المركزالتقاعدي المكتسب وفق الدستورحققه أحد ألمتقاعدين وضيعته جمعياتهم وهيئة التقاعد باطلا 1-2

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5008 - 2015 / 12 / 9 - 08:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المركزالتقاعدي المكتسب وفق الدستورحققه أحد
ألمتقاعدين وضيعته جمعياتهم وهيئة التقاعد باطلا
1-2
سامي الصافي

أساسا سياسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ بنيت على واقع تجاوزالدستور ؛ وتجاوز سلطتها خلافا لمادته 47 منها (تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.) فهي أي سلطة التنفيذ – لاتعترف بالعمل بالقوانين النافذة ؛ ولا قرارات القضاء المتوافقة مع الدستور وأحكام القوانين النافذة و- التي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛مادة الاثبات 98 ؛ وتتجاهل مادة الدستور 130 ؛ ومواده الاخرى ( 2-ج؛5؛ 14؛ 16 ؛ 46؛ 13 ) ما يستوجب رفع دعوى دستورية وفق المادة 93 وما جاء فيها [تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. ]

أضف لذلك تجاوزها على مواده ( 19- تاسعا ؛ 129 ؛ 126 ) العمل بالتشريع بعد نشره وجاء بالقانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بالمادة 10 منه ( القانون أبن صيرورته ) توافقت معه مادة الدستور 129 ينفذ هذا القانون بعد نشره ؛ كما تتجاوزت المادة 94 الدستورية ؛ فهي لاتنفذ قرارات المحكمة الاتحادية أو قرارات التمييز ؛ قبل تحويل الدعاوى للمحكمة العليا ؛وصدرت قرارات للمحكمة العليا ؛ مبكرا بالقم 115 في 10/10/2004 ؛ لم تنفذه كما يتوافق مع مادة الاثبات 105 للقضايا المماثلة ؛ لقد نفذته لمن اقام الدعوى وتجاهلت من يشملهم بتمويه ؛ وذلك تجاوز على مادة الاثبات 103 ؛ والحال عند تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وأنكرت بتمويه المادة 19 منه والتي أٌ دخلت قبل إسبوعين من المصادقة الثانية قبلها بشهرين حيث قامت ضجة عليها ؛ فأوقفت المصادقة قبل التعديل الاول تجاوزا على مادة الدستور 129 ؛ عدلته محققة الضرر وإيذاء المتقاعدين بعلم ودراية لتعيد العمل بالجداول الباطلة ( غير الدستورية ) بالتجاوزعلى مركزي الاستحقاق القانوني المكتسب خلاف المشروعية وإعادة العمل بالجداول التي فرضتها خلافا للمشروعية المكتسبة 100 % من الراتب الوظيفي لاقل من 33 % منه

ولو نعود لعام 2003 ؛ ودراسة الامر 30 وقرار المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 115 في 10/10/2004 ؛ العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ وخلافا لمادة الاثبات 105 يعمل بالحالات المتماثلة ؛ ويعتبر تحايلا على المادة 103 منه ؛ وحصل للقرار 111/2014 وهو مماثل القرار 115 ؛ توافقا مع مادة الاثبات 105 ؛ فيما يخص سواءًالموظفين والمتقاعدين بالاحتفاظ بمركزيهما القانوني المكتسب ؛ خلافا للاعراف وأحكام الدستور والقوانين المدنية ونصوص تشريعاتها والدستور ؛ العمل بعد النشر وليس قبله ؛

ونختتم الحلقة الاولى بالإستعراض السريع لتعليمات وجداول المتقاعدين والنظام المتبع لدائرة التقاعد بديلا عن العمل بالقوانين النافذة ؛ من قبل سلطة التنفيذ تجاوزا على السلطتين الاخرى

جاء بقرارالمحكمة اعلاه بالرقم 115 أعلا في مضمون الامر 30 / قولها الامر 30 جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ وجاء بمادة الاثبات 106 ( إكتساب درجة البتاة ) وفي قانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة2006 قبل التعديل وقانوني التقاعد الرقم 12 لسنة 1930 ورقم 43 لسنة 1940 وجاء في جميع القوانين المتقدمة ( لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يكون باطلا ولايعتد به ؛ كما جاء في جميعها ما عدا القانون 33 لسنة 1966 عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة نشير لاحداها وهو القانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل وفي مادته 24 عدم ذكره في قانون التقاعد 33 لسنة 1966 جاء بالقانون 158 لسنة 2001 تفصيلا ؛ ومما تقدم وإضافة للحقوق الوظيفية والمركز القانوني المكتسب لها تم إحتساب التقاعد قبل 2006 بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ رغم تعطيله وتعطيل جميع قوانين الخدمة الوظيفية خلافا للدستور ؛ والتجاوز على المشروعية وفرض الواقع عليها ؛ ويمكنكم متابعة الرابط آخر هذه الدراسة ؛ لمتابعة التعليمات والجداول غير الدستورية ؛ وجاءت التشريعات للسلالم الوظيفية والتقاعدية باطلة لاستنادها لباطل الاجراء

الرابط

دراسة جديرة بالاطلاع وإكتساب معارفها العلمية جانب من لثقافة الوظيفية

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
للاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي المحترم

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات