علاقة الريع التنظيمي بالفساد التنظيمي وبإفساد العلاقة مع المستهدفين.....6

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4823 - 2015 / 5 / 31 - 20:29
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إلـــــى:

الشهيد عمر بنجلون في ذكراه التاسعة والثلاثون.


إنجاز المهام شرط لاستحقاق الأجرة:

إن هناك من المتفرغين من ينجز المهام التي تفرغ من أجل إنجازها لصالح التنظيمات الجماهيرية، وهناك من لا يفكر أبدا في أنجاز المهام التي تفرغ من أجلها على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، خاصة، وأنه يظهر إما ممارسا للابتزاز على الإدارة في القطاعين العام، والخاص، أو مسترزقا من المستهدفين بعمل التنظيمات الجماهيرية، التي حولوها إلى وسائل لممارسة الابتزاز على الإدارة، أو ممارسة الارتزاق على المستهدفين، الذين يتحولون، بفعل حاجتهم إلى خدمات التنظيمات الجماهيرية، إلى ضحايا للممخزنين، الذين لا أخلاق لهم، ولا إنسانية، في ممارستهم الجماهيرية، تجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه التنظيمات الجماهيرية، التي يبتزون بها الإدارة، ويسترزقون بها المستهدفين، من إحداث تراكم مالي لديهم، يؤدي إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تنقلهم من مستوى مادي متدني، إلى مستوى مادي مرتفع، يصنفهم إلى جانب التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وباقي المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي.

والمتفرغون الذين لا ينجزون المهام التي تفرغوا من أجلها، لصلح التنظيمات الجماهيرية، لا يمكن أن يكونوا إلا:

أولا: متمتعين بالريع المخزني، يتحولون إلى جزء لا يتجزأ من اللوبي الفاسد، الذي ينهب، عن طريق الريع، ثروات الشعب المغربي.

ثانيا: فاقدين للإنسانية، التي يجب أن تتوفر في المتفرغ، حتى يهب وقته، وفكره، وممارسته لخدمة مصالح المستهدفين بالعمل الجماهيري، مقابل ما يتلقيان من أجر، من الجهة التي ضمنت له التفرغ، لصالح تنظيم جماهيري معين.

مشتغلين بأعمال أخرى، مدرة للدخل، مما يدخلهم في شبهة الجمع بين وظيفتين الممنوع، كما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية.

رابعا: الاشتغال بالسمسرة في العقارات المختلفة، بهدف مضاعفة دخله، من أجل الزيادة في ممتلكاته، التي لا حدود لها.

خامسا: نهب جيوب مختلف العلاقات، عن طريق الاقتراض، الذي لا حدود له، وبدون أجل، وبدون ضمانات. وهو ما يعني العزم على نهب ما في جيوب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مستغلا بذلك كونه يناضل، وباسم الإطار الذي يدعي أنه يمثله، في الوقت الذي يستغل تفرغه للسيطرة عليه.

وأكثر من هذا كله، فإنهم يعملون على احتكار تمثيل كل الإطارات المناضلة، عن طريق اعتماد الممارسة البيروقراطية، التي صارت جزءا لا يتجزأ من مسلكيتهم، في الوقت الذي يدعون أنهم يناضلون من أجل الديمقراطية.

ولذلك، فكل من تفرغ ليمارس مهمة معينة، في إطار تنظيم جماهيري معين، فإنه يبقى بعيدا عن تلقي الريع المخزني، وحريصا على التحلي بالممارسة الإنسانية، وبعيدا عن الاشتغال بأمور أخرى مدرة للدخل، ومتنزها عن نهب جيوب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا يفكر أبدا في تكريس الممارسة البيروقراطية، التي تجعله يحتكر كل شيء بين يديه، مستبعدا الديمقراطية، من كل المسؤوليات في التنظيمات التي يحتكر تمثيليتها.

الغياب عن إنجاز المهام، إخلال من المتفرغ بالوظيفة الجديدة.

ومعلوم أن الدولة وعندما يتغيب موظف معين، يعمل في إداراتها، تستفسر عن تغيبه، ثم توجه له إنذارا، ثم تتخذ في حقه قرار الفصل. والمتفرغون يعرفون ذلك. والمنظمات الجماهيرية، عندما يتغيب العامل عنها، بعد تفرغه من العمل مع جهاز من |أجهزة الدولة، فإنها لا تسأل عنه، خاصة إذا كان هو المسؤول الأول عن التنظيم الجماهيري، ليصير هو المقرر، والمنفذ، باعتباره هو الجهاز التقريري، وهو الجهاز التنفيذي، وهو القيادة، وهو القاعدة، ولا أحد يحاسبه عن انصرافه إلى البحث عن عمل مدر للدخل، الذي يضاف إلى دخله من عمله السابق، الذي تحول إلى ريع مخزني، يتوصل به المتفرغ دون وجه حق.

ومعلوم أن من بين عوامل التبقرط، التي عمل الشهيد عمر بنجلون على محاربتها في التنظيمات الجماهيرية، وجود المتفرغين في تلك التنظيمات؛ لأن المتفرغ الذي يصير متحكما في التنظيم، وموظفا له في خدمة مصالحه الخاصة، هو مجرد موظف في التنظيم الجماهيري، وليس مناضلا مضحيا بأمواله، وبوقته، وبصحته، من أجل التنظيم، ومن أجل تحقيق أهدافه، ولصالح المستهدفين بالتنظيم.

والمتفرغ عندما لا ينجز عمله، فإنه لا يستحق الأجرة، وعلى التنظيم الجماهيري بما فيه المنخرطون أنفسهم، وجميع المستهدفين، أن يقبلوا على وضع حد للريع المخزني، الذي يتلقاه المتفرغ بدون وجه حق، ويتعاملوا معه على أنه يهضم حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب عدم قيامه بواجبه في إطار التنظيم الجماهيري.

ومعلوم أن الدولة المخزنية الفاسدة، لا يمكن أن تقدم الريع إلا للفاسدين، والفاسدون لا يكونون إلا في خدمة الفساد، وخدمة الفساد لا تصدر إلا عن الفاسدين. والتنظيم الذي يقبل بالريعيين الفاسدين في صفوفه، هو تنظيم جماهيري فاسد أصلا؛ لأن الفساد، لا ينتج إلا الفساد.

وكيفما كان الأمر، فإن إنجاز المهام التي تفرغ من أجلها المتفرغ، هو ممارسة لوظيفة مؤدى عنها في التنظيم الجماهيري، ومن أموال الشعب، ولصالح المستهدفين به. أما عدم إنجاز المهام في الإطار الجماهيري، لصالح المستهدفين، فإنه يعتبر إخلالا بتلك المهام. والإخلال يستلزم المحاسبة، والنقد، وتقديم النقد الذاتي، واتخاذ الإجراءات الضرورية، التي تقتضي الإلزام، والتأديب، حتى يصير المتفرغ إما ملتزما بالقيام بالأعمال التي تفرغ من أجلها، أو يذهب إلى حال سبيله، بإلزام من التنظيم الذي يتخذ الإجراءات الضرورية، للحسم في أمر المتفرغ، الذي تحول إلى موظف شبح لدى الإطار الجماهيري.

الجهة المعنية بالمتفرغين:

فمن هي الجهة المعنية بمراقبة المتفرغ؟

هل هو التنظيم الذي سعى إلى الحصول على متفرغ، أو على مجموعة من المتفرغين؟

هل هو أجهزة الدولة، التي تراقب موظفيها أينما كانوا يعملون؟

هل هو المنخرطون في التنظيم الجماهيري، الذين يعنيهم النهوض بالتنظيم، كما يعنيهم قيام المتفرغ بدوره في أفق ذلك؟

هل هم المستهدفون بالتنظيم، الذي يعتبر دور المتفرغ أساسيا، في قيام التنظيم الجماهيري، بدوره، لصالحهم؟

في البداية، لا بد أن نشير، مرة أخرى، إلى ضرورة الفصل بين المسؤولية في التنظيم الجماهيري، وبين وظيفة المتفرغ، حتى لا يقع الخلط بين المسؤولية، وبين الوظيفة، وحتى لا يعتقد الناس أن الممارس للوظيفة، في إطار التنظيم الجماهيري، مناضل يمارس قناعته، ويضحي من اجل ترسيخها عن طريق التنظيم، كما قد يتبادر إلى الذهن، مع أنه ليس إلا موظفا متفرغا، لخدمة مصالح التنظيم الجماهيري، ولخدمة مصالح المستهدفين به.

فالفصل بين الوظيفة، والمسؤولية، يبعد عن الشبهات، ويجعل الوضوح حاضرا في أذهان المنتمين إلى التنظيم الجماهيري، كما هو حاصل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ليبقى المسؤول مسؤولا عن سير التنظيم الجماهيري، وليبقى الموظف، أو المستخدم في التنظيم الجماهيري موظفا، أو مستخدما، وليصير، بسبب ذلك، الموظف، أو المستخدم، يعمل تحت إشراف المسؤول.

أما إذا وقع الجمع بين التفرغ، والمسؤولية، فإن الأمر يختلط في أذهان المنتمين إلى التنظيم الجماهيري، وفي أذهان المستهدفين، وفي أذهان الجماهير الشعبية الكادحة. وبالتالي، فإن مراقبة الموظف، أو المستخدم بوظيفته، أو بخدمته، تصير غير ممكنة؛ لأن المسؤول هو الموظف، أو هو المستخدم. وقيامه بوظيفته، ترجع إليه، ولا علاقة لها إلا بضميره.

وفي حالة قيامه بوظيفته، أو بخدمته، انطلاقا من حضور الضمير عنده، وفي نفس الوقت، يمارس مسؤوليته، فإن الأمر يختلط على أعضاء التنظيم الجماهيري، كما يختلط على المستهدفين به، وعلى الجماهير الشعبية.

فمتى يقوم المتفرغ بوظيفته، أو بخدمته؟

ومتى يتحول إلى مسؤول؟

وهل المسؤول فيه يراقب الموظف، أو المستخدم فيه؟

أما إذا استحلى كونه مسؤولا، ولم يعد يقوم بوظيفته، أو بخدمته، فإنه يتحول إلى مستبد بالتنظيم، وينفي من يوميته شيئا اسمه المبادئ، وخاصة مبدأ الديمقراطية، ليتحول التنظيم إلى تنظيم بيروقراطي، يصير في خدمة المسؤول / المتفرغ / الموظف / المستخدم، الذي لا يستحضر في ذهنه، وفي ممارسته، إلا خدمة مصالحه الخاصة، التي تؤدي إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، التي لا علاقة لها لا بالعمال، ولا بالأجراء، ولا بسائر الكادحين.

ولذلك، فالجهة المعنية بمراقبة المتفرغين، لخدمة مصالح التنظيمات الجماهيرية:

أولا: التنظيمات الجماهيرية نفسها، إذا تم الفصل فيها بين المسؤولية، وبين الوظيفة، أو الخدمة. أما إذا لم يتم الفصل، فإن المراقبة ترجع إلى ضمير المتفرغ، الذي قد يكون حاضرا في ممارسته، وقد يكون منعدما.

ثانيا: القيادة الوطنية للتنظيم الجماهيري، التي عليها أن تكون لجنة وطنية، لتتبع، ومراقبة عمل المتفرغين على المستوى الوطني. فإذا كان هناك متفرغ لا ينجز مهامه، يتم التخلي عنه، ليعوض بمتفرغ آخر، حتى وإن كان مسؤولا في التنظيم.

ثالثا: الدولة، التي عليها أن تراقب عمل المتفرغين، الذين تؤدي أجورهم، حتى تتعرف على:

من يستحق أجرته؟

ومن لا يستحقها؟

ومن أجل إيقاف الانتهازيين عند حدهم، مهما كان لونهم.

رابعا: المنخرطون في التنظيم، الذين يتم التفرغ باسمهم، والذين يعلمون جميعا، وبدون استثناء أن المتفرغ في التنظيم الجماهيري، لا ينجز مهامه، ولا يفكرون في إلزامه، بإنجاز مهامه، ولا يحاسبون أجهزة التنظيم الجماهيري: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، على كون المتفرغ لا ينجز مهامه، ولا يرفعون شكاوى إلى الجهات المسؤولة عن ذلك، من أجل تدخل كل الجهات، لإلزامه بإنجاز مهامه، أو سحب التفرغ منه لصالح شخص آخر.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات