل على وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني. ضمان حرية الصحافة والتعبير بالطرق السلمية وحرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوفير الأمن النفسي والاجتماعي والغذائي لكل مواطن واعتماد وتفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في العمل والوظيفة والترقية.
ثانياً: في مجال الاقتصـاد: وأبرز مجالات الإصلاح العمل على تخليص الاقتصاد مما يخالف الشريعة الإسلامية أو من الارتباط بالاقتصاد الصهيوني أو الارتهان لمؤسسات المال الدولية. والتوقف عن خصخصة الثروات الطبيعية كالفوسفات والبوتاس، وتجنب خصخصة التعليم والصحة، واستخدام أموال الخصخصة المتاحة حالياً في إقامة أصول ومشاريع أنتاجية وطنية.
وهناك مجالات أخرى للإصلاح في مجال القضاء، وفي مجال الوحدة الوطنية، ومجال العلاقات الدولية والإنسانية، وغيرها.
خارطة طريق لتطوير السياسي بإطار ثلاثون عاماً
>الإطار العام للأستراتيجية المقترحة ( خارطة طريق للتطوير السياسي----------------------------------------------
1. الأطار الزمني ثلاثون عاماً (2010-2040 ) مقسمه الى مرحلتين لكل منهما هدف نهائي محدد .
أ- الأولي عشرون عاماً (2010 -2030 ) وتهدف الى تطوير النظام السياسي والأجتماعي بصوره متدرجة ومتأنيه.
ب- الثانية عشر سنوات (2030 -2040) وتهدف الى الوصول لمستوى التداول السلمي للسلطه التنفيذيه.
ج_ ولا بد هنا من الأشاره الى ملاحظتين:الأولى ، أنه آمل أن لايتبادر الى الأذهان أن علينا أن ننتظر عشرين أو ثلاثين عاماً لنبدأ التطوير بل أن هذه المده هي للوصول الى الأهداف النهائيه لمشروع التطوير. والثانية ، هي أن هذه المده مقترحه وقابله للنقاش والتعديل.

الخاتمه
تطرقت إلى مرتكات الإصلاح لسياسي على اعتبار أن الحرية هي الجوهر والمحور والهدف. وصولاً إلى إصلاح المؤسسة السياسية والمدنية على اعتبار أن الديموقراطية الداخلية هي حجر الأساس في بناء أي نظام مؤسسي، اعتبرت أن حرية الإعلام هي المعيار الحقيقي والضابط من أجل الوصول إلى إصلاح سياسي ناجز.
نستخلص مما سبق أنه وبغض النظر عن التناقض وعدم الفهم للإصلاح السياسي كمفهوم، فإن تجليات التعبير عن أي تغيير جذري يقع على عاتق نظام الحكم وبنيته الفوقية، وجدية وإلزامية القرارات المتخذة ي عملية الإصلاح السياسي.
والعمل ع بناء مجتمع يحترم القانون ويحارب الفساد ويخضع لنظام قضائي وللسلطه
وينائ نظام مدني سياسي يحترم حقوق الناس ويحفظ حرياتهم في التعبير والتفكير
الديوان أصبح جهازا مكلفا من الناحيتين المالية والسياسية وينبغي ان يتم البدء بالإصلاح السياسي والإداري من الديوان نفسه بإعادة النظر بمهامه واقتصاره على الواجبات والغايات الأصلية التي وجد من أجلها وتخفيض حجمه) بحيث لا يتجاوز عدد العاملين فيه 80-100 موظف إداري ،وإعادة هيكلته لينسجم مع أدواره الحقيقية ذات الطابع الفني والخدماتي والإداري وليس السياسي.

#بشير_النجاب (هاشتاغ)       Dr._Basheer_M_Alnajab#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات