علاقة الريع التنظيمي بالفساد التنظيمي وبإفساد العلاقة مع المستهدفين.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4719 - 2015 / 2 / 13 - 17:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إلـــــى:

الشهيد عمر بنجلون في ذكراه التاسعة والثلاثون.

محمد الحنفي

الريع المخزني بين التعميم والتخصيص:

والريع المخزني، ليس هو الدعم القانوني الذي يقدم إلى الإطارات الجماهيرية، بناء على مقاييس معينة، وتحاسب الجمعيات على ما تتلقاه من دعم، على أساس إنجاز برامج معينة، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، لا على أساس التلاعب فيه، وتفويته بطريقة، أو بأخرى، إلى جيوب المسؤولين، ليتحول بذلك الدعم إلى مجرد ريع مخزني، لا يقدم بديلا عنه، إلا خدمة مصالح الدولة المخزنية، وأجهزة الدولة المخزنية.

وعلى خلاف الدعم الذي يكون متبوعا بالمحاسبة الفردية، والجماعية، فإن الريع المخزني، وامتيازاته، لا تقدم إلا إلى الجمعيات العميلة، التي تعتبر صناعة مخزنية بامتياز، لتصير في خدمة المؤسسة المخزنية، بأجهزتها المختلفة، ومن أجل أن تقوم بدورها في تسويق الممارسة المخزنية، التي لا يمكن اعتبارها إلا وسيلة لتمرير الحلول المختلفة، كما تتصورها الدولة المخزنية، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحتى تساهم بشكل كبير في تلميع وجه الدولة المخزنية، وفي تلميع ممارسة الأجهزة المخزنية.

والجمعيات التي تتلقى الريع المخزني، لا تحاسب على ما تتلقاه من ريع، وليست معنية بصرفه، في خدمة مصالح الشعب المغربي، لا من قبل أجهزة الدولة، ولا من قبل أجهزة التنظيمات المكونة لجمعيات الريع المخزني، ما دامت الأجهزة المذكورة، تفوت ما تتلقاه من ريع، إلى جيوب أعضائها، ولا تحاسب أعضاءها على ذلك، وخاصة في الجموعات العامة؛ لأن الأجهزة المسؤولة عن التنظيمات المذكورة، تعتبر الريع المذكور، امتيازات تصير متمتعة بها، في أفق خدمة مصالح المخزن، ومصالح أجهزته المختلفة.

أما خدمة مصالح الجماهير الشعبية، فليست واردة.

وبناء على ضرورة التمييز بين الدعم، الذي يقدم إلى الإطارات الجماهيرية المناضلة، وبين الريع المخزني، الذي يقدم إلى الإطارات الجماهيرية العميلة للدولة المخزنية، ولأجهزتها المختلفة، وبناء على الاختلاف بين استهداف الجماهير الشعبية الكادحة، الذي يصير ذلك الدعم في خدمتها، وبين استهداف ملء جيوب أعضاء الأجهزة المسؤولة عن جمعيات الريع المخزني العميلة، وما أكثرها، نجد أن الريع المخزني، لا يقدم إلا إلى الإطارات العميلة؛ لأنها تصير مخصصة بذلك الريع، الذي لا يمكن اعتباره إلا إهدارا لأموال الشعب المغربي، وليس عاما؛ لأن الإطارات التي تتلقى الريع المخزني، لا تتلقاه إلا بمعيار العمالة للدولة المخزنية، ولأجهزتها.

ومعلوم أن التنظيمات القائمة على أساس تلقي الريع المخزني، فإنها تتحول إلى أدوات فاعلة، في مختلف المحطات الانتخابية، للمساهمة الفعالة، في تزوير إرادة الشعب المغربي، حتى يتم تصعيد المنتمين إلى الأحزاب المخزنية، إلى المجالس المزورة، حتى تستمر في تقديم الريع المخزني، إلى الإطارات العميلة، بدون حدود، لتزداد استفادة أعضاء الأجهزة من ذلك الريع.

المتفرغون لصالح التنظيمات الجماهيرية بين الريع وبين أداء المهام:

والذين يتفرغون للقيام بأعمال التنظيمات الجماهيرية، فلا يقومون بالأعمال المؤدى عنها، لصالح التنظيمات المذكورة، وقد لا يقومون بها، فإذا أنجزوا مهامهم الجديدة، وبكفاءة عالية، لصالح التنظيمات الجماهيرية: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، فإنهم، بذلك، يكونون قد قاموا بوظيفتهم الجديدة، لصالح الإطار الجماهيري، أو لصالح المستهدفين بالإطار الجماهيري، وفي مختلف مستويات الاستهداف، وقد لا يقومون بوظيفتهم الجديدة، وفي مستوياتها المختلفة. وبالتالي، فإن الإطارات الجماهيرية، كما كانت، تبقى وكأنها بدون متفرغين، ليصير المتفرغ لخدمة مصالحه الشخصية، المتمثلة في البحث، أو في القيام بعمل جديد، يعتبر مدرا للدخل، إلى جانب الدخل الذي يتلقاه من الجهة المشغلة له. وهذا الدخل الأصلي، يصير بمثابة ريع مخزني.

وسواء أنجز المتفرغ ما تفرغ من أجله، أو لم ينجزه، فإنه يبقى مجرد موظف، لا علاقة له بأي شكل من أشكال النضال؛ لأن النضال تضحية، والمتفرغ هنا، لا يضحي، وإنما ينجز مهامه الجديدة، التي يتلقى عنها أجرا، من الجهة المشغلة له، وإذا كان لا يشتغل لحساب التنظيم الجماهيري، الذي تفرغ من أجله، وشرع يشتغل في عمل جديد، مدر للدخل، فإنه يتحول إلى مجرد انتهازي، يتمتع بالريع المخزني، ويستغل الإطار الجماهيري الذي تفرغ من أجله، كما يستغل تفرغه، للقيام بعمل جديد مدر للدخل، كشكل من أشكال الانتهازية، ليصير بذلك عالة على الجهة المشغلة، وعلى التنظيم الجماهيري، ومسيئا إلى تفرغه الذي يسيء إليه، ولا يشرفه أبدا.

والغريب في الأمر، أن الإطارات الجماهيرية المضللة، تعتبر المتفرغين مناضلين، مع أنهم مجرد موظفين، يقومون بعمل مؤدى عنه، لصالح مختلف التنظيمات الجماهيرية. فهم ليسوا مناضلين، ولا يمكن أن يعتبروا كذلك، ويمكن أن يعتبروا كذلك، قبل أن يتفرغوا من عملهم الأصلي، للقيام بالعمل لصالح منظمة جماهيرية معينة، إن لم يكن نضالهم مجرد ممارسة انتهازية، من أجل الحصول على التفرغ، لحاجة في نفس يعقوب. وبعد ذلك، يتفرغ لخدمة مصالحه الخاصة، فلا هو في العير، ولا في النفير، كما يقولون.

أما بعد الحصول على التفرغ، من أجل القيام بالعمل المؤدى عنه، لصلح منظمة جماهيرية معينة، فلا وجود لشيء اسمه التضحية، والنضال التطوعي، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، بل إن المتفرغ، قد يمارس الابتزاز على المستهدفات، والمستهدفين بالإطارات الجماهيرية، وخاصة في الحالات الفردية، التي تقتضي تسوية وضعيات معينة. وهذه الوضعيات، التي لا تعرف التوقف، هي التي يستغلها المتفرغون لممارسة الابتزاز، على المستهدفين بالإضافة إلى التفرغ لخدمة المصالح الخاصة، والبحث عن العلاقات الانتهازية، وممارسة السمسرة في العقارات، وغيرها، إن لم يتعاقد مع شركة معينة للعمل معها، بعد تفرغه، وبدخل متميز، ودونما حياء من الإطار الجماهيري، الذي ينتمي إليه، ودون إيلاء أية أهمية لقواعد ذلك الإطار، بل وقواعد الإطارات الأخرى.

وكيفما كان الأمر، فإن:

أولا: المتفرغ الذي ينخرط، بعد تفرغه، للقيام بإنجاز مهام الإطار الجماهيري، لا يعيش على الريع المخزني، ولكنه لا يمكن أن يعتبر مناضلا؛ لأن التضحية، والبذل، تم افتقادهما في ممارسته.

ثانيا: المتفرغ الذي لا ينخرط مباشرة، بعد تفرغه، للقيام بإنجاز مهام الإطار الجماهيري، الذي ينتمي إليه، يعيش على الريع المخزني، ولا يمكن التفكير أبدا في اعتباره مناضلا.

ثالثا: المتفرغ الذي يمارس الابتزاز على المستهدفين، مقابل العمل على تسوية ملفاتهم، في علاقتهم بالجهات المعنية، يسيء إلى الإطار الجماهيري، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة.

رابعا: المتفرغ الذي يشتغل في السمسرة في السيارات، وفي العقارات، وقد يشتغل في إحدى الشركات، يجب الوقوف على حالته، وطرده من التنظيم الجماهيري، الذي ينتمي إليه، وتقديمه إلى المجلس التأديبي.

اشتغال المتفرغ من أجل تنظيم جماهيري معين، في مؤسسة خاصة:

إن هذا الجيش من المتفرغين، لصالح التنظيمات الجماهيرية، والذي يكلف الشعب المغربي مئات الملايين، كل شهر، لا يمكن أن يصير، كله، لصالح التنظيمات الجماهيرية، على مستوى التفكير، وعلى مستوى إنجاز المهام؛ لأنه، لو كان يحصل ذلك على أرض الواقع، لتحولت التنظيمات الجماهيرية إلى واقع مختلف، ولصارت الجماهير الشعبية الكادحة، أكثر استفادة من خدمات التنظيمات المذكورة، غير أن معظم المتفرغين، حتى لا نقول الكل، يعتبرون تفرغهم امتيازا ريعيا، فلا يلتفتون أبدا إلى التفرغ، للقيام بالمهام الجديدة، في الإطار الجماهيري، إن كان للإطار الجماهيري جماهير مستهدفة، ولا ينشغلون إلا بمصالحهم الخاصة، فيمارسون التجارة، والسمسرة، وغير ذلك، مما يسيء إلى الجماهير، وإلى العمل الجماهيري، وإلى التنظيمات الجماهيرية، كما يحصل ذلك أمام أعين المنخرطين، في مختلف التنظيمات الجماهيرية، وأمام أعين الجماهير الشعبية الكادحة، وأمام أعين العاملين في مختلف المؤسسات، التي تمد التنظيمات الجماهيرية بالمتفرغين. وهو ما يعتبر إساءة إلى المجتمع ككل.

وليت المتفرغين المستفيدين من الريع المخزني، يكتفون بالاشتغال بالتجارة، والسمسرة؛ بل إن العديد منهم يصير مشتغلا بالمؤسسات الخاصة، التي تمده بأجرة خيالية، باعتباره منتميا إلى الإطارات الجماهيرية، يستطيع ممارسة التضليل على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يرون في المتفرغ، من أجل أن يصير في خدمة تنظيم جماهيري معين، أكبر خائن للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولباقي الجماهير الشعبية الكادحة، التي يوهمها بخطاباته، بأنه سيعمل على إيجاد الحلول لكل مشاكلها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه الخيانة الممارسة على أرض الواقع، هي التي تجعل الجماهير الشعبية الكادحة، تفقد ثقتها في التنظيمات الجماهيرية، مما يجعل استعادة ثقتها بتلك التنظيمات، شديدة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة.

والمشكلة القائمة في مثل هذه الحالة، أن المتفرغ يصر متمتعا بامتيازات الريع المخزني، ولا يقدم أي خدمة لتنظيمه الجماهيري، وفي نفس الوقت، يشتغل في مؤسسة خاصة، وكأن العمل فيها، هو مصدر رزقه، حارما بذلك إنسانا آخر، يعاني من العطالة، أو التعطيل، مشتغلا في عمله الجديد، بكل إمكانياته التي تجعل دخله يتضاعف باستمرار.

والمشكل القائم الآن، هو أن الدولة لا تقوم بمراقبة المتفرغين، حتى تقف على اشتغالهم لصلح الإطارات الجماهيرية، التي تفرغوا من أجلها، بل إنها ترشيهم، بتغيير الإطار خارج القانون المعمول به، في إطار قوانين الوظيفة العمومية، والقطاعية، ولا الإطارات الجماهيرية، تمارس الرقابة على تفرغها، لتتأكد:

هل يقومون بواجبهم لصالح التنظيمات الجماهيرية، التي تفرغوا من أجلها؟

أم أنهم يعملون على خدمة مصالح جهات أخرى؟

أم تفرغوا لخدمة مصالحهم الخاصة؟

أما أجهزة التنظيم الجماهيري، التي لها علاقة مباشرة بالمتفرغ، والوسط الذي يتحرك فيه فإنها تعرف كل شيء، ولكنها لا تتكلم، باعتبار المعنيين بالكلام إما مساهمين في بناء التنظيمات الجماهيرية، أو مستهدفين بالعمل الجماهيري، الذي يمارس عليهم كافة أشكال التضليل، حتى لا يعرفوا ما يجري في الإطارات الجماهيرية، وباسمها.

ومراقبة الدولة لأداء المتفرغين في الإطارات الجماهيرية واجبة؛ لأنها هي التي تسدد واجب التفرغ للعمل الجماهيري، باعتبارها مالكة مشروعية المراقبة المستمرة لموظفيها.

أما مراقبة التنظيم الجماهيري لأداء المتفرغ لصالحه، فلأن المتفرغ تفرغ باسمه، وإذا كانت المراقبة قائمة، فلا بد أن تكون في خدمة الأداء الجيد لصالح التنظيم الجماهيري، أو إثبات ضرورة سحب التفرغ، وعودة المتفرغ إلى عمله الأصلي.

وفي الحالتين معا، فإن النتيجة تتجسد في:

أولا: وضع حد للريع المخزني.

ثانيا: وضع حد لاشتغال المتفرغ بأمور أخرى، مدرة للدخل، لا علاقة لها بخدمة مصالح التنظيم الجماهيري، ولا بخدمة مصالح المستهدفين بعمل التنظيم الجماهيري.

بيان نجاعة مراقبة الدولة، ومراقبة التنظيم الجماهيري، لأداء المتفرغ لصالح التنظيم الجماهيري، ولصالح المستهدفين به.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات