النظام الرئاسي مطلبنا

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5102 - 2016 / 3 / 13 - 22:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

{النظام الرئاسي مطلبنا }

اصبح النظام الرئاسي ضرورة ملحة واجبة التطبيق و لاسيما بعد ان اصبح مجلس النواب العراقي مجلسآ للمساومة الشخصية للمسؤول وترسيخ مبادء الطائفية في البلد ، فمثلآ ان جهة "ا " ، لاتصوت على مشروع قانون قدمته جهة "ب" ، الا بعد الموافقة على مايلبي مصالحها ، بمعنى اصبح مجلس النواب مجلسآ مكرسآ لتوطيد المصالح الشخصية وهامل المصالح العامة .

كما ان النظام الرئاسي يمكن ان يخرج العراق من ضل الظرف الراهن الذي يمر فيه الأن من خلال اتباع جملة من الاصلاحات على كافة الميادين، وان سبب نقد هذا النظام من قبل بعض الكتل هو خوفها من ان تفقد كافة مراكزها السيادية في ضل النظام الرئاسي .

اسباب اختيار الموضو
__________________
ان سبب اختيار هذا الموضوع يرجع الى عدة اسباب نذكرها فيمايلي :
١-;-_ تعطيل الكثير من مشاريع القوانين التي لها فائدة كبيرة على الشعب العراقي لو شرعت .
٢-;-_ احتكام مجلس النواب العراقي الى الطائفة دون المواطنة .
٣-;-_ تطبيق قاعدة اعمل لي هذا واعمل لك ذاك .


اهمية اختيار الموضوع
____________________
ان اهمية اختيار الموضوع تكمن في عدة نقاط اهمها :
١-;-_ اصبح تطبيق النظام الرئاسي ضرورة ملحة واجبة التطبيق في ضل مايمر فيه العراق .
٢-;-_ اصبح النظام الرئاسي مطلب شعبي مؤيد من المرجعية .
٣-;-_ ان ترسيخ النظام الرئاسي وتحديد الولايات بولايتين بقضي على الديكتاتورية من جهة ، ويقضي على المحاصصة الطائفية من جهة اخرى .

مشكلة البحث
_________________
تكمن مشكلة البحث على الرغم من كل هذه المطاليب على تطبيقه ووضع المقترحات لذلك لم نلقى اذنآ صاغية من قبل الحكومة ان تأخذ هذا الامر بجدية اكثر ، يضاف الى ذلك هناك العديد من الدول المجاورة للعراق تعارض قيام نظام رئاسي في العراق ؛ خشية عودة العراق الواحد القوي .

خطة البحث
______________

قمنا بتقسيم بحثنا هذا الى اربعة فروع
اولآ:الفرع الاول : مفهوم النظام الرئاسي .
الفرع الثاني : مزيا النظام الرئاسي .
الفرع الثالث : امكانية تطبيق النموذج عراقيآ .
الفرع الرابع : دور المرجعية في تطبيق هذا النظام .



الفرع الاول :- مفهوم النظام الرئاسي .

يقصد به ذلك النظام الذي يقوم على أساس الاستقلال والفصل التام بين السلطة التشريعية والتنفيذية: وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر، الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية عكس النظام البرلماني.
وتتمثل أهم أركان النظام الرئاسي في :

- أحادية السلطة التنفيذية

1- رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر.
2- توازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية كونهما منتخبين من طرف الشعب.
-كما أن الرئيس يختار الوزراء الذين يساعدونه وله حق عزلهم.
3- يخضع الوزراء لرئيس الجمهورية خضوعا تاما، كما يتبعون السياسة العامة التي يضعها.

4-الفصل التام بين السلطات: يقوم النظام الرئاسي فكرة الفصل التام بين السلطات عكس النظام الليبرالي، ولعل الهدف الأساسي من ذلك تحقيق التوازن بين السلطات .

أ- السلطة التنفيذية:سلطات الرئيس جد واسعة، فهو الذي يتولى تحديد السياسة الداخلية والخارجية للدولة، ويسهر على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم، يشرف على كافة هياكل وأجهزة الدولة، ويتمتع بالسلطة التنظيمية، يمارس حقه في المبادرة بالتشريع .
ب- السلطة التشريعية: يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب، وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس .
ج- السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية، نجد في قمة الهرم القضائي المحكمة العليا الدستورية، تمارس صلاحياتها بصفة مستقلة، تعيين القضاة يدخل ضمن اختصاصات الرئيس

**نموذج للنظام الرئاسي في أمريكا **
فى النظام الرئاسى الشعب يختار رئيس الجمهورية وايضا المجلس التشريعى (الكونقرس) ويتوقعهما ان يراقبا بعضهم البعض. ففى هذا النظام رئيس الجمهورية هو المسؤول الاول فى السلطة التنفيدية وهو بالتالى مسؤول مسؤلية كامله على ما يدور فى ادارتة. والرسم التوضيحى التالى يشرح كيفية العلاقة بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية) فى هذا النظام

أضغط للتكبيرولعل من أهم ما يميز النظام الرئاسى هو مبدا "الفصل بين السلطات." أى ان هذا النظام يقوم على فكرة الفصل شبة الكامل بين السلطات الثلات (التشريعية والتنفيدية والقضائية). وفقا للدستور الامريكى على سبيل المثال ان مهمة صنع (أتخاد) القوانين هى من أختصاص البرلمان (الكونقرس) فقط، ومهمة تنفيد هذة القوانين هى من أختصاص السلطة التنفيدية (الرئيس) فقط، ومهمة تفسير وتأويل هذة القوانين هى من أختصاص السلطة القضائية وخصوصا المحكمة العليا فقط. والى جانب مبذا الفصل بين السلطات يوفر الدستورالامريكى مبذا ثانى -- يكمل المبدأ الاول -- هو مبدا "المراقبة والتوازن بين هذة السلطات." بمعنى اعطاء حق المراقبة لكل سلطة على السلطات الاخرى من اجل تحقيق التوازن بينهم. فعلى سبيل المثال كل قرار يعتمده البرلمان يشترط مصادقة الرئيس عليه لكى يصبح قانونا. وللرئيس حق رفض (أونقد) اى قرار لا يتفق مع سياساتة. وفى حالة رفض الرئيس اى قرار أصدره البرلمان يحق للبرلمان الغاء اعتراض (أو نقد) الرئيس بموافقة ثلثى أعضاء كل مجلس فى البرلمان (الكونقرس). وفى حالة نجاح البرلمان فى ألغاء أعتراض الرئيس وجعل هذا القرار قانونا يحق للرئيس (أوأى مواطن اّخر) الرجوع الى المؤسسات القضائية لتحدى دستورية هذا القانون.



الفرع الثاني :مزيا النظام الرئاسي .

تتلخص مزيا النظام الرئاسي بما يلي :

(1) رئيس الجمهورية هو رئيسا للدوله وللحكومة فى نفس الوقت ويتم أنتخابة من قبل الشعب مباشرة. وبالتالى فلا توجد علاقة مباشرة (رسمية) بينه وبين البرلمان وبالتالى لا يعتمد على ارضاء البرلمان فى أتخاد قراراته.

(2) يمكن القول بأن النظام الرئاسى هو أكثر الانظمة أستقرارا لأسباب عديدة لعلى من أهمها ان موعد الانتخابات ثابت ويحدده القانون. فرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان يتم أنتخابهم لفترات زمنية تابتة. وفى بعض المناصب قد يحدد القانون مدة محددة للبقاء فى المنصب. فعلى سبيل المثال لقد ثم تعديل الدستور الامريكى عام 1951 (فيما عرف بالتعديل الثانى والعشرون للدستور) وثم بموجب ذلك تحديد فترة الرئاسة الى فترتين (كل فترة أربع سنوات) فقط.

(3) لايوجد رئيس للوزراء فى هذا النظام ومجلس الوزراء (أو الامناء كما يطلق عليهم فى النظام الامريكى) يختاره رئيس الجمهورية لمساعدته فى تنفيد سياساته. ولايجوز الجمع بين عضوية البرلمان والمنصب الوزارى أو اى منصب وظيفى اّخر فى الحكومة أو خارجها.

(4) فى هذا النظام يمكن تحقييق التوازن والمراقبة بين السلطات الثلات بسهولة.



الفرع الثالث : أمكانية تطبيق النموذج عراقيآ .

بدءاً يجب القول إننا يجب أن لا ننعزل عن العالم الخارجي في عالم أصبحت الحياة والعالم قرية صغيرة في ظل الثورة المعلوماتية والاتصالية، ولا يمكن التقوقع والأنكفاء على الذات والتأثير والتأثر بالآخرين هذا من جهة، لكن من جهة أخرى يجب أن نفهم أمور عدة لعل أبرزها مسألة الخصوصية وأثرها في بلورة رؤية سياسية ودستورية قادرة على خلق نظام سياسي فعال، فاختلاف البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستؤدي حتماً إلى اختلاف درجة نجاح هذا النظام أو ذاك.

إن تطبيق النظام الرئاسي في العراق ستكون له آثار ايجابية وأخرى سلبية، وسنحاول في هذه الفقرة إعطاء الرأي حول مدى صلاحية ذلك النوع من الأنظمة من العراق، وستكون هذه الفقرة بمثابة استنتاجات حول مدى الصلاحية من عدمها.

أ- الآثار الايجابية:-
-------------------
1- يمكن أن يلعب الرئيس في النظام الرئاسي بعد انتخابه من غالبية الشعب دوراً رئيساً في تعزيز الوحدة الوطنية لا سيما إن كان يحظى بتأييد مهم من قبل معظم أطياف ومكونات الشعب العراقي إذ ينظر إليه كرمز للوحدة الوطنية.

2- إن وجود سلطة تنفيذية قوية برئاسة الرئيس سيساعد على تخطي حواجز الجمود القانوني والبيروقراطي والعمل بسرعة وديناميه لا سيما في مجال اتخاذ القرارات الملحة التي تعالج أفعال أو ردود أفعال تستدعي الرد السريع وهذه هي السمه الغالبة في عالم اليوم، إذ أصبح رجال الدولة وخبراء السياسة اللامعين غير قادرين على نحو متزايد على قياس آثار الدرجة الأولى أو الثانية لقراراتهم نتيجة للتعقيد والسرعة التي ميزت التفاعلات والعلاقات الدولية الراهنة.

3- وجود رئيس جمهورية يتمتع بتأييد أغلبية أطياف الشعب العراقي يساعد إلى التخفيف إلى حد ما من الأزمات السياسية الداخلية التي يمكن أن تحدث في ظل وجود عدد هائل وكبير من الأحزاب السياسية المتقاربة من حيث موازين القوة والتأثير بشكل يضعف كثيراً من الأداء السياسي للحكومة العراقية ويهدد الاستقرار السياسي والأمني في حالة الأنظمة السياسية الأخرى.

4- أنه سيساعد على معالجة الأوضاع الأمنية المنفلتة بقوة، وتكون له القدرة على تحقيق الخدمات الأساسية لان المرحلة الراهنة تحتاج إلى عمل سريع وقوي.

ب- الآثار السلبية.
------------------
1- يمكن أن يؤدي النظام الرئاسي الذي يقوم على تخويل سلطات واسعه للرئيس في حالة استلهامه نسقاً لا روحاً فضلاً عن ضعف الجهاز المؤسسي وأجهزة المراقبة على أعمال الحكومة إلى نشوء ديكتاتورية جديدة في العراق ولو بشكل مختلف، على غرار ما حدث في دول كثيرة لدى تطبيقها للنظام الرئاسي كالمكسيك وتشيلي وحتى في ظل النظام المصري الحالي.

2- إن هذا النظام سيؤدي إلى إضمحلال سلطة الوزراء أمام رئيس الدولة مما يعني كبح الآراء المعارضة وتعدد الآراء.

3- قد يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تمتع الرئيس بصلاحيات واسعة أمام البرلمان بصفته منتخب من قبل الشعب بشكل مباشر، فان ذلك سيحد من الإمكانية العملية للبرلمان في مراقبة ومحاسبة الرئيس ووزراءه أو حتى محاولة إسقاطه إذ سيكون الرئيس متمترساً خلف مبدأ الفصل الجامد بين السلطات وبشكل يمكن أن يحد من إمكانية توظيف القدرات الكامنة والمتحركة المختلفة التي تنطوي عليها البيئة الداخلية العراقية المتنوعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً وقومياً... الخ لإعادة البناء والنهوض والتي هي مهمة لا يمكن إنجازها ألا بالجهد المشترك لجميع فئات المجتمع العراقي الكبيرة والصغيرة.

إجمالاً يمكن القول إن النظام الرئاسي ممكن أن يطبق في العراق كحل مؤقت لا جذري فحالياً وبسبب ضعف الوعي السياسي ودرجة النضج السياسي وظاهرة تكاثر الأحزاب والحركات والتكتلات السياسية لا نستطيع تطبيق النظام البرلماني، وإلا كُنا كل شهر بدون حكومة، تسقط وزارة لتشكل أخرى بسبب الائتلافات الحزبية ونموذج ايطاليا ليس عنا ببعيد وخصوصاً في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

ولكن في ظل الثقافة العراقية وثقافة استبداد السلطة فان النظام الرئاسي يبقى مجرد وسيلة مرحليه وليست دائمية لذلك فالبيئة الثقافية العراقية قد لا تتقبل النظام الرئاسي بكل حذافيره هذا خيره وأنما يجب أن تشذب الآثار السلبية إذ أريد له أن يطبق وعليه نستطيع القول إن النظام الرئاسي نظام ناجح في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية قد لا يكون ملائماً لبيئة أخرى مثل البيئة العراقية.



الفرع الرابع : دور المرجعيه في تطبيق هذا النظام .

مره العراق طيلة فترة أحد عشر سنه الاخيره في ضروف صعبه جدآ ، من جميع النواحي، وخاصه بعد الاحتلال الامريكي للعراق ، حيث عمت الفوضه جميع مدن العراق ، ﻷ-;-ن القانون كان مغيبآ تمامآ ، وما كان يحكمنا طيلة هذه الافتره الاخيره الاعراف العشائريه، وبعد ان اشدت الوطيس واخذا العراق يسير نحوه الهاويه تدخلت المرجعيه في الامر كونها صمام الامان بالنسبه للشعب العراقي ، وكان زعيم الحوزه العلميه في هذه الفتره "السيد السيستاني حفظه الله"، وتعالت الاصوات الداخليه والخارجيه المطالبه للجهاد ضد المحتل لكن المرجعيه كانت ترجح المصلحه العامه للعراق ، وبعد خروج الاحتلال من العراق ، واصبحت الحكومه العراقيه هي التي تحكم فأن الامن قد عاد وكذلك القانون ولو بالشيئ اليسير ، وبعد تكالب الدول الخارجيه الارهابيه واقعآ على العراق ، ودخول الجماعات الارهابيه "داعش"، الى بعض مجافظات العراق وكان العراق سيدخل في حرب وطيس ﻻ-;- نهايه لها جاءت فتوى المرجعيه بوجب الجهاد الكفائي ، فأن الشعب قد لبى هذا النداء العظيم الذي لوﻻ-;- هذا النداء لكان العراق الان بحر من الدماء لكن بحكمة المرجعيه كان العراق وﻻ-;- يزال صامدآ .

أذآ نستشف من ان المحرك الاول والاساسي ، واطلق عليها ما شئت هي المرجعيه ، فنحن امام امرين فأن المرجعيه سترعاهما أن حدث ذلك وان احد الامرين متحقق اﻷ-;-ن وهو السئم من الوضع:
اوﻵ-;- :- اذا كان هناك مطلب شعبي بأقامة النظام الرئاسي وعمة المظاهرات عموم العراق فأن المرجعيه ستدعم ذلك ﻷ-;-ن هذا مطلب شعبي ، وان الشعب هو مصدر السلطات .

ثانيآ :- اذا لم يخرج المواطن ، لكن المرجعيه سئمت من الوضع السياسي الذي يحكم العراق خلال 11 سنه ولم يأتي بالنفع للوطن ، سيكون قرارها بأقامة النظام الرئاسي لتخلص من المحاصصه الطائفيه التي تحكمنا

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات