التكنوقراط ... ليس حلا

نزار عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5144 - 2016 / 4 / 26 - 01:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استبشر الناس خيراً عندما بدأت الاعتصامات وان كانت غير عفوية ولكنها كانت مؤثرة الى حدٍ ما حيث احرجت الحكومة على طرح اسماء جديدة من الوزراء حسب ما قالوا انهم تكنوقراط... اقول اي تكنوقراط يكون ترشيحهم مسيس؟ واية لجنة مستقلة حسب ما قالوا ممكن ان تختار الوزراء؟ وهل توقف اختيار التكنوقراط على الكتل والسياسيين الذين وصلوا بالبلد وشعبه المسكين (التابع) الى المجهول؟
كلنا يعلم ان المناصب الوزارية هي مناصب سياسية ومن يقود الوزارة والمؤسسات الاخرى هم من تحت منصب الوزير (وكلاء الوزير والمدراء العامون) فهم من يسير اعمال الوزارة من الناحية الفنية والادارية والامور الاخرى.
اذن هنا علينا ان نميز هل ان تغيير الوزير هو الحل اذا كان من التكنوقراط ام يجب نذهب الى ابعد من ذلك؟ واذا تعمقنا بتغيير الادارات العليا والوسطى كم سنحتاج من الوقت لكي نصل الى خدمة افضل للمواطن وان تصل الخدمة بشكل نزيه وشفاف بعيدا عن الفساد وسرقة قوت الشعب.
من ابرز ما نبحث عنه هنا هو ان على الشعب ان يعتصم ويتظاهر من غير ان يناديه احد، بل يخرج عفويا وذاتياً ويعرف ماذا يطلب، فيجب عليه ان يطلب بتحسين الخدمات وليس تغيير الوزير.. يجب ان يطلب تحسين الوضع المعاشي وليس فقط وزراء تكنوقراط.. ان يطلب تغيير الادارات العليا والوسطى. بعد ذلك ممكن ان نقول سيكون تغيير في العراق.
هل توجد دولة مؤسسات فعلاً ؟ اين هو النظام في دولتنا ؟
عندما نقرأ في المواقع الالكترونية لبعض الوزارات حول الاعلان عن تعيينات وعن ضوابط التعيين. حيث تم فتح عدد لابأس به من الدرجات الوظيفية ليقوم المواطن المسكين بالتقديم وحسب الضوابط، نرى بأن الذين تم تعيينهم لاتنطبق عليهم الضوابط بل جميعهم خاضعين لضوابط معارف الوزير والوكلاء والمدراء العامين وبذلك نكون قد فقدنا النظام الاداري الصحيح والشفاف.
اذا ما اردنا ان نحقق ما يصبو اليه المواطن علينا ان نركز على بعض النقاط التالية:
1. فصل الدين عن الدولة وعدم تدخل رجل الدين بأمور السياسة ومشاكلها، بل يتفرغ في يوم الجمعة لنصح من يسمعه.
2. بناء نظام الدولة الصحيح متضمنا تحديد الادوار والمسؤوليات والوصف الوظيفي لكل منصب.
3. تفعيل مبدأ المساءلة ولجميع المناصب.
4. تفعيل معايير تقييم الاداء لتقديم الخدمات بشكل افضل للمواطن.
من خلال ما تقدم نجد ان هذا يمكن تحقيقه على مدى ثلاث سنوات ويمكن ان نبقي جميع الوزراء الحاليين بشرط ان نجردهم من تمويل احزابهم وفسادهم المالي وان لا يقوموا بتعيين اقربائهم واعتماد المهنية في عملهم.

#نزار_عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات