ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي : (5-5)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5251 - 2016 / 8 / 11 - 02:28
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ضوء على كارزمية قاسم والجادرجي : (5-5)
كما كان له دوراً متميزاً عندما تسنم وزارة الاقتصاد والمواصلات في حكومة الانقلاب وبالاخص ما له علاقة بضرورة الدخول في مفاوضات مع مجموعة شركة نفط العراق وإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة معها 50. كذلك ماله علاقة بتحسين ظروف العمال وتطبيق قانون العمل لسنة 1936 وذلك بمراقبة تطبيق ساعات العمل التي حددها القانون ب 8 ساعات، بالاضاقة إلى منح العمال استحقاقاتهم الأجرية أثناء العطل الرسمية وغيرها من الإجراءات. وكذلك عندما حاولت حكومة الانقلاب تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة وتلك الأراضي المسمات بأراضي (اللزمة) وتوزيعها على الفلاحين وما أثارت من زوابع سياسية كان يكمن خلفها القوى الرجعية والملاكين الكبار والنخبة السياسية واتهام الحكومة ببعبع الشيوعية، ومناهضة الجادرجي ورفاقه في الاهالي إلى اتفاقية السكك الحديدية المبرمة مع بريطانيا لما فيها من تعسف لحق العراق.
وقد استمر على ذات المنوال منذ بدايات الاربعينيات حتى اصبح اكبر داعية للبرلمانية في تاريخ العراق المعاصر منذ دخوله الحياة السياسية حيث كان في البدء مدفوعا بسليقته الوطنية المعادية للاحتلال الاجنبي ومن ثم بوعيه وإدراكه لهذه الصيرورة، وتطلع إلى التغيير من خلال البرلمانية بالاساس وعبر أواليتها وليس عبر برلمانات التزكية والتدخل المباشر من قبل مثلث الحكم
لقد تمتع الجادرجي بكاريزما سياسية وسمته طوال حياته..أما مصدرها الأرأس فيكمن في اعتقادي ب :
- الارث الاجتماعي لعائلته باعتبارها ضمن النخبة السياسية ومن الارستقراطية التقليدية قبل تأسيس الدولة وبعدها؛
- دعوته المتكررة للبرلمانية كوسيلة اساسية للتداول السلمي للسلطة حتى اصبح اسيرا لها؛
- مبادرته السياسية لتزعم جماعة الأهالي ذات الخطاب الهادئ ذو الرنين الاشتراكي الاصلاحي؛
- عدم اغفاله للنواحي الاجتصادية للطبقات الفقيرة والكادحة والفئات الاضعف كالمرأة والفلاح ؛
- لم تكن تغريه السلطة ولا الوجاهة الاجتماعية ؛
- نظرته الاصلاحية الوسطية المنطلقة من عراقويته أمام القوى المتخلفة والمتحالفة مع بريطانيا ؛
- التحالفات السياسية مع قوى الوطنية المعارضة اليمينية(حزب الاستقلال) واليسارية(الحزب الشيوعي) ؛
- الموقف المبدئي من برنامج جماعة الاهالي ومن ثم الحزب الوطني الديمقراطي ومحاولة ترجمتها الى واقع مادي كوسيلة للتطور السلمي 51 ؛
- محاولة تعديل اتفاقيات النفط عند تسنمه المنصب الوزاري في حكومة الانقلاب ومطالبته بتأميم النفط منذ عام 1952 ؛
- موقفه السياسي المتجذر والمبدئي من التبعية البريطانية واستراتيجيتها في العراق والمنطقة ومن اتباعها وبالاخص نوري السعيد ورهطه ؛
- "...كان حيويا جداً وصريحاً جداً ومحترما جداً... 52 " امام السياسيين المعارضين للحكم أو مع الحكم.
وفي الوقت نفسه شخصت الباحثة جيني سنغلتون، العوائق التي وقفت بالضد من تطور تأثير فعالية الحزب الوطني الديمقراطي وعدم قدرته على تحقيق هدفه الأراس والمتمحور حول تأسيس نظام ديمقراطي ذو مسحات اشتراكية فابية في العراق، قد تمثلت بعوامل داخلية وخارجية، موضوعية وذاتية. لقد كانت بعض العوامل، كما اعتقدها، التي عرقلت عمل الحزب تكمن في:
البعد الذاتوي لرئيسه؛ طبيعة السلطة الاستبدادية للنظام الملكي وترددها المفرط في عدم تشجيع أي تغيير اجتماعي؛ ظروف البلد وتخلفه على مختلف الأصعدة؛ مكوناته ومنطلقاتها الفلسفية وأصوله الطبقية؛ من تبنيه لنشاط الطبقة الوسطى، المستنيرة والمتذبذة المواقف ودورها في النشاط السياسي؛ من تميز نفسه وحزبه عن بقية الأحزاب وبخاصة الشيوعي وفلسفته وكذلك مفاهيمه عن الاشتراكية 53 ؛ لعب الدور الأراس في سياسة حزبه حسب رؤيته وليس مبادئ الحزب ؛ وقد " كان ضعيفً في الناحية النظرية ومتسرعاً في أحكامه وقليل الواقعية السياسية ... 54 " وهذا ما تجلى بكل وضح في تاريخية الحزب الوطني الديمقراطي فسياسة الحزب قد تأثرت برؤية رئيسه وليس بمبادئه، إذ كان ينفرد في فرض رؤيته الأنوية على موقف الحزب رغم عدم وجود من ينافسه على منصب الرئاسة، وإذا لم يتم الأخذ برؤيته فيقدم استقالة من الحزب وهذا ما تبين في أكثر من موقف منها، على سبيل المثال وليس الحصر: انه قدم استقالته من الحزب عندما رفضت اللجنة الادارية عام 1947 مذكرته حول الاشتراكية.. واستمرت هذه السياسية منذ تأسيس الحزب لغاية ثورة 14 تموز ومن ثم انتهاء وجود الحزب بعد ذلك.. لكن الموقف قد تغيير في الجمهورية الأولى، حيث لم يستطع التعاون مع كبار مساعديه في الحزب وفرض آرائه عليهم، فأدت سياسته إلى تمزق الحزب واستقالة كبار أعضائه بسبب انويته في الزعامة إذ قدم استقالته في التي أدت إلى انشقاق الحزب.. ومن ثم تعطيله عام 1961 بناءً على رؤيته. 55 ... الخ كلها وغيرها صاغت منه شخصية حدت من فاعلية الحزب الوطني الديمقراطي.
كما لم يكن الجادرجي جماهيريا، لان مفهوم الجماهير وسيكولجيتها، كما تقول الدراسات النفسية، غير مياله كثيرا للتأمل وغير مؤهلة للمحاكمة العقلية، لكنها مؤهلة للانخراط في الممارسة والعمل ولهذا وبسبب تربيته الارستقراطية وبيئته ذات الطابع الأبوي (البطرياركية) ونظرته الطبقية بل (ربما) وغطرسته وترفعه وإدارته للحراك السياسي.. كلها عوامل نفسية واجتماعية جعلت منه منكفأ على الذات النخبوية وبالتالي لم يحبذ العمل الجماهيري. حيث،على سبيل المثال، كانت طريقته في إدارته الحزبية قديمة وغير فعالة وتتجسد بعلاقة بطرياركية /ابوية إذ يقدم الناس إليه في محله ولم تكن هذه الطريقة مجدية في ظل الحراك السياسي المتغيير.. في حين وبعكس هذا تحركت الاحزاب الأخرى (كالشيوعي والبعث وحركة القوميين العرب) نحو الجماهير لكسبها.. فكان هذا عامل مؤثر في ديمومة وفعالية هذه الأحزاب.
ولكن في الوقت نفسه "...كان تكريس نفسه العنيدة للحزب ورسالته مثيراً للاعجاب. إلا أن ميله المماثل لعدم المرونة في مواقفه السياسية ربما اضرت بالحزب كثيراً وحدت من تفاعله مع بقية قوى المعارضة، كما جعلت مدى الآراء المسموح بوجودها داخل الحزب ضيقاً جداً. والأهم من ذلك عدم امتلاك الجادرجي للصفات التي تجعل منه بالطبيعة زعيماً سياسياً جماهيرياً. يضاف إلى هذا أن عزله لنفسه داخل حزبه كان أمراً يضُرُّ به خارج الحزب ايضاً. ففي حين كان الجادرجي يتمتع بإحترام واسع، فإنه لم يكن ديناميكياً كشخصية سياسية بحيث يترجم هذا الاحترام إلى قوة ربما كانت ستجعل منه ومن الحزب الوطني الديمقراطي أكثر فعالية... 56".
كما أعتقد أن الجادرجي لم يستوعب نبض الشارع السياسي بعد ثورة تموز وما طرأ عليه من تغير جذري عميق، إذ كانت جماهير الشارع تبحث "... عن أسلوب حياة لا عن بيان سياسي، تبحث عن أسلوب في التفكير والعيش والوجود لا عن تغيير قانون من قوانين الدولة فحسب. الناس ببساطة تبحث عن إجابات كبرى في عصر انهيارات كبرى، ونحن بحاجة لرؤيا روحية وثقافية واجتماعية شاملة تكون بمثابة بوصلة حياتية في زمن يحتاج فيه الجميع لإعادة اكتشاف الطريق... 57". وما نزول هذه الجماهير، بعد 14 تموز، إلى الشارع إلا للتعبير عن ضرورة الاستعجال في خروجها وانقاذها من براثن التخلف المزمن وتحقيق المساواة النسبية في توزيع الثروة والتي طالما دعى إليها الجادرجي ذاته ولكن برؤيته الاصلاحية الخاصة.
الهوامش
50- "... تضمنت المذكرة فضلا عن الاستعراض الشامل للامتيازات خلاصة جاء فيها :أن الوزارة ترى الطريقة الوحيدة لاستثمار مناطق النفط بصورة عادلة ومفيدة هي إعادة النظر في جميع الامتيازات التي منحت بظروف خاصة ، لم تراع فيها منافع العراق، وتعديلها على الاسس الاتية: 1- النظر في مدة الامتيازات ؛2- مساهمة الحكومة العراقية بأرباح شركتي النفط العراقية وخانقين المحدودتين ؛ 3- زيادة الحد الادنى لحصة الحكومة من شركة النفط العراقية المحدودة وجعله في الأقل (750000) ليرة انكليزية ؛ 4- وضع حد أدنى لحصة الحكومة من شركة نفط خانقين المحدودة وعدم جعل استخراج النفط وتصديره تابعا لرغبتها ؛ 5-توزيع مناطق النفط في العراق بصورة عادلة على أساس جيولوجي ؛ 6- تخفيض الأسعار المحلية على أساس القاعدة التي تتبعها شركة النفط الانكليزية -الايرانية في إيران؛ 7-تدريب العراقيين على الاعمال الفنية في الشركات على غرار ما يجري الآن في إيران ؛ 8- تعديل وضع المدير العراقي في لندن ومعاملته كمندوب حكومة إيران، وتخصيص مكتب له في مركز الشركة العام ليكون على أتصال يومي بالشركة ...". مستل من د. محمد الدليمي، كامل الجادرجي، ص. 81-82، مصدر سابق. هذا الموقف وغيره، كما أعتقد، من حكومة الانقلاب الأول يمثل أحد المبررات الرئيسية الخفية لتعاون السفارة البريطانية مع ضباط التيار القومي، في الاطاحة بحكومة الانقلاب وقتل قائده بكر صدقي ومحمد علي جواد قائد القوة الجوية (ابن بنت عمة عبد الكريم قاسم) وتجلى حقد حكومة نوري السعيد الثالثة (25/12/ 1938- 5/4/1939) في معاقبة رئيس وزراء الانقلاب وعضو النخبة السياسية حكمت سليمان وأعوانه. ويشار إلى أن "... المؤامرة ( اغتيال بكر صدقي-الناصري)التي حدثت كانت بين نوري السعيد بأيعاز من السفارة البريطانية من جهة والعسكريين القوميين من جهة اخرى وقد نفذت المؤامرة في الموصل وكان حافظ خورشيد ابرز المخططين لها مع العقيد فهمي سعيد (عبد الرزاق الحسني تاريخ الوزارات، جـ 4 ص339)، مستل من سالم عبيد النعمان، كامل الجادرجي، مصدر سابق. ومن الجدير بالملاحظة أن حكومة الانقلاب قد, لاقت تأييدا شعبيا حيث اعدت القوى اليسارية إذ "... بعد الانقلاب بخمسة أيام تقدم لفيف من المثقفين من أنصار الانقلاب... تقدموا وعلى راسهم يوسف إسماعيل ابستاني بطلب إجازة لتنظيم مظاهرة مؤيدة للانقلاب..." زكي خيري، صدى السنين في ذاكرة شيوعي، ص. 102، "... ولكن جماعة الأهالي كانت في المقالات التي نشرتها على صفحات جريدة الأهالي قبل ذاك تقف بوضوح ضد الإقطاعية وضد قانون دعاوى العشائر وإلى جانب توزيع الأراضي على الفلاحين أنهما قد تضمنا فقرات تشير إلى رغبتهما المعلنة بإيلاء اهتمام خاص بقضايا الناس الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود من جهة، وإدانة الرشوة والغنى غير المشروع وفساد الأجهزة وعدم قيامها بواجباتها إزاء المجتمع من جهة أخرى، مما ساهم في حصول تأييد واسع من الشارع العراقي للحكومة, ودفع ذلك إلى تقديم "ثلاثة عشر مندوباً طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 6 آذار سنة 1937م اقترحوا فيه أن تسن الحكومة قانوناً " تؤلف بموجبه لجنة تحقيق لتحصي الثروات الموجودة لدى الوزراء السابقين وموظفي الدولة, وتحقق عن مصادرها وكيفية الحصول عليها فإذا ما وجد أنها أو أي قسم منها حصل أو نما بطرق غير مشروعة لها علاقة بمناصبهم أو بعامل النفوذ الذي تمتع به أصحاب تلك الثروات من وراء تقلدهم منصباً أو وظيفة فتصادر تلك الثروات وتطبق عليهم أحكام القوانين المرعية" . ولكن لم يفسح النواب لهذا المشروع بالمرور، إذ أن هذه الفكرة العادلة , كما يشير السيد عبد الرزاق الحسني بحق , " كانت تمس معظم من تقلد المناصب الوزارية في العراق " . كاظم حبيب، نقاشات فكرية، مصدر سابق. الحلقة الثالثة.
51 - لقد تمثلت العناصر الأراسية في: دستورية السلطة ؛ احترام حق التنظيم السياسي ؛ الانخابات الحرة ؛ حرية الكلمة ؛ الموقف من الملكيات الاقطاعية؛ تحقيق الاصلاحات العامة ؛ السياسات الاجتماعية ؛ الموقف من الاحتكارات النفطية.
52 - حنا بطاطو ،العراق ، الكتاب الأول، ص.343، مصدر سابق.
53- حول ذلك يؤكد سالم عبيد النعمان إلى أن الجادرجي بالقول: "... تقدم مرة اخرى في مطلع 1950 الى القيادة المركزية في حزبه يدعوها الى تبني الاشتراكية الديمقراطية على نمط حزب العمال البريطاني وكانت مذكرته مفصلة ومعززة بحجج قوية فوافقت اللجنة الادارية المركزية على اقتراحه واعلنت تبني الاشتراكية الديمقراطية منذ بداية عام 1950 وهي حالة تدعو الى تفهم النظرة الواقعية لافكار الجادرجي المتطورة وغير الجامدة والى حرصه على ان يكون لحزبه فلسفة مستقلة عن الحزب الشيوعي والاحزاب الاخرى..." كامل الجادرجي، مصدر سابق.
وفي الوقت نفسه كتب د. كاظم حبيب عن هذا الموضوع بالقول: "...لقد كان الجادرجي يسعى بكل السبل المتاحة والمشروعة إلى تمييز نفسه وحزبه عن الحزب الشيوعي العراقي وعن الماركسيين اليساريين في حزبه ومنهم الشهيد الراحل الأستاذ كامل قزانجي , على سبيل المثال لا الحصر , وهي مسألة مشروعة من حيث المبدأ , كما كان يريد أن يميز نفسه وحزبه عن اليمين في الحزب وعلاقة ذلك اليمين بالسلطة السياسية وبقوى قومية يمينية أيضاً , وهي مسألة مشروعة أيضاً. وقد تبنى الاشتراكية الديمقراطية عن قناعة فكرية وسياسية ولم يكن يسعى إلى تطبيقها في العراق , كما هي في بريطانيا ومن جانب حزب العمال البريطاني , بل كان يدرك بعمق البون الشاسع بين البلدين...". نقاشات فكرية وسياسية مع السيد الدكتور فاضل ألجلبي حول أحداث العراق التاريخية وحول دور ومكانة الأستاذ الراحل كامل الجادرجي في الحركة الوطنية والديمقراطية . سلسلة حلقات الحوار المتمدن، منذ تاريخ 3/7/2008.
54 - حنا بطاطو ،العراق ، الكتاب الأول، ص.343، مصدر سابق.
55- يشير محمد حديد إلى مثل هذه الحالات في فرض رؤيته النوية على رفاقه في اللجنة الادارية للحزب، يقول " وبعد أن اخفق الجادرجي في اقناعي بموضوع خروجي من الحكومة، أخذ يرسل لي بعض أعضاء الهيئة المؤسسة الذين أعتز بصداقتهم، وأذكر منهم بصورة خاصة يوسف الحاج الياس وحسن زكريالاستمرار الضغط علي كي أنسحب من الوزارة. فأخبرتهم بعد لقاءين أو ثلاثة بأنني مقتنع قناعة نامة بأن مساندة الحكومة ضرورية لدرء المخاطر المحيطة بالبلد، ومع ذلك فإني مستعد، إذا ما أصر الأستاذ كامل الجادرجي على لزوم انسحابي من الحكومة لتقديم استقالتي، ولكن في الوقت ذاته، أرى نفسي مضطراً للانسحاب من الحزب أيضاً، لأن موقفه يعارض رأييتماما في هذا الشأن، وأني لا استطيع حينئذ البقاء في الحزب أيضاً ما بقى سائراً في اتجاه يخالف رأيي في قضية أساسية مثل هذ. وبعد أيام قليلة جاءني يوسف الحاج إلياس وأخبرني بأن الجادرجي يقول إن لا مانع لديه من خروجي من الحزب لأجل أن أخرج من الوزارة. فقررت في ذلك الوقت، تقديم استقالتي إلى رئيس الحكومة شخصيا في 23 نيسان/ ابريل 1960مبيناً فيها أن السبب هو وجود خلاف مع الحزب الوطني الديمقراطي بشأن بقائي في الوزارة، وفي الوقت نفسه أرسلت إلى كامل الجادرجي اسنقالتي من الحزب ... وشرحت فيها بإسهاب التي دعتني إلى الإستقالة...". مذكراتي، ص. 454، مصدر سابق.
56- للمزيد راجع جيني سنغلتون، الحزب الوطني، ص. 148، مصدر سابق.
57- مستل من طوني صغبيني، تسع أسباب لتفوّق الإسلاميين على العلمانيين والتحرّريين، موقع نينار الالكتروني.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات