البناء المؤسساتي و نظام متابعة التنفيذ

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5083 - 2016 / 2 / 23 - 00:04
المحور: المجتمع المدني
    

لا شك ان بناء المؤسسات وتشريع قوانينها تحديد مهامها واهدافها والاسباب الموجبة لها هي بالتاكيد لتلبية متطلبات قطاع محدد مع مراعاة الانظمة والقوانين والتعليمات لادارة الدولة برمتها وبالنتيجة الحاجة الملحة لقياس التقدم في تحقيق هذه المؤسسة القطاعية او تلك وحسب موجبات تاسيسها, وشروع المؤسسة القطاعية بمهامها ,ابتداءا بوضع الخطط لتحقيق الاهداف المرجوة وفق ادارة جودة الخدمة المقدمة والتكاليف المالية وفق زمن محدد ,طبعا نفترض وجود ادارة متمكنة وكفوءة ونزيهة وشفافة, ما هي الية مراقبة التقدم المحرز في الانجاز ,هنا تبرز دور المتابعة اي متابعة التنفيذ للخطط والمشاريع واصدار تقارير دورية فصلية للابلاغ ,والابلاغ باتجاهين, الاتجاه الاول لادارة المؤسسة لتقييم وتقويم الاداء العام للمؤسسة والثاني لاتجاه الجمهور لابلاغها بما تحقق وتدرج ضمن المعلومات واجبة النشر ضمن اليات تيسير اطلاع الجمهور على المعلومات ووفق وسائل مختلفة بالاعلان والاعلام والنشر والاجتماعات العامة للجمهور العام او الجمهور ذات الاهتمام بالقطاع ,قد يتسائل القارئ لماذا تناول الموضوع وانه من الف باء الادارة ,نعم انها كذلك ,لنعود اذن لماذا تخلفت المؤسسات العامة في اداءها وتراجع تنفيذ الخطط والمشاريع وضياع الكثير من الاموال وهدر الزمن وبروز البطالة والبطالة المقنعة,اقول في اول تقرير للمتابعة تبرز التحديات مما يتم تسهيل حلها وفق الفرص المتاحة حسب صلاحيات ادارة المؤسسة ومن الممكن ان هذا التحدي تواجه مؤسسة اخرى مما قد يستدعي الامر الى تعديلات قانونية وتعليماتية وهي من الادارة الابداعية لموظف الخدمة العامة تتجاوز الاداء الوظيفي الروتيني اليومي, وتعتبر المتابعة القطاعية من ادوات واليات القياس للتقدم المحرز ,هنا تبرز الحاجة الى وضع جداول محددة وواضحة لاستدراج المعلومات المطلوبة وحسب القطاعات التنفيذية يلبيها الموظفين التنفيذيين في الميدان ,ليتم بالتالي تحليلها ووضع النتائج امام الادارة العامة اصحاب القرار ,والمتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والمشاريع من اليات الادارة الشاملة للجودة (T.Q.M) , مما توفر الكثير من الزمن وجودة الاداء وادارة مثلى للاموال ,وتحجيم واحتواء الفساد بشكل استباقي ,مما تتيح مدخلات لتطبيق مؤشرات الرقابة والمساءلة الاستباقية لتطويق اية حالة فساد محتملة ,ومن المؤكد معايير المتابعة تشمل الجميع وليست المؤسسات العامة فقط ,اي شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ,اذكر مثالا لتقييم وتقويم الاداء لمؤسسة عابرة للبحار ,قبل سنوات قليلة شركة سيمنز بعد المتابعة والتدقيق الدائم اكتشفت فساد في ملفات عدة بقيمة مليار دولار حول العالم وقدمت نفسها للقضاء بالابلاغ ,وعالجت الامر باتجاهين تطوير ادارتها داخليا وفق معايير جودة اداء العاملين مع وضع اليات مشددة لتقييم الاداء للعاملين توجب الطرد من العمل ,وخارجيا اعتماد المسؤولية الاجتماعية في تطوير جمهورها اجتماعيا ,هنا تبرز اهمية تطبيق معايير واليات الادارة الشاملة للنوعية مع وضع اليات واضحة للمتابعة للحفاظ على المال العام والخاص وادارة امثل للزمن للوصول الى خدمات ذات جودة ,وهنا تحدي ادارة الزمن بالالتزام في التنفيذ سيتيح تنفيذ مشاريع اكثر والحفاظ على استدامة الوظائف للعاملين ومن الممكن زيادة الطلب على الايدي العاملة ,وهكذا ينمو قطاع الاعمال وتتحسن اداء المؤسسات العامة .
سعيد ياسين موسى
بغداد في 22/2/2016

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات