عن الديمقراطية وحقوق الانسان

حسن جاسم رضي

الحوار المتمدن-العدد: 4676 - 2014 / 12 / 29 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن الديمقراطية وحقوق الانسان
الديمقراطية وحقوق الانسان مسألتان مهمتان لاستقرار الأوضاع وتطوير حياة الشعوب، لذلك تبرز أهمية الاستمرار بمطالبة الأنظمة بتجسيد الديمقراطية والارتقاء بمستوى حقوق الانسان طالما تشهد تلك الأنظمة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية في بلدانها، والبحرين واحدة من بين تلك البلدان، فمنذ عام 2011م حتى الآن لازالت الأزمة السياسية التي تشوبها الانقسام الطائفي الناتج عن مرض الطائفية البغيض لم تجد طريق الحل السياسي، ناهيك عن الفساد والبيروقراطية المنتشرة في أجهزة الدولة كما تشير بذلك مجمل تقارير الرقابة المالية، هذه الأوضاع المأساوية والمتردية من الطبيعي أن تؤخر عملية التطور الاقتصادي الذي يمثل الدعامة الأساسية لتحسين الحياة المعيشية لكافة افراد الشعب، وكذلك التصدي لمشكلة الغلاء والقضاء على البطالة وما شابه ذلك من عراقيل تعترض تطور حياة الشعب البحريني بكل فئاته، وهذا ما أشارت له الكثير من الدراسات والبحوث الرامية لسبل تطوير الحياة الديمقراطية والتشديد على أهمية مراعاة حقوق الانسان ككائن بشري له حق العيش بحرية وكرامة انسانية لجانب الانخراط في عملية النضال من أجل حياة أفضل كحقه في العمل والتعليم من أجل بناء وطنه.. بناء يرتقي لأسس العدالة والمساواة.
إن الحياة الديمقراطية لا يمكن إرسائها إلا عبر المؤسسات الدستورية بحيث هذه المؤسسات تتمتع بكامل صلاحياتها في اتخاذ القرار السياسي وممارسة دورها بحرية تامة في الرقابة والتشريع والمحاسبة بهدف الحد من استشراء الفساد بكافة أنواعه ولكون البحرين بلد يتطلع لتعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة والسلام فإن من واجبها وأولى مهماتها المضي قدما لتطوير العملية الديمقراطية وجعلها أكثر اتساعا وانفتاحا بإعطاء البرلمان صلاحياته الدستورية ليتسنى لنواب الشعب ممارسة دورهم النيابي في الرقابة والتشريع.
ومن الأهمية بمكان ان الحياة الديمقراطية في البحرين كما هي في البلدان العربية لم تكن مقتصرة على المجال السياسي المحض، بل مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمجال الاجتماعي، علما ان الحياة الديمقراطية السياسية تهتم بمصدر السيادة والسلطة وتتمسك بالحقوق السياسية للمواطنين كحقهم في الترشيح والانتخاب للمجلس النيابي والبلدي والسماح بإنشاء النقابات العمالية والأحزاب والجمعيات السياسية وتؤمن بحرية الرأي والتعبير، بينما الحياة الديمقراطية في المجال الاجتماعي تهتم بتحسين الحياة المادية لكافة المواطنين وتستند على مبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما ان أولويات المطالب الشعبية كما تشهدها البحرين هي توفير لقمة العيش بضمان فرص العمل المناسبة لكافة المواطنين دون تمييز لجانب السكن الملائم وحرية المواطن ورفاهيته، وهذا يتطلب بالتالي المساهمة الفعالة في العملية السياسية من قبل الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والعمل على تطويرها على النحو الأفضل لأنها الضمان الأساسي للحفاط على حقوقهم وحماية مكتسباتهم.
ولأجل تحقيق هذا الهدف النبيل وتجسيده في الواقع البحريني ينبغي لأطراف الصراع معارضة ونظام تقديم تنازلات لحلحلة هذه الأزمة السياسية عن طريق حوار جاد يتخلله روح التسامح والاخاء بين كل الأطراف المتحاورة، لأن عدم التسامح في حد ذاته كما يقول المهاتما غاندي هو صورة من صور العنف وعقبة أمام نمو الروح الديمقراطية الحقة.
إن التسامح والاخاء عبر حوار يسوده التفاهم والاحترام المتبادل مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى لاسيما وأن الأوضاع في العالم العربي ملتهبة بتفاقم العنف والعنف المضاد لجانب التطرف والنزاعات التي تتسم بتجاهل أساسي لحياة الانسان مما يعرقل المسيرة الديمقراطية في البلاد، كل ذلك تؤكده الأحداث الأخيرة في كل من دمستان وكركزكان وبني جمرة والتي وصلت ذروتها للقيام بتفجيرات غير مسئولة وغيرها من الأعمال الارهابية، مؤشر لبث الفتنة وزرع الطائفية التي من شأنها التفرقة بين أبناء الشعب الواحد وعرقلة وتعطيل مسيرة العملية السياسية في البلاد.
حسن جاسم رضي (أبوأفراح)
25 ديســمبر 2014م

#حسن_جاسم_رضي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات