مجلات .. الثقافة الجديدة آراء وتصورات حول الدستور العراقي

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 1345 - 2005 / 10 / 12 - 10:41
المحور: الصحافة والاعلام
    

منذ صدروها في العام 1953 ومجلة الثقافة الجديدة وفية لشعارها (فكر علمي ثقافة تقدمية) وخلال رحلتها هذه شهدت مداً وجزرًا ،سرا وعلانية . وربما هذه الرحلة ترتبط بهذا الشكل أو ذاك بمدى وحجم الهامش الديمقراطي المتاح في العراق, وبقيت موضوعات المجلة ساخنة بقدر ما تسمح به ظروفها للجديد والثقافي والتقدمي في الحياة الفكرية الاجتماعية العراقية ،في مرحلة من عقد السبعينات حاولت الثقافة الجد يدةالانفلات من عقد الارغام الجبهوي الكسيح سيء الصيت فاخذت تحاور ا لواقع العراقي المضطرب وتسهم في محاولة فضح خروقات النظام اللانسانية ضد مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية الاانهاحُجمت بهذا الشكل اوذاك انسجاما مع منطق التحالفات والتواطئات الذي ميز تلك الفترة،فتحولت المجلة الى مجرد مجلة تراجم للغة العربية لمواضيع وموادلاقيمة لها الاانها وازاء تمردالكتاب والقراء عليها عاودت وبحياء سيرتها اوشىء منها ،وبعد ارتحال من استطاع ذلك صدرت المجلةخارج العراق ولانستطيع الحديث عن تلك الفترة لاننا لانتوفرعلى تلك الاعداد لأن وصولها الى العراق كان صعبا والحصول عليها كان محفوفا بالمخاطر الكثيرة. وتأتي مساهمة المجلة بعددها المرقم 315 الذي صدر حديثاً مكرساً للدستور العراقي الذي يشيد عليه صرح الدولة العراقية الوطنية الديمقراطية الضامنة لحقوق جميع مكونات الشعب العراقي السياسية و الثقافية والاجتماعية فلابد أن يعبر بحق عن مصالح وأهداف وتطلعات مكوناته جميعاً ومجسداً للقيم والانتماءات المشتركة وحاملا للمشروع العراقي الجمعي. وضمن هذا المسعى ساهم في المحور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية ومن المتخصصين في الموضوع حيث بحثت السيدة بشرى برتو موضوعة المرأة والدستور ورأت أن على كل المنظمات النسائية أن تنشط في هذا الظرف لمناقشة مسودة الدستور. وأوضحت أن حقوق المرأة تستمد من المواثيق الدولية لاسيما لائحة حقوق الإنسان ولائحة الغاء التمييز ضد المرأة وأن ينصّ الدستور بشكل صريح على ذلك وعلى اشراك النساء في مختلف المجالات الرسمية والعامة بنسبة توازي نسبتهن في المجتمع والتي تربو على 55-60% من السكان وأن تصدر بذلك القوانين التفصيلية وفي موضوع النفط والدستور يكتب حمزة الجواهري حول ملكية النفط والغاز التي يجب أن تؤول الى الشعب العراقي ويجب أن تكرس فقرات دستورية تؤكد ملكية الشعب العراقي بالكامل للنفط والغاز اينما وجد وإبقاؤه تحت وصاية الحكومة المركزية وليس الفيدراليات او الأقاليم . كما يجب ان تكون هناك رقابة برلمانية على هذه الثروة الوطنية ترصد أي خلل في تطبيق القوانين التي ستصدر حولها وان تكون لا لبس فيها . ويناقش رياض الزهيري الفصل بين السلطات في دستور عراق الغد الذي سيحمل في طياته دمقرطة الدولة العراقية والتي هي عملية حتمية من أجل تطور العراق على أن لا يتم تصميمها من أجل التمويه والتراجع عن المبادئ الديمقراطية الأساسية ومن ثم الانزلاق التدريجي الى النظام الديكتاتوري أي بمعنى استخدام هذه العملية لإنتاج نمط جديد من الديكتاتورية والضامن في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات والذي لا يمكن أن يعمل عبر ذاته وبمعزل عن المبادئ الأخرى، أما الباحث سلم علي فيرى أن الدستور العراقي يخضع للتحدي ومن اهم عناصر التحدي هو أن الانتخابات قد أفرزت استقطاباً طائفياً وقومياً وأن هذا الاستقطاب نتاج تركة نظام القمع الصدامي والآثار المدمرة لسياسته على نسيج المجتمع كما أنها نتاج لسياسة سلطة الاحتلال الأمريكي للعراق التي أدت الى تكريس الانقسام على أسس طائفية –قومية واختزال المجتمع العراقي وتلاوينه وفسيفسائه وبتجاهل متعمد لتشيكلاته السياسية الاجتماعية المدنية ويبحث د. صالح ياسر بعض الأسئلة الملتبسة في الدستور العراقي ومنها المتعلقة بالمضامين الأساسية والمبادئ العامة واشكالية الدين –الدولة واشكالية بناء الدولة الجديدة وانعكاس ذلك في حكم مركزي أو حكم فدرالي او حكم إقليمي. ويذهب د. صالح ياسر الى ان صياغة الدستور الديمقراطي العراقي واحدة من أهم المعارك التي يتعين خوضها الى نهايتها المنطقية وبما يمكن من بناء دولة عصرية وبناء دولة الحق والقانون وتأسيس عراق جديد حرّ ومستقل وديمقراطي . ويدعو السيد صائب خليل الى دستور مرن يتغير مع الزمن أما الشاعر عبد الكريم كَاصد فتحدث عن الطائفية البغيضة والفيدرالية البغيضة مؤكداً أن الديمقراطية لا يمكن أن يحققها فكر ثقافي أو فكر ليبرالي يتسترعلى الطائفية وممارساتها لأن هذا الفكر سيعيد إنتاج العلاقات القديمة ذاتها بأشكال جديدة لن تخفي جوهرها الإستغلالي وبالتالي لن تقود الى التطوير أو التطبيق القادمين للديمقراطية، وان هذا الفكر يتخبط في مبادئه السماوية والأرضية ويسعى للحفاظ على مصالحه الحالية والقادمة وسيكون شرساً ذات يوم للدفاع عنها والتي تتخذ لبوس الدين.والطائفية هي المنفذ الأسهل لكل المنتفعين والانتهازيين وبعثيي النظام السابق ووليدي النعمة المحدثين والقتلة والشاذين. وقد ساهم في الملف كل من د. عباس النصراوي وعادل حبه ود. عبد الخالق حسين وعبد الرزاق الصافي وعزيز سباهي وفؤاد التكرلي, ود. فالح مهدي ود. عيسى كاظم ونجيب محي الدين وهادي عزيز علي وودود حمد وياسر المندلاوي . واحتوى العدد على وثائق ومذكرات تتعلق بالدستور وفي باب أدب وفن ثمة مقابله مع الشاعر موفق محمد وقصائد للشعراء حميد حسن جعفر وعبد الجبار الدوري ومحمد عبود وساهم من البصرة الشاعر هاشم تايه بقصيدتين هما ديدن ومدن.
يبقىالحضور المنظم للثقافة الجديدة في الساحة العراقية مطلوبا وضروريا ازاء طوفان الكتب والمجلات الذي تزخربه الساحة الثقافة العراقية من كل الاشكال والالوان، على ان يترافق ذلك بنوع من جمال الاخراج والطبع والتنسيق بالرغم من علمنابالصعوبات المادية الذي عليه وضعها المادي الصعب .
لقد حمل ملف الثقافة الجديدة عنوان( الدستور العراقي الدائم ( ولعل اغلب فقهاء الدساتيروأساتذتها لايذهبون الى ذلك لأن الدساتير معرضة للتغييرفي ضؤ المتغيرات الاجتماعية وماتنطوي عليه من حراك متواصل.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات