نظام المحاصصة ومآسي محاصصة المحاصصة في العراق

يعقوب يوسف
كاتب مستقل
(Yaqoob Yuosuf)

الحوار المتمدن-العدد: 5257 - 2016 / 8 / 17 - 09:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يشهد العالم نظام فاسد اغرب من النظام العراقي الذي فاق كل المعايير العالمية المعروفة في هذا المجال فقد كان معروفا ان مثل هذه الانظمة لاتدوم طويلا استنادا الى نظرية (اذا اختلف اللصوص ظهر المسروق) نظرا لطبيعة الفاسدين المعروفة بالجشع الذي لا حدود له.
غير ان الفاسدين الجدد اتقنوا اللعبة وتجاوزوا كل التجارب المعروفة سابقا وذلك باعتمادهم طريقة مبتكرة وهي المحاصصة في تقسيم البلاد في نظام اطلق عليه النظام اللامركزي في اقتسام السلطة الادارية باسلوب طائفي عنصري مقيت وكان يمكن ان تقف العملية عند هذا الحد لو كان الهدف منها الاستقرار الاجتماعي في الوطن على اعتبار ان ابن المنطقة المعنية اقرب الى اهله في معرفة مشاكل منطقته وبالتالي الاكثر حرصا على معالجتها وهذه الحالة موجودة في كثير من البلدان في العالم على ان يتوحد هذا الوطن من خلال حكومة مركزية تحكم البلد، وذلك عن طريق وزارات مركزية هي بطبيعتها فنية مهنية متخصصة في المجال الذي انشأت من اجله، فوزارة الصناعة مثلا مسؤولة عن النشاط الصناعي للوطن كله ووزارة الموارد المائية المسؤولة عن السدود وتوزيع المياه وهكذا الزراعة والكهرباء وبقية الوزارات بما فيها البلديات مثلا والتي تقوم بالتنظيم السكاني والخدمي، فالوزارات هي الرابط بين الاقاليم كون المشاريع مشتركة داخل الوطن الواحد لايمكن ربطه الا من خلال الوزارة المعنية فمثلا تتولى وزارة النقل ربط الاقاليم بالطرق والجسور المشتركة وتقوم وزارة التعليم باخطر مهمة وطنية بتوحيد البلد عن طريق ايجاد مناهج تعليمية موحدة تعمق الشعور الوطني في المواطن بدا من الطفولة.
غير ان ما حصل كان الكارثة فقد تم اقتسام الوزارات على نفس اسس المحاصصة الطائفية والعنصرية في اقتسام الاقاليم والمحافظات بحيث جعلت الوزارات موازية تماما للتقسيم الاقليمي وكانها مكمل له، وما زاد الطين بله هو توزيع الموازنة العامة للدولة على الوزارات بنفس الاسس ايضا، فهذه الوزارة هي تابعة للمكون الفلاني وحصتها من الميزانية هي جزء من حصة المكون نفسه، وذهبوا الى ما هو ابعد من ذلك من خلال تنظيم العلاقة داخل المكون الواحد رغم الخلافات السياسية بينهم، لقد تحولت الوزارات الى امارات مستقلة خاضعة للوزير والمكون المرتبط به، وهكذا مزقوا العراق بايديهم تمزيقا عمليا كاملا في الوقت الذي يستعرضون عضلاتهم ولسانهم الطويل بانهم لن يسمحموا بتقسيم العراق ولن يفرطوا بشبر منه فيما يتبارى كل مكون باتهام الطرف الاخر بانه المسؤول عن تقسيم العراق ، كلام اعلامي فارغ للاستهلاك العام عكس الواقع الفعلي تماما, وهكذا جعلوا وزارة الكهرباء والتعليم العالي مثلا للمكون السني والتربية للمكون الشيعي وبحيث تحول تخصص هذه الوزارات الى المساهمة في تجسيد الطائفية. وهكذا اخذ كل مكون حصته حسب مكانته في مجلس النواب وبالتالي عرف كل واحد موقعه وقدراته و(حقوقه ان صح التعبير) وتم بهذه اللعبة احكام السيطرة على مرافق الدولة كلها ولم يعد لاحد اية حجة للتذمر والخروج على اللعبة.
والمشكلة الاكثر كارثية في هذه الحالات هو تحول هذه الوزارات الى مافيات مغلقة ضمن المكون الخاص بها بحيث لم تتسبب فقط في المغالات في المشاريع بل انسحبت حتى على حقوق المواطنين المرتبطة مصالحهم مع الوزارة واللذين باتوا ضحية ابتزاز موظفي الوزارة سواء لغرض تمشية معاملاتهم او لاستلام مستحقاتهم.
- ولهذا لا نستغرب اذا قال وزير الخارجية بانه لن يترك الوزارة الا اذا عين (فلان) خلفا له.
- وفي وزارة النقل المسجلة باسم المجلس الأعلى، تنهار سمعة الخطوط الجوية العراقية التي كانت من المؤسسات الرائدة في العالم، وتمنع من التحليق في العديد من دول العالم، والوزير لا يعنيه الامر وانه غير مسؤول ، وفي التعديل الوزاري الجديد عين الوزير الذي اختاره المكون المذكور وكذلك الحال في وزارة النفط.
- وبضعة ساعات من المطر أغرقت العاصمة بغداد كانت كافية لتفضح فساد النظام ومشاريعه الوهمية على مدى اثنا عشر سنة.
- اما الكهرباء فحدث ولا حرج ومصائبها لم تعد تخفى على احد، والحديث يطول ليشمل كل الوزارات بلا استثناء.
بعد الثورة التي فجرها وزير الدفاع العراقي في ملف الفساد توقعنا ان لعبة المحاصصة المتقنة التي اعتمدتها المكونات السياسية بدأت تتخلخل او ربما ان حركة رئيس الوزراء في القضاء على الفساد بدأت تعود الى الواجهة من جديد وانه ربما هو حريص على تصفية الفساد كونه هو الذي عين الوزير الا ان الطريقة العرجاء في معالجتها والمتمثلة في القرارات الغير دستورية التي سارع باتخاذها ضد رئيس البرلمان ثم التحقيقات الخارقة لكل المعايير القانونية والسرعة غير المعقولة في إصدار الاحكام وأخيرا السرعة الفائقة في الدعوة لاثبات ان إجابات وزير الدفاع على اسئلة احدى النائبات كل هذه الأمور كشفت زيف اللعبة وانه كان الهدف منها التعجيل في غلق القضية قبل ان تتعقد وتتطور الفضائح والاحداث كلعبة الدومينو فيبدأ النظام بالانهيار التدريجي

#يعقوب_يوسف (هاشتاغ)       Yaqoob_Yuosuf#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات