موسى راكان موسى
الحوار المتمدن-العدد: 4571 - 2014 / 9 / 11 - 02:31
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
:: تكملة ::
في الفصل الثالث / السمات الإقتصادية لعولمة الرأسمال :
(ثالثا) الشركات المتعددة الجنسية :
{ تشكل الشركات المتعددة الجنسية السمة المميزة الأساسية لعولمة الرأسمال , و جاءت نتيجة حتمية لتطور العلاقات الرأسمالية و تفاقم تناقضاتها و حلا لأزمتها } .
إن ظاهرة (( الشركات المتعددة الجنسية )) تعبر عن خروج من [المركز] الرأسمالي و لذلك فهي تصبح [متعددة] الجنسية أو [عديمة] الجنسية , فإعتبارها سمة مميزة و أساسية لرأسمالية [معولمة] يتطلب منها أن لا تكون [متعددة] أو [عديمة] الجنسية _هذا إن غضضنا الطرف عن ((رأسمالية)) و ((عولمة)) في آن معا_ .
و أما (( نتيجة حتمية لتطور العلاقات الرأسمالية )) فهي في غير محلها , فالعلاقات الرأسمالية لم تتطور و إنما إنهارت و ليس أدلّ على ذلك موقع البروليتاريا العالمي , فلو إستبدلت (( تطور )) ب (( إنهيار )) لكان القول بالدمج بين [العولمة] و [الشركات المتعددة الجنسية] رغم [عدم] إكتساح الرأسمالية العالم هينا .. نوعا ما .
{ و نتيجة لتعمق التناقض بين العمل و رأس المال و بين المراكز و الأطراف و إتساع القاعدة الإجتماعية المناهضة للرأسمال و تعمق أزماتها الإقتصادية و تنوعها من أزمة فيض الإنتاج نتيجة ضعف القدرة الشرائية لعموم البشرية بسبب تعمق الإستغلال و شمول البطالة لفئات متزايدة بإستمرار إلى الأزمات التجارية و المالية و غيرها} .. لكن بعد كل ذلك تقول الدكتورة سعاد : { مما دفع الشركات الإحتكارية الوطنية و بيوت المال و أسواق البورصة إلى تجاوز الحدود الوطنية و تشكيل الشركات متعددة الجنسية و البنوك العالمية و أسواق البورصة العالمية ليس للقضاء على المنافسة بين الشركات الجبارة و إنما لتنظيم المنافسة و تلافي الحروب المهلكة بين المراكز , و ليس للقضاء على التفاوت بين المراكز و الأطراف و إنما لتعميقه و التعاون في نهب و إستغلال الأطراف } .. [!] , أبعد كل ذلك [التناقض] و [الأزمات] و [إتساع القاعدة المناهضة] يكون الحل الذي قررته الرأسمالية هو (( تنظيم المنافسة )) و (( التعاون فيما بينها )) .. و هي التي تسعى للربح و التي تحفر بذلك قبرها بيديها [!] , و لو أن الدكتورة تناولت موضوع (( تجاوز الحدود الدولية )) إلى تشكيل (( الشركات متعددة الجنسية )) و (( البنوك العالمية )) و (( أسواق البورصة )) تناولا يعكس حقيقة إرتباط ذلك بالرأسمالية بدل أن ترأسمل ما سبق .. لكان هناك توافق بين ما تطرحه كتجريد و بين ما هو واقع كما هو .. في تمثيل التجريد الواقع بتحليله لا بتلبيسه إسم [الرأسمالية] .
{ تتظاهر الشركات متعددة الجنسية بأنها لا تتمسك بالطابع الوطني و القومي كما كانت الشركات الإحتكارية في مرحلة سيادة الإمبريالية , حيث كانت تلك الشركات الإحتكارية تدعي بأنها تتوخى نمو الإقتصاد الوطني و مصلحة الأمة بحيث يغدو التاريخ صراعا بين الأمم و القوميات } .
(( تتظاهر )) [!] .. إن الشركات الإحتكارية ليست بأي شكل من الأشكال شركات [متعددة] أو [عديمة] الجنسية , أما أن [توطن] و [تقومن] الشركات المتعددة الجنسية فهذا أبدا لا يجعلها شركات قومية أو وطنية فهي [متعددة] أو [عديمة] الجنسية .. ببساطة لأنها كذلك .
{ ففي تقرير لهيئة الأمم المتحدة لعام 1993 (...) تسيطر الشركات المتعددة الجنسية على 80% من تجارة الولايات المتحدة أسوة ببقية الدول المتقدمة و ثلثها يجري داخليا بين الشركات متعددة الجنسية و من خلالها تعبر الحدود (...) 60% من أسهم الشركات متعددة الجنسية مرتبط بالصناعة و 37% بالخدمات و 3% في قطاع المواد الأولية } .
رغم أن الدكتورة في النقطة السابقة تزعم أن الشركات المتعددة الجنسية [تتظاهر] إلا أنها في هذه الفقرة تورد أن سيطرة الشركات المتعددة على تجارة الولايات المتحدة بنسبة 80% كما هي مع باقي الدول المتقدمة .. لكن اللافت للنظر هو أن هذه التجارة [تجري داخليا بين الشركات متعددة الجنسية] و يبدو أن ميزة ذلك أنها تسمح لها أن [تعبر الحدود] , لكن لماذا يا ترى ؟! .. إجابة هذا السؤال ينفي مزعم الدكتورة في [تظاهر] الشركات متعددة الجنسية بعدم تمسكها بالطابع الوطني و القومي , كما أننا نجد في تقسيمة النسب لإرتباطات أسهم الشركات متعددة الجنسية (( صناعة 60% )) – (( خدمات 36% )) – (( مواد أولية 3% )) ما يوحي بماضيها المرتبط بالرأسمالية حين كانت سائدة و كيف أن الخدمات إن وُجدت فهي توجد لصالح الصناعة [الإنتاج] و ليس العكس .
{ و أكبر دليل على إحتفاظ عولمة رأس المال بالطابع الوطني من حيث التركيز و التمركز هو أن السبعة الأوائل من أغنى أغنياء العالم عام 1999 هم من الولايات المتحدة وفقا لمجلة فوربس الأمريكية , و أغنى أغنياء العالم إطلاقا هو العالم الأمريكي بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت للكمبيوتر الذي بلغت ثروته 110 مليارات دولار أي ما يعادل الدخل القومي للعديد من الدول متوسطة التطور } .
ليس كل غني رأسمالي و كذلك ليس كل فقير بروليتاري , و كما سبق و إن ذكرنا الفرق الحاصل في [القيمة] بين ((الربح)) و ((الأجر)) فإن الرأسمالي يدرك [القيمة] في السلعة _فائض القيمة_ فهو يسعى لها إذ أنها هي المحددة لربحه , بينما [بيل غيتس] صاحب شركة مايكروسوفت فهو ليس رأسمالي و إن كان غنيا .. و يعلم الجميع أن ما تنتجه شركة [بيل غيتس] من خدمات أضعاف أضعاف ما تنتجه مما يمكن أن نعتبره سلعا مرتبطة بالحاسب الآلي , إن [بيل غيتس] ليس رأسمالي لأنه غني .. بل إنه بالأحرى غني لأنه ليس رأسمالي [!] .
{ و لا تقدر ضخامة هذه الشركات برأسمالها (...) و لا برقم العمالة (...) و لا بحجم الإنتاج و إنما بحجم المبيعات و الإيرادات } .. فإن كان ضخامة الشركة يقدر بحجم (( المبيعات و الإيرادات )) _و الحديث هنا عن الشركات المتعددة الجنسية_ .. فمن حقنا أن نسأل ما الذي يقرر [حجم] ضخامة أو ضآلة (( المبيعات و الإيرادات )) ؟ , و لعلنا ها هنا نذهب إلى [الخدمات] و لدقة أكثر [الإعلان و التسويق] , و من المعلوم كيف أن [الإعلان و التسويق] كما هي طبيعة [الخدمات] تسلب من [السلعة] جزءا من [قيمتها] , و بذلك نعي ما يمكن أن نسميه [محاصرة الإنتاج السلعي] ب [الخدمات] .. و مثال بسيط على ذلك في الوقت الراهن نعلم كيف أن السلعة التي لا يروّج لها هي سلعة باردة البيع و الإيراد على عكس السلع التي يروّج لها , فهل هذا عصر [ذروة الإنتاج السلعي : الرأسمالية] أم عصر [الخدماتية / الإستهلاكية] ؟! .
و هذه الشركات متعددة الجنسية :{ لا تنتج منتوجا متكاملا بل سلعا تدخل في مكونات سلع شركات أخرى } , و لماذا ؟! .. الجواب : { فرضت التخصص في إنتاج مكونات السلع (...) عن طريق ذلك تسيطر على عدد كبير من الشركات دون أن يكلفها ذلك شيئا } , لكن السؤال هنا : لماذا لا تتجرأ على إنتاج منتوج متكامل بدل سلع تدخل في مكونات سلع شركات أخرى ؟! .. لعل الجواب في رغبتها أن لا تخسر [القيمة] , ففي حالة [المنتوج] هي تحتاج أن تتعامل أكثر مع الخدمات خصوصا [الإعلان و التسويق] السالب من المنتوج السلعي [قيمته] .. بينما في حالة [السلعة الجزء] من [منتوج] إنما تضمن قدرا يسمح لها بالهروب من [الخدمات] , و لعل [التخصص في إنتاج مكونات السلع] الذي لجأت إليه إنما بغية التخلص من أي [منافسة] قد تدفعها للجوء إلى [الخدمات] .. فالأخيرة أي [الخدمات] هي كالسرطان [!] .
{ الشركات متعددة الجنسية الأم لا تهتم بمبيعات الشركات التابعة لأنها تأخذ حصتها من توريد ما يلزم للشركة التابعة من آلات و قطع غيار Hard Ware و تزويدها بالمعرفة الفنية و التنظيمية و الإدارية Soft Ware و من خلال التسويق } .. و هذا تأكيد على ما زعمناه في ما سبق لكن الحديث هنا عن الشركات (( الأم )) , و يبقى جزء [الخدمات] هنا مع (( الأم )) محدودا مقارنة مع (( التوابع )) .
{ عندما طرحت بعض هذه الشركات 50% من أسهمها بأسعار يمكن أن يشتريها صغار المدخرين (...) دون أن يكون لهم أي رأي في صنع قراراتها (...) و يمكن أن تسيطر على القرارات مجموعة لا تملك أكثر من 10- 15% من الأسهم , فأطلقت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة على عولمة رأس المال إسم (الرأسمالية الشعبية) لخداع البشرية } , كان يجب أن تقف الدكتورة سعاد عند ((طرحت بعض هذه الشركات 50% من أسهمها بأسعار يمكن أن يشتريها صغار المدخرين)) لتسأل : لماذا ؟! .. و لعل الجواب يكمن في خسارتها التي تلحق بها بفعل [الخدمات] التي تسلبها [القيمة] و بالتالي [الربح] , أما فيما يتعلق بسيطرة مجموعة لا تملك أكثر من 10 – 15% من الأسهم .. فهنا هذه المجموعة بنسبتها تمثل إستحقاق القيادة بحكم أن (( صغار المدخرين )) لا يساوونهم في الملكية , مثال : ففي حين يملك كل خمس من (( صغار المدخرين )) سهما واحدا بينما يملك خمس من قدماء التملك من الشركة 10 – 15% سهما .. فيحق لهم إذا السيطرة على قرارات الشركة , لكن فيما يتعلق ب (( الرأسمالية الشعبية )) فهي بذلك و إن كانت [شعبية] لا يمكن لها أن تكون [رأسمالية] , و إن كانت الدكتورة ترى في لفظة [الشعبية] أنها خدعة إلا أن الخدعة في لفظة [الرأسمالية] .. فالرأسمالية : كلما ضاقت دائرة [الأسياد / الرأسماليين] لا كلما توسعت و زاد عدد المشتركين فيها .
{ و تتميز الشركات متعددة الجنسية بإهتمامها البالغ بأعمال البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا , في حين كانت الشركات الإحتكارية في عصر الإمبريالية تقاوم التطور التكنولوجي السريع (...) أما الرأسمالية في مرحلة عولمة الرأسمال (...) تقوم بتمويل البحث العلمي , فقد أصبح تقدم المعرفة العلمية التكنولوجية عاملا حاسما في الحياة الإقتصادية و يجري إحتكارها بإسم صيانة حقوق الملكية الفردية لضمان الإنفراد بجني الأرباح الهائلة الناجمة عن منجزاتها } , أليس هذا تناقض واضح جدا بين [الرأسمالية الإمبريالية] و [عولمة الرأسمال] ؟! .. هل مع ذلك و غيره تبقى (( الرأسمالية )) محتفظة بكل قوانينها و تناقضاتها من مرحلتها (( التنافسية )) مرورا ب (( الإحتكارية )) و أخيرا كما تزعم الدكتورة (( المعولمة )) ؟! , ألا تكفي [المعرفة العلمية] و تملكها من خلال [صيانة حقوق الملكية الفردية] لكي نقول أن ذلك خروج صارخ على وعن نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نمط إنتاج فردي ؟! ,
{ تعمل الشركات متعددة الجنسية على تعبئة الكفاءات العالمية فهي لا تستغل عمال العالم فقط بل جميع الكفاءات الفكرية و العلمية في العالم , و لا تعتمد في تشغيل العاملين و الإداريين و العلماء على إنتمائهم الوطني بل على كفاءاتهم و على النفوذ السياسي على حكوماتهم } , من الممكن أن تأخذ من العامل [البروليتاري] قوة عمله و تختزلها في [السعلة] و من جراء [فائض القيمة] تربح .. لكن من غير الممكن أن تأخذ قوة عمل ما يسمى العامل الذهني و تختزلها في [خدمة] , إذ إن دورة السلعة (نقد – سلعة – نقد) ... بينما دورة الخدمة (نقد – خدمة – صفر) , تصبح [السلعة] غريبة عن صاحبها المُنتج لها فهي ذات صفة [صنمية] .. بينما لا تصبح [الخدمة] غريبة عن صاحبها المُنتج لها فهي لا تحمل صفة [صنمية] , كما أن الشركات متعددة الجنسية في هذا العصر [الخدماتي] بإمتياز ستسعى لأن تقطع الحبل الذي يربطها بالإنتاج السلعي متحوّلة تدريجيا إلى الإنتاج الخدماتي , و هنا نستدرك ما تناولته الدكتورة سابقا عن (( التظاهر )) في ذكرها ها هنا أن تشغيل العاملين و الإداريين و العلماء لا يعتمد على [إنتمائهم الوطني] بل على [كفاءاتهم] و [نفوذهم] .. فهل بعد هذا و غيره يسمى هذا (( تظاهر )) ؟! .
{ تعزز هذه الشركات و تعمق جميع خصائص و قوانين الرأسمالية بما فيها قانون التمركز و التركز حيث تأكل الشركات الكبرى الشركات الصغرى , و إندماج الشركات الكبرى و شراء أسهم مقررة في شركات أخرى فيجري إنتزاعها من مالكيها , و من خلال ذلك تربح الشركات المالية و البنوك , كما أن إنفلات أسعار الصرف و الأسواق المالية يؤدي إلى المضاربة و توجيه الأموال إلى أسواق البورصة أكثر من توجيهها نحو الإنتاج } , إن قانون التمركز و التركز هو قانون يجري على الشركات سواء المعنية بالإنتاج السلعي أو الإنتاج الخدماتي .. و بذلك إن إحتكار هذا القانون و جعله قانونا [رأسماليا] فقط غير صحيح , أما ربح [الشركات المالية و البنوك] فهذا ربح خدماتي لا سلعي , و الغريب أن [إنفلات أسعار الصرف و الأسواق المالية التي أدت للمضاربة و توجيه الأموال إلى أسواق البورصة أكثر من توجيهها نحو الإنتاج] هو في نظر الدكتورة تعبير عن مرحلة من مراحل [الرأسمالية] بل و تحتفظ بكل تناقضات و قوانين مراحلها السابقة من [تنافسية] و [إحتكارية] ..[!] .
{ و على الرغم من كل التكتلات التي أقامتها عولمة الرأسمال (...) فإن هذه التجمعات هي تجمعات إحتكارية مغلقة و متنافسة , إنهم يخوضون منافسة مميتة لإلغاء منافسيهم و حصر آخرين ضمن شبكتهم لأن في داخل هذه الشركات هناك المحركين الأوائل للفوائد فضلا عن دور الدول التي تجتذب الإستثمارات لمصلحة الشركات متعددة الجنسية التي لا تهتم فقط برخص الأيدي العاملة و إنما تمارس مشروعية وطنية لحماية الإستثمارات و تمنع معاملتها كشركات أجنبية } , أن تُعامَل الشركات متعددة الجنسية لا كشركات أجنبية هو لصالح [ربحها] المتمثل في [القيمة] .. التي تسلبها أياها الضرائب الكمركية و غيرها من الخدمات التي تخضع لها في حالة معاملتها كشركة أجنبية .
{ يلعب قانون التطور غير المتناظر بين المراكز الرأسمالية دوره في تأجيج الصراعات الحادة بين هذه المراكز (...) جاء في تقرير UNCTAD عن برنامج الشركات متعددة الجنسية و الإستثمارات الخارجية (...) بقيت اليابان مصدرة للإستثمارات لكل من أوروبا و أمريكا , بينما كانت الولايات المتحدة هي المستورد الرئيس للإستثمارات و المدين الرئيس , و حتى الموجودات الأمريكية مشتراة من الأجانب أعلى من إستثمارات الأمريكان في الخارج } , هل يعني (( قانون التطور غير المتناظر )) أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي [المستورد الرئيس للإستثمارات] و [المدين الرئيس] أيضا .. بل إن [الموجودات الأمريكية مشتراة من الأجانب أعلى من إستثمارات الأمريكان في الخارج] .. و كل ذلك و الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر [مركز رأسمالي] ؟! , فهل يكون قولنا صحيح بإعتبار (( أمريكا و اليابان [مراكز رأسمالية] الصراع بينهما مُأجج و حاد )) إن كانت أمريكا مستوردة إستثمارات و المدين الرئيسي و اليابان مصدرة للإستثمارات و مشترية فيها ؟!.
{ إن الزيادة التي حققتها اليابان و التي تزيد على 90% من حجم الإستثمارات كان السبب الرئيس في قيام المؤسسات المالية العالمية التي تتحكم بها الولايات المتحدة إلى تخفيض قيمة العملة اليابانية مما أدى إلى إفلاس العديد من مؤسساتها المالية و شركاتها الكبرى } .. قد سبق و قلنا أن (( الربح لا يزداد كما تزداد الأجور )) , و قد ذكرنا مثال كيف أصبحت [الخمس دنانير] في الماضي تساوي [الثلاثة آلاف دينار] في الحاضر , فالإستثمارات اليابانية في قطاع [الإنتاج السلعي] إنهارت ليس لأن أمريكا [خفضت قيمة العملة] بهذه السذاجة .. بل لأسباب مُعقدة يمكن أن تُختزل في نقطتين : [الخدمات التي تسلب من السلعة و كذلك العملة الوطنية النقدية ذاتها قيمتها] و [الإستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربط اليورو بالدولار الذي فقط الأخير قيمته من الذهب بإلغاء معاهدة بريتون وودز و ما ترتب على ذلك من إجراءات و معاهدات – مما له تأثير في و باليورو] .
#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
