فعل ثقافي وفكري ومجتمعي في عقد سياسي

سماح هدايا

الحوار المتمدن-العدد: 4682 - 2015 / 1 / 5 - 10:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المواطن عضو في شركة اسمها الدولة أسسها الشعب لتنظيم حياته. حيث الحريات الفردية مصانة، المسؤليات العامة مطلوبة من الفرد...الدولة ليست سيدا والمواطن ليس عبدا لها أو خادما... الوطن ليس للقهر والإخضاع تحت شعار الوطن أولا ، أو شعار الوطن ثاتيا بعد الله. أو تحت شعار لحزب وعقيدة، أو استبداد مبدأ. الإنسان هو الأساس وهو كلمة الخليقة...ومن أجل الإنسان والمجمع الإنساني جاء الوطن وجاءت الدول لتنظيم هذا المجتمع الإنساني...وغير ذلك فعبودية واستعباد وقهر...وشرطة سياسية واجتماعية للترهيب والتخويف. وشرطة فكرية قمعية تنوب عن الشرطة السياسية ...
أحد اشكال مناقضة المواطنة هو الحكم الأيديولوجي الشمولي.. فأي حكم أيديولوجي ديني أو قومي أو حزبي شمولي هو حكم إقصائي وتسييسي غير إنساني. الحكم حين يكون لمصلحة شخص أ فئة أو جماعة يفسد ويتحول للطغيان. الحكم في دولة المواطنة يأتي بالانتخابات وبالديمقراطيّة.وبوجود معارضة وموافقة.
الدولة مهمتها تنظيم العمليّة السياسية الخارجيّة والداخليّة وتنظيم العملية المجتمعيّة وصون حقوق الإنسان وحرياته وضمانها وضمان أمنه الداخلي والخارجي. ليس الوطن كدولة فوق الجميع . الوطن طرف في علاقة. وإلا ستصبح الدولة إلها ووحيا ربانيا، تحوّل الله إلى طاغية على الأرض.

تنظيم العيش المشترك الذي يشكل اللبنة الأولى لبناء المجتمع الإنساني يختاج لبسلطة. وهذه هي السلطة مهمتها تنظيم عموم العمل المؤسساتي، وليس الاستيلاء على أقدار المواطنين ومصائرهم وذواتهم واقدارهم الشخصية واديانهم، التي لا تهدد أمن الآخر وأمن المجتمع، كذلك ليس من صفاتها انفرادها بالحكم وتحكمها بالشعب وقهره وقهر الرأي، والاستبداد به والهيمنة على حركته ومصيره وحقوقه وحريته. مهمتها أن تقيم السلم والأمن، وأن تحقق مصالح الناس بالتوازن والتوفيق بين المختلف عليه وبين المالح المتضاربة؛ حتى لا يحصل الظلم والاعتداء والطغيان والتقاتل والنزاع المهدد للسلم الأهلي والمجتمعي والاجتماعي.
في دولة المواطنة تتحقق السيادة للمواطن والشعب، فلا تطغى السلطة والدولة عليهم وليست فوقهم...يجب أن تسود فيها قوة المنابر الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب لمراقبة عمل الحكومة بما يخدم المواطن وبما لا يخالف القوانين. فالمواطن جزء من شركة كبيرة اسمها الدولة. المراقبة ليست فقط من السلطة للشعب حفاظا على الشأن العام. بل أيضا من الشعب للسلطة حفاظا على حقوقه من طغيان الدولة وفسادها ونهبها مؤطرا بشرعية لقانون والدستور اللذين وضعهما الشعب بمحض سيادته..
يبدأ المواطن بنجسيد مواطنته منذ إنجاز عمليّة التحرر الوطني من تبعية الاحتلال أو الطغيان. ومن هنا؛ فوجود المعارضة امر جوهري يحمي من الدكتاتوريّة؛ لأن المعارضة ستقوم بملاحقة الخلل وممارسة النقد المضاد. المعارضة أمر صحي مادام عملها يحترم اللعبة الديمقراطية ولا يهدّم النظام الذي تم تأسيسه بلعبة ديمقراطيّة.ولا يمثّل مشاريع خارجية تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار والنظام العام.

#سماح_هدايا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات