التراخيص النفطية --- عقود خدمة ام عقود مشاركة ؟

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 4996 - 2015 / 11 / 25 - 22:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التراخيص النفطية—عقود خدمة ام عقود مشاركة ؟

في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بإنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 بل وبالغ البعض في اضفاء الثناء والعديد من الصفات الحميدة على هذه العقود وقال احدهم واحسبه السيد علي الدباغ الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية آنذاك بعد توقيع العقود ان الشركات الاجنبية قد اضطرت بضغط من حكوماتها الى التوقيع على هذه العقود نظرا لعائدها البخس الذي لا يتناسب مع الارباح المرتفعة التي تسعى لتحقيقها هذه الشركات بل وحتى ان الدكتور عادل عبد المهدي في صفحته الشخصية على الفيس بوك قال في 8 اغسطس عام 2012 (التراخيص النفطية انجاز.. وكذلك عقود كردستان
ايدنا جولات التراخيص رغم معارضة من اوساط واسعة رسمية وشعبية .
وقعّت كردستان عقوداً، مواردها لخزينة الدولة. بالمقابل، ورغم بعض التأخير، وبشفافية عالية نظمت جولات التراخيص.. فسجلت انجازاً للسيدين رئيس الوزراء ووزير النفط انذاك. فشهدنا زيادة ملحوظة في انتاج الجنوب وكردستان والصادرات والموارد. شخصياً، اعتمدت في كل النقاشات حول طبيعة العقود وجدواها، مبدأ باربع نقاط: اعلى موارد ممكنة.. لاطول فترة ممكنة.. باقل الكلف الممكنة.. وبناء القدرة والقرار الذاتيين، لتدريب كوادر، وتحريك عوامل انتاج، دون المس بسيادة الدولة )
. وقد تواردت في خوطرنا العديد من الاسئلة حول هذه العقود بل واعلناها صراحة في المؤتمرات والندوات منها :
مالذي جاء بالشركات الاجنبية والعراق بلد طارد للاستثمارات ؟
هل ان عقود التراخيص عقود خدمة ؟
كيف تكون عقود خدمة ومدتها 20 سنة ؟
لماذا اعطيت الحقول المنتجة للنفط وهي من اهم الحقول العراقية للشركات الاجنبية ؟
لماذا وقع العراق هذه العقود وهو لم يعاني آنذاك من قيد التمويل ؟
هل يستطيع العراق فعلا ان ينتج 13 مليون برميل يوميا عام 2017؟ واذا استطاع انتاج هذه الكمية هل يستطيع تصديرها ؟ واذا صدرها الا يؤثر ذلك على اسعار النفط ؟
مااثر هذه العقود على منظمة الاوبك ؟ هل يتجاوزها العراق ام يدمرها ؟
هذه الاسئلة وغيرها كانت تعبر عن قلق مشروع وهاجس خوف من هذه العقود لسببين الاول ان وزارة النفط لم تنشر النص الاصلي لهذه العقود . والثاني هو التاريخ الاسود لهذه الشركات في استغلال الثروات النفطية لشعوب متعددة عبر نحو قرن من الزمن . وقد ابدينا تلك التحفظات بإنتظار ماتسفر عنه هذه العقود من نتائج ملموسة على الارض وتحقيق المنافع الكبيرة التي وعد بها المسؤولون عن السياسة النفطية والاقتصادية في العراق . ومع تسرب النسخ الاصلية من عقود التراخيص ووصولها الى العديد من الباحثين في الشأن النفطي فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي والمالي في العراق وحالة التقشف التي اضطرت الحكومة الى اجراءات مشددة لتقليص الانفاق العام الذي طال حتى رواتب الموظفين ، ولذلك تغيرت المواقف بصورة حادة من التأييد المطلق لهذه العقود الى الرفض المطلق لها فقد طالب البعض بتعديلها وطالب البعض الآخر بإلغائها نظرا لضآلة الفائدة المرجوة منها ولانها تكلف العراق مبالغ هائلة . الآن وبعد اكثر من خمس سنوات من توقيع هذه العقود وبعد تدقيقنا في المواد التي تتضمنها عقود التراخيص وبالذات عقد الرميلة الموقع بين شركة نفط الجنوب وكل من شركة النفط البريطانية (بي بي ) وشركة النفط الوطنية الصينية في عام 2009 نستتطيع ان نقيم وبشكل هادئ هذا الموضوع الساخن الا وهو عقود التراخيص النفطية من خلال المحاور الآتية :

لماذا عقود جولات التراخيص من وجهة النظر الحكومية ؟
1- رسم استراتيجية شاملة تحتوي كل مفصلات العمليات النفطية ابتداء من رسم خارطة جيولوجية لكافة الحقول مروراً بالاستكشاف والحفر والاستخراج والنقل والتسويق والأستثمار والتوضيف والتدريب وأستخدام التكنلوجيا الحديثة في الصناعة النفطية .
2- تحقيق عوائد مالية متنامية لأغراض التنمية (تعظيم العوائد) .
3- أيجاد مدخل جديد لاستثمار الغاز المصاحب وتصفيته والاستفاده منه في تلبية حاجة البلاد للوقود النظيف وتصدير الفائض منه.
4- عدم تناسب الانتاج الحالي مع الأحتياطي المؤكد والمثبت وفق المعايير الدولية وبما يحقق المستهمة العادلة للعراق في سوق النفط العالمية .
5- الانفتاح على الشركات النفطية العالمية وتعزيز العلاقات التقنية والادارية والبحثية وبما يعزز نقل الخبرات والمهارات والتقنيات الحديثة .
6- تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العالمية للفط وبما ينعكس على ضمان تحقيق التنمية المستدامة في العراق .
7- تنشيط وحفز سوق العمل وخلق وظائف جديدة سواء في الانشطة النفطية او الأخرى المرتبطة بها و أن العقود اشترطت نسبة توظيف وأشغال للعراقيين لاتقل عن (85%) تتطور تدريجياً الى التعريق الكامل .
كان العراق يصدر 960و1 مليون برميل يوميا وبسعر 60 دولار وبقيمة 42 مليار دولار في عام 2009 من قبل شركات النفط الوطنية قبل تنفيذ عقود التراخيص النفطية وكان العراق آنذاك يتمتع بالفائض في ميزانيته العامة وكان العديد من المحافظات والوزارات تعيد اموالا هائلة بسبب عدم القدرة على انفاقها اي ان جولات التراخيص وقعت في وقت لم يكن فيه العراق يعاني من شحة في الاموال ولم يكن قيد التمويل يحول دون تطوير صناعة النفط في العراق .
والملاحظ على المبررات الحكومية لجولات التراخيص انها لم تكن صائبة في العديد من فقراتها فهي لم تعظم الموارد المالية للعراق لان الامر لايتوقف فقط على حجم الصادرات وانما ايضا على اسعار النفط التي خفضت الموارد المالية المالية المتأتية من الصادرات النفطية الى مايقرب تلك الموارد قبل التوقيع على عقود التراخيص . كما ان جولات التراخيص لم تتضمن نصا على الزام الشركات باستثمار الغاز الطبيعي فضلا عن عقود التراخيص لم تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعراقيين لسببين الاول لايوجد في جولات التراخيص ومنها عقد الرميلة ما يلزم الشركات الاجنبية على توظيف نسبة محددة من العمالة العراقية . والثاني ان قطاع النفط هو من القطاعات كثيفة رأس المال ومن ثم فهو لا يحتاج ايدي عاملة كثيرة فالقطاع النفطي في العراق مثلا يسهم بنحو 99% من الصادرات الاجمالية ولكنه لا يوظف سوى 1% من اجمالي عدد العاملين في العراق ، كما شركة نفط الجنوب التي تنتج حاليا معظم دخل العراق لا توظف سوى 35 الف موظف وعامل .
اجندة الشركات النفطية العالمية في العراق
تهتم شركات النفط العالمية بثلاثة امور عندما تستثمر في بلد ما توفرها جميعا عقود التراخيص النفطية وهي :
1- الحق في استخراج النفط : ترغب شركات النفط العالمية في إبرام عقود تضمن لها حقوقا في استخراج الاحتياطي لمدة طويلة حنى تستطيع ان تحقق ارباحا هائلة فضلا عن انها تريد عقود يسمح لها بحجز تلك الاحتياطيات وادخالها في اجندتها وحساباتها مما يريد من مقدرة الشركة . وتسمح عقود التراخيص النفطية التي ابرمتها الشركات النفطية مع العراق بحجز الاحتياطي النفطي لحسابها . ويشير التاريخ القريب الى ان شركة شل عندما بالغت في عام 2004 في حجم احتياطها النفطي الذي قدرته بنسبة 20% فقدت ثقة الاسواق المالية مما اثر بشدة على سعر اسهمها ، وربما هذا السبب الرئيس الذي دفع شركة شل للحصول على عقود كبيرة في العراق في قطاع النفط والغاز .
2- تحقيق ارباح ضخمة : تحقق شركات النفط العالمية ارباحا هائلة من استثماراتها الكبيرة في قطاع استخراج النفط ، وفي بعض الاحيان تجازف في استثمار اموالها في استخراج النفط بسبب احتمال عدم وجود النفط عند حفر الآبار فتخسر رأسمالها ، لكنها في احيان كثيرة تعثر على حقول ومربحة كما هي حال الحقول العراقية التي تبلغ نسبة العثور على النفط عند الحفر نحو 70% مما يتيح لشركات النفط العالمية العاملة تحت مظلة عقود التراخيص ان تحصل على ارباح طائلة مقابل استثماراتها في قطاع النفط في العراق . لذلك تختلف شركات الننفط عن شركات الخدمة مثل ( هاليبورتون ) التي تحقق ارباحا من عقود يمكن التنبؤ باحتمالاتها .
3- إمكانية التنبؤ بالضرائب والقواعد التنظيمية : لا تتحمل الشركات النفطية مخاطر التنقيب او مخاطر السعر حينما ينخفض سعر النفط ، فضلا عن سيطرة الشركات النفطية على المخاطر السياسية التي تتمثل في زيادة الضرائب او المطالب التنظيمية من حلال تقييد الحكومات يشروط معينة مثبتة في العقد ، لذلك ابرمت الشركات النفطية مع الحكومة العراقية عقودا طويلة الاجل (20-25 سنة ) حددت فيها شروط الاستثمار وقيدت العراق من القيام بأي تغييرات محتملة قد تقوم بها الحكومات المقبلة . ؤبهذ الصدد يقول مدير التنقيب والانتاج في شركة شل ( من اجل تأمين الاستثمارات نحتاج الى بعض التأكيدات لضمان دخل مستقبلي وخاصة إطار تعاقدي داعم لنا ) .


بعض مواد عقد الرميلة
المادة 3– مدة العقد
1.3 يدخل هذا العقد حيز التنفيذ في تاريخ النفاذ .
2.3 تكون المدة الاساسية لهذا العقد (المدة) عشرين (20) سنة من تاريخ النفاذ .وهذه المدة قابلة للتمديد وفقاً للمادة 31 أو أي مادة أخرى في هذا العقد .
3.3 في موعد لا يتجاوز واحد (1) قبل انتهاء هذا العقد ,يجوز للمقاول تسليم طلب خطي الى شركة نفط الجنوب بتمديد المدة الى مدة أقصاها خمس (5) سنوات ,ويخضع ذلك لشروط وأحكام يتم التفاوض عليها من جديد .

المادة 4 – علاوة توقيع العقد
1.4 في غضون (30) يوماً من تاريخ النفاذ يجب أن تودع الشركة ,في حساب مصرفي تعينه شركة نفط الجنوب مساهمتها في علاوة توقيع عقد الخدمات النفطية , البالغ (500.000.000) دولار أمريكي ,حسب نسبة المساهمة في حصة المشاركة الخاصة بكل منها .
2.4 يجب اعتبار علاوة التوقيع المدفوعة باعتبارها تكاليف اضافية ,ويجب استردادها بمقتضى المادة 2.19 (أ) ووفقاً لها
المادة 7 – المساعدات التي تقدمها شركة نفط الجنوب
ويجب على شركة نفط الجنوب :
5.7 توفير الامن الكافي من خلال القوات المسلحة العراقية داخل منطقة العقد وأي مناطق أخرى في جمهورية العراق التي تجري فيها العمليات النفطية أو العمليات المتعلقة بتجهيزات النقل بما في ذلك أثناء التنقل من والى تلك المناطق , ,في حالة أن المقاول بالتشاور مع شركة نفط الجنوب يرى أن الأمن الذي يتم توفيره لموظفيه لا يتفق مع سياسات الصحة والسلامة المهنية والبيئية .او مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناعة النفطية ,او غير كافية للسماح بأن يتم اجراء العمليات النفطية بأمان وبدون تهديد للحياة ,يوافق الطرفان بموجب هذا العقد على أتخاذ اجراءات اضافية من جانب المقاول وقسم تشغيل الحقل ,حيث
يمكن أن تشتمل الحالة ولكن لا تقتصر على مشاركة مزودي أمن خاص مختصين ومرخصين للعمل في جمهورية العراق مع اعتبار ان هذه التكاليف تكاليف نفطية

المادة 12
5.12 لشركة نفط الجنوب الحق اعادة النظر في المستوى المقترح أو المستهدف للانتاج فيما يتعلق بأي برنامج عمل سنوي مقترح أو موافق عليه ويجوز لها ,مع تبرير معقول وبناء على أشعار خطي ,الطلب من المقاول والمشغل زيادة أو خفض معدل الانتاج من منطقة العقد لأي سبب من الأسباب التالية :
‌أ- تجنب الاضرار الكبير التي قد تلحق بالمكامن .
‌ب- التقليل من الفاقد من الغاز المرافق ,ولكن شريطة وجوب بذل شركة نفط الجنوب ,في جميع الاوقات قصارى جهودها لاستلام كل الغاز المرافق .
‌ج- لاعتبارات خاصة بالسلامة .
‌د- لاعتبارات تشغيلية .
‌ه- لتقليص مفروض من الحكومة .
‌و- لتقليصات بسبب فشل الناقل في استلام الانتاج الصافي عند نقطة النقل لأسباب خارجة عن أرادة المقاول أو المشغل .

يجب أن يتفق الطرفان مع توخي حسن النية على آلية على تعويض المقاول بالكامل في أقرب وقت ممكن عملياً . والذي يمكن أن يشمل ,من ضمن أمور أخرى على جدول زمني معدل لانتاج الحقل أو على تمديد لفترة العقد أو تسديد للدخل المفقود للمقاول فيما يتعلق بالأحجام المقدرة غير المنتجة خلال الفترة التي يتم فيها خفض مستويات الانتاج .

المادة 19 – رسوم إضافية ورسوم خدمات

1.19 بالنسبة للعمليات النفطية التي يتم انجازها بموجب هذا العقد، للمقاول الحق في رسوم
إضافية ورسوم خدمات ووفقاً للمادة 19، فان الرسوم الإضافية يجب أن تتألف من
تكاليف نفطية ورسوم تعويض .
2.19 التكاليف الإضافية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض تكاليف أضافية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ
النفاذ، وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية، ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة
الدفع

(ه) يجب أن تحتسب على جميع الأرصدة غير المسددة لكافة التكاليف الإضافية ، فائدة عند السعر المعروض بين البنوك في لندن ( ليبور ) زائد واحد في المائة ( 1% ) من التاريخ الذي يتم فيه تكبد التكاليف الإضافية وحتى التاريخ الذي يتم فيه تسلم الرسوم الإضافية .
3.19 الرسوم الإضافية
يجب دفع الرسوم الإضافية المستحقة للمقاول بنفط التصدير عند نقطة التسليم أو حسب اختيار شركة نفط الجنوب نقدا بالدولار الأمريكي في غضون ستين ( 60 ) يوما من تسليم فاتورة بموجب المادة 9 الإجراءات المحاسبية .
(أ) يجب احتساب الرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة المبالغ المستحقة للمقاول مقابل التكاليف الإضافية .
(ب) يجب أن تصبح الرسوم الإضافية مستحقة وواجبة الدفع على النحو المفصل في المادة 2.19 ، ويجب تسديدها إلى حد عشرة بالمائة ( 10% ) من إيرادات إنتاج خط الأساس المحتسبة .
(ج) أي رسوم إضافية مستحقة وواجبة الدفع لا تزال غير مدفوعة فيما يتعلق بأي ربع سنة تقويمي يجب ترحيلها وتسديها في ربع سنه تالي ( أرباع سنة تالية ) إلى أن يتم تسديها بالكامل .

4.19 التكاليف النفطية
يجب أن يبدأ المقاول بفرض التكاليف النفطية على حساب التشغيل اعتبارا من تاريخ النفاذ وبموجب هذا العقد والإجراءات المحاسبية . ولكن يجب أن تكون مستحقة وواجبة الدفع فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات .
5.19 رسوم التعويض
يصبح للمقاول الحق في رسوم التعويض ويجب أن يبدأ بفرضها على حساب التشغيل فقط بعد تاريخ استحقاق رسوم الخدمات .

6.19 رسوم الخدمات
(أ) يجب دفع رسوم الخدمات المستحقة للمقاول بدون فوائد بنفط التصدير عند نقطة التسليم
(ب) يجب احتساب رسوم الخدمات والرسوم الإضافية بحيث تغطي كافة التكاليف والنفقات والالتزامات والتعويضات للمقاول بموجب هذا العقد . ولا يجب إلزام شركة نفط الجنوب بدفع أي تعويض آخر من أي نوع إلى المقاول مقابل الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب هذا العقد .

المادة 20 – 8 مسك الدفاتر والمحاسبة والتدقيق
أذا كان لدى شركة نفط الجنوب اعتراض على أي من التكاليف أو النفقات كما هي مبلغة أو مفوترة من قبل المقاول ,فإن شركة نفط الجنوب سوف تقوم بإشعار المقاول باعتراضها خطياً ولكن يجب أن تدفع كلاً من المبالغ موضع الخلاف والتي لا خلاف عليها على حد سواء بانتظار التوصيل إلى حل للمسألة . وفي غضون شهر واحد(1) من تاريخ استلام المقاول لاعتراض شركة نفط الجنوب ,يجب على المقاول وشركة نفط الجنوب الاتفاق فيما بينهما إما للوصول بحسن نية الى حل مقبول أو تعيين خبير واحد (1) أو اكثر لتسوية المسألة . وإذا تمت إحالة المسألة إلى خبراء يجب على الخبراء, في غضون ثلاثة (3) أشهر تلي تعيينهم ,وتقديم حلهم للخلاف والذي يتماشى مع أحكام هذا العقد والملحق ج . وفي حالة فشل التسوية بهذه الطريقة يجوز لإي من الطرفين إحالة المسألة إلى التحكيم بمقتضى المادة 37

المادة23-الضرائب
3.23
ان مسئوليه المقاول الوحيده عن الضرائب بموجب هذا العقد يجب ان لا تتجاوز ضريبه دخل الشركات المفروضه بمعدل لا يتجاوز (35%) من ربح المقاول الخاضع للضريبه بموجب القانون
المادة 26 – التوظيف والتدريب ونقل التكنولوجيا
1.26 دون المساس بحق المقاول والمشغل في اختيار وتوظيف ذلك العدد من الموظفين الذي يرى المقاول أو المشغل انه ضروري لتنفيذ العمليات النفطية بطريقة آمنه وفعالة من حيث التكلفة وكفوءة ، ويجب على المقاول والمشغل على أن يعملا على ، وان يلزما المتعاقدين من الباطن على توظيف مواطنين عراقيين قدر الإمكان من ذوي الخبرات والكفاءات الأساسية .
المادة 27 – المشاركة
1.27 يجب أن يحصل الشريك الحكومي على خمسة وعشرين بالمائة ( 25 % ) من إجمالي حصة مشاركة المقاول ، ويجب توزيع بقية حصة المشاركة البالغة خمسة وسبعين بالمائة ( 75 % ) بين الشركات كما يلي :-
بي بي : ثمانية وثلاثون بالمائة ( 38% ) .
بتروتشاينا : سبعة وثلاثون بالمائة ( 37% ).
2.27 يجب أن تقوم الشركات بسداد كافة حصص الشريك الحكومي من التكاليف النفطية والتكاليف الإضافية خلال مدة العقد وأي تمديد لها . ويجب على الشركات تسديد تسديد كافة التكاليف النفطية بوصفها رسوم خدمات وتكاليف إضافية تدفع على إنها رسوم إضافية ، ولكن يجب أن يكون للشريك الحكومي الحق باستلام حصة مشاركته البالغة خمسة وعشرين بالمائة من أي رسوم تعويض مدفوعة للمقاول
المادة 37 - التحكيم
4.37 يجب تسوية كافة الخلافات الناشئة عن ,أو المتعلقة بهذا العقد ,غير تلك الخلافات التي تمت تسويتها بشكل نهائي وبأحالتها أما الى ادارة عليا أو الى الخبير , بشكل نهائي بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية منقبل ثلاثة محكمين معينين وفق تلك القواعد المذكورة .
5.37 يجب أن يكون مقر التحكيم في باريس ,في فرنسا ,ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل طرفي الخلاف

ملاحظات على عقد الرميلة
المادة 3 الفقرة 2
مدد العقود: جرت تعديلات على مدد عقود الحقول ، وتم تعديل مدد حقول الرميلة والزبير الى (25) سنة، وحقل غرب القرنة-1 الى (30) سنة بعد أن كانت المدة (20) سنة في العقود الاصلية.
المادة 4 الفقرة 2
علاوة توقيع العقد تدخل ضمن التكاليف الاضافية التي يجب على العراق تسديدها لاحقا وليست منحة كما ذكرت وزارة النفط العراقية
المادة 7 الفقرة 5
بإمكان القوات الامنية العراقية توفير الامن والحماية للشركات الاجنبية بدلا من منحها لشركات امنية اجنبية تكلف البلد المئات من ملايين الدولارات سنويا
الفقرة 5 المادة 12
كشف وزير النفط عادل عبد المهدي, عن خسارة الدولة تزيد على 14 مليار دولار دفعها كتعويضات للشركات الاجنبية العاملة في العراق. وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "الدولة العراقية دفعت تعويضات للشركات النفطية, نتيجة تعطيلات تتحمل هي مسؤوليتها, "مبينا ان" مجموع ما دفع من تعويضات منذ عام 2011 ولنهاية 2014 بلغ 14 مليار و448 مليون و146 الف دولار , اي اكثر من 3.6 مليار دولار سنوياً كمعدل" وارجع هذه الخسارة الى "سوء التخطيط او بسبب تطبيق قيود وتعليمات واجراءات عمل بالية تخسرنا اكثر مما تحمينا او تدافع عن مصالحنا".
المادة 19 الفقرة 2
تلزم هذه الفقرة العراق بتسديد كل التكاليف التي تتكبها الشركات الاجنبية وتلزمه ايضا بدفع سعر فائدة قدره 1% على التكاليف الاضافية في حالة التأخير عن التسديد ، وقد دفع العراق فعلا مبلغا قدره 21 مليون دولار كفوائد مستحقة عليه خلال المدة 2011 – 2014 .
المادة 26 الفقرة 1
لاتنص هذه الفقرة صرا حة على تحديد نسبة معينة من فرص العمل للعراقيين في نطاق عمل هذه الشركات وكلمة قدر الامكان لاتلزم الشركات الاجنبية وتلك التي تعمل بالباطن بتوظيف العراقيين
المادة 27 الفقرة الاولى
حصة الشريك الحكومي (الشركة الوطنية): تم تخفيضها لتصل (5%) في حقول غرب القرنة-1 والزبير، ووصلت في حقل الرميلة الى (6%) بعد أن كانت في جميعها (25%).

المادة 37 – الفقرتين 4 و 5 التحكيم
يتم حل النزاعات بين الشركات الاجنبية والطرف العرافي المحاكم الدولية وبالذات في غرفة التجارة الدولية في باريس وهذه الفقرة تتفق تماما مع مصالح الشركات الاجنبية وهي ذات الفقرة التي تتضمنها عقود تقاسم الانتاج
يتضح من الفقرات والمواد التي تضمنها عقد الرميلة انه ليس بعقد خدمة اذ ان عقد الخدمة لايستمر لمدة طويلة وهو في الغالب لا يزيد عن خمس سنوات . فيما يشير عقد الرميلة بفقراته ومواده الى انه عقد مشاركة او عقد تقاسم الانتاج وهو ذات العقد الذي وقعته حكومة كردستان بإستثناء العائد الذي تحصل عليه الشركات الاجنبية والمحدد في دولارين في عقد الرميلة مقابل كل برميل نفط خام منتج فوق خط الشروع في حين تحصل الشركات الاجنبية في كرستان على معدل يتراوح بيم 15 – 30 دولار من نفط الربح ومن ثم تكون الخسارة اكبر في عقود كرستان منها في عقود التراخيص . وبإستثناء ذلك فإن كل الشروط العامة المثبتة في عقود المشاركة مدرجة في عقد الرميلة والعقود الاخرى ضمن جولات التراخيص . والفقرات الآتية نجدها مشتركة بين عقود التراخيص وعقود المشاركة :
1- كلا العقدين يقيدان تصرفات الحكومة بشكل كبير
2- عقود التراخيص وعقود المشاركة طويلة الاجل والمدة 20 سنة قابلة للتمديد
3- الفقرة الثابتة موجودة في العقدين أي لاتسري القوانين الجديدة بما فيها الضريبة على الشركات الاجنبية العاملة
4- عقود التراخيص وعقود المشاركة كلاهما يعطيان الحق للشركات الاجنبية في أي وقت تشاء ( في حدود ثلاثة اشهر ) ولا يتاح مثل هذا الحق للدولة المضيفة
5- ان أي خلاف بين الحكومة والشركات الاجنبية لايحل بالمحاكم الوطنية بل في المحاكم الدولية ومنها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس
6- في كلا العقدين تتحكم الشركات النفطية بالتكاليف والتكنولوجيا
7- لا يجوز للحكومات تخفيض الانتاج الا بعد دفع التعويضات عن الخسائر التي يسببها انخفاض الانتاج كما في عقود التراخيص ولا يسمح مطلقا بتخفيض الانتاج في عقود المشاركة
8- كلاهما يمثلان تجاوزا عل حق الاجيال المستقبلية نظرا لطول مدة العقود
واليوم في ظل عقود التراخيص وعقود المشاركة في كردستان يصدر العراق نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الجنوب ونصف مليون برميل يوميا من كردستان وهو من اعلى معدلات تصدير النفط في تاريخ العراق ومع ذلك يعيش العراق في مأزق مالي كبير ووضع اقتصادي متردي بحيث يعد العراق اليوم من الاقتصادات المعرضة للافلاس ، فإقتطعت الحكومة من لقمة معيشة المواطنين من خلال تخفيض رواتبهم فيما لم يستطع اقليم كردستان تسديد رواتب الموظفين فيه مما يشير الى الخلل الفاضح في السياسة النفطية للمركز والاقليم من حيث اعتمادها على نوعية من العقود تحقق موارد مالية هائلة للشركات الاجنبية على حساب افراغ الخزينة العامة للدولة في خرق واضج للفقرة 11 من الدستور العراقي التي تشير على ان النفط العراقي ملك للعراقيين غير ان صانعي السياسة النفطية في العراق جعلوا نفط العراق لهم أي للشركات الاجنبية وليس لنا نحن ابناء هذا الشعب الذي يقاتل اليوم دفاعا عن الارض والعرض والدين .

المخالفات الدستورية والقانونية
1- إن هذه التراخيص تمت من دون غطاء قانوني . فلا وجود لقانون النفط والغاز . وأن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة ٢-;-٠-;-٠-;-٦-;- في المادة (٢-;-٣-;-) يمنع الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز. كما انها لم تعرض على مجلس النواب العراقي .
2- إن المادة ١-;-٢-;- من الدستور العراقي تشير إلى التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية في المحافظات المنتجة عند البدء بأية عمليات للاستثمار في القطاع النفطي ، في حين تجاهلت وزارة النفط هذا الأمر . وهي مخالفة دستورية ،و أن المادة ١-;-٣-;-٠-;- في الدستور والتي تنص على بقاء القوانين النافذة معمولا بها مالم تلغ أو تعدل تعيدنا إلى قانون شركة النفط الوطنية رقم ٩-;-٧-;- لسنة 1967.

تكاليف الشركات الاجنبية في جولات التراخيص :
أن الحديث عن مستقبل تطور القطاع النفطي في العراق يعني بالضرورة توجه الانظار نحو جولات التراخيص النفطية والغازية التي شكلت خيبة أمل بسبب تكاليف عملياتها الانتاجية الباهضة الثمن فضلاً عن أستراتيجيتها المالية القائمة على التسديد بالأجل , حيث تحاول الشركات العاملة في جولات التراخيص أستخدام الكثير من الاموال لتنفيذ التزاماتها في تحقيق الانتاج المستهدف لكون المبالغ المصروفة تعاد اليها بموجب أسترداد الكلف بأعتبارها تكاليف بترولية وتكاليف تكميلية سيدفعها العراق الى هذه الشركات .
لأغراض تنفيذ المقاول خططه في تطوير وتنفيذ التزاماته في تحقيق الانتاج المستهدف فأنه يقوم بتغطية النفقات المتنوعة في منطقة التعاقد والتي تمتد الى عشرين سنة من تاريخ تفعيل العقد ويتم أستردادها بموجب موديل استرداد الكلف .وتصنف هذه النفقات الى :
- نفقات رأسمالية .
- نفقات تشغيلية .
- نفقات أضافية : لقد لوحظ من خلال المتابعة وتدقيق معظم المناقصات التي يتم أعدادها من قبل الشركات النفطية الاجنبية وجود محاولات لتضخيم الكلف النفطية ويعزى السبب الى وجود ثغرات يمكن تلخيصها بما يلي : (تقرير الشفافية السادس , 2012 : 55 – 57 ) .
1 – أن صلاحية الشراء المخولة للشركات الاجنبية هي لغاية (100) مليون دولار الا أن بعض الشركات تقوم بتجزئة بعض المناقصات المتشابهة ليكون مبلغ الاحالة ضمن صلاحية الشركة .
2 – تعد جميع الاجور والرواتب ومخصصات العمالة الاجنبية عالية جداً فضلاً عن أتباعها أسلوب أخفاء المعلومات الحسابية و اللجوء الى مفاهيم حسابية غير مفهومة للكوادر العراقية مما أدى الى المغالاة في منح أجور و رواتب الكوادر العاملة في الشركات الاجنبية والتي تصل في بعض الاحيان الى ما يقارب (60) الف دولار شهرياً .
3 – أحالة مناقصات خارجية الى شركات من جنسيتها بأسلوب الاحالة المباشرة دون أن تخضع للشروط التنافسية فضلاً عن أحالة مناقصات محلية دون الاعلان عنها في وسائل الاعلام المعتمدة بسبب قوة المناورة والتلاعب التي تتمتع بها هذه الشركات .
4 – لوحظ من خلال المناقصات المعلنة للشركات الاجنبية عدم تثبيت مناشئ المواد و المعدات المشتراة المستخدمة من قبلهم مما يسمح بجلب مناشئ غير جيدة وغير معتمدة عالمياً و بأسعار وهمية .
5 –. عدم أقتناع الشركات الاجنبية بألاجراءات الامنية التي تنفذها الاجهزة الامنية العراقية لكون العراق مازال يعد منطقة حرب مما دفع شركات المقاولة للجوء الى شركات أمنية أجنبية وبكلف عالية جداً .
6 – محدودية معرفة الكوادر العراقية بأليات الشراء والبحث و الاستقصاء الحديثة عن أسعار المستلزمات السلعية والاجهزة الدقيقة التي كلفت العراق مئات الملايين , فضلاً عن عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة في هذا
المجال نتيجة لتوقف حركة تطوير الحقول ومحدودية العمليات النفطية المنفذة لعدة سنوات خلال مدة الحرب والحصار الاقتصادي على العراق
7 – أن بعض الشركات النفطية الاجنبية تتولى عملية الشراء بواسطة دوائرها في بلدانها الاصلية وتدفع أقيامها مباشرة دون أية رقابة خاصة فيما يتعلق بأسعار تلك المواد .
8 – ضعف واضح في تدريب الكوادر النفطية العاملة في أقسام المشتريات والعقود و أستشراء حالات الفساد في العقود والمناقصات النفطية التي تبلغ قيمة صفقاتها عشرات الملايين من الدولارات, فضلاً عن عدم أختيار أساليب الاعلان والتعاقد المناسبة وحسب طبيعة العقد او البضائع المطلوبة وكذلك الخلل في أحتساب الكلف التخمينية .
كما تسعى الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية الى تضخيم التكاليف البترولية , يلاحظ المغالاة في منح رواتب الخبراء والمهندسين والكوادرالفنية والمنتسبين مع الشركة الاجنبية والتي بلغت ما يقارب (226.7) مليون دولار وتمتعهم بألمكافأة التي بلغت (1.338) مليون دولار , وأجور أخرى لعام واحد فقط التي تتحملها الحكومة العراقية . فضلاً عن أستفادة كبار الموظفين من خلال تمتعهم بألايفادات والدورات
التطويرية التي تقيمها الشركات الاجنبية خارج العراق أذ بلغت تكاليف سفر الملاكات الفنية التابعة لاحدى الشركات الاجنبية ما يقارب (32.990) مليون دولار. وكذلك أستعانة الشركات الاجنبية بشركات الامن الخاصة لحماية كوادرها و مصالحها بتكاليف باهضة جداً وصلت أكثر من (108.412) مليون دولار يدفعها الجانب العراقي . كما بلغت تكاليف المطاعم لعام 2014 فقط (65.894) مليون دولار, وتكاليف أجهزة الكمبيوتر (12.410) مليون دولار , وتكاليف الاثاث والمستلزمات المكتبية (11.322) مليون دولار , وغيرها من التكاليف المبالغ فيها التي يجب أن تدفعها الحكومة العراقية .
أما المجموع الكلي لمستحقات احدى الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص لعام 2014 فقد بلغت أكثر من (2.5) مليار دولار وهذه مبالغ طائلة وغير مقبولة لكنها تعد مستحقات لشركة المقاولة يجب أن تدفعها الحكومة العراقية .
حيث أن تكاليف الصناعة النفطية التي تنفذها الشركات الاجنبية أدت الى أرتفاع كبير في تكلفة أستخراج النفط الخام أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة والتي يمكن ملاحظتها من خلال قسمة التكاليف البترولية على الانتاج السنوي , فمن خلال بيانات الجدول (1) يتضح آن كلفة أنتاج البرميل النفطي لعام 2013 في حقل الرميلة بلغت (20) دولار للبرميل , وحقل الزبير (38) دولار للبرميل , وحقل غرب القرنة /1 (12) دولار للبرميل . أما متوسط تكلفة أنتاج البرميل للمدة (2011 – 2013) فيتراوح بين (11-38) دولار للبرميل.
نشرت مجلة “ Upstream Journal ” في عددها الصادر في 31/3/2011، ما يتعلق بكلفة (56) بئر نفطي في الرميلة تم إحالتها في بداية عام 2010، حيث قدمت شركتي BP البريطانية، وCNPC الصينية إلى وزارة النفط عدداً من شركات الحفر العالمية المعروفة مثل الشركات الأميركية “وذرفورد weatherford“، و”شلمبركر Schlmberger“، و”شركة ADC الأميركية/السعودية”، وكذلك الشركة الصينية “داكينك بتروليوم China’s Daqing Petroleum“. كانت الأسعار لحفر الآبار مرتفعة جداً وتعادل (10) ملايين دولار للبئر الواحدة، مقارنة بأسعار حفر الآبار في الخليج إلى عمق (2000) متر والبالغة معدل (2,5) مليون دولار للبئر
الواحدة. هذا وبعد “افتضاح” هذا الاتفاق قدمت شركة هالبيرتن الأميركية عرضاً جديداً بسعر (5) ملايين دولار للبئر الواحدة، لحفر آبار جديدة في الرميلة على عمق (3000) متراً.
ففي حقل الرميلة الذي تم أحالتهُ الى الشركة البرطانية BP وشركة النفط الصينية PetroChina نجد أن الزيادة التي حققها أئتلاف الشركتين قليلة جداً , نلاحظ زيادة معدل الانتاج الاولي لحقل الرميلة من (1.066) مليون برميل /يوم الى (1.186) مليون برميل /يوم عام 2011 , أما في عام 2014 فقد بلغت الزيادة في
معدل الانتاج (205) الف برميل /يوم وقد شكلت بذلك نسبة (19%) من الانتاج الكلي للحقل وهي زيادة قليلة جداً مقارنة بألامكانات المادية والتقنية التي تتمتع بها تلك الشركات الاجنبية العاملة في جولات التراخيص
ان مقدار الزيادة التي حققتها الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص العاملة ضمن عمليات شركة نفط الجنوب تعادل 997و832 مليون برميل خلال اربع سنوات وللمدة من 2011 الى 2014 اي بمعدل 250و208 مليون برميل سنويا وهو ما يعادل فقط 570 الف برميل يوميا
وحسب المعلومات التي اوردتها وزارة النفط العراقية فأن الشركات العاملة ضمن جولات التراخيص قد انتجت ما مقداره 335 مليار دولار خلال المدة 2011-2014 ، مقابل 36 مليار دولار حصلت عيها الشركات الاجنبية عن مستحقاتها ( الكلف + العوائد ) في حين ان ماحققته من زيادة في انتاج النفط العراقي لم تتجاوز ال 570 الف برميل يوميا زيادة على ما كانت تحققه شركة نفط الجنوب اي ان هذه الشركات قد حصلت على 63 دولار على كل برميل انتجته فوق خط الشروع اي فوق الانتاج الاولي الذي كانت شركة نفط الجنوب تنتجه .
واذا ما اعتمدنا على البيانات الخاصة بإنتاج العراق من النفط قبل وبعد جولات التراخيص من خلال منظمة الاوبك سنجد ان الشركات الاجنبية قد حققت زيادة في انتاج النفط العراقي خلال المدة 2011 – 2014 مقارنة بعام 2010 تبلغ نحو 752 الف برميل يوميا اذ ارتفع الانتاج من 358و2 مليون برميل يوميا عام 2010 الى 11و3 مليون برميل يوميا عام 2014 ومن ثم تنخفض حصة الشركات من البرميل المنتج الى 48 دولارا . ومن الجدير بالذكر ان شركات النفط الوطنية قد نجحت في تطوير انتاج النفط العراقي من 035و2 مليون برميل يوميا عام 2007 الى 325و2 مليون برميل يوميا عام 2009 وبزيادة اجمالية قدرها 290 الف برميل يوميا وهو ما يعادل 40% من الزيادة التي حققتها شركات التراخيص . وكان بالامكان الاستفادة من المبالغ الهائلة في تطوير عمل الشركات النفطية العراقية وزيادة الانتاج من خلالها بدلا من هذا الاستنزاف غير المبرر للثروة النفطية والمال العراقي .
أشار المكتب الاعلامي لوزارة النفط الى تراكم مستحقات مالية للشركات الاجنبية خلال عام 2014 تقدر بحوالي (9) مليار دولار ,وأن المستحقات (الكلف + الربح) لعام 2015 تقدر بحدود (4.5) مليار دولار لكل فصل من فصول السنة الاربعة أي حوالي (18) مليار دولار . وسيتم تسديد 14 مليار دولار من هذه المستحقات في موازنة عام 2015 . واذا علمنا ان الايرادات النفطية العراقية لن تتجاوز ال 45 مليار دولار عام 2015 كما صرح بذلك وزير النفط العراقي مما يعني ان العراق ملزم بتسديد 40% من عوائده
النفطية لعام 2015 الى الشركات الاجنبية ، اي ان حصة الشركات النفطية من كل برميل نفط خام انتجته يبلغ 18 دولارا عند معدل 45 دولارا للبرميل الواحد . وسترتفع هذه الكلفة على نحو كبير عندما تضاف اليه كلف النقل والتصدير ومد الانابيب وغيرها مما سيرفع الكلفة الاجمالية للبرميل الواحد في العراق .
وحتى لو نجحت الشركات الاجنبية بإضافة نحو 350 الف برميل في عام 2015 فإن اجمالي الزيادة التي احدثتها الشركات العاملة ضمن عقود التراخيص لن تزيد عن 1,1 مليون برميل يوميل خلال ست سنوات وللمدة 2010 – 2015 وبكلفة قدرها 54 مليار دولار في حين ان القياسات العلمية في صناعة النفط العالمية تقرر ان رفع الطاقة الانتاجية بمقدار مليون برميل يوميا في المناطق السهلة الانتاج كالحقول العراقية لن تتطلب اكثر من 15 مليار دولار لزيادة الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا .
الملاجظ على موازنة 2015 انها خصصت 13 ترليون دينار أي نحو 12 مليار دولار كنفقات استثمارية و 67و3 ترليون دينار للنفقات التشغيلية أي انها خصصت اكثر 67و16 ترليون دينار لوزارة النفط على الرغم من ان الوزارة قد سلمت معظم الحقول النفطية العراقية الى الشركات الاجنبية ولم يتبق سوى اربع حقول صغيرة في البصرة لا يزيد انتاجها مجتمعة عن 120 الف برميل يوميا وهي حقول الطوبة وارطاوي ونهر عمر واللحيس فضلا عن حقول كركوك المتوقفة عن الانتاج حاليا . الامر الذي يوشر حالة من الفوضى المالية والادارية والازدواجية في الانفاق في قطاع النفط العراقي . ويبدو ان جزءا كبيرا من الاموال المخصصة لوزارة النفط ستخصص لتطوير البنية التحتية وبناء وتطوير مجمعات الخزن ومد الانابيب والارصفة لتطوير القدرة التصديرية للنفط العراق وعليها إكمال شبكات توصيل النفط إلى الموانئ العراقية في البصرة، وإكمال الموانئ الجديدة وتأهيل الموانئ القديمة .

جولات التراخيص والقرار العراقي المستقل
أ- لو استطاعت الشركات تحقيق ما تريده وزارة النفط والحكومة العراقية فعلاً، وهو إمكانية إنتاج (13) مليون برميل/اليوم، فإن مسألة إعادة الجولة للإنتاج أمر غير وارد إطلاقاً. إذ أن إعادة الجدولة هي لفترة محدودة جداً لا تتعدى الشهور، وإعادة الجدولة تعني زيادة الإنتاج في فترة لاحقة لتعويض كمية النفط التي تم تقليصها لفترات طويلة. ولكن كيف نرفع الإنتاج فوق الطاقة الإنتاجية البالغة (13) مليون برميل/اليوم، وذلك لتعويض النقص السابق في كمية الإنتاج. إذ ستعمل الشركات وبكل الجهد للإنتاج بالطاقة القصوى للحصول على أعلى الأرباح ولن توافق على التقليص إلاّ إذا تأكدت من “تعويضها” عن “الخسائر”. ، لان تقليص الإنتاج يسبب خسائر فعلية للشركات حسب الصيغ العقدية الحالية.
ب- والحل الثاني، هو تجاوز الحكومة العراقية أوبك (وبالتالي قد يصل الأمر إلى تفكيكها أو حلها بالكامل)، وهو ما تسعى إليه الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وتعمل جاهدة على تنفيذه. وسيكون هذا الأمر – إن حدث – من الأمور المثيرة للسخرية، إذ كانت للعراق اليد الطولى في تأسيس أوبك ببغداد في 14/9/1960، وسيكون العراق السبب أيضاً في إنهاء أوبك ببغداد، فيما لو اتخذت الحكومة العراقية مثل هذا القرار. ، الأمر الذي سيؤدي إلى انتكاسة هائلة في الأسعار. إن الأسواق النفطية وأسعار النفط حساسة جداً، إذ أن إضافة مليون برميل/اليوم من النفط فوق حاجة هذه الأسواق يؤدي في الظروف الاعتيادية إلى خلل وانخفاض في الأسعار، فكيف يكون الحال عند إضافة (7) مليون برميل/اليوم فوق حاجتها.
أن وجود طاقة إنتاجية بالسعة التي وقعتها الحكومة العراقية (أي 13 مليون برميل/اليوم)، سيؤدي إلى ضغوط كبيرة من قبل الشركات الكبرى العاملة في العراق، ومن ورائها حكوماتها سواء مجتمعة أو منفردة للضغط على الحكومة العراقية لزيادة ضخ النفط، وذلك فيما لو رفض العراق زيادة الإنتاج وقبل تحمل الخسارة المالية تجاه الشركات والحفاظ على وحدة أوبك، خاصة وان السوق النفطية تعاني حاليا من تخمة في المعروض النفطي ادت مع عوامل اخرى الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط الخام التي تقترب من 45 دولار لمقياس برنت ، وان دخول العراق مع الدول الخليجية وبالذات السعودية في منافسة بل صراع محتدم من اجل كسب المزيد من الاسواق من خلال اعطاء المزيد من الخصومات لمشتري النفط الخام قد الحق الضرر الفادح بهذه الدول وبقية الاوبك بسبب تخفيضه لحجم العوائد النفطية ، واذا ما توصلت الاوبك الى اتفاق ما يلزم دولها بتخفيض الانتاج ستحدث مشاكل للعراق مع الشركات والحكومات المساندة لها .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات