اعادة الثقة بمؤسسات الدَولة العراقية

ايمان عباس علوان

الحوار المتمدن-العدد: 4809 - 2015 / 5 / 17 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعادة الثقة بمؤسسات الدَولة العراقية
ان استمرار وجود الدولة العصرية التي تعتمد الديمقراطية أساس لوجودها بالاضافة الى حقوق المرأة كجزء من حقوق الانسان ، يعتمد بالدرجة الاولى على بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. اغلب الدراسات والكتب الحديثة تتناول موضوعة الثقة، وتنميتها باضطراد للتواصل مع التقدم العلمي والحضاري، وقراءة مستقبلية للمستجدات كي ترفد الموءسسات باحدث المتغيرات والاستفادة من العلماء والباحثين ومراكز الدراسات لدعم تطور مستوى الموءسسات الحكومية.
نحن اليوم في عصر العبادي بعد ان استهلكت كل مقولات المحاصصة والشراكة.
كل العراقيين على الإطلاق الغير منخرطين في السياسة لا يثقون بالطبقة السياسية التي جاءت مع الاحتلال، وما تلاها
يعتبرونهم سراق، فاسدين، وحتى مجرمين بحق الوطن والمواطنين.
حتى بعض الأسماء والوجوه لا يستطيعون ان يسمعوها او يشاهدوها من خلال شاشة التلفزيون او الإنترنيت .
مرت بحدود الستة أشهر على تسلم السيد العبادي مقاليد رئاسة الوزراء، بطريقة هوليودية ولكنها يبدو كانت ضرورية لكسر الحلقة المغلقة التي اوصلنا لها السياسيون الجدد .
الشكل العام والوضع العام يميل الى الهدوء، رغم حالة الحرب في البلد وسقوط العشرات بل المئات من الأبطال من القوات المسلحة العراقية والمتطوعين دفاعا عن الوطن العراقي.
الوزارة الحالية تعمل من اجل ترميم الثقة المنهارة، رئيس الوزراء بدء بتغيير اللغة المستخدمة في التعامل مع القوى السياسية والمواطنين على حد سواء. ويبدو استطاع ان يجبر الآخرون على عدم التمادي بالتصريحات الطنانة التي سلبت المُواطن العراقي نعمة النوم ، الا في بعض حالات الشذوذ كالنجيفيان والبرزاني.
الإعلام العراقي من خلال قناة العراقية يحاول ان يتواصل مع المتغيرات الجديدة، بعض الأحيان ينجح وبعض الأحيان يفشل، بسبب الصراع الشديد للسيطرة على المؤسسة الإعلامية ، الصراع بين ممثلي الاعلام الطائفي والموالي لإيران وممثلي الاعلام المعتدل الوطني العراقي .
المواطن بحاجة لمعلومة طازجة عن الحرب ،والغاء التكرار الغير مبرر، والتقارير الانشائية التي تثير الغضب اكثر من الاطمئنان، والتخلص من التركيز على اللقطات التي تظهر العلم العراقي للدولة كواحد من الأعلام المشاركة ضد داعش بينما يبرز العلم لحزب المجلس الاسلامي او حزب الله، او علم للصدريين، هذا بالاضافة الى إبراز علم الإقليم حتى بدون العلم العراقي، وكأنما دعاة التقسيم في المؤسسة الإعلامية في الداخل والخارج متفقين بكل وقاحة على إظهار علم الإقليم لوحده، لاستفزاز المواطنين.
وكانما المصورين والقائمين على العراقية يتعمدون او مجبورين على هذه الحالة الشاذة،والتي لا تليق بالشعب العراقي بقوميتيه الرئيستين، وباقي قومياته وأديانه المنوعة، لا بأس ان ترفع كل هذه الاعلام ولكن تحت راية العلم العراقي.
اخبار الحياة اليومية ضرورية ايضا وليس فقط عن الحرب الدائرة بتقارير مطولة ومقابلات مع المراسلين، الذين يتحدثون بعض الأحيان عن مناطق لا تقع ضمن القواطع التي عليهم تغطيتها.
ما هو الجديد في كل منطقة من مناطق بغداد والمحافظات، كأفران الصمون والخبز ، الاسواق ، المدارس، دور الحضانة، والمطاعم والكافيتريات الجديدة، المولات الجديدة، تضفي لمسة اطمئنان، لا يكفي ان معد التقرير يتحدث مع أشخاص عابرين في الشارع، عليه ان يبحث عن عدد من السكان القاطنين بهذا الحي، إقناعهم بإبداء رأي الأهالي باحتياجاتهم، أناس يعرفهم أهل مناطقهم بالصدق والامانة، بعيدا عن اقحام الدين بكل شي ، وكم الحاجة الى أماكن ترفيه؟ ، لماذا لا تفتح السينمات؟نحن بحاجة للمدنية
ونحن بحاجة الى ابطال في الاعلام الشبه رسمي الكثير منهم ابطال والإعلام قدم العديد من الشهداء، ولكن هذه المهنة اسمها السلطة الرابعة وعليها ان تكون كذلك بجدارة
مئات آلاف النازحين من الموصل وسنجار وتلعفر وسهل نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين، ومئات آلاف أخرى مرشحة للنزوح في أي لحظة، أن يظلوا يحدقوا في المجهول حتى يأذن التراكم السوسيولوجي بعودة الكهنة إلى جحورهم!
ما أسهل أن يُهان الإنسان باسم الدين والقومية والعشيرة. وما أصعب أن يُنصَفَ الإنسان باسم الوطن .
الانتظار هي الفكرة العاقلة الوحيدة المتبقية للمجتمع العراقي النازح إلى المجهول. نعم سنبقى ننتظر حتى يتعب المجانين من جنونهم ويتوارون خلف تمثال النسيان الذي بات ينحته تدريجياً ملايين العراقيين المشمئزين من رائحة العطر السياسي النتن المحيط بأنفاسهم، والمصنوع في مختبرات التديين السياسي الرث!!
صورة السيدة الكريمة تنتظر في محل عام تجهله تماماً، وهي مستغرقة في صدمتها وشقائها وذلها القاتم بعد أن فقدت فكرة البيت والمأوى والوطن، لا لشيء، سوى لأن بضعة مخبولين أنتجهم السمسار الأمريكي الباحث عن أسواق في شرايينا ودمائنا، يريدون أن يثبتوا عبثاً أنهم امتداد الله على الأرض.


ان إعطاء صلاحيات للمحافظات، وإيجاد لغة مشتركة مع أقليم كردستان ،واتفاقات ، يريدها المواطنون العراقيون ان تكون علنية. كل محافظ او رئيس اقليم هو تحت المسائلة القانونية من قبل الحكومة الاتحادية ،تصل الى السجن والعقوبات الأكبر في حالة الاخفاق. ، لا يوجد بشر فوق القانون سوى السارقين لقوت الناس، وهؤلاء يجب معاقبتهم، كل الحقوق التي تنتزع من المركز مقابلها توجد واجبات للشعب العراقي على هؤلاء السياسيين ممثلي الحكومات المحلية ان يلتزموا بها وان يفهمو ا ان هناك عقوبات حتى لو ذهبوا الى جزر الواق واق . لا يمكن ان يكون دستور الإقليم يتناقض مع دستور المركز ، ها قد مرت اثنا عشر عام، لا يوجد مبرر لهذا التأخير سوى ان السراق أقوى ، من الشعب المغلوب على أمره بفعل تحالفهم مع مافيات العولمة، وسراق النفط، والمضاربين بالعملات، وتجار السلاح.
والإعلان عن محاربة الفساد،كان أولى الخطوات الجريئة لوزارة العبادي ،ما يخص الإعلان عن الجنود الفضائيين.
هذه هي دعوة لمن يمكنه المساهمة برفد هذه الخطوة الإيجابية بالمعلومات أوعن وجود الفضائيين في سلك الجيش، او الشرطة الاتحادية، او البيشمرگة.
نستغرب من الاعلام الحر كيف لا يبحث في ملفات الفساد تدريجيا واستخدام كل ما هو متاح، من الديمقراطية العراقية المعوقة ، لا ندري هل بسبب الإعاقة في فهم الديمقراطية من بعض القائمين على السياسة واعتقادهم انهم ديمقراطيون فعلا بمجرد إمكانيتهم في تلفظ الكلمة.
وتداول السلطة هو يخص الآخرين وليس السياسي العشائري المتمقرط، الذي لعبت الصدفة او القدر الأسود للعراقيين والعراق الجريح او نتيجة لجريمة النظام البائد بحق العراق والعراقيين وأصبح من النخبة التي جلبت المحتل لارض السواد.
الثقة بالحكومة
لكي تعاد الثقة بالحكومة نحن بحاجة الى مواصلة الكشف عن الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، الدولة الغير قادرة على العمل بدون دفع الرشى لمسؤولين كبار عبر سماسرة متخصصين، وهذه المهمة لا تقتصر على الحكومة المركزية فحسب بل على كل الحكومات المحلية وكذلك في الإقليم . لكي تنجح الحكومة بإعادة الثقة عليها ان توفر للمواطنين، وسائل اتصال مضمونة مع الحكومة. هذا الواجب الوطني يخص كل المواطنين اذا استطاعوا ان يتصلوا بجهة يثقون بها، للأسف ، النزاهة النيابية ومؤسسات النزاهة في دوائر الدولة عموما صعب جدا ان يثق المواطنون بها فهي تعاني من عدم النزاهة، المفتش العام كذلك، اما العراقيون على مختلف قومياتهم وأديانهم وطوائفهم فلا يقصرون بالدفاع عن وطنهم.
النظام الاداري
علينا بتغيير النظام الاداري في بلدنا نسير على نظام هو النظام الاداري منذ تأسيس الدولة العراقية من قبل المملكة البريطانية عام 1921،هذا النظام الاداري الذي يجعل المواطن يدور حول نفسه ، وأسهل طريقة ان يدفع رشوة الى معقب وهذا المعقب يدفع الى الموظفين الاساسيين الذين يقومون بالمهمة وكل وقت له سعره.
علينا ان نبداء من العريضة التي تكتب من قبل الارضحالجي ، ان نلغي وجود الارضحالجي وندخله ضمن موسسة الدولة لكي يصيغ لنا أفضل الصيغ التي تكون جاهزة وتسحب فقط من الكومبيوتر من قبلهم، وندرب كادر لكل المؤسسات على أيديهم اي عدم التخلي عنهم ، وقطع الارزاق مثل قطع الاعناق.

ان الاعتماد على الكلمة الصادقة والشفافية في نقل المعلومات، محاربة الفساد عبر المحاسبة القانونية، والإعلام ، تقليص الرواتب للنواب والرئاسات الثلاثة وفضح النواب الرافضين لتقليص الرواتب،العمل على تغيير النظام الاداري، حماية المواطن من مؤسسات الدولة بالقانون. مكافئة ابطال مكافحة الفساد، كلها مجتمعة، تساهم بإعادة الثقة بالدولة العراقية.

ايمان عباس علوان

#ايمان_عباس_علوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات