لابد من مشاركة المواطن في حل أزمة الميزانية

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 4664 - 2014 / 12 / 16 - 09:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لابد من مشاركة المواطن في حل أزمة الميزانية
سلام جميل ال إبراهيم
سياسة الرواتب تعمل خلافا للمباني الاساسية لروح الدستور وما جاء فيه ؛ وخلافا لمباني وأسس وقياسات ما جاء بإحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ وتعمل كأنما لايوجد هناك دستور أو قانون ؛ وهذا أمر خطير سادتي الامر ليس مبالغ فيه أبدأ ؛ بل أقل ما يقال في ذلك ؛والامر لايتحدد على الحقوق الوظيفية والتجاوز على استحقاقاتها المكتسبة ؛بل أدت التجاوزات الى ضياع حقوق المواطن الدستورية والمال العام ؛ وخلافا لما أوكل للموظف أو النائب توكيله وفقا للدستور .

لاتقتصر التجاوزات الدستورية على سلطة التنفيذ ؛ بل تشاركها سلطة التشريع كما سنرى .
إن سلطة التنفيذ تتجاوز مباني الدستور ؛ بل تعمل كأنما لايوجد دستوروأحكام قوانين وقضاء ؛ فهي تنفي دولة القانون بأكملها ؛ وأول تجاوزاتها على تقسيم السلطات والاحتكام للقضاء ؛ تتجاوزهما ؛ وتتجاوز ما جاء بأحكام القوانين النافذة ؛ ولا تنفذ التشريعات بعد نشرها ؛ ولا أمر رئيسها ؛ وهنا تجاوزت قانون العقوبات ؛ وحصل بجميع إجراءاتها ضررا ماليا مقررا وفق الاحكام بالمال الخاص ؛ وشاركت التشريع إعتمدها مستشارا له الضرر في المال العام وتجاوز الدستور في التمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ وتقديم إستشاراتها ؛ تجاوز اسس وقياسات التشريع .

ولذا التشريع جاء مخالفا للاسس والمباني الدستورية السليمة ؛ ولايتوافق مع أحكام القوانين الوظيفية والمدنية التي سنحدد موادها ؛ وأحد نواتج الازمة الاقتصادية وعدم القدرة لتنفيذ ما جاء للمواطن بالدستور وتشريعاته التي تكفل تحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والعجز عن تحقيقها ؛ سياسة الرواتب غير الدستورية وغير القياسية والتمييزية ؛ وقبل تخفيض اسعار النفط

أوجز الدكتور السنهوري التشريع السليم في بحثه القيم في نظرية الانحراف ونلخصها :
*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما(
*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .
*مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .
* اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل
وإضافة للتجاوز على ألحقوق المكتسبة وما جاء والمبادئ العامة المتعارف عليها للحق المكتسب بعد مضي الوقت ؛ إضافة للأحكام الصريحة المقررة بالدستور والقوانين الوظيفية والمدنية ؛ العمل بالقانون مالم يلغى أو يعدل ولا يعمل بالاثر الرجعي ؛ ولا يجوز التمييز وغيرها ؛ ونختتم المقال ؛ وما آل إليه الوضع الحالي نتيجة [ الموح ( الفيضان في الكرم من لايملك لمن لايستحق والتكرم لتشريع رواتب خلافا للقياس سواء في الشهادة والمدة والتمييز في مستحقات قد تقررت وضياع إستحقاقاتها المالية ؛ ولكن أزمة إنخفاض ألاسعار والمعالجة الحكومية للتوجه لفرض ضرائب ووقودها المواطن والموظف ؛ والقرار السطحي لتخفيض رواتب النواب وإعتماده إدخار ؛ والتغاضي المقابل لعشر سنوات للمتقاعد والموظف لاستحقاقات مالية مقررة أم مرفوض ؛ وامر المعالجة تخص المواطن ؛ ولابد من مشاركة المواطن بالحلول والامر دستوري م .20

وفي هذا المقال الكثير مما لانتكمن نشره والاطالة هنا ؛ فيه ما يغنينا ويغنيكم بمضامينه
http://alakhbaar.org/home/2014/5/167838.html

#سلام_جميل_ال_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات