تقرير هيومن رايتس ووج الجديد

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5058 - 2016 / 1 / 28 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هيومن رايتس ووج تتهم عددا من ميليشيات الحشد الشعبي بانتهاك حقوق الانسان في العراق
متابعة – صافي الياسري
الأربعاء 27-01-2016
هذه ليست المرة الاولى التي تتهم فيها ميليشيات مسلحة تابعة للنظام لايراني بهوية محلية وانضواء تحت لافتة الحشد الشعبي بانتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم قتل وخطف وتجريف بساتين وتخريب والعمل على احداث تغييرات دموغرافية وبخاصة في المناطق السنية المحررة من داعش والمنطقة الشرقيه المحاددة لايران بتوجيهات مؤكدة وثابتة من ايران ،وبتاريخ 27 من كانون الثاني 2016 قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، في التقرير العالمي 2016 إن قوات الأمن العراقية و"الميليشيات الموالية" للحكومة ارتكبت جرائم حرب محتملة خلال 2015 في حربها ضد داعش، من خلال "هدم المباني بطريقة غير شرعية في المناطق التي أعادت السيطرة عليها، وتنفيذ عمليات اخفاء قسري في حق السكان".
وذكرت المنظمة في تقرير لها، ان إيران والولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وغيرها من البلدان، قدمت دعما عسكريا للحكومة العراقية "على الرغم من استمرار غياب مساءلة ذات مصداقية للمسؤولين عن هذه الجرائم".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ترتكب كل من الميليشيات التابعة للحكومة العراقية وداعش فظائع ضد المدنيين بدعم واضح من قادتهم. ولكن ما يجعل الأمور تسوء أكثر هو أن نظام العدالة العراقي لا يتوفر على أي شكل من أشكال المساءلة".
وفي التقرير العالمي الصادر في 659 صفحة، في طبعته الـ 26، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. في المقال التمهيدي، يتناول المدير التنفيذي كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل العديد من الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها.
في الوقت نفسه، شنت حكومات استبدادية في شتى أنحاء العالم ـ بسبب خوفها من المعارضة السلمية التي كثيرا ما تضخمها وسائل التواصل الاجتماعي ـ شنت أشرس حملة ضدّ المنظمات المستقلة في الآونة الأخيرة.
وأعلن داعش مسؤوليته عن تفجيرين مدمرين أسفرا عن مقتل أكثر من 115 شخصا في خان بني سعد شمال بغداد، في 17 يوليو/تموز، و67 شخصا في سوق جميلة في مدينة الصدر ببغداد، في 13 أغسطس/آب. وكثيرا ما أعدم داعش أشخاصا بأساليب قاسية ومؤلمة للغاية مثل الحرق والاغراق والصعق بالكهرباء والرجم والدهس. وأفادت تقارير أن داعش يُجند الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية وإعدامات.
وذكر التقرير ايضا "نفذت ميليشيات، أغلبها ايرانية ، تقاتل داعش بدعم من الحكومة العراقية، مثل "فيلق بدر"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله" انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال هدم المنازل والمحلات التجارية في المناطق السنية المستعادة".
واضاف "بعد استعادة تكريت في مارس/آذار 2015، أحرقت وفجرت قوات الميليشيا مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة من أحياء الدور، وأبو عجيل، وجنوب العلم. كما اختطفت الميليشيات قسريا نحو 200 رجل وطفل. وجندت الميليشيات الايرانية أيضا، ودربت، واستخدمت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما".
وقال بيان المنظمة ان "قوات البيشمركة في حكومة اقليم كردستان نفذت أيضا ـ أو فشلت في منع ـ عميات هدم لمنازل سكان عرب، ونهبت المتاجر في المناطق التي استعادتها من داعش".
واضافت "لم تحقق المحاكم العراقية سوى قدر ضعيف من المساءلة، بل وفرت حصانة لأشخاص مسؤولين عن عمليات اغتيال واختفاء وانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب. في يوليو/تموز، حاكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق 28 شخصا لمشاركتهم في مجزرة داعش ( مجزرة سبايكر )، في يونيو/حزيران 2014، في حق 1700 طالب عسكري شيعي. بعد المحاكمة، التي استمرت بضع ساعات فقط، حكمت المحكمة على 24 منهم بالإعدام، على الرغم من أن المتهمين قالوا إن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب، وأنهم لم يستطيعوا اختيار محامي الدفاع."
وقالت "في حالة واحدة، حاسبت المحاكم ميليشيات شيعية، وحكمت على عدد غير معلوم من المتهمين بالإعدام بسبب مذبحة 30 مصليا سنيا في أغسطس/آب".
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
واشارت ايضا "قدمت إيران مستشارين وأسلحة للقتال في العراق ( المستشارون الايرانيون والاسلحة كانت للميليشيات المذكورة ). وظلت الولايات المتحدة أكبر مزود للمعدات العسكرية للعراق، كما دعمت بغداد بالتدريب والاستخبارات والمستشارين. وقد استخدمت الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أسلحة الولايات المتحدة وإيران في عملياتها.بينما يشدد قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي "FY16″-;- على التزامات وزارة الدفاع بأن تقدم تقارير عن المساعدات الأمنية للحكومة العراقية".
الى ذلك أشار الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول الرقابة على الصادرات لعام 2014 إلى 3 حالات رُفض فيها منح تراخيص للعراق على أساس قلق بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دون تقديم مزيد من المعلومات.
وقال جو ستورك "من واجب الحكومات التأكد من أن لا يتسبب الدعم العسكري الذي تقدمه في انتهاكات لحقوق الإنسان. وعلى الحكومة أن تكون شفافة في ضمان عدم استخدام هذا الدعم في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في العراق".
وفي وقت باتت فيه المليشيات المسلحة في العراق القوة الموازية للدولة بل والمتفوقة عليها فقد وجهت عصائب الحق قبل ايام قليلة تحذيرا لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من التعاون مع الاميركان والتهاون معهم ، ويرى البعض أن هذه الميليشيات هي المسؤولة الأولى عن عمليات الخطف التي طالت العراقيين وحتى الأجانب ( اختطاف ثلاثة من الاميركان مؤخرا ) في ظل غياب الدولة التي تتذرع بانشغالها بمحاربة الإرهاب، وفق مصدر أمني.
وفي ظل تمادي المليشيات التي باتت تسيطر على الواقع العراقي، ترى مصادر أمنية أن ضعف الحكومة العراقية وراء هذا التمادي، في حين تطالب أطراف سياسية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ( وهو ما قاله رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ،كذلك مرجعية النجف التي قالت على لسان ممثلها احمد الصافي – لقد بحت اصواتنا ونحن ندعو الى حصر السلاح بيد الدولة ويعد هذا التصريح ادانة ضمنية لسلوكية الميليشيات الايرانية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي ) ومحاسبة المجموعات المسلحة التي أصبحت تهدد أمن واستقرار البلاد.
وتعيش العاصمة بغداد وبعض المحافظات تدهورا أمنيا ملحوظا، يتخلله تكرار حالات الاختطاف لعراقيين وعرب وأجانب على يد المليشيات المسلحة التي فرضت سيطرتها بشكل واضح وعلني على الشارع العراقي بعد يونيو/حزيران 2014.
واعترف المصدر الأمني -الذي رفض كشف اسمه- بأن تجول المليشيات في بغداد في ظل تغطية الحكومة والقانون، جعلها قوة موازية للدولة، وهذا ما أضعف الأخيرة بشكل كبير، خاصة أنها تتذرع بانشغالها بمحاربة ما يسمى الإرهاب.
وقال لقد أصبحت هذه المجموعات أقوى من مؤسسة الدولة، بما تمتلكه من حماية توفرها أحزابها السياسية التي باتت جزءا من العملية السياسية في البلاد .
وفي لقاء لقناة الجزيرة مع النائب حامد المطلك قال : سبق أن نبهتُ الحكومة إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات التي تطال حرية الشعب العراقي وكرامته
وعن سعي الحكومة لمحاسبة هذه المليشيات المتهمة بعمليات الاختطاف، قال مصدر امني لا تستطيع الدولة الاصطدام مع هذه المجموعات، فالأمر خطير للغاية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد .
واستدرك قائلا قد تتجه الحكومة إلى الضغط على الأحزاب السياسية لتتخذ إجراءات بحق أذرعها المسلحة .
وتعد حركة عصائب أهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي)، ومنظمة بدر (بقيادة هادي العامري) وكتائب حزب الله تنظيم العراق، من أبرز المليشيات (40 فصيلا) تأثيرا في العراق، والمتهمة بالوقوف وراء عمليات الاختطاف التي تجري في البلاد.
ولا يخفي المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أن ازدياد حالات الاختطاف بات يؤرق الحكومة، موضحا أنها إحدى أهم الملفات التي تسعى الحكومة إلى إحراز تقدم فيها، مع تنامي الجريمة المنظمة وعمليات الخطف والسلب والسرقة .
وعن دور الحكومة قال الحديثي إن جهدها منصبّ على الحرب ضد الإرهاب الآن .
لكنه أكد أن توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادي واضحة بهذا الشأن، بمطالبته وزارة الداخلية بالتصدي لأي وجود مسلح خارج إطار الدولة، مشيرا إلى وجود بعض المجموعات المسلحة والعصابات التي تحاول تحقيق مكاسب معينة ولأطراف معروفة، غايتها توتير الوضع الأمني في البلاد .
ورفض الحديثي التعليق على الآلية التي تستطيع الدولة من خلالها السيطرة على سلاح المليشيات.
وكان مصدر بوزارة الداخلية قد أفاد الأحد المنصرم أن مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري اختطفوا خمسة أشخاص واقتادوهم إلى جهة مجهولة (اثنان منهم من منتسبي الأجهزة الأمنية)، بعد اقتحامهم شقة سكنية وسط بغداد، في مشهد بات يتكرر في العاصمة العراقية.
من جهته يرى النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك أن عمليات الخطف ليست جديدة، مؤكدا أنه سبق أن نبه الحكومة والأجهزة الأمنية إلى ضرورة وضع حد للانتهاكات التي تطال حرية الشعب العراقي وكرامته، وفق تعبيره.
ويعترف المطلك بأن الأجهزة الأمنية لن تتمكن من معالجة هذه الظاهرة بسبب الفساد الذي بات ينخر المؤسسة الأمنية، لافتا إلى أن ظهور المليشيات من جديد على الساحة، مستغلة بعض الأسماء والأوضاع المتردية، أسهم بشكل كبير في تفشي الفوضى.
وشدد على أن عمليات الاختطاف التي طالت ضيوفا دخلوا البلاد بطريقة رسمية، بالإضافة إلى خطف الأميركيين الذين يملك العراق علاقات تحالف معهم، يعد دليلا على خطورة هذه المجاميع التي أصبحت وبالا على الجميع، بحسب المطلك.
وعن المعالجات قال النائب لا يمكن معالجة ما آلت إليه الأمور إلا بحصر السلاح بيد الدولة وملاحقة المجرمين، فضلا عن بناء المؤسسة الأمنية من جديد .
ومن المؤلم ان نرى العديد من المسؤولين الامنيين والعسكريين والسياسيين والسلطات الحكومية تخشى مواجهة هذه المليشيات وتخشى حتى تسميتها بالاسم بينما يصمت عن جرائمها الاعلام العراقي صمتا تاما ومدانا

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات