كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)
الحوار المتمدن-العدد: 4947 - 2015 / 10 / 6 - 08:56
المحور:
كتابات ساخرة
شرعتْ حكومة المالكي -وقتها- في تنفيذ "خطة سرّية" وصفها خبير بريطاني استراتيجي بشؤون العراق والشرق الأوسط بأنها تهدف إلى إسكات، أو "كتم أنفاس" فاضحي الفساد، بطرق شتى، منها الإبعاد، والطرد، والتهديد بالسجن والقتل. وقال الخبير الاستراتيجي باتريك كوكبرون إن حكومة بغداد اتهمت على نطاق واسع بالفشل في التعامل مع الفساد الذي استشرى في البلاد في أعقاب الغزو الأميركي. ولم تجد الحكومة سبيلاً مناسباً غير إسكات المنتقدين بإزالتهم من مناصبهم، أو ترهيب السياسيين، والصحفيين الذين يدعمونهم، معتبراً مصرع الإعلامي هادي المهدي، الذي عثر على جثته في منزله بالكرادة الشرقية، جزءاً من حملة تصفية العناصر الرئيسة الفاضحة للفساد. وأشار كوكبرون الى الغضب المتزايد ضد "النخبة الحاكمة" المتهمة بالسرقة واختلاس الكثير من موارد النفط الضخمة، برغم تفاقم أزمات خدمات الكهرباء والماء والرعاية الصحية والسكن والتعليم، وحتى جمع القمامة، مؤكداً "مهزلة" أن تكون كل هذه الأموال في حوزة العراق فيما تعدّه الآن مؤسسة الشفافية العالمية الدولة الرابعة في الفساد من أصل نحو 178 دولة، شملتها الدراسة.
وفي إطار خطتها تلك، فأن الحكومة حاولت رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي -الذي هاجمها بقوّة-تمهيداً للقبض عليه، واتهامه بمهاجمة المالكي شخصياً عبر تصريحات ومؤتمرات صحفية. وبرغم مشهد الفساد الخطر في البلاد، إلا أن مسؤولين قليلين جداً جرت مقاضاتهم من دون إثبات إدانتهم. ويتهم معظم العراقيين الحكومة بعدم تعيين أي مواطن مالم يدفع "رشوة" مالية ضخمة بالقياس إلى الإمكانات المالية الصعبة للمواطنين العراقيين، في حين يقول يؤكد تجار ومقاولون وأصحاب شركات أن "الرشوة" هي العامل الحاسم في الحصول على عقد حكومي. ووصف تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية -مقرها بروكسل- حالة الفساد في العراق بأنها نتاج لـ"فشل الرقابة". وروى التقرير "كيف تهمل الحكومة التحقق من العقود"، مشيراً إلى قضية إجبار وزير الكهرباء السابق على الاستقالة بـ"تهمة إبرام عقود بمليارات الدولارات مع شركات وهمية "كندية" وأخرى ألمانية "سبق أن أعلنت إفلاسها" وفي وقت مبكر من السنة الحالية. وبرغم ان تقرير مجموعة الأزمات يعترف أن حكومة المالكي، بذلت جهوداً طويلة وشاقة من أجل منع "السرقة الرسمية"، بهدف تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، واستخدام القضاء وسيلة لملاحقة الذين يسطون على المال العام. لكن مفتشاً عاماً عراقياً، يصف معالجات الحكومة في مكافحتها للفساد، كمن "يصف حبّة الأسبرين لمريض بالسرطان"!.
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي رحيم العكيلي قد قدم استقالته من منصبه، مؤكداً أنه اضطر الى التخلي عنه، لأن الحكومة رفعت غطاء دعمها له لمواجهة حالات الفساد، فضلاً عن استيائه من التدخل السياسي في شؤونه. وفي واشنطن شهد مسؤول كبير في السفارة الأميركية ببغداد، أمام الكونغرس، أن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قد أصدر "أوامر سرية" للجنة النزاهة، حظر فيها إحالة القضايا الى المحاكم المختصة، لاسيما تلك تتهم مسؤولين سابقين أو حاليين "رفيعي المستوى" بمن فيهم رئيس الوزراء، بالفساد. ويؤكد كوكبرون أن هذه التوجيهات السرية، تعد حرفياً "ترخيصاً بالسرقة"!. يقول منتقدو الحكومة، إنّ الكثيرين منهم هُدّدوا باستخدام العنف ضدهم، وفي اليوم الذي أجبر فيه العكيلي على الاستقالة من منصبه، صُوّبت رصاصتان على رأس الإعلامي هادي المهدي، الذي كان شارك لمرات عديدة في قيادة تظاهرات بساحة التحرير ضد الفساد والاستبداد الحكوميين. وحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية، فإن سبب مصرع المهدي واستقالة العكيلي والتهديدات التي يواجهها الساعدي، كونهم جزء من عناصر ِ"فضح الفساد في البلاد". ونقلت المجموعة عن مصادر حكومية عراقية قولها إن لجنة النزاهة، وهيئات دولية لرقابة الحسابات قد حددت عدة مئات من الشركات في الخارج لها ارتباطات مشبوهة بمسؤولين حكوميين عراقيين في وزارة الدفاع، ومكتب رئيس الوزراء. وقد فازت هذه الشركات بعقود في العراق، لم تنفذ الكثير منها على الرغم من دفع أثمانها، وقد منعت الحكومة العكيلي من السعي في المحاكم لمقاضاتهم، ولهذا إجبر على تقديم استقالته. أورد الخبير الاستراتيجي باتريك كوكبرن، قائمة سريعة بما أسماها في تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية (كلف الفساد) قال فيها: 1.2 مليار دولار ميزانية المشتريات العسكرية الكاملة لسنة 2004-2005، قد سُرقت كلها. و85 مليون دولار، تكلفة شراء 1500 أداة لكشف المتفجرات سنة 2008، فيما تبلغ كلفة الواحدة منها بضعة دولارات. ويحدث ذلك برغم أن 7.6 مليون عراقي لا تصل مياه الشرب إلى بيوتهم، وفقاً لمنظمة اليونسكو.
ان الزعماء السياسيين في البلاد يفتقرون حتى الآن للإرادة اللازمة لمكافحة «سرطان» الفساد وإن عليهم البدء بإعلان حجم ما يكسبونه من مال. و إن المفوضية وهي جهة مستقلة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع أخفقت حتى الآن في إنجاز مهمتها المتمثلة في القضاء على الفساد المستشري.ويمكن تشبيه الفساد بالسرطان وقال إنه ينبغي الإجهاز عليه بخطط طويلة المدى. ولم تكن هناك أبدا إرادة سياسية لمكافحة الفساد وأن هذه الإرادة مازالت ضعيفة حتى الآن.
كان البرابرة الأجانب قد ادهشونا. فمن التعذيب المروع ( من ينسى ابو غريب؟) الى المذابح والاغتصاب والعقاب الجماعي. من كان يتوقع سلوكا حضاريا من ابناء الديمقراطية الامريكان والبريطانيين ، أصيب بخيبة أمل. بات يكفر بكل ماهو غربي وهو يعيش مجازر حديثة والاسحاقي والفلوجة . الموت البطيء، على مدى مئات السنين المقبلة، جراء استخدام اليورانيوم المنضب واجساد الاطفال الذائبة بتأثير الجيل الجديد. هل تذكرون اغتصاب الطفلة عبير الجنابي وحرقها وشقيقتها هديل ذات الثماني سنوات مع والديها لاخفاء جريمة المارينز ، رمز الاخلاق والقيم الامريكية؟ هل كان المارينز سنة او شيعة؟ هل تتصورون ما يجري في اذهان أهل الضحايا ، وفي نفوس الجيل الناشىء من عوائلهم، وهم يبحثون عن طرق استرداد الكرامة المهدورة والحقوق المغتصبة ، في ظروف غياب الدولة والمجتمع السوي، وإنهيار التعليم وسيادة شريعة النهب والسلب؟ حينئذ، كان انبثاق المقاومة المسلحة وصعودها وهزيمتها للإحتلال.
وانسحبت القوات القتالية الامريكية . من بقي منهم ارتدى ملابس مدنية جديدة ، نظيفة ، لا يلوثها دم العراقيين مباشرة. البسوا من صاحبهم محتميا بظل دباباتهم بدلات لا تليق بغير من يفتح ابواب مدينته للغزاة . بدلات سوداء لئلا تظهر عليها بقع دم المواطنين اثناء التعذيب والقتل. فالامريكي والبريطاني لا يريد تلويث يديه اثناء التعذيب، ولم يفعل ذلك ولديه ما يكفي من المستخدمين العراقيين الاوفياء؟ هنا ، ايضا ، أدهشنا البرابرة العراقيون حين طوروا أساليب التعذيب المحلية الى مستوى عالمي وتقارير المنظمات الانسانية الحقوقية الدولية تشهد بذلك. فقبل إنسحاب القوات، ابتكر الوزير الاسلامي جبر صولاغ اسلوب استخدام المثقاب الكهربائي للتعذيب . وجاء الاسلامي نوري المالكي رئيسا للوزراء في المنطقة الخضراء ليطلق ايادي اعضاء فرقته القذرة في الاغتيالات ورمي عشرات الجثث في الشوارع ، يوميا. مؤسسا بذلك الإرهاب الحكومي المنتشر في المحافظات من خلال توزيع العقود والصفقات على مرتزقة الساسة والشيوخ المرتزقة.
«لا حياة في ظل حكومة ديكتاتورية، فالعراق بلا حياة ولا زراعة ولا صناعة ولا خدمات ولا امن ولا أمان ولا سلام وانتخابات يذهب ضحيتها آلاف لتتسلط علينا حكومة لا ترعى لا ذمة وبرلمان بكراسيه البالية لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه فما باله بدفع الضرر عن الآخرين»، مؤكدا أن «العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من ديكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع, السياسة أصبحت بابا للظلم والاستهتار والتفرد والانتهاك ليتربع ديكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها وعلى الرقاب فيقصفها وعلى المدن فيحاربها وعلى الطوائف فيفرقها وعلى الضمائر فيشتريها وعلى القلوب فيكسرها ليكون الجميع مصوتا على بقائه.و مجلس النواب يستطيع أن يجمع بالتصويت داخل قبة البرلمان حالة واحدة فقط، اذا كانت فيها امتيازات له أو نفع شخصي، وإذا وصل الموضوع لنفع شعبي عام تخاذل الجميع أو يصل الأمر إلى مجلس الوزراء ينقضه»، موضحا «لكن من لا ينقض الامتيازات والرواتب التقاعدية يكون عراق يحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف يرتع في برك الماء وليالي مظلمة على ضوء قمر أو فتيل شمعة وتعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج. والمنصف يتهم الحكومة بـ«الحصول على الدعم من الشرق والغرب لتحقيق أهدافها»، مؤكدا انها «تسمع كلام أسيادها وتتجاهل صوت مراجع الدين وشكوى الشركاء»، مشددا على ان «الحكومة تهجر معارضيها وتعتقلهم وتستخدم القضاء المسيس في تكميم أفواه شركائها.
أن إهدار المال العام وسوء استخدام السلطة يسري كالسرطان في مفاصل الدولة العراقية وان "المواطن العراقي هو المستهدف حيث انه الضحية إذ أن أمواله تنهب بشكل كبير بسبب الفساد المالي والإداري والمحسوبية السياسية".وأن عمليات الفساد الإداري والتي استشرت في معظم مفاصل الدولة أدت إلى سرقة الكثير من موارده النفطية. وأشارت إلى أن أكثر من 70 في المائة تذهب بعمليات فساد إداري، مؤكدة أن مافيا الفساد باتت ألان تسيطر على الموارد التي تصل الوزارات. وشددت المصادر العراقية على أن هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد الإداري بعضها يؤكد تورط مسؤولين كبار في الحكومة العراقية. وكشفت أن أكثر من أربعمائة ملف فساد تتعلق بوزارة الصحة، وسجلت أمانة بغداد ووزارتي الداخلية والدفاع أرقاما قياسية بعدد ملفات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل لجان شكلت للتدقيق في ملفات وزراء حكومتي علاوي والجعفري السابقتين وحكومة المالكي الحالية.
وكان رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق القاضي راضي حمزة كشف وجود 1500 قضية فساد إداري بينها 450 قضية تخص وزارة الدفاع وقيام وزارة المواصلات بشراء طائرات وهمية بما قيمته 264 مليون دولار. وقال ان المفوضية قدمت مسودة إلى مجلس الوزراء والجمعية الوطنية لتعديل قانون المحاكمات الجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة، وحض الحكومة على تقديم المزيد من الجهود لمساعدة المفوضية في محاسبة الموظفين الفاسدين والحفاظ على المال العام. مشيراً إلى أن هذين القانونين يقفان عائقين أمام عمل المفوضية، ويمنعان محاسبة الوزراء وكبار الموظفين في الدولة.
واتهمت مصادر عراقية المسؤولين الأميركيين بإفساد الطبقة السياسية العراقية، وقالت "ان استشراء الفساد في العراق وصل إلى حدود غير مسبوقة بالمقاييس العلمية، وإن ما بلغه استشراء الفساد في الطبقة السياسية العراقية خلال عامين فاق ما بلغته بعض الطبقات السياسية في بعض دول المنطقة أو حتى في غير دول المنطقة خلال عقدين أو ثلاثة عقود".
وأضافت "ان عملية إفساد الطبقة السياسية في العراق تتحمله واشنطن عندما سمحت بتدفق الأموال منها ومن غيرها للأحزاب السياسية في العراق حال تواجدها على الساحة، وأن بلوغ بعض السياسيين العراقيين مواقع السلطة فتح شهوتهم إلى المال، وشجع المسؤولون الأميركيون الذين يهيمنون على مقاليد الأمور خلال السنوات الماضية السياسيين العراقية الاستفادة من العقود والدخول في المناقصات سيما ما يتعلق بإعادة الأعمار أو الهواتف النقالة وما إلى ذلك". وضمن ذلك الإطار، أكدت نائبة المفتش العام الأميركي المختص بإعادة اعمار العراق جينجر كروز ان الفساد متفش على "كل المستويات" في ظل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ويقدر المسؤولون عن مراقبة اختلاس الأموال العامة أن أربعة مليارات دولار على الأقل نهبت من خزينة الدولة.
يقول الحكماء أن لكل داء دواء , ولكل قاعدة شواذ , والشواذ هنا ( داء السرطان ) , ولكن هذا لايعني الاستسلام , فمازالت محاولات العلماء مستمرة بالبحث لإيجاد المضاد , ووصلت إلى مراحل متقدمة أسهمت في إنقاذ الكثير من المصابين بهذه الآفة قبل استفحالها .
والذي نريد أن نقوله في هذا الشأن والمؤلم حقا هو مسألة المفخخات , والتفجيرات التي تحصد أرواح العراقيين يوميا , كونها أصبحت أيضا من ( الشواذ ) , والبحث الذي قدمه السياسيون لإيجاد الحلول لمنعها أو الحد منها باءت بالفشل , ولم يتوصلوا إلى نتائج مثمرة , فضلا عن عدم تحديد الاستنتاجات المؤدية لأسباب الفشل , لان الدراسة السببية غالبا ما تدرس الظاهرة في وضعها الطبيعي , من دون إغفال الظروف التي نشأت أو ظهرت فيها الظاهرة , سواء كانت ظروفا توافقية , أو تبادلية .
إلا أن أعضاء لجنة المناقشة , ونتيجة لخبراتهم المتراكمة وتجاربهم العلمية , والقراءة المستفيضة والدقيقة لمفردات البحث المقدم من السياسيين , بدأ من عنوان البحث , وتحديد المشكلة , ومرورا بالمنهج المعتمد, والمادة النظرية , وانتهاء بالنتائج الخالية من المعالجة كما اشرنا , أوضحت اللجنة أن الفشل يمكن أن ينحصر في الأسباب الآتية : بداية لم يكن اختيار عنوان البحث موفقا لكونه جاء بعنوان ( الديمقراطية في العراق وانعكاساتها على تطور المجتمع ) , نعم طبقت الديمقراطية ولكن ماهي انعكاساتها الحقيقية على المجتمع العراقي ألم تكن غير المحاصصة , والطائفية , والتوافقات السياسية التي لاتهدف إلا لمنافع السياسيين الشخصية , لذلك فان العنوان لم يكن معبرا عن محتوى البحث , فكان من المفترض أن يكون العنوان على الشكل الأتي ( سوء استخدام الديمقراطية في العراق انعكس على تدهور الشعب ) .أما تحديد المشكلة , فقد تناول البحث المقدم موضوع الديمقراطية في العراق من دون وضع الفروض اللازمة , أو التساؤلات التي يمكن إن تعبر عن مجموعة الآراء التي يرى الباحث أنها تمثل مجموعة المتغيرات , أو العوامل التي تؤثر في مشكلة البحث , أو الأفكار المبدئية التي تتولد لدى الباحث عن طريق الملاحظة , أو التجربة , فيحاول التحقق من صحتها , أو الحلول المقترحة ليعبر عنها كتعميمات , أو مقترحات , فقد اكتفى الباحثون بوضع الخطوط العريضة للمشكلة , من دون التطرق إلى أبعادها المختلفة , والإمكانيات , والقدرات المطلوبة لدراستها , ونوع العقبات , أو الصعوبات التي قد تواجه الباحث والتعرف على مدى قدرته على اجتيازها , فضلا عن ابتعاد الباحثين من الإحساس بالمشكلة , لان الإحساس بالمشكلة يعطي الباحث قيمة معنوية تدفعه إلى تخطي هذا الشعور محاولا التعرف على حقيقة الموقف الغامض , وبالتالي التفكير في كيفية تحديد المشكلة , لذلك فان الإحساس يمثل احد مصادر التعرف على المشكلات البحثية عن طريق الباحث , وكلنا نعرف أن السياسيين لم يشغل بالهم سوى التفكير بتوزيع المناصب , وحصول المكاسب , فلو كان هناك إحساس بالمشكلة , لوجدنا من بين الوزراء , أو أعضاء البرلمان , أو أي سياسي لديه قدر من الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب لقدم استقالته عندما يحدث انفجار يستهدف الناس الأبرياء , كما نراه في بعض دول العالم حين يتعرض شعبها لبعض الأزمات .
أما المنهج المعتمد فهو المنهج الوصفي ولاشك في انه ينطبق مع مجريات الدراسة , لكنه يشترط فيه كفاية المعلومات والبيانات التي تساعده على فهم الواقع الذي يقوم بدراسته , وتطوير هذا الواقع نحو الأفضل , إلا أن الباحثين عجزوا عن تقديم وصف الحقائق الراهنة بعدم التعمق في دلالاتها وارتباطاتها بالمتغيرات المكونة لها , أو المتعلقة بها , ما جعل من الحقائق الراهنة مادة لا تخضع لعمليات التحليل لتحقق الهدف من الدراسة , فالعراق وبسبب الإمراض الذاتية التي تركها النظام السابق , مع خفض الوعي , وبمباركة من الأمريكان , شجع البعض إلى الانطلاق باتجاهات مختلفة , فالتمرد , والسعي للتقسيم , والانفصال , والطائفية , والتدخلات الخارجية كلها معلومات يتطلب توافرها لأساسيات منهج البحث لكن مجريات البحث لم توظف هذه التطورات والسلبيات التي خلفها الواقع , وبالتالي أصبحت تشكل عائقا امام ممارسة الديمقراطية .فالمادة النظرية المختارة لبحث السادة السياسيين , تمحورت حول أوجه التطبيق الفعلي للديمقراطية في المجتمعات المتقدمة التي انشغلت بها طويلا حتى استطاعت أن تشرع تطبيقاتها في مجالات الحياة , وتحقيق العدالة بالاتجاه الذي يعي فيه المواطن حقه من دون أن يبخس حقوق الآخرين , ويؤدي فيه واجباته أسوة بالآخرين , لذلك كان من المفترض على السياسيين الدخول بتفاصيل التطبيق الفعلي للديمقراطية , وماهيتها المرتقبة , أو سبل نجاحها في العراق , وتحديد الأطر العلمية لممارستها , لكنها بقيت عائمة بالاعتماد على ظروف التغيير , وتطورات الموقف هي التي ستفرض القدر المناسب من التطبيقات التي تنسجم والحاجة الآنية , ما آلت إليه الأمور إلى هذا المستوى المتدني من التدهور في المجالات السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , والأمنية كافة.لذلك ومما تقدم قررت لجنة المناقشة رفض البحث المقدم للأسباب المشار إليها فضلا عن ذلك لم يتضمن البحث اي مقترحات عملية لمعالجة كارثة التفجيرات المستدامة وهي جوهر الدراسة , وطاعون المواطنين , على أن يعاد النظر في جميع مكوناته مع الأخذ بنظر الاعتبار التوصيات الآتية :
1.إعطاء الأولوية القصوى في اهتمام الحكومة إلى الجانب الأمني بغية الحفاظ على أرواح المواطنين في دولة غريبة من نوعها أصبح فيها القتل الجماعي اخبارا عادية يتناقلها الناس , بسبب عامل اليأس في توفير الحماية التي هي من مسؤولية الحكومة , بل من صميم واجباتها الدستورية تجاه الشعب .
2.عند حصول حالة خرق امني في منطقة ما يؤدي إلى استشهاد أو جرح المواطنين تحال عناصر الجهة الأمنية التي يحصل الخرق ضمن قاطع مسؤوليتها إلى التحقيق وبدون استثناء ويحدد المقصرون, ويحاكمون وفق القانون , مع ضرورة تسجيل دعاوى ضدهم من ذوي الضحايا بعيدا عن التأثيرات والمجاملات التي تنال من حقوق هؤلاء المنكوبين وتسوف قضيتهم .
3.ليس من المنطق أن تحصل تفجيرات ويذهب ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى , كما حصل في الأيام الأخيرة ضمن منطقتي خان بني سعد , وعلوة جميلة , ويبقى السياسيون قابعين في المنطقة الخضراء , أو في أماكن عملهم من دون أن يهرعوا إلى موقع الانفجار ويشاركوا الناس مآسيهم كأقل ما يمكن من الإحساس بمعاناة الشعب , وكذا الصمت والتعتيم الملاحظ على بعضهم عن الإدانة والاستنكار الذي يمكن عن طريقه إشعار العالم بهذه الجرائم والمذابح الجماعية التي يرتكبها الإرهابيون ضد العراقيين العزل واغلبهم من الطبقات المسحوقة الذين لا هم لهم سوى توفير قوتهم اليومي .
4.ضرورة اعتماد عناصر استخبارية من المواطنين أنفسهم وفي جميع المناطق , لتحري المعلومات التي تشير إلى قيام الإرهابيين بإعمال التفجيرات , أو إي عمل إرهابي آخر من شأنه المساس أو العبث بأمن البلد , وسرعة إلقاء القبض عليهم مع تقديم مكافآت مادية لهؤلاء المواطنين في حالة ثبوت صحة معلوماتهم كحافز تشجيعي لهم .
ليس في وسع أي مجتمع بشري أن يصلح أي شأن من شؤنه المختلفة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مالم يمتلك منظومة أخلاقية أو قيما إنسانية ، لأن تلك النظم الإخلاقية هي القاعدة التي افترضها الله لتكون قاعدة صلبة تبتنى عليها الحضارات ، وبما أن الإنسان هو المحور في الحياة وأن الله قد خلق الكون من أجله ، فقد جعل الله إكرام هذا الإنسان أو إهانته هو المعيار لرضاه أو معصيته من جميع الأمم سواء كانت مؤمنة به أو مشركة ، ولذا فإن الرسول الكريم أشار لذلك بوضوح عندما بين أن الهدف من مجيئه عليه السلام هو ( ليتمم مكارم الأخلاق ) ومكارم الأخلاق تعني الإستقامة في السلوك البشري في كل الميادين ، وأن المحصلة النهائية لتلك الإستقامة تصب أولا وأخيرا في مصلحة الإنسان ذاته ، فلو افترضنا سيادة تلك المكارم في مجتمع ما فذلك يعني بلا شك غياب الفساد والفقر والخيانة ، ولمِا رأينا تلك الشراهة على الدنيا والتي طالما تكون المدخل لكل تلك الخصال السلبية التي تدفع بالمجتمع نحو الهاوية
فمشكلتنا إذن هي في تلمس الطريق نحو قيم جديدة ، والبحث عن نظرية رصينة وجهود تصحبها ، تتلائم مع الخصائص التي يتميز بها مجتمعنا ، فكل المجتمعات الإنسانية التي سبقتنا في هذا المضمار استطاعت أن تحقق هذا الهدف الخطير من خلال إطروحات حقيقية درست الواقع بشكل دقيق ، ووضعت سلما للأوليات في عملية التطبيق ، فمثلاً كان المجتمع الأوربي في بداية الطريق قبل مئات السنين يبحث في كيفية التطهير السلوكي للفرد والجماعة ، الذي يشغلنا نحن اليوم في الألفية الثالثة ، وكانت المعاهد الأكاديمية تبحث عمن يدلها إلى طريقة لذلك التطهير ، ويحدثنا تاريخ عالم الاجتماع ( جان جاك روسو ) أنه كتب أول مقال سنة 1749 أجاب فيه عن سؤال خطير وهو (هل إحياء النشاط في العلوم والفنون سيؤدي إلى الإسهام في تطهير السلوك الأخلاقي ؟ . وكان لذلك المقال ولمقالين أعقبهما تتحدثان عن العدل والمساواة دور كبير في فتح المجال أمام التغيير الكبير في أوربا بل أن الثورة الفرنسية قد استوحت مفاهيمها من تلك الأفكار ، ونحن بعد أكثر من قرنين ونصف هل يحق لنا أن نطرح السؤال ذاته ، الذي يتضمن رغبة حقيقية في تمكين النبل الإنساني والمباديء والقيم التي من شأنها أن تنقذ المجتمع ، من سلبيات السنين العجاف الماضية ، وتعمل على فك أسرنا من مظاهر الفساد و التخلف الحالي ، وهل نجد عقلاً بمستوى العقول التي وضعت اسس التصحيح في المجتمعات الأوربية التي نتهمها بالمادية وبالكفر أو الشرك ؟ من في وسعه أن يجيب على السؤال التالي : هل المعاهد المعرفية في العراق والحوزة الدينية ذات العمر المديد الذي يمتد إلى ألف سنة رسمت لنا خريطة واضحة للقيم الإنسانية المتدهورة ؟؟ وإذا أردنا أن نتجول في دهاليز المدارس الإسلامية في النجف ودواوينها ، فماذا نجد في حلقات الدرس ، علماء في ألاجتماع والأخلاق أم جهابذة في الفقه والأصول ، نعم نجد علماء في الفقه وفلسفته وفي الإصول وفلسفتها واللغة وعلوم اللسان ، لكنك تفتقد إلى الأخلاق وفلسفتها وعلوم القرآن والمباديء التي وردت فيه ، إنك باختصار ليس في وسعك أن تجد بين طرق الحوزة مسلكا يقودك إلى فضاء الأخلاق ومنظومته التي هي عماد بناء الشخصية الإسلامية التي تصونها من خطر السقوط في حب الدنيا أو الانقياد وراء نوازع النفس المختلفة .
لايمكن لأي أحد في ظل استحواذ القادة الحاليين على المشهد السياسي وقيادة البلد أن يفترض حلاً ، طالما أن التفكير في اسباب المشكلة ما زال غائباً ، وأن أسباب تفاقمها قائما ، بل مازال التفكير الجدي في أصل المشكلة بعيدا عن اهتمام مفكرينا ومن تقع عليهم مسؤولية التغيير ، ويزيد من تفاقم الأمر أن المجتمع العراقي قد ورث من النظام السابق ( تراكما سلوكيا سلبيا ) خلقته الآلة الإعلامية للنظام السابق والمنطقة ، وأعانت عليه اساليب البطش والإرهاب خلال عقود طويلة ، مما ولد رؤيا طائفية وخوفا وترقبا لدى المكونات الرئيسية ، هذه الرؤيا توظفها الأحزاب الحاكمة اليوم ، توظيفا دقيقا لمكاسب انتخابية وأنا أعتقد أن لدى تلك الأحزاب خبراء ومستشارين أجانب يعملون على تعميقها ويصرفون من أجلها الكثير من ألأموال التي استحوذوا عليها من المال العام نتيجة لعمليات الفساد الذي يضرب بأطنابه وبحرية كاملة كل مرافق الدولة ، وهذا الواقع الذي يطرب إليه السياسيون ويجاهدون من أجل ترسيخه لأنه يضمن لهم مستقبلهم السياسي على حساب حاضر ومستقبل الأمة ، يشكل عاملأ إضافيا يزيد من تفاقم الأمر ويبعد المجتمع عن شاطي الحل, إذن نحن مدعوون جميعاً إلى التفكير الجدي في خطورة هذا الأمر ، والطلب من قبل كبار المفكرين العراقيين وذوي الاختصاص في معاهدنا الأكاديمية وفي الحوزة الدينية ، من أجل وضع اسس لمشاريع اجتماعية تضع أقدامنا على طريق الحل.
#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)
Karrar_Haider_Al_Mosawi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
