تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 19:51
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الإهداء إلى:

ـ الأستاذة الفاضلة: خديجة كرومي.
ـ السيد مدير ثانوية السلام التأهيلية.
ـ تلميذات وتلاميذ ثانوية السلام التأهيلية.
ـ من أجل التمرس على تحرير المرأة.
ـ من أجل المساهمة في تنوير عقول الناشئة.
ـ من أجل تكريم الإنسان فينا وفي واقع متخلف

إن المراد بتحرير المرأة، كما أشرنا إلى ذلك في الفقرات السابقة، هو تحطيم قيود العبودية، والاستلاب، وقيود العادات، والتقاليد، والأعراف، التي تحول دون انطلاقها في الاتجاه الصحيح، وقيود أدلجة الدين الإسلامي، التي تحاول أن ترسخ في الواقع: أن المرأة عورة، وتنفي عنها حق مساواتها للرجل، حتى تتحرر من كافة القيود: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق الانطلاق نحو الإبداع، بمظاهره المختلفة، في جميع المجالات، مساهمة منها في تقدم المجتمع، وتطوره.
وتحرير المرأة، بهذا المفهوم، جزء لا يتجزأ من تحرير المجتمع؛ لأنه لا تحرير للمرأة، بدون تحرير المجتمع، ولا تحرير للمجتمع، بدون تحرير المرأة، نظرا للعلاقة الدولية، والعضوية، والتطابقية القائمة بينهما، خاصة، وأن المجتمع معني، بالدرجة الأولى، والمرأة من المجتمع:
1 ـ بتحطيم قيود العادات، والتقاليد، والأعراف المكرسة للتخلف في المجتمع، عن طريق العمل على جعلها متطورة، ومطورة، ومتلائمة، مع التطور الحاصل في الواقع، ومع متطلبات النساء، والشابات، والشباب، في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

2 ـ بتحطيم قيود أدلجة الدين الإسلامي، والعمل على مواجهة الظلامية، التي تبثها في المجتمع، وخاصة تلك التي تفرض قيودا معينة على المرأة، حتى لا تتمتع بحريتها كاملة، ومن أجل أن يتحرر المجتمع من قيود الظلامية، ومن قيود أدلجة الدين الإسلامي، ومن القيود المفروضة على جميع أفراد المجتمع.

3 ـ بتحطيم قيود التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تحد من حرية المجتمع، كما تحدمن حرية الرجل، والمرأة، على حد سواء، كما تحد من إمكانية التمتع بكافة الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتعمل على تكريس دونية المرأة، على جميع المستويات، وتقف وراء فرض الاستبداد، وتكريس الفساد السياسي، والانتخابي، والإداري، وكل أشكال الفساد الأخرى، سواء كانت تعتبر مشروعة، أو غير مشروعة، مع أن كل ما يعتبر فسادا، لا يمكن أن يعتبر مشروعا، وتشجع على اعتماد أدلجة الدين الإسلامي، كوسيلة للتضليل، الذي يحول دون امتلاك الرؤيا الواضحة للواقع، في تجلياته المختلفة، وتسعى إلى أن تصير البرامج الدراسية، والإعلامية، مضللة للأجيال الصاعدة، وللمجتمع ككل، في أفق إزاحة تلك القيود، وبصفة نهائية، من طريق المجتمع، ومن طريق المرأة بالخصوص، حتى يتحرر الجميع من كل ما يعيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يمكن المجتمع، ككل، من التقدم، والتطور، ويتيح الفرصة أمام المرأة بالخصوص، من أجل أن تتحرر من قيود التخلف.

4 ـ بتحطيم قيود امتهان الكرامة الإنسانية، التي تقود، بالضرورة، إلى الحرمان من كافة الحقوق الإنسانية، وتعتبر الطبقات الاجتماعية المنتجة، والخدماتية، والكادحة، طبقات دون مستوى التمتع بالكرامة الإنسانية، التي تعتبر شرطا لوجود الإنسان، داخل كل فرد، وداخل المجتمع ككل؛ لأنه بدون وجود الإنسان في كل فرد، في المجتمع، وفي المرأة بالخصوص، لا وجود لا للأفراد، ولا للمجتمع، ولا للمرأة نفسها، وكل ما يوجد، هو مجرد قطيع من البشر، يخدم مصالح الأسياد، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح العملاء الريعيين، ومصالح المستغلين، ولا شيء آخر؛ لأن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وامتهان الكرامة الإنسانية، هي المتحكمة في القطيع الذي لا كرامة له.

5 ـ العمل على فرض التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي أفق احتلال الإنسان للمكانة التي يستحقها، في صفوف الأفراد، وفي المجتمع، وفي صفوف النساء، سعيا إلى إزاحة كل ما يحول دون تحقيق معنى الإنسان، في الكيانات البشرية المختلفة، التي يعول عليها، في تحقيق التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في حياة الأفراد، وفي المجتمع، وفي كيان المرأة بالخصوص؛ لأنه لا معنى للتقدم، إذا لم يستهدف الأفراد، والمجتمع، وكل النساء.

وبدون عملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سيبقى التخلف هو السائد، وسيبقى الاستعباد، والاستغلال، والاستبداد، وامتهان الكرامة الإنسانية، ودونية المرأة، هو المتحكم في نمط الحياة السائد، نظرا لعملية إعادة الإنتاج، التي تحكم ظاهرة التخلف القائمة.

6 ـ العمل على جعل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية، من سمات الحياة الفردية، والجماعية، على حد سواء، لإعداد المجال، لفرض تحرير المرأة، وتمكينها من المساهمة الفعالة، في تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتمكن من جعل العدالة الاجتماعية، واقعا قائما، يمكن المجتمع، ككل، من تحقيق الوجود الواقعي، والإنساني، وإلا فإن عدم تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، لا يتحقق الوجود الواقعي، والإنساني للمجتمع، وللمرأة بالخصوص، التي تبقى تحت طائلة الاستغلال المزدوج: الاستغلال الذي يمارس على المجتمع ككل، والاستغلال الذي يمارسه الرجل على المرأة، بطريقة، أو بأخرى.

7 ـ الحرص على ملاءمة كافة القوانين المعمول بها في المغرب، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تتحول القوانين المعمول بها إلى وسيلة لتمتيع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، بمن فيهم المرأة، التي تصير متمتعة بكافة الحقوق الإنسانية، ومتحررة في نفس الوقت، من كل العوائق التي تحول دون ذلك، وعدم الحرص على تفعيل الملاءمة المذكورة، يجعل المجتمع محروما من كافة الحقوق، ويجعل المرأة مستمرة في معاناتها من الاستغلال المزدوج، مما يترتب عنه استمرار تخلف المجتمع، وتخلف المرأة في نفس الوقت.

8 ـ الحرص على إعطاء الأولوية لتشغيل المرأة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يساهم اشتغالها في التحرر من تبعيتها للأسرة، وللرجل، على حد سواء، وحتى تساهم، بشكل كبير، في النمو المتعدد الأبعاد، ومن أجل أن تبرهن عن قدراتها المختلفة، وعن أبعادها المتعددة في المجالات الإبداعية، مما يجعلها لا تقل أهمية، لا على المستوى العضلي، ولا على المستوى الذهني، ولا على مستوى الإبداعات الفكرية، والعلمية، والتقنية، والأدبية، التي قد تنال فيها المرأة شأنا عظيما، يتجاوز ما يمكن أن يساهم به الرجل.

ولذلك، فالحرص على إعطاء الأولوية لتشغيل المرأة، لا يمكن أن يعبر إلا عن الحرص على مساهمة المرأة، بشكل فعال، في المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحول دون قبول التخلف، كمسلمة ناجمة عن الحكم، على نصف المجتمع، بالتعطيل، وعدم القدرة على العطاء، والعجز التام عن التضحية، من أجل المجتمع.

وهكذا، نجد أنه لكي يصير تحرير المرأة جزءا لا يتجزأ من تحرير المجتمع، لا بد من تحطيم قيود العادات، والتقاليد، والأعراف، وتحطيم قيود أدلجة الدين الإسلامي، المعادية للمرأة، مهما كانت هذه المرأة، التي تعتبر في نظرها عورة، يجب أن تستتر، وأن تختفي خلف الأسوار، وأن تتقبل دونيتها، باعتبارها قدرا، ومجالا مستهدفا، بما يسمونه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتحطيم تجاوزه، بالعمل على تمكين المرأة من المساهمة في كافة أشكال النمو، التي تقتضيها شروط الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحطيم قيود امتهان الكرامة الإنسانية، بما فيها قيود امتهان كرامة المرأة، بالحرص على تمتيع جميع أفراد المجتمع، وتمتيع المرأة، بالخصوص، بكافة الحقوق، بما فيها تلك الواردة في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أشرنا إلى ذلك، والعمل على فرض التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي تقتضيه الشروط الجديدة، والمتحولة باستمرار، لضمان استمرار التقدم، والتطور، إلى مالا نهاية، والعمل على جعل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية، من سمات التقدم، والتطور، الذي نسعى إليه في حياتنا الفردية، والجماعية على السواء، وفي حياة المرأة، أيضا، والحرص على ملاءمة كافة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تصير القوانين معبرا لتمتيع جميع أفراد المجتمع، بكافة حقوقهم، بما في ذلك المرأة، التي تصير متمتعة بحقوقها العامة، والخاصة، والحرص على إعطاء الأولوية لتشغيل المرأة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يساهم اشتغالها في عملية البناء المجتمعي، في جميع المجالات. وهذه الأولويات، هي التي تعبر على أن تحرير المرأة، جزء لا يتجزأ من تحرير المجتمع.

وتحرير المرأة، كذلك، يقتضي تحرير الرجل من عقلية التخلف، التي تسيطر على سلوكه، والتي تحوله إلى منظومة من العقد، التي تحول دون قبوله بتحرير المرأة، التي يعتبر نفسه أحسن منها، وأعلى منها. فهو السيد، وهي الأمة، وهو الرجل، وهي المرأة، وهو البريء من كل العورات، وهي العورة، وهو الذي لا عيب فيه، حتى وإن كان يتصف بكل العيوب، وهي العيب كله، حتى وإن كانت خالية من كل العيوب، مما يجعل الرجل كالجمل، يحمل ذروته على ظهره، ولا تستطيع المرأة أن ترقى إليه، مهما كانت هذه المرأة، وهو المسلم، وهي مسلمة بالتبعية له، وهو الإنسان، وهي الفاقدة لقيم الإنسانية، حتى وإن كانت مصدرا لها، وهو المؤدلج للدين الإسلامي، وهي المستهدفة بتضليل تلك الأدلجة، وهو صاحب الرأي، وهي لا رأي لها، فيما يري في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ورجل كله عقد، وكل عقده لا تعبر إلا عن تخلفه، لا يمكن أن يعمل على تحرير المرأة، مهما كانت هذه المرأة: أما، أو أختا، أو زوجة، أو بنتا؛ لأنه يتعامل معها كمتاع، يجب التمتع به، ويجب استغلال تمتعه بها، لامتهان كرامتها الإنسانية، التي لا تقدر بثمن.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات