سيد القمني والمحقق

هادي اركون

الحوار المتمدن-العدد: 5051 - 2016 / 1 / 21 - 17:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أثار كتاب "رب الزمان " لسيد القمني ،عاصفة هوجاء في وسط المحافظين والسلفيين،بسبب لغته ورؤيته النقدية واستشكاله الصريح لكثير من اليقينيات التداولية .
والملاحظ أن ثمة توافقا معلنا أو غير معلن بين المحافظين والسلفيين، كلما تعلق الأمر بالأمور الدينية.فالاختلاف السياسي بين الطرفين ، لا يلغي الاشتراك في الإطار المرجعي والرؤية الفكرية القاعدية والذب عن المعتقد الإيماني .
ما معنى التحقيق مع مؤلف في قضايا تمس الدين في دولة مدنية في أواخر القرن العشرين ؟
ما معنى أن تتدخل الدولة عبر نيابة أمن الدولة العليا والقضاء في نقاش فكري حول النصوص والمؤسسات والشخصيات الإسلامية ؟
تكشف أسئلة المحقق عن تحسس عميق من أي مساءلة أو مراجعة للقصص والأحكام والأخلاق القرآنية .فرغم كل ما تحقق من منجزات معرفية وعلمية، فالعقل الإسلامي،متمسك بخصوصيته واستثنائية وضعه المعرفي ،بالقياس إلى العقول الأخرى .فمهما كانت منجزات العلم ،والحضارة الحديثة ، فمازال العقل الإسلامي قادرا على تداول ميثات وقصص وأمثولات وتشريعات و إن كانت مخالفة لمجرى الحضارة الحديثة ولمسارات العقل الحديث ، والركون إليها في فهم العالم والتاريخ والإنسان والمجهول والتطلع إلى التسيد وإدارة العالم .
وأيا كان الأمر ،فأسئلة المحقق ، تكشف عن هشاشة فكر الدولة المدنية ، وعن عدم تماسك فكر النهضة القائم أساسا على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة ،بين الدين والحضارة الحديثة دون أي تحقق معرفي من إمكان تلك المزاوجة بالذات .
صار احتقار و ازدراء الأديان ،أداة لتحجيم الفكر المتحرر ، ومنع التناظر حول محتويات النصوص والتجارب المعيارية وعمل المؤسسات الإسلامية.
لا يمكن ،في الحقيقة، الخروج من الحلقة المفرغة المستمرة منذ قضية في "الشعر الجاهلي" إلى قضية إسلام بحيري ،إلا بتغيير المنظور ومأسسة التنوير وتحديد دقيق للأولويات النقدية ؛فقد دأب التنويريون على استشكال جوانب من النص المؤسس أو الحديث أو الفقه أو الكلام ،دون الدفاع عن منهجية البحث العلمي ودون مساءلة حقيقة النصوص الدينية منهجيا و معرفيا ، في ضوء ما تحقق عالميا في العلميات والإنسانيات على حد سواء .يتم تمرير الحداثة ،في الغالب ، عبر مسارب التأويل ،دون تبيان حدود المعرفة القرآنية ،بالقياس إلى المعرفة العلمية المتاحة الآن. فالواقع أنه لا يمكن التحديث دون تبيان حدود المعرفة الدينية ومجابهتها بالمعارف المشابهة لها والمضادة لها ، حتى تقوم الحداثة على التجاوز لا على التجاور .والحال أن التجاوز يغيب عن أذهان المنورين ، مما يعيدهم كلما اشتد اللجاج حول أعمالهم إلى المربع السلفي الأول كما في حالة طه حسين أو إلى دفاعات لا تخلو من ترضية كما في حالة نصر حامد أبي زيد.
لقد تجنب التنويريون ،غالبا،مجابهة النص المؤسس على أرض العقل طويلا ،وانصرفوا إلى قضايا التراث والتاريخ الإسلامي والصراعات بين الفرق ( القدرية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ... الخ). وحاولوا نزع الشرعية عن المدونات التراثية الشارحة والمفسرة والمؤولة للنص القرآني ،والتحديث عبر اقتراح تأويلات جديدة ذات مظهر عقلاني وحداثي(الكتاب والقرآن –محاولة معاصرة لمحمد شحرور و" الإسلام في الأسر "للصادق النيهوم ... مثلا) .ويصعب إقرار تلك التأويلات ،حتى لو كانت أكثر عقلانية ،بسبب غياب استراتيجية نقدية واضحة ،وتمثل عميق للشعور واللاشعور الثقافي العربي .
ليس تاريخ التنوير العربي ،إلا إطلالات أو إشراقات متبوعة بتبريرات أو تلوينات أو اعتذارات(طه حسين وإسماعيل مظهر.....) .وكأن التنوير ،مسار منذور للانتكاس ،كلما أظهرت المؤسسات التقليدية عدم رضاها على تأويل المؤول العقلاني أو الحداثي أو أشهرت سلاح التكفير أو التفسيق في وجهه .
من المؤكد أن التأويل يساعد على نقل بعض الأفكار الحديثة إلى المشترك الثقافي الجماعي ، إلا أن تلك الأفكار المستنبتة قليلا ما تصمد ، في مواجهة العقل والمؤسسات التقليدية. فقد أعادت المؤسسات والجماعات الإسلامية ، الحجاب والرقية الشرعية والطب النبوي والحجامة والنقاب والطقوس والصلاة الجماعية والقصص القرآني إلى واجهة المشهد الثقافي والاجتماعي ، بعد تراجعها إلى مواقع خلفية على امتداد خمسة عقود .فالتأويل يسرع التحول ،مادام يستثمر ممكنات النص القرآني ،ويتجنب مصادمة الحقائق التداولية ،إلا أنه لا يجدي في تعميم وإدامة منجزاته ،وتكريس سلطة العقل والصمود وسط أعاصير التقليد والمحافظة الثقافية .ورغم النقاشات الدائرة حول المناهج والإبستيمولوجيا منذ السبعينات ،فمن النادر أن يعالج الباحثون ،نوعية وجدوى وفعالية المعرفة القرآنية بالقياس إلى المعارف العلمية،خارج مدارات التوفيق المعتادة .
ثمة أسئلة غائبة عن فكر التنويرين ،من الضروري طرحها في الفاصل الثقافي الراهن .
ما شرعية وجدوى المعرفة القرآنية بالقياس إلى المعرفة العلمية ؟ كيف يبني النص المؤسس معارفه حول التاريخ ؟ كيف يتمفصل التاريخ والميتا-تاريخ في القصص القرآني والسيرة المحمدية وتاريخ الصحابة ؟وما وجه الترابط بين تلك المعارف والمعرفة التاريخية والأركيولوجية وإفادات النصوص الكتابية والمدونات التاريخية القديمة (المصرية والبابلية والإغريقية والرومانية ... الخ)؟
تتميز كتابات سيد القمني باهتمامها بالجوانب الميثولوجية -التاريخية المسكوت عنها في الخطاب العربي الحديث والمعاصر ؛ويحمله هذا الاهتمام على إنارة آليات اشتباك الميثي بالتاريخي في القصص القرآني ،عبر استثمار نتائج النقدية الكتابية والحفائر والاكتشافات الأركيولوجية .
وفيما يعمق النظر في حقيقة القصص القرآني والتاريخ الإسلامي (كتاب الإسلاميات )،يتكئ المحقق على القانون للدفاع عن فكر عقدي مبني على الغيب واللامعقول لا على فكر عقلاني قائم على التروي والاستكشاف والتحقق .
يتقمص المحقق دور المفسر والأصولي والفقيه ، حين يعين ما يؤول وما لا يؤول ؛ علما أن قضايا التأويل قضايا خلافية في التراث العربي - الإسلامي.ومن البين أن المحقق يرفض التأويل والدعوة إلى تفعيله ، للتجاوب على الأقل مع تحديات العصر ومستجدات الحداثة ؛فهو يصر على قراءة النصوص كما هي دون تأويل مكتفيا ببادئ الرأي وقوة العادة .ورغم استنجاده بالنصوص ،فهو،في الحقيقة ، مؤول كغيره وإطاره التفسيري تاريخي ،خاضع لظروف واعتبارات تاريخية يصعب على غير المتمكن من التاريخ الثقافي الإسلامي الكشف عنها .
يرفض المحقق ،تعقل النص والاعتماد على فكر مستقل عن مقررات الدين .تكمن المفارقة هنا ، في غياب الفكر المدني أي غياب تقليد النظر المستقل عن النصوص المؤسسة وعن منتجات عصر التدوين في كثير من مؤسسات الدولة وانفراد ثلة من المثقفين المستقلين مثل سيد القمني بالنقد التاريخي . وهكذا يدافع سيد القمني عن مدنية الفكر أي عن عقلانيته وعلمانيته ،فيما يدافع المحقق عن فكر آخر ، لا يمت للدولة المدنية الحقيقية ولعصر الحداثة بصلة.
(وذلك مما يعد تحقيرا وازدراء للدين الإسلامي بالتعرض لنصوص القرآن الكريم المتعلقة بالمواريث والتهكم عليها والإدعاء بأنها قابلة لتعدد الفهم حولها وهو ما يتعارض مع نصوص القرآن الكريم "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "صدق الله العظيم –الآية "سورة النساء ") -1
ففيما تشهد المقاربات المتخصصة في الأديان تطورا منهجيا ومعرفيا مطردا في الغرب وتعمم نتائجها على أوسع نطاق ،فإن المقاربات التقليدية للمقدس والظاهرة القرآنية مازالت مسيطرة في العالم الإسلامي ،ويجد التنويريون عنتا كبيرا في تحريك الساكن وإرساء أسس مقاربات حديثة وجديدة لليقينيات التداولية وللمعرفة القرآنية على وجه التحديد .
تبدو أسئلة المحقق ،غافلة عن المساءلات والمعالجات التاريخية واللغوية والأنثروبولوجية والفلسفية للنصوص المؤسسة ،في الدوائر المختصة ولا سيما في الغرب. فقد اخضع النص القرآني لدراسات ،شملت مسائل تدوينه وكتابته وتاريخه وعلائقه بالمصادر الكتابية الرسمية وغير الرسمية وأدبيته وبلاغته ورؤيته الأنثروبولوجية والفلسفية.فقد دخلت الأديان،مجال الدراسة والبحث والمقارنة ،منذ مدة في الغرب،وصارت كأي ظاهرة ثقافية أو اجتماعية موضوعا للاستكشاف ،لا حرما مقدسا تخلع فيه النعال وتسلم العقول في أرجائه للغيبيات واللامعقول .
يترتب على تاريخية القصص القرآني ،التحقق من "أحداث"هذا القصص ومحكياته عبر مدونات التاريخ أو مستكشفات الأركيولوجيا أو معطيات اللغة ، والعودة إلى مستجدات النقدية الكتابية والكتابات التاريخية المتخصصة في الحضارات القديمة : المصرية والرافدينية والإيرانية ... الخ .
يرفض الوعي الإسلامي ،أي مساءلة عقلانية أو تاريخية للقصص القرآني ولمرويات الحديث والسيرة ؛ ومن الضروري التأكيد هنا ، على ارتباط "الحدث "بما وراءه في القصص القرآني ،واندغام "الواقعة" بما يتجاوزها ،و"التاريخ "بالميتا-تاريخ .ولذلك لا مناص من تجريد "التاريخ" من الميتا-تاريخ في كل معالجة نقدية للقصص القرآني ،ومقارنة التاريخ المجرد بالتواريخ كما كتبها مثقفو ومؤرخو الحضارات المتوسطية القديمة (تاريخ مصر الفرعونية وتاريخ الإسكندر الأكبر .... الخ) .
(...أي لو بدأنا مع المملكة التي أقامها (شاول وداود وسليمان ) ،رغم عدم ثبوت التدوين آنذاك (حوالي 1000ق.م ) لما وجدنا لأي من تلك الأسماء المضخمة قدسيا وسياسيا وعسكريا ، أي ذكر في سجلات أي من دول المنطقة بكاملها ودون استثناء ،ذلك رغم ما قيل عن عظمة تلك المملكة واتسامها وجبروتها وعظم شأنها ومنشآتها ،مع مزاعم عن الهيكل والقصور والجيش العرمرم ....) -2
ليست أسئلة المحقق إلا صدى لموقف الفكر الإسلامي بكل أطيافه من النظر العقلي –العلماني.يعتبر هذا الفكر ،كل ما ورد في النص القرآني ، مقدسا لا يمكن استشكاله أو البحث في احتمالاته الممكنة أو عن دلالاته البعيدة على الأقل .فكل مساءلة عقلية للنصوص ،حمالة زوابع ولذلك يستميت التقليديون بكل أصنافهم في مهاجمة الفكر النقدي ،ومحاصرته والتضييق بكل السبل على حامليه في المشرق والمغرب على السواء .
تكشف أسئلة المحقق عن حقيقة الفكر التقليدي والسلفي ،وعن حصيلة الفكر النقدي بعد عقود من التنوير والتحديث الفكري .فرغم كل الجهود المبذولة ، من قبل المفكرين العقلانيين ،فإن تعقل النص المؤسس ، ما زال يراوح مكانه ،في كل الدوائر الاجتماعية والثقافية،ومازال نقد النص ،بعيد التحقيق .
(مما يعد ازدراء وتحقيرا للدين الإسلامي بالسخرية من وصف القرآن الكريم والأحاديث النبوية للجنة وما فيها من حور عين وحظ للمؤمنين فيها (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ) صدق الله العظيم الآية 15 من سورة محمد ؟. )- 3-
سعى التنوريون إلى إعمال التأويل في النصوص . الا أن مجهودهم التأويلي ، بقي حبيس نخب محدودة ،ولم يستطع النفاذ إلى أوساط متمرسة بقواعد وآليات تأويلية تقليدية مناقضة لكل المكتسبات المنهجية والفكرية الحديثة .
والحقيقة أن طرح التأويل كبديل للفكر التقليدي ،لا يحقق المراد ، طالما أنه يرجئ أو يتجنب ،طرح إشكاليات الوضع المعرفي للنص المؤسس .
هل يمكن تسويغ معارف وتشريعات وأحكام قديمة ،في عالم عرف قطائع معرفية كبرى ،وشهد قفزات منهجية في مقاربة الظواهر الدينية ؟
(ما قولك فيما ورد بمجمع البحوث الإسلامية من أنه بفحص الكتاب موضوع التحقيق تبين أنه يحتوي على أخبار وأساطير تتعلق بتعدد الآلهة ومشحون بالتعدي والتجريح للنبي يوسف عليه السلام والتنديد بالتراث الإسلامي وانتهى التقرير إلى رأي بوجود الكتاب عن النشر والتداول ؟ )- 4
لا يمكن الركون إلى سلطة النص كما يعتقد الخطاب الإسلامي لإرساء قواعد المعرفة والأخلاق والتشريع ؛ولذلك لا مناص من بناء سلطة جديدة ،بالاستناد إلى المتاح الكوني ، في المناهج والمقاربات والآليات والمفاهيم وبالأخص إلى ما تحقق في التعامل مع الظواهر والنصوص والتجارب الدينية.
تتجاهل أسئلة المحقق ،استحالة الركون إلى الإجابات التقليدية المعتادة ،وعدم مساءلة البداهات الدينية،خاصة متى راهننا على تراكم المعارف التاريخية حول تاريخ الشرق الأوسط القديم ،والتحقق من النصوص عبر مقارنة مضامينها بوقائع لسانية أو أركيولوجية أو نصية .
ومن اللافت للنظر أن أسئلة المحقق ،كثيرا ما تشير إلى نقد القمني لوضعية المرأة في الإسلام ؛ينهض قول المحقق على معقولية التمييز ضد المرأة في الإرث والشهادة،علما أن تحولات الوضع الحضاري،تفضي ،إلى إقرار المساواة والمناصفة وإخراج المرأة من دائرة القيمومة الذكورية.
(ما قولك في أن ما ورد في تلك الفقرة من صفحة 79 من كتابك من تعريض بحكم الشريعة الإسلامية في تقدير شهادة المرأة وذلك الحكم مما يعد تحقيرا وازدراء للدين الإسلامي وتناقض مع الآية الكريمة " واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء "صدق الله العظيم الآية 282 من سورة البقرة .؟ )- 5
فلئن أمكن فرض الأرثوذوكسية في سياقات الانغلاق وتراجع التقاليد الفكرية العلمية ، فمن المستحيل في عالم عرف مثاقفات متعددة المستويات والمدى وتطورات معرفية وانقلابات علمية ،تجنب استشكال كل النصوص بما فيها النص القرآني ،وإعادة النظر في كل المنظومة التراثية ، باعتبارها تفكيرا بمقتضيات معرفية واجتماعية متزمنة تاريخيا.

إحالات :
1-(سيد القمني ، رب الزمان –الكتاب وملف القضية ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الثانية : 1998، ص.48) .
2-(سيد القمني ، اسرائيل.. التوراة .. التاريخ.. التضليل ، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر ، نيقوسيا ، قبرص ، الطبعة الاولى 1994،ص.85) .
3-(سيد القمني ، رب الزمان –الكتاب وملف القضية ، ص.46) .
4-(سيد القمني ، رب الزمان –الكتاب وملف القضية ، ص.51) .
5-(سيد القمني ، رب الزمان –الكتاب وملف القضية ، ، ص.43) .


هادي اركون

#هادي_اركون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات