حول قضية الأساتذة المتدربين بالمغرب

حسام تيمور

الحوار المتمدن-العدد: 5073 - 2016 / 2 / 12 - 23:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عاتبني الكثير من الرفاق على عدم اهتمامي بالمعركة التي يخوضها الأساتذة المتدربون ضد المرسومين الحكوميين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف و تخفيض المنح. رغم أني سبق و أشرت لها بشكل عام في أحد مقالاتي السابقة في اطار العنوان العريض" أزمة النظام المغربي". فقضية الأساتذة المتدربين هي جزء من كل, و لا يمكن رؤيتها الا داخل إطار الأزمة العميقة التي تعيشها المنظومة-العصابة المخزنية بأكملها. أما الحكومة –المَحكومة- من فوق, و التي يفضل البعض, إما جهلا, أو جبنا, أو حفاظا على مصلحة خاصة, توجيه كل سهام النقد إليها, فهي مجرد "كومبارس" في المسرحية الرديئة. و كل القرارات اللاشعبية التي مررتها و التي كانت على حساب قوت المغاربة و مستقبل أبنائهم, ليست إلا عملية تكفير عن "الذنب", يقوم بها أعضاؤها نظرا لماضيهم الأسود مع النظام من جهة, ومن جهة أخرى عملا بأجندات "التنظيم الدولي" الذي ينتمي إليه الحزب الإخواني, و القاضي بالتغلغل داخل أجهزة و مفاصل الدولة (التمكين), مقابل هذه الخدمات التي يقدمها للنظام. طبعا بمنطق رابح-رابح.
قضية الأساتذة المتدربين تمثل إشكالا بنيويا مركبا. إنها نتاج عقود من الفساد و الاستبداد الذي تغول و استقوى حتى صار دولة داخل الدولة, و هذا ما صار يهدد بهدم البيت على رؤوس ساكنيه. و هذا هو السبب العميق وراء تعنت النظام في الاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة, و لجوئه الى المقاربة القمعية لمعالجة الاشكال. و التي تمثل الجواب الوحيد لدى الأنظمة المستبدة المفلسة بعد استنفاذها لجميع الخيارات. و لا يمكن فهم قضية الأساتذة المتدربين, دون التمعن في المشهد السياسي-الاقتصادي العالمي و المرحلة التي يمر منها المغرب باعتباره بلدا منزوع الارادة و الاستقلال الاقتصادي و السياسي. فالعالم يعيش الآن على وقع أزمة شديدة و احتقان منقطع النظير, يجعل من الشعوب المحكومة من طرف أنظمة تبعية عميلة المستهدف الأول من طرف القوى الرأسمالية الكبرى. و الوجهة الأنسب لتصدير أزماتها و تناقضاتها.
.نحن بصدد مرحلة العولمة الشاملة و الواسعة النطاق للاستغلال, و ترسيخ تبعية البلدان الضعيفة للمركز الرأسمالي(اوربا،أمريكا...) وذلك عبر سن سياسة اقتصادية عالمية، تبدأ باغرق هذه الدول ذات الأنظمة "المتواطئة" بالديون بغية مصادرة خيراتها و ثروات شعوبها و حتى إرادتها (التي لا تعبر عنها الأنظمة العميلة). و حال المغرب لا يختلف كثيرا عن حال "اليونان", التي كادت أن تسقط ضحية هذه "الفرعونية" الرأسمالية لولا وعي الشعب اليوناني و نضالاته. إن أصل المشكل هنا هو تطبيق إملاءات البنك الدولي القاضية برفع الدولة يدها عن القطاعات العمومية بغية ترشيد النفقات العمومية, و خصوصا القطاعات الخدماتية الغير مدرة للربح, بغية استعمال تلك النفقات في عمليات إعادة جدولة الديون, التي لا يعلم أحد أين تصرف و أين يتم توظيفها. و لو بحثنا جيدا, فسنجد أنها تستعمل حصريا لتمويل المشاريع و الاستثمارات "الملكية", أو مشاريع ذات ارتباط بأصحاب المصالح!!
أخيرا لابد من الاشارة الى أن تخريب و إضعاف المنظومة التعليمية بالمغرب ليس وليد اليوم بل نتاج تراكمات عديدة بدأت بعملية "التعريب", لتقف اليوم عند الخوصصة.و هنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي.
إن الإبقاء على تخلف المنظومة التعليمية بالنسبة لأي نظام استبدادي قروسطي متخلف, يمثل رهانا "وجوديا". و بعيدا عن قضية الأساتذة المتدربين, فقرار إصلاح التعليم بالمغرب "فوقي", و لم و لن تمتلك أي حكومة الجرأة لتنزيله و تفعيله بالشكل المطلوب, لأن بقاء النظام رهين ببقاء الجهل و التخلف و الخرافة, و منظومةٍ تعليميةٍ متخلفةٍ مؤدلجةٍ تساهم في ترسيخ الجهل و التخلف و الخرافة!!!

#حسام_تيمور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات