قانون البرلمان العراقي --- مجلس قيادة مصّغر!!!

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5238 - 2016 / 7 / 29 - 12:27
المحور: كتابات ساخرة
    

قانون البرلمان--- صادر من مجلس قيادة مصغّرْ!!!
عبدالجبارنوري- السويد
منذ رحيل المحتل الأمريكي البغيض في 2011 والأنتخابات المسرحية الصورية المقبولية حسب رغبة كتلوية وفئوية وتحت أشراف الهيئة الغير مستقلة لأنتخابات ( القشمرة ) صعود لصوص ومافيات منظمة في بيع اللحم العراقي الحي في مزاد العهر السياسي ، وأستلمونا حكام الدين السياسي أصحاب القرار( كرسته أو عمل ) وبدؤوا بصلاة الأستسقاء طالبين هذه المرة ليس من الله بل من الشعب المتعب والجريح نزيل زنزانات البعث الفاشي ل 40 سنة ، وبمجرد ظهور الأزمة الأقتصادية العالمية نادوا بأبواقهم المشبوهة وبدون خجل وحياء : أيها الرعاع شدوا الأحزمة على البطون وقدموا التضحيات من أجل - كذبة كبيرة أكتشفناها مؤخرا - ( الوطن ) ومن أجل أدامة زخم حرب الأستنزاف الأرهابي – والذي بعضهم سببا في صنعه - وتناسوا مطاليبكم ومعاناتكم ، وكلوا ( الكيك ) أن لم تجدوا ( الصمون ) ولا تتبطروا عندكم (خبز باب الأغه هم حارومكسب و هم رخيص ) وأعلموا كل من ينادي بالأصلاح هو أرهابي وملحد وخائن وجاسوس وناكر جميل ينطبق عليه ( وجه أو كفى ) قانون خمسه أرهاب ( البريمري ) ، وعند تشرذم وتقزم التظاهرات وخفوتْ أصواتها تبخرت قوة وهيبة ذلك الشعب الذي كان يوما سيد الشارع ، وأستأسد الجبان علينا .
لا أعتقد أن هذا القانون وما جاء به من مصائب وتحدي وكوارث وأهانات وأزدراء لهذا الشعب أن يمرْ على أتعس وأجهل وأصغر دويلة نائية ومنسية وسط غابات الأمزون والكونغو وجزر المحيط الهادي ألآ أذا كان ذلك الشعب غبيا ومغفّلا ومكبسلا بتأثير المخدر (السياسي الديني و كما أرى في الشعب العراقي موديل 2016 .
ومن البديهي وثوابت مسلمات الأمور أن يكون لدولة المؤسسات ( قانون ) ينظم عملها وشؤونها المالية والأدارية وهمزة وصل بين السلطات الثلاثة وخاصة السلطة التشريعية ، فقد كُتب القانون في عام 2005 فبقي معلقا ، وبعد مرور 11 عام تبيّن تحريكه من بعض النواب الحيتان أصحاب الكروش التقدمية والأرداف الرجعية تحريك هذا المشروع الطفيلي ، لذا أرسل من مكتب رئاسة الجمهورية إلى البرلمان ، وأكمل المجلس قراءته الأولى ، ولم أتفاجأ عند قراءة فقراته لأني أصبحت على قناعة تامة بالمثل { أن لم تستحي فرهد ما تشاء} وها الشعب يعاني من عبثهم وتاركين لهُ أرثا ثقيلا من المديونية لأكثر من 60 مليار دولار ، وخزينة مصفرة ، وستة ملايين مهجر ، وخمسة ملايين مهاجر يستجدي اللجوء في منافي الغربة ، وأربعة ملايين أرملة ، وخمسة ملايين يتيم ، كل هذا يهون طالما ( شمر بخير ورأس الريس سالم ) وتأمين الأمتيازات والمخصصات والأيفادات ، وسياحه ودياحه ، وزيجات ثانيه وثالثه ، وسكرتيرات ديكور وووو وماذا بعد تريدون؟ يا نوام زمن الغفلة الأغبر والذي يظهرأن كل شيء جائز في عالم العجائز !! وحسب مواد هذا القانون التعسفي الكيفي والمزاجي ممكن أن يستبدلوننا برعيان الأباعر وشاربي بولها ، وبآكلي الضب ويمكن حسب حسب فتاوى منظري الريس وكتلته أن يبيعونا في سوق مريدي بالجملة والمفرد لأنه يبدو واضحا لا قيمة وهيبة لهذا الشعب لكونه في حالة اللاوعي مسلوب الأرادة مكبسل بأفيون الأسلمة السياسية لذا { ألعب يا فار بغياب القط }.
أقرأ يا شعب وأن كنت أميا أستعن بالمرحوم حجي راضي ليقرأ عليك بعض الفقرات بشكل ( مكلوبي ) حتى لا ( أتدوخ )
المادة 11 فيه راتب النائب يساوي راتب الوزير .
المادة 12 جواز دبلوماسي للنائب وعائلته ولمدة ثمان سنوات ( قبلنا للنائب لعائلته ليش؟! ب8 سنوات )
المادة 13 منح الرئيس ونائبيه والنواب منحة مالية غير قابلة للرد .
المادة 17 يتكفل المجلس بعلاج النائب داخل العراق أوفي الخارج حسب لجنة طبية ( لم يحدد المرض جائز أن يكون بواسير أو نشلة أوتقويم أسنان !!!)
المادة 18 يكون للرئيس ونائبيه صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلق بأستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه وعدد المستشارين وتحديد المكافآت والمنافع والأمتيازات للرئيس ونائبيه وبقية النواب .
وأخيرا- لك الله يا شعب النكبات المبتلى تأريخيا بأشباه الرجال !!!
في 29 تموز2016

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات