لأكثر من أحد عشر عاما- رئيسا-

الأسير امجد ابو لطيفه

الحوار المتمدن-العدد: 5115 - 2016 / 3 / 27 - 21:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لأكثر من أحد عشر عاما" رئيسا"
بقلم :- الأسير امجد أبو لطيفه
القانون الفلسطيني يعطي الحق لكل فلسطيني أن ينتخب قياداته بصورة حرة وديمقراطية، فمنذ أن قامت السلطة الفلسطينية مارس الشعب الفلسطيني لأول مرة في تاريخه هذا الحق، فاختار في العام 1996 في إنتخابات عامة رئيسا له ومجلسا" تشريعيا" فأصبح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات اول رئيسا منتخبا للسلطة الفلسطينية، ويشار إلى أن هذه الإنتخابات قد تمت وفقا لاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي تقضي بأن يقوم الشعب الفلسطيني بإختيار قيادة له تقود الشعب لفترة انتقالية تنجز خلالها مفاوضات الوضع النهائي مع إسرائيل والتي ستنتهي بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، كانت مهمة السلطة في حينه بناء مؤسسات الدولة التي ستقوم مع نهاية الفترة الإنتقالية، لكن إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه فانهارت المفاوضات واندلعت انتفاضة الأقصى في العام 2000،لذلك لم تنشأ ظروف مناسبة لإجراء الإنتخابات مرة أخرى وخصوصا أن إسرائيل قامت بتدمير فعلي للاتفاقات على الأرض حين قامت بإعادة احتلال المناطق التي كانت قد انسحبت منها بموجب الاتفاقات السابقة، وقامت بتدمير كل مؤسسات السلطة وحاصرت المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وحاصرت الرئيس المنتخب في مقره حتى اغتالته في العام 2004. الشعب الفلسطيني يدرك أن مشروع السلطة الفلسطينية هو مشروع انتقالي سيقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ولا يمكن أن يقبل الشعب بأن يتحول مشروع السلطة بشكله الحالي إلى وضع نهائي تقوم من خلاله مؤسسات السلطة بتحمل أعباء الاحتلال الأمنية والمدنية والاقتصادية مع استمرار الاحتلال والمشروع الاستيطاني بدون أي كلفة أمنية وسياسية واقتصادية.
على الرغم من الحالة الصعبة التي عاشها الشعب الفلسطيني في ظل اغتيال زعيمه التاريخي ياسر عرفات إلا أنه قام بانتخاب رئيسا له ليستكمل مشروعه الوطني، فانتخب الرئيس محمود عباس رئيسا للسلطة لفترة رئاسية حددها القانون الفلسطيني بأربع سنوات، ويشار الى أن القانون الفلسطيني لا يجيز لأي شخص أن يرشح نفسه لأكثر من فترتين رئاسيتين مدة الواحدة منها أربع سنوات فكان على الرئيس الجديد مواجهة عدة تحديات مهمة في حياة الشعب الفلسطيني الذي يعيش حتى هذه اللحظة في ظل عدوان إسرائيلي يستهدف أرضه ومقدراته ومستقبله وقضيته الوطنية، ان اهم التحديات التي كان على الرئيس الجديد مواجهتها هي اولا :ملف اغتيال الرئيس ياسر عرفات... هذا الملف الذي لا زال مفتوحا لأكثر من أحد عشر عاما بالرغم من أن القاتل معروف إلا أنه لم يشعر الشعب الفلسطيني بأن هناك جهد جدي يمكن أن يؤدي لإغلاق هذا الملف بتقديم المتورطين بهذه الجريمة للعدالة ثانيا :استمرار الاحتلال... منذ أن أعادت إسرائيل احتلال المناطق التي انسحبت منها واغتيالها للزعيم ياسر عرفات لم يعد هناك حتى الآن أي سيادة فلسطينية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد قامت إسرائيل بحصر دور السلطة فقط بإدارة الشؤون المدنية للسكان الفلسطينيين وتقديم كل ما يلزم أمنيا لإسرائيل لأجل الحفاظ على أمن الاحتلال والمستوطنين دون أي التزام إسرائيلي بأي من الاتفاقات السابقة، على العكس إسرائيل لم تكتفي بكل ما تقدمه السلطة لها من خدمات أمنية فتطالبها حتى بمنع أي نشاط شعبي أو سياسي يعبر عن رفض الشعب للاحتلال واصفة إياه بالإرهاب والسلطة تفعل. ثالثا :الوحدة الوطنية... الوحدة الوطنية من قوانين الانتصار، فوحدة الشعب في كافة أماكن تواجده ووحدة الأرض الفلسطينية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الحاضن الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وقواه السياسية والاجتماعية وعدم المساس بهذه الوحدانية والشرعية ودعوة كل القوى الخارجة عن هذا الإطار الجامع إلى دخوله والاتفاق بداخله ومن خلاله على كيفية إنجاز مشروعنا الوطني كانت من اهم التحديات أمام الرئيس محمود عباس، لكن لو نظرنا اليوم لخارطة العلاقات الوطنية الداخلية، لوجدنا الشعب منقسم والأرض مقسمة، إمارة في غزة، وسلطة وهمية في الضفة تعيش في ظل الاحتلال ومنظمة مدمرة يسيطر عليها الفرد وعلى طاولة لجنتها التنفيذية نجد أشخاصا لا أحد يدري من يمثلون وحوار وطني يسمع به الشعب ولا يراه وإن رأى منه شيء فيرى شعب محاصر في غزة وفقر وجوع ودمار، وشعب في الضفة تحت الاحتلال ضائع محاصر بلا أمل ومستقبل غامض وأرض تنهب من قبل قطعان المستوطنين وأبناء يقتلون في الشوارع ولا أمن ولا أمان. رابعا :حركة فتح.... فتح هي العمود الفقري للثورة الفلسطينية وحامية المشروع الوطني التحرري، حافظ ياسر عرفات دائما على وحدتها الداخلية وهويتها النضالية التي استقطبت معظم أطياف الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة هي مقاومة الاحتلال، فمنذ اغتيال الرئيس ياسر عرفات كان على الرئيس محمود عباس العمل على وحدتها التنظيمية بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني والكفاحي، ولو نظرنا اليوم لحركة فتح لرأيناها أشبه بحزب ديكتاتوري مدمر يسيطر عليه شخص واحد لصالح مشروع واحد،مجردة من هويتها النضالية والفجوة بين القواعد التنظيمية وقيادة الحركة كبيرة وعميقة مما يدل على غياب التنظيم وانعدام العلاقة بين الحركة والجماهير، والذي يسود اليوم هو اسلوب عمل اقصائي قائم على استبعاد قيادات مهمة في الحركة دون اي اكتراث بمستقبلها وخيارات ابنائها وكل ما يتم من الناحية العملية هو سرقة للحركة لصالح مشاريع فردية لا تعبر عن مصالح الشعب الوطنية وقيادته نحو مشاريع إسرائيلية وأمريكية لا يمكن أن تؤدي إلى إنجاز مشروعنا التحرري. خامسا:الحياة الديموقراطية إن بناء المجتمع الديموقراطي التعددي من اهم الأهداف التي ناضل لاجلها الشعب الفلسطيني وقد مورست الديموقراطية في كل مراحل النضال الفلسطيني كأسلوب عمل دائما كانت تؤخد القرارات بالأغلبية ومورست الانتخابات في كافة الأطر والمؤسسات والنقابات والاتحادات وغيرها كأسلوب وحيد لاختيار القيادات، وكذلك اعتبرت حرية التعبير حق مقدس لكل فلسطيني ولم نسمع يوما ابان حكم ياسر عرفات عن معتقلي الرأي او إقصاء لشخص اختلف معه بالرأي على العكس تماما كان يفاخر ياسر عرفات دوما بالديموقراطية الفلسطينية وقدرة الشعب على ممارستها في أحلك الظروف. منذ انتخابات الرئاسة مطلع العام 2005 أصبحنا نلاحظ سلوكا منهجيا للاتجاه نحو اعتماد حكم الفرد كأسلوب عمل وحيد، فمارس الرئيس عباس سياسة الإقصاء لكل من يخالفه الرأي معتمدا على المؤسسة الامنية في التعامل مع الخصوم من خلال المتابعة والمضايقة والاستدعاء والاحالة على التقاعد المبكر للكثير من القيادات الوطنية واعتقالها احيانا. إن الاعتماد على المؤسسة الأمنية في الحكم سيؤدي حتما لتهديد مستقبل الديموقراطية الفلسطينية ويكرس حكم الفرد المطلق وستغيب المؤسسة والقيادة الجماعية وستكون السيطرة لجماعات المصالح والمنتفعين. تحديات كثيرة وكبيرة كانت أمام الرئيس عباس والمراقب يستطيع أن يرى بوضوح حجم الإحباط واليأس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والذي نتج عن حالة الضياع السياسي وفقدان الأمل والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الشعب. أكثر من أحد عشر عاما مرت في تاريخ الشعب الفلسطيني شهدت تراجعا سياسيا ووطنيا واقتصاديا وامنيا ودمرت النسيج الاجتماعي الفلسطيني الذي نتج عن انقلاب حماس في غزة والذي عجز الرئيس عباس عن معالجته حتى الآن. إن بقاء شخص واحد في ظل هذا التراجع على كرسي الحكم لثلاث فترات رئاسية متتالية وبدون انتخابات بالتأكيد سيقود الشعب إلى كارثة وطنية وسيشكل خطرا على جميع نواحي الحياة الفلسطينية وسيهدد بشكل طبيعي الحياة الديموقراطية والنظام السياسي الفلسطيني الذي أصبح يتجه بشكل واضح نحو حكم الفرد المطلق وجماعات المصالح التي ليس لها علاقة بالقضية الوطنية ومشروعها التحرري. حتى لا يتحول الرئيس الى ملك وتزيد ازمة الثقة بين الشعب والقيادة ويتعمق الفساد أكثر واكثر وحتى لا يتعزز في ذهن الشعب أن أسلوب التغيير الوحيد هو الخروج للشوارع للمطالبة بالتغيير، يجب الالتزام بالقانون الفلسطيني والذي لا يجيز للرئيس البقاء في الحكم لاكثر من فترتين رئاسيتين (ثماني سنوات )، فيجب التحضير الفوري لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية حتى يزول الخطر الذي يهدد مشروعنا الوطني ووحدتنا الوطنية ونظامنا السياسي الفلسطيني.

#الأسير_امجد_ابو_لطيفه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات