فخ مدة الرئاسة في دساتير (الربيع العربي) ! ..

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 4672 - 2014 / 12 / 25 - 12:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرًا ما يُضيّق الناس على أنفسهم الواسع، ويرون أنّ في هذا الحيز الضيق الذي كبّلوا أنفسهم بداخله، مصلحة، على عكس ما يعطيه الواقع وعلى خلاف ما ثبت بالتجربة ثبوتًا لا جدال فيه؛ وحصر مدة الرئاسة في أربع سنوات أو خمس، كما أقرّت بعض الدساتير في البلدان العربية التي مرت بما تواطأ على وصفه بـ"الربيع العربي"، هو حتمًا من هذا الباب، وسنفصّل للأمر قدر المستطاع في السطور القادمة.

يتوقف أكثر المتابعين لما جرى في انتخابات الرئاسة التونسية الأخيرة، والتي انتهت بفوز "الباجي قائد السبسي" بعد جولة الإعادة بنسبة 55,68٪-;-، وخسارة "المنصف المرزوقي" المدعوم من حزب النهضة صاحب التوجهات الإخوانية بعد حصولة على نسبة 44,32٪-;-، عند زاوية واحدة تتعلق بدلالة النتيجة على انخفاض شعبية جماعة الإخوان في الشارع العربي وانكشاف خطابهم ودعواهم، ودلالته في ذات الوقت على حاجة الجماهير في عمومها إلى الاستقرار، وأن حاجتهم الملحة للأمن، باعتبارها حاجة أساسية، هي التي تسوقهم في هذه الآونة حتى لو سارت بهم إلى نقطة الصفر التي تمردوا عليها في وقت سابق. وهذه المسألة من كونها قتلت بحثًا في صفحات الجرائد وعبر الفضائيات فلن نتوقف عندها كثيرًا. وسنعبر منها مقرّين تمامًا بأن جماعة الإخوان وأنصارها ومدعوميها قد لاقوا ما يستحقوه من رفض شعبي سواء لكونهم بلا رؤية من الأساس، ويلجأون إلى شعارت جوفاء تلفيقية وخطابات ديماجوجية يبتزون بها الجماهير، ويتبنون نهجًا انتهازيًا لا يحرّم عليهم التحالف مع الشيطان في سبيل الوصول للسلطة، ويتناولون الدين بفكرهم القاصر، ويتأولونه، فينحجبون عن جوهره وروحه، أو لكون نُخبهم غير مؤهلين من حيث التركيبة والخبرة، وبالتالي عجزوا عن القيام بالمهام التي ألقيت على كاهلهم، عند وصول السلطلة إليهم.

ولكننا سنتوقف عند مدة الثلاث سنوات التي قضاها "المرزوقي" في السلطة، باعتباره رئيس مؤقت، لنطرح أسئلة، ليس بغرض الحصول على جواب بقدر إبراز القضية وعرضها وإلقاء الضوء عليها، هو الهدف، موقنين أن تجاهل تلك القضية بعينها مقصود لبقاء حالة الفوضى قائمة، والكلام يتعلق بمصر وتونس، لا بالأخيرة وحدها كما يوحي السياق، لتقارب الحالة في البلدين فيما يتعلق بمدة حكم الرئيس (أربع سنوات في مصر، وخمس في تونس)، فنقول:
هل مرت مدة المرزوقي، سريعًا بسبب كثافة الأحداث وغناها أم أن المدة قصيرة في حد ذاتها، خاصة وأنه ثمة ستة أشهر في أولها وستة في آخرها، تضيع في الانتخابات والتجهيز لها أو الخروج من حالتها، وثمة شهور أخرى تضيع عند اختيار الحكومة (خاصة مع معضلة النظام المختلط النصف برلماني والنصف رئاسي) وتحديد آليات العمل بين وزرائها وبين الرئيس؟ وهل هي (أي مدة الحكم) كافية - بصدق - للحكم على شخص في قمة الهرم السلطوي في الدولة، وإن كانت كافية للحكم على "المرزوقي" من كونه أفلس منذ لحظة وصوله للسلطة ولم يترك لمؤيديه سبيلًا يعرجون منه للدفاع عنه، وكان حكمه تقهقهر وفساد وعمالة في إطار حالة عامة من النزق والتخبط، فهل هي كافية في حق غيره إن كان سليم النية، مدركًا لمهام منصبه، ولديه خطط عامة ومبدئية (تحتاج حتمًأ إلى تطوير وفق ما تقتضيه المتغيرات، وإلى تفصيل وفق ما تفرضه المصلحة)، وخططًا استراتيجية (تتطلب وقتًا طويلًا لتنفيذها، علمًا بأن البلاد العربية لا بديل لها عن هذا النوع من البرامج طويلة المدى، والتي تؤسس للمستقبل أكثر مما تنظر أسفل قدمها)؟ ؛ وهل أدى تضييق مدة الرئاسة وحصرها بالصورة الحالية في منع الاستبداد - كما روّجت لذلك الحركات النيوليبرالية والجماعات الإسلاموية - أم أنتجت ظلمًا وتسلطًا في عين شعار الحرية، وإقصاءًا في عين دعوى التعددية، وممارسات قمعية في عين الدعوى للحوار والمشاركة، مضافًا إلي ما سبق حالة من عدم الاستقرار والترقب بالنسبة للجماهير، والتسرّع وتنفيذ الخطط قصيرة الأمد بالنسبة للرئيس؟!.

إن غالب ما تعطيه قراءة الدوافع التي ساقت الجماعات اليمينية بشقيها الإسلاموي والليبرالي، ومن والاها وهادنها من جماعات سياسية مغايرة، للإصرار على خفض مدة الرئاسة في مصر وتونس إلي هذا الحد الذي لا يتيح - على سبيل المثال - لصاحب مشروع بقالة صغيرة الحجم تقييم موقف تجارته بموضوعية للتعرف، يدور حول المدة الطويلة التي قضاها كل من ((زين العابدين بن علي، وحسني مبارك)) في الحكم، وما صاحب تلك المدة من فساد واستبداد وعمالة (وإن كنا على يقين من كون عمالة النظامين لم تكن تؤرّق جماعات اليمين السياسي بأي شكل كان، إلًا لو كان الأرق من باب التنافس على رضا الخارج)؛ وربط كل تلك السلبيات بطول مدة الحكم، هو أمر لا يخلو من تلبيس وتلفيق، فكثيرون ونحن منهم يرون - على سبيل المثال - أن فترة حكم أنور السادات (1970م - 1981م)، وهي تقريبًا ثلث مدة حكم مبارك، قد شهدت صورًا للفساد السياسي (بتركيع الدولة المصرية وإغراقها في بحر التبعية للبيت الأبيض، وهجرة دوائر النفوذ والقوة إقليميًا ودوليًا)، والخراب الاقتصادي (ببيع مصانع القطاع العام، وإتاحة المجال أمام صناعات استهلاكية دون ضبط أو تخطيط، تنفيذًا لإملاءات الصندوق والبنك الدوليين)، والتدهور الاجتماعي (بمحاربة الطبقة الوسطى من أسفل عبر العشوائية، ومن أعلى عبر السلوكيات الانتهازية الاستعراضية)، أضعاف ما شهده عهد مبارك، حتى على اعتبار أنّ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ والتاريخ الحديث مليء بأمثلة مشابهة، فالخديوي توفيق الذي مرر الاحتلال البريطاني لمصر حكم لمدة 12 عام تقريبًا، من منتصف 1879 حتى أواخر عام 1891 م، في مقابل محمد علي باشا (مؤسس الأسرة) الذي تولى حكم مصر لما يزيد عن أربعة عقود (1805 – 1848)، وهو صاحب أيادٍ بيضاء كثيرة على الدولة المصرية الحديثة؛ وبالمثل فإن فترة حكم جمال عبدالناصر، والذي -من باب الإنصاف لا أكثر- يعتبر واحدًا من أفضل وأخلص الحكام في العصر الحديث، قد امتدت لنحو 16 عامًا، بداية من 1954 (مع إزاحة محمد نجيب عن السلطة، وتولى مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد الناصر إدارة شؤون البلاد) ومرورًا بتنصيبه رئيسًا عام 1956وحتى وفاته سبتمبر 1970، والتاريخ مليء بعشرات الأمثلة، نحجم عن ذكرها حتى لا نجاوز الحد المطلوب. ونخلص منها إلا أن قصر مدة الحكم أو طولها ليست معيارًا يُبنى عليه، في المطلق، وإن وجب اعتباره!.

ولكن هل كانت الدوافع وراء المطالبة بخفض مدة الرئاسة وحصرها في مدتين، تعود لما تم ذكره فقط؟. الجواب بالقطع (لا)، فهناك التجربة الغربية (الأمريكية خصوصًا)، وما تمثله لدى بعض قادة تلك الجماعات، من نموذج أمثل (صنمي) بصورة أو بأخرى، وكون الغرب الأمريكي (وليس الأوروبي الذي لا تزال الملكية فيه كما كانت في العصور الوسطى) كالصنم بالنسبة لهم، فقد اعتبر مساره، في تحديد مدة الحكم بـ 4 سنوات ويجوز إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة أخرى فقط، هو المسار الأكمل!؛ في تجاهل تام لكون نظام الحكم في أمريكا مؤسسي يقوم على أجهزة متجذرة (عميقة)، تحفظ الناتج الفكري العام للدولة (على ما فيه من قصور وظلم!)، والرئيس يقوم بدوره في إكمال الصورة إلى جانب بعض المهام والأعباء على الصعيد الداخلي، وفي إنكار أيضًا لما سوى التجربة الأمريكية من تجارب، وهذا هو عين مفهوم (الصنم الأمريكي) الذي لا يمكن لبعض الحركات الليبرالية تخطيه؛ وهناك أيضًا دوافع بعض الحركات الفوضوية (الأناركية Anarchy )، وهي حركات تعلن، صراحة، رفضها لفكرة وجود دولة ونظام سلطوي حاكم (عادل كان أو جائر)، وهي بالتبعية تعارض وجود جيوش أو سجون أو محاكم نظامية لا بالصورة الحالية ولا بغيرها من الصور، وهذه الجماعات من منطلق رفضها للسلطة تجتهد بأي صورة للتقليل من مدتها.

قد يبدو أن في الكلام دعوة باطنة لإتاحة المجال للحاكم - إن نجح نسبيًا في تحقيق طموحات شعبه - بالبقاء لأكثر من عقدين أو ثلاثة في السلطة، وحتى نوضح ما خفي، نؤكد أن هذا ليس المراد ولا ما نصبو إليه. لأن "العادة" قد جرت على أن بقاء الشخص في ذات المكان يمارس ذات العمل لمدة طويلة، يُفقده قدرته على الإبداع، ويجعله بليدًا نمطيًا، ويعزله خطوة تلو خطوة عن الغاية التي من أجلها تم توظيفه، ويعتبر المكانة التي وصل إليها حقًا مكتسبًا لا موهوبًا، وبناء عليه يتكاسل ويرى فيما يفعله - إن كان ضمن واجبه - منة له على غيره، إلى حد أن يرى منصبه مِلك له يُورّث ضمن متاعه لورثته؛ وكل هذا ينطبق على صغار الموظفين فما بالك بكبيرهم (الرئيس)، وما يصاحب هذا المنصب من معان نفسية نرجسية !. لكن النفي ليس قطعي في الوقت ذاته، لأن المعتاد (لا يحدث بالضرورة)، فهناك خروقات للعادة، وبروز نتائج ما عند اقتران مسببات ما بعضها ببعض، ليس قطعي. وبصورة أخرى، فهناك أسباب عدة تمنع من حسم مسألة النفي، من بينها، عدم الرغبة في الحكم على التجربة قبل معايشتها، خاصة وأنه من الثابت يقينًا أن معارضة "مبارك" في مصر بادئة من أوائل التسعينات مع حرب الخليج الأولى، وقبل ذلك - عند آخرين - مع اجتياح جيش الاحتلال الصهيوني للبنان في أوائل الثمانينيات، ولم يكن حينها قد أمضى في السلطة سوى شهورًا معدودة !، وتجربة "محمد مرسي" الذي أقصته الجماهير عن سدة الحكم بعد عام واحد في السلطة لدليل كافي على أن المدة الزمنية ليست معيارًا للقياس، ومن هذا الباب قلنا بتأجيل القطع بالنفي إلا بعد التجربة، فلربما أبقى الشعب على المسؤول عقودًا أكثر مما نتخيل اليوم، وبدّل في الدساتير بهدف ذلك، وليس لهذا الأمر علاقة من قريب أو من بعيد باتهامات بالخضوع واستعذاب المذلة قد تلحق بالشعب حينها (على افتراض تحقق ما ذُكر)، لأن الشعب صاحب المصلحة في هذا الوطن، والمالك لموارده وثرواته، والمحدد إجمالًا، بما يدركه فطريًا، لنهجه السياسي داخليًا وخارجيًا، والحاكم (الرئيس) ونظامه (حكومته ووزراءه) في الواقع ليسوا أكثر من موظفين يديرون أملاكه، ويوظفونها بحسب ما تقتضيه المصلحة، ويحددون ما يناسب المرغوب من وسائل وآليات، وينظمون الشؤون الداخلية والعلاقات والإقليمية والدولية، ويوجهون بحسب السلطة الأصلية للشعب والممنوحة لهم التفاعلات الاجتماعية والحياتية بين الأفراد، دون تغليب للفردانية على الجماعية أو العكس، ذلك كله في إطار الخطوط العريضة المتفق عليها ضمنيًا، ونعني بها ما هو ثابت من مباديء أخلاقية أو دينية يُرجع إليها، وما تعطيه الفطرة من معانٍ إجمالية طيبة مرغوبة لدى الجماعة البشرية، والتي يتولى النظام الحاكم عنهم البحث في تفاصيلها وتحقيقها، فإن أحسن الموظف تُرك وما يُحسن فيه، وإن أخطأ غادر. وقد ارتضى أفراد الشعب، في العصر الحديث (وما ارتضوه هنا نسبي غير كامل، ويتبدل بحسب الأحول) آلية الانتخاب على فترات كإجراء لتجديد الثقة، أو سحبها ووهبها لآخر، كنهج بسيط يسمح لهم بتنحية الموظف (الرئيس) عن سلطته، إن أجمعوا ونخبتهم، على فسادِه أو عجزِه عن القيام بمهامه، دون الحاجة للتجمهر وتعطيل المصالح وإحداث حالة من الفوضى. وهذا هو الأمر في الواقع بعيدًا عن الشعارات التي تحيد بالأمر عن حقيقته، وتدخل فيه ما ليس به. وبهذا يكون (الحاكم)، لا سلطة حقيقية له، إنما هو مُستخدم، يعمل على تنفيذ ما كُلّف به (التكليف صوريًا من الشعب، وليس على التحقيق له)، ويراعي ما هو مؤتمن عليه.

* وهنا تجدر الإشارة إلى حقيقة نسبة أمور كالسلطة أو المُلك لأفراد الشعب، والتي هي إلحاقية مجازية، لأن السلطة والملك، لله سبحانه وتعالى؛ وهذه الإشارة ضرورية -على كل المستويات، وعدم التذكير بها خشية الاتهام بالمزايدة أو التصنّع، عدم أمانة، من حيث كون إغفالها سار بالمجتمع إلى دائرة جديدة من التخريب والإفساد بعد أن كان على وشك النجاة؛ فالفرعنة بعد أن كانت قاصرة على صنف الحكام انتقلت لبعض أفراد الشعب، وتضاعُف الوهم الذي يصوّر للأفراد (المعارضة) ملكيتهم للأشياء والتصرف فيها (على وجه الحقيقة)، فأورثهم والجماعة الوطنية معهم حالة من التخبط والدوران في حلقات مفرغة؛ وهذا يستدعي المصارحة بحقيقة ما عليه الأمور، حتى يتحقق الاعتدال المطلوب، فلا إفراط ولا تفريط.

إن الهدف ليس إرباك الأوضاع بمزيد من الأطروحات، أو الترويج لأمر ما بأسلوب غير صريح، ويشهد لنا أن التحذير من عدم مناسبة مدة الرئاسة والمهام الملقاة على عاتق الرئيس كان مبكرًا حتى على وصول محمد مرسي للسلطة، وما العودة إليه إلا بعد أن شاهدنا ثمار تجربة تونس. إن تحديد مدة الرئاسة في أربع أو خمس سنوات وحصر التجديد في دورتين فقط، سيفضي حتمًا إلى وجوه تتابع في خطفات سريعة دون أن تحدث أثرًا من أي نوع، نعم ندرك أنها لن تصنع آثارًا سلبية لكنها لن تصنع بالمثل آثارًأ إيجابية؛ وأن نحصد ما يمكن أن نحاسب عليه سلبًا أو إيجابًا أفضل من أن نحصد العدم!، وأنه (أي تحديد المدة الرئاسية بالصورة الحالية) ما جاء إلا كرد فعل لطول مدة حكم أنظمة أسقطتها الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس، وكان الأولى بالثورات ومن نُصبوا على رأسها أن يكونوا أصحاب فعل لا أن تسوقهم عواطفهم فتأتي النتائج مخيبة للآمال على المدى البعيد؛ ونجزم أن ما حذرنا منه حينها قد سبقنا إليه كثيرون، وإن كانوا ليسوا من أصحاب المنابر الإعلامية الشهيرة، وكان من بين الاقتراحات المبكرة في هذا السياق -قبل 19 مارس 2011، مع أولى المساعي لتعديل الدستور المصري-، هو حصر التجديد لمنصب الرئيس في مدتين على أن تكون كل واحدة سبع سنوات، وبهذا تتاح له المدة كاملة لتنفيذ واختبار ما لديه من خطط ومشاريع، وتأخذ الجماهير راحتها في التقييم، ويلتقط الوطن أنفاسه؛ على أن يُمكّن من شغل منصبه لمدة ثالثة (سبع سنوات أو أقل) شرط أن تتخطى نسبة التصويت له في الجولة الأولى نسبة الـ 70% أيًا ما كان عدد المرشحين أمامه، مع ضرورة أن تتجاوز نسبة المصوّتين الـ 60% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، وهو شرط لن يحققه إلا من أجاد القيام بمهام وظيفته الرئاسية على وجه يقارف أو يتخطى طموحات الجماهير، ورغم ما في هذا الشرط من تعجيز إلا أنه على الأقل لا يسد الطريق، ولا يقطع احتمال وقوع الخير تشاؤمًا أو هلعًا.. لكن بسبب دوافع وأغراض ذكرنا بعضها، تم تنحية مثل تلك الاقتراحات في مقابل الصورة الحالية التي بين أيدينا، وما فيها من عوار، وما فخ النظام المختلط (الرئاسي، البرلماني) وما سينتج عنه من إهدار للوقت والطاقة فيما لا طائل منه، عن هذا العوار ببعيد، وللحديث في هذا شان آخر.

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات