شمس الدين العجلاني
الحوار المتمدن-العدد: 1345 - 2005 / 10 / 12 - 10:22
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
تشهد الأوساط السورية هذه الأيام شائعات كبيرة عن تغيير وزاري مهم, على اعتبار أنها الحكومة الأولى بعد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث, الذي أخرج عدداً كبيراً من قيادات الحرس القديم من الحكم والسلطة,و تتوقع المصادر الإعلامية والمتابعة للشأن السوري أن يعلن الرئيس بشار الأسد عن تغيير حكومي كبير خلال الفترة القادمة، ينتظر أن يشمل جانباً كبيراً من الوزراء الحاليين ، وقد يشكل مفاجأة للكثيرين، نظراً لما سينطوي عليه من حيث الكم والنوع0
ومن المتعارف عليه أن يجري تغيير حكومي بعد كل مؤتمر قطري لحزب البعث ، نظراً لصعود قيادات بعثية جديدة وغياب أخرى، ورسم سياسات جديدة توكل مهمة تنفيذها للحكومة الجديده000وليس هنالك من ضرورة دستورية لتغيير أو تعديل حكومي بعد المؤتمر القطري 0
وترجح العديد من المصادر أن التغيير الحكومي كان قاب قوسين على الرغم من أن تعيين عبد الله الدردري رئيس هيئة تخطيط الدولة نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية , ولكن الآن ولظروف دولية معقدة فأن التغيير الوزاري لن يولد إلا مع إطلالة العام القادم 00
ويتم الحديث عن رئيس الحكومة المقبل انه من الجيل الجديد ومن أصحاب الكفاءة والخبرة. ولم تستبعد المصادر أن يجري اختيار الدردري نفسه على الرغم من قرار المؤتمر القطري الذي حسم الانتماء البعثي لرئيس الحكومة، وهو الشرط الذي لا ينطبق على الدردري، غير المنتمي للبعث , ولكن هنالك صلاحيات لرئيس الجمهورية ربما تدفعه لاتخاذ مثل هذا القرار 00 ؟
وفي هذا الصدد كانت الأنظار توجهت منذ فتره نحو وزير المالية الحالي محمد الحسين الذي انتخب عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ولم يكلف برئاسة أي من المكاتب التابعة للقيادة القطرية، وهو ما فسرة البعض على أنه تمهيدا لتكليفه برئاسة مجلس الوزراء, ومن ثم طالت التوقعات احتمالين في المرتبة الأولى وزير الزراعة الحالي عادل سفر (من ريف دمشق ), وفي المرتبة الثانية يأتي وزير شؤون رئاسة الجمهورية غسان اللحام (دمشقي) والمقرب من الرئيس السوري منذ وقت طويل, حيث عمل نائبا لة في الجمعية السورية للمعلوماتية التي ترأسها قبل توليه السلطة ما بين عامي 1994- 2000وكان قد شغل قبل ذلك منصب مديرا لمكتبة القصر الجمهوري ثم محافظا لدمشق .
وتشير تحليلات الوسط الإعلامي أن التريث بالتغيير الحكومي لنهاية العام مفاده ظروف دولية طارئة , ولرغبة القيادة السياسية إخراج الوزارة من تحت نار هادئة لان الآمال المعقودة عليها كبيرة والمهمات التي ستواجهها كبير ة ولذلك فإن الرئيس السوري الذي يجري مشاورات واسعة النطاق حول الحكومة لا يريد أن يتسلم أي وزير مسؤولياته قبل التأكد من كفاءته وقدرته على النهوض بأعباء المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها سوريا فالرئيس الأسد يبحث عن (أفضل الكفاءات السورية لتسليمها الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة ) كما تؤكد عده مصادر إعلاميه متابعه للشأن السوري أن حظوظ رئيس الوزراء الحالي هي الأقوى على الساحة الحكومية القادمة , والتي قد تكون حكومة معدله 0
وكان الوزراء عقب انتهاء المؤتمر القطري اعتبروا أنفسهم وزراء تسيير أمور ريثما يسلمون حقائبهم 00 ؟ فاحد الوزراء وفي مقابلة له مع مجلة المال الاقتصادية السورية يقول: "هناك اعتقاد وشعور من قبل الطاقم الحكومي أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال" .
ولكن مرسوم زيادة رواتبهم الذي صدر مؤخرا أعطاهم دفعا بأنهم لا يزالون وزراء خلال الأشهر القادمة على الأقل 00 ؟كما أن قول رئيس مجلس الوزراء : الطاقم الوزاري الحالي يعمل كل ما بوسعه ويبذل جهوده لإنجاز المهام الموكلة له؛ وأنا أسميها كفاءة عالية وطموحات كبيرة0 ( صحيفة الانباء الكويتية 20-7-2005 ) فقد فسرة المتابعون للشأن السوري بأن الوزارة الحالية لم تزل قائمة على حقائبها , وتؤكد هذه المصادر أنه مهما يكن من أمر فإن الوزارة القادمة ستشهد خروج رموز حكومية كبيرة مشاركة في صنع القرار السوري منذ سنوات طويلة في السلطة التنفيذية, كما شهد مؤتمر حزب البعث خروج قياداته التي بقيت لعشرات السنين , وان هنالك حظوظ وزارية اكبر للمراة السورية كما هي الحال في القيادة القطرية لحزب البعث 00 ؟
المقدمة :
في أعقاب انسحاب العثمانيين من بلاد الشام ودخول الأمير فيصل إلى دمشق عام 1918 بدأت سورية بحدودها الطبيعية (سورية الحالية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن) تحاول تنظيم حياتها على الصعد كافة التشريعية منها والتنفيذية فتشكلت أول حكومة فيها قبل دخول الأمير فيصل إلى سورية بعدة أيام، وكذلك انتخب أول برلمان عربي في بلاد الشام عام 1919، أي بعد دخول الأمير فيصل إلى دمشق بنحو العام.
ومر على سورية منذ عام 1918 حتى الآن 47 رئيسا للحكومة, منهم الدمشقيون ومنهم الحلبيون أو من باقي القرى و المحافظات السورية ومنهم من قرى عربيه ( حاصبيا ) أو مدن عربيه فهنالك المغربي واللبناني والكردي و 000
ومنذ استقلال سورية في السابع عشر من نيسان 1946 إلى يومنا هذا تولى منصب رئيس الحكومة 30 رئيساً للوزراء بين هؤلاء /9/ رؤساء للجمهورية حيث جمعوا بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وذلك لفترة وجيزة أو طوال استلامهم لمهامهم وهؤلاء هم حسني الزعيم، (صاحب الانقلاب العسكري الشهير في الوطن العربي ) وهاشم الأتاسي (الذي كان رئيساً للبرلمان السوري عام 1920)، وناظم القدسي، وفوزي السلو، وأديب الشيشكلي، وجمال عبد الناصر، وأمين الحافظ، ونور الدين الأتاسي، وحافظ الأسد.
كما تولى ثلاثة رؤساء حكومة مهمة رئاسة الجمهورية بالنيابة وهم خالد العظم، ومأمون الكزبري (كان رئيساً لمجلس النواب لمرتين عام 1953و 1961) وعزت النص.
كما تولى 8 رؤساء حكومات رئاسة الوزارة أكثر من مرة في فترات متتالية أو متفرقة وكان سعد الله الجابري أول رئيس وزراء في عهد الاستقلال حيث شكل وزارته في حزيران 1946 وضمنها ثمانية وزراء واستمرت ثمانية أشهر.
وكان المرحوم خالد العظم أخر رئيس حكومة قبل استلام حزب البعث للسلطة , حيث شكل حكومته الأولى عام 1941 في عهد الاستعمار الفرنسي , والأخيرة في 17 ايلول 1962 0
وكذلك تولى رئاسة الحكومة مرتين كل من ناظم القدسي وسعيد الغزي، وأمين الحافظ ويوسف زعين، وعبد الرحمن خليفاوي, و مصطفى ميرو , كما أن عدد من رؤساء الحكومة في سورية تولى كل منهم الوزارة زمن المستعمر الفرنسي ومن ثم زمن الاستقلال وهم خالد العظم , و سعد الله الجابري (كان رئيساً للمجلس النيابي عام 1944)، وجميل مردم بك، وحسن الحكيم وفارس الخوري (كان رئيساً للمجلس النيابي ثلاث مرات عام 1936،1943،1946).
وهنالك رؤساء حكومة لم يستمروا في السلطة سوى أيام معدودة فكانت وزارة معروف الدواليبي لمدة أربعة أيام فقط وذلك في تشرين الثاني 1951 كما تولى ناظم القدسي (كان رئيساً لمجلس النواب عام 1954) الوزارة لمدة (3) أيام فقط على رأس وزارة مؤلفة من 9 وزراء خلال الفترة من 24 كانون الأول حتى 27 كانون الاول1949 .
وكان سامي الجندي رئيساً للوزراء من 11 أيار 1963 ـ 13 أيار 1963 ولكنه لم يستطع تشكيل الوزارة واستمرت تسميته ثلاثة أيام فقط وعين بعد ذلك وزيراً للإعلام في الوزارة التي تشكلت بعد يومين.
كما تولى منصب رئاسة الدولة و الحكومة معا عبر تاريخ الحكومات السورية كل من صبحي بركات عام 1925 , و الداما احمد نامي عام 1926 , وعطا الايوبي عام 1943 , وامين الحافظ حيث كان رئيسا للمجلس الوطني لقيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء عام 1963 , ورئيسا لمجلس الرئاسة والوزراء عام 1964 , ونور الدين الاتاسي عام 1968 0
وتولى الدكتور منير العجلاني رئاسة الوزراء بالوكالة عام 1955 0
الحكومات البعثية :
جاء حزب البعث إلى السلطة في سورية في 8 آذار 1963 , وكان آنذاك رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس الحكومة خالد العظم الذي سمي رئيسا للحكومة بتاريخ 17-9-1962 وشكل حكومته بنفس اليوم , ومنذ الثامن من آذار 1963 وحتى الآن تولى الوزارة 13 رئيساً للحكومة وكانت الوزارة الأولى في 9 آذار 1963 برأسه صلاح الدين البيطار واستمرت شهرين ويومين, ثم جاء تكليف سامي الجندي بتاريخ 11 أيار 1963 بتشكيل الوزارة ولم يستطع تشكيلها , فاستقال بعد ثلاثة أيام , وعاد البيطار ليشكل أربع حكومات اثنتان خلال عام 1963 وواحدة عام 1964 والاخيره عام 1966 , تخلل حكومات البيطار هذه حكومتين للفريق أمين الحافظ عامي 1963 و عام 1964 , وحكومة عام 1965 ليوسف زعين , وثم جاءت حكومة نور الدين الاتاسي( جمع منصب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في آن واحد ) عام 1968 والتي استمرت لغاية 15 تشرين الثاني 1970 , أي لحين قيام الحركة التصحيحيه , وفي عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد تعاقبت 15 تشكيلة حكومية• وترأس الرئيس حافظ الأسد أولى تلك الحكومات•بتاريخ 21 تشرين الثاني 1970 واستمرت حكومته أربع اشهر و 13 يوما وتشكلت بموجب المرسوم الصادر عن رئيس الدولة آنذاك احمد الخطيب, وترأس الحكومات السورية على التوالي كل من: اللواء الركن عبد الرحمن خليفاوي ( وهو أول رئيس حكومة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد )، الذي رأس حكومتين الأولى من 3 / 4 /1971 لغاية 23/12/1972 والثانية من 7-8-1976 لغاية 30/3/1978، ومحمود الأيوبي الذي رأس الحكومة من 23/12/1972 1973 لغاية 7/8/1976 وهي الحكومة التي خضعت لتعديل وزاري في26-9-1973 ولتعديل أخر بتاريخ 1-9-1974 ، ومحمد علي الحلبي شغل منصب رئيس الوزراء لمرة واحدة خلال الفترة 30-3-1978 حتى 14/1/1980، والدكتور عبد الرؤوف الكسم الذي شغل المنصب آنف الذكر ثلاث مرات من 14/1/1980 حتى 1/11/1987،, والمهندس محمود الزعبي الذي رأس أربع حكومات متتالية خلال الفترة الممتدة من 1/11/1987 حتى 13/3/2000 وهي أطول فترة تقضيها شخصية سورية في منصب رئيس الوزراء، ومحمد مصطفى ميرو الذي شغل منصب رئيس الوزراء في 13-3- 2000وهي آخر حكومة شكلها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد•
ورغم تعاقب الحكومات منذ عام 1970 حتى الآن إلا أن عددا من الوزراء احتفظوا بحقائبهم الوزارية لفترات زمنية طويلة، وخاصة في الوزارات التي يطلق عليها اسم الوزارات " السيادية "، فقد تعاقب على منصب وزير الدفاع خلال الحقبة الماضية من عمر الحكومات السورية أربع شخصيات: حافظ الأسد ( إضافة لمنصبه رئيسا للحكومة )، ومتعب شنان، ومصطفى طلاس ( منذ تاريخ 23 كانون الأول 1972الى 12-5-2004 ) , وحسن تركماني• أما وزارة الخارجية فتعاقب على إدارتها كل من: عبد الحليم خدام من 21/11/1970 حتى 11/3/1984 وكان خدام خلال هذه الفترة نائبا لرئيس الوزراء اضافه لتسلمه حقيبة الخارجية, وفاروق الشرع من 11/3/1984 وحتى الوقت الحالي• فيما تعاقب على تسلم حقيبة الإعلام: ناجي الدراوشة وفايز الناصر وأحمد حسن الأسعد وجورج صدقني وأحمد إسكندر أحمد وياسين رجوح ومحمد سلمان وعدنان عمران, واحمد الحسن , ومهدي دخل الله , وتعاقب على تسلم حقيبة الداخلية اللواء عبد الرحمن خليفاوي وعلي ظاظا والعميد عدنان دباغ واللواء ناصر الدين ناصر ومحمد غباش ومحمد حربة واللواء علي حمود, و اللواءغازي كنعان 0
أما الوزارات " الإنتاجية " أي وزارات: الزراعة والصناعة والنفط فتعاقب على تسلمها: محمد طلب هلال ومحمد حيدر واحمد حسن الاسعد ومرسل أبو عمر وأحمد قبلان وحامد مسوكر وعماش جديع ومحمود الكردي ومحمد غباش وأسعد مصطفى ونور الدين منى وعادل سفر (الزراعة) وعبد اللطيف قطيط ومحمد طلب هلال وحسن محمد علي الخطيب وشتيوي سيفو وحسين القاضي ومحمود قدور وعلي الطرابلسي وانطون جبران وأحمد نظام الدين وأحمد حمو وعصام الزعيم وصافي ابو دان وغسان طيارة ( الصناعة ) ومصطفى حداد وفايز الناصر وجبر الكفري وعدنان مصطفى وعيسى درويش وعبد الجبار الضحاك وغازي الدروبي ومطانيوس حبيب ونادر النابلسي ومحمد ماهر حسني جمال وإبراهيم حداد (النفط)
ويعني مما سبق أن الوزارة التي كانت الأكثر عرضة للتغيير لجهة عدد الوزراء الذين تعاقبوا على تسلم حقيبتها هي وزارة النفط، فيما كانت وزارات الخارجية والدفاع والثقافة والاقتصاد هي الوزارات الأكثر استقرارا أيضا لجهة عدد الشخصيات التي تعاقبت على تسلم حقيبتها تليها وزارتي المالية والداخلية•
وشاركت 8 نساء هن: نجاح العطار وصالحة سنقر وبارعة القدسي ومها قنوت ونجوى قصاب حسن, وسهام دلو , وديالا حاج عارف , وبثينة شعبان في الوزارات السورية وتسلمن حقائب الثقافة والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل, والمغتربين 0
ويشار إلى أنه في تاريخ الحكومات السورية منذ عام 1970حتى الآن , تم لمرة واحدة احتفاظ رئيس الوزراء بمنصبه الوزاري( وزيرا للدفاع ) إضافة إلى كونه رئيسا للحكومة وكان ذلك في عهد حكومة حافظ الأسد, كما كان نور الدين الاتاسي رئيسا للدولة وللحكومة في آن واحد , و كانت حكومات الزعبي الأكثر عرضة للتغيير ,ففي الحكومة التي شكلها الزعبي في 29 / 6/1992 تم إعفاء وزيري الكهرباء والسياحة - كامل البابا ومحمد أمين أبو الشامات من مهام منصبيهما في 1/6/1994 و9/11/1995 على التوالي• وفي حكومة الزعبي التي شكلها في 3/7/1996 تم إعفاء وزير النفط نادر النابلسي من مهامه الوزارية• وبعد استقالة حكومة الزعبي الأخيرة تم فصل الزعبي نفسه من القيادة القطرية لحزب البعث وإحالته إلى القضاء على خلفية اتهامه بارتكاب ممارسات وسلوكيات وسوء ائتمان خلال توليه رئاسة الوزراء , وواجه نائبه للشؤون الاقتصادية سليم ياسين ووزير النقل مفيد عبد الكريم تهما مماثلة للتهم التي واجهها الزعبي قبل انتحاره , كما كانت حكومة الكسم الاخيرة قد تعرضت إلى استجواب وحجب الثقة عن عدد من الوزراء في مجلس الشعب, وزير التموين رياض الحاج خليل , ووزير الصناعة علي الطرابلسي , ووزير الإنشاء والتعمير رياض بغدادي ووزير الزراعة محمود الكردي,مما دعا إلى استقالة الوزارة آنذاك والذي تم في تشرين الثاني 1987 0
هذا وقد تشكلت في سورية منذ عام 1918 أي منذ زمن العهد الفيصلي حتى الآن 89 حكومة
الحكومة في عهد الرئيس بشار الاسد :
قبل الحديث عن الحكومة في عهد الرئيس السوري بشار الأسد لابد من إعطاء فكرة سريعة عن مهام وأليه عمل رئيس الجمهورية ,فرئيس الجمهورية المنتخب هو رأس الدولة. وتشمل سلطاته تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وإعلان الحرب، وإصدار القوانين التي تقرها السلطة التشريعية أو الاعتراض عليها، وحل الهيئة التشريعية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة 00
ويشغل رئيس الجمهورية المنتخب أعلى منصب تنفيذي في الجمهورية العربية السورية. وفضلا عن رئيس الجمهورية، تتألف السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء والوزراء المعينين من قبل رئيس الجمهورية. ويشرف مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على تنفيذ القوانين وعلى تأمين سير العمل في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
الأسد رئيسا للجمهورية :
رشحت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي السيد الدكتور بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية بتاريخ 11-6-2000 , وصدر قرار مجلس الشعب بتاريخ 27- 6- 2000 بترشيح الدكتور بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية لولاية دستوريه مدتها سبع سنوات وحدد مجلس الشعب يوم 10 تموز 2000 موعدا لإجراء الاستفتاء وبتاريخ 11-7-2000 أعلن رئيس مجلس الشعب ( وكان آنذاك السيد عبد القادر قدوره ) نتيجة الاستفتاء الشعبي ( سندا للمادة 84 و 85 من الدستور والمادة 183 من النظام الداخلي لمجلس الشعب ) الرفيق الفريق بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية لمده سبعه أعوام ميلادية , وبتاريخ 17- 7 – 2000 أدى الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية المنتخب القسم الدستوري أمام مجلس الشعب إيذانا ببدء ولايته الدستورية وفقا لاحكام المادة 90 من الدستور 0
وكانت الحكومة القائمة آنذاك حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو0
حكومتا مصطفى ميرو :
حين استلم الرئيس المنتخب بشار الأسد رئاسة الجمهورية بتاريخ 17-7-2000, كانت الحكومة القائمة آنذاك حكومة مصطفى ميرو الأولى والتي شكلها الرئيس الراحل حافظ الأسد بموجب المرسوم 8 الصادر بتاريخ 13-3-2000 ,خلفا لوزارة محمود الزعبي التي استقالت يوم 7-3-2000 , وكانت طريقة تشكيل حكومة د0 ميرو مختلفةً كلياً عن طريقة تشكيل الحكومات البعثية التي توالت على الإدارة التنفيذية العليا للدولة منذ عام 1970، فالدكتور ميروحين كلف برئاسة الحكومة لم يكن سوى بعثي عاديّ ليس عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، ولم يسبق له أن شغل أمانة أيّ من فروع الحزب في المحافظات، ولم تكن عضويته في قيادة هذا الفرع أو ذاك سوى جزء من طبيعة عمله كمحافظ, وبذلك كسر التقليد المتبع بضرورة ان يكون رئيس الحكومة عضوا في القيادة القطرية للبعث 0 ؟وجاء رئيس حكومة من الصف الثاني وليس من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث كما هو التقليد00 ؟
ود0 ميرو مواليد عام 1941 من مدينة التل بريف دمشق يحمل إجازة في اللغة العربية والدكتوراه في العلوم الاجتماعية وكان عضوا في القيادة القطرية عام 2000 و خرج من القيادة في المؤتمر القطري العاشر ,وتألفت حكومتة الاولى التي رافقها حملة إعلامية وصفت د0 ميرو بأنه رجل إدارة من الطراز الأول ، وأنه يتمتع بنظافة اليد ... وأنه سيقود عملية الإصلاح الاقتصادي التي تم الرهان عليها لتحقيق الإصلاح الشامل في سورية .. لكن حكومة د0 ميرو رغم هذه الحملة الإعلامية التقليدية لم تستطع أن تحقق أي تقدم على طريق الإصلاح ، سواء في بعده الاقتصادي أو الشامل ، وارتفعت معدلات البطالة وتعاظم الغلاء ، ولم يتم التمكن من رسم سياسة اقتصادية واضحة المعالم .
تألفت حكومة د0 ميرو الاولى هذه من 32 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء منهم محمد ناجي عطري , إضافة لرئيس الوزراء , وضمت هذه الوزارة 25 وزيرا بعثيا وستة من الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية التقدمية , وخمسة من المستقلين , ودخلت سيدتان هذه الوزارة , وحافظ 13 وزيرا من حكومة الزعبي على حقائبهم , وكانت هذه الحكومة قد اجتهدت في صياغة مشروعات القوانين الممهدة للإصلاح، والتي أقر كثيراً منها مجلس الشعب، رغم الانتقادات الموجهة إليها. كما كان من أواخر مهماتها وضع الموازنة العامة للدولة لعام 2002. وتشير الدلائل ان هذه الحكومة اقتصر جهدها على "التشريع ولم تستطع نقل القوانين الاقتصادية إلى حيز التطبيق00 لقد اهتمت وزارة د. ميرو الأولى بالإصلاح الاقتصادي والإداري، فانكبت على دراسة الملفات المختلفة، وحيث دعت الحاجة لاتخاذ إجراءات أو تطوير تشريعات مناسبة تم القيام بذلك، لكن الشق الآخر من اهتماماتها، وهو موضوع مكافحة الفساد، فقد ترافق بضجيج أكبر 0
وقد اتسع نطاق عمل هذه الحكومة , وأصبحت مهام الإصلاح والتحديث والتطوير هاجسا للحكومة على ضوء السياسة الجديدة المستندة إلى خطاب القسم للرئيس بشار الأسد فتم إلغاء العديد من القرارات والبلاغات التي تعيق العمل أو الإنتاج وقدمت مشاريع قوانين كثيرة، وقطعت هذه الحكومة أشواطا على طريق مكافحة البطالة وتحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود - ولو جزئيا -وتحركت لجذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي، وتفعيل تنفيذ اتفاقيات وقروض وعقود خارجية مع دول عربية عديدة•
ولكن بعد مضي عام من عمر هذه الحكومة سجل على أداء بعض وزاراتها رزمة انتقادات أوجزتها وحددتها افتتاحية صحيفة " البعث " في 15/3/2001 بظهور " مسافة واضحة بين سرعة صدور القوانين والمراسيم وسرعة إيقاعات تنفيذها وبعدم رؤية أمور حيوية للنهوض الاقتصادي النور، ومنها الإصلاح الإداري " فمجمل الأساليب الروتينية والنمطية والسلبية لم تتغير وما أزيح منها قليل جدا"• والوضع المالي والضريبي والجمركي بقي على حاله " من الإرباك والتعقيد واستمرت عقلية الجباية والجابي تتحكم به(•••) كذلك إصلاح القطاع العام الصناعي الذي لا يزال يسير ببطء شديد (•••) كما أن إصلاح القضاء وتطوير قانون السلطة القضائية بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض لتعزيز استقلالية القضاء لم يتحرك• وعلى صعيد التصدير الذي اعتبر مهمة ذات أولوية في خطاب القسم الدستوري كانت نتائجه متواضعة "•
واستمرت هذه الحكومة في عهد الرئيس بشار الأسد قرابة العام وتسعة اشهر حيث قدمت استقالتها بتاريخ 13-12-2001 , وحلت مكانها أول وزاره في عهد الرئيس بشار الأسد وهي حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو الثانية وذلك اعتبارا من 13-12- 2001بموجب المرسوم 622 وجاءت حكومة د0 ميرو الثانيةهذه, مؤلفة من 33 وزيرا بينهم 17 وزيرا يدخلون الوزارة لأول مره , كما ضمت هذه الوزارة 19 وزيرا ينتمون لحزب البعث و أربعه وزراء للحزب الشيوعي و وزيران لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي و وزيران لحزب الوحدوي الاشتراكي و 6 وزراء مستقلون استمرت هذه الوزارة لتاريخ 18-9-2003, وقال عنها المهندس ايمن عبد النور (يمكن القول ان تركيبة الحكومة الحالية تعيد التأكيد على عدة ثوابت كما انها تتضمن عدة رسائل. فمن الثوابت المعاد التأكيد عليها سياستنا الخارجية وموقفنا من استعادة الأراضي المحتلة والدفاع عن حقوقنا، وكذلك يعني تواجد وزراء من العام 1987 وكذلك من حكومة السيد ميرو الأولى اضافة لوزراء جدد أن مشروع التطوير والتحديث يتم استنادا على ما تحقق من انجازات سابقة وليس هناك أية حساسية تجاه عمر الإنسان، فالجميع مدعوون للمشاركة في بناء الوطن وليس هناك قديم وجديد.) ويتابع عبد النور قائلا : (ان اختيار السادة الوزراء تم بناء على عوامل ثلاثة "الكفاءة والنزاهة والفعالية") صحيفة تشرين - 22 كانون الأول 2001 0
ولكن 00 كان مأمولا من هذه الحكومة أن تكون أكثر تجانسا وقدرة على تنفيذ مهامها• التي حددها الرئيس بشار الأسد في أول اجتماع للتشكيلة الوزارية الجديدة بالتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون، والعمل على معالجة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالتوازي مع زيادة الإنتاج، وكل هذا في سياق عملية التطوير والتحديث والتنمية• لكن بعد شهور من تشكيلها تعرضت هذه الحكومة لانتقادات كثيرة ولاذعة من قبل أعضاء مجلس الشعب حيث ذهب احد أعضاء مجلس الشعب إلى حد التمييز وإيضاح الفجوة بين توجهات رئيس الجمهورية وتوجهات الحكومة بقوله على خلفية توجيه وتنبيه رئيس الجمهورية الحكومة بضرورة إعادة النظر في الزيادة التي فرضتها على المحروقات وفي مقدمها المازوت: " جاء توجيه السيد رئيس الجمهورية ملبيا لرغبات المواطنين ولأن سيادته يشعر بهم وبوضعهم المعيشي• وكان التوجيه أيضا بمثابة الضوء الساطع الذي كشف حقيقة أن أصحاب القرار الاقتصادي في الحكومة لا علاقة لهم بحياة الناس ومعاناتهم تماما كما سبق وأخطأوا بمشاريع المراسيم أو القوانين الأخرى مثل مشروع قانون الأسلحة والذخائر مما احتاج فيما بعد تعديلا لينسجم مع مطالب المواطنين• وبالتالي يعني كل ذلك أن مؤشرا خطيرا بات واضحا وضوح الشمس ألا وهو أن حكومتنا بعيدة عن حياة الناس ومعاناتهم"• كما اتضحت حدود القصور في الأداء الحكومي بعد كارثة انهيار سد زيزون صيف عام 2002•
حكومتا محمد ناجي عطري:
المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الحالي من مواليد حلب 1944يحمل بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة حلب عام 1967 ودبلوم تخطيط المدن من هولندا عام 1972, تنقل بين مهمات ومسؤوليات عدة منها عضو مجلس فرع نقابة المهندسين بحلب دورة عام 1975 / 1979, , عضو مجلس بلدية حلب دورة عام 1976 / 1980, رئيس بلدية حلب دورة عام 1980 / 1983, رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب 1981 / 1985,رئيس فرع نقابة المهندسين بحلب دورة 1989 / 1993,محافظ حمص منذ 26 /12 /1993 ولغاية عام 2000,نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات من عام 2000 ولغاية 8 – 3- 2003, انتخب عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث بتاريخ 20/6/2000( ولم يزل ) انتخب عضوا في مجلس الشعب للدور التشريعي الثامن بتاريخ 6/3/2003( ولم يزل حتى الآن) ,انتخب رئيسا لمجلس الشعب بتاريخ 9/3/2003ولحين تكليفه بتشكيل الحكومة بتاريخ 10/9/2003 ,يجيد الإنكليزية إضافة الى الفرنسية 0
وكانت حكومة عطري الأولى تشكلت بموجب المرسوم رقم 349 تاريخ 18/9/2003 بعد قبول استقالة وزاره د0 محمد مصطفى مير بموجب المرسوم رقم 348 تاريخ18/9/2003 وأدت اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية صباح 20/9/2003, وكان الرئيس الأسد أعلن قبل استقالة حكومة ميرو في اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية أن من أولى مهام الحكومة الجديدة هي عملية الإصلاح في البلاد، مشدداً على ضرورة توخي الدقة والموضوعية واعتماد معايير علمية للتقييم والترشيح ووضع الآليات المناسبة لإنجاز الإصلاح الإداري كمدخل أساسي للإصلاح في الميادين الأخرى.
وجاءت وزاره المهندس محمد ناجي عطري وهي الحكومة الثانية في عهد الرئيس بشار الأسد , مؤلفة من 31 وزيرا بما فيهم رئيس الوزراء ,و ضمت أربعه أعضاء في القيادة القطرية لحزب البعث و ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحزب البعث و أربعه أعضاء في مجلس الشعب وستة وزراء مستقلون و 18 وزيرا بعثيا و 7 وزراء من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية , وكان 13 وزيرا في هذه الوزارة يدخلون الوزارة لأول مره 0( هنالك عدد من الوزراء يحملون عده صفات لذا اقتضى التنويه ) 0
كما تميزت هذه الوزارة بإلغاء مناصب نائب رئيس مجلس الوزراء وهي 4 مناصب (كان عطري نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات في وزارتي ميرو الأولى والثانية ) وإلغاء عدد من الوزارات بدمجها مع وزارات أخرى , فوزارة التموين دمجت مع وزارة الاقتصاد و وزارة الإسكان والمرافق مع وزارة الإنشاء والتعمير، ووزارة البيئة مع وزارة الإدارة المحلية، فيما استبدل اسم وزارة المواصلات باسم الاتصالات والتقانة، كما خرج من هذه الوزارة وزير الدفاع العماد أول مصطفى طلاس ( عضو القيادة القطرية واللجنة المركزية لحزب البعث, والقائم على وزارة الدفاع منذ عام 1972 ) لبلوغه السن القانونية كضابط وتعيين العماد حسن تركماني( من مدينه حلب مواليد 1935 وكان عضو اللجنة المركزية لحزب البعث آنذاك, وهو الآن عضو القيادة القطرية لحزب البعث )عوضا عنه وذلك بتاريخ 12-5-2004 استمرت هذه الوزارة حتى تاريخ 4-10-2004 ,وقيل عن هذه الوزارة أنها تشكيلة حكومية يغلب عليها صفة التكنوقراط وأصحاب الخبرات العالية في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية لدفع الأداء الحكومي بشكل يتفق مع الوتيرة المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السوري.
وكان عطري قد أمضى ثمانية أيام من المشاورات قبل تشكيل حكومتة شملت مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته السياسية والاقتصادية والحزبية والأكاديمية والتجارية.
أما ابرز الوجوه الجديدة المكلفة في هذه الحكومة فهي: بثينة شعبان التي جاءت من مديرة الإعلام الخارجي في الخارجية إلى وزارة المغتربين، والسفير أحمد الحسن، عضو القيادة القومية الاحتياط سفير دمشق السابق في طهران، إلى الإعلام، والقاضي نزار العسسي، عضو مجلس الشعب ومحامي عام ريف دمشق السابق، إلى العدل، وعلي سعد، عميد كلية التربية سابقاً، إلى التربية، وهاني مرتضى، رئيس جامعة دمشق، إلى التعليم العالي، وغسان اللحام، محافظ دمشق، الذي تسلم منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية, وأكد الرئيس السوري في اجتماعه بالوزراة هذه عقب أداء اليمين أن أولى مهام الحكومة هو التوجه إلى طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها وتحديد الاولويات ونقاط القوة والضعف في الأداء .
كما توقف الرئيس السوري عند الإصلاح الادارى الذي اعتبره المدخل الاساسى للإصلاحات الأخرى مؤكدا على ضرورة مكافحة الفساد وان تكون هذه المكافحة وقائية قبل أن تكون علاجية وذلك من خلال وضع آليات عمل واضحة تمنع وقوع الخطأ.
وطالب الأسد الحكومة الجديدة بالاعتماد على الأسس العلمية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية واعتماد مبدأ المسابقات النزيهة ووضع الكفاءة في الاعتبار الأول وصولا إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب مؤكدا أن تقييم الأداء هو الذي يطور العمل والتقييم المستمر معيار للارتقاء بالسلم الوظيفي .
ثم أجرى الرئيس بشار الأسد تعديلاً وزارياً على حكومة محمد ناجي عطري الأولى بتاريخ 4-10-2004 في الوقت الذي تواجه فيه سوريه عقوبات اقتصادية أميركية وضغوطا غربية متعددة من الأمم المتحدة في شأن علاقتها مع لبنان وللوضع الحدودي مع العراق، وبعد عده أيام من مقتل أحد المسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عز الدين الشيخ خليل في أحد أحياء دمشق، ولم يكن هذا التعديل الوزاري مفاجئا للمتابع للشأن السوري لانه جاء متوقعا ومنتظرا، بعد أن أعلن الرئيس بشار الأسد منذ فترة غير قصيرة انه أمام الحكومة عاما من الأداء سيتم تقييمه.
شمل التعديل الوزاري هذا ثلث الحكومة الأولى للمهندس عطري، وعين بموجبه رئيس جهاز الأمن السياسي الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء غازي كنعان (62 سنة) وزيرا للداخلية خلفا للواء علي حمود. وطال التعديل ثماني حقائب وزارية هي / الصناعة/ و/الصحة/ و/الأوقاف/ و/الداخلية/ و/الاقتصاد والتجارة/ و/الإعلام/ و/العدل/ و/الشؤون الاجتماعية والعمل , وأشار المحللون أن هذا التعديل هو جرعه مقويه للوزارة الحالية لدفع عمليه الإصلاح قدما وإن كان لا يشير بالضرورة إلى وجود خلل كبير في أداء الوزراء الذين تم استبدالهم، بقدر ما يعكس الرغبة في تحسين الأداء والإسراع بخطواته 0
ونفى الوزير دخل الله في أول تصريح له قبل استلامه لمهامه الوزارية, أن يكون لهذا التعديل الوزاري أي دلالات خارجية وقال لإحدى الصحف اللبنانية: إن التعديل الحكومي >. كما يشير >. وعلق دخل الله على أن التعديل الحكومي الأخير سيساهم في <<تعزيز الانسجام بين أعضاء الحكومة>> والذي كان غائبا خصوصا عن جناحها الاقتصادي. ورأى الوزير السوري أن هذا التعديل ليس له <<أية دلالات خارجية، خاصة أن الوزارات التي تتعلق بالسياسة الخارجية لم تتغير>>.
وجاء هذا التعديل الوزاري الأول في عهد الرئيس بشار الأسد على حكومة المهندس عطري التي كانت قد تشكلت قبل قرابة العام( بتاريخ 18-9-2003) من 30 وزيرا منهم 4 أعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث أقيل منهم العماد الأول مصطفى طلاس وزير الدفاع وعين بدلا عنه العماد حسن توركماني, وبذلك تكون حكومة المهندس عطري قد ضمت ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية و هم وزيره المغتربين ووزير الثقافة ووزير الدفاع , كما أصبحت وزاره المهندس عطري تضم عضوا واحدا من مجلس الشعب هو وزير الإسكان والتعمير أضافه لعضويه رئيس الوزراء لمجلس الشعب و خرج من الوزارة عضوا مجلس الشعب صافي أبو دان و نزار العسسي , كما أقيل من الوزارة ثلاثة وزراء مستقلين هما الدكتور أياد الشطي وهو من أقدم الوزراء في سوريه حيث استلم أول مره الحقيبة الوزارية عام 1987 وسهام دلو التي دخلت الوزارة أول مره وزيره للشؤون الاجتماعية والعمل وأصيبت بمرض مما منعها من مزاوله عملها الوزاري وكلف وزير الدولة غياث جرعتلي بمهام وزارتها , والوزير محمد غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والذي جاء إلى الوزارة من المنظمات الدولية وعين وزيرا منذ عام 2001 حيث حل مكانه في وزاره الاقتصاد البعثي عامر حسني لطفي 0
الوزراء الثمانية الذين طعمت بهم وزاره المهندس عطري جميعهم يدخلون الوزارة أول مره وبذلك يكون الوزراء الجدد في هذه الوزارة 18 وزيرا من اصل 30 وزيرا , وتميزت وزاره عطري بأنها استغنت عن مناصب نواب رئيس الوزراء والذي كان عددهم 4 نواب , وإحداث وزارات جديدة هي وزارة الاداره المحلية والبيئة , ووزارة الإسكان والتعمير ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الاتصالات والتقانه0
وضمت هذه الوزارة اضافه إلى الوزراء البعثيين والمستقلين وزراء من الأحزاب السياسية الأخرى وهي الحزب الشيوعي وحركه الاشتراكيين العرب و الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوحدوي الاشتراكي و حزب الاتحاد الاشتراكي العربي 0
تعهدت هذه الحكومة أنها ستبذل كل الجهود الممكنة، وستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل زيادة العمل والإنتاج وتنفيذ المهمات والخطط والبرامج التنموية، بما يحقق آمال وطموحات أبناء الشعب، وتعزيز نهج التطوير والتحديث الذي تشهده سورية في المجالات والميادين التنموية كافة. حسبما قال المهندس عطري رئيس مجلس الوزارء خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء( بعد التعديل) التي عقدت يوم 5 تشرين الأول 2004 , كما ترأس رئيس الجمهورية بتاريخ 5-10-2004 هذه الوزارة المعدلة وأكد خلال الاجتماع على ضرورة أن تأخذ الحكومة في اعتبارها طموحات المواطنين والعمل على تلبيتها وتحديد الأولويات بصورة عقلانية، واستمرار عملية التطوير والتحديث، مشيراً إلى أهمية قيام الحكومة ككل وكذلك كل وزارة على حدة بشرح الإجراءات التي تقوم بها للمواطنين، مشدداً على ضرورة فتح الأبواب للإعلاميين. وتحدث الرئيس الأسد عن الوضع الداخلي وتوقف عند أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة والتي تشمل معالجة مشكلة البطالة وما تطرحه العولمة من مسائل اقتصادية واجتماعية وثقافية وتحقيق متطلبات الدخول إلى السوق العالمي.
وأكد رئيس الجمهورية أهمية وضع آليات عمل كل وزارة على حدة تنطلق من دراسات يمكن أن تطبق على أرض الواقع مشيراً إلى ضرورة وضع الحلول الكفيلة بتوفير الكفاءات المطلوبة وتطوير الذهنية التي تقود تنفيذ المهام المطلوبة في جميع القطاعات. وفيما أكد الرئيس الأسد على أهمية دور القضاء في تحقيق العدالة شدد على أن من شأن التقويم المستمر للأداء أن يطور العمل مشيراً إلى وجوب توافر روح العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات المختلفة للحد من الروتين والبيروقراطية.
كما عاد رئيس الجمهورية ليترأس يوم 3-1-2005 في قصر الشعب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2005 حيث جرى تقويم عام لأداء الحكومة ونقاش قضايا التنمية والأساليب المناسبة لتعزيز عملية التطوير والإصلاح. وقد أكد ضرورة الانطلاق في عمل الحكومة مما يهم المواطنين وحياتهم ومستواهم المعيشى والاستثمار الامثل للطاقات والامكانات المتاحة وأهمية تنويع مصادر الدخل في ظروف تراجع مصادر الطاقات الاستخراجية وخاصة النفط والاستفادة من مواردنا البشرية وقوانا العاملة وجعل العمل المعيار الأول في تقييم العاملين ومكافأتهم.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج ما تحقق في مسار التطوير والإصلاح وان تقدم للرأي العام معلومات واضحة عن القوانين والإجراءات التي تتخذ لتحسين الأداء وكذلك الصعوبات التي تعترضه ولذلك يجب أن تكون كل خطط الدولة ملبية لطموحات المواطنين.
وطرأ على حكومة عطري المعدلة , عدد من التعديلات ( إن صحت التسمية ) ففي نيسان من هذا العام تم تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة السورية الدكتور محمد ماهر مجتهد وهذا المنصب هو الأول في عهد البعث 0
كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 246 للعام 2005، القاضي بتسمية عبد الله الدردري نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية, ومنصب نواب الرئيس كان قد الغي منذ وزاره عطري الأولى0
و الدردري من مواليد دمشق 1964، ويحمل ماجستير في العلاقات الدولية من مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية ومن جامعة كاليفورنيا الجنوبية.
كما عاشت هذه الحكومة انعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث , وترأس رئيس الحكومة اللجنة الاقتصادية لهذا المؤتمر , ومن ثم خروجه من عضوية القيادة القطرية كعضو أصيل وبقاءه عضوا فيها بصفته رئيسا لمجلس الوزراء , وأيضا زمن هذه الحكومة خرج ما يسمى بالحرس القديم من الساحة السياسية والحزبية, ففي حزيران من هذا العام أصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا أعفى بموجبه السيدين عبد الحليم خدام و محمد زهير مشارقة من منصبهما كنائبين لرئيس الجمهورية ". كما أصدر أيضا بصفته رئيسا للجبهة الوطنية التقدمية قرارا عين بموجبه سليمان قداح نائبا لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية " بعدما خرج عقب المؤتمر العاشر لحزب البعث من منصبه كأمين قطري مساعد 0
كما انه من المتوقع أن تشهد هذه الحكومة انعقاد المؤتمر القومي لحزب البعث وخروج القيادات التقليدية للقيادة القومية خارج الساحة الحزبية والسياسية , وتغيير اسم القيادة إلى مجلس استشاري قومي 00
وقد يكون أمام الوزارة القائمة حاليا معضلة الوزراء الأعضاء في القيادة القطرية حيث كان من توصيات المؤتمر القطري الأخير أنه لا يجوز الجمع بين المنصب الحزبي والمسؤولية الحكومية ,لذا فإنه يتعين حل وضع عدد من الوزراء الحاليين في الحكومة الراهنة وهم أعضاء في القيادة القُطرية وهم ثلاثة وزراء ينطبق عليهم هذا التوصيف , وزير الخارجية والدفاع والمالية 0
والآن وقد كثر الحديث عن التغيير الوزاري وان الوجوه الشابة قادمة إلى موقع القرار , فكل ما يحلم به الشارع السوري من الحكومة القادمة أن تحمل كل آمال التغيير لتحسين مستوى المعيشة , و تأمين فرص عمل للشباب و العاطلين و مكافحة الفساد و المفسدين .
ويبقى التغيير هو التغيير سنة الكون وطبيعة بشرية تسعى من خلاله للتطور والتحديث 00
#شمس_الدين_العجلاني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
