الرأسمالية العالمية والنهاية المحتومة

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 4677 - 2014 / 12 / 30 - 15:14
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المقدمة
هذا الكتاب يعكس منظومة مرجعية وستراتيجية اقتصادية ونظرة نقدية للرأسمالية العالمية، وهي تعيش ايامها الاخيرة، وهي الصفة المميزة لهذه المرحلة الرأسمالية وتطورتها التاريخية .
إن الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية سيجري تجاوزها إلى التوسع المعولم الجديد وما نشهده من علامات واضحة وهي تشير إلى تهالك هذا الغول ومن ثم انتهاج طريق جديد وبديل للاقتصاد العالمي كضرورة موضوعية اشتراكية للإنسانية برمتها. إن اول ظواهر هذا المنعرج المتهالك هو الآثار الاستراتيجية للثورة العلمية والتقنية وتحديداً المعلومات والاتمتة وهي تعبر عن نفسها بالخواص من هذا الغول الرأسمالي هو بالانتاج المادي والحصول على عمل أقل ولكن أكثر مهارة متميزة، ونحن نستنتج أن نمط الانتاج المتعلق بالمنظومة الرأسمالية قد استنفذ دوره التاريخي لأن الرأسمالية العالمية مبنية على السيطرة على العمل، والمهمة التاريخية للرأسمالية أصبحت عقبة أمام هذا الاستمرار من الاثراء على حساب شعوب الفقيرة، والرأسمالية تصاعدت إلى أعلى درجات الامبريالية العالمية في السيطرة والاحتلال االعسكري، وأننا في هذه الدراسات نريد ان نوضح بالدرجة الاولى صورة النهاية للرأسمالية العالمية بانهيارها الاقتصادي على مستوى العالم، ومن ثم توضيح ما فعلته الرأسمالية العالمية وشركاتها المتعددة الجنسية في العالم من نهب وسلب وقتل وهذا ما حصل في يوغسلافيا السابقة ودول البلقان وما حصل في لبنان وفلسطين وحصرا في غزة و وإفغانستان والعراق والصومال والسودان واليمن والباكستان واليونان وأخيراً في فرنسا جراء صعود هذه الشركات وعبثها في باقتصادات العالم وأقامة الفوضى الخلاقة ونشر الديمقراطية المزيفة كما تدعي الولايات المتحدة الامريكية.






















التعددية في عولمة السوق الرأسمالية
لقد حل مكان الهيمنة للسوق الرأسمالية العالمية الاقتصاد محل المنطق السياسي ثم اختزلت تلك الابعاد المتعدد للعولمة في البيئة والثقافة والسياسة والسسيولوجيا، وقد شكل البعد الاقتصادي عملية الترجيح الدائم في مذاهب السوق الرأسمالية العالمية، وقد أندمج هذا المفهوم في تفاصيل مذهب الليبرالية الجديدة في العالم، وقد توحدت أوروبا في هذا الموضوع بعد ازالة كل القيود ضمن اقتصادات هذه الدول، من هنا يظهر الاتجاه التجاري للشركات المتعددة الجنسبة لا تتحرك في مجال الاقتصاد فقط وإنما تخضع المجتمع بكامله بعيداً عن موافقة البرلمانات أو الاقرارات الحكومية أي يكون الأمر بعيداً عن الحدود الوطنية التي يتم إنتهاكها والتنازل عن سيادتها بالكامل مجرد الموافقة على القبول بإزالة تلك القيود أمام الشركات المتعددة الجنسية التي استطاعت الهيمنة على مقدرات الدولة الوطنية.
وفي هذا نقول أن الدول الرأسمالية العالمية لا تبغي من خلال هذه الشركات سوى اشاعة النموذج الاقتصادي الرأسمالي والتي تفرضه الدول الرأسمالية على الدول ذات السيادة الوطنية، وتقوم هذه الدول الرأسمالية وشركاتها بتسخير وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية لفرض النموذج الثقافي والسياسي المهيمن.
نقول أن الهيمنة لهذه الشركات على الدول النامية يعني انهيار النظم الوطنية لهذه الدول ومن ثم السيطرة على المجتمع() ان ستراتيجية السيطرة تقوم على تولي منظومة الشركات الرأسمالية لتتولى الوحدات الانتاجية لمؤسسات الإعلام والخدمات في عملية للاشراف والسيطرة على المنتجات وخدمات أخرى تتعلق بالهيكل السسيولوجي لاقتصاد الدولة الوطنية كذلك السيطرة على اسواقها الخارجية كنتيجة حتمية لمفهوم الارتكاز الاقتصادي للعولمة الاقتصادية، وبناء ستراتيجية إنتاجية تقوم على بناء سيطرة مركزية مباشرة على عمليات التخطيط والتصنيع والتسويق حسب طلب وخطة الشركات المتعددة الجنسية، والشركات الإمريكية اعتمدت ستراتيجية الهيمنة على البلدان صاحبة الاقتصاد الوطني كنموذج معياري للوصفة الرأسمالية المطلوبة ، وتنمية المنتج الغربي داخل سور الدولة الوطنية ، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية على ستراتيجية كونية ونظرة متكاملة لإقتصادات العالم لا يرى منها العالم إلا سوق واحدة هي سوق الشركات المتعددة الجنسية وأمريكا تحاول تطبيق ستراتيجية شاملة على مستوى منظومة الأعمال للستراتيجية الدولية، وأمريكا تعتبر كل هذه الدول صاحبة الثروة الوطنية هي كينونات متكاملة إقتصادياً لأنها تقع ضمن مرمى هذه الشركات، والسوق الكونية بالنسبة إلى أمريكا هي سوق خمسة ملايين من البشر، ومهمة أمريكا هو الهيمنة على هذه الأسواق لتجريدها من كل شيء ومن ثم جعلها سوق لمنتجاتها الكونية ابتداءً بشرائح الهمبورغرMcDonald، عطور Sonyclevi s Jeans, Revlon، Pepsi – cola, Cocacoa, Tvs، وغيرها من المنتجات النمطية التي تتوجه إلى المستهلك الكوني.()
ستراتيجيات المنافسة العالمية Broad- Line Global Competition
وتسير هذه الاستراتيجية وفق عمليات تصنيع تأخذ مساحة واسعة وعريضة للمنتجات والخدمات في الصناعة الواحدة أو عدة صناعات على سبيل المثال هناك شركة IBM للكومبيوتر تتنافس في قطاعات عديدة وتقسيمات متعددة في صناعة الكومبيوتر في قطاع السوق الخاص بالكومبيوتر من نوع Mainframes قطاع المني كومبيوتر minicomputer. إضافة إلى السوق المهمة والخاصة بالكومبيوتر الشخصي personal computers وقد تركزت المنافسة على صناعة قسم واحد من هذه المنتجات مثل شركة Burrongns المختصة باجهزة الكومبيوتر mainframes وشركة Digital في صناعة minicomputer وشركة Apple تنافس IBM في سوق الكومبيوتر الشخصي PCS وشركة Microsoft في البرامج وبصفة رئيسية . كذلك شركة اللابتوب الامريكية والصينية.().
كل هذا يدخل في الخطاب المعولم للسوق الديمقراطية ، والولايات المتحدة تعتبر السوق العالمية هو جزء من التسويق للديمقراطية كذلك الديمقراطية تستوجب السوق الرأسمالية، والخطاب الأمريكي الآن هو خطاب شمولي أيديولوجي فاشي إرهابي لا يقدم أي شيء سوى السيطرة والهيمنة من خلال العولمة الكونية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإقتصادها المنهار، وإن معادلة السوق والديمقراطية والعولمة الكونية ، تنتج منها المحاور التالية:
محور العولمة الاقتصادية والقائم على السوق الكونية واقتصادات وطنية لدول نامية كانت قد أستبيحت من خلال الشركات المتعددة الجنسية كما أشرنا إلى ذلك في هذه الدراسة ، بعدها تأتي كونية سياسية تحمل في طياتها الديمقراطية المعلّبة عبر البحار والمحيطات ، فإن دل هذا على شيء إنما يدل على كونية ورؤية دقيقة للاستعمار الاحتكاري الجديد الذي يقوم بتطويق الدول ذات السيادة الوطنية وإسقاطها سياسياً في خطاب جاهز لكي تخضع من خلاله المجتمعات والإنسانية إلى منظومة السوق الرأسمالية()
كذلك فأن المشروع الأوروبي يشد الرحال باتجاه النيوليبرالية ومنذ بداية المشروع في الثمانينات ، وهذا يعود إلى أسباب داخلية بعد إنقلاب موازين القوى داخل انسجة المجتمعات الاوربية في صالح الرأسمال العالمي الذي يسيطر على الساحة الاقتصادية ، وأن تفاصيل هذا الالتحاق يعد حقيقة تمليها الظروف الذاتية والموضوعية لهذه البلدان التي التزمت الصمت إزاء ما يحدث من إنظمام للقوى التي تسيطر على أوروبا والتحاقها بالامبريالية الرأسمالية الجماعية وهذا سوف يتسع وبسرعة في إطار تلك الاشكاليات للطبقات السياسية التي إتخذت تلك الخيارات سواء تعلم أو لا تعلم بما سوف يحدث لهذه البلدان على مستوى إدارة هذه المشاريع الاقتصادية ذات الإدارة الامبريالية بأذرع الشركات العملاقة العابرة للقارات، ولم تقصّر بلدان الثلاثية في انتظامها تحت رأية النيوليبرالية منذ العام 1980ولم تتوقع هذه البلدان ما سوف يحدث على مستوى الاقتصاد ولم يعي الاقتصاديون هذه الفيزيقية الرأسمالية كل ابعادها المدمرة على المستوى الإنساني العالمي، حيث الاخضاع المستمر لمتطلبات الارباح للرساميل العابرة للقارات التي تقودها الشركات المتعددة الجنسية.
فالتغيير التكنولوجي في الإدارات الانتاجية أصبح متسارع وبكيفيات مرتفعة خلال السنوات السابقة، ولكن بأيَّ اتجاه؟ لقد اصبحت المحددات التنافسية بين تلك الشركات نعم وفق محددات تكنولوجية كما قلنا لكنها ذهبت في الأرصدة التي تقودها الشركات الرأسمالية العالمية التي أدخلت الآلات والمعدات وكل المنتجات الجديدة والخدمية منها داخل منظومة الإنتاج الرأسمالي ، فالتكنولوجيا كانت قد شملت عناصر المهارات وهذه المهارات أخذت أشكالاً عديدة ومتنوعة على سبيل المثال():
الاجهزة المعدنية والآلات والمعدات التي تستخدم في السيطرة على قوة الانتاج الوطني.
برامج الحواسيب الالكترونية مثل مخطط الصياغات بكل مواصفاته العملية لتصميم العمليات الانتاجية.
ارتفاع معدل تحسين الانتاج والجودة والذي يصب في خدمة الرأسمال الدولي.
بناء تكنولوجيا إدارية وتسويقية وبقياسات زمنية محددة لكي ترتفع نسبة الإنتاج وتسويقه وفق ضوابط تحددها الشركات العابرة للقارات.
بناء تكنولوجيا معلوماتية تتعلق بالانشطة الوطنية للبلدان التي تعمل بها هذه الشركات.
وتقوم هذه الشركات بتطبيق التغير التكنولوجي في كل من منظومات الإنتاج ومنظومات الخدمات، والسيطرة على المستشفيات والبنوك والفنادق السياحية والمدارس والجامعات وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة كذلك قطاعي "الشرطة والجيش" ومن خلال هذه المنظومات التكنولوجية وهي الأكثر أهمية بالنسبة إلى الشركات وهي التي قد تصبح فيما بعد من الملكية الاجنبية وبالمقابل أصلاً هي شريك محلي للدولة الوطنية التي تعمل فيها هذه الشركات، من هنا تصبح الدولة الوطنية دولة خاضعة بكل اجهزتها للشركات العملاقة، وهذا ما يحدث في الكثير من البلدان النامية مثل بلدان العالم الثالث، هناك شركات متخصصة في مجال صناعة وتجهيز الأغذية والمشروبات والمستحضرات الطبية، والازياء، والمنتجات الاستهلاكية مثل المعدات الكهربائية، وتكنولوجيا العمليات الإساسية والمهمة، وأن كل الذي يحصل لهذه البلدان على يد هذه الشركات، بالمقابل لم يحصل التغير التكنولوجي داخل الشركات المحلية ، ستبقى هذه البلدان بلدان مستهلكة لمعدات هذه الشركات التكنولوجية ويبقى البيع قائم على قدم وساق وتبقى هذه البلدان سوقاً تجارية لصناعة هذه الشركات العملاقة وبمواد أولية لهذه البلدان.
الشركات التدميرية العابرة للقارات
تقوم هذه الشركات الرأسمالية على ما يلي:
تدمير إقتصادات البلدان النامية وعدم نقل المهارات للعمالة المحلية كما هو معروف وثابت.
تشجيع الأنشطة التكنولوجية الاجنبية للسيطرة والنهب.
نشر الاجهزة التكنولوجية المعلوماتية التحسسية من خلال مراكز الابحاث والمعامل الوطنية والسيطرة على الرأسمال الوطني وتفتيته.
عدم إعطاء أية فرصة للملاءمة التكنولوجية التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسية للسوق المحلية الوطنية، وأن كل ما يحدث لهذه البلدان هو تعميق للسيطرة على كل مرافق الحياة في هذه البلدان النامية على مستوى التعليم الفني أو على مستوى البحوث في المعاهد العالية أو على مستوى التطوير الانتاجي داخل الشركات الهندسية المحلية أو مراكز تكنولوجيا الإنتاج، وعدم نشر الثقافة التكنولوجية داخل قطاعات الصناعة أو النشاطات التخصصية لزيادة نسبة الأثر التكنولوجي في إطاره الوطني لانعاش إقتصاده والابتعاد عن تحقيق أي انتشار تكنولوجي داخل الصناعات الوطنية، بل بالعكس تقوم الشركات الاجنبية بإدارة الإنتاج الوطني ، والابتكار والتجديد خدمة للقنوات الإنتاجية الرأسمالية وإنتشار التكنولوجيا والبرامجيات لعمليات التكييف التكنولوجي خدمة للواقع التجاري الرأسمالي العالمي.
ماذا حدث للأمة العربية أمام هذه الإدارات الإنتاجية ؟
إن الذي حدث لهذه الأمة من تراجع على مستوى البحوث والتطور من ناحية المرتسم التكنولوجي العربي كما يلي:
عدم وحدة الأمة العربية أمام الصعاب.
هجرة العقول العربية إلى الغرب بسبب تصاعد القمع والاقصاء والملاحقة على الهوية، وهذا يرجع بالأساس إلى عمل منظومة الشركات الرأسمالية المتعددة الجنسية لأنها شركات تقوم على المطابقة الإنتاجية لنهب الثروات المادية والعقلية العلمية لهذه البلدان ، واعتبارها مجرد اسواق لبيع المنتجات التكنولوجية إلى العرب وغير العرب من الدول صاحبة الثروة، خاصة بعد صعود الامبريالية الأمريكية للسيطرة على العالم بعد غياب الاتحاد السوفيتي السابق وحلف وارشو فزادت المطابقة الإنتاجية للرأسمال العالمي في المنطقة وزادت ملكية الشركات المتعددة الجنسية في العالم العربي والعالم الثالث بشكل عام.
زاد التراجع على مستوى أكثر من ربع قرن في الحقل التكنولوجي حيث اصبحت الشركات العربية وغير العربية التابعة للعالم الثالث تابعة إلى قطاع الشركات العالمية المتعددة الجنسية.
قامت الولايات المتحدة الإمريكية بتحطيم أية فرصة في نقل التكنولوجيا إلى العالم الثالث ومنها المنطقة العربية مثل: نقل تجارب التصنيع على مستوى السيارات ، والحواسب الالكترونية أو الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكهرباء.
إبعاد التكنولوجيا عن هذا العالم المنهوب من قبل أمريكا وغير أمريكا.
لقد نقلت أمريكا إلى العالم الثالث والمنطقة العربية بشكل خاص الشركات المتعددة الجنسية وزادت من عملائها في المنطقة مثل الحكام العرب التي أتت بهم ودعمتهم، وقامت بنقل الرأسمال العربي من حالة النهب والسلب إلى مصاف القتل والاستعباد لأن الرأسمال العربي أصبح في خدمة الشركات المتعددة الجنسية والنفط العربي في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية وهو مفتاح التراخيص لعمليات التسليم لهذه الشركات الاحتكارية.
ولم يستفد العرب من أية تجربة عالمية في نقل التكنولوجيا إلى مجتمعاتهم.
لم يبادر الرأسمال العربي ولا شركاته التابعة إلى الشركات العالمية في عملية التبادل أو النقل المعرفي أو التكنولوجي لبناء قاعدة عربية تكنولوجية .
ولم يصل التعليم في المنطقة العربية وعلى جميع المستويات في نشر وتعبئة للثقافة التكنولوجية والذي يحصل الآن في المنطقة : هو عملية تداعي معرفي جراء تداعي الرأسمال العربي وفساده هو نتيجة الانهيار للرأسمال العالمي.

الفهرست
المقدمة 1
التعددية في عولمة السوق الرأسمالية 3
ستراتيجيات المنافسة العالمية Broad- Line Global Competition 4
الشركات التدميرية العابرة للقارات 7
ماذا حدث للأمة العربية أمام هذه الإدارات الإنتاجية ؟ 8
الستراتيجية الثقافية الكونية الامريكية 13
التصدع الثقافي 16
الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط 19
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع 21
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي 24
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى 25
آذار 1975 27
الشركات المتعددة الجنسية وتعدد أساليب السيطرة الاقتصادية 29
معدلات التضخم والعجز في الميزان النقدي الإمريكي 31
التمويل الدولي للإقتصاد الإمريكي 32
التمويل الدولي والاعمار 32
تكلفة رأس المال وهياكل التمويل 33
بيان التشكيل المالي المختلف 35
الاشتقاق المالي الدولي 35
الإدارة الإمريكية الجيومركزية 39
الإدارة الرأسمالية 39
الدولة العراقية دولة محتلة 42
الإدارة للموارد البشرية 42
الستراتيجية الامريكية الجيومركزية 44
الإدارة الدولية للتراكم الرأسمالي 47
المتغيرات في البيئة الدولية 48
العرض داخل منظومة السوق 53
العراق تديره الشركات الأمريكية والإسرائيلية 57
الفهرست 63
الرأسمالية العالمية والإقتصادات المتهالكة 65
حقيقة الصراع الخفي للرأسمال العالمي 66
الفصل الثالث من المسرحية الأمريكية 67
الفروض الأمريكية لنهب ثروات العراق النفطية 70
إنتاج الموارد الثابتة والمخزونة 71
الفهرست 72
فائض المضاربة والاستثمار أنتج تراجعاً في أسعار النفط 74
الرأسمالية العالمية تجاوز الأزمة ...أم المواجهة مع الشعوب النامية 83
آلية الاعتماد المتبادل للرأسمال الاقتصادي 91
نمط الإنتاج الرأسمالية بين التراكم الدائم وتوزيع الدخل 102
المراجع 121
المحتويات 123








































الستراتيجية الثقافية الكونية الامريكية
لقد سخرت الولايات المتحدة الإمريكية الشركات المتعددة الجنسية لطرح واقع ثقافي جديد للبلدان المحتلة ، واستطاعت امريكا في العراق المحتل أن تضع أنظمة للإنتاج والتسويق الثقافيين ومن ثم البحوث والتطوير على مستوى الاستفادة التعبوية القصوى من مرتكزات الوعي المنهار.
لقد استفادت أمريكا من مفهوم الثقافة في اللغة العربية التي تقابل كلمة "Culture" وهي كلمة متداولة في أغلب الثقافة الاوروبية، وهذه الكلمة أصلها مشتقة من "Cultura" وهي كلمة لاتينية تدل على معنى السياق الذي ظهرت فيه، ويدل معناها كذلك على إعداد وإصلاح الأرض وزراعتها من أجل الحصول على نتاج مادي غذائي لخدمة الإنسان().
وقد أنتقلت أمريكا للإستفادة من "المفهوم الانثروبولوجي" للثقافة الذي يشيع الروح الشعبية والليبرالية للثقافة في العراق، لأن الثقافة في العراق أصبحت تتركب بعد الاحتلال الإمريكي من العقيدة الدينية التي تعني الإسلام السياسي والعادات والتقاليد السسيولوجية التي تنصب على تراتبية ضيقة للثقافة . لقد استفادة أمريكا من ثقافة الحجوم الفارغة للثقافة لأنها اعتمدت على منطق الإسلام السياسي الذي تقوده الإحزاب التي جاءت مع الاحتلال مما زاد الطين بلّة هو إنخفاض مستوى الوعي الثقافي الذي ساهمت به هذه الاحزاب ، حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية بتدجين الوعي وتنميط أدواته من خلال التحالف والشراكة مع هذه الاحزاب الدينية " صاحبة المشروع السياسي للدين الإسلامي" حيث أصبحت من جانبها الفعاليات للمنافسة لتحطيم الثقافة في العراق من خلال رموز إدارية دينية وسياسية ليست لها أية علاقة بالوعي الثقافي وحولت وزارة الثقافة إلى سوق تتفاعل فيه لغات الهمبركر الإمريكي داخل اروقة وزارة الثقافة.
لقد حددة أمريكا للوضع الثقافي في العراق محاور عديدة منها المحور الأفقي الذي يمثل المدخل للسيطرة الإعلامية والثقافية على الأنشطة إضافة إلى السيطرة على المحور العمودي الذي يمثل الاتجاه التسويقي للثقافة العراقية على أنها ثقافة ديمقراطية ليبرالية مرتبطة بالتنوع أو التعدد الثقافي حسب ما يزعمون ولكن الذي يحصل في العراق من الناحية الثقافية هو ربط الثقافة بالسيطرة وهو نقيض ما يصدروه وما يسوقوه من إصطلاحات ، لقد اشاعت أمريكا "الشمولية الثقافية في العراق" فهي البديل الحقيقي للفاشية في ايطاليا في العشرينات وهي النازية في الثلاثينيات، ثم قامت أمريكا بالساقها بالشيوعية خلال الحرب الباردة في مرحلة الخمسينات، وهكذا أصبحت الآن الشمولية في العالم تتداولها الولايات المتحدة الأمريكية في حروبها ضد الدول الفقيرة للسيطرة على ثرواتها ، لقد شكلت الحرب الباردة خصوصية التعدد الإمريكي في السيطرة على ثقافة العالم وتسخيرها لخدمة هذه التعددية الزائفة، وقد كشفت الحرب الفيتنامية في الستينات من القرن الماضي صورة امريكا الشمولية وأصبحت الشمولية هي الادانة الكاملة لأمريكا والغرب، وكانت الإدانة شاملة للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الفلاسفة أمثال " ميلز ونعوم تشوميكي" وقد أدان كل من سارتر وفوكو وفانون هذه الشمولية .
والتعددية ألآن على مستوى الثقافة تبرز صورة أمريكا والغرب كقوة إستعمارية للثقافة لقد ركزت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنتاج المسارات الذاتية المرتبطة بالشمولية من حيث علاقة الاحتلال وموضوعة الجسد والرغبة الكبيرة في التصفيات للمعارضين الوطنيين التي شملت الاقصاء والعزل والهيمنة بالتعاون مع منظمات دولية وجماعة الإسلام السياسي الذين تجاوزوا الهيمنة إلى القتل على الهوية استناداً إلى سلطة رعوية نشأت داخل مؤسسات فاشية.
لقد تطور التسويق الثقافي فأخذ العديد من التطبيقات والممارسات المحلية على مستوى التجهيل بسبب ظهور الممارسات الثقافية التي تدعو إلى السوق الرائجة في التسويق الديمقراطي الأمريكي للثقافة والتعدد في المتغيرات التي لا تلامس العمق والتصنيع لرموز ثقافية ليس لها تاريخ والزيادة المتكررة بالهامشيات الثقافية والتركيز على ثقافة الاحتلال والترويج للثقافة الامريكية بالديمقراطية المعلّبة عبر الحدود، وقد كان اللاهوت السياسي وبمواصفاته الدينية المتخلفة الذي ركز على السلطة الرعوية وفق مواصفات في الضمان المرجعي وخلاص الافراد في العالم الآخر، والسلطة الرعوية لا تهتم بالأنسجة الاجتماعية بل بالفرد وحده، وهذه الخاصية الوظيفية تقوم باستبطان الأذهان واستكشاف خفاياهم، فهي من مهامها معرفة الوعي هل هو وعي لاهوتي وهل الثقافة التي يحملها الفرد ثقافة غير الثقافة اللاهوتية فإذا كانت ثقافته غير لاهوتية فينبغي إقصاءه وعزله من المجتمع، إنها سلطة الخلاص اللاهوتي والسياسي الاقصائي لأنها هي السلطة الملكية العليا في البلد ورجال اللاهوت السياسي يأتون مقابل السلطة القانونية.
وهذه الخطوات شاملة لمراحل الحياة في العراق لأنها ترتبط بالإنتاج والتسويق لثقافة الديمقراطية التي جاء بها الإمريكان وهي صيغ من الانتاجية الثقافية الشمولية لأنها تمثل حقيقة "الفردية" سواء سلطة الإسلام السياسي او منظومة الاحتلال، ولكن إذا كان للمعرفة من قيمة بسبب نتائج الاحتلال ، لقد اصبح المنهج ليس قيمة مطلقة وأصبح المنهج العلمي بسبب التواصل مع القرية الدولية يتناقض مع الرأي العام اللاهوتي الذي يعتبر المرجع هو مركز الكون وفسرت تلك اللامركزية بمعنى التناقض مع النتائج الحاصلة في العلم فغاية العلم والمعرفة هو توفير السعادة للإنسان لا سلب حريته وإقصاءه وعزله وأن التشخيص الذي ننتهي إليه هو كسر طوق القوانين اللاهوتية وعزلها لأن وراء هذه الاقنعة غياهب كثيرة من متاهات اللاهوت.
التصدع الثقافي
لقد شهد العراق وعبر سنوات الاحتلال قطيعة ثقافية وفكرية بحجم القطعية التاريخية حيث اصبح العراق خارج التاريخ فتصدعت دوائره الثقافية والفكرية واصبحت تعيش داخل قوقعة ثقافية متنوعة فاسحة المجال لظهور التفكك الدقيق لخواص المعرفة إنها قطيعة غرائبية فصلت العمود الثقافي الجماهيري عن افقه، فقد تبدلت القواعد المنهجية للمعرفة وتفرعت الفرعيات الوضعية عن بعضها بعضاً وتغيرت حقيقة الكينونة السسيولوجية وحدث شرخ كبير على مستوى التفكير وعلى مستوى التاريخ الطبيعي لهذا البلد، حيث تحلّلت التربة ونهبت الثروات وتراجع العلم إلى أكثر من مائة عام وكان القانون الذي يحكم هذه التحولات لم يعد مرتبط بالأشياء، وفجأة سقطنا في الدرك الأسفل من الوعي المتحجر، وقد تم التعبير عن هذه الكيفية بالامكان الانهزامي وعلى مستوى كل الأشياء، لقد خفت عناصر المفردات وأصبحت خلف المخالفة وأصبحت أركيولوجيا الوعي خاضعة للتصدع اللاهوتي وهزيمة الابستيمولوجيا في العراق، وأصبح من غير الممكن إصلاح الخلل إلا بفرض المعرفة والمنهج العلميين مقابل التصعيد المرئي وغير المرئي لتفاصيل الفكر اللاهوتي ومتاهات الاحتلال وأصبح التأسيس التأريخي يحتاج إلى لغة ومنهج جديدين وحقيقة فريدة من نوعها واخراج جديد يستند إلى وضوح بعد أن إنعدم التفكير بشكل كامل وأصبح التاريخ في هذا البلد يهيمن عليه هاجس التهميش الفكري وأصبح الحدث في مظهره الجلي عبارة عن خرق للوطن والوطنية على يد مجاميع ليس لها مكان من الاعراب، لقد برزت كائنات غير حية في الطبيعة السسيولوجية العراقية كائنات قلبت الموازين كائنات لا شرعية ولا وطنية ولا عربية ولا تمت بصلة إلى محصلات هذا البلد وعلى مستوى كل الأشياء.
التسويق الممكن للثقافة والمعرفة القبلية المحضة هو التسويغ على طريقة الاستتباع الثقافي وموضوعيته القبيلية اللاهوتية، وما تعنيه هندسة التتابع للفكر الأصولي الأمر الذي أدى بالمعارف القبلية الحقيقية أن يطلب منها حسن سلوك من المنطق الأصولي وشهادة تطلب المحض لأساليب الإفهام في اخطر مرحلة من مراحل التاريخ التي يمر بها العالم المتحضر.
لقد إنحسرت الابستيمولوجيا بالمفاهيم التي تصور الحدوس والمفاهيم المحضة وجراء ذلك تولد العكس في البحث عن التسويغ الأصولي لموضوعات ومحمولات الحدس والحساسية في الابستيمولوجيا بل والحساسية من محمولات التفكير في المفاهيم الموضوعية وبمعزل عن كل الشروط التي تأسست على التجربة من الناحية العلمية فالأمر يعود بمنظور الأصولية الاسلاموية السياسية إلى حيث يتشكل.
أن الموضوع يتأسس ثقافياً على المصداقية اللاهوتية وحدود تفكيرها وجعل الفيزيقا هي تابع إلى اللاهوت وملتبسا في استعمالاته ويعد تسويغاً "ترسندالياً" وعليه يجب إقناع الأنسجة السسيولوجية بوجوب مثل هذا التسويغ لأن اللاهوت أوجبه ازلياً، ولا يمكن ان يخطو الوعي الثقافي خطوة إلى أمام إلا بموافقة العنصر اللاهوتي على المستوى العقلي المحض لأن التفكير الأصولي لا يحدد مساراته لأنه أكذوبة تؤكد الجهل الذي منه إنطلق الوعي عند هذه المجاميع والتي لا تتذمر من هذا الجهل وغموضه الذي اكتنف منطقه اللامركزي وهو يتخاذل أمام الابستيمولوجيا التي سحقته شر سحقة وازاحته في ستينات وسبعينات القرن الماضي في العراق وحتى مجيء الاحتلال الذي اعاده في افغانستان والعراق والشرق الأوسط برمته إننا أمام عوائق أصولية يجب أزاحتها لأن ما تدعيه هذه الوعول من رؤيا للعقل اللاهوتي المحض ما هو إلا اكذوبة جذابة سحرياً من منطلق التخطي للواجهة التجريبية التي تعيق الانجاز الحقيقي للاصولية من خلال الاعتقاد القبيلي اللاهوتي فيزيقياً.

الفهرست
الستراتيجية الثقافية الكونية الامريكية 11
التصدع الثقافي 13



























الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط
إن القوة الرأسمالية هي القوة المسيطرة في فرض قوة الاحتلال الامبريالي من خلال فرض ستراتيجية اللغة الامبريالية على ضحاياها من الشعوب، وإن المنطق الاقتصادي التقليدي رغم دعمه من ناحية الاشاعة بأنه هو الخلاصة لأنه إقتصاد متحرك من الناحية العلمية والحيادية، فالاقتصاد التقليدي الصرف لا يتعامل مع الوقائع بل هو حالة تخييلية تقع في حالة نقض متواصل من حركة الواقع، فالإقتصاد التقليدي الوهمي يقوم بخلط المفاهيم والستراتيجيات المتخيلة بالوقائع الرأسمالية وأسواقها الاحتكارية، وإذا سعت هذه الرؤى الاقتصادية إلى تطوير مفاهيمها الإقتصادية وتفعيلها من الناحية الستراتيجية والسسيولوجية وبشكل فاعل، عليها القيام بالكشف عن هذه الخطط الرأسمالية العالمية بقيادة الامبراطورية الامريكية المتشعبة الأطراف في التوسع الرأسمالي والعسكري في الشرق الأوسط والعالم.
وبعد إحتلال العراق لم تضع أمريكا حالة إنفراد إيران بالتمدد والتوسع على حساب العراق والمنطقة، وكان إنفراد إيران في العام "1979" بسياسة تعادل فيها بين إمكانيات تصدير الثورة الايرانية وبشكل دائم وبين تعاملها مع الولايات المتحدة الامريكية بشكل يتناسب وسياسة التعامل من تحت الطاولة، ومن ثم إنتهاج سياسة مستقلة عن أمريكا في مرحلة لاحقة بعد إحتلال العراق وافغانستان.
لكن الذي حصل، هو ان الولايات المتحدة الأمريكية وبعد إنتهاء النفوذ البريطاني في المنطقة أخذت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط والتي تقوم على تقسيم الكيانات الأقليمية وتجزئتها إلى كيانات أصغر، ومن ثم تقسيم هذه الكيانات الأصغر إلى أجزاء عديدة وقد أدركت الرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا إن ظهور قوة عسكرية أو إقتصادية داخل منطقة الشرق الأوسط ومهما كانت أهدافها ونواياها ومواقفها بشكل كامل سيضع هذا المفهوم الجديد في إطار المنافسة الرأسمالية للإمبريالية العالمية، وأمريكا في غنى عنها في الحالة التي تنهض بها هذه القوى المعنية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصراً.
وحصولها على منعطف التغيير في سياسة هذه القوى أو في موازينها أو في توازنات المنطقة. وبالنظر إلى أهمية البترول في المنطقة والخزين الستراتيجي الذي يمتلكه العراق، وقدرة العراق على توفير الستراتيجية النقدية الكبيرة التي تؤثر في هذه الموازين من الناحية الإستثمارية في بناء ستراتيجية قوية، فإن هذا الانتقال الستراتيجي النقدي الذي يكون هو الفتيل وليجعل الصدام محتوماً بين هذه القوة وبين قوة الرأسمالية الأمريكية.
لقد سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لشاه إيران السابق في إستيراد الأسحلة، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تبيع الأسلحة إلى شاه إيران وتبيع الأسلحة لدول المنطقة إلى الآن وبخبرة ميدانية أمريكية.
من هنا يأتي النفوذ الأمريكي داخل المؤسسات العسكرية الإيرانية قبل الثورة الإيرانية، ومن هنا كنا ندرك بأن قرار الحرب والوسائل التي جاءت بها وكيفية إستمرارها يبقى رهن بأيدي الإدارة الأمريكية، وبالإضافة إلى هذا، فإن وجود دولة قوية من الناحية العسكرية ومتفوقة مثل العراق سابقاً وإيران حالياً، هذا لا يروق للرأسمالية العالمية ولا للإمبريالية الأمريكية ، "وهكذا وقعت حرب الخليج الأولى" وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسقط الشاه عندما وجدت أن الشاه يريد أن يلعب دوراً خاصاً خارج اللعبة الأمريكية في المنطقة وخارج الاسناد السوقي والتعبوي للولايات المتحدة الإمريكية، ومحاولة شاه إيران في إتخاذ منهج يتضمن بعض الواقعية والتمييز في السياسة البترولية وإختلافه عن خليفته أمريكا خاصة في موضوع الأسعار.
إن هذا التوجه هو الذي حدد عوامل الخلاف الرئيسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ، والشاه من جانبه، إضافة إلى العوامل الأخرى في عملية الاستقطاب الدولي والسعي الحثيث من قبل الشاه لبناء ترسانه لإنتاج الأسلحة النووية، وهي مواقف لا تتعلق بالحس الوطني للشاه، بل كان الدافع هو الطموح الامبراطوري لأنه أحس نفسه سجين في القفص الرأسمالي الأمريكي، إضافة إلى الأوضاع الداخلية في إيران وإتساع الرفض الشعبي لهذا النظام هي من الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الإمريكية لتغيير نظام الشاه في إيران، والتاريخ يعيد نفسه الآن في منطق التوسع الرأسمالي الأمريكي وإحساسه بالخطر الإيراني النووي وهي تجليات بقيت تراود الولايات المتحدة الأمريكية في الخوف من القوة التي سوف تنهض في المنطقة. وهاهي إيران تنهض نوويا والسؤال هو: هل ان وجود إيران النووي سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير النظام في إيران؟
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع
تحتل نظرية التوزيع الرأسمالي لأمريكا تحت بند"الفكر والواقع" وهي ذات أهمية خاصة في النظرية الاقتصادية ، فالرأسمالية العالمية تعالج المشكلة الاقتصادية من خلال الولاء السياسي والاقتصادي للدول والافراد والجماعات من حيث قربها أو بعدها من الأخطبوط الأمبراطوري الأمريكي. إن النشاط الاقتصادي الأمريكي ينصب على إقتسام عائد الواردات النفطية العراقية بعد إنجاز عملية التصدير الرسمية ، وهذه العملية لا تقل اهمية عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من إشكالية الندرة أو كفاءة النظام الحليف لها، كما أنها في الوقت نفسه ترتبط بالحلقة الاقتصادية الرئيسية والاساسية مثل ، القيمة، الثمن، الانتاج، الاستهلاك، وقد شغلت مشكلة التوزيع الاقتصادي لثروات العراق منذ بداية الاحتلال ، وهي خلاف كل القيم والمفاهيم الاقتصادية في عملية التوزيع، حيث تناولت الخصخصة نظرية متخصصة للأنظمة المختلفة لعناصر الإنتاج النفطي ونظرية الريع، حيث كفلتها نظرية الأجور، ونظرية الارباح، وكان ريكاردو قد حدد مشكلة التوزيع، في المقدمة ولكن خلاف التوزيع الرأسمالي الأمريكي، وقد كتب يقول " في العام 1816: أن ناتج الأرض أي كل ما هو مستخلص من سطحها نتيجة إتحاد مجهود العمل، والآلات ، ورأس المال، يقسم بين طبقات المجتمع من ملاك الارض، وأصحاب رأس المال والعمال الصناعيين، ولكن في مراحل مختلفة من تطور المجتمع فأن النسب المخصصة من ناتج الارض تحت مصطلحات "الريع ـ الربح ـ الاجر ، تختلف وتتمايز . ويبقى تحديد القوانين التي تنظم عملية التوزيع وتعتبر هي المشكلة الرئيسية في النظرية الاقتصادية"()
وتتلخص نظرية التوزيع للثروة النفطية في العراق من قبل الاحتلال الإمريكي على منظومات متعددة:
الريع ويذهب إلى الاحتلال وشركاته المتعددة الجنسية.
الأجور وتذهب إلى الشركات التي تعمل في الحقول الخضراء.
والإرباح والفوائد المستخلصة ، تعطي نسب معينة إلى مؤسسات الدولة العراقية كرواتب للعاملين في الدولة العراقية ، والباقي نثريات مقطوعة إلى مؤسسات النظام السياسي الحاكم. ويحتل الريع مكان الصدارة في النظرية الأمريكية باعتباره فائضاً مهماً وستراتيجياً يُسيطر عليه الرأسمال الأمريكي.
أما واردات النفظ، فتقسم على المشاركين في إنتاج االعملية السياسية، وهي إنتاجية يقوم بها أصحاب العملية السياسية وهذه المجاميع من الميليشيات وهم يأخذون أجورهم من الأحزاب التي جاءت بها أمريكا إلى العراق، وهي نفقات تدخل في العطاءات للعملاء والخونة ، حيث تعمل أمريكا وهي صاحبة الملكية الرئيسية للبترول العراقي الآن على إعطاء الأجور من الارباح النفطية العراقية، والتوزيع في هذه القضية يتركز على ما يلي:
حصة الاحتلال الإمريكي للعراق وحصة شركاته الامنية العابرة للقارات.
حصة الشركات الرأسمالية النفطية التي تعمل في الحقول الخضراء .
نسبة معينة إلى مؤسسات الدولة وإلى المفسدين فيها من الميليشيات داخل هذه المؤسسات.
والباقي يسرق كمشاريع وهمية تذهب إلى جيوب مسؤولي كوادر الأحزاب السياسية وإلى منتسبيها من الميليشيات التي تم تخصيص رواتب لهم مع درجات ورتب عسكرية .
هذه هي فكرة التوزيع الامريكية للثروات النفطية العراقية. إن التحديات القائمة التي تحكمها القوانين الاقتصادية الرأسمالية العالمية والتي لا تخطئ في نتائجها التاريخية وتفاعلاتها الاجتماعية إضافة إلى القوانين والميول السياسية والاقتصادية التي تعبر عنها ، وهذه القوانين هي التي تحدد في تقديرها العلاقات السسيولوجية مع الميول التي تعبر عنها تلك القوانين الذاتية والموضوعية.
إن الحدث الأخير الذي قامت به "إيران" باحتلال منطقة الفكة الحدودية العراقية والسيطرة على آبار البترول العراقي يذكرنا بحرب الخليج الأولى التي إمتدت ثمان سنوات وذهب ضحيتها أكثر من مليوني إنسان من الطرفين ، وهذا هو النتاج الطبيعي للتوسع الرأسمالي الأمريكي في المنطقة بل هي الشروط التي فرضها التطور الرأسمالي العالمي والأمريكي بشكل خاص للوصول إلى منابع النفط ومهما كلّف الثمن.
وكانت البداية في إحتلال أفغانستان والعراق، نقول أن إحتلال ارض العراق ثانية من قبل ايران والسيطرة على آبار النفط يعد إنتهاكاً لسيادة العراق ولثرواته النفطية، وفي الوقت نفسه لا نستبعد سيناريو جديد للامبريالية الامريكية بين "العراق وإيران" رغم إننا نعرف الحكم في العراق وهو حكم يعمل بشكل مزدوج مع أمريكا ومع إيران وإيران لها اليد الفاعلة في القرار السياسي العراقي كذلك الولايات المتحدة الإمريكية لأنها الدولة المحتلة للعراق وبامتياز.
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي
إن الاحتلال الإيراني لآبار النفط العراقية في منطقة الفكة الحدودية يعيد التوتر المستمر والناشب دائما بين العراق وإيران، وهو ليس وليد الظرف الحالي إنما هو ذو جذور تأريخية، وهو خلاف على التراب والمياه قبل أن يتحول إلى خلاف سياسي ظاهر على الحدود، إضافة إلى الحساسية التأريخية بين العرب والفرس.
إن الخلاف الحدودي كان قد بدأ في الحقيقة من خلال الخلاف العثماني الفارسي وبالتحديد منذ معاهدة "أماسيه" في العام 1554م والتي قضت باعادة ولاية "قارص" ودولتها إلى الدولة العثمانية، ومنذ ذلك التاريخ والمنازعات قائمة على قدم وساق بين العراق وإيران رغم كل الاتفاقيات والمعاهدات . هناك معاهدات عقدت بين الطرفين بين العام 1847م والعام 1937م تعهدت بموجبها الحكومة الفارسية، هذه المعاهدة عرفت باسم "معاهدة ارض روم" بان تتخلى الحكومة العثمانية عن جميع الاراضي المنخفضة الكائنة في القسم الغربي من منطقة "زهاب" مقابل إعطاء المراكب الإيرانية حق الملاحة في "شط العرب" بحرية كاملة.
وكانت هذه المعاهدة تتضمن تنازلاً من الحكومة العثمانية عن إقليم عربي تسكنه قبائل "بنوكعب" العربية بالقرب من محافظة السليمانية العراقية، وتقتضي الإشارة هنا إلى أن هذه القبائل العربية فرضت سيطرتها على منطقة شط العرب بين عامي "1737و 1767"م وأغلقت هذه الشط في وجه الملاحة في العام "1762"م ولطالما تحالف الأنكليز والفرس على "بنوكعب"، وكان البرتغاليون ، والفرنسيون، والهولنديون وقد سبقوهم في محاولة السيطرة على شط العرب الستراتيجي المهم.
وتجدر الأشارة هنا، أن معاهدة "ارض روم" جمدت المنازعات الحدودية، ولكنها لم تحل الخلاف من جذوره. وعلى الرغم من إبرام إتفاقية "1286هـ" بين الدولتين لحل الخلاف الحدودي وتوقيع بروتوكول طهران في 21/12/ 911هـ. فقد ظلت الدولتان على خلاف حول تفاصيل الحدود، ولم يتم تثبيت الحدود إلا عندما تدخلت الحكومتان "البريطانية والروسية" وتم توقيع بروتوكول "الاستانة" في 4/11/1913م هذا البروتوكول الذي ثبت السيادة العثمانية ، وبالتالي السيادة العراقية على طول مجرى شط العرب حتى البحر بما في ذلك النهر وجميع الجزر فيه . بمعنى آخر أن البروتوكول أكد عروبة مياه شط العرب.()
وفي العام 1913 عقد إجتماع تمثلت فيه "بريطانيا ، وروسيا، وتركيا" لتطبيق فقرات البروتوكول وتحديد الحدود الطبيعية، وفي هذا الاجتماع تم رسم الحدود من الجنوب إلى الشمال بوضع علامات ثابتة الأرقام والأوصاف واضحة التفاصيل ، وهكذا تكرست بذلك الحدود العراقية الايرانية على طول خط الماء والمنخفض "وهو الخط الذي يتكون على الضفة عند ما ينخفض الماء في الجذر على أقل مستوى ممكن" للضفة اليسرى لشط العرب" أي ساحل عبادان" ولوصف تفصيلي ، وبطول يقدر بحوالي 25/ 7كيلو مترات، وكانت هذه المرة التي تحصل فيها إيران على مياه وطنية في شط العرب.
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى
لقد أحدثت الحرب العالمية الأولى تغييرات في موازين القوى، فأزالت دول، وظهرت دول. ومنذ نيسان في العام 1920 اصبح العراق تحت الإنتداب البريطاني، عندها إزدادت المطالبة الفارسية بشط العرب، وكانت مواقف بريطانيا تُميلها مصالحها الذاتية، وليست مصلحة المملكة العراقية، كما يحصل الآن في أحتلال امريكا للعراق. وكان العراق في هذه الفترة خاضعاً لانتدابها، وقد شاءت الظروف أن يستولي على سدة العرش في إيران "رضا شاه" والد الشاه الأخير "محمد رضا بهلوي" " 1925 ـ 1941" بعد إنقلاب عسكري، وكانت الخطوة الأولى التي اقدم عليها هي الغاء معاهدة "1919" المعقودة بين بريطانيا "ممثلة بالعراق" وبلاد فارس بعد القاء القبض على الموقعين عليها من الجانب الفارسي ، ومن ثم الزحف على الضفة الشرقية لشط العرب، حيث تقوم عربستان أو جوزستان كما يطلق عليها الايرانيون، وقد تمكن جيش "رضا شاه" من تقويض الحكم العربي في تلك المنطقة التي كان على رأسها "شيخ خزعل" دون أن تجدي أية مفاوضات بريطانية معه نفعاً.
والحقيقة أن بريطانيا قد غضت الطرف عن ذلك الاعتداء، وعلى الرغم من الاعتراف الإيراني بالعراق في العام "1929"م تشكلت أول حكومة عراقية في العام "1921"م فإن "رضا شاه" لم يعترف بشرعية الحدود رافضاً كل المعاهدات والاتفاقيات المعقودة سابقاً بهذا الشأن بما في ذلك معاهدة "ارض روم" الثانية و"بروتوكول الاستانة " ومع دخول العراق عصبة الأمم المتحدة في العام "1932"م عادت مشكلة الحدود إلى التأجج، فتدخلت بريطانيا ودحضت مسؤدة لم تلق الموافقة من "رضا شاه" فطرحت القضية على عصبة الأمم المتحدة في العام 1935م في روما وأجريت مفاوضات في طهران نفسها إلى أن كانت المعاهدة الأولى التي تمت بين العراق وإيران مباشرة ، وكان ذلك في العام 1937م، وقد أكدت هذه المعاهدة على أنها ستضع حداً نهائياً لقضية الحدود بين البلدين، وقد حصلت إيران بموجبها على مكسب جديد عبر تعديل الحدود في شط العرب، بحيث يتنازل لها العراق الملكي عن منطقة مياهه الوطنية بطول 75/7 كيلومتر ، وبذلك اصبح لإيران منطقتان في وسط العرب:
أحدهما أمام المحّمرة .
والثانية أمام عبادان منطقة النفط الإيرانية، أما باقي شط العرب، فقد اعتبرت مياهه وطنية عراقية إعترفت إيران بسيادة العراق الكاملة عليه.
ولكن الشعب العراقي رفض ما أقدمت عليه حكومة "جميل المدفعي" من تفريط بأرض العراق . ورغم كل ذلك بقيت الأطماع الإيرانية ، وقد أدى ذلك إلى إعلان الغاء المعاهدة من جانب واحد "الجانب الايراني"وهذا ما عبر عنه وكيل وزارة الخارجية الإيرانية في عهد الشاه حينه بتاريخ 19/4/1969 وكانت حجته التي تذرع بها الشاه، بأن المعاهدة تلحق إجحافاً ببلاده، إلا أنها كانت خطوة سياسية مدبرة القصد منها إثارة المشاكل في وجه العراق وإبتلاع المزيد من الأراضي العراقية.


آذار 1975
وجاء السادس من آذار في العام 1975 حيث تمت تسوية المواقف المؤقتة حتى جاءت الفرصة لأنهائها وتحرير شط العرب من كل السيطرة الغربية ليصبح شط عربي. بقي أن نقول أن الولايات المتحدة الإمريكية لم يغب عنها لحظة واحدة بأن العراق هو قلعة العروبية الصامد أمام التحديات الطائفية والأثنية التي أوجدها الاحتلال الإمريكي للعراق ، وأن العراق من ناحية كونه الأنموذج في التحدي ضد الولايات المتحدة الإمريكية وإن استرداد العراق عافيته بعد طرد الاحتلال وعملاء الاحتلال يبقى هو النموذج القوي والصالح لاوضاع المنطقة ولاسيما الاوضاع في منطقة الخليج العربي، وقدرة العراق موحدا هو التحدي الكبير للرأسمالية العالمية وأمريكا بشكل خاص.

الفهرست
الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط 17
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع 19
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي 22
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى 23
آذار 1975 25
























الشركات المتعددة الجنسية وتعدد أساليب السيطرة الاقتصادية
تمد الشركات المتعددة الجنسية على دراسة التحليل البيئي للمحيط الذي يحيط بعناصر البيئة الدولية ثم إختيار ستراتيجية التعامل مع هذا المحيط من خلال دراسة ما يلي:
البيئة الجيوسياسية.
البيئة المتعلقة بالاقتصاد الدولي.
البيئة التعليمية.
البيئة السسيولوجية.
البيئة الثقافية.
وتختلف آليات التعامل مع الاقتصادات الدولية وحسب الظروف المحيطة بتلك الفروع ووفق المواقف الجغرافية إلا أنه هناك عمليات تكيّف لهذه الستراتيجيات التمثيلية وإدارة فنية للموارد البشرية والتسويق ومن ثم إدارة العمليات من منطقة إلى منطقة حسب ما تقتضيه مقتضيات العمل البيئي، حيث يتحدد وفق هذا تعدد العملات واسعار الصرف ، والمنتجات المالية والمعاملات المتعلقة بالتضخم والضرائب والتدفقات المالية أو الحوافز الضريبية ثم مخاطر هذا الفعل ، وما تقتضيه، اسعار الصرف والتمويل الدولي والتكلفة للرأس المال الدولي، وشكل وعملية التنافس مع الشركات الدولية الأخرى وكيفية إدارة المخاطر المالية الدولية.
ولحماية المسار الاقتصادي لهذه الشركات المتعددة الجنسية لجأت هذه الشركات إلى دراسة التداخلات الاقتصادية وبيئة الصرف المالية ومحدداتها الصرفية على مستوى الاسعار، والتمويل المحدد دولياً، ودراسة مخاطر التمويل الدولي قصير الأجل، والتكلفة المقررة للرأس المال الدولي وهيكل التمويل للشركات الدولية ، والأصول والقوانين المترتبة على هذه الشركات العابرة للقارات ثم حساب وإدارة المخاطر المالية الدولية إضافة إلى دراسة الصورة الخلفية للمشتقات المالية خارج عمليات البورصة.
واستخدام انواع مشتقات المقاصة أو التسويات خارج البورصة حول مشتقات حقوق الملكية أو التسويات المالية داخل هذه الحلبة الاقتصادية بتسويات مالية للمشتقات المستقبلية المالية، وهي بالتالي فرصة للتداول في الخيارات والتحفيز لحقوق تلك الخيارات في داخل العمليات المالية بخيارات الأسواق المالية . ورغم إمتداد هذه الشركات العالمية وهيمنتها على إقتصادات العالم بقيادة الولايات المتحدة الإمريكية ، حدث الإنهيار الاقتصادي العالمي وظهرت الاختلالات الناتجة عن إنتهاء الصعود السريع في " الثلاثينيات "وعلى إطلاق عجلة النمو وبسرعة فائقة ، حيث تعمقت وطالت ولم تتمخض الظروف الموضوعية لإنتاج وجودها إقتصادياً وكانت البداية بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبيرة في إقتصادات العالم على انقاض الحرب الثانية، وقد تعمقت هذه الأزمة ابتداءً من اواسط السبعينات ، وقد شكلت البطالة في الدول الرأسمالية المتقدمة " باستثناء اليابان" حتى العام 1990م بعد ان إختفت في العام 1945م حتى إمتدت الأزمة بعملية تراجعية وتباطؤ مستمر في هياكل النمو والتصاعد المستمر في البطالة وزيادة في الفروقات التوزيعية للدخل".()
لكن التمركز يعود إلى التزايد في الصفقات التجارية الدولية وتحول بعض الشركات الإمريكية إلى مؤسسات دولية مثل: الاستيراد والتصدير ، وشركات النفط الاحتكارية، وشركات الأدوية والمقاولات والحواسب الالكترونية، إضافة إلى هذا، تحول منظومة الإدارة المالية من الأقليمي إلى الدولي، والمواصلة في تشغيل الأسواق المالية الدولية وبكفاءة لوفرة المعلومات عن كارتل السيطرة على بلدان العالم وربط هذه الدول النامية بالمنظومات الاقتصادية القائمة على النهب والسلب لثروات هذه الشعوب مثال على ذلك:
البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ويقومان هذان التمويلان بالسيطرة على العملات للدول الفقيرة من خلال الدين الآجل والمستمر دون إنقطاع مع توفر العملات الاجنبية بالقروض الآجلة، وتحويل الارباح إلى الخارج وهذا يأتي وفق التأثر بإسعار الفائدة المدنية والدائنة ، والزيادة المستمرة للضرائب والجمارك والتأكيد على الحوافز الضريبية ودرجة قبول آليات الائتمان مع استغلال التنوع والتذبذب في أسعار الصرف العالمي.
إننا أمام محددات لاسعار الصرف ودائماً تتحدد بالنسبة إلى الشركات على المستقبل القريب، هذا يعني يتم الاعتماد على:
معدلات التضخم لتلك البلدان النامية.
استغلال الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات.
إضافة إلى معدلات الفائدة ومستوى تلك الاحتياطات.
معدلات التضخم والعجز في الميزان النقدي الإمريكي
فقد بلغ التضخم في سعر الصرف بالنسبة إلى الدولار الإمريكي وهو مؤشر الهبوط إلى 50% وإلى العجز المتصاعد في الميزانية المالية الإمريكية ولعقد قادم ما يساوي 12ترليون. جاء هذا بسبب الانهيار المستمر للرأسمالية العالمية رغم التمويل الدولي للشركات المتعددة الجنسية ، وهي البنوك التجارية التي تعتمد على سوق الدولار الخارجي وأسواق السندات الدولية، ومؤسسات التمويل الدولية و"اليورو دولار" أو الودائع المستمرة للدولار الامريكي خارج الولايات المتحدة الامريكية وهذا ينبغي ان نشير إلى "اليوروبون" (Eurobon) وهي اسواق الاقتراض للدولار خارج أمريكا.
والسيطرة الكاملة على بنوك التنمية للدول النامية ، والقيام بتمويل الشركات الاجنبية وهذا ما يحصل في العراق الآن، هو السيطرة على البنك المركزي العراقي ، والقيام بتمويل قطعات الجيش الإمريكي().
والانفاق المستمر من خزينة الدولة العراقية وأستثمار واردات النفط لتنمية وادامة قوة الاحتلال للعراق وربط العراق بقروض دولية بدون ضمانات للدولة العراقية وهذا يسري على كل البلدان النامية والتي ربطت إقتصادها بالدولار الإمريكي وبالاقتصاد الرأسمالي المنهار.
التمويل الدولي للإقتصاد الإمريكي
هناك ثلاث مصادر رئيسية لتمويل الإقتصاد الإمريكي المنهار دوليا وهو الذي يشكل حجر الزواية في المعالجة الوقتية الحالية وهي:
الشركات المتعددة الجنسية وتفعيل القدرة للنهب والسلب .
البنوك التجارية التابعة لهذه المؤسسات العابرة للقارات .
نهب ثروات الدول المحتلة عسكرياً من قبل الولايات المتحدة الامريكية مثل النفط العراقي وغيرها من الثروات .
الاسواق الدولارية الخارجية وأسواق السندات الدولية، ومؤسسات التمويل الدولية ووكالة التنمية الدولية التي تقوم بتقديم القروض للحكومات المحتلة ولمشروعات تدريب الجيش والشرطة العراقية والإفغانية بأسعار تضعها لجان من الجيش الإمريكي.
التمويل الدولي والاعمار
تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بالانفاق المالي للاعمار ومخاطر هذا الانفاق تكمن في مخاطر اسعار الصرف على مشاريع وهمية وغير موجودة على أرض الواقع وقد أوضحت الفاتورة الحسابية للإنفاق على إعمار العراق حيث شكل 75% من الصرف بالدولار الإمريكي، لكنه في المحصلة أن هذا الإنفاق غير موجود على أرض الواقع.
وكان حساب الشركات المتعددة الجنسية هي ان تقوم هذه الشركات بالتغطية المالية وذلك لحماية هذه الشركات من تقلبات الإسعار. هذا في الظروف الطبيعية للدول أما إذا كانت تحت نير الاحتلال ، فتكون القضية أكثر تعقيداً.
فهي تقوم أي الشركات بعدة أساليب منها أسلوب التغطية للسوق المستقبلي لتجنب عدم التأكد من المدفوعات الدولية ، إذا تم التعاقد على قضية الإعمار كما حصل في العراق. وعلى مستوى العملة فيكون الأعمار للعراق بالدولار فهو يخضع للإبتزاز الإمريكي، أي أن التغطية بالدولار يقي الولايات المتحدة الإمريكية ضد تقلبات الأسعار أي في تقلبات سعر الصرف، لأن العراق بعد الاحتلال سقط مالياً ونقدياً، أي هناك استخدام عملة واحدة في سياق سعر الصرف هو الدولار لا الدينار العراقي الذي يشوبه الأفلاس والتضخم، لقد تمت عملية سرقة التمويل الدولي لأعمار العراق وبقي التخصيص وسعر الصرف بالدولار وديون مترتبة على العراق تأخذها الولايات المتحدة الإمريكية على شكل دفعات من بيع النفط إضافة إلى تكلفة ما يخصص من سعر للصرف لادامة سوق الاحتلال إبتداءً من "حذاء الجندي الإمريكي إلى طائرة الأباتشي والطائرة المقاتلة".
تكلفة رأس المال وهياكل التمويل
والتمويل لهذه الشركات يضم الأسهم المتقدمة والسندات بالعملات المختلفة وحساب التكلفة يتم باستخدام القيمة الحالية للسندات وحساب الفوائد السنوية والتعادلية الدقيقة للاستحقاقات والشركات المتعددة الجنسية تستند إلى الأصول النقدية وكما يلي:
العملية النقدية.
الأوراق المالية السريعة في عمليات التسويق.
اوراق القبض.
والتحصيلات الضريبية.
ومن ثم أقساط تأمينية مدفوعة سلفاً.
أما بالنسبة إلى الخصوم والالتزامات النقدية، فتتعلق بأوراق الدفع، وتقديم الاحتياطات من السندات، إضافة إلى الاسهم الممتازة، وبعدها تأتي الأصول الحقيقية من المخزون ، وأصول الدفع مقدماً في الآلات والمعدات إضافة إلى المكان، أما القيم الحقيقية للخصوم، فهي: الالتزام بالعملات الاجنبية ، الاسهم العادية والرأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة أما بالنسبة إلى المخاطر التي تكتنف تلك الشركات، فهي أي هذه الشركات حريصة على إدارة المخاطر التي تظهر وقراراتها المالية والمتعلقة بالمنظومة الدولية ودرجة ظهورها وإنكشافها لتلك المخاطر والدرجة الفعلية لمشاركة الشركة في صياغة وصيانة الإدارة المالية الدولية.
من هنا يجب تطبيق المركزية الرأسمالية ، وتشكيل لجان لتشخيص ومعالجة تلك المخاطر المالية الدولية، وتحقيق نوع من المضاربة كذلك التنبؤ بالعملات وأسعار الصرف في المرحلة القادمة، وإدارة الأنشطة المالية الدولية دون التدقيق بخواص العملات من هنا يأتي سعر الصرف وفق التفاصيل التالية:
معالجة اسعار الصرف كجزء رئيسي من منظومة إدارة الشركات .
ضمان الستراتيجية العامة لتلك الشركات وكجزء من إداراتها الستراتيجية ، وفق آلية الاتخاذ للقرارات ، حيث تصبح اسعار الصرف جزء من التركيب المالية، وهي العنصر الاساس في القررات المالية والاستثمارية ضمن برامج أسعار الصرف وجزء من التحليل للإدارة المالية ويتم تحديد السلطات والمسؤوليات والاستفادة من تلك الخبرات والتغيرات الدولية والمحلية، كذلك التغير في أسعار الفائدة.

بيان التشكيل المالي المختلف
يأتي في تقديرات الميزانية الرأسمالية للشركات المتعددة الجنسية في الأسواق المستهدفة، ومصادر توفير العملات وتقييم المشروعات ومن ثم تمويل الأنشطة التجارية، وصيانة الفواتير بالعملات المختلفة وشروط التحصيل باستخدام الفوائد المالية ومستويات المخزون إضافة إلى مصادر الاقتراض وتكلفة الاقتراض ومن ثم تاريخ الاستحقاق والتمويل للإستثمارات الجديدة والارتباط بهياكل التمويل، ومخاطر الاستثمار وأدواته ، وتأتي عمليات للصفقات داخل المنظومات الدولية في التسعير والتعاقد والتحالف والالتزامات المتعلقة بالميزانيات التقديرية ثم تقييم الأداء المالي.
ويضيء هذا التحليل ما يتعلق بالإنفتاح الاقتصادي والتجاري للدول العربية على الشركات المتعددة الجنسية لاستيراد التكنولوجيا والآلات والمعدات. ومن الجانب الآخر تقوم هذه الدول بتصدير العمالة والسلع والخدمات واستقبال الشركات العابرة للقارات.
الاشتقاق المالي الدولي
يأتي هذا المحور نتيجة للاشتقاق المالي الذي يضرب خارج تشكيلة البورصات بعد ظهور اهمية ذلك التعريف للبنوك والبورصات وشركات السمّسرة والاوراق المالية ثم صناديق الاستثمار ، والهدف من ذلك ، هو عدم جذب القطاعات الاستثمارية من داخل تلك البورصات والتعامل بحذر مع تلك المشتقات خارج البورصة وخارج السوق المالي وعدم الاخلال بالسوق النقدي وعدم التضليل وفق حجم المخاطر النظامية والاشتقاق المالي والذي يقع خارج البورصات بالاوراق المالية والتي لا يتم تداولها بالبورصات ولا يتم تحديد اسعارها عبر الاسواق المالية ، ولكن يتم التفاوض على تلك الاسعار من خلال الاطراف المعنية لتشمل الاشتقاقات المالية التي تقع خارج البورصات وهي أخيراً تشكل الخيارات المالية والعقود المالية المؤجلة إضافة إلى المستحقات المالية المغطاة بالضمان المالي المحدد والتعريف الدارج لتلك الاشتقاقات المالية بأنها عقود ذو قيمة ترجع إلى بعض الأصول او المعدات او المؤشرات المالية التي تتحدد بالقيمة المباشرة في الوساطة المالية، والمستفيد النهائي مقارنة بقيمة الاشتقاقات المالية وفق هيكل معدل نمطية البورصة " من هنا يشمل الاستخدام الاشتقاق المالي في المساعدة بنسبة 75% من الشركات العابرة للقارات المصدرة لسندات لتسويات ومقاصة الالتزامات بدفع أسعار فائدة يُمليها الثبات وتحويلها إلى سعر متغير للدين، وبالتالي إعطاء الشركات مزايا رأس المال لأجل دفع أسعار الفائدة بطريقة منخفضة وقصيرة المدة، أن الاشتقاق الألي الدولي والذي يتركب من عقيدة تلك التناغمات الشاملة لسند ذلك الاشتقاق المالي الدولي.
إننا نناقش فكرة الاشتقاق المالي الدولي "القصر والطويل" وهما صراعان متناغمان، لأن النقاش يهدد طبيعة المصالح التي تعبر عن نفسها في المدى المباشر في السوق لأن شركات الاستثمار الرأسمالي تؤكد على شهادة الايداع والسندات والرهونات وتكون الشركات هي الرابحة في المعدل الايجابي لتلك الفائدة من خلال الرهونات وتقليص قيمة الاشتقاقات المالية وهنا يأتي تخفيض تكاليف الصفقات ومن ثم تقليل الزمن اللازم لتخصيص الأموال والذي غالباً ما يتحدد تحويل الاستثمار من نوع آخر"(). وعلى العموم فإن الاشتقاقات المالية تساعد على الهامش الربحي عند تحقيق معدل الفائد التوفيقي بين العرض والطلب على الاشتقاقات المالية لإدارة الشركات العابرة للقارات.






الفهرست

الشركات المتعددة الجنسية وتعدد أساليب السيطرة الاقتصادية 27
معدلات التضخم والعجز في الميزان النقدي الإمريكي 30
التمويل الدولي للإقتصاد الإمريكي 31
التمويل الدولي والاعمار 31
بيان التشكيل المالي المختلف 33
الاشتقاق المالي الدولي 34






































الإدارة الإمريكية الجيومركزية
تقوم هذه الشركات بتحديد منظومة من العلاقات الرئيسية للشركات المتعددة الجنسية وفروعها الخاصة بالرصد الدولي للعمليات الاقتصادية، كذلك النظر إلى مكان الفرع الواحد على أساس أنه منطقة استثمار وأعمال احتكارية، ويتفرع من ذلك الرقابة المالية لهذه الشركات وتكون محدودة الأداء، والتفويض في اتخاذ القرارات استناداً إلى سلطة لا مركزية لأنها تصب في النهاية في بوتقة الرأسمال العالمي، هناك شبكة من الإتصالات الفورية بين المراكز الرئيسية والفروع المختلفة ، ومن ثم البحث عن تفاصيل التفوّق والتميز في هذه الفروع، استناداً إلى قوة الانشطة الاقتصادية للبلدان النامية المختلفة، وهذا التميز هو الذي يشجع فروع هذه الشركات العملاقة المتعددة الجنسية ، والاداء يأتي على أساس المنطق الفعلي الاحتكاري لهذه الأسواق والتقليل قدر الأمكان من التكاليف ، والإهتمام بالتحديد الفعلي ميدانياً لهذه الشركات والتعدد المستمر لمواقع تلك الانشطة من الناحية العالمية مثل على ذلك، المسار التكنولوجي الذي يتجدد في أحد الدول المتطورة وهو المركز الرئيسي للتصدير ، ويتم التطوير تكنيكياً في مواقع أخرى ويتم أسلوب الإنتاج في مواقع أخرى، كذلك أسلوب التمويل يتم من موقع شمالي آخر تابع للخريطة نفسها، والتسويق يتم داخل مواقع مختلفة من تلك المحاور وهذا الآن يتم على الشبكة العنكبوتية.
الإدارة الرأسمالية
وهي التي تعمل على تنشيط وتشغيل العمليات الخارجية وفق ضوابط وبقنوات تسويقية تشغلها هذه الشركات ويتم إرسالها إلى الأسواق العالمية تحت إدارة مركزية يديرها الرأسمال العالمي وبقرارات ستراتيجية ورقابة معلوماتية مشددة على العمليات والمعلومات والتي تعمل على تحقيق مزايا في التكلفة الأقل، والانخاض المستمر في الاسعار إضافة إلى الجودة في ظل مركزية التجديد لهذه اللعبة الدولية ، ويسري هذا على شركات النفط بشكل خاص والحقول الخضراء حصراً.
إن ما تقوم به الولايات المتحدة الإمريكية وشركاتها المتعددة الجنسية وفق مركزية الإدارة الاستراتيجية والرقابة المشددة على عمليات الغزو العسكري للنفط العراقي لتحقيق مزايا وبتكلفة منخفضة، والجودة في التصدير والنهب للنفط العراقي، إن الشبكات النفطية الإمريكية وشركاتها المتعددة الجنسية هي شركات تتميز في الانتاج النفطي وفق المعايير الدولية ولكن التركيز يتحدد على فعالية النهب للنفط العراقي وزيادة الإنتاجية وزيادة الايرادات من المشتقات المكررة وتجديد مركزية التجديد ومن ثم تركز الشركات الأمريكية في العراق الآن على البنية الحجمية للإنتاج والقيادة للتكلفة والأخذ بالحسابات الاقتصادية النفطية "الحجم الاحتياطي" لأنه المصدر الرئيسي للدراسة الميدانية النفطية والتي تستند إلى قوة هذه الشركات وطاقتها وتثبيت هذه الأصول للطاقة في العراق، والشركات الدولية الإمريكية النفطية تعمل على هذه المركزية من الأصول وتداخلها التخصصي في الإنتاج للنفط.
والعمليات تتم وفق برنامج "هندسة العمليات الانتاجية" والرقابة الجزئية على تفاصيل الانتاج وفتح الحقول الخضراء على مصراعيها للنهب ولا مركزية في المبيعات إستناداً إلى غزارة في عمليات الانتاج اليومي، إضافة إلى التميز والمشاركة في مكاتب الشركات الخارجية في أحصاء وانتقال تكنولوجيا الانتاج النفطي إلى العراق وبخبرات فنية محلية تصل إلى 80% في المشاركة بين المركز الإمريكي والإدارات الفنية العراقية، وهذا ما يوازيه في الستراتيجية الإعلامية في العراق بالقياس إلى الثقافة فالمشاركة صفر بالنسبة إلى الفعالية العراقية للثقافة بسبب الخصائص التنظيمية والمتعلقة بالهيمنة على الموارد النفطية والابتعاد عن الأطر الثقافية لأنها تمس الجوهر السياسي للدولة المحتلة ، والثقافة في العراق الآن تكاد تكون معدومة ولا تشكل أي نسبة تذكر بسبب عدم التكامل والتنسيق مع القوة الفاعلة في الحياة الثقافية ، هناك إنكسار وإنحسار وضمور في الوعي الثقافي في العراق بسبب الاحتلال وبسبب الاصوليات والميليشيات المتخلفّة.
وقد أدى هذا الفعل المتداعي للثقافة في العراق إلى تشجيع الشركات العالمية والعابرة للقارات إلى التداخل الثقافي بعد معرفة المقياس الانحطاطي للثقافة في العراق إلى المنافسة الدولية على ضوء الظروف الجديدة لمركبات الوعي القيمي في العراق وإنحطاط الوعي الثقافي فيه.
وقد أصبحت المنتجات النفطية في العراق تخضع للمنافسة من الشركات لأنها لا تحتاج إلى عمليات التدجين وإلى الخديعة أو إلى حرفية السرقة، وأصبح الطريق واسع للنهب للثروة النفطية فقط تحتاج الشركات المتعددة الجنسية إلى هيئة استشارية تدير أسلوب البيع لأنها تتعامل مع وسطاء لنقل النقط العراقي وبيعه خارج العراق أو داخل الدول المجاورة التي تم تهريب النفط العراقي عبرها، وتحتاج هذه الشركات الاحتكارية إلى تطور مهارات البيع للنفط المسروق من العراق ونجاح عملية التعامل مع نمط من الانسجة الاجتماعية ومن الثقافات المتنوعة على مستوى المهارات الاتصالية، والمهارات القيادية إضافة إلى مهارات للتعامل مع الغير، وتشمل هذه العملية الثقافية المنظومة القيمية للدولة وبما أنه لا توجد منظومة قيمية لدولة مثل العراق، فهذا الأمر سيسهل للشركات عملية الفتك بالثروة النفطية وسرقتها إضافة إلى كل ذلك، هناك الاختلافية في منظومة القيم الطبقية للمجتمع أو البقعة الجغرافية وتواصل هذه القيم من جيل إلى آخر بالدفاع عن الثروات إضافة إلى المنظومة الأخلاقية للدين وبما أن تيار الوعي بالنسبة إلى هذه القيم أصبح غير موجود في العراق وليس له تأثيرا فعلياً على القيم والسلوك الاجتماعيين ، فقد بات من الأصلح لهذه الشركات عدم الاهتمام لهذه الامور لأن العراق خاضع إلى الاحتلال الإمريكي وقد هيأ هذا الاحتلال جميع العوامل المساعدة على عملية السطو على الثروة في وضح النهار.







الدولة العراقية دولة محتلة
إن المحصلة للقيم +المعتقدات الثقافية والوطنية + الاتجاهات العديدة في كيفية التعامل مع هذه المسارات الإنسانية يعطينا نتيجة، تتعلق بالقائمين على العملية السياسية في العراق وتبديدهم لثروة العراق من خلال ما يلي:
تقييم المواقف السياسية تجاه الاحتلال يشكل: صفر.
إدراك العمالة الوافدة إلى العراق : صفر.
درجة تجنب المخاطر المحدقة بالبلد: صفر.
السلوك الفردي: صفر ، ويتبين السلوك الجماعي فقد في عمليات الرفض والمقاومة وهذه النسبة تشكل 35% .
درجة قبول السلطة أو الحكومة الأوامر الأمريكية والبريطانية: 100%.
الإدارة للموارد البشرية
إن إدارة الدولة العراقية يرجع أصولها إلى إدارة الاحتلال الدولية وتتشكل بالإدارة البشرية للقيادة السياسية + كل ستراتيجية الدولة + هياكلها + موارد البلد المالية والتكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية وحتى أساليب العمل الفعلية وعلى جميع المستويات التنظيمية والفرضيات والمبادئ التي تمثل البنية السسيولوجية للافراد والجماعات داخل المنظمات والتعامل مع المشكلات الذاتية والموضوعية وخلال كل تفاصيل الاحتلال على مستوى الثقافة ـ والنظافة ـ والجودة والصيانة للبلد ـ وثقافة الوقت المهدور وثقافة العمل المشلول ـ وثقافة التعاون المتشنجة بين أفراد المجتمع العراق + ثقافة الصراعات الطائفية والإثنية وثقافة التميز بين الانسجة الاجتماعية وهياكلها وثقافة النميمة والحقد بين العراقيين وثقافة الفتنة والوقيعة بين أفراد الوطن الواحد.
إن كل هذا هو نتيجة من نتائج الإدارة الدولية من قبل الإحتلال وشركاته المتعددة الجنسية، ومن هذا المنطلق ، فقد عملت الإدارة الدولية للاحتلال على فهم تأثير الثقافة الوطنية على سلوك المجتمع، من هنا فقد قامت ثقافة الاحتلال بتغيير الثقافة القومية والوطنية إلى ثقافة هزيمة للوطن لصالح الأهداف الاستعمارية والقيام بتعديل بل وإلغاء الثقافة الوطنية والغاء الخطط والبرامج السياسية والثقافية والوطنية ، ولذلك نجد أن الشركات المتعددة الجنسية من خلال طرق عديدة أن تضع أنظمة الإنتاج والتسويق والبحوث والتطوير في المستوى الذي يحقق الاستفادة الكبرى من ثروات العراق وعلى رأسها النفط لأن اقتصاد العراق من الاقتصادات الحجمية :
وهذا يتحدد بالانخفاض المستمر للاسعار والتنميط المستمر للأجزاء المتحركة إقتصادياً وإدارة الجودة الشاملة في فلسفة الاقتصاد العراقي والتحالف والشراكة مع الاقتصاد الرأسمالي الأمريكي المنهار لأن الاقتصاد العراقي الآن هو إقتصاد سوق إستهلاكي متدني لأ إقتصاد منافسة فعّالة لصياغة وصيانة ستراتيجية إقتصادية كونية، تقول الولايات المتحدة الأمريكية : من الواجب أن ينظر إلى العراق باعتباره سوقاً من مجموع الأسواق الخاضعة لمنطق الاحتلال والابتزار لا باعتباره من الأسواق الفاعلة والمتفاعلة ومن الطاقات الاقتصادية الكامنة.
وتقوم هذه الستراتيجية الإمريكية على إفتراض منطق تولي الوحدات الانتاجية في البلد المحتل للسيطرة والاشراف على قوانين الأسواق الاستهلاكية على تنمية الأسواق خارجية كنتيجة لذلك حيث ترتكز هذه الستراتيجية على الانتاج النفطي والسيطرة المركزية المباشرة على عمليات الاستخراج والتكرير والتصنيع والتسويق من البلد المحتل إلى البلدان الأخرى لبيعه، والشركات الأمريكية إعتمدت سياسة ستراتيجية في العراق هي سياسة الانتاج على ثروة منتجة في بلد يخضغ إلى الاحتلال الإمريكي وهذا نموذج معياري لمواصفات مطلوبة دولياً من تفاصيل منتجة ومصنعة خارج الولايات المتحدة الامريكية.



الستراتيجية الامريكية الجيومركزية
وهي الستراتيجية التي تستند إلى اللامركزية الجغرافية في إطار خطوط إنتاجية مفتوحة للدولة المحتلة، وأن هذا المدخل يقوم بتقليل المخاطر من خلال الدخول في الأسواق العالمية ومن خلال عمليات التصنيع والتمويل لدول مختلفة، وتمنح الاستراتيجية "الجيومركزية" مرونة متشعبة وكافية لإدارة الأعمال الدولية وفق تخطيط وتوجيه لحفظ وحدات الانتاج والاعمال الستراتيجية الدولية، فإذا ما حصل وأن واجهت إحدى هذه الوحدات الانتاج الجغرافية مشاكل أو معوقات أو صعوبات جدية، فالمحصلة تكون : هو عدم التأثير على عمل هذه المنظومة الستراتيجية الدولية وانشطتها التصنيعية في البيئات الجغرافية الأخرى"()
من جانب آخر فأن الستراتيجية الجيومركيزة الأمريكية وهي تقوم على تقليل تلك المخاطر من خلال الإمتلاك لعدد كبير من الوحدات والأعمال المستقلة والتي تقوم بتسويق سلسلة من المنتجات داخل وجود هذه الوحدات وبالتالي يعني ظهور تهديدات خطيرة تنجم بالمقارنة مع وجود أعمال كبيرة واحدة، وإن تقليل هذه المخاطر يتم من خلال طرق عديدة من بينها استخدام الثروات المحلية والاسواق العالمية المتنوعة لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالكميات والأسعار وكذلك أسلوب الإدارة الدولية للمرتكزات البترولية.
وهو ما يتعلق بالاستراتيجية الكونية للولايات المتحدة الأمريكية وفي النظرة المتكاملة إلى الاسواق الخاصة، إذ يرى كل من "Rudden, porter, Hout" أن العالم هو التعبير الحقيقي عن السوق الواحد بالنسبة إلى الولايات المتحدة الامريكية والتعامل يتم على هذا الأساس، وعليه فأن الولايات المتحدة الأمريكية توصي بتطبيق ستراتيجة شاملة لكل الأعمال على مستوى المنظومة الاقتصادية ووحدات الأعمال في أطار الستراتيجية الدولية، والاستراتيجية الدولية الآن في نظر الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الامبراطورية الكونية هي متكونة من كينونات متكاملة على مستوى الاقتصاد الراسمالي، وأن كل الستراتيجيات الدولية وإداراتها الدولية بالشركات المتعددة الجنسية لا يجب ان تهمل احتياجات المستفيد النهائي المحلي وهم" عملاء الاحتلال الذين جاءوا مع الاحتلال وفي كل العالم"() وباستطاعة الشركات المتعددة الجنسية أن تقدم لهم الحماية والاستفادة من نمطية الانتاج المحلي مثل النفط العراقي وهي خدمة ستراتيجية دولية لاحتياجات حقيقة ذات طبيعة مهنية جرّاء ما قامت به هذه الشريحة الاجتماعية من خدمة للإحتلال وبنمطية تقانية عالية وبمتطلبات لسوق كونية هي سوق الانتاج الكوني للعملاء على مستوى البلدان ، ولذلك فإن الشركات الكونية المتعددة الجنسية هي وحدها التي تستطيع الوصول إلى هذه الاسواق وهذا ما فعلته بالضبط الولايات المتحدة الأمريكية في وإفغانستان والعراق.

الفهرست
الإدارة الإمريكية الجيومركزية 38
الإدارة الرأسمالية 38
الدولة العراقية دولة محتلة 41
الإدارة للموارد البشرية 41



























الإدارة الدولية للتراكم الرأسمالي
إن التغيرات في إدارة الرأسمال الدولي جاءت وفق تغيرات في الفاصلة التاريخية التي تحددت في العام 1500 وكان لها شأن() نظري لتطبيق إدارة أعمال الرأسمال العالمي، وقد حصل هذا لزيادة التقدم في مظاهر الإحتكار العالمي في مجالات العولمة والاتصالات التكنولوجية، وقد قامت هذه الإدارة على خضوع كل المتغيرات الاجتماعية والسياسية لمنطق التراكم الرأسمالي الحصري، الذي تحدد بأهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر في إدارة التراكم الدولي للرأسمال العالمي فالمتغيرات الجذرية سمحت بانتصار "الأسواق" على المنطق السلعي إستناداً إلى المتغيرات الجذرية في البيئة الدولية، والعولمة للإقتصاد المنبثقة من الشركات المتعددة الجنسية، كذلك التطور في منظومة الآعمال والانفجارات المعلوماتية الكونية، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، والانتقال إلى الأنسجة المجتمعية الأبستيمولوجية والتسارع المستمر في عمليات التغيير على المستوى الكمي، والنوعي.
وقد أدى هذا التغيير إلى إحداث قفزة تتعلق بالتقدم المادي، والاجتماعي، والسياسي ، وقد حافظت هذه الوتيرة من التقدم على النمو المتزايد في عملية التراكم الرأسمالي، وفي الوقت نفسه كان الحل للرأسمال العالمي في التعبير عن هذه الإنتاجية التراكمية وإداراتها على المستوى العالمي.
هو إستحالة هذا التراكم في إيجاد الحلول من خلال إدارة رأسمالية متناقضة ، حيث أعطي هذا التناقض المادي للتراكم وإدارته العالمية أبعاداً تدميرية توسعت حتى أصبحت تهديداً لمستقبل البشرية بشكل عام، وقد شكلت هذه الإدارة الرأسمالية بعد أن إنفتحت على أزمة إقتصادية وسياسية وحضارية على مستوى العالم، وكل هذا يتركز على محور التوسع الرأسمالي للأسواق العالمية وهو توسع مبتذل لا يعرف حدود ولا أعراف في الإدارة الدولية لهذه الاسواق .
المتغيرات في البيئة الدولية
وقد تمثلت هذه الجذرية في التغيرات التي جاءت من أوروبا، وآسيا، والصين والأتحاد السوفياتي السابق، أي منذ مطلع التسعينات، بعد سقوط جدار برلين في العام 1989وتم إعادة توحيد المانيا، وانتهاء منظومة الاتحاد السوفياتي في العام 1991، بدأت سياسية جديدة في الصين سميت سياسة الباب المفتوح "Open door policy" مع التركيز على المنطقة الليبرالي للإقتصاد والإدارة الدولية لأعمال الشركات، وقد رافق كل هذا، تزايد النمو الإقتصادي في العالم أدى إلى تأثير دول الباسفيك، والنمور الآسيوية، فيما إحتلت اليابان موقعاً متقدما في القوة الاقتصادية الدولية وإدارتها في العالم.
إن هذه المتغيرات وغيرها والمتحددة أصلاً بالإدارة الدولية للرآسمال العالمي المتراكم وللأنشطة الدولية عموماً، إنها تغير الإنفتاح على الأسواق العالمية ، وزيادة حدة التراكم الرأسمالي وإدارته الدولية من خلال الشركات المتعددة الجنسية، مثال على ذلك "اوروبا الشرقية " و" الاتحاد السوفياتي السابق" وقد ظهر أخطبوط الرأسمال العالمي وإدارته الدولية ، فأسواق مفتوحة على مصراعيها لابتلاع كل شيء ولتحريك الرأسمال الإحتكاري بمختلف أشكاله وأن شركات كبرى مثل "pepcico" و"MeDonald" وغيرها لم تخسر هذه الفرص التي أتيحت لها فقد دخلت "pepsico" و "McDonald في تحالفات مع شركاء آخرين في الاتحاد السوفياتي إلى جانب الكثير من الشركات الآخرى التي كان لها أكثر من 600 إتفاقية مع شركات سوفياتية تحت نظام "البيروسترويكا"() من جهة أخرى فقد وصلت 17,5 مليون دولار، وبلغت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 20مليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد نمو التجارة بين البلدين بمعدل 6% سنوياً.
وإن دول وسط وشرق أوروبا التي تجاوزت قيود الماكنة البيروقراطية وتفاصيل الشخصية السلطوية قدمت للشركات الغربية بشكل عام سوق يتشكل بحجم 140 مليون نسمة إضافة للقدرة الشرائية من المتوقع أن تصل إلى 300بليون دولارقبل إنقضاء هذا القرن.
أما بالنسبة للجماعة الأوروبية والتي يطلق عليها الولايات الأوروبية المتحدة والتي تمثل اليوم أكبر سوق كوني يتكون من ديمقراطية آساسها الإعتباري والمادي هو "إقتصادات السوق " والتي تشكل تكتل إقتصادي عالمي. وهي "دول حول الباسيفيك" "Pacific Rim" والتي تكون بمجموعها سوق بـ"300مليون نسمة" وباقتصادات تعتمد على حوافز السوق مثل:
تايوان()
كوريا الجنوبية
اندونيسيا
ماليزيا
تايلند
أو مثل دول ذات اقتصادات قوية ومتينة وتحالفات تجارية دولية مثل :
سنغافورة
هنونع كونغ
وإن ستة من هذه الدول مثل تايوان، كوريا الجنوبية ، ماليزيا ، سنغافورة، هونع كونغ، وتايلند، تأخذ حصة ثلاثة أرباع منتجات المستهلك "الميكروالكترونية التي تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية VCRS اجهزة راديو، تلفاز، تلفون نقال، أقراص ضوئية CD، والميكروكومبيوتر.
وان معظم هذه المنتجات تحمل العلامة التجارية اليابانية ـ الأوروبية تضع في هذه البلدان إضافة إلى أن بلدان أمريكا اللاتينية كانت قد وقعت ضمن هذه المتغيرات من السوق العالمية ، حيث تقدر صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلدان أمريكا اللاتينية ما بين العام 1986إلى العام 1991 إلى 20 دولة من دول أمريكا اللاتينية يقدر بـ 60مليون دولار().
إن الخطاب الاقتصادي الذي ينوب عنه "السوق" ومن مبرراته هو خضوع الإنسان وتاريخه لهذا السوق والإيمان به لأن السوق في نظر الرأسمالية العالمية هو القيمة الحقيقية للهبمرغر، وبرميل النفط، إضافة إلى قيمة الصرف للدولار واجرة العاملة الآسيوية المتعلقة بمضاربات سوق نيويورك.
إن أحدى الطرق التي يستغل بها إنتاج العمال، هو أن يجعلهم يشعرون بغربتهم عن إنتاج أيديهم وتتعدى تأثيرات الرأسمالية وهامشها في السوق مكان العمل إلى حد كبير، فهي تتخلل أسواق المال والسياسة حتى تصل هذه العدوى إلى الأسرة، حيث تحكمها نظم من العلاقات الاجتماعية يقوم بخلقها نظام خارج عن السيطرة، فإن ذلك يؤدي إلى عملية الإغتراب ، ومن فوضى السوق الرأسمالية ، هي العلاقات الإنسانية التي تخلقها الرأسمالية الكونية والتي لا تسمح بموجبها للشعوب للوصول إلى إمكاناتهم الكامنة والمبدعة.أو إلممارسة لقوة الإرادة الحرة التي ترى فيها الرأسمالية العالمية إنها القوة الخفية لهذه الطبيعة البشرية والتي تشكل تهديداً لواقع السوق الرأسمالي.()
إن المرحلة اللاحقة من التوسع الرأسمالي قائمة على عملية النمو المتسارع لدول الأطراف النشطة إقتصادياً مثل "الصين" وآسيا الشرقية ، والهند، وأمريكا اللاتينية ، ثم عودة النمو إلى أوروبا الشرقية ، والاتحاد السوفياتي السابق، كذلك الاتحاد الاوروبي ، ولكن يبقى المحور الافريقي والعربي الإسلامي المهمش إلى الابد والذي يخضع للإحتلال، وهذا المشروع الامبريالي يدعو إلى تكثيف المبادلات بين مختلف المناطق وبشكل دينامي ولكن الأمر يدعو إلى الحيرة أي ان السير في هذا الاتجاه يبرز حد الاستقطاب القائم على منطق الإحتكارات الخمسة لدى الثلاثية كذلك حالة الاختلاف بين مستويات التطور في المناطق المختلفة وستزداد الهوة بين المركز والأطراف هذا في تقدير الاحتمال الأول ويمكننا أن نشاهد التناقض والفوضى التي يعيشها العالم، جراء الإنهيار الإقتصادي للرأسمالية العالمية ، والعالم في مرحلته القادمة أي القريبة أي سوف يتحدد بمركزين مهمين في المنافسة هما: الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن هذا المنطق سوف تعزز الولايات المتحدة الامريكية تحالفها الاستراتيجي مع اليابان حيث ستجر معها أطراف في آسيا وأمريكا اللاتينية والصين، في حين تبقى أوروبا مع القطب الروسي ، والاحتمال الثاني وهذا قد يكون المرجح، هو أن الصين قد تكون حليفة اليابان وأمريكا في إدارة السوق العالمية ، وهذا محتمل ولكن الاحتمال الثالث هو من المرجح قد تستغل الصين الخلافات في إدارة الاسواق بين الولايات المتحدة الإمريكية وأوروبا ومن جانب آخر قد تتفرد كل من روسيا والهند في الإدارة كذلك.
أما منطقة الشرق الأوسط وبالأخص المنطقة العربية والدول النفطية "حصرا" تبقى هي البقرة الحلوب وهي لوحة السوق العالمية الاستراتيجية بالنسبة للبترول وهي المستقبل() الخزين الستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا مع حساب الامتيازات للمراكز التقليدية المسيطرة التي تحافظ على قوة إنتاجها للتراتبيات المتعلقة بالسوقين العالمي والعربي بشكل خاص ، من جهة آخرى تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على السيطرة العالمية من خلال الدعم لقوى من الدرجة الثانية من ناحية إدارة الأسواق العالمية بسبب إسهاماتها التنموية ثم بريطانيا كشريك مالي، ثم المانيا وقوة تحكمها بأوروبا وهذا كله يصب في بوتقة مركزية النشاطات الاحتكارية في هذه المناطق من العالم ثم القيام بتهميش أجزاء مهمة من شعوب العالم الثالث وإفقارها عبر إرتفاع نسبة البطالة في هذا العالم المنكوب من قبل الامبراطورية الامريكية إمبريالية العصر، إن القيمة الحقيقية لنظرية الإدارة للأسواق العالمية، كانت قد إرتبطت بأثمان لاسواق السلع والخدمات والذي يشدها في هذا الموضوع هو التفاعل الستراتيجي للعرض والطلب ومن هذا المنطلق تأتي دراسة العرض عندما تعبر هذه القضية عن السلوك الانتاجي للمنتجين تجاه إنتاج السلع أو الخدمات المعنية من خلال مرحلة تأريخية معينة والعوامل التي أثرت على هذا السلوك وهي بالمحصلة من الضروريات المنطقية في إقتصادات السوق الدولية، وإدارتها ، كذلك تحليل نظرية الطلب وإرتباطها بالعرض للقيام بتحليلها وإعطاء الرأي بهذه المفاهيم المتعلقة بالسوق الدولية وإدارتها المتعلقة بحركة الرأسمالي داخل هذه الأسواق، والجوانب المختلفة مع التوازي في الإسلوب الذي تتبعه تحليلات النظم الاقتصادية لنظرية الطلب.
إن تطور فكرة العرض ترتبط بالتيار السلعي والخدمي خلال فترة زمنية محددة تتفاعل فيها العوامل المؤثرة والاستعداد لعملية الموازنة بين ما ينتج من سلعة أو خدمة خلال تلك الفترة الزمنية المحددة وبين ما يتم عرضه من سلعة أو خدمة كذلك ، وليس شرطاً من الناحية القانونية أن يتساوى الإنتاج مع العرض خلال الفترة نفسها، وقد يرجع ذلك الاختلاف إلى عملية التصاعد في المنطق الرأسمالي وإلى وجود المخزون السلعي من التصدير والاستيراد أو التصاعد في تشكيلات العرض والطلب ضمن إطار إدارة الأسواق للرأسمال العالمي، وما تحدده الكميات المعروضة أو التعرف على ما يسمى بمنحنى العرض ، وهي الكمية التي يمكن تحديدها عالمياً داخل سوق العرض أمام هامش من التسعيرة وخلال فترة زمنية معينة، مع دراسة تأثير العوامل الآخرى داخل منحى هذه الأسواق الرأسمالية المتحركة في الفترة الزمنية المحددة في إطار جدول يحدد ذلك الفعل.
العرض داخل منظومة السوق
وبالطريقة نفسها تستطيع الدول وعبر منظومة شركاتها العالمية أن تقوم بتعريف دالة الطلب من خلال دالة العرض المركبة من السلع "مثل إقتصادات السوق التي شكّلت تكتلاً إقتصادياً عالمياً اطلق عليه "دول حول الباسفيك" وهي تعتمد على حوافز السوق ، أمثال تايوان ، كوريا الجنوبية ، اندونيسيا ،ماليزيا، تايلندا".
هذه الدول كانت قد خضعت إلى عوامل حددت مسارها الدولي بهذا الاتجاه وهي تشير إلى العوامل التي أثرت على تفاصيل العرض "المتغير ـ المستقل" وهنا يتم صياغة المعادلة لهذه العلاقة:
[بين العرض "ع" والسعر"ل" ومن ثم دراسة العوامل المؤثرة في وحدة العرض في مرحلتها الأولى، في المرحلة الثانية يتم تناول تأثير العوامل الأخرى على تفاصيل العرض، ومن ثم يصبح مفهوم العرض بسياقاته الدولية وإداراته داخل الأسواق وتكون المعادلة كما يلي:
ع= د"ل" +"ن"
"ن" : تمثل هنا تفاصيل العوامل الموضوعية الآخرى التي أثرت على العرض]() . من هنا وداخل هذه المنظومة الاقتصادية في السوق العالمية تزداد الاقتصادات العالمية اندماجاً وإدارةً، ثم تتسع دائرة الاعتماد المتبادل في عملية الأنشطة الدولية والتجارة الدولية للأسواق، والإدارة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال بين منظومة هذه الاقتصادات وبصورة فعالة.
من هنا تتضح معالم العولمة الاقتصادية في ظهور الشركات الكونية والأسواق العالمية، وتزداد حدة الرأسمال العالمي وقوته التأثيرية داخل هذه الشركات والأسواق، ثم الاندماج المتبادل للاقتصادات العالم الرأسمالي الوحشي.
من هنا كان الاقتصاد الأمريكي وهو الفاعل كنموذج لظاهرة العولمة الرأسمالية وتفاصيلها العميقة سنجد من المؤشرات الاقتصادية الرسمية التي تدعم هذا العمق الستراتيجي للراسمال العالمي وهي تذكرنا في فترة عقد السبعينات من القرن الماضي والتي بلغت حصة ارباح الشركات الامريكية العابرة للقارات من الاستثمارات الخارجية في الأسواق العالمية وإدارتها وقد شكلت 25% من إجمالي أرباحها عن هذه الفترة المحددة زمنياً، في حين تشير الإحصاءات الرسمية في فترة عقد الثمانينات إلى أكثر من 50% من إجمالي الأرباح وللأنشطة الإدارية للشركات والأسواق العالمية .
ومن جهة آخرى فقد بلغت قيمة الشركات ذات الملكية الاجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 411 بليون دولار في العام "1991" وكان أكثر المستثمرين من الأجانب من بريطانيا ، حيث بلغ الحد الاستثماري "121" بليون و"75" بليون من اليابان و"63" بليون من هولندا و"32" بليون من كندا و"28" بليون من المانيا و"20" بليون من سويسرا و"19" بليون دولار من فرنسا().
إن هذا المؤشر في النمو الربحي داخل منظومة الشركات وعلاقتها بالأسواق العالمية ما هي إلا قدرات ربحية للمنظومة الرأسمالية وأسواقها وشركاتها العابرة للقارات، وهي بالمؤشرات التي تحدد مرتكزات الأزمة والتي تؤدي بل أدت إلى الإنهيار الرأسمالي العالمي، وقد يعتبرها البعض "ظرفية" وهذا راجع في تقدير الاقتصاديين أصحاب النظرة الضيقة فهم يتحدثون عن منطق ظرفي مثل تعديل في أسعار النفط أو إلى "الثورة التكنولوجية" التي يعتبرها البعض هو العامل الخارجي ويجردها من العولمة الاقتصادية أو يعود إلى العجز التقليدي في خلفيات الثوابت التي إرتكزت عليها الأسواق أو الإهمال المتعمد لتطور المنطق الإجتماعي والعلاقات الإجتماعية، إننا أمام أزمة لا يمكن تفسيرها إلا بتدهور العلاقات الاجتماعية في غير صالح الطبقة العاملة المسحوقة وشعوب الاطراف.()
أذن المواجهة الآن هي مواجهة اجتماعية على مقياس التدهور لشعوب الأطراف ومصالح الطبقة العاملة في العالم مع أخطبوط الرأسمال العالمي والشركات العابرة للقارات وآسواقها وإدارتها من قبل الرأسمالية العالمية بقيادة الإمراطورية الأمريكية التي عززت سلطة المال في مواجهة الطبقة العاملة وشعوب الأطراف، حيث أدى هذا الوضع المزري إلى تباطؤ في النمو، والتفاقم في الفروقات الإجتماعية، وإرتفاع في معدلات الربح من إدارة الشركات والأسواق.
الفهرست
الإدارة الدولية للتراكم الرأسمالي 46
المتغيرات في البيئة الدولية 47
العرض داخل منظومة السوق 52
































العراق تديره الشركات الأمريكية والإسرائيلية
لقد شهد العراق بعد الإحتلال ظاهرة إنبثاق الشركات الكونية المتعددة الجنسية لإدارته، وتعاظم هذه القوة وتأثيرها في الإقتصاد العراقي، إن هذه الشركات تتوجه إلى العراق باعتباره سوقاً واحدة تعمل وفق ستراتيجية كونية تشمل الإدارة ، والتسويق، والتمويل الذاتي في الإقتصاد العراقي الذي إشتمل على تراجع في:
البحوث والتطوير وصلت إلى نسبة 2%.
الإنتاج صفر.
الخدمات صفر.
الأمن تحت الصفر.
وتمتلك الشركات العابرة للقارات قواعد إنطلاق كبيرة وقوية في أمريكا، وأوروبا ذات إدارات متعددة الجنسية والتي تكونت نتيجة عملية الإندماج الكثيفة في أنشطة الإعمال الدولية وقد تمثلت في العراق بعد إحتلاله في تنصيب المسؤولين في دولة العراق المحتلة وهو جزء من أنشطة دولية تمثلها هذه الشركات اليوم والتي تجسدت بمظاهر العولمة تجسيداً واضحاً، وكان أكثرها وضوحاً في سرقة الموارد الستراتيجية مثل النفط، والتنقيب عن اليورانيوم في شمال العراق وجنوبه عن الزئبق الأحمر لهذه الشركات شبكة أعمال معقدة ومتنوعة وتتفرع من هذه الشركات المعولمة منظمات إرهابية متخصصة بالإغتيالات والقتل والتصفيات الجسدية، والتفجيرات إضافة إلى:
الشركات متخصصة لبيع الأسلحة يرأسها "روبرت كيتس" وزير الدفاع الأمريكي الحالي، وأنشطتها في العالم الساخن الآن ومركز الشرق الأوسط، والتمويل والبيع يتركز في العراق وأفغانستان والصومال، والسودان، واليمن لكافة أنواع الأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.
شركات أمريكية تتفرع منها منظمات لبيع الهيرووين والأفيون والحبوب المخدرة، وهذه منتشرة في وسط الشباب في العراق.
من جهة أخرى يتزايد تأثير الشركات المتعددة الجنسية في مجالات سوق الصيرفة والاستثمار والتجارة الدولية. هناك شركات صيرفة والاستثمار والتجارة الدولية، هناك شركات الصيرفة والاستثمار في العراق تقودها "إسرائيل والموساد بشكل خاص" وهذه منتشرة في العراق ، واليوم في العراق هناك عدداً كبيراً من الشركات المتعددة الجنسية تقوم بتجارة الرقيق عبر الدول المجاورة والدول الخليجية "حصرا" باتجاه روسيا وتشكل إنتاجية هذه الشركات بنسبة 40% بالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية المتخصصة بالإتجار بالإعضاء البشرية وبالخطف للأطفال وبيعهم خارج العراق.
وهناك تقديرات تشير إلى المضاربات في تسعيرة المرور من خلال العراق إلى دول الخليج والدول المجاورة، وهذا الأمر خاضع إلى الارتفاع والانخفاض حسب الطلب، إن هذه الشركات المعولمة تقوم بتأجير العراق مرورياً إلى شركات منافسة لتسهيل مهام الشركات العابرة للقارات، وهناك قراصنة في البر يقومون بالتعاون مع مخابرات الدول المجاورة لتسهيل هذه العمليات وتهريب ما يراد تهريبه عبر الحدود.
إن هذه الشركات المتعددة الجنسية وكما هو معروف إنبثقت بصفة أساسية تلبية لنشاطات الاحتلال في إنتاجية متميزة بعلاماتها التجارية الخاصة بالنشاطات الكثيفة في الترويج لعمليات الأرهاب وتطوير البحوث من خلال القيام بالتجارب على الشعب العراقي وعلى كافة المستويات ، وقد طورت هذه الشركات من قدراتها ودورها وأهميتها منذ9نيسان 2003 ولحد الآن.
إن مهمة هذه الشركات بشكل رئيسي هو التحكم بالأسواق العالمية وأستهداف استقلالية الشعوب الفقيرة خدمة للرأسمال الدولي ومعدلاته العالية في النمو والارباح. إن المرحلة الحالية التي يتميز بها العراق بعدم الإستقرار المفرط الذي يتوافق مع حالة الهيمنة والإحتلال ويؤشر حالة إنهيار الثنائية القطبية التي تميزت بالحرب الباردة التي أدت إلى تجميد للعديد من القوى أو الانحياز إلى هذا المعسكر أو ذلك ، وأن التفسير لحالة الاستقرار العالمي الذي عاشه العالم لمدة نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية، كان أساسه التوازنات ، والتسويات السياسية والعسكرية ، حيث كانت ملائمة للشعوب، وقد جاءت في أعقاب ما يلي:
إنتصار الديمقراطية والتحرر من الهيمنة الامبريالية.
الهزيمة التي لحقت بالفاشية والاستعمار القديم.
ولكن مقابل هذا، هو عندما غابت التنمية في هذا العالم النامي، إنهارت منظومة الدولة الرفاهية على مستوى الغرب والاتحاد السوفيتي السابق والبناء الوطني التحرري في منظومة الجنوب من دون أن يكون حساً تكوينياً يضع صياغات جديدة لهذا التحول داخل انسجة الشعوب التي أصابها الغثيان والإنهيار حتى لحظة الإنهيار الكبير للرأسمالية العالمية الآن، لأن المرحلة الراهنة في بعدها الاقتصادي تجاوز إصطلاح الثورة العلمية والتكنولوجية ، العالم الآن يواجه إنهياراً في منظومة التراكم الرأسمالي ، ويبشر بعمليات الخراب الناجمة عن الإدارة الرأسمالية للعالم المعولم، وطبيعة التحدي للشعوب النامية.
نحن نعيش في عصر التطور التكنولوجي والمعلوماتي ، والتوالد للمعرفة بل وتراكمها بطريقة متسارعة جداً، بحيث أن القدرات العقلية تعجز عن الإلمام بها، وبتعبير أدق، هو التعبير عن الثورة المعلوماتية الحالية، والتطور المتسارع في أنظمة البرامجيات وفي بنوك المعلومات وشبكات الإتصالات وفي تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وهناك رأي "لتوفر" " من ان حضارة اليوم او المستقبل هي حضارة الموجة الثالثة التي تستند إلى المعلومات كمادة أولية أساسية لها. وهي المادة التي لا يمكن أن تنفذ بسبب ما تتضمنه من خيال"().
كذلك تتميز اللحظة الراهنة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي بالضعف الحاصل في ظاهرة الفعاليات السياسية الدولية الفاقدة للتوازن والموازنة الدولية بسبب تآكل المشروع الرأسمالي وتآكل مشروعية الدولة الرأسمالية الإدارية ،" وتراجع المفاهيم والقيم الديمقراطية إبتداءَ من عصر الأنوار إلى مفاهيم " الديمقراطية والبرجوازية والاشتراكية" والتنازل المستمر لصالح مفاهيم وتيارات جديدة تقوم على فكرة "الهوية الاثنية والدينية"().
وقد قامت هذه الفكرة على تفتيت الحركات السسيولوجية والسياسية الداخلية خصوصاً وبين الدول عموماً، وبالخصوص ما شهده العراق من إنهيارات سسيولوجية وسيكولوجية جراء هذا الزحف المغولي والتتري لمناطق الأطراف، وهي الأكثر هشاشة بسبب الإنهيارات الإقتصادية والسياسية نتيجة تدخل الإدارة الدولية للرأسمال العالمي والشركات المتعددة الجنسية ، إن مناطق الأطراف وهي الأكثر هشاشة وإنيهاراً في النظام الدولي الجديد الذي تقوده الإمبراطورية الإمريكية في العسكرة لإدارة النظام العالمي.
لقد كان العصر الاقتصادي الصناعي هو الذي مهد إلى عصر الاقتصاد الابستيمولوجي لأنه هو حلقة التطور الكبيرة في النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين لأنه التحول الكبير في الاقتصادات المعلوماتية والإدارية التي أدت إلى تراكم الزيادة والتعقيد على المستويين الداخلي و الخارجي أو على مستوى منظومة الأعمال، أن التحول الذي حصل في مجتمعات المعرفة يعطينا قوة ستراتيجية في منظومة الإقتصاد المعرفي بصورة خاصة، ويمكن في هذا المضمار يشكل الإقتصاد المعرفي وقوته نوعية متقدمة على المدى البعيد، خاصة في مجال الإدارة وتقانيات المعلومات ، وأن التحول من أنسجة مجتمعات صناعية إلى مجتمعات أبستيمولوجية ينقلنا إلى تكنولوجيا الهندسة الوراثية و"البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة والنوعية"() وإن قوة العملية الإقتصادية الحديثة والمتقدمة لا تستطيع أن تستمر بالعمل لمدة قياسية بسيطة دون اللجوء إلى الشبكات الحاسوبية الالكترونية ، كما أن التعقيدات التي لازمت الإنتاج بصورة متطورة أدى إلى أدماج العديد من تقانيات التغيير داخل الأسواق العالمية، وتنوع تلك الأسواق العالمية، كل ذلك أدى إلى زيادة التسريع في الكمية المعلوماتية والنوعية اللازمة لها وبالتالي جعل العملية الإنتاجية تتعلق بكيان الثروة وبالمنطق الإقتصادي الأبستيمولوجي.
ثم تأتي الفعاليات السياسية المالية في الإقتصاد القومي في ظل الأندماج داخل تلك الأسواق حيث يرتبط هذا المفهوم من خلال ثلاث زويا وهي تتجسد في ثلاث نقاط وكما يلي:
الفعاليات المالية والسياسية وعلاقتها بالتزاحم المالي في العراق.
إن تلك الفعاليات تقوم بتوضيح العمليات الاقتصادية منظوراً إليها من زاوية القدرة التأثيرية في المتغيرات الإقتصادية المحلية والدولية.
النظر إلى الفعالية الاقتصادية منظوراً إليها من زاوية المرونة في السياسة الضريبية . فالفعالية السياسية والمالية في العراق يتم النظر إليها من خلال الشركات الرأسمالية التخريبية التي تزاحم منطق الإقتصاد الوطني، وتمنع إندماج الأسواق المالية المحلية باقتصادات العالم المندمجة في تشكيلة للوصول إلى الرأسمال الدولي على أساس الرأسمال الوطني الذي تستحوذ عليه الدولة القومية، لكن الإستحواذ يتم على الإقتصاد الوطني وفق ترتيبات الإستحواذ للشركات المالية الرأسمالية العابرة للقارات مثال على ذلك : شركات النفط الاحتكارية التي عادت إلى العراق وبقوة وقد أبتلعت الإقتصاد العراقي وحولته إلى رقم نفطي تابع إلى الشركات الإحتكارية الأمريكية ويترتب على ذلك أمران:
ربط زيادة الإنتاج النفطي والريع الوارد من المادة الخام بعجلة الإحتكارات الأمريكية ، والزيادة المستمرة في ارتباط أسعار الفائدة المحلية بأسعار الفائدة الدولية وإدارتها المالية الرأسمالية ، حتى اصبحت تتحدد بقوانين خاصة على ضوء المتغيرات الإقتصادية الدولية أكثر من المتغيرات الاقتصادية المحلية.
التصرف بالمدّخرات المحلية وفي مختلف الأسواق المالية المحلية بمباركة الأسواق العالمية الإحتكارية المالية الدولية وبذلك فقد زاد إعتماد الاسواق المالية المحلية على المدخرات العالمية إلى جانب العنصر المالي المحلي.()
من هنا كانت خاصية التمويل للاقتصاد العراقي ولاسيما تمويل الموازنة العامة يتم عبر أركان الشركات النفطية العاملة في العراق ، لأنها هي التي تحدد تلك "الاندماجات المالية" لاتباعها سياسة مالية توسعية أي زيادة الإنفاق الحكومي وتمويله من خلال "الاقتراض المالي" من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو من الاقتراض غير المصرفي وذلك باصدار الأوراق المالية الحكومية "أي السندات الحكومية" في السوق المالية الدولية إلى جانب ناتج السوق المالي المحلي دون الممارسة الشديدة في التأثير على مستوى الفائدة المحلية والسبب الرئيسي في ذلك، هو أن الإندماج كان قد وسع من حجم المدخرات المحلية بل توجه هذا الكارتل إلى جانب المدخرات العالمية كما قلنا قبل قليل .
أي بعد أن فشل التمويل المحلي توجهت هذه الشركات التي تدير البلد إلى التمويل الدولي من خلال الأسواق المالية الدولية، وقد أدى هذا إلى تقليص أثر ظاهرة المزاحمة المالية وكانت بسبب، الأنفاق الحكومي على المرافق الخاصة بالبنايات الرئاسية والحمايات والمليشيات والنقات العديدة البالغة التكاليف المالية الدولية والتي يشكل ريعها من خلال تحويل تمويل الانفاق الخاص وهو من المصادر الرئيسية التي أدت إلى تحويل الإقتصاد العراقي إلى اقتصاد للنفقات الخاصة، بل تجاوز الأمر حتى المخيلة والاتجاه إلى المصادر الاجنبية ، وإلى التمويل الدولي بواسطة "الاسواق المالية الدولية" فالعراق دخل هذه الأسواق من خلال التمويل للنفقات الخاصة لا للقطاعات الحكومية ومشاريعها التنموية ولا للخطط الإنتاجية ، بل تحقيقاً للسياسة المالية التي تقودها وتديرها الشركات الاحتكارية في ظل الاندماج الفعال في الأسواق العالمية وشركاتها المعولمة، ثم تأثيرها على الإقتصاد القومي العربي ، إن الإنفاق الخاص لسعر الفائدة وهي إشارة إلى "المدرسة الكنزية" جاء بسبب الاندماج الذي وفر للولايات المتحدة الأمريكية المدخرات العالمية إلى جانب سيطرتها على الأسواق العالمية و"سوق النفط العراقي" حيث يتم بيعه بالأسعار التي تفرضها الولايات المتحدة خارج تسعيرة "الأوبك".
نقول إن من الاستدلالات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ، تقوم على توفير التمويل لنفقاتها الخاصة وحروبها في منطقة الشرق الأوسط، من الإتجار بالنفط العراقي ومن الإتجار بالحشيش الأفغاني ، لأن الحشيش الأفغاني يرتفع مع رتب الجيش الإمريكي من خلال سيطرتهم على كل مزارع الحشيش في أفغانستان وعلى كل آبار النفط العراقي وهذا هو هدف الولايات المتحدة الأمريكية في جني الأرباح الخيالية لشركاتها المتعددة الجنسية .

الفهرست
العراق تديره الشركات الأمريكية والإسرائيلية 56
الفهرست…………………………………………………………………………………………………………………………… 63



























الرأسمالية العالمية والإقتصادات المتهالكة
إن استخلاص الملاحظات والتحليلات للنظام الرأسمالي المعاصر وفق رؤية منطقية تحدد خلاصات ووقائع نتناولها في إطار من المعاني المتعلقة بالبنية الإقتصادية والتطور البعيد المدى الذي يواكب المتغيرات العالمية للإقتصادات الرأسمالية وشركاتها العابرة للقارات، وأن الحتمية الإقتصادية تؤكد على التعادلية الرأسمالية بأنه لا يوجد غير الحل الرأسمالي وإقتصاداته المعوّلمة والتحليل الذي تقدمه الرأسمالية العالمية للجديد في الإقتصادات هي التفاصيل الدقيقة لمعنى التميز الرأسمالي في الحل الموعود لأزمات العالم الإقتصادية خاصة بعد الإنهيار الأخير للنظرية الرأسمالية العالمية المرتبطة "بأزمة التراكم في النظام الرأسمالي العالمي".
إن محاولة فهم القوانين التي يضعها النظام الرأسمالي تعطي التفسير الإقتصادي المعوّلم، حيث تتمكن هذه الكارتلات من السيطرة على القدرة لأختيار النتائج، من خلال دراسة الوقائع الاقتصادية ومواجهة إمكانية التحقق من صحة النظرية الرأسمالية وإمكانية مواجهة النتائج المترتبة لحقيقة الواقع الاقتصادي من الناحية العملية . وإذا كان ما يصدر من تقديرات لمنظومة الرأسمال العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يدخل في نتائج الفروض والاختيارات النظرية والعملية عن طريق قنوات العولمة والشركات العابرة للقارات ما يؤكد هذه الفروض.
وأن طريق الملاحظة عبر العلاقات الاحصائية ومقارنتها بالتنبؤات النظرية لمنظومة الرأسمال العالمي تقع في اختيار التجربة وتحليل التفاعل التبادلي الذي يميز التحولات الطويلة بكل ابنيتها وإعطاء الأجوبة التي تسمح بازاحة المخاطر الاستبدالية "وتحليل مخاطر منظومة التناقضات القديمة والتي تقع ضمن حالة التطور الاقتصادي والتي تستهلها الرأسمالية بخطابات من الوعود والامنيات والحلول الجاهزة بالخطابات الاقتصادية الروتينية()
حقيقة الصراع الخفي للرأسمال العالمي
إن المتغيرات التي حدثت في البنية السياسية لمجتمعات ما بعد المنظومة الرأسمالية، والأنسجة السسيولوجية كانت دائماً تستخدم المصطلح القديم"polity"() لأنه يشير إلى السسيولوجية السياسية والنظام السياسي الذي حمل تلك المتغيرات التي حدثت في البنية الاجتماعية "في السوق" بعد التاسع من نيسان وهي حقائق لابد من الاشارة لها.
لقد إحتلت الامبراطورية الإمريكية العراق بعد أن تلاشت الدولة العراقية مع مؤسساتها التنموية والتعليمية والصحية ، ومازال الشعب العراقي بإنتظار بزوغ النظام العالمي الجديد الذي وعدت أمريكا به الشعب العراقي.
إننا نواجه فوضى عارمة تعم العالم الجديد والعراق على رأس قائمة الفوضى لأنه بلد محتل ، نحن قد انتقلنا إلى عصر ما بعد الاحتلال ، وإننا ندرك القوى الجديدة في العالم بقيادة أمريكا وهي مختلفة عن تلك القوى التي إحتلت العراق سابقاً كبريطانيا التي هيمنت على مفاصل البنية السياسية والاقتصادية في إطار المجتمع السياسي، وإننا في هذه المناسبة ندرك ما يحصل من حلقات جديدة في إطار المخطط الاقتصادي والسياسي ، ونحن نتصور بدقة ما يحصل من تحطيم للبنية الاقتصادية والثقافية ، وما يحدث من نهب لثروة العراق بقيادة هولاكو العصر الولايات المتحدة الإمريكية، ونحن نعرف الحلول والأجابات لكل ما يحدث داخل البنيتين "الاقتصادية والاجتماعية" في سبعينيات القرن الماضي كانت الصورة السائدة لإمريكا هو "أفول الهيمنة الأمريكية" لأنها تتعرض إلى مخاطر المنافسة الاقتصادية من جانب "اوربا واليابان" وأخذ هذا الهامش الاقتصادي في التصاعد وحدثت المفاجأة السياسية والاقتصادية بعد مجيء رولان ريغان وإنضمامه إلى المحور الاقتصادي الجديد الذي يطلق عليه "النيوليبرالي" وجاء قراره بالتصعيد لسباق التسلح ثم يأتي إنهيار "الاتحاد السوفيتي السابق" ويقوم بوش الآن ليزف البشرى بعد حرب الخليج، إن الولايات المتحدة أصبحت الآن القوة العظمى الوحيدة في العالم وأنها سوف تقوم بتأسيس نظام عالمي جديد، يؤسس من خلاله قوة اقتصادية لا تقهر ، وتبدأ أمريكا شن الحروب على الشعوب المنكوبة والفقيرة والنامية ، فقام الجيش الأمريكي الغازي بما يلي:
التدخل في يوغسلافيا السابقة.
فتح جبهة جديدة في آسيا بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر 2001.
ثم جاء أحتلال أفغانستان.
وجاء بعد ذلك إحتلال العراق مع اشعال فتيل الحروب في السودان ، والصومال، واليمن، ومن ثم توريط المملكة العربية السعودية في حرب اليمن، لأن المملكة مشمولة بالتقسيم في النظام الأمريكي للشرق الأوسط الجديد.
استناداً إلى الايديولوجية الرأسمالية الامريكية التي تقوم بأظهار المشروع الامبريالي التقسيمي، وكأنه رسالة اخلاقية من الولايات المتحدة الإمريكية إلى هذه الشعوب صاحبة الثروات، والغريب في الأمر أن الرأي العام الأوروبي معهم أي مع المشروع الأمريكي.
الفصل الثالث من المسرحية الأمريكية
إن الأيديولوجية الرأسمالية بقيادة أمريكا والتي تختصر هذه المدرسة الأمبريالية التي عرفناها مدرسة متعددة العناصر والاتجاهات ومتباينة المتغيرات والثوابت إلا في خصائص النهب لثروات الشعوب النامية، هذه المدرسة الفكرية تتمتع بخصائص كيفية وعناصر إقتصادية مضافة وترتبط بعلاقات رئيسية من مدرسة الاحتكار، إبتداءَ بالأفعال والأعمال الأرادية وتأثيرها بالفعل اللاإرادي ، فالظاهرة الرأسمالية هي ظاهرة عالمية، وهي خليط من أفعال إجتماعية وإقتصادية مبنية على المادة، والاحتكار "التكنولوجي" والعالم إزاء هذه الصورة المعقدة للاقتصاد العالمي المعوّلم والذي يعتمد نظرية السيطرة الاقتصادية على الدول النامية صاحبة الثروات.
وأمريكا تعتمد التوازن الاقتصادي "الكلي والجزئي" رغم إنهما مستويين مختلفين في النظرية الاقتصادية الرأسمالية، وأمريكا تقوم بالاستخدام للمستوى الاقتصادي الجزئي لتحقيق التوازن الجزئي، وتستخدم المستوى الكلي لتحقيق التوازن كذلك، والنظرية الاقتصادية "الكينزية" حتى مطلع الثلاثينات ، كان التحليل الاقتصادي تحليلاً جزئيا باستثناء بعض تفاصيل النظرية النقدية التي صاعدتها الولايات المتحدة الأمريكية في تركيز المبدأ النقدي في الاقتصاد وتركيزه في الولايات المتحدة باعتبارها المحور المنتصر في الحرب العالمية الثانية.
وعلى هذا الأساس كان صعودها فاعلاً بعد الحرب ، حيث بدأت تأخذ دورها الامبريالي المهم والستراتيجي في العالم . نقول أن التحليل الاقتصادي الكلي أخذ مكانه البارز في النظرية "الكينزية"().
فإن التحليل "الجزئي" للاقتصاد الذي تشكل في وحدات"فردية" فأخذ يدرس المشكلات الاقتصادية بسلوكها الذاتي والموضوعي، وإستناداً إلى هذه النظرية "الجزئية" وطبقاً لخلاصات هذا التحليل يتكون المحور الاقتصادي "الجزئي" وفقاً لمنطق التحليل في الوحدات الجزئية يكون المحور متكون من "مشروعات أفراد حكومات"()بحيث تكون الممارسة للنشاطات الانتاجية والتوزيعية ضمن إطار المجالات الخاصة، ويكون إتخاذ القرارات الاقتصادية نابع من منطق سلوكي داخل مجموع الوحدات، وأن كل هذه القرارات تهتم بالخلاصة للسياسات التي يتخذها الاقتصاد القومي في إطار تحليلي للتنظيمات السسيولوجية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية ، والقيام بدراسة القرارات السياسية بالنسبة لكل شخصية منفردة، ويتم تحديدها في بعدها الزمكاني ويتم تجريدها من كل علاقة سسيولوجية أو اقتصادية مع المنظومات الاقتصادية الأخرى، هذا هو المحور الأول في السيطرة الرأسمالية على إقتصادات الدول والمجتمعات النامية.
فالدراسة الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة بالنسبة إلى الرتل الخامس الأمريكي الذي يقوم على الأسلوب التحليلي في دراسة العلاقات المعنية داخل حيز إجتماعي وإقتصادي أو ثقافي ويتم الخرق من البوابة الضعيفة ، باعتبارها بوابة لا تشكل الاحالة المستقلة دون أخذ الكل دفعة واحدة في الهجوم.
يعتبر تشتت في دراسة المقاييس الاقتصادية والاجتماعية ، مثال على ذلك كان الخرق في المشروع الاحتلالي للعراق من خلال القضية الطائفية وهي تشكل قضية جزئية تتعلق بحلقة إجتماعية معينة، لكن أمريكا فشلت في هذا المشروع رغم أنهم وصلوا إلى نتائج نظرية في مفهوم الخرق السسيولوجي أو البقاء على الثبات في العوامل الأخرى ومحاورها. فالمفهوم الجزئي في التحليل الاقتصادي باعتباره حجر الزاوية بالنسبة إلى العوامل الأخرى هو "فرض الثبات مؤقتاً في العوامل الأخرى، والقيام بتجزئة ما يلي:
الاسباب.
النتائج.
العلاقات.
الوظيفة البنائية.
وهذا الموضوع من التحليل الاقتصادي هو خلاف التحليل الكلي للاقتصاد، فهو مرتبط بالفكرة الشمولية من الكميات، والكليات، والاحجام الكلية وهذا يتفصل حسب قياس الهيمنة الامريكية على النفط العراقي:
بالانتاج.
والتشغيل.
والمستوى العام للأسعار.
أو بالقرارات السياسية على مستوى الاقتصاد القومي.
أو توزيع الاستثمارات.()
وهذه التحليلات هي محاولة لتفسير الطريقة الانتاجية لتسويق "النفط العراقي" وفق التصور النظري الأمريكي وذلك لوجود أرضية خصبة من خلال وجود العملاء ومن خلال الطبيعة الاقتصادية المنهارة في العراق وقوانينها التي تسيّرها إدارة الاحتلال التي تستمد سلوكها الاقتصادي من القوانين الرأسمالية عبر تطورها التاريخي المعولم وهو كمنتج للتواصل مع الخصخصة النظرية في السيطرة على موارد العراق والارتفاع بمستوى الانتاج الرأسمالي والاقتصادي التبادلي الذي يقوم على عدة فروض في مجموعها تشكل الإطار المعوّلم في نهب إقتصادات البلدان النامية والعراق حصراً.
الفروض الأمريكية لنهب ثروات العراق النفطية
إيجاد عملية التسويق السرية خارج عمليات الانتاج الرسمية، لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتسويق 90% من إنتاج النفط العراقي خارج عمليات الانتاج الرسمية، وأن عملية الإنتاج هذه تتم وفق برنامج في "الاقتصاد المغلق" أي بعيداً عن العلاقات الاقتصادية الرسمية والدولية.
وتنحصر مشكلة نهب الثروة النفطية التي تخضع للحلول الخاصية من قبل المتعاونين مع الاحتلال في سرقة النفط العراق، وتعمل أمريكا جاهدة وفق شعار "الندرة والمنفعة" لا للمستهلك العراقي بل للمستثمر "الأمريكي" الذي يحقق ربحية تقدر 75% ولا يحصل العراقي من نفطه إلا على نسبة 25% من واردات النفط التي تسرق. وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على قيام نظام إقتصادي على قياس "جهاز الثمن" وهو إستخدام الاثمان الوهمية والنسبية في إطار بورصة سوقية حرة لا يوجد فيها بعد سعري، وهكذا تتبلور المشكلة الاقتصادية في العراق طبقاً لموضوع "الاثمان" أو القيمة الوهمية للأسعار النفطية في العراق ، وكل هذا يأتي تحت سقف الانتاجية الوهمية وهي التي تساوي "الندرة والمنفعة السعرية" وهكذا يتقوض التوزان السعري لبرميل النفط تحت طائلة المصحلة الانتاجية والتسويقية ، والتوازن التعارضي والرغبة في الحصول على الحد الاقصى من المنفعة بما يحقق الربحية والاحتكار وتبقى ملكية المخزون النفطي المنتج بيد الاحتلال وتكون السيطرة على الأدارة والتشغيل بيد الشركات الاحتكارية التي تدير القطاع النفطي في العراق ، من هنا سيفقد العراق سيطرته على العمليات الحقلية وكذلك سياسة الأنتاج بشكل تفصيلي.
وتزعم مقولات الاحتكار التي تستوحي فلسفتها من الروح الرأسمالية والعوّلمة التي تخضع للهامش الاعتباطي في هذه الفلسفة المهيمنة التي لا تستوعب هذه المنظومة الرأسمالية فكرة التراكم الرأسمالي خارج السلطة النقدية.
إنتاج الموارد الثابتة والمخزونة
إن القيمة الحقيقية للإنتاج الخام من النفط إضافة إلى الواردات ، والتشغيل ، والاستهلاك العام والخاص، وتكوين الرأسمال الثابت والمخزون، وإن طريقة الفهم تتحدد بما يلي:
المعايير الواقعية ، وهي قيمة الرساميل الثابتة، ومخزون المواد الأولية.
المنتوجات النهائية التي لم تدخل حيز الاستهلاك الكامل والنهائي.
يمكن فهم الرأسمال بصورة موازية وحقيقية من خلال القطاع المالي.
القيمة الخزنية للسندات والتي تضع مالكيها في "اسهم سندات الدين الخاص".
في حين سندات الدين العام تفصح عن جوانب الملكية وفق مدخول تفرع من قطاعات الانتاج اللاحقة().
إن الازدواجية في تقدير قيمة رأس المال وفي إطار منطق استقلالي محتمل لتقييم القيمة الخزنية للسندات في أسواق البورصة، والتمييل الاختياري لأنماط الإدارة للقرار الاقتصادي الذي يهدف بالأساس إلى رفع قيمة الملكية الخاصة والتي تتكون من السندات بدل النمطية الإدارية التي تسعى إلى رفع معدل الأرباح في المؤسسات الإنتاجية لأن قيمة السندات مرتبطة بالصيغة الربحية ، وبالمقابل فإن هذه العلاقة لا تنفي ولا تلغي خصوصية الأنماط التراكمية في إطار متميز.
نقول في الختام أن التراكم الرأسمالي المعاصر وسياسة الارتكاز على أنماط خاصة من الاحتكارات التي تستهدف الزيادة في معدلات النهب والسلب وإلى المزيد من السيطرة العسكرية على مقدرات الشعوب الضعيفة ، والزيادة القصوى في النمو للقيمة المادية باعتبارها هي سر التراكم المالي والاقتصادي للرأسمالية العالمية وإقتصاداتها المتهالكة.

الفهرست
الرأسمالية العالمية والإقتصادات المتهالكة 64
حقيقة الصراع الخفي للرأسمال العالمي 65
الفروض الامريكية لنهب ثروات العراق النفطية 70
إنتاج الموارد الثابتة والمخزونة 71
الفهرست 72




























فائض المضاربة والاستثمار أنتج تراجعاً في أسعار النفط
ان فائض المضاربة والاستثمار في المفهوم الراسمالي ، كان قد انتج نمواً كبيراً في اجمالي الاستثمارات ، وقد تحدد في هذا الاضفاء من الانتقالة العالمية لتلك الاسواق المالية والنقدية واشاعة وتعاظم اندماجها، وكانت الانتقالة المالية والنقدية في صيغ اندماجية، وقد حققت هذه المستويات من الاندماج في حشد تلك المدخرات المحلية، والاقليمية، والدولية، إضافة الى الفائض المالي والنقدي، وقد اسهم ذلك الاستثمار والاقتراض المحلي في تمويل القطاعات المالية والنقدية الخاصة بتلك السيولة ، لان السلطة المالية تتحرك بالسيولة اللازمة وفق مرونة وكفاءة، لان السوق المالية هي العامل المساعد لتلك السلطة النقدية، وهي وراء كل ذلك النمو الاقتصادي.
ان كل هذه العوامل والخطوات ساعدت على تحقيق ذلك الاندماج اضافة الى الرغبات الفردية والشركات الراسمالية العابرة للقارات هي محور ذلك التوجه المالي والنقدي الدولي لتوسيع وتنويع الاستثمار، تحقيقاً للمصالح الراسمالية العالمية وادواتها، وتحسيناً للعوائد المالية والنقدية ، وتذليل الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي العالمي ومن ثم التوجه نحو الاسواق المالية والنقدية العالمية وبالتالي التوجه الى اتجاه تعيين التغييرات الهيكلية في الاسواق المالية والنقدية لتوسيع رقعة المدخرات عالمياً للاستقادة من الانشطة الاقتصادية بعد ان تم هيكلة القطاعات المالية والنقدية والانطلاق نحو التحرر المالي والنقدي والمصرفي، والتسامي الاقتصادي في عمل المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية وتطوير ادواتها المستخدمة في الاسواق، وجعل الابتكار هو الارادة في سوق الاوراق المالية، من حيث انتقال الرساميل الاجنبية في الاسواق المحلية مع اندماج الفائض المالي المحلي بالعالمي مع الاعادة لهيكلة هذه الاموال على المستوى العالمي ثم تمركزها في الاسواق المالية المتقدمة، وحتى تكون متيسرة لكل الاتجاهات المالية ، سواء للمستثمرين او رجال الاعمال او الحكومات في العالم الراسمالي المعّولم . من هنا تكون عملية الاندماج للاسواق بجانبها السلبي ، وهي تختلف عن عملية التكامل الاقتصادي الدولي، وعملية التكامل الاقتصادي تتعلق بالشق التعاوني الاقتصادي الذي يشمل:
التدويل للقوى الانتاجية والتي تقوم على عنصر التنمية المشتركة وتعتبر من شق التكامل الاقتصادي.
التوازنات التي تجمع علاقات انتاج الدول المتماثلة والمتشابهة والمتطابقة في طبيعة القوى الانتاجية.
ان كل هذه الخطوات سواء الذاتية او الموضوعية تتعلق بعملية التكامل في الاقتصاد للدول او الحكومات والرغبة في زيادة ذلك التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي.
اما عملية الاندماج في الاسواق المالية والنقدية هذه العملية تنمو بالفعاليات السوقية المالية المحلية والانتقال الى العمليات الدولية للحفاظ على الجانب الناضج من قوة الاستثمار . والاندماج دائماً يبدأ بفعل تلك المؤثرات الراسمالية المعّولمة ثم تتوج باجراءات تسريع عملية السيطرة على ذلك الفائض المالي سواء المحلي ، او الدولي من قبل الراسمال المعّولم ، وقد انتهت اقتصادات الاطراف من خلال ذلك الاندماج بريع لم يستمر، ولكن سرعان ما بدات الاطراف بدفع الثمن على شكل ازمات اقتصادية لهذه الدول من خلال الاسواق المالية ، فهي لا تنتج الا الاحتكار لتلك البلدان الراسمالية المتطورة والتي تسعى للاستغلال والسيطرة على الاطراف ، وقد شكلت الازمة المالية التي ضربت "كوريا وجنوب شرق آسيا منذ العام 1997" ذلك بسبب ذلك الاندماج غير المدروس والسريع، وقد اصاب هذا الاندماج اقتصادات السوق في الولايات المتحدة الامريكية لرمزين اقتصاديين من اكبر الرموز الفاعلة في الاقتصاد الامريكي هما عملاقا صناعة السيارات في الولايات المتحدة الامريكية "جنرال موتورز" و "كرايسلر" اللذان اقبلا على الافلاس لولا تدخل الحكومة الفيدرالية بامر من جورج بوش بمساعدة انقاذية بقمية 17.4 مليار دولار وهذا خلاف الخطط المالية للحكومة الفيدرالية في مساعدتها للقطاع الخاص في استخدام اموال دافعي الضرائب لمعالجة الركود في القطاع الخاص، ولكن السؤال يبقى هو هل ان شركة "جنرال موتورز" وشركة "كرايسلر" يستطيعان احترام تلك الشروط المالية التي اشترطتها الحكومة الفيدرالية؟ بعد ان اعلن بوش بان "شركة كرايسلر" ستحصل على اربعة مليارات دولار وشركة "جنرال موتورز" على 4/9 مليار دولار مقابل شروط قاسية لتامين العودة الانتاجية، وبالمقابل سوف تحصل "جي ام" على دفعة مالية ثانية تقدر "باربعة مليارات دولار" في شباط المقبل معتمدين بذلك على الموافقة الرسمية من قبل الكونغرس، وان هذه الازمة المالية للرهن العقاري هي الاكثر كساداً في الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 1929 وقد قذف هذا الانهيار الاجمالي المالي في الاسواق الامريكية الى الشارع الامريكي ملايين العاطلين عن العمل حيث اعلن ان الاقتصاد الامريكي قد دخل مرحلة الركود وقد بلغت البطالة معدلات مرتفعة بلغت نسبتها 7.6% مليون عاطل من الفئات العاملة في الولايات المتحدة الامريكية، وقد اشارت المصادر الاقتصادية بان قطاع السيارات سوف يواجه المصير المحتوم، لان المعالجات المالية التي خصصتها الحكومة الفيدرالية لا تنهض بالاقتصاد المحتوم لسوق السيارات وسوف ياتي الانهيار ولا تنفع خطة الانقاذ المقدرة "قيمتها بـ 150 مليار دولار ذلك لانعاش الاقتصاد الامريكي وهذا يستند الى خطة اكبر واضخم تقدر قيمتها بـ"700" مليار دولار لانقاذ النظام المالي برمته وقد ادى هذا الشلل الاقتصاد الى توقف الاستثمار والاستهلاك " فالتجربة تؤكد فشل المكانة المالية للسوق النقدية ضمن السيولة للاقتصاد الامريكي وترابط السوق المالية بالسياسة النقدية الامريكية، الامر الذي جعل هذه الخطط تفتقر الى الاهتمام في السيطرة على تاثير السيولة في السوق المالية على الاستقرار النقدي، اضافة الى الافتقار الى الآلية السياسية للسيطرة على السوق المالية، وهنا يقول بوش " الوقت صعب عندما نؤمن باقتصاد السوق" ثم يستدرك بوش " لكنني قررت ألاّ اكون رئيساً خلال مرحلة كساد اكبر من الكساد الكبير" ()

السيولة في السوق المالية
من النتائج المخيبة التي احكمت الطوق المالي والنقدي وادت به الى الانهيار ، هو ليس الفشل في آلية التهيئة للاموال المعدة لعملية الاقراض بالنسبة للمفصل العقاري الذي ابتدأ به الانهيار المالي من خلال السيولة التي وفرت السوق المالية للاقتصاد الراسمالي ، فالخلل الذي يكمن في عملية الانهيار المالي والنقدي سببه ، هو عدم تشخيص مفهوم السيولة المالية والنقدية داخل السوق المالية وترك السوق المالية والنقدية بيد الراسمال المعّولم، كذلك عدم توضيح العلاقة التي تربط السيولة المالية والنقدية بدرجة من الفعالية في تحديد دور السيولة في السوق وتقدير وتهيئة الاموال اللازمة لعملية الاقراض المالية ونتائج الربح التي تذهب في جيوب الشركات العابرة للقارات، من هنا يتكرر مفهوم المساعدة المالية من قبل الحكومة الفيدرالية الامريكية لانقاذ شركتي "جنرال موتورز" و "كرايسلر" وبخطة انقاذ كبيرة تصل الى 700 مليار دولار، والخطأ نفسه يتكرر في تقدير قيمة السيولة في السوق المالية ويعتبر مفهوماً خاصاً وهو يرتبط بالمفهوم العام لحركة النقد والقدرة على تحويلها الى نقد وبكلفة منخفضة ، وان منطق السيولة النقدية داخل السوق المالية والبالغة 700 مليار دولار تعتبر عملية مالية ونقدية لانقاذ تداولية مهمتها تحقيق معدل من النمو وباستثمار مرتفع ومتماسك وطويل الاجل بالنسبة الى قطاع السيارات، من هنا تكون السوق المالية بالنسبة الى شركات القطاع الخاص هو تحقيق الهدف الاستثماري لطالبي رؤوس الاموال لقطاع السيارات الخاص ولكن بشروط قاسية من قبل الحكومة الفيدرالية.
الاستقطاب للفائض من الاموال
في اطار القدرة الفائضة في السوق المالية وبادواتها المختلفة ، ثم الزيادة في حركية السوق ودوران هذه الأموال داخل السوق، هذا يعني ان السوق كان قد تمتع بدرجة عالية من تلك السيولة التي وفرتها معدلات ذلك الانقاذ من قبل الحكومة الفيدرالية لهذه الشركتين للسيارات، وهو أن الاستثمار بسرعة التنفيذ وسرعة التحويل وبشروط قاسية ، هذا يتوقف على السيولة في السوق المالية وفعالية المستثمرين ، بحيث كلما زادت درجة فعالية السوق زادت السيولة لتلك الشركات ، وحيث اخذت هذه المواقع الانتاجية تضاهي مواقع اخرى في السوق المالية والتجارية من حيث السيولة وقوة ونوعية الانتاج بعدم وجود تكاليف في التداول للادوات الانتاجية والمالية، اضافة الى الانخفاض في التكاليف المعلوماتية المتعلقة بقوانين الشركات والتي تتاح للاكثرية من المستثمرين ، وهكذا كان للحكومة الفيدرالية الأمريكية التجانس نفسه في توقعات المستثمرين المستقبلية والمتعلق بنشاط تلك الشركات وحتى الافاق المستقبلية لما توفره الشروط المتعلقة بسوق السيارات.
تراجع أسعار النفط
ان الانخفاض الحاد في أسعار البترول راجع وحسب التوقعات الاقتصادية الى الانخفاض على مستوى الطلب العالمي على البترول في ظل التراجع المستمر في معدلات النمو الاقتصادي بعد الإنهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي وتعرض إقتصادات العالم الكبرى إلى الأنمكاش والكساد، ومن المؤمل إن ترتفع أسعار البترول خلال العام القادم 2009 رغم الإنهيار الكبير في الأقتصاد الراسمال ، إلا أن التوقعات تشير إلى إستقرار سعر البترول خلال الربع الأول من العام 2009 ليصبح سعر البرميل بين 50 إلى 60 دولار ، فيما يتراوح السعر اعتباراً من العام 2010 ولفترة قادمة بين 60 إلى 80 دولار وكما يلي:
وقد سجل إنخفاضه الحاد أثناء التعاملات على أدنى معدل وكما يلي:
الخام الأمريكي غرب تكساس الخفيف 44 و 34 دولار بأنخفاض مقدراه 2.07 دولار، وفي فيينا أعلنت الأمانة العامة للأوبك أن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية قد تراجع إلى 48 ، 39 دولار للبرميل من 14.95 دولار ، وتضم سلة أوبك 13 نوعاً من خام صحاري الجزائري وجيراسول الانجولي، وميناس الاندنوسي ، والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي ، وخام السدر الليبي ، وخام بوني الخفيف النيجيري ، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي ، وخام مريان الإماراتي، وخام بي سي ،ف 17 من فنزويلا، واورينت من الاكوادور().
وقد تأخرت اوبك في اتخاذ قراراتها بخقض إنتاجها بمليوني برميل يومياً ، ذلك منذ نوفمبر " تشرين الثاني" والمنظمة كانت قد قدرت درجة الالتزام بتلك التخفيضات وبلغت حوالي 50% قد يزيد من التوقعات بأرتفاع السعر خلال العام 2009. وعلى أثر الانهيار المالي والنقدي في الاقتصاد الرأسمالي تأثر السوق البترولي وأدى إلى تراجع في أسعار البترول بشكل كبير، ومن الطبيعي أن يتم بحث سبل المعالجة لمواجهة تلك الأزمة وأمكانية تخفيض إنتاج البترول في منظمة أوبك والذي يشير إلى سقف الإنتاج ويقدر حالياً بـ " مليوناً و30 الف برميل يومياً ، وإن هدف المنظمة هو منع إنهيار أسعار البترول بسبب الفائض النسبي في الأسواق العالمية ، وقد قدرت أوبك الشهر الماضي بخفض إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً للحد من تراجع الأسعار. إن اللحظة الراهنة والحالية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتجاوز حالة التطور العلمي والتكنولوجي فهي تحدد الأزمة العميقة والصاخبة في نظام التراكم، حدوده الخراب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الناجم عن الإدارة السياسية في إقتصادات السوق الفعلية المعولمة ، إضافة إلى طبيعة التحدي التي تواجه دول الأطراف وطبقاتها العاملة والشعوب في تفاصيلها السياسية، وتتميز اللحظة الحالية من الانهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي بالضعف البارز والظاهر للفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتي تقوم بعملية التآكل والتأمل الواضحين في الخطابات التي تنبثق من عمليات تراجعية لصالح التيارات الاقتصادية المرتدة والتي تتركز في فكرة الإنبثاق من تأكيد الهويات الأثنية وهي تفتح تحركات ومركبات اجتماعية مهزوزة الاتجاهات السياسية بين الدول ، لذلك فإن هذا الانهيار الاقتصادي يسبب عمليات الاستقطاب الطفيلية للاقتصاد وشجع التعدد في خواص الانهيارات السياسية الداخلية والخارجية في تلك الأطراف وهي الأكثر هشاشة في خريطة النظام العالمي الجديد الذي تقوده الامبراطورية الأمريكية وفي سياق تندرج فيه عسكرة النظام العالمي الجديد ، وهي صورة متجانسة مع هذا القطيع الاقتصادي للأطراف بقيادة المركز الامبريالي الذي شكل تلك الأطاريح النظرية والمنهجية التي شكلت التدليل التحليلي لمهام هذا الانهيار الذي سوف يسبب مستقبلا حالة متناقضة في الاقتصاد، فالولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الآن الانهيار الكامل لما تبقى من اقتصادات أي السقوط الكامل للاقتصاد الراسمالي الذي سوف يتساوى مع الارض وتصبح الثروة هي سلطة الإنهيار الكامل وهي السمة التي سوف تسود على مستوى القدرة الاقتصادية في تجريبية ذلك الانهيار ، هناك علاقة جدلية ، بين الثروة والانهيار وهي العلاقة التفسيرية لأن الثروة في المفهوم الاقتصادي ، هي نتاج من التبادلات الاقتصادية تستند إلى فعاليات اقتصادية ، وتقاس هذه الفعاليات المحكمة في ذلك الخطاب النيوليبرالي، الذي يسيطر اليوم وفي درجة من تلك المبادرات التي يشير إليها ذلك الخطاب ، والذي اصبح واقعاً من وقائع تلك المستلزمات الليبرالية المعولمة إلا إن الإنهيار أفقد هذا الخطاب النيوليبرالي حدود الحكمة التي تمثله بصورة مشوهة بعد خروج المنطق الاقتصادي الرأسمالي عن حدوده الفعلية ، وهكذا شكلت الجيوسياسية للاقتصاد الرأسمالي المعوّلم الإطار الضروري في تشكيل الستراتيجيات الاقتصادية لدول الأطراف ، وأصبح هذا الأمر دائما هو المحور الرئيسي بالنسبة إلى العالم الاقتصادي الرأسمالي المعوّلم ، وأصبحت القوة هي الهاجس ولمراحل متعاقبة، من ذلك التوسع الرأسمالي وحدوده اللانهائية على مستوى الكرة الأرضية.



























الرأسمالية العالمية تجاوز الأزمة ...أم المواجهة مع الشعوب النامية

إن التركيبة الجديدة لخواص المنطق الفكري للراسمالية العالمية يتعلق بفن (الخداع المركب) بإطار تكنولوجي، يحتوي على عدة من العلمية الدقيقة التي يرعاها التأمل الرأسمالي ببراعة تكوينية بالمخاتلات، وما يتوجب عليه من عمل افتراضي تؤكده وقائع ومشروعات يستند إليها هذا الفكر في الخبرة والفطرة الطبيعية المدروسة دراسة منهجية بعيدة عن أيّ منهج ميتافيزيقي وبعيدة عن الواقع الفعلي، وإن التناقضات التي تؤكدها وقائع ومفاهيم العصر الاقتصادي الامبريالي الجديد، وما يحمله من وقائع ومعانٍ تسند هذا المنهج، وإن الظاهرة الاجتماعية المكتسبة في هذا الميزان تأخذ مداها الأرحب والأوسع في عملية التطور دون التوقف عند منعطفات معينة، لأن عمليات التحول الاجتماعية عبر التاريخ هي التي تعطي بالنتيجة مقياس لحالة التقدم وحالة التوقف عن التطور وإن عملية النمو الاقتصادي هي الأخرى مرتبطة بخصائص هذه التحولات التأريخية وربما تكون هي محركها الأول على المستوى السياسي والثقافي والايديولوجي، وبأن حقائق التغيير باتت تؤكد، إن مستوى التصور لأية تحولات تأريخية في العالم الراسمالي، تبدأ بالمجابهة مع الشعوب النامية في العالم الثالث، بعد أن فضّت الرأسمالية العالمية وعلى رأسها الأمبراطورية الأمريكية من المجابها مع الاتحاد السوفيتي السابق والمعسكر الاشتراكي برمته.
إننا في حيز ذلك المفترق في إطار حسه التأريخي لقضية هذا الصراع الذي إمتد من العام 1945 إلى ان تم تحرير فيتنام في العام 1975 إلى الحيثيات الصغيرة في عمليات التوازن والحروب الباردة إلى التوترات العسكرية " هنا وهناك إلى أن تحقق نهائياً وبشكل كامل في " هدم جدار برلين في العام 1989".
نقول إن الرأسمالية العالمية ومنذ التطور في عمليات الإنتاج في العام
" 1800" إلى التجاوزات في أنماط الركود الاقتصادي والاجتماعي إلى المواجهات القومية والوطنية والاممية، إلى أنماط التشكيلات الاجتماعية، وعمليات التوازن داخل الحلقات الرئيسية منها، والقروض المستمرة للدول والحكومات، بخططٍ آجلة، والعرض والطلب في تركيب صياغات من التوازنات المالية والإدارية في تحديد عمليات التراكم المادي والمالي والبذل والعطاء في تحديد الخصوصيات المرحلية والتأريخية لكل هذه التشكيلات والتوازنات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشعوب والكيانات السياسية.
إن عمليات التوسع في انماط الآليات المالية والنقدية الاقتصادية العامة الدقيقة البناء، والتي تنتهي بالنتيجة إلى التوسع الاقتصادي وبناء هيكلية اقتصادية تقوم بعملية امتصاص منظمة للأزمات، وخلق شروط فنية تؤكد وظيفة السعي للتوسع والإنشطار الدقيق مجدداً وببرامج منظمة ومتقنة، لتشتمل على خصائص جديدة في عمليات الصراع، وبعودة تاريخية يحددها مناخ تاريخي معين يقرر نوعية المهمة الجديدة، والدور الموكل للشركات المتعددة الجنسيات باطار " الأطلسي والناتو" وما تحقق من غلق لملفات من التأريخ القديم بأطار جديد، فكان " الناتو" هو الذي تصدى للإجتياح " السوفيتي" لمنطقة الشرق الأوسط الذي تأكد حدوثه في عملية المواجهة وحصراً في المنطقة العربية لمواجهة الراس المال العالمي، فرغم وجود الشيوعية يجب الاحتفاظ " بالبقاء الرأسمالي" على أقل تقدير، ومن ثم اخراج الاتحاد السوفيتي، وابقاء الامريكان وتوسيع نفوذهم الإقتصادي والفكري عبرسلسلة من المتغيرات على مستوى البنى الفكرية والاقتصادية في السوق العالمية ممتدة بقنوات ربحية بمساعدة دول الاعتدال المساندة للرأسمال العالمي اقتصادياً وعسكرياً من خلال تحطيم الاقتصادات الوطنية مستندة في ذلك على خواص القرّصنة الجديدة بانغلاق وإنفتاح يستند إلى الظروف الموضوعية والذاتية المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي العالمي أو بصياغات تعبيرية دقيقة ذات منافذ فحددة لإقتصادات بعض بلدان العالم الثالث أو ما يسمى دول الجنوب والتي تعبر عن قانون " القيمة ماركسياً" هي قنوات منافذ بسيطة بإطارها السياسي قياساً إلى النمطية الرأسمالية في عمليات البناء والتوسع والغزو المستمر للأسواق العالمية وعلى كافة المستويات من الأهمية، إضافة إلى الحضور العسكري المستمر على الساحة الدولية، والغزو العسكري، إذا تطلب الامر كما حصل في الغزو للعراق وافغانستان إلى الإلتزام المشترك بمكافحة البؤر والحركات الثورية في العالم ومحاصرتها واتهامها بالأرهاب وإنهائها، كما حصل لأحتواء الشيوعية في نهاية الأربعينات من القرن الماضي حتى هدم جدار برلين في العام 1989.
فإذا أردنا تحقيق منطق قياسي باعتبارات إقتصادية، نقول إن عمليات التنافس المستمرة بين المؤسسات الرأسمالية في إطارضغط الإجور، وتحريك المنافسة في الإدارات الصناعية لتحقيق توازن نسبي في السيطرة النهائية بعد حين على المجاميع والتشكيلات القومية والوطنية عبر السيطرة الكاملة على القنوات النقدية، وتأكيد عملية التبادل، في الهياكل والأطراف والسيطرة كلياً على الصناعة وتشجيع عملية الغزو والامتداد، وخلق التباين في العمليات الاقتصادية، من خلال بناء قاعدة رأسمالية متينة يختفي وراءها النظام المتحرك" للكارتل الاحتكاري" من هنا يتم الانتقال والتوسع أفقياً عبر مفاهيم الاندماج " المادي والنقدي تاريخيا" بتعريف جديد ومناسب لميادين الصناعة باقتصاد إنتاجي ومدخولات على المستوى الفردي واطلاقا يكون الإنعطاف بمفهوم هامشي تؤكده جداول من الارتفاع والانخفاض في سلم الاستثمارات، والنتيجة لكل هذه التفاصيل الدقيقة، إنها تصب في خدمة
" الأنظمة الانتاجية للراسمالية وتحولاتها السياسية" وتوسيع اسواقها على حساب الدول والشعوب في الإطراف، وتحقيقاً لمنعطف الربح، فهي نتيجة منطقية في الاقتصاد لتنافس هذه الرساميل داخل نظام السوق، بإطر متقدمة تؤشر حتمية موجبات التحديث على مستوى الهيمنة الكاملة على "الثورة التكنولوجية والمعلوماتية" وإن هذه الثورة ساهمت في عملية التصعيد في هيمنة " الفائض" وسهلت له عملية التسرب في القنوات المالية والمضاربة في الإسواق، وهذا أدى بدوره إلى المنافسة الحادة في الحد من معدلات النمو الإقتصادي، بل ساهم في نشوء وتنمية الإزمات المالية والنقدية التي أخذت الشكل الاحتكاري وتركيز الثروة في المعسكر الرأسمالي ، فالفكرة العالمية للتطور الراسمالي، رأينا أنها لا ترتكن إلى أية عملية تطور تعالج من خلالها الخبرات الممكنة للقوانين العامة بإطرها العلمية والسوقية الاقتصادية المركبة لفض قواعد الخبرة القديمة بخبرة جديدة، بمعنى بوصف المشروطات الاقتصادية ، وتحرير جميع شروطها المتطورة واستيعاب القوانين التي تحكم مداخلات الاوضاع الاقتصادية العالمية وازماتها الحادة الحالية وبشكل انسيابي لتحقيق طفرات نوعية على مستوى الاستثمار، وهي بالنتيجة تفضي لخدمة الرأسمالية العالمية.
حتى هذه المعدلات المفروضة النمو ترجع بمكوناتها إلى عملية النشوء والتطور من الناحية الاقتصادية تاريخياً.
إن التقديم الحاصل" في الكتل المالية والنقدية" يخضع باستمرار لقوة التمويل من قبل الشركات الاحتكارية العابرة للقارات، فهي التي تأخذ منحنيات عديدة من الصراع فيما بينها، وهذا ما أكدته الحروب السياسية في الفرز " بين المدلول الاقتصادي والمدلول السياسي" وتعزز هذا الصراع بعد تقهقر " قوة الشد الماركسية" حيث أصبح هذا الصراع المدمر بين " الرأسمالية في الميادين السياسية" إبتداء من تطورات ووقائع عديدة حدثت على الأرض وكما يلي:
ازمة الصواريخ الكوبية ومحاصرة كوبا اقتصادياً ولحد هذه اللحظة.
الخلافات الاقتصادية والمالية النقدية بين أمريكا واليابان في عمليات التبادل التجاري.
الحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصراً وهي تقع بين الاعوام 1956ـ 1967 ، 1973 إلى تحرير الجنوب اللبناني في العام 2000.
زيادة السادات إلى إسرائيل ومحادثات الخطوة خطوة وقبلها محادثات الكليو 101.
حربي الخليج الأولى والثانية، والثالثة في احتلال العراق وإفغانستان .
ثم يأتي الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان ثم عمليات التحرير التي قادتها المقاومة اللبنانية في العام 2000.
انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضد الكيان الصهيوني والمستمرة لحد الآن والتي توجت بحصار غزة ثم اجتياحها .
ثم يأتي القرار السياسي الأمريكي باعتباره يحوي فصول متنامية للدبلوماسية ذات المضمون الاقتصادي والعسكري للسيطرة على الأسواق العالمية والثروات في منطقة الخليج حصراً وخاصة البترول، إن اطماع الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحدد خريطتها، فهي بدأت في " فيتنام من العام 1945 إلى العام 1975" وبحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة باحتلال العراق ولا حتى في امريكا الوسطى في العام " 1945" بل في إطار اقتناع العالم المعاصر، بخصائص جديدة، ذلك بالغزو والغزو الجديد على مستوى الاقتصاد، والسياسة، وكانت البداية في العام 1989 بهدم جدار برلين بوصفه البداية الجديدة للاقتصاد والسياسة التي تقودها الرأسمالية العالمية بقيادة الإمبراطورية الأمريكية" إلى ضرب برجي التجارة الدولية والبنتاغون بتخطيط من المخابرات المركزية الأمريكية للوصول إلى منابع النفط في الخليج، وهذا الموضوع يتعلق بمنهجية تأريخية مرسومة، فكانت الخطة في احتلال إفغانستان والعراق للوصول إلى صنع منهاجية اختزالية للاقتصاد والمجتمع وتحويل منطقة الشرق الاوسط إلى عملية فردية من الناحية الاقتصادية، وهي جزء من عمليات التغيير العديدة التي تترجم في الجوهر العناصر الرئيسية في وحدات اجتماعية متصارعة باطر اقتصادية جديدة، حيث تتحول تباعاً إلى مؤسسات سياسية وايديولوجية وشركات ومشاريع اقتصادية من الاستثمارات ليست لها ايّ علاقة بالواقع الاجتماعي الصحيح، هذه الانعطافة الرأسمالية هي خارج القوانين الاقتصادية لانهما تؤشر وبشكل مباشر المنظومة الاقتصادية ذات المعادلات المشروطة ببقاءها مع بقاء الجنس البشري، فالأزمة والتجاوز الرأسماليين هما صيغتان من صيغ الصراعات في العصر الحديث، وهي تستند إلى مفاهيم متباينة ومتنافرة احيانا، بسبب النظرة المتطرفة لخصائص الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبسبب التطور غير المدروس الذي يستند إلى عملية الاختزال من الجمعي إلى الفردي المتشدد، هذا الاختلاف هو أنعكاس لتباين كان قد حدث بين التحليلات العلمية التكنولوجية وبين الواقع الاجتماعي التقليدي، والانحسار الذي حصل في ميكانيكية القوى المنتجة وبالتالي ضمور حلقات التطور وسياستها، وسيطرت الفعاليات الرأسمالية بتفاصيلها العسكرية.
إننا في مرحلة تتسم بالتناقضات الفكرية، والاقتصادية، والسياسية، هذا يعني إن هنالك إنحسار في التوازن الفكري العام وظهور نظرية السوق الرأسمالية المتوحشة، الأمر الذي يتطلب أعادة النظر في المناهج التاريخية لعمليات الصراع الاقتصادي في السوق العالمية ووضع الحلول المناسبة في إطار نظرية إقتصادية اشتراكية ميدانية، تتحدد خصائصها الرئيسية في المواجهة لنظرية رأس المال والملكية الخاصة ومواجهة السوق الرأسمالي الاحتكاري بعد الانهيار الأخير للرأسمال العالمي بقيادة الامبراطورية الامريكية المتوحشة ووضع البديل الاشتراكي.





































آلية الاعتماد المتبادل للرأسمال الاقتصادي
إن الاقتصاد يمثل المسار الدقيق والمهم الذي يتناول المشكلات الرئيسية والحساسة التي تطرح للمناقشة، تعالج المشكلات تلك وتهدف إلى تشخيص الخلل والتحديات التي تواجه الإنسانية والذي يتعدى المأزق التقليدي الآتي من تلك التحديات.
وبمقتضى هذا التشخيص يتم معالجة ما تحمله هذه التطورات والدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة التأريخية التي تتجاوز منهجية وملامح التطور الجوهري للبنى الفكرية والإقتصادية التي تحدد بدورها الإختلاف والتباين بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة للإقتصاد الرأسمالي.
فالنظرية الاقتصادية الراسمالية التي تستند إلى حقيقة الملكية الخاصة هي بالتأكيد إنعكاساً لإختلافات في المنطق التحليلي للواقع الإجتماعي من رؤية تأريخية من حيث الصياغات التركيبية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، والخيار الراسمالي هو الممارسة المنهجية للإقتصاد عبر الشروط المتحققة إحتماعياً بفعل مركزية الاستلاب الذي يميز الرأسمالية العالمية، والتباين الناتج عن هذه الإشكالية وما تعانيه المجتمعات من مشاكل عبر تاريخها، كون الرأسمالية وما بعد الرأسمالية المتوحشة، هو واقع منهجتّه الراسمالية بشكل عام من خلال التراكم الرأسمالي المتركز في الملكية الخاصة، وقد أصبح الاستلاب هو الهدف الرئيس والمهيمن على كل تفاصيل ومسارات الحياة الاجتماعية، وقد فرض الراسمال نفسه بقوة خارجة عن طور وإرادة المجتمعات، إن ما تطرحه الرأسمالية العالمية من خيارات، هي وجهة نظر تنطلق من مشروعية تطورية للقوى المنتجة اجتماعياً، والتعبير عن هذه القوى في اطار الصياغات الإجتماعية التي تقوم على الوعي الموضوعي لأدوات الإنتاج بوجوب حركة التأريخ التي تقوم على المرحلة الموضوعية في مركزية ذلك الاستقطاب الذي نجم عنه عولمة الراسمال العالمي الذي تعمق بأستمرارية الفارق بذلك المستوى من التطور المادي بين " المراكز والأطراف" والأمر هنا يتعلق بتطورات الوعي التاريخي والكشف عن الظاهرة الجديدة للعلاقات بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج وهما يسيران عبر فجوات تعززت خلال" قرنين " " بالوصف الطبقي" الذي لا يوصف جرّاء ما عرفته الشعوب عبر تاريخها، إن المرحلة الحالية من الصراع خصوصاً بعد الانهيار الكبير للرأسمال العالمي وبروز الإمبراطورية الرأسمالية الأمريكية وحلفائها كإمبراطورية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية كامراطورية وإمبريالية جديدة في العالم المعاصر، نقول إن مثل هذه البدائل التي تحكم وتتحكم بالوضع العالمي حالياً، هي بدائل للفكر الاقتصادي الراسمالي الذي تجاوز وتجاهل " المنحى السسيولوجي البرجوازي"والذي تمتد جذوره إلى عصر الأنوار والعقل، يُستحّضر الآن بطرق ملتوية ومشوهة ليمنح الرأسمالية العالمية البديل عن ذلك النظام الطبيعي القديم في إطار مشروعية ما وراء التطرف الإقتصادي تأريخياً ليجعل من هذه الايقونة نهاية التاريخ.
إن هذا الفكر الاستلابي الاقتصادي تم إدخال تعديلات عليه، وهي محاولات بائسة للرد على الفكر الماركسي، ولكن يبقى المفهوم في الاقتصاد السياسي، هو الاشتغال على مفهوم الموازنة والتوازنات في الفكر السسيولوجي البرجوازي، ولا يمكن استبدال أو تحليل تلك الاشتغالات المتعلقة بالفعل للنظام الرأسمالي وبديله الذي يستند إلى حركة السوق من خلال عملية الضبط الذاتية لتحقيق التوازنات العامة، والحجة في ذلك هي قوة المنطق الذاتي لمفهوم السوق الرأسمالية ، ويعد اللاتوازن في نظر الرأسمالية العالمية هو نتاج عدم تسهيل مهمة الاكتمال الذاتي للسوق الفعلية وليس ظاهرة اللاتوازن هي نتائج فعل السوق الرأسمالي.
من هنا ينقلنا الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري إلى الانشغال عن معرفة الحقائق، لأن الشرعية الرأسمالية هي الملازمة والتلازم لحركة الإقتصاد الرأسمالي الصرف، لأنه البديل، وإلاّ تصبح إقتصادات السوق عبارة عن نظرية طوباوية.
إن البديل الرأسمالي هو ليس تجاوز مرتكزات العلاقات السسيولوجية التي حددها الاقتصاد الرأسمالي، والماركسية تؤكد على الخلاصة في نظم التحليلات المتعلقة بكنه الصراع الذي يفضي إلى التطور على ضوء المنهجية التأريخية لمفهوم الصراع الطبقي، إستناداً إلى الترابط الجدلي بين " النظرية والتاريخ" لاحداث طفرة نوعية في الاستجابة الدقيقة للخروج من النمط الانتاجي الرأسمالي إلى المادية التأريخية، مع وجود البعد الحقيقي للرأسمالية العالمية، وعدم تحويلها إلى نمط إنتاجي رأسمالي صرف خالي من التنافضات المركّبة إجتماعياً، وبالتالي يكون الخروج نظرياً من " المركزية الاوربية" وتأريخ التوسع الرأسمالي. وكان للماركسية عمقها في منطق العصر الذي تميز به الفكر البرجوازي، وكان للتأملات الماركسية في الخروج من مأزق المشاركة في تفاصيل هذه " المركزية الأوربية" التي وضّحت حقيقة " الفكر البرجوازي" وبقيت" المادية التأريخية"هي المستهدفة منهجياً في حقل تلك التأملات، وإن التطور اللاحق شددت عليه
" المركزية الأوربية" للحد من أوجه الصراع الاجتماعي القانوني، وكانت الماركسية تتشكل وتنمو في الحركات العمالية الأوربية، وهذا ما شهدته " الاممية الثانية" في نهاية القرن التاسع عشر، وكان لهذه الأممية هي تبني " المركزية الأوربية" وتمركزها الرأسمالي، أدى إلى فشلها وإفلاسها ومن نتائج هذا الفشل " للأممية الثانية" هو قيام توسع نمط الانتاج الرأسمالي بنائياً والاتجاه نحو العولمة الرأسمالية من هنا بدأت متاهة العولمة الرأسمالية، وقد تشوشت الرؤيا في تشخيص نمط تلك العولمة وإنتاجها الرأسمالي المتعاظم من الناحية الفعلية" إضافة إلى عملية الاستقطاب التي حدثت بين " المراكز والأطراف" وكان لفشل الأممية الثانية هو تعاظم المد " المركزي الأوربي" في عمليات الاستقطاب والعثرات التي واكبت طريق " المادية التأريخية" وهي عثرات محسوبة تاريخيا وبشكل فعلي من قبل " المركزية الأوربية" وهي التي مثلت عولمة الإنتاج بعد إن سبقها التوسع الرأسمالي. إن ما حصل للماركسية تأريخياً وعبر صراعها وتحولاتها التاريخية مع " المركزية الأوربية" من إن الرأسمالية العالمية سابقاً ولاحقاً، هي مرحلة تأريخية يجب تجاوزها موضوعياً من خلال صيرورة وضرورة حتمية، رغم وجود تلك التناقضات المتعلقة بالنظام السسيولوجي، فالتجاوز يتقدمه الوعي التاريخي لهذه الإشكال ، وهي المحصلة اللاحقة لهذا الأشكال وخصائصه التي تميزت بالحل الأشتراكي، وكانت الشيوعية هي محور هذا الحل في النظرية الماركسية، وهي حلول ممكنة لكثير من هذه التناقضات الرأسمالية، لان عملية الامكان لمفهوم هذا الوعي الطبقي، يأتي من حدة التراكم الرأسمالي والذي يضع تلك الأسس المادية عبر حلقات ذلك التطور للقوى المنتجة التي تقوّم عملية الوعي التاريخي للوصول إلى قمة وعصب هذا التناقض، فالتناقض والصراع هو الذي يعطينا المفصلية الجديدة والمتطورة في بداهة ذلك المشروع الاشتراكي كمشروع يحمل نواة النقيض للرأسمالية، وهذا لا يأتي إلا بتطور القوى المنتجة، كان للبدائل الرأسمالية في هذا الصراع الأزلي هو مشروع للتوسع الرأسمالي وفق منهجية تبين فيها " المركزية الاوربية" مرحلة التطور للنواظم الرأسمالية وأشكال تطورها التاريخي ودورها في بناء الصياغات النظرية لتلك " المركزية الاوربية" ذات المقارنة والصدارة والاستقلالية الذاتية والهيمنة التي عرفتها الانظمة الامبريالية الاكثر ايغالاً في الاستلاب والسيطرة على مقدرات الشعوب الضعيفة والنامية لنهب ثرواتها، إن المنطق الرأسمالي، هو منطق سياسي إحتكاري توسعي ، جاء عبر بلورة في نظام التراكم الاقتصادي للملكية الخاصة، وبمفهوم الحتمية التاريخية لا بمعنى الاطلاق، إنما بمعنى المرحلة التأريخية في عملية تطور رأس المال، ويأتي بتجدد عملية الصراع الطبقي وتمكين حلقات اجتماعية معنية بقيادة هذا الصراع. إن فكرة إحداث هزات داخل الأنسجة الاجتماعية يعود إلى عوامل عديدة منها:
تصاعد حالة الاستلاب بين " المراكز والاطراف".
نمو وحدة التناقض في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عبر تطور القوى المنتجة في صراعها مع الرأسمال العالمي.
مسألة الوعي بخطورة " المركزية الاوربية " وعمق القضية المطروحة وتشعباتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن المحاولات العديدة في فهم الصياغات المنهجية بإطرها الاجتماعية وبتوسع الفهم الخاص لمنطق وسمات الفكر الاجتماعي وعبر فهم المنطق الاقتصادي وتطوره الرأسمالي وهو الصراع القائم بين الرأسمال والعمل وهو الذي يتشكل وفق نمطية الانتاج الرأسمالي، وهو المهيمن على مجمل حالة الاستقطاب العالمية والتي تشكل الحلقة الأكثر تناقضاً وعنفاً في منهجية وتاريخ التوسع الرأسمالي العالمي ورسم الخطوط البعدية وتوزيع المهام والتوفيق بين الأنشطة الخاصة لجماعة الاستلاب.
التحفيز بواسطة الأنشطة الرأسمالية، وبدافع المنافسة من أجل تقديم أفضل الخدمات والمعلومات عن الممالك الاقتصادية وتقديم أفضل الاقتراحات والانجازات عبر قنوات الرأسمال الاحتكاري.
المراجعة المستمرة لسير الانجازات الكبيرة لأنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتسهيل مهماتها في عملية الاستغلال والاحتكار والنهب لثروات الشعوب.
إن التوسع الرأسمالي القائم على التلازم بين " السوق والديمقراطية" لهو ضرب من الترابط المجنون بين أنماط النهب وتأثيراته الفاعلة في النمط الاقتصادي الرأسمالي المعوّلم والتجارة الموصولة بقنوات " الاخطبوط الامريكي" وبين تفعيل الإجراءات الديمقراطية التي تستوجبها حركية السوق الرأسمالية، وقوة هذه الرابطة في التلازم المختلف بين " السوق والديمقراطية " فالديمقراطية هي نظام وفعاليات مركزية لا تقدم حالة من الواقعية لمفهوم السوق الرأسمالية، والخطاب الأمريكي الذي أمامنا الآن في تجربته في العراق وافغانستان زواوج بين " السوق والديمقراطية" على أرض البلدين المحتلين وفشل، ومن يريد أن يزاوج بين " السوق الرأسمالية والديمقراطية يقع في ازدواجية سوقية تشكل مقدمة طويلة من الانحرافات والانكسارات وهذا ما جنته الإمبراطورية ، الامبريالية الأمريكية في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين" إن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلال عولمتها الرأسمالية وشركاتها العابرة للقارات قادت عولمة اقتصادية رأسمالية سوقية وهي مقدمة طويلة وبائسة ومنكسرة أظهرت التشويش من ابوابه الواسعة، وقد فشلت في تحقيق الحلم المنشود في التزويج بين " السوق والديمقراطية" وقد حصدت الخيبة والفشل، لان هذه الظروف المشوشة لا تعبر عن أفق كوني دقيق أو تفكير برؤية دقيقة لحركة التأريخ الاقتصادي بل اعطتنا أمريكا بهذه الرؤية السوقية" حكماً فيزيقيا" من الناحية الايديولوجية، وخطاباً يستحضر رأسمالية السوق الاحتكاري من الناحية الفردية، والديمقراطية التي هي طرف آخر وجنس آخر لا يتطابق مع آلية السوق الرأسمالية وعولمتها الاقتصادية، لقد أرادت الامبراطورية الأمريكية من طرح هذا الأشكال الخطابي، هو تقديم قيمة حقيقية في اللقاء بين مفاهيم سلفية تتعلق بأصوليات دينية ومفاهيم سوقية تتعلق بالرأسمال الاحتكاري، من هذا المحور تلتقي العقلية الرأسمالية السوقية مع " الاصولية الدينية" في أخضاع كل شيء إلى شرعيات " السوق الأصولية" وهنا يلتقي الطرفان في عنوان جديد هو" نظرية السوق الرأسمالية ونظرية السوق الأصولية".

بين الأصولية الدينية والسوق الرأسمالية
إن الاثنين ينطلقان من نظرية واحدة في السيطرة على مقدرات الوعي الإنساني في التبعية المطلقة للشرعين " السوقي والأصولي".
إن إثبات التفاعلات في آلية الاعتماد المتبادل بين تلك العقلانية ( في صياغة الوحدات التي تضمنت ذلك التدمير الكامل لحركة البناء الاجتماعي التي أنتجت توازناً يحدد أنظمة قابلة للتشخيص من خلال توزيع المداخيل، إضافة إلى معدلات البطالة وفائدة النمو)(). في القوى المنتجة من ناحية التفاصيل العقلية وبجهد إنتاجي، ولكن في ظل الظروف المتعلقة باقتصادات السوق لأنه المستحيل في استخلاص نتائج تتعلق بتلك المنحنيات في العرض والطلب. من جهة أخرى " فإن المعالجة داخل بنية الوظيفة الدينية وهي توالد ذلك الإحساس من تصديق للآراء والبيانات، والإحكام المشتركة بين " السوق والدين" والسيطرة على المنهج الاجتماعي الدقيق والذي يشبه في حركته بالوجود في شروطه وتأكيد لقيمة السيطرة الشرعية والمادية من خلال شرعنة "الملكية الاصولية" والذي يشكل قوة غير متوازنة تستند إلى حجج واهية متفاوته في نسبتها وفي شروطها العقلية والمادية، وهي في النتيجة تعتبر درجة من الاهواء المتعلقة بالاقتصاد الشرعي الأصولي للسوق، هناك آراء مترجرجة ومتفاوته في نسبيتها من قضية التصديق وبالمقابل، هل يحق لهذه الاتجاهات الأصولية إن توجد الخيارات الاعتقادية وشرعنتها عند الآخرين واعتبارها حالة مقدسة تكون حدودها تعليق الحكم الشرعي الذي ينتصر " للملكية الخاصة"( )إذا كان للأصولية الدينية وأصولية السوق الرأسمالية في جانبها الشرعي في مسألة الملكية أن تكون عاجزة من الناحية النظرية، فهي بالنتيجة تكون أكثر النهزامية وعجزاً في تطوير تلك الممارسات في بناء نظرية إقتصادية متحررة من الاستغلال والاحتكار ومتحررة من تلك الابعاد السسيولوجية مثل وجود الدولة القائم وتواجد المصالح الاجتماعية أو شكل الاحتكارات للملكية الشخصية أو الاختفاء وراء لافتة " الإسلام السياسي" وفق لعبة سياسة أو ايديولوجية ظاهرها ديني أصولي وباطنها ينشد اقتصادات السوق ويلتقي مع " السوق الرأسمالية" يؤسس شرعنة للاحتلال والنهب والسلب وتهريب الثروة إلى الخارج كما يحصل اليوم في العراق المحتل، وللتيارات الدينية المختلفة فيه والمتصارعة والمتقاتلة على انجازات الشرعية المادية عبر شرعنة الملكية الخاصة.

الأصولية الدينية المادية
إن هذه الأصولية تريد تحقيق ما يلي:
تريد أن تنفي الفوارق بين علم الاجتماع والعلوم الطبيعة .
وتتجاهل بأن على المجتمع أن يقوم بأنتاج نفسه.
إدخال مفهوم التوقع، فالتوقع يثبت أن الفرد يتم التعامل معه ليس كحقيقة موضوعية بل هو قانون فاعل وعنصر نشيط في تاريخه.
في الأصوليات الدينية حلت الملكية الخاصة، وحلت العبادة للمال محل العبادة للخالق الواحد الأحد.وأصبح بيت مال المسلمين يتصرف به المرجع الديني على هواه يهب من يشاء ويعطي من يشاء وشراء العقارات في الدول الأوربية وتهريب مال المسلمين الناتج من الخمس والزكاة والهبات والصدقات والاستحواذ عليه بشكل سافر له ولعائلته مستنداً في ذلك إلى القوانين الشرعية والأصولية التي يبيحها لنفسه من خلال اجتهاده الشخصي المبني على الايمان المادي.
من جانب أخر يمكن الإيمان بإءله يحقق للناس من الناحية الشرعية صناعة تاريخهم، كما يمكن تصور السوق الاحتكاري الاصولي عند رجال الدين وهم يثرون على حساب الأخرين.
هناك وقائع على الارض يثبتها السوق الاحتكاري العقاري لرجال الدين، إننا نريد أن نصل إلى حقيقة، هو أن قراءة التاريخ والأفكارالسياسية والتي لا تعتبرها الأصولية الدينية ذات أهمية متجاهلة طبيعة البنية التكوينية للإنسان وتنوعه الفكري وإيمانه بإشكالية الوعي الفكري وطبيعته البنائية التي تستند إلى منطق عام في الرؤية ممتزجة بالحياة التي تنشد البحث العلمي لا انحرافه. إن المنهج العلمي هو الذي يساهم مساهمة فعالة في تحرير الاعتقاد الصحيح وتخليصه من الخداع والخرافة والاجتهاد الجامد والفردي الذي يقوم على نظرية الاحتكار والسيطرة الدينية الأصولية التي تعتمد منهجية رأسمالية السوق العالمية " ، إن تعميم نموذج العولمة الأصولية على العالم الذي يعيش البؤر والصراعات الدينية والاثنية يعد تطوراً مهماً في العولمة الاقتصادية للرأسمالية العالمية، وقد حددت هذه القوى الأصولية بل تبنت في مشروعها الفكري والسياسي الملكية الخاصة"()وملء الفراغ الاجتماعي الذي هيمن على المجتمعات العالمية ومنها حصرا " العراق وافغانستان بعد احتلالهما من قبل الامبراطورية الامريكية".
والانهيار الاقتصادي الرأسمالي الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية ما هو إلا نتيجة متوقعة من نتائج هذا التلاحم الفكري والاقتصادي بين " الأصولية الدينية واقتصادات السوق الرأسمالية العالمية" وكان للتعصب الأصولي قد اتخذ محاور عديدة لتنشيط الرأسمال العالمي داخل دول الجنوب النامية بعد ما تم تخريب الأنسجة الاجتماعية والسياسية والثقافية بواسطة اسلحة متنوعة غاية في القسوة ، إستناداً إلى رؤية جدلية لنوعية الإنتقال الكيفي للرأسمال العالمي " دائرة أوربا الشرقية ودائرة الشرق الأوسط وأفريقيا" وغلق كل المنافذ باتجاه الانعتاق نحو"عولمة دينية" تقوم بعمليات التخريب للمجتمعات ومن ثم السيطرة عليها إقتصادياً من خلال الفوضى الأصولية التي عمت العالم والشرق الأوسط حصراً، من هذا الباب تحققت انماط من الزعم الديني وتحولت إلى منهج عقائدي عالمي بألهاجس الديني والاقتصادي الذي انهك " شعوب الاطراف" وحوّل هذا العالم إلى حلم خرافي وإلى معركة همجية مزقت الاطراف وانتصرت إلى العولمة الاقتصادية، فوقفت دول الجنوب الفقيرة اسيرة العولمة الاقتصادية ، وقد بقيت التيارات الاصولية اعتقاداً مبطناً بمشروع الإسلام السياسي من خلال ستراتيجية إمبريالية تقودها الرأسمالية العالمية وشركاتها العابرة للقارات بقيادة الامبراطورية الأمريكية نازية العصر.
































نمط الإنتاج الرأسمالية بين التراكم الدائم وتوزيع الدخل
إن بناء منظومة مرجعية وستراتيجية اقتصادية تنموية كانت قد شكلت حلماً كبيراً في أكبر تجربة اشتراكية في التاريخ الحديث قادتها الثورة الروسية ضد الحكم الراسمالي الغربي، لقد كان للماركسية نظرة نقدية للرأسمالية وتطوراتها التأريخية، وهي الصفة المميزة للماركسية وأنظمتها السسيولوجية وبشروط ديناميكية ضرورية قادرة على تجاوز التناقضات في حدود القدرة في إزدياد وإتساع حدة ذلك التزامن الجدلي في تطور منظومة الصراع ، ووفق هذا التمظهر ، تظهر قوة راس المال باعتباره مرحلة تأريخية في حياة البشرية، تأخذ قوتها من جدلية التاريخ البشري، ولم تكن للرأسمالية نهاية واضحة إلا بعملية التجاوز موضوعياً ، وإن هذا الموضوع يتعلق بشكل جوهري بعملية التحدي وما يتعلق بالإستلاب السلعي كنمط جديد في إعادة إنتاج المجتمع بتشكيلاته كافة، وليس في الإنتاج الاقتصادي من الناحية القانونية ، من هنا تحدد الدور الاقتصادي في المنظومة الراسمالية إلى قوانين فاعلة تحكم أطره الاجتماعية، وهي إجابة دقيقة على مستوى الوعي السسيولوجي لأنه يشكل حزمة من القوانين الطبيعية التي تجري مجرى الوعي السسيولوجي استناداً إلى قوانين حتمية تخص علاقات نمطية تتميز المجتمعات الرأسمالية ، من الناحية الاقتصادية ، من هنا كانت عمليات اللاتوازن التي جاءت من خلال الإعادة للإنتاج الاقتصادي، وهي عمليات غير متوازنة بسبب حدة الصراع والمنافسة بين قوة الرساميل التي تحددها فاعلية راس المال في نمط ذلك التوزيع، وهذا بدوره أشر حقيقة اللاتوازن، إن حركة الانتقال هذه تسير وفق تحولات سسيولوجية داخل أنسجة الطبقات المختلفة طبقياً.
وهذا هو المؤشر الجديد للراسمالية العالمية بأعتبارها نظاما يشمل العالم. إن البؤرة التي تعيش فيها الرأسمالية هي بؤرة الصراع الطبقي ، فهي الحياة الواقعية للرأسمالية العالمية ، فهي تعيش وتثري على الأزمات السياسية الدولية والأزمات الاقتصادية والثقافية، وخاصة دول الجنوب التي يحركها المنطق الاقتصادي ويتحكم فيها تطور المنطق الرأسمالي العالمي.
الأزمة الحالية هي أزمة تراكم
إن الخروقات التي حصلت للمجتمعات غير الأوربية من خلال الإختراق الذي حصل لها من قبل الرأسمال العالمي حيث أدى هذا الاختراق إلى تدمير بنيتها الإجتماعية ، وخلق بنى اقتصادية واجتماعية تمهيداً لتطورات طبقية وخدمية يقوم بخلقها الرأسمال العالمي ونظامه الاستغلالي، وقد أدت تلك التطورات إلى أعادة صياغة البنى الاجتماعية والاقتصادية على النمط الغربي، وفي المحصلة النهائية لم يتحقق من ذلك أي شيء إيجابي ، بل بالعكس فقد دفعت دول العالم الثالث ثمنا بأهضاً جراء التطورات الاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط الانتاجي في النمو ، وقد تأكد مسار الأزمة في التراكم من خلال عقود ثلاث في الأعوام 1970و 1980و 1990 حيث أظهرت هذه العقود تراجعاً متواصلاً وبشكل تصاعدي في معدلات النمو، وقد كان لهذا التراجع ظروف ذاتية وموضوعية فرضتها معدلات نمو الناتج الخام العالمي والتي كانت بالقياس هي أعلى من (5%) قبل العام 1970 ثم تراجعت إلى (4.5%) ثم إلى (3.4%) ثم إلى (2.9%) لتلك العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي ، ثم أصبح اللاتوازن في ذلك النمو وهو الذي لا يشير إلى أيّ تغير في الأنماط والميول في السنتين الأوليين من القرن الواحد والعشرين رغم حدة الخطاب الروتيني لمجموعة الدول السبعة الذي أشبع الشعوب بوعود كاذبة وقد كذبته الوقائع على الأرض، وقد أزداد هذا التراجع وتعّمق بسبب تلك المنافسة الدولية في نسب الصادرات قياساً إلى الناتج الخام في المجموعة الأوربية وقد ارتفع من 9% في العام 1960 إلى 22% في العام 1996 . لقد خلق هذا الانحسار في النمو إلى ظهور الصعوبات المالية العامة في اقتصادات السوق ذلك بسبب أنهيار المداخيل الضريبية والمقاومة الحاصلة في قطاعات الأنفاق العام، وقد كان هذا العجز يغطي بزيادة الدين العام، فكانت نسبة هذا الدين قياساً إلى الناتج الخام في مجموعة الدول السبعة قد أرتفعت من 42% في العام 1980 إلى 72% في العام 1998 ، وفي هذه الفترة كانت الحكومات تقوم بتقديم التشجيع لتوظيف تلك الرساميل في دائر هذا الدين العام استناداً إلى الرفع المستمر لمعدلات الفوائد التي انتقلت من 0.8% بين العام 1960 والعام 1969 إلى 6% بين العامين 1980 و 1989 في مجموعة الدول السبعة، وإن معدلات الفوائد تلك قد فرضته وقائع اقتصادات السوق ، هذا في نظر الذين يدافعون يوميا عن الرأسمالية بسبب الطلب المتزايد على الأقراض من جانب تلك الدول().
تورم التراكم المالي
إن نمو تورم التراكم المالي المستمر يستند إلى ظواهر عديدة منها:
توسع في حجم اسواق الرساميل.
مجموع الاسهم في الدين العام والخاص يأخذ عملية تصاعدية وبوتائر من النمو ، وقد أدى هذا الإرتفاع إلى أن شكل في العام 1995 ، 189% من ذلك الناتج الخام في دول الثلاثية .
التنوع المتصاعد في طبيعة تلك الأسهم في السوق التداولي .
انفجار المضاربة المالية.
تمييل المؤسسات الإنتاجية، وهي أشارة إلى حصة التوظيف المالي في ميادين هذه المؤسسات، وهذا تزامن مع تراجع حصة التوظيف المادية، على سبيل المثال : ففي فرنسا ارتفعت حصة التوظيفات المالية التي لم تكن تتجاوز 3% من حجم استخدام موارد تلك المؤسسات الانتاجية في العام 1979 مقابل 78% للتوظيفات الفعلية إلى 36% في العام 1989 مقابل 48% فقط للتوظيف الفعلي.
العولمة التي تأخذ الشكل المتصاعد في التراكم والتورم المالي في ما يسمى بالبلدان الصاعدة مثل " هونغ كونغ" وسنغافورة ، وماليزيا والتي تعبر عن نفسها بالرساميل النامية في البورصة ، بحيث ارتفعت نسبتها إلى الناتج الخام من 70% في العام 1983 إلى أكثر من 25% في العام 1993(). إن هذه التحولات تبرز التداعيات في الاقتصاد الرأسمالي والذي لا يملك الحجة ولا يملك التفسير الصحيح لخاصية التحولات المشار إليها، وهم يقولون ويؤمنون بتحقيق قوانين السوق الليبرالية. وإن ما ظهر ويظهر الآن هو تصحيح للإختلالات الاقتصادية في التراكم والنمو والكساد التي سببتها السياسات الرأسمالية .

الاتجاه نحو عالمية التراكم الصوفي والمالي
إن الاتجاه نحو ميكانيكية عالمية في التراكم المصرفي والمالي في الاقتصادات المتقدمة، والعمل نحو تحرر كامل وشامل لعملياتها الاقتصادية واستجابة لسياسة الانفتاح المالي الدولي وللتحرر من تلك القيود المحلية، وهذا بدوره أدى إلى التوجه المؤسساتي المالي والمصرفي نحو التجارة الخارجية لمزاولة العمل المالي والمصرفي، وفي هذا المضمار إزدادت درجة المنافسة بين المؤسسات المالية المحلية والدولية في ظل أوضاع غير متوازنة ، وقد شاعت فيها فكرة الأندماج “Merger” فيما بين تلك المؤسسات المالية الدولية محاولة منها تمتين قدراتها التنافسية والسيطرة على الأسواق المالية الدولية، وقد تقسم العمل إلى محورين يهتم المحور الأول بنمو العمل المصرفي دولياً، والمحور الثاني يتمثل بالإندماج بين المؤسسات المالية ولاسيما المصارف على النطاق الدولي . والمقصود بنمو العمل المصرفي من الناحية الدولية، هو قيام المصارف بمزاولة عملها المصرفي والمالي ليشمل الوضع الدولي، ولحصول زيادة في النمو المالي دولياً إلى جانب المستوى المحلي ويشمل هذا المحور في التحول في أهم جزء من عملية الانفتاح الدولي، وقد حدث هذا التحول للعمل المصرفي والمالي وفق قاعدة وقيادة مصرفية ومالية أمريكية تعمل من الإطار القومي الأمريكي إلى الإطار الدولي وذلك للعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لمزاولة عمل الشركات العابرة للقارات، وقد توالت المصارف الأوربية واليابانية على الدخول في المنافسة ضمن إطار الساحة الدولية، وقد مارست هذه المصارف أعمال الاقراض الدولي بشكل رئيسي، ليصبح مصدراً دولياً مهماً من مصادر التمويل ، الأمر الذي جعلها تتوسع في قيام العديد من الفروع والمصارف التابعة والمشتركة في مختلف عواصم العالم من حيث القدرة على المناقشة للمصارف المحلية باستخدامها للآليات الحديثة في جذب تلك الودائع المحلية والسيطرة على جزء من الراسمال المحلي والسيطرة على عملية التدفق لهذه الأموال نحو سوق الأقراص الدولية ووضعها في حساب الشركات المتعددة الجنسيات، وتدريجياً أصبحت هذه المصارف المحلية تعتمد على نمو الودائع الاجنبية في فروعها في الخارج ، من هنا تمكنت المصارف الدولية من أثبات القدرة الفائقة والجدارة التنافسية للمصارف المحلية وحصولها على الادخارات ومن ثم أعادة توزيعها على نمو القطاعات والاستثمارات الاجنبية(). وقد عملت المصارف الدولية العائمة بشكل متميز في رفد ارتفاع اسعار النفط في العامين 1973- 1979 ، وقد استطاعت من خلال هذه الشبكة العنكبوتية للإقتصاد بارتفاع أسعار الفائدة وجذب الفوائض المالية والنفطية وإعادة تدويرها إلى اقتصادات بحاجة إلى التمويل. لقد أصبح هذا التغير في نمط ميزان التمويل، إذ تحول من المصادر الرسمية والقانونية إلى المصادر الخاصة عبر المصارف الدولية.
وهذا ما حصل لهبوط أسعار النفط في الوقت الحالي وهي محصلة لما يجري من فوضى في الأسواق العالمية ، حيث وصل سعر البرميل إلى سبعة وأربعين دولارا وقابل للنزول بعد الأنهيار الكبير للاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في حين كان سعر البرميل قبل الأنهيار تجاوز 147 دولار . فقد زاد التمويل الخارجي للدول النامية من 625.3 بليون دولار في العام 1990 إلى 1166.6 بليون دولار في العام 1998 بالمقارنة مع الزيادة المحدودة في التمويل الخارجي الرسمي للدول النامية والذي إزداد بنسبة 234.5 بليون دولار في العام 1995 إلى 292.9 بليون دولار في العام 1998 ، وبموجب الحالة الموضوعية العامة إزداد حجم التمويل الدولي عبر الشركات والمصارف
الدولية() من هنا يجدر بنا إن نعود إلى أساس المشكلة في هذا الوضع الاقتصادي المأزوم وهي مشكلة الملكية والعلاقة بين الملكية الخاصة كعمل وكذلك علاقتها كرأسمال امتد عمودياً وأفقياً وأصبح هو حجر الزاوية في هذا الصراع الاقتصادي الدولي الذي تقوده الامبراطورية الأمريكية وهي صاحبة المشكلة وصاحبة الفوضى الاقتصادية في العالم ، نعود إلى موضوع الملكية والعلاقة التبادلية بينهما كعمل وكذلك علاقتها كراسمال هي من أجل انتاج نمط من الفاعلية الإنسانية لانها تستند إلى عمل ديناميكي باعتباره يمثل فاعلية اقتصادية تعبر عن طبيعة من الوعي الذي تجلى بالحياة والوجود المجرد والمتعلق بالإنسان كأثمن رأسمال في موضوع الفاعلية الإنسانية باعتباره رأسمالاً فيه توضحت كل الحدود الطبيعية والاجتماعية ، ومن هذا التحليل نقول، لقد فقدت الملكية الخاصة صفتها الطبيعية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام، وإن القدر الذي تلبّس الوهم السياسي لم يعد يختلط بأيّ وضع في الظاهر الإنساني ، وفيه ايضا يبقي الرأسمال نفسه في الوجود الطبيعي والاجتماعي والسياسي وبشكل مركّز وهو الأكثر تنوعاً، حيث يكون غير مبال بمحتواه الواقعي، هذا التعارض المدفوع إلى كماله يشكل بالصيرورة والضرورة ذروه وغاية كل علاقة الملكية الخاصة().
الأتمته والإنتاج المادي
إن الأزمة الحالية في البنية الاقتصادية للمجتمع الرأسمال أدت إلى عملية الإنهيار في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي ومرجعياته ، وإن الأزمة الحالية هي ليست أزمة مالية نقدية بل عملية انهيار كامل للاقتصاد الرأسمالي العالمي، وإن الأزمة الحادة في النظام المالي نتجت عن الزيادة في أسعار الفائدة أدت إلى زيادة في حدة التضخم، إذاً إن الأنهيار الاقتصادي للرأسمال العالمي لا يمكن تجاوزه بمرحلة للتوسع المعلوم ، وإن ما نشهده من إنهيار وتهالك الرأسمالية العالمية هو في ضرورة إنتهاج طريق واضح المعالم للإشتراكية كضرورة وكصيرورة تؤكدها الوقائع في إنتهاج طريق ولو طويل لأنجاز الطريق الاشتراكي لا بناءً أنجازيا للإشتراكية يتعلق بالمكان ، وقد تبين من هذا الإنهيار الكامل في الآثار البعيدة للثورة التقنية والمعلوماتية التي دشنتها الرأسمالية في الانتاج المادي، كان يمكن الوصول والحصول عليها بكلفة أقل وبمهارة متصاعدة ورأسمال متواضع، من هنا نقول : بأن أنماط الإنتاج الرأسمالي قد وصلت إلى ذّروتها في عملية الانهيار تاريخيا ،لأن المنظومة الاقتصادية الرأسمالية مبنية على خواص السيطرة الرأسمال على العمل، ولم تكن العلاقات الإنتاجية الرأسمالية تسمع باستمرار عملية التراكم المستمرة وبالتالي هو الذي يحدد مسارها التاريخي، وقد أصبحت هذه الأنماط من العلاقات في النمو عقبة أمام استمرار وسير المجتمعات البشرية، هناك علاقات افقية قائمة على تفاصيل الإلغاء للملكية الخاصة بالرأسمال باتت تقع ضمن تفاصيل الضرورة والصيرورة، بعكس الرأي الذي يقول:" هو التصحيح لمسار خارطة توزيع الدخل على أكثر واجهة للتفاوت، بل الوصول إلى تتابع لعودة النمو للثروة المادية، والذي أصبح من المسارات والعلاقات الاجتماعية التي أصابها الركود، وإن الاشتراكية اصبحت ضرورة لمقتضيات موضوعية في الوقت الحاضر" ، أما الامبريالية الجماعية للثلاثية الفاعلة داخل مرتكزات النظام العالمي لم تعد تسمح بذلك التطور للحلقات المفقودة للواقع الرأسمالي العالمي، وإن امبريالية الرأسمال العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية كان راسمالاً توسعياً يقوم على كثير من الأنشطة للمراكز التي تصدر الرساميل نحو الأطراف ، وإن هذا الدور كيف تطورها اللامتناسق بشكل يمكن أن نطلق عليه الرأسمال اللامتوازن الذي أدى من خلال تصديراته للرأسمال الاحتكاري الذي يقوم بامتصاص فائض ناتج العمل المضاعف في مرتكزات الأطراف، بحيث تصبح عمليات النمو خاوية الأرباح التي يعتمدها الرأسمال العالمي تفوق وبشكل مضاعف تلك الرساميل العائمة ، وقد بدأت أزمة الانهيار الأخيرة للرأسمال العالمي في مركزها الحيوي وهو مركز المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية.
في "وول ستريت " والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر حالياً على الفائض الوافد من العالم عبر مصارفها وشركاتها المتعددة الجنسيات وبشكل كامل، والثلاثية لم تعد مصدراً للراساميل العائمة نحو مراكز الإطراف ، إما الفائض الذي تخضه عبر قنوات عديدة منها صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي أصبح هو المحرك الرئيس لعجلة الرأسمال العالمي ، ولم تعد الموازنات من الناحية الانتاجية ممولة أصلاً، ولكن الظهور الواضح للطفيليات الاقتصادية وهو الظاهر على مسارات النظام الراسمالي العالمي، وهذا يعني أن ظهور علامات التفسخ هي التي تتقدم القافلة الاقتصادية المنهارة، التي جمعت حدة التناقص بين المراكز والأطراف ، كانت النتائج . هو إغلاق أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من اسواق إلاقتراض لتقترب الدول الصناعية من حافة الكساد، كذلك أوضاع الافتراض بين البنوك بقيت ضعيفة بسبب هذا الانهيار الاقتصادي، والأزمة الحالية ، هي ازمة انهيار اقتصادي كامل يتعرض له النظام المصرفي والمالي في ثمانين عاماً وهي نتيجة طبيعية لإنهيار النظام الرأسمالي العالمي ، والأزمة المالية الحالية هي الأسوأ منذ العام 1929 ، وقد أندلعت تلك الأزمة وبدأت تلك الشرارة في أنهيار سوق الأسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعدت الديون عبر المسددة، وهناك أزمة ثقة بين المواطن والبنوك في حماية المدخرات ومن ثم الحفاظ على وظائفهم مع الأنهيار الحاصل في اساسيات التمويل العالمي . إن ما حدث مع بنك " ليمان براذرز" الذي يبلغ عمره 158 عام هو جزء من حالة فقدان تشمل فقدان الثقة في النظام المصرفي والمالي في العالم، والأزمة الحالية هي ليست محصور في الولايات المتحدة الأمريكية رغم حالة التفاقم الواضحة في الأسواق الأمريكية، والتي أدت إلى سحب الودائع من تلك البنوك، وكان لهذه الأزمة حدة كبيرة أجرت الإدارة الأمريكية إلى وضع خطة للمعالجة لأنقاذ الوضع المالي والمصرفي المنهار بتكلفة وصلت إلى 700 مليار دولار ، ولكن هذه المعالجة كانت واهية، غير أن الحقيقة هي أكبر من هذه القضية، لأن الأنهيار ليس أنهياراً مالياً بل كان أنهياراً لخواص الرأسمال العالمي ، ويستمر النزف المالي في أمريكا وأوربا " فقد أغلقت بورصة باريس بخسارة وصلت إلى 6.8% كما أغلقت البورصة الالمانية على تراجع وصلت نسبته إلى 5.8% واقفلت بورصة لندن عن خسارة وصلت إلى 5.8 % رغم اعلان الحكومة البريطانية عن خطة لإنقاذ المصارف"().
وبهذه المحصلة دخل النظام الرأسمالي العالمي مرحلة النظام الأمبريالي الجديد، وهو يختلف عن النظام الأمبريالي السلفي، وإن المرحلة الأمبريالية الحالية تعتمد في آصرتها على الثلاثية الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإن الاستمرار في هذه الاستراتيجية الأمريكية وراسمالها العالمي هو الذي يفرض التكثيف والتدخل العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو الذي يعيد ذلك الأنتاج للهيمنة الأمريكية على الشعوب والدول صاحبة الثروات.












الرساميل العائمة
(التنمية والعولمة )









الرساميل العائمة
(التنمية والعولمة )
أن التطور الرأسمالي وما يتعلق به من مفاهيم ومن سمات تميزه عن باقي الأنظمة الاجتماعية بشروطه الحتمية وبديناميته المتفردة وهي القدرة على التجاوز لكل العوالق المتناقضة التي تفصح عنها من خلال حدود ذلك التناقض ، وهنا تاتي القدرة على اتساع عمليات التناقض وهي فاصلة زمنية دقيقة تعبر عن الفجوة التي يتركها التطور الراسمالي كمحور وكنظام يظهر من خلال مرحلة تاريخية بعينها تخوضها الانسانية .ولم تعرف عنها الانسانية حدود قبل نهاية الانسانية .ان الوقوف بوجه الهجمة الراسمالية العالمية يجب قبل هذا ان نفهم التحديات المعاصرة التي تقودها الراسمالية العالمية وما تفرزه من تحديات وتناقضات داخل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الهدف من الهجمة الراسمالية باعتبارها قوة فاعلة الان في العالم نتيجة الاستقطاب الحاصل في مركزية العولمة الراسمالية ، كذلك مستوى التطور المادي بين مركزية النظام الراسمالي وما يتعلق باطرافه وهو الكشف الذي اشره (كارل ماركس) في عملية الاستلاب السلعي لانه المحور الذي يتعلق باستحكامات اعادة انتاج المنظومة الاجتماعية وليس جانبها الاقتصادي اضافة الى هذا ، تقوم الراسمالية بتحويل القوانين الاقتصادية الى قوانين عملية تفرض نفسها من خلال مسوغات غير مشروعة تحكم بها المجتمعات الحديثة وكانها قوانين افرزتها الطبيعة داخل حركة الوعي الاجتماعي واخفاء التاريخانية الاقتصادية التي ميزت الراسمالية العالمية بسبب هشاشة الانسجة الاجتماعية وعدم استقرارها من الناحية العضوية ، وان الاعادة للانتاج الاقتصادي لا يحقق التوازن العمومي على الاطلاق ، فالرساميل تفرض عملية اللاتوازن عبر الراسمالية كنظام عالمي ينتقل من مرحلة الى مرحلة داخل حلقات الصراع الطبقي ، والازمات الحاصلة في العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا راجع الى نتيجة اللاتوازن بحكم التطور الراسمالي ، وعلم الاقتصاد لا يستطيع كشفها لان النظرية الراسمالية لا تتميز عن تاريخانيتها ولا تنفصل عن الحلقات الاخرى كما قلنا في السياسة والثقافة وبالمنطق الاقتصادي ، فمركزية الاستقطاب للعولمة الراسمالية ومستوى تطورها المادي داخل مركزية النظام الراسمالي العالمي الان وما تشكله اطرافها من انهيار ونهوض ، فالظاهرة العالمية للتاريخانية الاقتصادية وما يشكله التاريخ البشري في هذه اللحظة من فوارق خلال القرن الحادي والعشرين بعد ان تجددت البداية في القرن الماضي وهي درجة من اللاتوازن خلاف ما عرفته الانسانية في تاريخها ، وان ظاهرة التطور المتسارع للمجتمعات لما بعد الراسمالية ، هي طفرة نوعية في الصراع الطبقي افرزه القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين وما تم تحديده من فروقات من ناحية اللاتوازن في الراسمالية العالمية ومن الناحية التاريخية باعتبارها نظام اقتصادي واجتماعي مليء بالتناقضات الخاصة لنظام ايل للزوال داخل منظومة من التناقضات بين الراسمالية والعولمة بالتحديد تلك التي تلازمت مع عملية الاستقطاب التي يمكن تجاوزها وفق اشكال يتعلق بالاستقلالية الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية . وان قلب القانون المنطقي في الاقتصاد ذلك بتحويل الوسائل الى غايات من خلال حصر قانون (الربح والتراكم ) هذا القانون قد انتج عكسية من الفوضى واللاتوازن وهدر في جانب الطاقة البشرية وفوارق كبيرة في قوة غير متوازنة في التوزيع للخيرات ، وهذه الخاصية للخيرات قد انتجها القرن التاسع عشر فاصبحت الفجوة كبيرة بين حالة التطور داخل اشكاليات ابستمولوجية وبين حالات من التطورات الفعلية ، وبالمحصلة كانت هذه الفوارق معدومة جدا ، فشروط التطورات الراسمالية هي ضرورية لتحقيق انعطافة في الطاقة التي شهدناها سابقا وهي التي استمرت على هذا المنوال الا ان استمرارها على هذا النهج الان لاينتج الا مزيدا من الفارق في هدر الطاقة الانسانية ، ووفق هذا الاشكال القانوني للافعال التي ينتجها التراكم الراسمالي رغم ان المرحلة الراسمالية هي مرحلة عبور تفاصيل التاريخ لا نهاية لها اذا لم يكن لهذه المرحلة الاقتصادية في التاريخ حدود واضحة سوف تحدث داخل الانسانية فجوة كبيرة تدمر الكيان الذاتي والقرن الواحد والعشرين هو حدود هذه القضية من الناحية المركزية . ان اقتصاد التنمية بالنسبة الى الاطرف لا يمكن ان يكون فاعلا الا اذا كان اقتصادا سياسيا تنمويا له الاستخدامات الواسعة والمفتوحة على الجدلية المادية التاريخية لتفصيل الماضي والحاضر وكانت داخل هذه الجدلية المادية التاريخية والتي امتدت من العام 1914 الى العام 1945 بين الولايات المتحدة الامريكية والمانيا لتقسيم التركه البريطانية من الميراث ، وكان اللحاق بالاتحاد السوفيتي هو الهدف الرئيسي ، وكان لمفهوم التنمية عند المنظومة الاشتراكية السابقة هو مفهوم نقدي للراسمالية ومضامينها الاقتصادية ومفهوم التنمية يتركب من القوى الاجتماعية التي من مصلحتها ان تحقق مشروعها الاجتماعي وفق نظام اقتصادي متوازن وهذا ادى الى قيام مشروع نضالي قادته الشعوب الفقيرة لاقامة توازنات خاصة بالشعوب الخاضعة للاستغلال والهيمنة ، وهذا التوازن اقتضى ثلاث عقود من الناحية التاريخانية تخللها حربان عالميتان وثورتان (روسية وصينية ) وأزمات عميقة في مرحلة الثلاثينات بعد صعود الفاشية واندحارها اضافة الى فاصلة تاريخية في سلسلة من المذابح الاستعمارية تجلت بحروب التحرير في الاطراف . لقد كان للتنمية في القرن العشرين مشروع انهيار كبير فتحت الراسمالية حلقات التراكم المنساب ابتداء من العام 1968 حتى العام 1971 وكان يعاني النظام الراسمالي ازمة بنوية تتعلق بكيانه ، وكانت سابقة له في القرن التاسع عشر متعلقة بمعدلات التوظيف والنمو حيث انخفضت بشدة الى النصف لما كانت عليه ، وهناك ازدياد في نسبة البطالة وارتفاعها في قياس اللامساواة في العالم الراسمالي التي كانت نسبتها من 1 الى 20 في العام 1900 ونسبة 1الى30 في العام 1945 ثم الى نسبة 60 في مرحلة ما بعد الحرب . اما اليوم فقد ارتفعت بشكل خيالي حيث شكل البشر الاكثر غنى في العالم وقد ارتفعت النسبة من 60 % الى 80% من مجموع الانتاج العالمي خلال القرن الماضي في حين انهارت النسبة للاكثرية الساحقة في شعوب الجنوب او الاطراف الخاضعة الى التكيفات الهيكلية الوحيدة الجانب وشعوب الشرق حصرا الى كارثة في اساليب الاقصاء والافقار تحرير الناتج الربحي بشكله المطلق ادى بالرساميل العالمية باعتمادها على صنع التبادلات العائمة مستندة في ذلك الى الفوائد المرتفعة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات الراسمالي (الامريكي حصراً ) اضافة الى توريط دول العالم الثالث بالديون من خلال صناديق .
الازمة الان مبنية على انقلاب في علاقات القوة العامة لصالح الراسمال ، بالمقابل تبرز مجددا الليبرالية لتحتل المواقع المتقدمة في انسجة هذه المجتمعات، والازمة الحالية في العالم تعبر عن حلقاتها التاريخية وعن نفسها من خلال الناتج الربحي الذي صنعه الاستغلال وفق منافذ كافية للتوظيف الربحي وهو القادر على تطوير تلك الطاقة الانتاجية وهي التي تقتضي الادارة الفعلية للازمة وهنا يجب ان تنوجد المنافذ لهذا الفائض من الرساميل العائمة وهي الطريقة التي تحفظ عملية التدهور السريعة للقيمة المفروضة ، وان الحل لهذه المعضلة هو المباشرة في تحقيق قدر من التقدم الاجتماعي الذي يعمل ويتحكم في توزيع الدخل وتنظيم عملية الاستهلاك وفق قرارات التوظيف التي تعمل على انشاء سلم اجتماعي يقوم ببرمجة اجتماعية اخرى تقوم على تنتظيم الدخول وفك الطوق الكبير والمتدهور اللازمنة ، لان ما قامت به الادارة الاقتصادية وهي الازمة لعدم التوازن في الدخل ادت الى الغاء الضوابط والقوانين واضعاف الرقابة النقابية وتحرير الاسعار والاجور و فتح الباب على عمل الخارج بعد تقليص الانفاق العام ، وهذا راجع الى الاقتصاد الليبرالي الذي اصيب بالوهم وادى الى غلق الباب امام دائرة من الركود الاقتصادي والفشل في الادارة العامة للعولمة لانها قد ضاعفت تلك الازمات واصبح التحكم بهذه الفوضى الليبرالية وهو الهذيان المستمر في اللاتوازن، فالعولمة الراسمالية هي التعبير عن الازمة المستشرية داخل حقيقة تلك العولمة اليبرالية صاحبة الفائض الهائل من الرساميل العائمة وصاحبة الناتج الفعلي لهذه الرساميل الخاضعة لاليات الربح المتفرد ومن نتائجه :
أ- النقد الدولي ب- البنك الدولي وتحرير التجارة الدولية وعمليات التخصيص للرساميل العائمة ومنحها منافذ للخروج في مضاربات مالية تقيها من مخاطر انخفاض قيمة (هذا الفائض من الرساميل واعطاء وجه اخر لراسمالية ليبرالية تحصر تلك الفاعلية من الرساميل لتنفيذ شروطها التخريبية وهذا حاضر في تلك التقلبات الفجائية لاسعار الاسواق العالمية
والذي يصب في تفاصيل من الربح مقابل هبوط في عملية الاجور ولفاعلية هذه الفكرة من ضخامة الفائض نسوق مثالا عن حجم التجارة العالمية كمقياس (فهو يبلغ سنويا حوالي ثلاثة الاف مليار في حين ان حركة الرساميل العائمة تبلغ (من 80 الى 100الف مليار أي ما يقارب الثلاثين ضعفا ، من هنا تتشكل الادارة الكاملة لهذه الازمة من قبل الراسمالية العالمية بقيادة (الولايات المتحدة الامريكية )() وهي الكارثة بالنسبة لشعوب العالم الثالث فهي المناسبة والاكثر جدية للراسمالية العالمية في ازدياد عبثها باقتصاديات العالم النامي وقد نتج عن ذلك
انخفاض في الناتج القومي لهذه الدول
وقد شكل الكارثة بالنسبة الى الطبقة العاملة وشعوب الاطراف .
انخفاض في الدخل العام .
قساوة في التوزيع الاجتماعي للدخول والذي اخذ يتسارع بالصعود في كا ارجاء العالم في الوقت الحاضر .
وقد خلق في هذا الوضع الكارثي زيادة في الفقر والهشاشة والتهميش.
وبالمقابل قد انتج هذا الفعل اعداد جديدة من اصحاب رؤوس الاموال .
واقترن هذا الفعل ببروز القطب الاحادي للعولمة وقد تمثل بالامبريالية الامريكية التي استطاعت الهيمنة على مقدرات الشعوب، وقد تحقق هذا بالكشف الدقيق عن هذا النظام الامبريالي المازوم دائما بحقيقة التاريخ واحداثة المتطورة ، وقد استوجب في هذه المرحلة التاريخية ان يخرج هذا النظام من حقله السياسي الى نمطية في الانتاج الراسمالي وان يتصاعد في الانخراط في المرحلة الامبريالية داخل اطار المادية التاريخية الاوسع فهما للراسمالية في بعدها الاوحد باعتبارها حقيقة عالمية الان وعدم تشخيصها واختزالها الى انها نمط انتاجي راسمالي يتشكل على هذا الكوكب والكشف الدقيق عن حالة التناقضات الاجتماعية بفروعها المتعددة داخل نظام العالمي الجديد .
إدارة الأزمة الرأسمالية
طالما ان المرتكز الاجتماعي يتحرك بدينامية العلاقات الاجتماعية التي تحدد الرسمالي بالاستناد الى حالة التناقض المتعلقة بهذا النظام فهي التي تقوم بعملية التطور في ضوء التحولات التاريخية نفسها وهي جزء لا يتجزأ من المنهجية التاريخية للنظرية وان الخروج من هذا المنعطف يستوجب حالة التطور والنقلة النوعية في انماط الانتاج الراسمالي وهذا جزء من مفهوم الاقتصاد السياسي الذي يتعلق بالمنهجية المادية للتاريخ ، فالرأسمالية كحقيقة موضوعية عالمية لاينبغي اختزالها الى نمط من الانتاج الراسمالي ، فالتركيبة لتلك التناقضات الاجتماعية هي جزء من حلقة التمفصل في النظام العالمي ، وحالة الخروج من ربقة المركزيات الأوروبية او لحالة التوسع الراسمالي التي تعم العالم المعاصر عبر الاندماج في حالة التدفقات المالية الدولية او التمويل الدولية وتاثير الاسواق المالية الدولية داخل حركة من التدفقات المالية الدولية ، وان انعكاس هذا التاثير في ضخامة هجوم تلك التدفقات المالية على المستوى الدولي وفي خضوعها الى التاثيرات التي تقوم على اسعار الصرف واسعار الفوائد الدولية التي تقودها البنوك حيث يتاثر ذلك بمصادر التمويل الدولي اضافة الى التعدد في حركة التدفقات على المستوى العالمي من خلال حركة الاسواق المالية وهي المصادر الرئيسية لهذا التمويل ومرونته في حركية الاندماج ، فضخامة التدفقات المالية العالمية مثل (صندوق النقد الدولي ) و(البنك الدولي ) يترتب على هذا الاندماج داخل ضخامة من التدفقات المالية اندماج في الاسواق العالمية لراس المال العالمي والزيادة المستمرة في حركة التدفقات عبر السياسة ، المالية المتحررة والانفتاح الذي يحدد عملية الاندماج وقد اخذت في التدفقات المالية وهي تتميز بالضخامة المالية في حجمها وسرعتها ومن ثم انتقالها داخل تلك الاسواق ، ولم يشهد الاقتصاد العالمي مثيلا لهذه التدفقات وقد يتضح ذلك من خلال تلك الاحصاءات المالية للدول واخذ الصافي المالي وهو مؤشر خطير في هجوم تلك التدفقات وبمؤشر تلك الاندماجات على ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية وان الكشف الحاصل لهذه الازمة لدول جنوب شرق اسيا وكوريا ، الذي حصل في مرحلة الثمانينيات ، هو ان (الصين) استطاعت ان تسخر العولمة لخدمة مشاريعها المتعلقة بالتنمية ولكن في اطار عملية وطنية وهذا ما حصل في كوريا كذلك هو خلاف ما حصل في جنوب شرق اسيا في العام 1990 بسبب ان كوريا ودول الجنوب الاسيوي كان انفتاحها على عولمة الاسواق العالمية في حين ان الصين والهند كانا في بداية خطواتهما الاولى ، وقد بدأ تدفق الرساميل العائمة والشمولية اخذت تدفعها الى ذلك تلك المعدلات في النمو وهي سمة مهمة تتناسب مع الجذب المتواصل لمعدل النمو الذي ارتفع بمعدلات متصاعدة في هذه البلدان ، وقد احدث هذا التدفق المالي والذي اخذ شكل الاستثمار التشكيلي لقيم الاسهم ، اضافة الى التوظيفات التي تسارعت بدورها الى عملية التضخم بدل من التسريع في عملية التنمية ، وهكذا تمخضت حالة التدفق العالمي للرساميل الى انفجار الازمة في التدفق المالي العائم ، وكان القصد من كل ذلك هو الاستثمار الامريكي المالي والذي قدر في العام (1991) (8, 11) بليون دولار الى (3, 309 ) بليون دولار في العام (1997)() .
وتعطينا هذا الزيادة في الرساميل العائمة في هذه البلدان الى النسبة المبينة للولايات المتحدة الامريكية في ان تجعل اليابان تابعة لها ومن ثم تفكيك النظام الانتاجي الكوري وجعله تابعا لها ولليابان وهذا شبيه بما اثارته هذه الازمة للمكسيك في حين اخذت البلدان الاخرى عملية المقاومة عبر الاعادة لعملية الحساب والانخراط في العولمة المالية العائمة والعودة الى الرقابة السعرية للصرف مثل ما حصل في ماليزيا او من خلال عدم المشاركة في جدول الاعمال مثل ما حصل في الصين والهند وهكذا فقد انهارت الركيزة المالية للعولمة المالية العائمة مما اجبر مجموعة السبعة ان يغيروا التوجه نحو ستراتيجية جديدة في البناء المالي المتغير والخاضع للمتغيرات الاقتصادية الدولية .

















المراجع
اوليريش بك، ماهي العولمة، ترجمة: ابو العبد دودو، منشورات بولونيا ، طبعة أولى، 1999م.
ا.د. سعد غالب ياسين، الإدارة الدولية، دار البازوردي، الاردن، طبعة أولى، 2007م.
أ.د. سمير امين، الاقتصاد السياسي للتنمية، ترجمة: ا.د. فهمية شرف الدين، دار الفارابي، طبعة اولى، 2008م.
أ.د. سمير أمين، ما بعد الرأسمالية المتهالكة، ترجمة: أ.د فهمية شرف الدين، وأ.د. سناء ابو شقرا، دار الفارابي، طبعة أولى، 2003م.
ساطع الحصري، آراء واحاديث في العلم والأخلاق والثقافة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة أولى، 1985م.
أ.د. زينب حسين عوض الله، مبادئ الاقتصاد السياسي، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة أولى، 2007م.
مجلة الجمهور البيروتية ، عدد خاص 1980م.
أ.د. فريد النجار، إدارة الاعمال الدولية والعالمية، الدار الجامعية، طبعة أولى، 2008م.
تمونز رو بيركس، من الحداثة إلى العولمة، ترجمة: سيمر الشيشكلي، عالم المعرفة الكويتية، الجزء الاول، العدد 309، 2004م.
أ.د. عبد المطلب عبد الحميد، النظرية الاقتصادية، تحليل جزئي وكلي، الدار الجامعية الاسكندرية، طبعة أولى، 2007م.
أ.د. عماد محمد علي العاني، اندماج الاسواق المالية الدولية، منشورات بيت الحكمة بغداد، 2002م.
بيتريد راكرد، مجتمع ما بعد الرأسمالية، ترجمة: صالح بن معاذ المعيوف، مركز بحوث المملكة العربية السعودية، 2001م.
أ.د. عادل أحمد حشيش، اصول الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، بيروت، طبعة اولى، 1992م.
كارل ماركس ، الاقتصاد السياسي والفلسفة مخطوطات 1844 منشورات وزارة الثقافة السورية 1970.
صحيفة الشرق الأوسط العدد 10907 في 8/10/2008.
علاء هاشم مناف: دراسات في الخطاب الديني، دار الوئام، طبعة أولى، 2002.













المحتويات
المقدمة 1
التعددية في عولمة السوق الرأسمالية 3
ستراتيجيات المنافسة العالمية Broad- Line Global Competition 4
الشركات التدميرية العابرة للقارات 7
ماذا حدث للأمة العربية أمام هذه الإدارات الإنتاجية ؟ 8
الستراتيجية الثقافية الكونية الامريكية 13
التصدع الثقافي 16
الرأسمالية العالمية وقوة التوسع الأمريكي في الشرق الأوسط 19
الولايات المتحدة الأمريكية ونظرية التوزيع 21
التاريخ يعيد نفسه أزمة مركز الفكة الحدودي 24
ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى 25
آذار 1975 27
الشركات المتعددة الجنسية وتعدد أساليب السيطرة الاقتصادية 29
معدلات التضخم والعجز في الميزان النقدي الإمريكي 31
التمويل الدولي للإقتصاد الإمريكي 32
التمويل الدولي والاعمار 32
تكلفة رأس المال وهياكل التمويل 33
بيان التشكيل المالي المختلف 35
الاشتقاق المالي الدولي 35
الإدارة الإمريكية الجيومركزية 39
الإدارة الرأسمالية 39
الدولة العراقية دولة محتلة 42
الإدارة للموارد البشرية 42
الستراتيجية الامريكية الجيومركزية 44
الإدارة الدولية للتراكم الرأسمالي 47
المتغيرات في البيئة الدولية 48
العرض داخل منظومة السوق 53
العراق تديره الشركات الأمريكية والإسرائيلية 57
الفهرست 63
الرأسمالية العالمية والإقتصادات المتهالكة 65
حقيقة الصراع الخفي للرأسمال العالمي 66
الفصل الثالث من المسرحية الأمريكية 67
الفروض الأمريكية لنهب ثروات العراق النفطية 70
إنتاج الموارد الثابتة والمخزونة 71
الفهرست 72
فائض المضاربة والاستثمار أنتج تراجعاً في أسعار النفط 74
الرأسمالية العالمية تجاوز الأزمة ...أم المواجهة مع الشعوب النامية 83
آلية الاعتماد المتبادل للرأسمال الاقتصادي 91
نمط الإنتاج الرأسمالية بين التراكم الدائم وتوزيع الدخل 102
الرساميل العائمة 112
(التنمية والعولمة ) 112
الرساميل العائمة 113
(التنمية والعولمة ) 113
إدارة الأزمة الرأسمالية 118
المراجع 121
المحتويات 123

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات