شمس الدين العجلاني
الحوار المتمدن-العدد: 1417 - 2006 / 1 / 1 - 05:47
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
ترددت كثيرا قبل أن اعلق أو أناقش ما كتبة السيد عضو مجلس الشعب السوري محمود وهب على موقع ( نساء سورية ) تحت عنوان : هل يحق لعضو مجلس الشعب أن يصرّح؟!) وذلك لسبب بسيط وهو أنني سبق وكتبت مقالة عن تهميش المر أه البرلمانية السورية واستشهدت بتقرير قدمه عضو المجلس السيد وهب( الذي أكن له كل الاحترام والتقدير ) إلى الاتحاد البرلماني الدولي , فحاول بعضهم أن يرمي (فتيشة ) بيني وبين السيد وهب وبأنني قد تهجمت عليه في إحدى مقالاتي0 ؟ ولكون السيد وهب اكبر من الدسائس ولأنه يعلم علم اليقين أنني قد اختلف معه في الرأي ولكن ذلك لن يفسد للود قضية , لهذه الأسباب لم ينجح أصحاب الدسائس ولم يفسد الود مع السيد وهب 0
أعود وأقول طرح السيد عضو مجلس الشعب محمود وهب على موقع ( نساء سورية ) وتحت عنوان ( لمحات من حياة برلماني) ثلاتة محاور وهي :
*هل يحق لعضو مجلس الشعب ان يصرح .؟
*تصريح عضو مجلس الشعب السيد محمد رضوان المصري المتعلق بما كتبته الصحف عن مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنه 0
*موضوع طلب استجواب السيد وزير الإعلام المقدم من عضو مجلس الشعب السيد محي الدين حبوش
وهذه المحاور الثلاث مر عليها كاتب المقالة مرور الكرام , وهي في الوقت نفسه ذات أهميه بالغة 0؟ وتحتاج إلى عشرات الصفحات , وتدخل في خانة المحظور 0 ؟ وسوف نحاول أن نناقش كل محور على حده00
أولا : هل يحق لعضو مجلس الشعب أن يصرح .؟
هذا السؤال الذي طرحة كاتب المقالة من الصعب الإجابة علية واعتقد بأنه ليس بمقدور أي مواطن ( عضو مجلس الشعب) الإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح ودقيق دون أن يزعج احد0؟ لأنه من اعقد الأمور المطروحة على الساحة البرلمانية منذ أكثر من عام , فلو عدنا إلى الدستور السوري والنظام الداخلي لمجلس الشعب , لقرأنا أن المشرع السوري منح عضو مجلس الشعب أوسع الصلاحيات على الصعد كافه (عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.) وبالتالي يحق له أن يصرح وينتقد و000 ولكن في الوقت نفسه إن عدنا إلى وسائل الإعلام الصادرة منذ عام مضى لقرأنا العناوين التالية : إسكات أعضاء البرلمان السوري... خطوة خارج العصر, رئيس مجلس الشعب السوري يمنع أعضاء المجلس من التعاطي مع وسائل الإعلام, حول منع أعضاء مجلس الشعب من التصريح: هل المشكلة في "التوجيه" أم في الأعضاء؟ ومضمون هذه المقالات أن مجلس الشعب عمّم قرارا على الأعضاء يوصي بألا يقوموا بالإدلاء بالتصريحات الصحافية إلى وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمقروءة، تحت ذريعة «أهمية وحساسية المرحلة الحالية ودقة التعابير المفترض استخدامها ولاتساع التشويش على مواقفنا أو اجتزاء الجمل بغرض الإساءة من قبل بعض وسائل الإعلام». وان هذه التوجيهات على حد قول الصحفي شعبان عبود : (قد لاقت ردود أفعال سيئة واعتبرت بمثابة انتكاسة «لمشروع التطوير والتحديث» الذي ارتبط مع وصول الرئيس بشار الأسد، ويتناقض مع مطالب ودعوات الانفتاح والديموقراطية واحترام الرأي وحرية التعبير التي تنادي بها الكثير من الحركات والتنظيمات والأحزاب السورية سواء منها المعارضة أم التي تنضوي في إطار الجبهة الوطنية التقدمية التي تشترك مع حزب البعث في السلطة، إضافة لعموم الطيف السياسي والثقافي السوري0
بينما اعتبر ت إحدى الصحف ( الوحدوي ) الصادرة عن حزب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية القرار (بأنه غير معقول وبأنه يتعارض مع مشروع الدولة في زج مجمل طاقات ومكونات المجتمع في عملية الإصلاح والتطوير ، في إطار مواجهة التحديات على مستوى القطر.)
وفي الوقت نفسه نقرأ في صحيفة تشرين الصادرة في كانون الأول 2004 (أكد رئيس مجلس الشعب انه من حق وسائل الإعلام تناول المداولات التي تجري تحت قبة مجلس الشعب ولا يحق لرئيس المجلس أن يمنع ذلك مشيرا إلى انه من حق المجلس أن يرد على ما يرد في وسائل الإعلام من أخبار أو تحليلات قد يري فيها المجلس عدم انسجام ماتورده هذه الوسائل مع ماجرى حقيقة تحت قبة المجلس. )
ناهيك أن مناقشات عدة دارت تحت قبة مجلس الشعب حول لجم أعضائه عن الإدلاء بالتصريحات , مما دعا احد أعضاء مجلس الشعب ( شيوعي ) للاعتراض بشدة على محاولة تقييد عضو مجلس الشعب الذي منحة المشرع السوري أوسع الصلاحيات ( لا يجوز تحديد وكالتة بقيد أو شرط وعلية أن يمارسها بهدي من شرفة وضمير )
ثانيا : تصريح عضو مجلس الشعب السيد محمد رضوان المصري المتعلق بما كتبته الصحف عن مسألة رفع الحصانة البرلمانية عنه 0
محمد رضوان المصري رجل أعمال حموي جاء تحت قبة البرلمان على بساط قائمه دمشق , مشهود له بمتابعاته الدقيقة لفعاليات مجلس الشعب , وأياديه البيضاء في مساعده ذوي الحاجات , تعرض لقضية جنائية عائلية منذ عده اشهر في منطقه الزبداني , وبما انه يرى نفسه خارج هذا الاتهام وخاصة بأنه لا يوجد جهة مدعيه عليه , فقد أبدى رغبته في المثول أمام السلطة القضائية ورفع الحصانة عنه لجهة تحريك الدعوى العامة والاستجواب فقط دون التوقيف , وهذا ما ابلغه لمجلس الشعب وهذا ما ناقشه المجلس ولكن فوجىء السيد المصري بالصحف المحلية الصادرة في اليوم الثاني لمناقشه موضوعه تحت قبة المجلس وكأنه مدان في هذه القضية فيقول : أنا من كان قد تقدم بطلب إلى المجلس من اجل منح الإذن لاستكمال التحقيق في قضيه شخصيه وعائلية , وليس في قضيه عامة 00 لكني تفاجأت بنشر الخبر بهذه الطريقة 00 )
وانتقد المصري آلية تسريب الخبر إلى الصحافة الرسمية وقال: "أنا من تقدم بطلب استكمال التحقيق، وأوصت اللجنة الدستورية أن يتم الأمر بشكل سري وبعيدا عن الصحافة، لكن ما حصل كان خلاف ذلك".
وأضاف: "لو لم يتم تحريك الخبر من قبل رئاسة المجلس لما نشر في الصحافة، وأنا هنا استغرب كيف أن عشرة زملاء آخرين لي، مر موضوع استكمال التحقيق معهم، خلال الدورة الحالية، بدون أي ضجيج وبعيدا عن الإعلام رغم أن مواضيعهم كانت تتعلق بالشأن العام، بل أن بعضها قد تم تحريكه بعد إثارة القضية في الصحافة المحلية".
وقال المصري، "نحن المستقلين أولاد الجارية السوداء، ونتيجة مداخلاتنا في المجلس يتم التربص بنا من اجل اصطيادنا في اللحظة المناسبة، وبكل الأحوال فإن كل أعضاء مجلس الشعب، إن كانوا مستقلين أو غير مستقلين، لا رأي لهم في المجلس، والتصويت بعد طول نقاش، يتم على الصيغ المقترحة من قبل الحكومة".
ونتيجة هذه التصريحات للسيد المصري هاج وماج بعض أعضاء المجلس واعتبروها نوعاً من التطاول على كرامة المجلس00 ؟
وان دققنا في الاعتراضات على تصريح السيد المصري , فهل تدخل في خانة (إسكات أعضاء المجلس ) أليس من حق عضو مجلس الشعب الدفاع عن نفسه أمام محاولة التشويش الذي وقع علية 0 ؟ فهذا حق لاغبار عليه للسيد المصري في الدفاع عن كرامته التي اعتبرها ( لاسمح الله ) قد استباحت على صفحات جرائدنا , فقام بالدفاع عن كرامته المهدوره فأين الخطأ , وما علاقة كرامه المجلس المهدورة من تصريحات المصري 0 ؟ والى متى نهرب من خيالنا 0 ؟ ونختبىء وراء إصبعنا 00 ؟ ولكن الكل يعلم وأنا وأنت يا سيد وهب والسيد المصري يعلم ان الحق كله على الطليان 000 ؟
ثالثا : موضوع طلب استجواب السيد وزير الإعلام المقدم من عضو مجلس الشعب السيد محي الدين حبوش
قامت الدنيا ( صحافتنا المحلية والعربية ) ولم تقعد إلى هذه اللحظة حين تقدم السيد حبوش بطلب استجواب للسيد وزير الإعلام , وأطرف ما قيل حول ذلك قرأته على موقع سيريا نيوز وهو موجهه إلى السيد وزير الإعلام ويقول التعليق :
هل تملك( المقصود وزير الإعلام ) أن تمنح ترخيصا لصحيفة سياسية يومية .. محطة تلفزيونية .. اذاعية إخبارية .. ؟
هل لديك الصلاحية لتشيل وتحط مدراء المؤسسات الإعلامية والصحفية ؟
هل أنت من يصدر ( فعليا ) فرمانات توقيف بعض الصحفيين عن العمل .. ؟
هل أنت من يملك القرار لتغطية الإحداث الخارجية التي تهم سورية وأنت من تحدد من سيغطيها وكيف ..
هل لديك دور في تحديد الخطاب الإعلامي تجاه الأحداث السياسية والمحلية ..
هل أنت الذي أوقفت الحرة . .
هل أنت الذي سمحت بسما الشام ..
هل أنت الذي وقفت في وجه مرسوم دمج الثورة مع البعث ..
هل أنت الذي أغلقت صحيفة المبكي ..
هل ربحت دعوى الاقتصادية ..
من هي الجهات التي لا تتدخل في عمل الوزارة ..
هل تمر الأوامر والتعليمات من بين يديك أو من تحت قدميك ..
هل أنت محبط سيدي الوزير ..
لديك رغبة في الاستقالة ..
هل حتى تستطيع أن تجيب ..
ما رأيك في المثل القائل " بالع الموس على الحدين "
وهذا الكلام هو واقع يعيشه أبناء الوطن وخاصة الصحفيون منهم 0
فأي تقصير إعلامي تتحدثون عنه وتريدون تحميل مسؤوليته لوزير الإعلام , إن التقصير الإعلامي الذي نعيشه اليوم هو نتيجة حتمية للمرسوم التشريعي الذي صدر في الستينات وألغى الصحافة السورية وصادر الكلمة المكتوبة , فدعونا نسمي الأشياء بمسمياتها فلا أنا ولا أنت ولا وزير الإعلام متهمون بالتقصير الإعلامي , المتهم الوحيد هو المرسوم الذي قضى على الإعلام السوري و الآن نحصد النتائج 00 ؟
أما موضوع استجواب الوزير فهذا موضوع للإعلام , ولن يتم تحت قبة مجلس الشعب , والدليل على ذلك أن الصحافة تناقلت خبر طلب استجواب وزير الإعلام وبنت علية التحليلات والاستنتاجات , وحين سحب طلب الاستجواب لأسباب قد نجهلها لم تشر إلى ذلك وسائل الإعلام 00 ؟ طبعا وهذا الأمر كان قد تكرر منذ اشهر عدة مع وزير التربية 00 ؟ ويمكن أن يتكرر غدا مع وزير جديد , والنتيجة ماده إعلامية للصحف والمجلات ثم سحب طلب الاستجواب على ( السكيتي ) 00 ؟
وأخير نتساءل : هل يستطيع عضو مجلس الشعب السيد محمود وهب الإجابة على سؤاله المطروح : هل يحق لعضو مجلس الشعب أن يصرح .؟
----------
صحفي وكاتب
#شمس_الدين_العجلاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟