بيان بمناسبة الأول من مايو عيد الطبقة العاملة 2015

المنبر التقدمي في البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 4793 - 2015 / 5 / 1 - 09:42
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بيان المنبر التقدمي بمناسبة الأول من مايو عيد الطبقة العاملة 2015

التقدمي: ارجاع جميع المفصولين واعادة الاعتبار مجددا لأولوية العمالة البحرينية في التوظيف

وحدة الحركة العمالية ومواجهة التحديات تستدعي تدارس مستقبل وآفاق العمل النقابي في البلاد



تحتفل الطبقة العاملة البحرينية ومعها شغيلة العالم في الأول من مايو (آيار) من كل عام بعيد العمال العالمي المجيد. في هذا العيد الأممي، تستعرض الحركة العمالية في سائر المعمورة الانجازات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع نتيجة لنضالاتها، والتحديات والمصاعب الشاخصة أمام المطالب العمالية كما تناقش وتضع الحلول للتحديات والعقبات التي تواجه طريقها في النضال من اجل عالم أكثر عدالة وسلاما بين جميع شعوبه وطوائفه.

نحتفل هذا العام ولا زالت معاناة طبقتنا العاملة في البحرين تزداد سوءا وتتضخم ملفاتها وتزداد قضاياها تعقيدا، حيث تستمر التراجعات على أكثر من صعيد، فعلى صعيد الحقوق العمالية نتابع بأسف ما يلي:

· تخلي الدولة عن مسؤولياتها تدريجيا عن ضمان عمل لائق للمواطنين وغياب الشفافية والوضوح في معالجة ملف البطالة في البحرين، وبشكل خاص في صفوف الجامعيين البحرينيين واصحاب المؤهلات العلمية، وبالأخص التخصصات التي تعتبر البحرين في أمس الحاجة لها ومنها الأطباء والممرضين والمعلمين وكذلك الأعداد الكبيرة من المهندسين والعاملين في قطاع المصارف، التي عجزت الأجهزة الرسمية عن استيعابهم أو الالتزام بتفعيل التشريعات التي تعطيهم الأولوية في التوظيف في القطاعات المختلفة، في الوقت الذي تستمر في نشر اعلانات التوظيف خارج البحرين لملىء العديد من الشواغر التي أضحت تملى على حساب المئات من ابناء وبنات البحرين، في مخالفة صريحة للمادة رقم 13 الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على أن (تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه). وتتجه المؤسسات والأجهزة الرسمية حثيثا لاستبعاد أولوية البحريني في التوظيف، في توظيف مخل لقانون العمل الجديد الذي صدر في العام 2012 ، حيث تم حذف المادة 13 من قانون العمل السابق التي نصت على أحقية اولوية البحريني في التوظيف متى ما توافرت فيه الكفاءة والخبرة والمعرفة. بالإضافة لما يروجه بعض كبار المسؤولين ومجلس الشورى عن فشل سياسة البحرنة ودعوتهم للتخلي عنها، في تراجع مفضوح عن كل الوعود التي قدمت منذ سنوات ضمن ما سمي حينها بمشروع اصلاح سوق العمل الذي كان قوامه جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف.

· تعثر تنفيذ الاتفاقات التي وقعت بخصوص مفصولي ما بعد احداث فبراير 2011 ووقوف الأجهزة الرسمية مكتوفة الأيدي امام تعنت بعض المسؤولين في بعض الشركات والقطاعات عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وارجاع كافة المفصولين وحل كافة تبعات هذا الفصل في الحق في رواتب فترة الفصل والتأمين عن تلك الفترة.

· لازال قانون ما عرف بدمج الهيئتين او توحيد المزايا يرزح في مكانه دون تفعيل حقيقي، على الرغم من مضي أكثر من 7 سنوات على إصداره على الرغم من انه قد سبق أن حددت مدة انجاز هذا الملف في غضون سنتين من إصداره.

· تزداد وبوتيرة عالية الإضرابات والتوقف عن العمل على خلفية عدم استلام العمال لرواتبهم الشهرية ولمدد طويلة، خاصة بين العمالة الوافدة دون الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عليه من معاناة وخسائر لهؤلاء العمال الكادحين وعوائلهم.

على صعيد العلاقات والحقوق النقابية:

· تستمر تداعيات انشقاق الحركة العمالية البحرينية، ويستتبع ذلك دعوات وإجراءات خطيرة على مستوى التمثيل العمالي. فهناك غياب تام للتمثيل العمالي في العديد من المجالس الثلاثية، وخاصة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أن المعيار الجديد للتناوب الذي وضعته الدولة عند اختيار من يمثل عمال البحرين في المؤتمرات والمحافل واللقاءات الاقليمية والدولية، هو معيار خطير للغاية من شأنه أن يكرس الانشقاق في الحركة العمالية. وعليه فإن قطاع النقابات العمالية في المنبر التقدمي يحذر من خطورة هذا الإجراء لأنه يشكل أساسا للتراخي في العمل على استقطاب العمال لعضوية النقابات، وسيؤدي الى تآكلها وإضعافها على مستوى المنشآت والقطاعات وعلى المستوى الوطني.

· في هذه الأيام، تمر العلاقات النقابية بخلافات وبمرحلة حرجة انعكست على تماسك وقوة ووحدة الحركة النقابية، ونظرا لأهمية معالجة هذا الأمر يدعوا قطاع النقابات في المنبر التقدمي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقياداته النقابية على جميع المستويات، إلى المبادرة لفتح حوارات ومناقشات جادة تتيح امكانية تدارس الآفاق المستقبلية للعمل النقابي، و العمل الجاد على تطويق أية خلافات و حلّها ضمن الأطر والأعراف النقابية منعا لتمزيق العمل النقابي، بما يضمن وحدة وقوة هذا البنيان النقابي واستقلاليته وديمقراطيته، وتفويت الفرص على المتربصين به، والحفاظ على ما ناضل من اجله خيرة مناضلي عمال البحرين والحركة الوطنية والتقدمية طيلة عقود مضت في تأسيس نقابات معبرة عن آمال وتطلعات عمال وشغيلة البحرين.

لقد أثبتت الحركة العمالية والنقابية البحرينية، على مدى العقود الماضية، قدرتها على مواجهة جميع الهجمات والتحديات التي تعرضت لها في الماضي. وإيمانا منا بما تكتنزه طبقتنا العاملة من وعي وخبرات وقدرة فائقة، فإننا على ثقة تامة من قدرتها على مواجهة المنعطفات التي تمر بها في الوقت الراهن والنهوض مجدداً واستعادة روح المبادرة.

عاشت وحدة الطبقة العاملة البحرينية



عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة العالمية



يا عمال العالم اتحدوا



قطاع النقابات العمالية والمهنية

المنبر التقدمي -البحرين

30 ابريل/ نيسان 2015

#المنبر_التقدمي_في_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات