كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر وحق المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5393 - 2017 / 1 / 5 - 17:38
المحور: حقوق الانسان
    

كيف ومن أين نبدأ لقضايا المجتمع
نبدأ دستوريا لمكافحة الفقر وحق المواطن

المواطن ( مواطن – موظف – متقاعد ) وعلاقتهم (بالسلطة – الثروة – الميزانية – الدستور )
ونثبت أسس التشريع السليم ؛ والقضاء قضى بموجبها ونتابع مضمون القرارات ونسعى لتنفيذها
ومن السهولة معرفة القرارات القضائية ؛ ونتابع قبلها الحقوق المكتسبة وفق الاحكام والدستور
ونقارنها مع اللآلية الدستورية ؛ بدايةً النظر للمادة 47 والمقارنة مع المادة 13 ونصها بالاتي : المادة (13): اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

ونضع الموضوعين كورقة عمل
الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستوروالقضاء يقضي بها ويجب الاستناد اليها
1-2
الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون
والدستور؛يجب مكافحة الفقر وعودة المكتسبات 2-2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542888
المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور
المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة
المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
ونبدأ بمائدة مستديرة على الهواء بمناقشة وتفصيل المواد الدستورية والحقوق المثبتة للمواطن
والمتقاعد دستوريا ؛ والموظف وفق أحكام قانونية ؛ واحكام القانون حجة من حجج الاثبات )
وننظر للإجراءات المخالفة للمشروعية ؛ ونتابعها عبر قرارات القضاء والقرار ملزم .
مع دراسة المواد الدستورية وهي ملزمة ايضا ؛ والمعالجة للجميع سويةُ من حيث دراستها ؛ وتقسيمها كلٍ منفردة حيث لايمكن تقديمها للقضاء جميعا بدعوى واحدة ؛ وندرس الأحكام القانونية النافذة والحقوق المكتسبة وفقا لها ؛ ونحدد المستدات وهي تحت اليد للاطلاع عليها .
وكما تقدم وفصلنا المواد الدستورية ووضعناها في مجاميع حسب قصدها الدستوري وهي ملزمة

ولابد من نجاح وكسب قضايا المجتمع وأهمها جاءا بالمواد الاتية
اولا : ( 111؛ 112 ؛ 23؛27؛50 ) ثانيا : (25- 26 ) ثالثا ( 22 ؛ 28 ؛29 لغاية 36 ) وبمعزلٍ المواد التي تحقق الشرعية ( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ - سابعا ؛ 46 ) والمادة 93 ؛ أضافة لمواد القانون المدني( 1؛2؛3؛ 7؛10 ) والاثبات (98؛ 99؛ 103 ؛ 105 ؛ 106 )

ونتابع طرحها بمائدة مستديرة لانحتاج لوقت ومكان معين ؛ ويمكن متابعتها من شخص بمفرده ؛ ومن ثم مشر وجه نظره او نظر مجموعة أصدقاء تواصلوا بينهم ؛ او مجموعة مكانية من منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج ؛ وكاننا نعمل كونفرسات للمجتمع الجمعي لقضية واحدة مطروحة ؛ لنهيئ لها سبل النجاج بدراستها الموسعة ونحكم أمر نجاحها وفق الاحكام .

ونبدا بجدية التوجه لحلول المجتمع لتحقيق كرامة عيشه بالتوزيع العادل للثروة بميزانية سليمة

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات